أحدث الأخبار مع #حيدرالعبادي،
العربي الجديد
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربي الجديد
انتخابات العراق 2025: انسحابات وتراجع الاهتمام الشعبي
لا يشهد حراك انتخابات العراق السياسي المقررة في 11 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، ولا الاستعدادات الحزبية لها، أي تفاعل شعبي، بل إن العراقيين يتابعون أخباراً أبعد ما تكون عن حدود بلادهم، فهم مهتمون بشأن قطاع غزة وحرب الإبادة على المدنيين هناك، المستمرة منذ 21 شهراً. كذلك يتابع العراقيون أخبار الملف الإيراني بعد العدوان الإسرائيلي الأميركي الأخير، بل زاد من إهمالهم لمواكبة تقدم الأحزاب في الترغيب في المشاركة في انتخابات العراق بعد تأكيد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عدم مشاركة فيها، وكذلك زعيم "ائتلاف النصر" بزعامة حيدر العبادي، وبعض الكيانات المدنية. الصدر يقاطع انتخابات العراق وجدّد الصدر إعلانه عدم المشاركة في انتخابات العراق، لكنه أخيراً تحدث عن "المقاطعة"، وهي إشارة غير مباشرة إلى دعم القوى السياسية المدنية التي ترفع هذا الشعار، وتحدثت كثيراً عن مقاطعة الانتخابات والذهاب نحو مقاطعة العملية السياسية وما يصدر عن النظام الحاكم بشكلٍ كامل، في حالة معارضة داخلية سلمية تظهر ملامحها لأول مرة منذ الاحتلال الأميركي عام 2003. وذكر الصدر في تدوينة نشرها على منصة إكس: "ليكن في علم الجميع، ما دام الفساد موجوداً فلن أشارك في أي عملية انتخابية عرجاء، لا همّ لها إلا المصالح الطائفية والحزبية البعيدة كل البعد عن معاناة الشعب، وعما يدور في المنطقة من كوارث كان سببها الرئيس زجّ العراق وشعبه في محارق لا ناقة له بها ولا جمل". وأضاف: "ما زلت أعوّل على طاعة القواعد الشعبية في التيار الوطني الشيعي (الاسم الرسمي للتيار الصدري)، وكما أمرتهم بالتصويت، فاليوم أنهاهم أجمع عن التصويت والترشيح، ففيه إعانة على الإثم... والحق لن يُقام ولا يُدفع الباطل إلا بتسليم السلاح المنفلت إلى الدولة، وحل المليشيات وتقوية الجيش". محمد عنوز: الانسحاب من المشاركة في الانتخابات يؤسس لفكرة أنها أداة غير موثوقة لإجراء التغيير أما رئيس الحكومة الأسبق حيدر العبادي فقد أعلن مقاطعته للانتخابات، ثم دعا إلى "إصلاح النظام الانتخابي" في العراق، مشيراً في بيان إلى أن "النظام الانتخابي يجب أن يمنع الفاسدين من المشاركة، وأن التحديات التي تواجه الدولة، وخصوصاً في هذه اللحظة التاريخية، توجب توسيع القاعدة السياسية للنظام، وإشراك الجميع، مع ضرورة صيانة العملية الانتخابية من الفاسدين والمتلاعبين". وشدّد على أن "تجاوز الانهيارات لأي دولة يتمثل بالوحدة الداخلية السياسية والمجتمعية، وفق حفظ مصالح الشعب وكيان الدولة، وأن عدم الترشح بناءً على رؤية إصلاحية وطنية يختلف جذرياً عن عدم تمكين الآخرين من المشارَكة في الانتخابات لأسباب مصلحية". ويُشكك مراقبون وأعضاء من الأحزاب والبرلمان في احتمالات حدوث عمليات تزوير واستيلاء على الأصوات في انتخابات العراق، فضلاً عن شراء البطاقات الانتخابية والأصوات، لكن مفوضية الانتخابات في العراق، تواصل نشر البيانات لتأكيد اتخاذها إجراءات قانونية تجاه من يخرق أو يهدد سلامة العملية الانتخابية. مع ذلك، فإن هذا الحديث لا يقنع غالبية النشطاء في البلاد، معتبرين أن مفوضية الانتخابات خضعت للتأثيرات السياسية والحزبية، وقد يتكرر هذا السيناريو في الانتخابات المقبلة. وأشارت المفوضية في بيان صادر في 29 يونيو/حزيران الماضي، إلى أن "عملية بيع أو شراء بطاقات الناخبين البيومترية أو الشروع بهذا الفعل واستغلال موارد الدولة لأغراض انتخابية، هي من الجرائم الانتخابية التي يعاقب عليها القانون سواء كان المخالف ناخباً، أو مرشحاً، أو تحالفاً، أو حزباً سياسياً". وأوضحت أنها "ستتخذ عقوبات رادعة أخرى قد تصل إلى استبعاد المرشحين المخالفين وإلغاء التصديق عن التحالفات والأحزاب السياسية المخالفة". تقارير عربية التحديثات الحية انتهاء فترة الترشح للانتخابات البرلمانية في العراق: استبعادات مرتقبة الانتخابات "كرنفال مفضوح" في السياق، قال عضو اللجنة القانونية في البرلمان العراقي، محمد عنوز، إن "الانسحاب من المشاركة في الانتخابات، سواء عبر الأحزاب والكيانات والمنظمات وحتى الأفراد، يؤسس لفكرة أن الانتخابات أداة غير موثوقة لإجراء التغيير في البلاد، بالتالي فإن هذا الأمر يعزز قيمة عدم المشاركة في الانتخابات من المشاركة فيها"، مضيفاً في حديثٍ مع "العربي الجديد"، أن "الأحزاب السياسية التي أمسكت بالسلطة وأساءت استخدامها مسؤولة عن تحويل انتخابات العراق إلى كرنفال مفضوح يحكمه المال ويتلاعب في نتائجه، لكن لا تزال أمامنا فرصة، خصوصاً مع مشاركة بعض الأحزاب التي تحظى بشعبية جيدة بين أوساط المدنيين والطامحين إلى التغيير". من جانبه، اعتبر الناشط في حزب الدعوة الإسلامية، فاضل السلامي، في حديثٍ لـ"العربي الجديد"، أن "جميع قادة الأحزاب العراقية يستشعرون مخاطر عدم المشاركة في انتخابات العراق وما يسفر عنه من مشكلات تجاه المجتمع الدولي، الذي بات ينظر إلى الحكومات العراقية الأخيرة على أنها فاقدة صفة التمثيل الشعبي الكامل، لذلك أذكت بعض هذه الأحزاب الخطاب الطائفي مجدداً، لتأجيج الشارع العراقي ودفعه نحو المشاركة الانتقامية في الانتخابات، لكن حتى مع هذه الحملات، إلا أن الاهتمام الشعبي بالانتخابات متراجع جداً". وخلال الشهرين الماضيين، تصاعد الخطاب الطائفي في الحملات الدعائية لأحزاب السلطة في العراق، لتزداد المخاوف من تأثيراته وانعكاساته المجتمعية، لكن الأحزاب تواصل اندفاعها إلى الشحن الطائفي أداةً مجانية في محاولة للتأثير بالناخبين الذين تثبت مراكز بحثية واستطلاعات أنهم لا ينوون المشاركة لشعورهم باليأس من الحالة السياسية غير المتجددة. علي الحجيمي: الأحزاب شوهت فكرة الانتخابات وتنافست على شراء المرشحين والأصوات والأسبوع الماضي، طالب تحالف سياسي يضمّ عدداً من القوى المسيحية في العراق بـ"إنهاء" وجود المليشيات والجماعات المسلحة في المناطق ذات الأكثرية المسيحية بمحافظة نينوى، شمالي البلاد، قبل إجراء الانتخابات. وذكر في بيان أن ذلك يأتي لـ"ضمان عملية انتخابية نزيهة بعيداً عن التلاعب والترهيب