أحدث الأخبار مع #جيكوود
معا الاخبارية
منذ 6 أيام
- أعمال
- معا الاخبارية
صندوق إغاثة غزة في مأزق: البنوك ترفض والاستقالات تتزايد
بيت لحم- معا- رفضت بنوك حول العالم فتح حساباتٍ مصرفية لصندوق الإغاثة الذي أُنشئ كبديلٍ لتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة، مُدّعيةً أن مصادر تمويله تفتقر إلى الشفافية الكافية. ورفض بنك الاستثمار يو بي إس طلب صندوق غزة الإنساني فتح حساب مصرفي في سويسرا، كما رفض بنك جولدمان ساكس فتح حساب سويسري للمنظمة بعد محادثات أولية، بسبب،عدم وجود شفافية بشأن مصادر تمويل المنظمة كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية. بدأت المنظمة، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، متجاوزةً قنوات المساعدة المعتادة، بما فيها الأمم المتحدة. وأفاد مصدران مطلعان على خطط الصندوق بأنه سعى لفتح حساب مصرفي لوحدة مقرها جنيف لتسهيل التبرعات من خارج الولايات المتحدة. صرح أحد المصادر المشاركة في المناقشات لرويترز بأن إحدى العقبات التي تواجه صندوق الإغاثة في محادثاته مع البنوك تتمثل في غياب الشفافية بشأن مصادر تمويله. وأضاف المصدر أن الصندوق بدأ محادثات مع محامين وبنوك، من بينها يو بي إس وغولدمان ساكس. رفض المصدران الإفصاح عن البنوك الأخرى التي تواصل معها الصندوق. ووفقًا لمصدرين آخرين، واجهت خطط الصندوق لفتح فرع في جنيف صعوبات، منها نقص التبرعات، واستقالة الأعضاء المؤسسين للصندوق، بمن فيهم المدير بالإنابة، جيك وود ، في مايو/أيار، وصعوبات في فتح حساب مصرفي في سويسرا. صرح متحدث باسم الصندوق لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن قرار عدم التوجه إلى سويسرا لم يكن بسبب أي عقبات، بل "كان قرارًا استراتيجيًا باختيار الولايات المتحدة مقرًا للصندوق". يُشترط على البنوك إجراء تدقيق دقيق قبل قبول العملاء للتحقق من هويتهم، وملكيتهم، وطبيعة أنشطتهم التجارية، ومصادر ثرواتهم. لم تكشف المؤسسة عن تفاصيل مواردها المالية، لكن متحدثًا باسمها قال: "ناقشنا التمويل الأولي من أوروبا، لكننا لا نفصح عن هويات المانحين لحماية خصوصيتهم". وكانت رويترز قد ذكرت قبل بضعة أسابيع أن الحكومة الأمريكية ستقدم 30 مليون دولار، وهي أول مساهمة مالية معروفة منها، للمؤسسة التي يرأسها حاليًا القس جوني مور ، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
صدى البلد
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صدى البلد
مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية
في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت 'مؤسسة غزة الإنسانية' كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية". دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيلي تأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي. وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي. وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال". وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر. في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات. وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها. تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة. وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل. رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
نافذة على العالم
٠٤-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- نافذة على العالم
أخبار مصر : مساعدات ملوثة بالدم.. الوجه الآخر لمؤسسة غزة الإنسانية
الجمعة 4 يوليو 2025 10:00 صباحاً نافذة على العالم - في الوقت الذي تتصاعد فيه وتيرة المجازر الإسرائيلية في قطاع غزة، ظهرت 'مؤسسة غزة الإنسانية' كمشروع إغاثي جديد يثير جدلًا متصاعدًا حول خلفياته، أهدافه، وأساليبه في توزيع المساعدات. وبينما تسوق المؤسسة نفسها كبديل "فعال ومستقل" عن الأمم المتحدة، تتزايد الاتهامات لها بأنها مجرد واجهة لفرض الأمر الواقع عبر "المساعدات القسرية". دعم أمريكي.. وتنفيذ إسرائيلي تأسست المؤسسة في فبراير الماضي بدعم أمريكي مباشر، وبالشراكة مع شركة أمن خاصة تدعى "Safe Reach Solutions"، وبإشراف من الجيش الإسرائيلي. وتهدف ظاهريًا لتوزيع المساعدات على سكان غزة، إلا أن عملها