صندوق إغاثة غزة في مأزق: البنوك ترفض والاستقالات تتزايد
ورفض بنك الاستثمار يو بي إس طلب صندوق غزة الإنساني فتح حساب مصرفي في سويسرا، كما رفض بنك جولدمان ساكس فتح حساب سويسري للمنظمة بعد محادثات أولية، بسبب،عدم وجود شفافية بشأن مصادر تمويل المنظمة كما ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية.
بدأت المنظمة، المدعومة من الولايات المتحدة وإسرائيل، بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة في مايو/أيار الماضي، متجاوزةً قنوات المساعدة المعتادة، بما فيها الأمم المتحدة.
وأفاد مصدران مطلعان على خطط الصندوق بأنه سعى لفتح حساب مصرفي لوحدة مقرها جنيف لتسهيل التبرعات من خارج الولايات المتحدة.
صرح أحد المصادر المشاركة في المناقشات لرويترز بأن إحدى العقبات التي تواجه صندوق الإغاثة في محادثاته مع البنوك تتمثل في غياب الشفافية بشأن مصادر تمويله. وأضاف المصدر أن الصندوق بدأ محادثات مع محامين وبنوك، من بينها يو بي إس وغولدمان ساكس.
رفض المصدران الإفصاح عن البنوك الأخرى التي تواصل معها الصندوق. ووفقًا لمصدرين آخرين، واجهت خطط الصندوق لفتح فرع في جنيف صعوبات، منها نقص التبرعات، واستقالة الأعضاء المؤسسين للصندوق، بمن فيهم المدير بالإنابة، جيك وود ، في مايو/أيار، وصعوبات في فتح حساب مصرفي في سويسرا.
صرح متحدث باسم الصندوق لرويترز عبر البريد الإلكتروني أن قرار عدم التوجه إلى سويسرا لم يكن بسبب أي عقبات، بل "كان قرارًا استراتيجيًا باختيار الولايات المتحدة مقرًا للصندوق".
يُشترط على البنوك إجراء تدقيق دقيق قبل قبول العملاء للتحقق من هويتهم، وملكيتهم، وطبيعة أنشطتهم التجارية، ومصادر ثرواتهم.
لم تكشف المؤسسة عن تفاصيل مواردها المالية، لكن متحدثًا باسمها قال: "ناقشنا التمويل الأولي من أوروبا، لكننا لا نفصح عن هويات المانحين لحماية خصوصيتهم". وكانت رويترز قد ذكرت قبل بضعة أسابيع أن الحكومة الأمريكية ستقدم 30 مليون دولار، وهي أول مساهمة مالية معروفة منها، للمؤسسة التي يرأسها حاليًا القس جوني مور ، المستشار السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب .
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
معا الاخبارية
منذ 9 ساعات
- معا الاخبارية
وهن الديمقراطيات الغربية!
سيطرت النظرية الديمقراطية على أروقة البحث العلمي وكليات العلوم السياسية والاجتماعية في كل أنحاء العالم لعقود طويلة، وألهمت هذه النظرية كافة الدارسين والباحثين في دول العالم الثالث من أجل وصول شعوبها الى قيم الحرية والمشاركة والمساواة التي تضمنتها هذه النظرية الغربية، والتي امتد نفوذها وهيمنتها لكي تصبح معياراً من معايير السياسة الخارجية للدول الغربية في تعاطيها مع حالة حقوق الانسان في دول العالم الثالث. وقد كنا جميعاً نحن الباحثين في حقل السياسة المقارنة نعتبرها الى وقت قريب نظرية تستطيع وصف واقع النظم السياسية وتفسيرها والتنبؤ بمسارها! وبالفعل، كانت هذه النظرية مهيمنة على عقولنا وكتاباتنا الى أن بدأت الأمور تتضح أكثر وأكثر، حتى خلصنا الى استنتاج مهم وهو أن صمود النظرية الديمقراطية منذ عهد جان جاك روسو وحتى الأن لم يكن بسبب قوة هذه النظرية وعدالتها، وانما بسبب قوة الدول الغربية وانتصارها على غالبية أعدائها على مدى القرون الثلاثة الماضية. في الواقع، لقد جمعت العديد من الشواهد حول الممارسات المشوهة للديمقراطيات الغربية بما فيها اسرائيل، والتي للأسف تضنف غربياً على أنها من الدول الديمقراطية وفقاً لمؤشر الديمقراطية العالمي !