سرطان الحكومة ينهش مرضى الأورام!
في يونيو 2024 أصدرت الحكومة قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية المعروف إعلاميا باسم قانون تأجير المستشفيات للأجانب، وهو القانون الذى وافق عليه مجلس النواب على الفور رغم أنه لاقى هجوما حادا من جموع الوطنيين لأنه باختصار يعنى تسليم الأجانب ملف صحة المواطنين للتحكم في مصائرهم..
وبما أن المستثمرين يعتبرون كل مشروع يضخون فيه أموالهم هو استثمار بحت فإن العملية كلها أصبحت عملية اقتصادية بحتة، يتحكم فيها نظام المكسب والخسارة دون أن يكون لرعاية البسطاء والتخفيف عنهم أي دور مع المستثمر الذى في الغالب لا يلتزم ببنود العقود التى أبرمها مع الحكومة وهى البنود التى من المفترض أن تحفظ حقوق المواطنين.
قبل أن يقوم المستثمر الذى قام بتأجير المستشفى بالتقصير في حق المريض أخذت الحكومة زمام تلك المبادرة، وأصبحت تضع الألغام في طريق المرضى سواء الذين يحصلون على علاج من التأمين الصحى أو الصادرة لهم قرارات العلاج على نفقة الدولة..
حيث تعوق عملية صرف العلاج فضلا عن إجبار الحالات على تقديم أوراقهم مجددا ولكن إلكترونيا، وصرف أنواع من الأدوية غير مناسب للمرضى بحجة أنه هذا هو المتوفر، بما يؤكد أن الحكومة تمارس أسلوب غرضه إصابة المريض بحالة من الزهق كى يبتعد عنها ولا يفكر في مطالبتها بحقوقه.
عدد من المستثمرين والجهات الأجنبية التى قامت بتأجير بعض المستشفيات يمارسون نفس دور الحكومة، والمتعلق باستخدام أساليب متعنتة مع المرضى، بل وصل الأمر إلى منع المرضى من دخول بعض المستشفيات.
مؤخرا قام عدد من مرضى الأورام المترددين على مستشفى دار السلام "هرمل سابقا" بوقفة احتجاجية داخل المستشفى اعتراضا على تأخر تجديد قرارات العلاج على نفقة الدولة، وعدم صرف الأدوية للمرضى سواء التابعين للتأمين الصحى أو الذين صدرت لهم قرارات علاج على نفقة الدولة.
حدث ذلك بعد نقل تبعية المستشفى وعقب قيام وزارة الصحة بتوقيع اتفاقية فى شهر فبراير الماضى مع شركة "إليفات برايفت أكويتي" بالشراكة مع المركز الفرنسي للأورام، الذى يطلق اسم جوستاف روسيه الدولى، وبموجب هذا العقد تم نقل إدارة المستشفى إلى هذه الجهة الأجنبية الجديدة.
ينص هذا العقد على علاج المرضى التابعين للتأمين الصحى ومرضى نفقة الدولة وفقا لنسبة الـ 70% من القدرة الاستيعابية للمستشفى المجانية، إلا أن الإدارة الفرنسية كان لها رأى آخر حيث ضربت بهذه البنود عرض الحائط، ورفضت علاج المرضى مستغلة حالة الدلال التى توفرها الحكومة لها، وتعلم جيدا أنها فوق المحاسبة أو حتى اللوم.
كما نص العقد بين الحكومة والمعهد الفرنسى على أن الإدارة الجديدة لها حق تشغيل المستشفى لمدة 15 عاما مقابل أن تحصل الحكومة على نسبة زهيدة للغاية تبلغ 3 % من حصة الإيرادات بحد أدنى 15 مليون جنيه فى السنوات الثلاثة الأولى، على أن تزيد النسبة تدريجيا بدءًا من العام الرابع، أى أن الحكومة تركت المرضى فريسة سهلة للإدارة الجديدة مقابل مبلغ زهيد ينفقه أى قطاع حكومى على حفلة أو ندوة أو حتى مشروبات وأطعمة!
ومن المفترض أن يلزم العقد الإدارة الجديدة على ألا تقل نسبة الأسرة المجانية والتى تتلقى العلاج سواء بقرارات علاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحى أو التأمين الصحى الشامل عن 70 % إلا أن الإدارة الجديدة لم تلتزم بهذا البند أيضًا.
هذا هو حصاد سياسة حكومية فاشلة كل همها الإتجاه نحو بيع أصول الدولة، حتى المستشفيات لم تنجو من مذبحة التفريط الحكومي في مقدرات الوطن.
