"البليت".. معضلة دعم الإنتاج المحلي وتشوهات السوق
في مايو الماضي، أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها، أنها بصدد طرح عدد من رخص إنتاج خام البليت -مرحلة الصهر- لتلبية احتياجات الصناعة من الحديد القابل للحام، والمقاوم للزلازل، والصالح للاستخدام في المياه المالحة والبيئات البحرية، وكذلك لتلبية كافة الاستخدامات الفنية والهندسية المتقدمة.
الرخص الثلاثة الجديدة، وبإجمالي كميات إنتاج تصل إلى 2.7 مليون طن، تتوزع بين 1.5 مليون طن للأولى، ومليون طن للثانية، و200 ألف طن للرخصة الثالثة، وفق ما علمت 'إيكونومي بلس' من مصادر لها.
تقدم للمنافسة على هذه الرخص نحو 13 شركة، لكن حتى الأن، قدمت 3 شركات فقط عروضا فنية إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية التابعة لوزارة الصناعة، وهي شركة العشري للصلب ( على الرخصة الكبيرة)، وشركة الجارحي للصلب (على الرخصة المتوسطة)، وشركة الجيوشي للصلب (على الرخصة الأقل).
اتخاذ القرار في العروض الفنية للرخصة الجديدة ينتظر اجتماع خاص بين مجلس الوزراء ووزارة الصناعة، بحسب ما قاله رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، وأحد المتقدمين بعرض فني لإحدى الرخص الجديدة، أيمن العشري لـ'إيكونومي بلس'.
جدوى الخطوة.. بين فائض الإنتاج وفاتورة الاستيراد
زيادة قدرات إنتاج البليت محليا يعفي مصر من استيراد كميات تتراوح بين 1.5-2 مليون طن من البليت سنويا بما يقترب من 1.5 مليار دولار تقريبا كل عام، وفق تقديرات مصادر إيكونومي بلس.
وإجمالا، تستورد مصر خامات لصناعة الصلب كل عام يما يقترب من 4 مليارات دولار، بما في ذلك الأيررون أور الذي تعتمد عليه مصانع الصلب من الدورة المتكاملة في مصر، بحسب المصادر.
تنتج مصر كميات من البليت _ المرخص_ محليا بطاقات تقترب من 10 ملايين طن سنويا عبر 5 مصانع تقريبا، ومع إضافة الطاقات من الرخص المطروحة حديثا ستقترب من 13 مليون طن، وهو يدعم وجهة نظر وزارة الصناعة لتقليل فاتورة واردات الخام، بحسب المصادر.
لكن، يقل حجم الاستهلاك الفعلي محليا عن هذه المستويات بما يبلغ 7 ملايين طن في المتوسط سنويا. إذن ما الحاجة إلى الرخص الجديدة؟
الدولة ترى حاجتها لزيادة الإنتاج المحلي من البليت طالما أن الواردات مستمرة، رغم أن الإنتاج المحلي لديه طاقات فائضة بحيث لا تعمل المصانع المنتجة فعليا بكامل طاقتها الإنتاجية السنوية، وتأتي الرخص الجديدة بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي، وفق المصادر.
فسرت المصادر ذلك بأن المصانع تنتج حاجتها من الخاصة من البليت، ولا تنتج أي كميات لبيعها إلى مصانع الدرفلة التي تلجأ لاستيراد نحو بين 1.5-2 مليون طن سنويا من البليت في ظل هذا الوضع.
مصانع الدورة المتكاملة لا تنتج البليت لصالح مصانع الدرفلة بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج عليها في ظل الأسعار التي يمكن البيع بها محليا، وبالتالي فهي تفضل إبقاء إنتاج احتياجاتها فقط لتجنب تكبد خسائر. علاقة الرخص الجديدة بالرسوم
مع دخول الطاقات الجديدة لإنتاج البليت، تسعى بعض مصانع الدورة المتكاملة، بالإضافة إلى المستفيدين من رخص الصهر الجديدة إلى تحجيم الواردات على اعتبار أنها تأكل من حصتهم السوقية، وبالتالي فالعائد على الاستثمار ربما يكون أقل، بحسب ما قاله أحد مصادر 'إيكونومي بلس' في مصنع دورة متكاملة.
الأسبوع الماضي، نوه بيان لوزارة الصناعة عن شكاوى قدمها مصنعي البليت والحديد الصاج بشأن تضررهم من تشوهات جمركية نتيجة فرض رسوم جمركية على المنتجات النهائية أعلى من الرسوم المفروضة على الخام ومستلزمات الإنتاج.