للناخبين بالسلاح"، وهذه هي الدعوة الثانية من نوعها، إذ كانت قوى مسيحية عراقية عدّة قد وجهت، في مارس/آذار الماضي، دعوة مماثلة بعد اتفاقها على خوض الانتخابات التشريعية المقبلة في البلاد، بقائمة واحدة تشمل كل الدوائر الانتخابية بالمحافظات المختلفة. تشويه فكرة الانتخابات من جهته، لفت الناشط العراقي علي الحجيمي، إلى أن "الأحزاب شوهت فكرة الانتخابات المبنية على أسس البرامج والتنافسية لخدمة المواطن العراقي، وتنافست على شراء المرشحين وأصوات المواطنين"، مؤكداً لـ"العربي الجديد" أن "الأحزاب ومفوضية الانتخابات ستتعمد إعلان نسبة مشاركة عالية بعد إجراء الانتخابات المقبلة، لكنها لن تكون إلا كذبة ضمن آلاف الأكاذيب السياسية والحزبية على الشعب العراقي الذي يرفض المشاركة في الانتخابات، مع مواصلة مقاطعة بعض الأحزاب لها". وشهد العراق بعد الغزو الأميركي في عام 2003 الغزو الأميركي للعراق 19 مارس 2003 الغزو الأميركي للعراق بدأ في 19 آذار/ مارس 2003 (جواً) و20 مارس 2003 (براً)، بمشاركة قوّات بريطانية وأسترالية وبولندية إلى جانب القوّة الأميركية الأساسية، قبل أن تنضم قوّات 36 دولة أخرى في فترات لاحقة. ، خمس عمليات انتخابية، أولاها في 2005 (قبلها أجريت انتخابات الجمعية الوطنية التي دام عملها أقلّ من عام)، فيما كانت الأخيرة في أكتوبر/تشرين الأول 2021، واعتُمد قانون الدائرة الواحدة لكل محافظة في النسخ الأربع الأولى. والانتخابات الأخيرة في عام 2021 أُجريت وفق الدوائر المتعدّدة، بعد ضغط قوي من الشارع والتيار الصدري لإجراء هذا التعديل الذي كان يعارضه "الإطار التنسيقي". وفي مارس 2023، صوّت البرلمان على التعديل الثالث لقانون الانتخابات البرلمانية العراقية الذي أعاد اعتماد نظام الدائرة الواحدة لكل محافظة. تقارير عربية التحديثات الحية حملات الانتخابات البرلمانية في العراق تتراجع وسط الاهتمام بالحرب
شفق نيوز
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- شفق نيوز
شراء البطاقات والمقاطعة.. هل فقد العراقيون الثقة بالانتخابات؟
شفق نيوز – ترجمة خاصة تساءلت صحيفة "ذا ناشيونال" بنسختها الإنجليزية، عما اذا كانت العملية الانتخابية المقبلة في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر في العراق، ستكون حرة ونزيهة وتعكس تمثيلا حقيقيا، ام انها ستكون مجرد خطوة اخرى نحو تعزيز قبضة الاحزاب المهيمنة، مشيرة الى الجدل الدائر حول شبهات شراء الاصوات واستخدام الأموال السياسية بشكل غير قانوني، ومقاطعة بعض الاحزاب للانتخابات نفسها. وتحدث تقرير الصحيفة الصادرة في ابوظبي، وترجمته وكالة شفق نيوز، أن هذه التطورات تثير الشكوك حول عملية الاقتراع، وهي الانتخابات البرلمانية السادسة في العراق منذ العام 2003. وبحسب التقرير فإن الضربة الاخيرة جاءت بعدما اعلن ائتلاف النصر بزعامة رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي، انه لن يخوض الانتخابات بأي مرشح، مشيرا ايضا الى المخاوف فيما يتعلق بالانفاق السياسي، واستخدام موارد الدولة للتاثير على الناخبين، وعدم وجود ضمانات قانونية ضد التحايل، مضيفا ان هناك حاجة ملحة لاصلاح العملية الانتخابية، ومخاوف من الاضرار بنزاهة النتائج. وبرغم أن التقرير، لفت إلى أن ائتلاف النصر ليس مجموعة سياسية مؤثرة، الا انه يمثل احد الاصوات المعتدلة القليلة داخل الإطار التنسيقي، وهو اكبر مجموعة برلمانية تهيمن عليها أذرع الفصائل المسلحة السياسية المقربة من إيران. ولفت إلى أن العبادي ينضم الى لائحة متزايدة من الشخصيات السياسية التي اختارت الانسحاب من الانتخابات، في حين اشار عدد من المرشحين المستقلين والحركات الاصلاحية الاصغر الى انهم لن يشاركوا، متحدثين عن مخاوف مشابهة تتعلق بالاحتيال والعنف وتاكل القدرة التنافسية الانتخابية. وتابع التقرير، أن مواقف هؤلاء تعكس ايضا الموقف الذي اعلنه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، بانسحابه الكامل من العملية السياسية بعد انتخابات العام 2021، مشيرا الى ان الصدر كرر موقفه المقاطع للانتخابات برسالة على منصة "اكس" يوم الجمعة، معتبرا ان العدالة لا يمكن دعمها إلا من خلال "جمع كل الاسلحة تحت سيطرة الدولة، وتفكيك الميليشيات، وتعزيز الجيش العراقي وقوات الامن، وتحقيق الاستقلال الكامل، والسعي على وجه السرعة الى الاصلاحات والمساءلة". ونقل التقرير عن دبلوماسي غربي قوله إن "قرارات انسحاب بعض اللاعبين السياسيين وغالبيتهم من المعتدلين، فهي مقلقة". واشار التقرير، إلى أن هذه المقاطعة تأتي في ظل مزاعم متزايدة بان بطاقات الهوية البايومترية للناخبين والتي تهدف الى مكافحة التزوير، يتم بيعها، حيث تحدث نشطاء عن عدة حالات لاشخاص، خصوصا في المجتمعات الفقيرة، يتم الاتصال بهم لتقديم عروض مالية لهم مقابل بطاقاتهم الانتخابية، وان المفوضية العليا للانتخابات أبدت ازعاجها مما يجري، خاصة وأنه يهدد سلامة العملية الانتخابية، وقد هددت باجراءات قانونية بحق المسؤولين عن ذلك واستبعادهم من الانتخابات. وبالاضافة الى ذلك، لفت التقرير الى وجود تقارير في وسائل الاعلام العراقية تفيد باستخدام المركبات والمباني الحكومية في جهود جذب الناخبين، بما في ذلك استخدام مدرسة، ما دفع وزير التربية إلى اعطاء اوامر لاجراء تحقيق حولها. وذكر التقرير بانه برغم ادخال التكنولوجيا للحد من الانتهاكات الانتخابية، مثل استخدام هويات الناخبين البايومترية والنقل الفوري لاحصاء الاصوات من مراكز العد الى مقر السلطة الانتخابية عبر الاقمار الصناعية، فان انتخابات العام 2021 شهدت نسبة اقبال منخفضة قياسية بنسبة 41 %. وتحدث التقرير ايضا عن شعور اكبر بخيبة الأمل العامة، مشيرا إلى أن العديد من المتظاهرين الشباب الذين ملأوا الشوارع في العام 2019 اما خرجوا من المشهد السياسي او انهم غادروا البلد تماما. ونقل التقرير عن مصطفى ماجد ( 42 عاما) الذي شارك في احتجاجات العام 2019 في مدينة الناصرية، قوله إن "الناس فقدوا الايمان، وهم لا يرون الانتخابات كوسيلة لتطوير حياتهم، وانما يرونها كآلية للحفاظ على نفس الهيكل الفاسد". وبحسب ماجد، فان عدم المشاركة في الانتخابات واحتمال انخفاض الاقبال، لا يبشران بالخير للعراق، قائلا ان "هذا ليس شيئا جيدا لبلد ديمقراطي".