، ومن هذه الممارسات: أولاً: تولي السلطة في العديد من الدول الغربية في العقد الأخير من الألفية الثانية الأحزاب الشعبوية سواء كانت في أوروبا أو الولايات المتحدة أو اسرائيل، بحيث أصبحت هذه الحكومات ذات الطابع المحافظ والقريب من الصهيو- مسيحية تطالب بالدعم اللامحدود لاسرائيل، أو تطالب بتهجير اللاجئين وعدم استقبالهم كما هو الحال في بريطانيا والولايات المتحدة، أو تدعوا الى تقييد الحرية الدينية في اللباس او غيره كما هو الحال في فرنسا وبلجيكا، او حتى الدعوة الى قتل العرب وتهجيرهم كما هو الحال في إسرائيل. ثانياً: قيام العديد من الأنظمة الديمقراطية الغربية بحجة معاداة السامية بمصادرة حق التعبير عن النفس، أو/ وتقييد إبداء الرأي السياسي كما حدث مع طلبة الجامعات الأمريكية المطالبين بسحب استثمارات جامعاتهم من اسرائيل، حيث تم اعتقال بعضهم وترحيل البعض الأخر وفرض غرامات عليهم وطردهم من الجامعات. والأنكي من ذلك، قطع المنح الحكومية عن الجامعات التي تتهمها الادارة الامريكية بالتهاون في منع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، حيث قامت هذه الادارة بقطع تمويل جامعة هارفرد وغيرها بأكثر من 500 مليون دولار. ثالثاً: قيام بعض الحكومات الغربية الأوروبية الديمقراطية بفرض غرامة قد تصل الى 700 يورو على من يرتدي الكوفية الفلسطينية !، وكأن لبس الكوفية عمل إرهابي، أو كأنه فعل معادي للسامية، وللأسف فإن مناهضة لبس الكوفية ومنع التظاهرات المناصرة للقضية الفلسطينية والمطالبة بوقف الابادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني كلها ممارسات تنتقص من حرية التعبير وتدخل في سياق التحيز لإسرائيل. رابعاً: ازدواجية المعايير داخلياً فيما يتعلق بالتعامل مع القضية الفلسطينية، حيث نجد الديمقراطيات الغربية تمنع التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، أو تقيدها وتمنع رفع العلم الفلسطيني وارتداء الكوفية بينما تسمح لمؤيدي الحركة لصهيونية بالتظاهر ورفع العلم الاسرائيلي. أضف الى ذلك، تعتبر هذه الديمقراطيات أن التظاهرات المؤيدة للفلسطييين تهديداً لأمن الاسرائيليين أو المناصرين لهم، بما يؤدي الى محاكمهتم بتهمة العنصرية وبث خطاب الكراهية، وفي بعض الحالات توجيه الاتهام لهم بالتهديد المباشر أو الاعتداء. خامساً: لم تشكل حتى الأن أي لجنة برلمانية أو حكومية لا في اسرائيل ولا في الديقراطيات الغربية الداعمة لاسرائيل، بحيث تكون مهمة هذه اللجنة التحقق من جرائم الابادة الجماعية ضد الشعب الفلسطيني برغم أن عدد الشهداء والجرحي الفلسطينيين منذ السابع من أكتوبر تجاوز 200 ألف فلسطيني. واللافت للنظر أن هذه الديمقراطيات الغربية تشكل لجان رقابة وتحقيق على كل فعل تقريباً يؤدي الى القتل أو التهديد او تعريض مواطنيها للخطر، بينما لم يسترعي انتباهها جرائم الابادة في غزة لتشكيل مثل هذه اللجان من أجل تصويب سياسات حكوماتها تجاه القضية الفلسطينية. سادساً: إهمال إعمال القانون الدولي في سياساتها الخارجية والداخلية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، برغم من اعتبار دساتير هذه