بني سويف تُعيد طرح 20 مخزن بمنطقة أبو راضي لمدة إنتفاع تصل إلى 25 عاما
وحسب كراسة الشروط فان المزايدة تخضع لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 لسنة 2019.
ومن المقرر أن تعقد المحافظة جلسة المزايدة، يوم 12 أغسطس المقبل، حيث اشارت المحافظة إلى أن المزايدة تأتي في ضوء ما تسعى إليه الدولة من دفع عملية التنمية المستدامة والإستخدام الأمثل لمواردها.
ونصت كراسة الشروط على أنه نظرا لأن محافظة بنى سويف طرحت مساحات داخل منطقة الخدمات بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بنظام حق الانتفاع لمدد تتناسب مع قيمة العائد الاقتصادي من تكلفة البناء والتشطيب صالحة لإنشاء مخازن بغرض دفع عجلة الاقتصاد بالمحافظة.
وأوضحت المحافظة أن عدد المخازن تصل الى 20 مخزن بالمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي بنظام حق الانتفاع انتفاع لمدد تتناسب مع قيمة العائد الاقتصادي من تكلفة البناء والتشطيب وذلك بالمزايدة العلنية العامة لمدة ( 25 عاما) طبقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 / 2018 ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 692 / 2019.
وقد تم إعداد مقترح تقسيم المخازن المرفق بكراسة الشروط بواسطة إدارة التخطيط العمراني بديوان عام المحافظة وذلك بالتنسيق مع إدارة المنطقة الصناعية كوم أبو راضي والإدارة الهندسية الواسطي وتم مراعاة الاشتراطات البنائية للمناطق الصناعية وكذا مراعاة اشتراطات الحماية المدنية من خلال تحديد أكثر من واجهة تطل علي شارع لمداخل المخازن.
كما قام ممثلي مديرية الاسكان بإعداد مقايسة تقديرية تقريبية للتكلفة المتوقعة للتنفيذ علي مستوي كل قطعة وقد تختلف حسب المواصفات الفعلية بالمخططات التصميمية وجداول الكميات والمواصفات الفنية المعتمدة من الجهات ذات الصلة ووفقا للاشتراطات الواردة بالإفادة المرفقة والتى تم اعدادها من المختصين بمديرية الاسكان بالمحافظة.
كما أفادت المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بالأنشطة المقترحة حيث اقترحت أن تكون الانشطة المقترحة فى المخازن من رقم 1 الى رقم 12 هى أنشطة ( غذائي– هندسي– نسيجى– ورقى)، اما الانشطة المقترحة فى المخازن من رقم 13 الى رقم 20 هى الانشطة الاتية (كيماوى– معدنى– تعدينى– خشب) .
ونصت كراسة الشروط على أن مديرية الاسكان أعدت مقايسة تقديرية تقريبية للتكلفة المتوقعة للتنفيذ علي مستوي كل قطعة، حيث تصل القطعة الاولى على مساحة 730 متر مربع بسعر تقديري يصل الى 4.4 مليون جنيه، والمخزن الثاني بمساحة 741 متر مربع بسعر تقديري يصل الى 4.2 مليون جنيه، والمخزن الثالث بمساحة 784 متر مربع بتكلفة تقديرية تصل الى 4.4 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن الرابع الى 789 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.49 مليون جنيه، والمخزن الخامس تصل مساحته إلى 725 متر مربع وبتكلفة تصل الى 4.1 مليون جنيه، والمخزن السادس تصل مساحته الى 725 متر مربع وبتكلفة تقديرية تصل الى 4.1 مليون جنيه أيضا.
أما المخزن السابع فيصل مساحته الى 582 متر مربع وبتكلفة تصديرية تصل الى 3.3 مليون جنيه، فيما يصل مساحة المخزن الثامن الى 673 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.83 مليون جنيه، والمخزن التاسع تصل مساحته الى 847 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.8 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن العاشر الى 811 متر مربع وبتكلفة متوقعة 4.6 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن الحادي عشر الى 840 متر مربع وبتكلفة متوقعة 4.7 مليون جنيه، بينما المخزن الثاني عشر تصل مساحته الى 836 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 4.7 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن الثالث عشر الى 979 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 5.58 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن الرابع عشر الى 1112 متر مربع وبتكلفة تصل الى 6.3 مليون جنيه، فيما تصل مساحة المخزن الخامس عشر الى 1569 متر مربع، وبتكلفة تصل الى 8.9 مليون جنيه.