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الفجر
منذ ساعة واحدة
- بوابة الفجر
تفاصيل مشروع قانون تسجيل السفن التجارية بعد موافقة النواب
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الخامس من الفصل التشريعي الثاني للمجلس نهائيًا، على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٨٤ لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية. تفاصيل مشروع القانون استهدف مشروع القانون التوسع في أسباب اكتساب السفن الجنسية المصرية، بإضافة إيجار السفن غير المجهزة (العارية)، أو إيجار السفن غير المجهزة تمويليا لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، إلى جانب التملك باعتباره سببا لاكتساب الجنسية المصرية. وارتأت الحكومة إعداد مشروع القانون بهدف تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري، وذلك بوضع إطار قانوني إجرائي منظم، لتسجيل والسفن المستأجرة غير المجهزة تحت العلم المصري، لدفع عجلة التنمية وزيادة الاستثمار البحري. ومنحت التعديلات المقترحة بالمشروع من وزارة النقل على القانون الثاني رقم 84 لسنة 1949 بشأن تسجيل السفن التجارية، زيادة العقوبة لـ 3 أشهر، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من من قام بتسيير سفينة غير مسجلة تحت العلم المصري، مع إمكانية مصادرتها إذا تطلب الأمر. وسعت التعديلات دائرة عمل الهيئة العامة للسلامة البحرية التابعة للوزارة، ليكون لها حق إصدار شهادة تسجيل السفينة للعلم تحت راية العلم المصري، شريطة تقديم طلب مرفق به،" اسم السفينة والترسانة المصنعة لها، والممول، والمالك، وعدد الطاقم العامل عليها أسمائهم وجنسياتهم، ونفس الشروط للمركب المراد استئجارها وتشغيلها تحت العلم المصري". مواد مشروع القانون جاء مشروع القانون مشتملًا على ثلاث مواد بخلاف مادة النشر في الجريدة الرسمية، ومن أهم الأحكام التي يتضمنها المشروع ما يأتي: المادة الأولى (بند) (أولًا): استبدال عبارة (مصلحة الموانئ والمنائر لتحل محلها عبارة (الهيئة المصرية السلامة الملاحة البحرية، واستبدال عبارة (وزير المواصلات لتصبح عبارة (وزير النقل)، واستبدال عبارة (الإدارة العامة للتفتيش البحري بمصلحة الموانئ والمنائر) لتكون عبارة (الإدارة المركزية لرقابة دولة العلم بالهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية، أينما وردت بأي قانون لتوحيد المسميات المعمول بها حاليًا وفقا للنظم القانونية النافذة. كما تضمن (البند (ثانيًا) من المادة ذاتها النص على استبدال المواد أرقام (۱٤)، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ٢٤، ٢٥، (٢٦) من القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، بهدف تعديل قيمة الغرامة كونها ضئيلة لتتسق مع الوضع الحالي في السوق الملاحي، ولتحقيق الردع المرجو من عقوبة الغرامة في حال انتهاك أحكام قانون تسجيل السفن التجارية مع الإبقاء على العقوبات السالبة للحرية دون تشديد. كما تضمنت المادة الثانية، من مشروع القانون إضافة مادتان جديدتان برقمي (1) مكررا)، (1) مكررا (٣١) إلى القانون رقم (٨٤) لسنة ١٩٤٩ بشأن تسجيل السفن التجارية، تتضمنان بيان الإجراءات والبيانات الواجب توافرها لإجراء التسجيل تحت العلم المصري للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة لشخص طبيعي أو اعتباري مصري، وكذا السفينة المؤجرة تمويليًا لشخص مصري، وبينت إجراءات تجديد تسجيلها بسجل السفن المصرية ورتبت جزاء شطب التسجيل حال انتهاء فترة الإيجار دون تجديد التسجيل، كما تضمنت الإطار الإجرائي المنظم للتسجيل المتوازي تحت علم أجنبي، وتعليق التسجيل تحت العلم المصري، واشتراطات تجديد التعليق وأحوال الغاؤه. ومنحت المادة الثالثة من مشروع القانون وزير النقل بصفته الوزير المختص سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به تجنبًا لثمة فراغ تشريعي وسمحت باستمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.