موقع كتابات
٢٨-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
نبض الشارع وتطلعات الجماهير للتخلص من فوضى الفساد ودوامة الإفساد الكبير
مع اعلان تحالف النصر الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي الاسبق حيدر العبادي، سبقه في ذلك انسحاب التيار الصدري، ومن ثم رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي ،من السباق الانتخابي البرلماني المقرر في تشرين الثاني 2025 ولكل منهم أسبابه ومبرراته ،فبينما ركز العبادي على غياب الإجراءات الرادعة ضد استغلال موارد الدولة ، برر الكاظمي انسحابه بـ هيمنة المال السياسي على المشهد الانتخابي الذي تحول على حد وصفه الى سوق فساد ونفوذ ، وننوه هاهنا الى أننا وبجملة اقتراحاتنا التالية إنما ننقل نبض الشارع ، نقتبس لسان حاله ومقاله، نشخص آفاته وعلله ، نضع السبابة والإبهام على جروحه التي لم تندمل بعد، نسلط الأضواء الكاشفة على ردود أفعاله بشقيها المؤيدة والمعارضة تجاه مجمل العملية السياسية في العراق ، نحاول من خلالها جاهدين تلخيص ما يعتمل في صدور جمهور الناخبين ،وما يدور في أذهانهم ، وذلك بحكم اختلاطنا المتواصل بهذا الجمهور بقضه وقضيضه ، بعالمه وجاهله ، بمثقفه وأميه ، بغنيه وفقيره ، وانصاتنا مليا لمعظم ما ينشره ، واصغائنا لأبرز ما يقوله ، مع متابعتنا ورصدنا عن كثب لجل ما يكتب ويعلق على المواقع والحسابات والمنصات ، كذلك في المدارس والمعاهد والجامعات، وبما لا يتسنى وبالحد الأدنى للسياسيين الإطلاع عليها جهارا نهارا ، عيانا بيانا ، ليحيطوا بها عين اليقين وعلم اليقين وحق اليقين ، مؤكدين في الوقت نفسه بأننا لا نتبنى بالضرورة بعض أو كل ما يطرحه جمهور الناخبين على اختلاف طوائفهم وقومياتهم ومشاربهم في العراق ، مع التنويه الى أن هناك دعوات للمقاطعة بدأت تلوح في الأفق السيبراني ومواقع السوشيال ميديا ، بعضها لإبقاء المجرب الطائفي في موقعه وكرسيه ومنصبه ، فيما يروم ويهدف بعضها الاخر من وراء تلكم الدعوات المحبطة والمخذلة الى ابعاد الكرد والتركمان والعرب السنة عن المشاركة الفاعلة بهدف إما تأجيل الانتخابات الى إشعار آخر ، أو بهدف التفرد بالسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية لأربع سنين عجاف مشؤومة مقبلة وعلى منوالها بالسلطة الرابعة المتمثلة بالإعلام الموجه ، تقابلها دعوات مماثلة قوية للمشاركة الانتخابية على أوسع نطاق ، ومعلوم بأن المشاركة في هذه الدورة الانتخابية بالذات وعلى مستوى النخب والجماهير مهم للغاية بخلاف معظم الدورات السابقة بحكم المتغير الدولي والاقليمي والمحلي الفاعل والمؤثر والملموس على الصعد كافة والذي سيضمن ليس فوزا انتخابيا مستحقا وربما ساحقا لمرشحينا فحسب، وإنما سيفرز شكلا جديدا لطبيعة التحالفات وربما لنظام الحكم برمته في العراق كذلك ، ولاسيما بوجود دعوات حثيثة باتت تلقى آذانا صاغية لتغيير النظام السياسي من ' برلماني الى رئاسي '! وغني عن البيان بأن اعتقاد بعض الناخبين فضلا عن عديد النخب التي تمثلهم وترويجهم سوية لفكرتين متقاطعتين متضادتين في آن واحد ، أولهما تؤكد بأن ' لا فائدة ترتجى من مجمل العملية الديمقراطية وأن قادمها سيكون طبق الأصل عن سابقها ولا جديد تحت شمس العراق يُروى، ولا قديم فوق ثراه يُعاد ' ، تقابلها وبنفس القوة ولكن بعكس الاتجاه فكرة طوباوية حالمة هي أقرب للفنتازيا منها للواقع المعاش ، مفادها بأن الانتخابات النيابية المقبلة ستكون المنقذ والمخلص للبلاد والعباد من كوارث التبعية الاقليمية والدولية علاوة على تخليصهم من آفات الفساد المالي والاداري والسياسي والعمل على إرساء دعائم النزاهة والشفافية وتحقيق مطالب الجماهير وتطلعاتها في العدالة الاجتماعية وتوزيع الثروات ، وحصر السلاح المنفلت والمؤدلج والموازي بيد الدولة والحد من تغول مرتزقة الحروب بالوكالة والميليشيات ، وما الى ذلك من وعود يصدق فيها المثل البغدادي الشهير ' دخانهم عمانه ، وطبخهم ما اجانه ' ما لم يطرح ما يدعمها ويعضدها على أرض الواقع . ولا غرو بأن هذا الطرح الـ يوتوبي المأمول جماهيريا المناهض للديستوبيا الحاكمة والمتحكمة فعليا إلا ما رحم ربك بوجود ثلة وطنية شريفة من الكفاءات والخبرات الوطنية التي تواصل الليل بالنهار لتحسين الأوضاع ومحاولة العبور الى شاطئ الأمان بالممكن والعمل على الاصلاح والتغيير قدر الإمكان ، لم يعد له ما يؤيده جملة وتفصيلا،ولاسيما بعد عقدين عجاف لم ترتق بالعراق الى أفق مأمول أرحب برغم موقعه الاستراتيجي ، وتاريخه العريق الضارب في القدم ، ومكانته العربية والدولية ، ومقدراته البشرية ، وطفوه على بحار من الخيرات والثروات ليس أولها النفط والغاز ، ولا آخرها الفوسفات والكبريت والمعادن النفيسة الداخلة في معظم الصناعات التكنولوجية الحديثة، ولسان حال الجميع يردد أسفا ما قاله الشاعر قديما : أيشكو الفقر غادينا ورائحنا …ونحن نمشي على أرض من الذهب ليجيب على سؤاله الحائر شاعر آخر في بيت نستشف بين طياته أهمية وحتمية وضرورة مشاركة الوطنيين و النخبويين والشعبويين الشرفاء الأحرار في الانتخابات المقبلة وعدم ترك الساحة خاوية على عروشها للفاسدين ، ولا ترك الحبل على الغارب لسواهم من الأدعياء ومزدوجي التبعية والانتماء والولاء : لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم …ولا سراة إذا جهالهم سادوا ! إذ لم يبق في القوس منزع ، وقد بلغ السيل الزبى ،وجاوز الحزام الطبيين في ظل متغيرات دولية واقليمية عاصفة تتطلب تظافر الجهود الخيرة واتحادها للنهوض بالواقع العراقي مدلهم الخطوب وقد طالت عتمته ، واستبدت ظلمته ولما تر الجماهير ولو بصيص من نور في نهاية نفقه الضيق حالك الظلمة بعد . وكل ذلك لن يتحقق في حال نأت النخب والكفاءات والخبرات وأربأت بنفسها لهذا السبب أو ذاك عن المشاركة في الانتخابات المقبلة ، وفي حال ظلت البرامج الانتخابية على حالها لترواح في مكانها من دون تحديث ولا تجديد ولا نقد ذاتي بناء لتقويم الخطايا وتصحيح الاخطاء ، وفي حال بقيت هذه البرامج تتذبذب بين التبعية الخارجية والدعائية المحلية ،عنوانا ومضمونا ، جوهرا ومخبرا ، وعلى منوال ما سلف تأتي البرامج الانتخابية الانشائية الفضفاضة المدبجة بشعارات كبيرة وبراقة لا تفتأ تتحدث عن قوانين مهمة كقانون العفو العام ، وإلغاء الاجتثاث ، وتحسين الواقع الخدمي ، واعادة النازحين الى مناطق سكناهم ، زيادة على ملفات الصحة والتعليم والتربية والزراعة والصناعة والتجارة وسواها من ملفات شائكة وعالقة ومكدسة بعضها فوق بعض على مدار 21 عاما ، كل ذلك يتم الإعلان عنه والحديث على مدار العام بشأنه ولكن من دون ايجاز لآليات وخطط وبرامج تطبيقه عمليا لتتبين الجماهير أمرها ولتستبين رشدها في مدى واقعية وفاعلية ومصداقية هذه البرامج وجدواها من عدمها، لأن البرامج الانتخابية الانشائية البراقة تشبه والى حد بعيد الاعلانات الملتفزة لتسويق البضائع واغراء المتسوقين بالإقبال على شرائها ، فمنهم من يقتنع بالاعلان ويغرى به ليقبل عليه قدما ، ومنهم من لا يفعل ذلك ولا يستجيب لاعتبارات شتى ، وهنا تسكب العبرات ، وتنفث الزفرات ، ويتردد السؤال الحائر بين السطور والكلمات وكما في كل مرة وخلاصته ' هل سيطبق المرشحون فضلا على كتلهم وأحزابهم الحد الأدنى مما وعودوا به جماهيرهم انتخابيا ؟'أم أنها ستذهب كلها ،أو جلها أدراج الرياح رغم الملايين التي أنفقت عليها وبما يصدق فيها قول الشاعر : مات المداوي والمداوى والذي .. جلب الدواء وباعه ومن اشترى! و لتجنب تكرار واستهلاك ذات الخطوات غير الفعالة ، ولتلافي البرامج الانتخابية الضعيفة وغير المجدية ، وطرح بديل ناجع عن كل ما سبق ذكره آنفا وبما نراه من الأهمية بمكان كان لزاما علينا تقسيم مقترحاتنا الى قسمين ، أولهما يتضمن ما يتوجب عدم تكراره والوقوع في شراكه من التجارب الماضية ، أما ثانيهما فهو ما يتحتم استحداثه في الدورة الانتخابية المقبلة ولاسيما بوجود المتغيرات الدولية والاقليمية والمحلية الهائلة والمتسارعة باطراد غير مسبوق بوتيرة متصاعدة قل نظيرها وبما تسمح لمن يمعن النظر بحركة التاريخ وتفسيره وصناعة الوعي المجتمعي بغية استثمارها على النحو الأمثل بصفتها انعطافات سياسية وتاريخية كل ما قبلها لن يكون كما بعدها اطلاقا ، ونبدأ بالقسم الأول ولا فرق في ذلك سواء تم اعتماد قانون 'سانت ليغو' المعدل الذي يجعل من كل محافظة دائرة انتخابية واحدة ، أو باعتماد نظام الدوائر المتعددة الذي أعتمد في انتخابات 2022، وسواء تم اعتماد قانون (سانت ليغو) وفق القاسم الانتخابي (1.9) أو وفق القاسم الانتخابي (1.7) لتوزيع الأصوات على المقاعد الانتخابية ، كما لايختلف الحال مع اعتماد آليات العد والفرز اليدوي أو الالكتروني ، كذلك الحال مع اعتماد القائمة المغلقة أو المفتوحة . ما يتوجب تجنبه وعدم الوقوع في فخه وشراكه مجددا : 1-توزيع البطانيات والمدافىء وكارتات الموبايل والهدايا العينية بين الناخبين خلال التجمعات الانتخابية لخطب ودهم وكسب تأييدهم ،خطوة غير مجدية بالمرة لأنها قد استهلكت من جهة ، ولأن معظم من سيحظى بالمكافآت العينية سينتخب غيرهم من جهة أخرى ،إما على أسس طائفية أو قومية أو دينية أو سياسية أو مناطقية أو عشائرية وبالتالي فإن انفاق الأموال الطائلة على ما لا طائل منه يعد بمثابة هدر للفرص الثمينة لا بد من تخطيه والقفز فوقه بقفزات متسامية وعدم الوقوع في حبائله مجددا لأنه سيهدر الموازنة الانتخابية المخصصة للكتلة وللمرشح من دون فوائد ملموسة تذكر . 2- تعبيد شارع فرعي أو خدمي ومثلها رصف الارصفة الجانبية وافتتاح ملعب لخماسي كرة القدم في بعض المناطق الشعبية المكتظة ضمن الرقعة الجغرافية للمرشح أو كتلته ليكتب على جدارالملعب بأنه قد أقيم برعاية النائب الفلاني أو التحالف العلاني وطرح المنجز بطريقة دعائية دون المستوى ومخيبة للآمال ، قد أصبحت خطوة قديمة ومستهلكة وغير مجدية بالمرة و مثارا للتهكم والسخرية على مواقع التواصل كافة ،وبما بات يؤشر الى افلاس الكتلة والناخب على سواء ، والدليل – بحسب جمهور الناخبين – أنهما لم يظهرا ليعبدا هذا الشارع ، ولا ليرصفا هذا الرصيف ، ولا ليقيما هذا الملعب الشعبي إلا قبيل الحملات الانتخابات النيابية بقليل وليس قبلها. 3-عقد مؤتمرات جماهيرية يحضرها المئات وربما الالوف من الوجهاء والدخلاء على حد سواء مصحوبة بالقاء الكلمات وترديد الشعارات والحصول على وعود – لن يتحقق منها سوى النزر اليسير غير المنظور واقعا – وكلها تتعهد بإدلاء الحضور بأصواتهم لصالح المرشحين، وتعهدها بتغميس أصابعها وصبغها بالحبر البنفسجي لصالح من يتم ذكر اسمائهم تباعا خلال المؤتمر الانتخابي والترويج لهم . 