كما تصل مساحة المخزن السادس عشر الى 1606 متر مربع، وبتكلفة متوقعة تصل الى 9.1 مليون جنيه، كما تصل مساحة المخزن السابع عشر الى 623 متر مربع وبتكلفة تصل الى 3.55 مليون جنيه، بينما تصل مساحة المخزن الثامن عشر الى 579 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.3 مليون جنيه، بينما يقع المخزن التاسع عشر الى 686 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.9 مليون جنيه، أما المخزن العشرين فيقع على مساحة 686 متر مربع وبتكلفة متوقعة تصل الى 3.9 مليون جنيه.
وكانت أهم الاشتراطات الخاصة بالمشروع تشمل التزام المستثمر بأسس واشتراطات البناء المعتمدة من مجلس إدارة المناطق الصناعية بالمحافظة وكذا الالتزام بمخطط المنطقة الصناعية كوم أبو راضي والمواصفات الفنية والهندسية لإنشاء البنية الأساسية للمنطقة الصناعية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة والجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية وتعليمات الدفاع المدني والإطفاء والأمن الصناعي والشروط الصحية والبيئية ومعالجة الصرف الصناعي.
كما يلتزم المستثمر بسداد كافة تكاليف توصيل المرافق دون تحمل المحافظة بأي التزامات قبل الشركة او قبل الغير، كما يحظر نهائيا علي الشركة استغلال الأرض في غير الغرض المخصصة من أجله (مخازن) مع مراعاة الالتزام بكافة الاجراءات القانونية والمالية الخاصة بهذا الشأن.
كما يحظر علي المستثمر التصرف في قطعة الارض الراسية عليه كلها او بعضها او تقرير حق عيني عليها أو تمكين الغير منها ويقع باطلا كل اجراء او تصرف يخالف ذلك ولا تعد المحافظة وادارة المنطقة ملزمة قبل الغير بأي التزامات تخالف ذلك.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
Economy Plus
منذ 13 ساعات
- Economy Plus
مصر تدشن المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أكتوبر المقبل
تخطط وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لطرح وحدات المرحلة الثانية من أكبر طرح سكني أعدّته الوزارة، والذي تتضمن مراحله نحو 400 ألف وحدة سكنية، وذلك في أكتوبر المقبل. قال وزير الإسكان، شريف الشربيني، إن الطرح سيكون من خلال 'منصة مصر العقارية'. وأضاف الشربيني أن 'منصة مصر العقارية' تمثل خطوة محورية في إطار جهود الوزارة لتحقيق رؤية الدولة المصرية بشأن التحول الرقمي، وتقديم خدمات إلكترونية متطورة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يُعزز من كفاءة منظومة التسويق العقاري. وأوضح أنه يتم العمل على تسجيل وتسويق وتصدير العقار المصري، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية بالتفكير في حلول جديدة وبنّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار. وأشار الشربيني إلى أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية، وهو ما تعمل عليه الوزارة من خلال وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري في الخارج، وتحديد الأسواق المستهدفة، مع حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة. وتُعد 'منصة مصر العقارية' ( ) إحدى المنصات المتخصصة التي تستهدف توفير قاعدة بيانات دقيقة ومُحدثة لحظيًا للعقارات المطروحة في السوق المصرية، مع إتاحة خدمات إلكترونية متكاملة تُيسر الوصول إلى المعلومات العقارية المعتمدة، وتُسهم في تحسين جودة التعاملات العقارية داخل السوق المحلية، وربط مصر بالأسواق العالمية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ 13 ساعات