الوزارة وجهت بدراسة شاملة لمعالجة هذه التشوهات من خلال وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري بما يسهم في مساندة المنتجات المصنعة محليا، مع اتخاذ إجراءات صارمة وضوابط مشددة من كافة الجهات المسؤولة عن نفاذ البضائع المستوردة للسوق المصري لحماية الصناعة المحلية من الممارسات التجارية الضارة، بحسب البيان. عودة رسوم الحماية.. تكرار لتجربة مثيرة للجدل
اللجوء إلى فرض رسوم جمركية على واردات البليت لم يكن هو الأول من نوعه، إذ فرضت وزارة الصناعة رسوما نسبتها 15% في أبريل 2019، واستمرت لنحو 32 شهرا قبل أن تلغيها الوزارة لاحقا في نوفمبر من العام 2021.
لكن، مع عودة الحديث عن إعادة فرضها مرة أخرى، قالت مصادر لـ'إيكونومي بلس'، إن الحكومة ألغت الفرض الأول للرسوم في سياق مراجعة شاملة للرسوم الجمركية على مدخلات الإنتاج لحماية الصناعة المحلية ومعالجة التشوهات الجمركية التي أضرت بالمصنعين في مرحلة الدرفلة والتي تضم نحو 25 مصنعا، وهي الأسباب نفسها التي قد تعود من أجلها الرسوم مرة أخرى.
حذرت المصادر، من عودة رسوم البليت في شكلها القديم، خاصة وأن تجربة الفرض الأولى أصابت الصناعة بتشوهات إنتاجية كبيرة أضرت بالسوق والمنتجات التي يقدمها للمستهلكين. التجربة السابقة.. أفران مخالفة ومنتجات رديئة
التجربة الأولى دفعت الكثيرين لإنشاء أفران صهر بصورة فردية، وإن كانت بطاقات إنتاجية صغيرة، لكنها بعدد كبير لا حصر له، لتتحول هذه الأفران إلى ما هو أشبه بالمسابك الخاصة بإنتاج أغطية الصرف الصحي، لكن أصحابها يستخدمونها لإنتاج البليت من الخردة المحلية، ولكن بمواصفات فنية سيئة، بحسب المصادر.
قبل فرض الرسوم في 2019، كانت مصر تستورد ما بين 3.5-4 ملايين طن من البليت، لكن الرسوم أوقفت العملية الاستيراد تقريبا، ومع إلغاء الرسوم في نهاية 2021 انخفضت الواردات إلى 1.5-2 مليون طن سنويا، وبالتالي فإن الأفران غير المقننة حصلت على الحصة الأخرى بحسب مصدر في أحد المصانع الكبيرة.
المصدر فسر: 'القدرات الإنتاجية من البليت لمصانع الدورة المتكاملة لم ترتفع خلال فترة التجربة الأولى للرسوم ما يعني اختفاء نحو مليوني طن من الواردات، هذه الكميات كانت من نصيب العدد الكبير من الأفران المخالفة. تقنين أوضاع أفران الصهر المخالفة
في 2024، أعلنت وزارة الصناعة في بيان لها عن العمل على تقنين أوضاع نحو 34 مصنعا حديدا غير مرخصة ولا تراعي المواصفات المطلوبة، وكان المقصود بها أفران الصخر المخالفة، لكن الوزارة لم تفصح عن ذلك صراحة في بيانها.
الوزارة حددت شرطا أساسيا لتقنين الأوضاع وهو أن لا تقل الطاقة الإنتاجية للفرن الواحد عن 100 ألف طن سنويا، بحسب ما قاله أحد أصحاب الأفران غير المقننة لـ'إيكونومي بلس'.
لاحقا، وبعد أن اكتشفت الوزارة ضئالة الأفران المخالفة التي يمكن أن تستوفي شرطها الأساسي للإنتاج، قللت حجم الإنتاج المطلوب إلى 70 ألف طن سنويا.
بناءً على ذلك قننت الوزارة أوضاع نحو 16 مصنعا فقط من إجمالي 34 أعلنت عنها، لكن العدد الحقيقي يرتفع جدا عن هذه الأرقام، كما توجد أفران كثيرة بطاقات أقل من 5000 طن سنويا، ما يوضح الوضع في ظل الرسوم الجمركية على واردات البليت. ما الحل؟
المصادر قالت إن الوزارة يجب عليها دراسة الأوضاع الحقيقة للصناعة وما آلت إليه في ظل التجربة الأولى، بحيث تتم الموازنة بين تكلفة الواردات في مقابل التلكفة الحقيقية للإنتاج المحلي، أو تشجيع المصانع المحلية المنتجة للبليت بصورة أو بأخرى على زيادة إنتاجها لتعويض احتياجات مصانع الدرفلة التي تلجأ للاستيراد. مصانع الصلب في مصر
مصانع الصلب المصرية في العادة هي 3 أنواع، بإجمالي نحو 30مصنع.
