أحدث الأخبار مع #حق_الانتفاع
Economy Plus
منذ 4 أيام
- أعمال
- Economy Plus
مصر تقر ضوابط جديدة لتسعير والتصرف في الأراضي الصناعية
أقرّ مجلس الوزراء، مشروع قرار ينظم ضوابط وإجراءات التصرف في الأراضي الصناعية وتسعيرها، على أن يتم تخصيص هذه الأراضي عبر 'منصة مصر الصناعية الرقمية' أو من خلال الطلبات المقدمة مباشرة إلى الوزير المختص بشؤون الصناعة، وذلك بهدف إقامة مشروعات صناعية متوافقة مع الأنشطة التي تستهدفها الدولة، وبما يتماشى مع أحكام قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية. يحدد القرار آليتين رئيسيتين للتصرف في الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية، الأولى بنظام تملك الأراضي الصناعية، مع إتاحة سداد قيمتها وفق أسلوبين مختلفين وبأسعار محددة، والثانية بنظام حق الانتفاع مع تحديد المقابل السنوي المستحق. كما نص القرار على قيود صارمة على التصرف في الأراضي المخصصة، سواء بالبيع أو التنازل عن حق الانتفاع، إذ يُشترط سداد كامل قيمة الأرض أو أي مبالغ مستحقة، واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، إلى جانب الحصول على موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. كما يحظر تغيير النشاط الصناعي للأرض قبل مرور سنة على الأقل من بدء التشغيل الفعلي، مع استيفاء التراخيص والموافقات المطلوبة. فيما يتعلق بنظام المطور الصناعي، أكد القرار أن التصرف في الأراضي سيتم وفق القواعد الواردة في قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية، وعبر نموذج عقد المطور الصناعي المعتمد، مع تحديد أنظمة سداد قيمة الأرض والمبالغ المستحقة. كما أجاز الانتقال من حق الانتفاع إلى التملك بعد مرور ثلاث سنوات من بدء المشروع، بشرط إعادة تقييم الأرض بالسعر التجاري وسداد الفارق مع خصم ما سبق سداده مقابل الانتفاع. شمل القرار، تحديد قائمة بأسعار الأراضي الصناعية وفق تبعية الموقع الجغرافي واستخداماته، سواء بنظام التملك أو حق الانتفاع السنوي، على أن تسري هذه الأسعار على التعاقدات المبرمة بين 1 يوليو 2025 و30 يونيو 2026، باستثناء التخصيصات السابقة أو الطلبات المقدمة ضمن الطرح العاشر للخريطة الاستثمارية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
BBC عربية
٢٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- BBC عربية
الاستثمارات القطرية في "رأس علم الروم" المصرية تثير تفاعل مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي
تداول ناشطون عبر وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، أنباء عن استثمارات قطرية بمنطقة "علم الروم" في مدينة مرسى مطروح على ساحل البحر المتوسط. ونقل الناشطون، عن وكالة بلومبرغ للأنباء، قُرب التوصل إلى اتفاق بين مصر وقطر حول مشروع يتضمّن إنشاء مدينة سياحية متكاملة على مساحة 60 ألف فدان، تُخصّص "بنظام حقّ الانتفاع" لصالح جهاز قطر للاستثمار، باستثمارات أوّلية تناهز قيمتها أربعة مليارات دولار. وجاءت تعليقات الناشطين متفاوتة: بدءاً من السؤال عن ماهية "علم الروم" - وهل هو ذلك "الشارع الرئيسي في مدينة مرسى مطروح" أم أنه "رأس في البحر المتوسط ذو مساحة شاسعة"؟ وثمة أيضاً، شارع شهير باسم "علم الروم" يشقّ مدينة مرسى مطروح. ورحّب ناشطون بالصفقة القطرية، آملين أن تصبح مدينة مطروح والساحل الشمالي الغربي "وجهة سياحية عالمية"، ولا تظلّ "مصيفاً شعبياً" يزخر بمشاهد العشوائيات، على حدّ تعبيرهم. وقال البعض إن "الزحف قد بدأ صوب مرسى مطروح، التي كانت الملاذ الأخير لغير القادرين على تحمّل تكاليف مصيف الساحل الشمالي"، حسب رأيهم. وانتقد ناشطون أداء القائمين على مجال "صناعة السياحة" في مصر، التي تحتضن ثُلث آثار العالم، ومع ذلك لا تحقق عائدات سياحية تتناسب مع هذا الإرث، على حدّ تعبيرهم. كما انتقد آخرون ما اعتبروه ضآلة لقيمة الاستثمار في مساحة كبيرة تناهز 60 ألف فدان، متسائلين في الوقت ذاته: "لماذا حقّ انتفاع" ولماذا لم يتمّ طرح مناقصة يشارك فيها مستثمرون مصريون؟" على حدّ قولهم: و"حق الانتفاع" هو وسيلة قانونية تسمح للأفراد أو المؤسسات باستخدام الممتلكات والاستفادة منها لفترة زمنية محددة، دون الحاجة إلى شرائها، ودون أن يكون لهم حق التصرف الكامل في مِلكيتها. فيما راح ناشطون يحسبون ثمن المتر في هذه المنطقة، بالدولار وبالجنيه المصري. لكن ناشطين، على الجانب الآخر، نددوا بآراء المنتقدين، مؤكدين في المقابل أن "أي استثمار هو لصالح مصر، وأن الأرض لن تتحرك من مكانها"، على حدّ تعبيرهم. ووفقاً لبلومبرغ، فإن المشروع يشتمل على "منتجعات سياحية عالمية، ووحدات سكنية فاخرة، ومراكز تجارية وترفيهية ... على غرار مدينة رأس الحكمة". وبحسب بلومبرغ، فإن حصة الحكومة المصرية من إيرادات المشروع بعد تنفيذ جميع مراحله، قد تصل إلى 15 في المئة من إجمالي الإيرادات. وتبعُد منطقة علم الروم حوالي 50 كيلومتراً عن رأس الحكمة، التي اجتذبت استثماراً إماراتياً بقيمة 35 مليار دولار في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. وتسعى الحكومة المصرية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية؛ حيث تستهدف الدولة جذب 42 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة خلال العام المالي الذي بدأ في مطلع يوليو/تموز الجاري، وذلك بهدف سدّ فجوة تمويلية وخفض الدين الخارجي. ووفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، فقد سجّل الدين الخارجي لمصر 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول 2024. "عوامل جذب سياحي وسكني" تتمتّع منطقة علم الروم بالعديد من عوامل الجذب السياحي والسكني؛ فهي تقع على مسافة 12 كيلومتراً إلى الشرق من مدينة مرسى مطروح، كما تعتبر من أبهى الشواطئ وأكثرها هدوءاً على ساحل البحر الأبيض المتوسط شمال غربي مصر. وفي شهرَي سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول من كل عام، يلتقي هواة صيد الطيور المهاجرة عند شاطئ علم الروم؛ حيث تمرّ الطيور قادمة من أوروبا باتجاه أفريقيا. ويعتبر البعض منطقة رأس علم الروم بمثابة "المفتاح الشرقي لمحافظة مرسى مطروح"، كما تتمتع المنطقة بقُربها من مطار مرسى مطروح الدولي، الواقع على مسافة ستة كيلومترات، كما تضمّ محطة قطار تبعُد أربعة كيلومترات فقط عن جامعة مطروح. واكتسبت المنطقة اسم "علم الروم" لأنها كانت تحتوي على حِصنٍ روماني قديم يسمى "آرتوس"، وقد كان هذا الحصن يحيط بمدينة بارتيليوم (الاسم الروماني لمرسى مطروح).