- Economy Plus
"البليت".. معضلة دعم الإنتاج المحلي وتشوهات السوق
تتجه وزارة الصناعة لاتخاذ قرارات قد تغير خريطة صناعة الحديد في مصر لسنوات مقبلة، ففي الوقت الذي طرحت فيه 3 رخص جديدة لإنتاج خام 'البليت'، تدرس الوزارة في المقابل إعادة الرسوم الحمائية وارداته إلى الواجهة من جديد لتحجيمها، في خطوة تهدف لدعم الإنتاج المحلي وتقليل فاتورة الاستيراد، لكنها تثير مخاوف من تكرار تشوهات سابقة في السوق، وفق مصادر مطلعة بالقطاع. رخص جديدة لتعزيز الإنتاج المحلي في مايو الماضي، أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها، أنها بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت -مرحلة الصهر- لتلبية احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة. الرخص الثلاثة الجديدة، وبإجمالي كميات إنتاج تصل إلى 2.7 مليون طن، تتوزع بين 1.5 مليون طن للأولى، ومليون طن للثانية، و200 ألف طن للرخصة الثالثة، وفق ما علمت 'إيكونومي بلس' من مصادر لها. تقدم للمنافسة على هذه الرخص نحو 13 شركة، لكن حتى الأن، قدمت 3 شركات فقط عروضا فنية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهي شركة العشري للصلب ( على الرخصة الكبيرة)، وشركة الجارحي للصلب (على الرخصة المتوسطة)، وشركة الجيوشي للصلب (على الرخصة الأقل). اتخاذ القرار في العروض الفنية للرخصة الجديدة ينتظر اجتماع خاص بين مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، بحسب ما قاله رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المتقدمين بعرض فني لإحدى الرخص الجديدة، أيمن العشري لـ'إيكونومي بلس'. جدوى الخطوة.. بين فائض الإنتاج وفاتورة الاستيراد زيادة قدرات إنتاج البليت محليا يعفي مصر من استيراد كميات تتراوح بين 1.5-2 مليون طن من البليت سنويا بما يقترب من 1.5 مليار دولار تقريبا كل عام، وفق تقديرات مصادر إيكونومي بلس. وإجمالا، تستورد مصر خامات لصناعة الصلب كل عام يما يقترب من 4 مليارات دولار، بما في ذلك الأيررون أور الذي تعتمد عليه مصانع الصلب من الدورة المتكاملة في مصر، بحسب المصادر. تنتج مصر كميات من البليت _ المرخص_ محليا بطاقات تقترب من 10 ملايين طن سنويا عبر 5 مصانع تقريبا، ومع إضافة الطاقات من الرخص المطروحة حديثا ستقترب من 13 مليون طن، وهو يدعم وجهة نظر وزارة الصناعة لتقليل فاتورة واردات الخام، بحسب المصادر. لكن، يقل حجم الاستهلاك الفعلي محليا عن هذه المستويات بما يبلغ 7 ملايين طن في المتوسط سنويا. إذن ما الحاجة إلى الرخص الجديدة؟ الدولة ترى حاجتها لزيادة الإنتاج المحلي من البليت طالما أن الواردات مستمرة، رغم أن الإنتاج المحلي لديه طاقات فائضة بحيث لا تعمل المصانع المنتجة فعليا بكامل طاقتها الإنتاجية السنوية، وتأتي الرخص الجديدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق المصادر. فسرت المصادر ذلك بأن المصانع تنتج حاجتها من الخاصة من البليت، ولا تنتج أي كميات لبيعها إلى مصانع الدرفلة التي تلجأ لاستيراد نحو بين 1.5-2 مليون طن سنويا من البليت في ظل هذا الوضع. مصانع الدورة المتكاملة لا تنتج البليت لصالح مصانع الدرفلة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها في ظل الأسعار التي يمكن البيع بها محليا، وبالتالي فهي تفضل إبقاء إنتاج احتياجاتها فقط لتجنب تكبد خسائر. علاقة الرخص