4- الإكثار من المقار الحزبية والمراهنة على كثرتها لإثبات الوجود بادارة عناصر عاطلة عن العمل وغير كفوءة بزعم تفرغهم التام للعمل فيها بعيدا عن الانشغالات الحياتية والوظيفية الأخرى، مشفوعا باستقبال المواطنين داخلها من كل حدب وصوب متى شاؤوا ، وكيفما أرادوا وعلى طريقة الشاعر: يا ضيفنا لو زرتنا لوجدتنا …نحن الضيوف وأنت رب المنزل كله لم يعد مجديا لأن هذا المقر أو ذاك سيتحول في هذه الحالة ولا محالة الى ما يشبه الـ ' المقهى الشبابي أو الكافتيريا' أكثر منه مقرا انتخابيا معتبرا يتحتم المحافظة على خصوصيته وعلى بريقه وسمعته من الدخلاء و الطارئين والفضوليين والوصوليين على أقل تقدير. 5- الإكثار من الحديث عن أبطال مخلصين مفترضين ، وعن تحالفات وبرامج منقذة غير ملموسة ولا مرئية واقعا، وبما لا يؤيده استدعاء ماض ، ولا استجلاء حاضر ، ولا استشراف مستقبل لسالف ولاحق الحراك السياسي في العراق فضلا عن واقعه المعاش ولو بالحد الأدنى ، وبما صار معلوما للناخبين بداهة من خلال تجارب مريرة عاشوها من قبل ومن بعد خلال الدورات الانتخابية المتعاقبة. 6- المراهنة على البطاقات والكارتات الدعائية الصغيرة مرفقة بنشر صور المرشحين بكثرة وإنفاق الملايين عليها وتعليقها في أعلى البنايات السكنية والتجارية وعلى الجدران لتطل علينا كـ أخ أكبر كما في رائعة جورج أورويل الروائية ' 1984 ' في كل حي وزقاق وشارع كلها ليست بالمستوى المطلوب لأن نصفها سيتم تمزيقه بفعل الرياح العاتية ، أو بفعل فاعل وبعد أيام قلائل إن لم يكن بعد لحظات من تعليقها ، كما أن بعضها سيشوه صورة العاصمة ،أما الكارثة الكبرى فتكمن في إن بعض الصور عادة ما تعلق كيفيا ومزاجيا وعلى عجالة للتخلص منها فوق الارصفة وفي طريق الناس ، وبعضها على جدران المقابر ،أو قرب مكبات النفايات وبما يعطي انطباعا غير محمود كشعاع الشمس لايحجب بغربال وبما لا يليق بالمرشحين فضلا على كتلهم وبرامجهم الانتخابية ولا يستقيم مع المنطق بأي حال من الأحوال ولا بد من توجيه المروجين للحملة الانتخابية وارشادهم مسبقا الى أماكن تعليق الصور وعدم ترك الخيار لهم الا للضرورة القصوى ، مع الأخذ بنظر الاعتبار عدم التأخر في تعليق الصور عن بقية المرشحين للكتل المنافسة وعلى منوال ما جرى في الدورات السابقة ، مع التركيز على المناطق التي يعتقد فوز المرشح فيها تحديدا ، بدلا من خبط العشواء في خريطة توزيع تلك الاعلانات والصور ، بعضها في مناطق خارج نطاق الدائرة وحسابات الكتلة الانتخابية . 7-الدعم المقدم من الكتلة الى مرشحها يجب أن يكون بالمستوى المطلوب وبما يضمن تفعيل حملته ويليق بتسويقها جماهيريا، ويتماهى معها مناطقيا لتحقيق الغاية المرجوة من عمليتي الدعم والترشيح 8 – ننصح بعدم اعتماد عناصر ترويجية سبق لها وأن أقصيت أو أنهيت خدماتها من حملات انتخابية منافسة أو مناظرة لهذا السبب أو ذلك ،في ذات الوقت الذي نهيب به لتجنب العناصر ذات السمعة المناطقية غير المقبولة 'اجتماعيا ، سياسيا ، اخلاقيا ، أمنيا ' لأنها وإن كانت فاعلة ونشطة في مجمل تحركاتها ، إلا أنها ستعطي انطباعا عاما غير سار وبما لا يصب في مصلحة المرشحين ، ولا الناخبين لتحقيق ما يطمحون ويصبون إليه . 9- عدم المراهنة على أعداد الجماهير الغفيرة خلال المؤتمرات الانتخابية المركزية فمعظم هؤلاء إنما يحضر إما للاطلاع على ما يجري فضولا، أو لقضاء بعض الوقت ، أو لأجل السمعة والوجاهة، أو تملقا لمرشحين يحاولون خطب ودهم ظاهرا فيما يناصبونهم الخصومة باطنا، وإما لتناول طعام العزائم والولائم في ختام هذه المؤتمرات، أو للحصول على الهدايا المادية والعينية والتقاط الصور مع الشخصيات البارزة لنشرها والتباهي بها على الصفحات الالكترونية والحسابات الشخصية ، وبالتالي فإن غفير المؤتمرات وغزيرها لا يعني بالضرورة حصد المزيد من الأصوات ولربما أشر ذلك الى تصحر الحملة الانتخابية وتشتت الأصوات بين المرشحين بدلا من لملمة الشمل والتركيز على مرشح واحد لضمان فوزه في حدود دائرته الانتخابية . 10-الالتزام بمواعيد عقد المؤتمرات الانتخابية مهم جدا ،وأي تأجيل لموعد أي مؤتمر أو تأخيره عن موعده المقرر أو الغائه فإنه سيعطي انطباعا غير محبب يثير الشك والريبة لدى جمهور الناخبين وبما يشي بأن ' وراء الأكمة ما وراءها ' ويشير الى وجود خطب ما سرعان ما سيتم تضخيمه وتأويله ليفتح الباب واسعا أمام القيل والقال وبث الشائعات وتلقف الاشاعات واستشراء الهواجس الانتخابية وبما نحن في غنى عنه . 11- المراهنة على اقامة دورات وورش تعليم الحلاقة والتنمية البشرية والخياطة وتصليح الحاسوب وصيانة الهواتف و أشباهها ونظائرها اضافة الى تنظيم مباريات لكرة القدم في الملاعب الشعبية لكسب الاصوات،جملة فعاليات وإن كانت انشطة انسانية وخيرية جميلة إلا أنها مستهلكة ولا تخدم العملية الانتخابية قط ، لأن الواجب مع مثل هذه الانشطة هو اقامتها وتنظيمها طوال العام ، لا أن يتم حصرها واقامتها بالتزامن مع الانتخابات النيابية فقط لا غير، لأنها ووفق هذا السياق ، لن تؤتي أكلها البتة ، بل وستأتي بنتائج عكسية غير مرغوبة كذلك . 12 – الإلمام والإحاطة بطبيعة الرقعة الجغرافية قبل الشروع بالترويح الانتخابي فيها ' عشائريا ، مجتمعيا ، ثقافيا ، اقتصاديا' مهم جدا ، إذ من غير المجدي بالمرة الإتكاء على التحشيد العشائري في المناطق ذات الطبيعة المدنية والتي لا تميل اطلاقا ولا تحبذ هذا النوع من التحشيد القبلي وتتقاطع معه كليا ، بقدر ميلها الى عقد مؤتمرات وندوات مخصصة للنخب الاكاديمية والكفاءات المدنية والتكنوقراط ، كل ذلك بخلاف المناطق ذات الطبيعة العشائرية والريفية ففيها يكون التحشيد القبلي والعشائري مقدم على ما سواه من اعتبارات أخرى ..