جريدة المال
١٥-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بني سويف تُعيد طرح 20 مخزن بمنطقة أبو راضي لمدة إنتفاع تصل إلى 25 عاما
أعادت محافظة بني سويف طرح مساحات داخل منطقة الخدمات بمنطقة كوم أبو راضي الصناعية بنظام حق الانتفاع، والتي تم طرحها خلال نهاية العام الماضي. وحسب كراسة الشروط فان المزايدة تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019. ومن المقرر أن تعقد المحافظة جلسة المزايدة، يوم 12 أغسطس المقبل، حيث اشارت المحافظة إلى أن المزايدة تأتي في ضوء ما تسعى إليه الدولة من دفع عملية التنمية المستدامة والإستخدام الأمثل لمواردها. ونصت كراسة الشروط على أنه نظرا لأن محافظة بنى سويف طرحت مساحات داخل منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بنظام حق الانتفاع لمدد تتناسب مع قيمة العائد الاقتصادي من تكلفة البناء والتشطيب صالحة لإنشاء مخازن بغرض دفع عجلة الاقتصاد بالمحافظة. وأوضحت المحافظة أن عدد المخازن تصل الى 20 مخزن بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بنظام حق الانتفاع انتفاع لمدد تتناسب مع قيمة العائد الاقتصادي من تكلفة البناء والتشطيب وذلك بالمزايدة العلنية العامة لمدة ( 25 عاما) طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 / 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 / 2019. وقد تم إعداد مقترح تقسيم المخازن المرفق بكراسة الشروط بواسطة إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وذلك بالتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية كوم أبو راضي والإدارة الهندسية الواسطي وتم مراعاة الاشتراطات البنائية للمناطق الصناعية وكذا مراعاة اشتراطات الحماية المدنية من خلال تحديد أكثر من واجهة تطل علي شارع لمداخل المخازن. كما قام ممثلي مديرية الاسكان بإعداد مقايسة تقديرية تقريبية للتكلفة المتوقعة للتنفيذ علي مستوي كل قطعة وقد تختلف حسب المواصفات الفعلية بالمخططات التصميمية وجداول الكميات والمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات ذات الصلة ووفقا للاشتراطات الواردة بالإفادة المرفقة والتى تم اعدادها من المختصين بمديرية الاسكان بالمحافظة. كما أفادت المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بالأنشطة المقترحة حيث اقترحت أن تكون الانشطة المقترحة فى المخازن من رقم 1 الى رقم 12 هى أنشطة ( غذائي– هندسي– نسيجى– ورقى)، اما الانشطة المقترحة فى المخازن من رقم 13 الى رقم 20 هى الانشطة الاتية (كيماوى– معدنى– تعدينى– خشب) . ونصت كراسة الشروط على أن مديرية الاسكان أعدت مقايسة تقديرية تقريبية للتكلفة المتوقعة للتنفيذ علي مستوي كل قطعة، حيث تصل القطعة الاولى على مساحة 730 متر مربع بسعر تقديري يصل الى 4.4 مليون جنيه، والمخزن الثاني بمساحة 741 متر مربع بسعر تقديري يصل الى 4.2 مليون جنيه، والمخزن الثالث بمساحة 784 متر مربع بتكلفة تقديرية تصل الى 4.4 مليون جنيه. كما تصل مساحة المخزن الرابع الى 789 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.49 مليون جنيه، والمخزن الخامس تصل مساحته إلى 725 متر مربع وبتكلفة تصل الى 4.1 مليون جنيه، والمخزن السادس تصل مساحته الى 725 متر مربع وبتكلفة تقديرية تصل الى 4.1 مليون جنيه أيضا. أما المخزن السابع فيصل مساحته الى 582 متر مربع وبتكلفة تصديرية تصل الى 3.3 مليون جنيه، فيما يصل مساحة المخزن الثامن الى 673 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.83 مليون جنيه، والمخزن التاسع تصل مساحته الى 847 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.8 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن العاشر الى 811 متر مربع وبتكلفة متوقعة 4.6 مليون جنيه. كما تصل مساحة المخزن الحادي عشر الى 840 متر مربع وبتكلفة متوقعة 4.7 مليون جنيه، بينما المخزن الثاني عشر تصل مساحته الى 836 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.7 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن الثالث عشر الى 979 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 5.58 مليون جنيه. كما تصل مساحة المخزن الرابع عشر الى 1112 متر مربع وبتكلفة تصل الى 6.3 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن الخامس عشر