نافذة على العالم
منذ 2 ساعات
- نافذة على العالم
محافظات : تطوير شامل للمستشفيات وافتتاح وحدات متخصصة وخدمات طبية للآلاف بسوهاج.. صور
السبت 16 أغسطس 2025 02:30 صباحاً نافذة على العالم - شهدت محافظة سوهاج طفرة كبيرة في القطاع الصحي خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى يوليو 2025، تمثلت في سلسلة من المشروعات والإنجازات التي استهدفت تطوير البنية التحتية للمستشفيات والمراكز الصحية، وتوسيع نطاق الخدمات العلاجية والتشخيصية، بما يضمن وصول الرعاية الطبية المتقدمة إلى جميع قرى ومراكز المحافظة. بدأت الإنجازات بافتتاح وتشغيل قسم القسطرة القلبية بمستشفى طهطا العام، وإجراء أول قائمة انتظار ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار في أكتوبر 2024، إلى جانب دعم قسم العلاج الطبيعي بمستشفى أخميم المركزي بأجهزة العلاج بالليزر لأول مرة بالمحافظة، كما حصل مركز طهطا على تصنيف "مركز متميز" للخدمات الصحية العلاجية. وفي مجال علاج الأمراض المزمنة، تم تفعيل بروتوكول علاج مرضى التصلب المتعدد "MS" بمستشفى سوهاج العام، إضافة إلى تنفيذ ثلاث قوافل طبية مجانية بالتعاون مع وزارة الصحة لخدمة قرى القطاع الصحي الشمالي، وتشغيل 6 ماكينات غسيل كلوي جديدة ليصل الإجمالي إلى 47 ماكينة على مستوى المحافظة. كما شهدت المحافظة تشغيل وحدة الأشعة التليفزيونية والرنين المغناطيسي بمستشفى طهطا العام وأخميم المركزي، مما وفر على المرضى مشقة الانتقال إلى مراكز خارجية. كما تم تقديم الخدمات الطبية والوقائية لنحو 95 ألف مواطن عبر 104 قوافل طبية علاجية. وفي إطار مبادرة "حياة كريمة"، جرى الانتهاء من 11 مبنى جديد بالقطاع الصحي بسوهاج بتكلفة 194 مليون جنيه، على أن يتم استكمال 116 مبنى بنهاية يناير 2025. تم افتتاح وحدة الجراحات التكميلية وجراحات الحروق بمستشفى سوهاج العام، وتجهيز عيادة متخصصة لتقييم مرضى حساسية الصدر ضمن مبادرة "أسمع هواك" بمستشفى جهينة، بالإضافة إلى افتتاح وحدة العناية المركزة وجهات جراحة العظام والكسور في مارس، وإضافة ثلاث سيارات إسعاف جديدة، وافتتاح وحدة غسيل كلوي بمستشفى جرجا المركزي، وبدء العمل بوحدة علاج الأورام هناك. كما شمل التطوير افتتاح وحدة طب الأسرة بالبربا، والوحدة الصحية ببرخيل، ونقل قسم الغسيل الكلوي بمستشفى جرجا العام إلى مبنى جديد مخصص، واعتماد مركز التدريب بسوهاج من جمعية القلب الأمريكية. و افتتحت وحدة فحوصات القلب "الإيكو" بمستشفى سوهاج العام، إلى جانب المبنى الجديد لمستشفى المراغة المركزي، فيما شهد شهر يوليو افتتاح مستشفى دار السلام المركزي، وتنظيم فعاليات "يوم في حب مصر" بمستشفى سوهاج العام، والتي تضمنت إجراء 51 عملية جراحية متتالية في يوم واحد. هذه الإنجازات تعكس التوجه القوي نحو الارتقاء بالخدمات الصحية في سوهاج، وتحقيق العدالة في توزيع الخدمات بين المراكز والقرى، وهو ما يشكل نقلة نوعية في مستوى الرعاية الصحية بالمحافظة. إقامة المرضى بمستشفى جهينة الغلسلة والمطبخ بمستشفى طهطا العام (1) تجهيزات المستشفى من الداخل جولة داخل مستشفى طهطا العام مستشفى جهينة مستشفى طهطا العام (2) مستشفى طهطا العام (4) مستشفى طهطا العام (11) مستشفى طهطا العام بعد تطويره (1) منشآت صحية بقرى حياة كريمة (8)
الجمهورية
منذ 2 ساعات
- الجمهورية
وزير الثقافة يستجيب لاستغاثة نجوى فؤاد والفنانة: أملي في ربنا وفيكم
فقالت الفنانة في بيان لها: بشكر وزير الثقافة على سرعته في الاستجابة على استغاثتي وبشكر كل من ساعد في أن يصل صوتي.. أملي في ربنا وفيكم. استعاثت الفنانة نجوى فؤاد ب وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو ، وذلك لمرورها ب أزمة صحية أجبرتها على عدم ممارسة عملها، والتوقف عن المشاركة في أعمال فنية بسبب وضعها الصحي، وهو ما أدى إلى مرورها بأزمة مالية، بسبب تكاليف علاجها. ويأتي ذلك بعد أن استغاثت الفنانة نجوى فؤاد ب وزير الثقافة ، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمود الجلفي عبر برنامج بنظرة تانية، المذاع على قناة الشمس، حيث قالت: اهتموا بينا شوية إحنا الجيل اللي خد ملاليم مش ملايين، ودخلنا معروف عايزين نعيش عيشة آدمية حلوة. واستكملت الفنانة حديثها: أنا مش عايزة أعيش في دار مسنين ، انا ساكنة في بيت ايجار، ومعنديش بيوت تمليك ولا محلات قفلاها، والعلاج بقا غالي، وكشف الدكاترة بقا نار، والعيشة صعبة انتبه لينا شوية، دي حاجة انا مشوفتهاش في حياتي، ومعاشي ٦٠٠ جنيه في الشهر.