بخلاف ذلك فإن كل الوعود التي سيتم الحصول عليها من المشاركين في المؤتمرات الانتخابية لا تعدو أن تكون مجرد هواء في شبك ،زوبعة في فنجان ،جعجعة من غير طحين . 13- الذهول عن العديد من المناطق المهمة ذات الثقل الجماهيري وتجاهلها على خلفية الخطأ في تقييم مزاجها الانتخابي العام ، مع مجانبة الصواب في اختبارات الركائز بشأنها ، مشكلة قائمة بذاتها لطالما أهدرت آلاف الاصوات المؤيدة ، إذ أن المطلوب هو الترويج الانتخابي في كل منطقة لها ثقلها في دعم مرشحي المكون بصرف النظر عن ميلها لهذا المرشح أو ذاك ، لتلكم الكتلة أو تلك ، وعلى المرشح السعي في عملية الترويج بصدق وتفان واخلاص والى أبعد نقطة ممكنة من دون الالتفات الى التخمينات ولا التوقعات الاستباقية المحبطة أحيانا ، والخاطئة أحايين وليكن شعار المرشح على الدوام هو ' اعقل وتوكل' . 14- التأكد من الهويات والبطاقات الانتخابية للمكلفين بعملية الترويج الانتخابي وعدم ترك الأمور هملا على عواهنها من دون قيادة مركزية تنظم عمل الجميع وتوزع مجمل المهام عليهم كل بحسب إمكاناته وطاقته، لأن بعض المروجين لم يجدد هويته الانتخابية أساسا ، وبعضهم غير مقتنع بالمرشح ولا بكتلته التي يعمل على الترويج لصالحها ابتداء ومبتغاه الأول والأخير من كل ذلك هو الحصول على المقابل المادي أو المنافع المعنوية ، ولا شيء بعد ذلك ولا قبله البتة ، خسر المرشح وكتلته أو فازوا ، إذ أن شعار المروجين اللامنتمين هو' المقابل المادي والمعنوي ، وليكن بعدنا الطوفان !' . 15 – تعدد المرشحين عن كتلة سياسية واحدة ، ولدائرة انتخابية واحدة ، خطأ فادح من شأنه أن يضيع فرص الفوز على الجميع من دون استثناء ، ويشتت أصوات الناخبين في الدائرة الواحدة وللمكون الواحد . 16- ابعاد دور العبادة وأئمة المساجد وخطباء الجمعة عن الترويج الانتخابي كليا لأن ذلك من شأنه المساس بسمعة الجامع وإمامه وخطيبه من جهة ، والإضرار بسمعة المرشح وكتلته من جهة أخرى ، فالمساجد إنما وجدت للعبادة ووعظ الناس فحسب ، وليس للترويج الانتخابي لهذا الحزب أو ذاك ، ومهمة المسجد مع ملف الانتخابات محددة بحث الناس للإقبال على التصويت والانتخاب أملا بتغيير مجمل أحوال البلاد والعباد نحو الافضل مع حض الناس على عدم مقاطعة الانتخابات بهذه الذريعة أو تلك ، مشفوعا بنصحهم لاختيار الأفضل والأصلح والأنزه من المرشحين وعدم تكرار الأخطاء السالفة باختيار من لا يمثلهم ولا يخدمهم ولا يصدقهم ، كل ذلك من دون تسمية المرشحين ولا أحزابهم ولا كتلهم على الاطلاق . 17- كثرة الحديث عن ضرورة إخراج وتحجيم نفوذ أجنبي ما داخل العراق دونا عن الآخر الذي يوازيه في القوة ويعاكسه في الاتجاه، يضعف المرشح وكتلته معا ، ولا بد من الحديث عن أهمية تحجيم كل وجود أجنبي في العراق ، شرقيا كان هذا النفوذ أو غربيا بصرف النظر عن ماهيته وطبيعته وخلفيته وذلك للحفاظ على استقلالية العراق ووحدة شعبه وأراضيه وعدم السماح بالتدخل في شؤونه الداخلية ولا في قراراته السياسية نهائيا مهما كانت الذرائع والمسوغات . 18 – ننصح بعدم الوقوع في شراك التصريحات المتعجلة عن ' الأقلمة والفدرلة ' أملا بكسب أصوات وخطب ود شريحة من الناخبين المؤيدة لهكذا طروحات سابقة لأوانها ، قافزة على سياقها ، متجاهلة لظروفها الموضوعية والـ جيو سياسية . 19- نسترعي الانتباه الى مخاطر الدخول في تحالفات يدير دفتها ،ويتسنم قيادتها الانتخابية شخصيات سبق لها وأن شملت بالإجتثاث – حقا أو باطلا …صدقا أو زورا وبهتانا – ومن ثم رفعت من قوائمه هكذا فجأة وعلى حين غرة مقابل الركون والمحاباة والاستكانة ، لأن هذا الرفع الفجائي مقابل الاستسلام والركون والخضوع للاملاءات الداخلية والخارجية بشكل أو بآخر، سيجعل من أصوات هؤلاء المرفوعين من قوائم الاجتثاث فجأة، خافتا أو محابيا أو خجولا أو متملقا يميل الى مسك العصا من المنتصف ولكن بطريقة تنم عن ضعف ووهن وانبطاح جلي وصارخ، لا عن دهاء وحنكة وحكمة يمليها الواجب الوطني و تقتضيها المصلحة العامة ، ناهيك عن احتمال اعادة فتح ملف الاجتثاث بحقهم فجأة وفي أية لحظة مجددا كما رفعوا منه فجأة لتتغير بذلك موازين القوى في اللحظات الحرجة والمراحل الحاسمة وبما لا تحمد عقباه ،ولات حين مندم . 20 – ننصح بعدم الدخول في تحالفات يدير دفتها ويتسنم قيادتها أناس سبق وأن أدرجت أسماؤهم في قضايا فساد وإضرار بالمال العام والخاص، ولا من الذين رفعت بحقهم ملفات الى هيئة النزاهة ، ولذات الأسباب الموضوعية الواردة في الفقرة 19. 21- الحذر من تسجيل أسماء العاطلين والتعهد بتوظيفهم كجزء من الحملة الانتخابية ، ولا بإعطاء وعود مسبقة للخريجين وحملة الشهادات الاولية والعليا بالتعيينات في الدوائر والمؤسسات الحكومية بصفة عقد أو أجر يومي أو على الملاك الدائم ،ولا بقطع الوعد لشمول ذوي الدخل المحدود بهويات الضمان الاجتماعي، ولا بزيادة مخصصات ورواتب المتقاعدين ، فهذه كلها وعود خارجة عن سياقها ، وسابقة لأوانها فضلا على كونها تتقاطع مع خطط وبرامج واختصاصات الجهات المعنية وتتخطى موارد الموازنتين التشغيلية والاستثمارية وبما يعطي انطباعا بأن المرشح وكتلته يقدمان وعودا للناخبين ضمن الرقعة الجغرافية كلها غير صحيحة ، ولا تمت للواقع بصلة لتتجاوز نطاق التخصص ،وضوابط الحملات الانتخابية ،وحدود المسؤولية .