يتركز في المناطق الجنوبية من القطاع، ما يعزز اتهامات باستخدامها كأداة ضغط لفرض النزوح الداخلي. وتعمل المؤسسة خارج أطر الأمم المتحدة، بل إن الأخيرة رفضت التعاون معها، إلى جانب منظمات حقوقية دولية مثل الصليب الأحمر، التي اعتبرت أن المؤسسة "تنتهك مبادئ الحياد والاستقلال". وعلى الأرض، لا تشبه عملية توزيع المساعدات ما يعرف بالاستجابة الإنسانية. فقد رصدت تقارير متعددة سقوط مئات الشهداء والجرحى عند مواقع توزيع المؤسسة، نتيجة إطلاق نار من قبل قوات الاحتلال، كان آخرها مقتل شخص وإصابة 48 آخرين في رفح. وبحسب وزارة الصحة في غزة، فإن أكثر من 650 مدني قضوا في حوادث مماثلة خلال يونيو وحده، معظمهم من كبار السن والنساء والأطفال الذين تدافعوا على نقاط التوزيع المغلقة والمسيجة بأسلاك شائكة، وتحت إشراف عسكري مباشر. في تطور لافت، أعلن مدير المؤسسة السابق جيك وود استقالته، معلنًا فشلها في الالتزام بالمعايير الإنسانية. وتبعته شركة بوسطن للاستشارات، التي انسحبت من المشروع على خلفية نفس الاتهامات. وتفاقمت الفضيحة بعد أن قررت السلطات السويسرية حل الفرع الرسمي للمؤسسة في جنيف بسبب مخالفات قانونية وتنظيمية، من بينها عدم وجود مقر فعلي، ومجلس إدارة غير مكتمل، ما أثار تساؤلات حول شفافية المؤسسة وشرعيتها. تتعدى انتقادات المؤسسة الجوانب الإدارية إلى اتهامات خطيرة بانخراطها في استراتيجية "التطهير العرقي" غير المعلنة. وقد عبرت منظمات حقوقية مثل TRIAL International عن مخاوفها من أن تستخدم المؤسسة كغطاء لانتهاكات قد ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل. رغم إعلان المؤسسة أنها وزعت أكثر من 50 مليون وجبة خلال شهري مايو ويونيو، إلا أن جهات مستقلة شككت في دقة هذه الأرقام، خصوصًا في ظل غياب أي رقابة أممية أو تقارير شفافة. وتعتبر مؤسسة "أنيرا" أن النموذج الذي تتبعه المؤسسة "يفشل في حماية المدنيين، وينتهك جوهر العمل الإنساني".
وكالة الصحافة اليمنية
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- وكالة الصحافة اليمنية
الشركة التي تدير 'مؤسسة غزة الإنسانية' تنهي تعاقدها وتنسحب من العملية
متابعات/وكالة الصحافة اليمنية// كشفت صحيفة واشنطن بوست، عن أزمة جديدة، تضرب الشركة الأمريكية التي تعاقد معها الاحتلال، لتقديم ما يصفه بالمساعدات بعد استقالة اثنين من كبار المسؤولين التنفيذيين، في ظل تحويل نقاط التوزيع إلى مصائد لقتل الفلسطينيين المجوعين. وأوضحت الصحيفة، أن فريقا من شركة استشارات إدارية أمريكية كبيرة، تم التعاقد معها الخريف الماضي، للمساعدة في تصميم البرنامج وإدارة العمليات، سحب من تل أبيب، وقال متحدة، باسم الشركة والتي تدعى مجموعة بوسطن للاستشارات، إنها أنهت عقدها مع 'مؤسسة غزة الإنسانية'، ووضعا أحد الشركاء الكبار الذين يقودون المشروع في إجازة، بانتظار مراجعة داخلية. قال ثلاثة اشخاص مرتبطون ارتباطا وثيقا بكل من المؤسسة ومجموعة بوسطن للاستشارات، تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم لانهم لم يصرح لهم بمناقشة الأمر إنه سيكون من الصعب على المؤسسة الاستمرار في العمل، بدون المستشارين الذين ساعدوا في انشائها. وبالاضافة إلى المساعدة في تطوير المبادرة بالتنسيق الوثيق مع الاحتلال، قامت مجموعة بوسطن، بتحديد أسعار الدفع وتجهيز المقاولين الذين بنوا أربعة مراكز توزيع في جنوب غزة لتوصيل المساعدات. ورغم زعم مجموعة بوسطن، أنها قامت بعملها بصورة مجانية، لأغراض إنسانية، ولن تتقاضى أجرا عن عملها، إلا أن الصحيفة نقلت عن شخصية مطلعة على العمليات، نفيه ذلك، وأن المجموعة قدمت فواتير شهرية، تزيد على مليون دولار عن عملها. ونقلت الصحيفة عن أحد العاملين في مجال المساعدات الذين طلب منهم تولي دور قيادي في مؤسسة غزة الانسانية، لكنه رفض الانضمام، 'سواء اعجبنا ذلك أم لا إسرائيل هي من تتحكم في غزة الآن يمكننا إما التظاهر بالغضب أو قبول الأمر لن تقدم المساعدات أبدا بطريقة محايدة بسبب اليد الثقيلة للاسرائيليين' وفق وصفه. وكان المدير التنفيذي لـ'مؤسسة غزة الإنسانية'، أعلن استقالته 'الفورية'، قبل يوم واحد من بدئها أعمالها في قطاع غزة، تحت إمرة الاحتلال. وقال المدير التنفيذي للمنظمة جيك وود في البيان إنه تولى منصبه القيادي قبل شهرين لأنه شعر بأنه 'مدفوع لأفعل ما باستطاعتي للمساعدة