النوع الأول هو مصانع الدورة المتكاملة التي تصنع خام الحديد الأولي من 'الأيرون أور' وعددها 3 مصانع، والثاني هو مصانع الدورة المتوسطة والتي تبدأ التصنيع من مرحلة صهر الخام وعددها 5 مصانع – تضم الثلاثة الأولى بينها، والنوع الأخير هو مصانع درفلة البليت وعددها يتجاوز 25 مصنعا وتعمل جميعها في المرحلة الأخيرة فقط من عمليات التصنيع وتشهد أقل قيمة مضافة في عملية تصنيع الصلب المصري.
لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
bnok24
منذ 35 دقائق
- bnok24
بنك قناة السويس يحقق أرقاماً قياسية بنهاية الربع الثاني من عام 2025
بنك قناة السويس يحقق أرقاماً قياسية بنهاية الربع الثاني من عام 2025 حقق بنك قناة السويس أرقاماً قياسية بنهاية الربع الثاني من عام 2025، حيث قفز صافي الأرباح 70.6% لتصل أرباح البنك إلى 3.083 مليار جنيه مصري بنهاية يونيو 2024. وسجلت أرباح البنك قبل الضرائب 4.354 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2025 وبنسبة نمو 88.17%. وارتفع صافي الدخل من العائد بنسبة 51.99% ليصل إلى 3.867 مليار جنيه مصري، وارتفع صافي الدخل من الأتعاب والعمولات إلى 692.079 مليار جنيه وبمعدل نمو بلغ 78.26%. وزادت ودائع العملاء في الربع الثاني من العام 28.18 مليار جنيه بنسبة نمو 33.39%، وارتفعت ودائع المؤسسات إلى 146.985 مليار جنيه بنمو نسبته 28.55%. كما نجح البنك في زيادة صافي محفظة القروض في الربع الثاني بنسبة نمو 21.6% لتصل إلى 96.251 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025. وارتفعت قروض الأفراد 35.76% لتسجل 7.46 مليار جنيه، فيما ارتفعت قروض المؤسسات 20.5% لتسجل 88.79 مليار جنيه. وسجلت ودائع العملاء بنهاية يونيو 2025 نمواً بنسبة 27.8% لتصل إلى 175.166 مليار جنيه. وارتفعت أصول بنك قناة السويس إلى 227.32 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني من 2025 بنسبة نمو 26.15%.
bnok24
منذ 36 دقائق
- bnok24
الرئيس السيسي يوجّه بمواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن
وجّه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمواصلة التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الريس السيسي، اليوم، مع حسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدداً من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري خلال الفترة الحالية، بما في ذلك الجهود المبذولة لاستمرار انخفاض مُعدلات التضخم، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ كما تم استعراض الوضع بالنسبة للاقتصاد العالمي، وتداعيات التحديات التي تواجه مُختلف دول العالم، وانعكاسات ذلك على الاقتصاد الكلي. وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الانتاج للمصانع، كما أكد الرئيس على ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية. وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع استعرض كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي. وقد وجّه الرئيس في هذا الصدد بتعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، بضرورة مواصلة العمل المكثف لتوفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص.
bnok24
منذ 36 دقائق
- bnok24
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.. آخر تحديث
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنوك بنهاية تعاملات اليوم.. آخر تحديث ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم الاثنين في البنوك المصرية، بقيمة وصلت إلى 5 قروش في البنك المركزي المصري. ومن خلال السطور التالية تعرض بوابة (بنوك 24) سعر صرف الدولار بنهاية تعاملات اليوم في البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي صعد سعر الدولار في البنك المركزي المصري إلى 48.31 جنيه للشراء، و 48.41 جنيه للبيع، مقابل 48.26 جنيه للشراء، و 48.36 جنيه للبيع بنهاية تعاملات أمس. سعر الدولار في البنك الأهلي المصري ارتفع الدولار في البنك الأهلي المصري إلى 48.30 للشراء و 48.40 للبيع جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار فى بنك مصر 48.30 للشراء و 48.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي CIB وبلغ سعر الدولار فى البنك التجاري الدولي 48.30 جنيه للشراء و 48.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس وفى بنك قناة السويس سجل سعر الدولار 48.35 جنيه للشراء، و 48.45 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي وسجل سعر الدولار فى مصرف أبوظبي الإسلامي – مصر 48.35 جنيه للشراء، و 48.45 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعر الدولار فى بنك فيصل الإسلامي 48.30 للشراء و 48.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر سجل الدولار في بنك أبوظبي الأول مصر 48.30 جنيه للشراء، و 48.40 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك HSBC وبلغ سعر الدولار فى بنك HSBC نحو 48.31 جنيه للشراء و 48.41 جنيه للبيع.