الديمقراطيات مبادئ القانون الدولي قواعد ناظمة لدساتيرها وربما تعلوا على دساتيرها في الكثير من الحالات. وفي الوقت الذي نجد فيه قرار محكمة العدل الدولية في الدعوة التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد اسرائيل، إضافة الى العديد من القرارات الدولية الأممية التي تجرم اسرائيل وتمنع الاستيطان واستمرار الاحتلال، فان هذه الديمقراطيات الغربية لا تبذل أي جهد يذكر في تطبيق هذه القواعد والقرارت الدولية الناظمة، والتي إن تم تطبيقها من قبل المنظومة الدولية فانها ستؤدي الى احترام حالة حقوق الانسان وضمان الاستقرار والأمن في العالم أجمع. سابعاً: التاثير على العملية الانتخابية سلباً عندما يتعلق الأمر بمناصر القضية الفلسطيينية، تماماً كما حدث مع " ممداني" المرشح المتنافس في انتخابات عمدة نيويورك، وهو مسلم أمريكي من أصول مهاجرة أسيوية، حيث اتهمه ترامب علناً على شاشات التلفاز بالشيوعية مهدداً أنه في حال انتخابه سيقطع التمويل عن بلدية نيويورك! مع ملاحظة أن هذه المرشح انتقد سياسات ترامب ووعد باعتقال نتنياهو اذا زار نيويورك. إن ما سبق يعتبر جزءً يسيراً من العديد من الشواهد التي تشير بشكل واضح الى وهن وهشاشة الديمقراطيات الغربية، لاسيما اذا ما تعارضت مصالحها السياسية مع مبادئ الحريات والمشاركة. بل إننا نجد أن الحريات تتعطل اذا ما ارتبطت بالقضية الفلسطينية، وهذه النتيجة تؤكد لنا عدم صلاحية النظرية الديمقراطية في التعامل مع قضايا إشكالية داخل المجتمعات الغربية مثل الفلسطنة واسرائيل وقضايا الهجرة والدين وغيرها. ولهذا يجب البحث عن نظريات جديدة قادرة على المواءمة بين مبادئ العدالة والحرية وبين مصالح الدولة دون أي تحيز ثقافي أو سياسي.
فلسطين أون لاين
منذ 11 ساعات
- فلسطين أون لاين
فرصة لرواد الأعمال في غزة: قدم فكرتك واحصل على تمويل بقيمة 10,000 دولار لمواجهة التحديات الإنسانية
أعلن مركز الابتكار وريادة الأعمال التابع لمركز العمل التنموي "معا" عن فتح باب التسجيل في "برنامج الابتكار الإنساني 2025"، والذي يهدف إلى دعم الشباب والشابات من رواد ورائدات الأعمال في جميع أنحاء قطاع غزة. في ظل الأزمة الإنسانية الراهنة، يسعى البرنامج إلى استقطاب أصحاب الأفكار الإبداعية والمبتكرة القادرة على مواجهة التحديات الملحة وتقديم حلول عملية للتخفيف من حدة الأزمة. يدعو المركز كل من يمتلك فكرة حقيقية يمكنها أن تتحول إلى مشروع ناجح وملهم إلى الانضمام للبرنامج. ماذا يقدم البرنامج؟ سيحصل أصحاب الأفكار المقبولة على فرصة للانضمام إلى برنامج احتضان متكامل، بالإضافة إلى تمويل مالي بقيمة 10,000 دولار أمريكي لكل فكرة، بهدف تحويل هذه الأفكار المبتكرة إلى واقع ملموس يخدم المجتمع. يأتي هذا البرنامج ضمن إطار مشروع "تعزيز دور اللاجئين الفلسطينيين في التأثير على مناحي حياتهم" (PART II)، الذي تنفذه الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) بالنيابة عن الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية (BMZ)، وبالتعاون مع شركة خبراء الشام. للتقديم والتسجيل: على الراغبين والراغبات بالاستفادة من هذه الفرصة، والذين يمتلكون حلولاً مبتكرة للتحديات الإنسانية في قطاع غزة، تقديم طلباتهم عبر الرابط التالي: رابط التسجيل في برنامج الابتكار الإنساني، اضغط هنا المصدر / فلسطين أون لاين