في تخفيف المعاناة' في غزة، لكنه أضاف أنه بات من الواضح عدم امكانية تنفيذ خطة المنظمة 'مع الالتزام الصارم بالمبادئ الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية'. وأشار وود أيضًا إلى وجود تهديدات من 'إسرائيل' تجاه استقلال مؤسسة التمويل الدولية وأنشطتها في مجال المساعدات الإنسانية، بحسب ما ذكر موقع 'يديعوت أحرنوت'. واختتم وود بيانه مؤكدا اعتقاده بأن الطريق الوحيد للسلام المستدام هو إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء القتال، وتحقيق الكرامة لجميع الناس في المنطقة . عبرت المؤسسات الأممية المعنية بتوزيع المساعدات عن رفضها المشاركة في الخطة الإسرائيلية، باعتبارها، غير شفافة وتحتمل أهدافا عسكرية. وقالت الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وصرح توم فليتشر، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، في إفادة أمام مجلس الأمن الدولي مؤخرا، إن 'المشكلات في الخطة التي طرحتها 'إسرائيل' أنها تفرض مزيداً من النزوح، وتعرض آلاف الأشخاص للأذى، وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة، ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى، وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية، وتجعل التجويع ورقة مساومة. كما حذرت منظمات إغاثية وحقوقية بريطانية دولية من أن 'مؤسسة غزة الخيرية' المدعومة أمريكيا 'مسيسة'، وليس لها جذور من العمل الإغاثي في غزة. ودعت المنظمات الحكومات والمنظمات الإنسانية إلى رفض نموذج المؤسسة الجديد والمطالبة بالوصول إلى القطاع لجميع مقدمي المساعدات 'وليس فقط أولئك الذين يتعاونون مع قوة احتلال'.
ليبانون ديبايت
٠٣-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- ليبانون ديبايت
من الولايات المتحدة... ضربة قاسية لصندوق إغاثة غزة
أنهت "مجموعة بوسطن الاستشارية" (BCG) تعاونها مع "صندوق إغاثة غزة" (GHF)، وسحبت موظفيها من تل أبيب، ما أثار تساؤلات واسعة حول مستقبل عمل الصندوق في ظل هذا الانسحاب المفاجئ. وأفادت ثلاثة مصادر مطّلعة على نشاط الصندوق لـ"واشنطن بوست" أن عمل "GHF" قد يواجه صعوبات كبيرة في غياب الدعم الفني واللوجستي الذي كانت توفّره المجموعة، التي ساهمت في تأسيس المشروع وخططت لعملياته بالتنسيق مع "إسرائيل"، كما ذكرت الصحيفة الأميركية. ورغم أن المتحدث باسم "BCG" صرّح بأن مساهمة الشركة كانت "دعماً إنسانياً مجانياً"، أكّد مصدر على دراية بعملياتها أن المجموعة أصدرت فواتير شهرية بمجموع تجاوز المليون دولار. وكان مستشارو "بوسطن الاستشارية" قد أدّوا دوراً رئيسياً في الإشراف على بناء مراكز توزيع المساعدات في جنوب قطاع غزّة، إلى جانب متابعة تكاليف النقل والتنفيذ، بحسب المصادر نفسها. يأتي انسحاب "BCG" بعد أيام من إعلان الرئيس التنفيذي للصندوق جيك وود استقالته المفاجئة، مشيراً إلى "استحالة تنفيذ البرنامج وفق المبادئ الإنسانية المتمثلة في الحياد وعدم التمييز والاستقلالية". ودعا وود حينها إلى "إطلاق سراح جميع المختطفين، ووقف الأعمال العدائية، والتوصل إلى مسار يحفظ كرامة وأمن كل شعوب المنطقة". وبينما أعلنت "BCG" أنها وزّعت أكثر من 7 ملايين حصة غذائية منذ بدء عمل مراكزها الأسبوع الماضي، أقرّ الصندوق قبل انطلاق التوزيع بعدم قدرته على الوصول إلى بعض الفئات الأكثر ضعفاً، كالمرضى وكبار السن غير القادرين على الحضور إلى المراكز، وفق ما نقلته صحيفة "الغارديان". رغم تأكيد صندوق "GHF" أنه "يواجه محاولات لتقويض أنشطته منذ البداية"، شدّدت جهات إنسانية على أن نموذج العمل القائم قد يُكرّس انعدام العدالة في توزيع المساعدات. واتهمت شخصيات فلسطينية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بمحاولة "حصر سكان قطاع غزة في ثلاث مناطق تمهيداً لتهجيرهم تحت ذريعة تأمين الغذاء". وفي السياق نفسه، أكّد "تحالف محامين من أجل فلسطين" في سويسرا (ASAP) أن معظم العاملين في "صندوق إغاثة غزة" هم من عناصر الجيش والاستخبارات الأميركية، ما يُثير مخاوف إضافية بشأن الطابع الإنساني المحض للمؤسسة. ورغم كل هذه التحديات، أكّد الصندوق في بيان له أنه "المنظمة الوحيدة التي تنفّذ عملية توزيع واسعة النطاق وآمنة للمساعدات في غزة"، مشدّداً على عزمه مواصلة العمل "لإيصال الغذاء لمن هم بأمسّ الحاجة إليه".