الى 1569 متر مربع، وبتكلفة تصل الى 8.9 مليون جنيه. كما تصل مساحة المخزن السادس عشر الى 1606 متر مربع، وبتكلفة متوقعة تصل الى 9.1 مليون جنيه، كما تصل مساحة المخزن السابع عشر الى 623 متر مربع وبتكلفة تصل الى 3.55 مليون جنيه، بينما تصل مساحة المخزن الثامن عشر الى 579 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.3 مليون جنيه، بينما يقع المخزن التاسع عشر الى 686 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.9 مليون جنيه، أما المخزن العشرين فيقع على مساحة 686 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.9 مليون جنيه. وكانت أهم الاشتراطات الخاصة بالمشروع تشمل التزام المستثمر بأسس واشتراطات البناء المعتمدة من مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا الالتزام بمخطط المنطقة الصناعية كوم أبو راضي والمواصفات الفنية والهندسية لإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الصناعية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وتعليمات الدفاع المدني والإطفاء والأمن الصناعي والشروط الصحية والبيئية ومعالجة الصرف الصناعي. كما يلتزم المستثمر بسداد كافة تكاليف توصيل المرافق دون تحمل المحافظة بأي التزامات قبل الشركة او قبل الغير، كما يحظر نهائيا علي الشركة استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله (مخازن) مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات القانونية والمالية الخاصة بهذا الشأن. كما يحظر علي المستثمر التصرف في قطعة الارض الراسية عليه كلها او بعضها او تقرير حق عيني عليها أو تمكين الغير منها ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ذلك ولا تعد المحافظة وادارة المنطقة ملزمة قبل الغير بأي التزامات تخالف ذلك.
جريدة المال
١٢-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
بنظام حق الانتفاع.. «المجتمعات العمرانية» تطرح قطعة أرض لإقامة ملاعب «بادل» بحدائق أكتوبر
طرحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرصة استثمارية جديدة بنظام حق الانتفاع بمدينة حدائق أكتوبر، لإقامة مشروع ملاعب بادل داخل كمبوند دار مصر، في إطار توجه الهيئة نحو تعظيم الاستفادة من المساحات الخدمية داخل المشروعات السكنية، ودعم الأنشطة الرياضية والترفيهية. وتقع قطعة الأرض المطروحة برقم 12، بمساحة تبلغ 1,750 مترًا مربعًا، وتُمنح بحق الانتفاع لمدة 10 سنوات من تاريخ استلام الموقع. وحددت الهيئة مقابل الانتفاع السنوي بقيمة 157,500 جنيه مصري، بالإضافة إلى تأمين ابتدائي قدره 15,750 جنيهًا، يُستكمل إلى ما يعادل 10% من قيمة مقابل الانتفاع لثلاث سنوات خلال 10 أيام من الإخطار بقبول العرض. ويُسمح بإقامة ملاعب بادل فقط على الأرض، بنسبة بنائية لا تتجاوز 5% من المساحة الإجمالية، وبما لا يشمل سوى منشآت خفيفة قابلة للفك والتركيب مثل كافيتريا، غرف تغيير ملابس، دورات مياه، على أن تُقام جميعها بارتفاع أرضي فقط، ويُحظر استخدام أي مواد إنشاء دائمة. كما تشترط الهيئة الالتزام بكافة اشتراطات الدفاع المدني والبيئة، والقوانين المنظمة للاستخدام مثل القانون رقم 140 لسنة 1996 بشأن الإشغالات، وقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994. ويُشترط عدم التسبب في إزعاج للسكان المحيطين، والحفاظ على نظافة البيئة وعدم التعدي على المساحات المحددة. ويلتزم المستثمر بتنفيذ كافة أعمال الصيانة للموقع ومرافقه، بما في ذلك شبكات الري وأعمدة الإنارة وغيرها، وكذلك سداد جميع مستحقات الجهات المعنية من كهرباء ومياه وغيرها، إضافة إلى عدم وضع لافتات إعلانية دون الحصول على موافقة جهاز المدينة وسداد الرسوم المستحقة لذلك. ويحق لجهاز المدينة استرداد الموقع في أي وقت إذا اقتضت الحاجة، أو عند انتهاء فترة حق الانتفاع، أو في حال وقوع أي مخالفات، كما تُحمّل الشركة تكلفة إزالة أي مخالفات يتم رصدها، فضلًا عن إلزامها بعدم الإضرار باستخدامات الأراضي المجاورة أو المرافق القائمة، وفي حالة حدوث تلفيات تلتزم الشركة بإصلاحها على نفقتها الخاصة. أما عن طريقة السداد، فيشترط سداد قيمة الانتفاع السنوي في بداية كل سنة، مع السماح بمهلة شهر كحد أقصى، بعدها تُفرض أعباء مالية إضافية وفقًا لفائدة الإقراض المعلنة من البنك المركزي، بالإضافة إلى المصاريف الإدارية.