الجديدة بالرسوم مع دخول الطاقات الجديدة لإنتاج البليت، تسعى بعض مصانع الدورة المتكاملة، بالإضافة إلى المستفيدين من رخص الصهر الجديدة إلى تحجيم الواردات على اعتبار أنها تأكل من حصتهم السوقية، وبالتالي فالعائد على الاستثمار ربما يكون أقل، بحسب ما قاله أحد مصادر 'إيكونومي بلس' في مصنع دورة متكاملة. الأسبوع الماضي، نوه بيان لوزارة الصناعة عن شكاوى قدمها مصنعي البليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج. الوزارة وجهت بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محليا، مع اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، بحسب البيان. عودة رسوم الحماية.. تكرار لتجربة مثيرة للجدل اللجوء إلى فرض رسوم جمركية على واردات البليت لم يكن هو الأول من نوعه، إذ فرضت وزارة الصناعة رسوما نسبتها 15% في أبريل 2019، واستمرت لنحو 32 شهرا قبل أن تلغيها الوزارة لاحقا في نوفمبر من العام 2021. لكن، مع عودة الحديث عن إعادة فرضها مرة أخرى، قالت مصادر لـ'إيكونومي بلس'، إن الحكومة ألغت الفرض الأول للرسوم في سياق مراجعة شاملة للرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية ومعالجة التشوهات الجمركية التي أضرت بالمصنعين في مرحلة الدرفلة والتي تضم نحو 25 مصنعا، وهي الأسباب نفسها التي قد تعود من أجلها الرسوم مرة أخرى. حذرت المصادر، من عودة رسوم البليت في شكلها القديم، خاصة وأن تجربة الفرض الأولى أصابت الصناعة بتشوهات إنتاجية كبيرة أضرت بالسوق والمنتجات التي يقدمها للمستهلكين. التجربة السابقة.. أفران مخالفة ومنتجات رديئة التجربة الأولى دفعت الكثيرين لإنشاء أفران صهر بصورة فردية، وإن كانت بطاقات إنتاجية صغيرة، لكنها بعدد كبير لا حصر له، لتتحول هذه الأفران إلى ما هو أشبه بالمسابك الخاصة بإنتاج أغطية الصرف الصحي، لكن أصحابها يستخدمونها لإنتاج البليت من الخردة المحلية، ولكن بمواصفات فنية سيئة، بحسب المصادر. قبل فرض الرسوم في 2019، كانت مصر تستورد ما بين 3.5-4 ملايين طن من البليت، لكن الرسوم أوقفت العملية الاستيراد تقريبا، ومع إلغاء الرسوم في نهاية 2021 انخفضت الواردات إلى 1.5-2 مليون طن سنويا، وبالتالي فإن الأفران غير المقننة حصلت على الحصة الأخرى بحسب مصدر في أحد المصانع الكبيرة. المصدر فسر: 'القدرات الإنتاجية من البليت لمصانع الدورة المتكاملة لم ترتفع خلال فترة التجربة الأولى للرسوم ما يعني اختفاء نحو مليوني طن من الواردات، هذه الكميات كانت من نصيب العدد الكبير من الأفران المخالفة. تقنين أوضاع أفران الصهر المخالفة في 2024، أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها عن العمل على تقنين أوضاع نحو 34 مصنعا حديدا غير مرخصة ولا تراعي المواصفات المطلوبة، وكان المقصود بها أفران الصخر المخالفة، لكن الوزارة لم تفصح عن ذلك صراحة في بيانها. الوزارة حددت شرطا أساسيا لتقنين الأوضاع وهو أن لا تقل الطاقة الإنتاجية للفرن الواحد عن 100 ألف طن سنويا، بحسب ما قاله أحد أصحاب الأفران غير المقننة لـ'إيكونومي بلس'. لاحقا، وبعد أن اكتشفت الوزارة ضئالة الأفران المخالفة التي يمكن أن تستوفي شرطها الأساسي للإنتاج، قللت حجم الإنتاج المطلوب إلى 70 ألف طن سنويا. بناءً على ذلك قننت الوزارة أوضاع نحو 16 مصنعا فقط من إجمالي 34 أعلنت عنها، لكن العدد الحقيقي يرتفع جدا عن هذه الأرقام، كما توجد أفران كثيرة بطاقات أقل من 5000 طن سنويا، ما يوضح الوضع في ظل الرسوم الجمركية على واردات البليت. ما الحل؟ المصادر قالت إن الوزارة يجب عليها دراسة الأوضاع الحقيقة للصناعة وما آلت إليه في ظل التجربة الأولى، بحيث تتم الموازنة بين تكلفة الواردات في مقابل التلكفة الحقيقية للإنتاج المحلي، أو تشجيع المصانع المحلية المنتجة للبليت بصورة أو بأخرى على زيادة إنتاجها لتعويض احتياجات مصانع الدرفلة التي تلجأ للاستيراد. مصانع الصلب في مصر مصانع الصلب المصرية في العادة هي 3 أنواع، بإجمالي نحو 30مصنع. النوع الأول هو مصانع الدورة المتكاملة التي تصنع خام الحديد الأولي من 'الأيرون أور' وعددها 3 مصانع، والثاني هو مصانع الدورة المتوسطة والتي تبدأ التصنيع من مرحلة صهر الخام وعددها 5 مصانع – تضم الثلاثة الأولى بينها، والنوع الأخير هو مصانع درفلة البليت وعددها يتجاوز 25 مصنعا وتعمل جميعها في المرحلة الأخيرة فقط من عمليات التصنيع وتشهد أقل قيمة مضافة في عملية تصنيع الصلب المصري. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
Economy Plus
منذ 13 ساعات
- Economy Plus
"داماك العقارية" تستعرض أحدث فرص الاستثمار في مشاريعها
أعلنت شركة داماك العقارية، عن تنظيم فعالية خاصة في 'فندق ذا جي' بالساحل الشمالي في مصر، وذلك خلال الفترة من 8 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل. تهدف الفعالية لتعريف عملاء الشركة وشركائها من الوسطاء العقاريين في مصر على محفظة داماك المميزة من المشاريع السكنية الفاخرة ضمن أجواء خاصة وتجربة تفاعلية تعكس معايير الفخامة والابتكار التي تتميز بها الشركة. تعرض 'داماك' خلال الفعالية، مجموعة من أبرز مشاريعها في الإمارات وخارجها، ومنها 'تشيلسي ريزيدنسز من داماك'، المشروع السكني الأيقوني الذي جاء في إطار شراكتها العالمية مع نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، و'كانال كراون'، و'صفا جيت' اللذان يعيدان تعريف مفهوم المعيشة الفاخرة في منطقة الخليج التجاري وشارع الشيخ زايد بدبي، و'لاجون فيوز'الذي يضم مجموعة كبيرة من المرافق والأنشطة المائية، بالإضافة إلى 'ريفر سايد فيوز' الذي يقع ضمن مجتمع 'داماك ريفرسايد' الجديد، ويجمع بين الفخامة والراحة والأجواء الفريدة، ليتيح لسكانه تجربة معيشية استثنائية. قال نائب رئيس المبيعات الدولية بشركة داماك العقارية هاني قطط، إن الفعالية تجسد التزام 'داماك' تجاه السوق المصرية الذي يعد سوقاً واعدة تتمتع بفرص نمو واستثمار كبيرين. أشار إلى أن 'داماك' تدرك اهتمام المستثمرين المصريين بالعقارات الفاخرة عالية الجودة، وتسعي لتلبية تطلعاتهم عبر محفظة مشاريع تمنحهم أسلوب حياة استثنائي. قدمت داماك منذ تأسيسها في عام 2002، محفظة متكاملة من المشاريع السكنية والتجارية والترفيهية، وحصدت العديد من الجوائز الإقليمية والدولية، في أسواق تشمل الإمارات، والسعودية، وقطر، والأردن، ولبنان، والعراق، وجزر المالديف، والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. سلمت 'داماك العقارية' أكثر من 48 ألف وحدة سكنية، وتعمل حالياً على تطوير أكثر من 50 ألف وحدة أخرى في مراحل التخطيط والإنشاء المختلفة، كما تتعاون الشركة مع أبرز العلامات التجارية العالمية في مجالات الأزياء وأنماط الحياة الفاخرة، مثل فيرساتشي وروبرتو كافالي ودي جريسوغونو، لتقديم تجارب معيشية استثنائية. لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