الأنباء العراقية
٠٩-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- الأنباء العراقية
العبادي: إنجاز بعثة الحج يؤكد كفاءة مؤسسات العراق
بغداد - واع هنأ رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الاثنين ، بعثة الحج العراقية بحصولها على المركز الأول بين بعثات الحج الإسلامية، مبينا ان هذا الإنجاز يؤكد كفاءة مؤسسات العراق في أداء الواجبات الوطنية والدينية بكفاءة واقتدار. وقال العبادي في تدوينة له على منصة (اكس)، تابعتها وكالة الأنباء العراقية(واع): "أبارك لهيئة الحج العراقية ورئيسها الشيخ سامي المسعودي ولجميع كوادر الهيئة، على التقدير الذي حازوا عليه في موسم الحج لهذا العام، لما قدموه من جهود متميزة في خدمة حجاج بيت الله الحرام". وأضاف، أن "هذا الإنجاز يعكس صورة مشرّفة للعراق، ويؤكد كفاءة مؤسساته في أداء الواجبات الوطنية والدينية بكفاءة واقتدار".
العربي الجديد
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- سياسة
- العربي الجديد
عندما ذاب "التحالف الرباعي" ضد داعش بعد سقوط الأسد (2)
تتفق المواقف في كل من دمشق وبغداد على انتهاء "التحالف الرباعي" ضد داعش فعلياً، بسقوط نظام بشّار الأسد ، حيث لم يعد للتحالف أي وجود فعلي على الأراضي السورية، فضلاً عن انقطاع حلقات هذا التشكيل بين دمشق من جهة وطهران وموسكو من جهة أخرى. ولادة "التحالف الرباعي" ضد داعش أعلنت موسكو عن "التحالف الرباعي" للمرة الأولى في نهاية سبتمبر/أيلول 2015 بين كل من روسيا والعراق وإيران، إلى جانب نظام بشّار الأسد في دمشق، لمواجهة تنظيم داعش، بعد فترة وجيزة من إعلان واشنطن عن التحالف الدولي لمواجهة التنظيم، والذي استثنى بطبيعة الحال روسيا وإيران ونظام الأسد. هذا الأمر دفع إلى اعتبار "التحالف الرباعي" موجّهاً، بالدرجة الأولى، إلى التكتل العسكري الأول الذي تزعمته الولايات المتحدة، وانخرطت فيه دول غربية وعربية عديدة، أبرزها بريطانيا وفرنسا وكندا وأستراليا وألمانيا وهولندا والسويد والأردن والسعودية وقطر، لمواجهة "داعش". وقد أسّس "التحالف الرباعي" مقرّات له في العواصم الأربع، على أن تكون بغداد المقرّ الرئيسي، بممثلين مُنتدبين، وهم ضباط من إيران وروسيا وجيش النظام السوري آنذاك، وضباط عراقيون، على أن تتولى دولة من الدول الأربع كل ثلاثة أشهر رئاسة هذا التحالف الذي دأب منذ العام 2015 على إصدار بياناتٍ عقب كل اجتماع لهم في بغداد أو خارجها، وتبنى عملياً عملياتٍ عدة قال إنه نفذها، لكنها انحصرت في المجمل داخل الجغرافيا السورية من دون العراقية. وأشهر "التحالف الرباعي" ضد داعش عن نفسه بأنه قائم على مواجهة التنظيم، وتبادل المعلومات الأمنية والاستخبارية، وتنفيذ (وتنسيق) الهجمات على معاقل التنظيم في العراق وسورية، وملف الحدود الدولية بين العراق وسورية البالغة أكثر من 600 كيلومتر، وانتداب مستشارين من روسيا وإيران إلى العراق وسورية، ومنحهم صفة رسمية بعنوان مستشارين عسكريين. مسؤول عسكري عراقي: لم يعلن رسمياً عن انتهاء التحالف، كونه يعني فشلاً روسياً إيرانياً، يثبت التفوّق الأميركي الغربي ومنذ سقوط نظام بشار الأسد، في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، تلاشت الأخبار عن هذا التحالف، وتُظهر معلومات خاصة حصلت عليها "العربي الجديد" أن مقر التحالف في بناية مديرية الاستخبارات العسكرية وسط بغداد، لم يشهد أي نشاط، كما لم يصل أي مندوب روسي أو إيراني إلى مبنى المديرية. وفي السياق، أكد مسؤول عسكري عراقي في بغداد توقف أنشطة التحالف بالكامل، لكنه لا يتوقّع إعلاناً رسمياً بانتهاء التحالف الرباعي، كونه قد يعني فشلاً روسياً إيرانياً، يكون في المحصلة إثبات التفوّق الأميركي الغربي، المتمثل بالتحالف الدولي ضد "داعش" الذي تأسس بالتزامن معه التحالف الرباعي. وقال المصدر لـ"العربي الجديد"، إنه لا يعتقد بوجود رغبة روسية في إعادة تفعيل أي تعاون استخباري مع العراق ضد "داعش" حالياً، ليس بسبب تراجع قوة التنظيم وتلاشي سيطرته، إنما بسبب التغييرات الجيوسياسية في المنطقة. أخبار التحديثات الحية التحالف الدولي: هدف إعادة التموضع في سورية تقويض "داعش" واستعملت موسكو فعلياً غطاء "التحالف الرباعي" ضد داعش لرفع الحرج عن حكومة رئيس الوزراء العراقي آنذاك حيدر العبادي، في منح الطيران العسكري الروسي الإذن بالعبور من الأجواء العراقية تجاه سورية، خصوصاً بعد التوتر الروسي التركي، إثر إسقاط المقاتلات التركية مقاتلة عسكرية روسية من طراز سوخوي 24، قالت إنها دخلت أجواءها الوطنية نهاية نوفمبر/تشرين الثاني 2015. واعتمدت موسكو الأجواء الإيرانية ثم العراقية جسراً جوياً عسكرياً إلى دمشق، قبل أن تستخدمه إيران في قصف الأراضي السورية بالصواريخ عبر العراق أيضاً. وباستثناء بياناته الاجتماعات الدورية، أصدر "التحالف الرباعي" ضد داعش مواقف عن تنفيذ عمليات عسكرية في حمص وتدمر وحلب ودير الزور ومناطق سورية أخرى، جميعها عبر قصف جوي، تحت طابع واحد، ضرب أهداف لـ"داعش"، غير أن البيانات هذه فضلاً عن افتقارها إلى الدقة في توصيف الأهداف التي سقط جرّاءها مدنيون سوريون، فإنها تميل إلى المبالغة أيضاً. وأعلنت