جريدة المال
١١-٠٦-٢٠٢٥
- رياضة
- جريدة المال
وزير الشباب ومحافظ القاهرة يفتتحان عددا من المجمعات الرياضية المتطورة بنظام حق الانتفاع
افتتح الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور إبراهيم صابر خليل محافظ القاهرة، عدداً من المجمعات الرياضية المتطورة بنظام حق الانتفاع (BOT) في مناطق الأندلس، وبستان العاصمة، وزهرة العاصمة، وذلك ضمن خطة الوزارة للتوسع في إنشاء وتطوير المنشآت الرياضية والشبابية في المدن الجديدة، بالشراكة مع القطاع الخاص. وشهدت الافتتاحات حضور قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من القيادات التنفيذية بمحافظة القاهرة. ومن جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن إنشاء هذه الملاعب يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتوفير بيئة رياضية متكاملة للشباب، وتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل منتظم، وهو ما يُعد جزءً أساسياً من خطتنا الاستراتيجية لنشر ثقافة الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين على مستوى الجمهورية، مشيراً إلى نظام حق الانتفاع (BOT) يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هذا النظام يسهم في جذب الاستثمارات وتعظيم الاستفادة من المنشآت، وإنشاء مشروعات رياضية دون تحميل موازنة الدولة أعباء مالية إضافية، مع الحفاظ على ملكية الدولة للمرافق. وأضاف الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة تعمل حالياً على تنفيذ عدد من المشروعات الرياضية الجديدة في المدن العمرانية الحديثة بالتعاون مع القطاع الخاص، وذلك ضمن توجه الدولة لتعزيز الشراكة مع المستثمرين في مختلف القطاعات، وحرصها على تعزيز الاستثمارات في قطاع الشباب والرياضة من خلال تهيئة المناخ المناسب للمستثمرين، وتوفير الدعم الفني والإداري اللازم لضمان استدامة تلك المشروعات وتحقيق أقصى استفادة منها لصالح الشباب. وأشار وزير الشباب إلى أن الوزارة تسعى جاهدة إلى تعزيز البنية التحتية الرياضية في المدن الجديدة بما يتماشى مع رؤية الدولة في التوسع العمراني وتوفير الخدمات المتكاملة للمواطنين، للوصول إلى كافة المناطق الجديدة، بالتعاون مع شركاء التنمية، لتكون الرياضة عنصراً أساسياً في نمط حياة المواطن المصري، مؤكداً أن تلك المشروعات ستسهم في تعزيز الأنشطة الرياضية، واحتضان المواهب في مختلف الألعاب. ومن جانبه، أشاد الدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة، بالطفرة التي شهدتها البنية التحتية للرياضة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكداً أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع وزارة الشباب لتوفير الدعم اللازم للشباب وتطوير المنشآت الرياضية. وثمّن محافظ القاهرة جهود وزارة الشباب والرياضة في رعاية الموهوبين وتحسين جودة الخدمات المقدمة بمراكز الشباب، مشيراً إلى أن الدولة تعمل على تنفيذ برامج رياضية تتناسب مع احتياجات الشباب وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة.