جريدة الايام
منذ 11 ساعات
- جريدة الايام
قفزة جديدة في أسعار القهوة بسبب رسوم ترامب
نيويورك - وكالات: قفزت العقود الآجلة للقهوة، أمس، بعد أن هدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على البرازيل، أكبر منتج في العالم، ما هزّ الصناعة وهدد بارتفاع الأسعار للمستهلكين الأميركيين. في رسالة نُشرت على موقع "تروث سوشيال"، الثلاثاء الماضي، قال ترامب: إن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً جمركية باهظة على البرازيل اعتباراً من الأول من آب، متهماً حكومة البلاد بمهاجمة حرية التعبير وتنظيم "حملة شعواء" ضد الرئيس البرازيلي اليميني السابق جايير بولسونارو. وارتفعت أسعار قهوة "أرابيكا" المتداولة في نيويورك بأكثر من 3.5% مع بدء التداولات أمس، رداً على تهديد ترامب. وتعد البرازيل أكبر منتج لقهوة "أرابيكا" في العالم، والتي تُستخدم في المشروبات الفاخرة. وقال أحد التجار لصحيفة "فاينانشال تايمز": إن الرسالة "أرسلت موجات صدمة عبر صناعة القهوة". الولايات المتحدة هي المشتري الرئيس للقهوة البرازيلية، لذا فإن هذه التعريفة الجمركية ستؤثر بالتأكيد على معنويات المستهلكين. وقال رئيس مجموعة "لافاتزا" للقهوة، جوزيبي لافاتزا، قبيل تهديد ترامب للبرازيل: إن فرض الولايات المتحدة ضريبة بنسبة 10% على سلع الاتحاد الأوروبي "أمر جيد"، لكن التعريفات الجمركية بين الولايات المتحدة والدول المنتجة للقهوة مثل البرازيل وفيتنام ستشكل تحدياً أكبر لشركات القهوة وسترفع الأسعار على المستهلكين الأميركيين. ارتفعت أسعار قهوة "أرابيكا" و"روبوستا" بشكل كبير خلال السنوات القليلة الماضية، حيث أدى ضعف الحصاد في الدولتين الرئيسيتين لمزارع القهوة في العالم، البرازيل وفيتنام، إلى انخفاض الإمدادات وتدفق المضاربين على السوق. وصلت عقود "روبوستا" الآجلة في لندن، وهي المعيار العالمي، إلى مستوى قياسي بلغ نحو 5700 دولار للطن في وقت سابق من هذا العام، مرتفعاً عن متوسطه التاريخي البالغ 1700 دولار، في حين ارتفع سعر حبوب بن "أرابيكا" الفاخرة بنسبة 70% العام الماضي، ليصل إلى 4.20 دولار للرطل. لكن أسعار "أرابيكا" و"روبوستا" تراجعت عن أعلى مستوياتها في الأشهر الأخيرة على أمل تحسن المحاصيل. وتقول مجموعة (سيكافي) البرازيلية المصدرة للبن: إن حوالى ثلث البن المستهلك في الولايات المتحدة، وهي أكبر مستهلك له في العالم، يأتي من البرازيل التي شحنت 8.14 مليون كيس زنة 60 كيلوغراماً إلى الولايات المتحدة في 2024، في ارتفاع بنسبة 30% مقارنة بعام 2023. وقال باولو أرميلين أحد كبار منتجي البن الذي يبيع مباشرة إلى شركات التحميص في الولايات المتحدة: إن عملاءه لن يتمكنوا من الدفع إذا تم تطبيق الرسوم الجمركية. وأضاف: إن المفاوضات بشأن شحنات 2025 كانت صعبة بالفعل بسبب ارتفاع أسعار البن بنسبة 70% العام الماضي. وقال وزير التجارة الأميركي هوارد لوتنيك الشهر الماضي خلال جلسة استماع في الكونغرس: إن بعض الموارد الطبيعية غير المتوفرة في الولايات المتحدة، مثل الفواكه الاستوائية والتوابل، قد تكون معفاة من الرسوم الجمركية، وذلك اعتماداً على المفاوضات مع الدول المنتجة والمصدرة لها. ولا تنتج الولايات المتحدة سوى جزء بسيط من البن الذي تستهلكه، حيث توجد مزارع في هاواي وعدد قليل في كاليفورنيا.