غرفة التحالف الرباعي عام 2018 أنها قتلت خلال أربع سنوات "23 ألف إرهابي من داعش" بينهم 430 قيادياً" في كل من سورية والعراق، وهو ما لاقى حينها ردود فعل كثيرة مُشكّكة بتلك الأرقام. ورداً على سؤال "العربي الجديد" بشأن مصير "التحالف الرباعي"، أجاب مسؤول سوري في وزارة الدفاع السورية في دمشق، باقتضاب، بأنه لا يعرف شيئاً عنه، و"غير مذكور أساساً في النقاشات اليومية السورية، الرسمية الأمنية والسياسية، أو اليومية عند السوريين المهتمين بالأوضاع". وأضاف طالباً عدم ذكر هويته، كونه غير مخوّل التحدث باسم الوزارة: "النظام انتهى وانتهى معه كل ما كان يرتبط بتقويته وبقائه". استخدمت موسكو غطاء التحالف، لرفع الحرج عن بغداد، في منح طيرانها العسكري إذن العبور من العراق تجاه سورية بالتتبع أكثر، ظهر أن مقر "التحالف الرباعي" ضد داعش في سورية، كان داخل قاعدة حميميم الروسية، شمال غربي سورية (في محافظة اللاذقية)، ما يعني أن أي أولويات أو معلومات لا تتوفر للحكومة السورية الجديدة بشأنها. وفي هذا الإطار، قال عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي ياسر وتوت، لـ"العربي الجديد"، إن "التحالف الرباعي بين العراق وسورية وإيران وروسيا انتهى بعد سقوط نظام الأسد، ولهذا أصبح لدى العراق تنسيق ثنائي مع تلك الدول، ومنها سورية، فهناك تنسيقٌ أمني متواصل ما بين بغداد ودمشق، وحتى الزيارات الأمنية متواصلة ولن تنقطع لوجود مشتركات أمنية ما بين البلدين". وبيّن وتوت أن هدف التحالف الرباعي كان التنسيق وتبادل المعلومات بالدرجة الأولى، ولهذا أصبح من الماضي، خصوصاً وأن هناك قطيعة ما بين طهران ودمشق حالياً، والعلاقات غير جيدة بالكامل بين دمشق وموسكو، و"لهذا انتهى دور التحالف وعمله بشكل كامل، والعراق يعمل على التنسيق مع دول هذا التحالف بشكل ثنائي كحال باقي دول المنطقة والعالم". وكان المتحدث باسم قيادة العمليات العراقية المشتركة، اللواء تحسين الخفاجي، قد صرح في يوليو/تموز 2023، بأن "التحالف الرباعي بين روسيا وإيران والعراق وسورية، ومقرّه في وزارة الدفاع، يعمل وفق الأسس التي تشكّل لأجلها، ومواجهة التحديات الأمنية والإرهابية التي لا تزال تمثل خطراً على العراق وسورية"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "التحديات الأمنية، قلّت أو تراجعت، إلا أن ملفات مهمة لا تزال حاضرة. التنسيق والتعاون كبيران ما بين الدول الأربع المشتركة في التحالف، ونجد أن وجوده ما يزال مهماً، لضرب ما تبقى من عناصر تنظيم داعش، وتقديم الاستشارات والمعلومات لتنفيذ المهام الأمنية الدقيقة، لا سيما وأن بعض العمليات تحتاج إلى جهود مكثفة". مهند سلوم: التحالف ظلّ غرفة ارتباط مؤقتة أملتها اللحظة العسكرية الأولى للتدخل الروسي في سورية غرفة ارتباط في هذا السياق، رأى أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا، مهند سلوم، أن "ما يسمى التحالف الرباعي الذي أُعلنَ عن تأسيسه في بغداد بتاريخ 27 سبتمبر/أيلول 2015 ضد تنظيم داعش، لم يتحوَّل قطّ إلى تحالفٍ استخباري مؤسَّس، بل ظلّ غرفة ارتباط مؤقتة أملتها اللحظة العسكرية الأولى للحملة الروسية وتدخلها في سورية". وأضاف أن التحالف الرباعي دخل أساساً في فترة سبات قبل سقوط النظام بفترة كبيرة، مع تراجع التهديد الجهادي. وبعد انحسار "داعش"، اتجه كلُّ طرفٍ إلى ترتيباته الثنائية، وعادت بغداد إلى التنسيق مع التحالف الدولي، بينما كرّست موسكو وطهران تنسيقاً منفصلاً ظهر جليّاً في حملتهما المشتركة لإخراج القوات الأميركية من شرق سورية خلال عام 2023". وأوضح أنه "مع انصراف الأولويات الروسية إلى حرب أوكرانيا وبدء تقليص روسيا وجودها العسكري في سورية وسقوط الأسد وانحسار محور مليشيات إيران في المنطقة، عُدَّ التحالف الرباعي منتهياً بحلول ديسمبر 2024". من جهته، اعتبر الخبير المختص في الشأن العسكري والاستراتيجي العراقي، أحمد الشريفي، في حديث لـ"العربي الجديد"، أن "التحالف الرباعي" ضد داعش تراجع حتى قبل سقوط نظام الأسد"، لافتاً إلى أن "العراق كان قد انضم إلى هذا التحالف في نوع من المجاملة مع هذه الدول التي كانت جزءاً مما يعرف بـ"المحور"، وبعد سقوط الأسد انتهى التحالف بشكل كامل ولا وجود له حالياً". وبيّن الشريفي أن "العراق خلال السنوات الماضية لم يستفد أمنياً أو عسكرياً من التحالف الرباعي، فهذا التحالف لم يكن يقدّم أي شيء ملموس للعراق على مستوى تبادل المعلومات، فرغم وجوده، كانت عمليات التسلل من الأراضي السورية نحو العراق مستمرّة من إرهابيين أو مهرّبين أو غيرهم، فالتحالف كان شكلياً وإعلامياً أكثر مما هو حقيقي وواقعي". وأضاف الخبير المختص في الشأن العسكري والاستراتيجي، أن "العراق يحتاج حالياً إلى تحالف إقليمي يضم دول جواره، وخصوصاً سورية وتركيا، من أجل مواجهة أي تحدّيات أمنية، وهناك نية لهذه الدول، ومنها الأردن، لتفعيل دور تحالفٍ إقليمي كهذا في ظلّ التطورات الأمنية والعسكرية أخيراً في المنطقة من تحركات الكيان الصهيوني، وكذلك زيادة أنشطة تنظيم داعش في بعض المناطق السورية". تقارير عربية التحديثات الحية "العربي الجديد" يجول على أطلال المليشيات العراقية في سورية (1)
