أحدث الأخبار مع #دولت_بهتشلي
عكاظ
منذ 4 أيام
- سياسة
- عكاظ
محادثات تركية عراقية لتسليم أسلحة «العمال الكردستاني»
تابعوا عكاظ على كشف الرئيس التركي رجب أردوغان أن أنقرة تجري محادثات مع بغداد وأربيل بشأن كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم، عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن سلاحه الأسبوع الماضي. وقال أردوغان في تصريحات أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا: «نجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا، هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية». وكان الرئيس التركي قال قبل عدة أيام إن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح. وفي كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان أضاف أن السياسيين سيبدؤون مناقشات بشأن القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه. وشدد أردوغان على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سورية وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب حل نفسه. وكان أعضاء في حزب العمال الكردستاني وقادة أتراك أعلنوا الاثنين الماضي أن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد تركيا لأكثر من 4 عقود. وانطلقت العملية التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي. وكان الحزب الكردستاني، الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق، رد بالإيجاب على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاماً من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص. أخبار ذات صلة مقاتلون من حزب العمال الكردستاني
الجزيرة
منذ 4 أيام
- سياسة
- الجزيرة
أردوغان: محادثات مع بغداد وأربيل بشأن أسلحة "العمال الكردستاني"
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن تركيا تجري محادثات مع السلطات في بغداد و أربيل ب العراق بشأن تفاصيل كيفية تسليم المسلحين الأكراد أسلحتهم، وذلك عقب قرار حزب العمال الكردستاني حل نفسه الأسبوع الماضي. وأضاف أردوغان -وفقا لنص تصريحاته التي أدلى بها للصحفيين على متن رحلة عودته من ألبانيا- "تجري محادثات مع دول الجوار بشأن كيفية تسليم أسلحة الإرهابيين خارج حدودنا، هناك خطط بشأن مشاركة إدارتي بغداد وأربيل في هذه العملية". وقبل أيام، أكد الرئيس التركي أن بلاده دخلت مرحلة جديدة مع إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه وإلقاء السلاح. وقال أردوغان -في كلمة ألقاها أمام نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان- إن السياسيين سيبدؤون مناقشات بشأن القضايا العالقة بمجرد وفاء حزب العمال الكردستاني بوعده بإلقاء سلاحه وحل نفسه. وأكد الرئيس التركي على أهمية أن تتخذ فروع حزب العمال الكردستاني في سوريا وأوروبا قرارات مماثلة لقرار الحزب حل نفسه. صراع وقرار وقال أعضاء في حزب العمال الكردستاني وقادة أتراك يوم الاثنين الماضي إن الجماعة قررت حل نفسها وإنهاء الصراع المسلح الذي خاضته ضد تركيا لأكثر من 4 عقود. وكان ذلك قد تقرر خلال مؤتمر عقده الحزب بين الخامس والسابع من الشهر الحالي، لينهي بهذه الخطوة 4 عقود من الصراع المسلح مع الحكومة التركية. وبدأت هذه العملية -التي أفضت إلى إعلان حزب العمال الكردستاني حل نفسه والتخلي عن العمل المسلح- بمبادرة تقدم بها زعيم حزب الحركة القومية التركي دولت بهتشلي. وفي الأول من مارس/آذار الماضي ردّ حزب العمال الكردستاني -الذي تتحصن قيادته في جبال شمال العراق- إيجابا على دعوة زعيمه عبد الله أوجلان إلى حل الحركة ووضع حد لـ40 عاما من القتال ضد سلطات أنقرة أودت بما لا يقل عن 40 ألف شخص. وأعلن حزب العمال الكردستاني -الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي منظمة إرهابية- وقف إطلاق النار فورا.
الجزيرة
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
ماذا يعني إلقاء حزب العمال الكردستاني سلاحه؟
أعلن حزب العمال الكردستاني حلّ نفسه وإلقاء السلاح بعد أكثر من أربعة عقود من الحرب الانفصالية التي خاضها ضد تركيا، ما يفتح الباب على مرحلة مختلفة في البلاد باستحقاقات عديدة. تركيا بلا إرهاب بعد عهود من المظلومية الكردية في تركيا، وأفكار لم تتحول لمشاريع حقيقية مع قادة من أمثال الرئيس الراحل تورغوت أوزال ورئيس الوزراء الراحل نجم الدين أربكان، أتت المشاريع العملية لحل المسألة الكردية في تركيا مع العدالة والتنمية بقيادة أردوغان الذي اعترف لأول مرة عام 2005 بوجود ما أسماه "مشكلة كردية" في تركيا. وبعد عدة إصلاحات سياسية وقانونية، بدأت عام 2009 مفاوضات سرية بين جهاز الاستخبارات التركي والحزب الذي تصنفه تركيا كمنظمة إرهابية وانفصالية، نتج عنها نداء الزعيم التاريخي للأخير عبدالله أوجلان عام 2013 والذي دعا فيه لإلقاء السلاح ضمن "عملية التسوية" مع الدولة التركية، وهو النداء الذي كرر مضمونه عام 2015. بيدَ أن العملية وصلت لطريق مسدود مع أحداث الثورة السورية التي نتج عنها إدارات ذاتية في الشمال السوري، ما ساهم في عودة العمال الكردستاني للعمليات، وتركيا للمكافحة داخليًا وفي كل من سوريا والعراق. بعد سنوات، تحديدًا في أكتوبر/ تشرين الأول من العام الفائت، أطلق زعيم حزب الحركة القومية دولت بهتشلي ما أسماه مسار "تركيا بلا إرهاب"، حين دعا حزب العمال الكردستاني لحل نفسه وإلقاء السلاح، وهو ما تفاعل معه أوجلان ثم الحزب إيجابًا في سلسلة من الخطوات والتصريحات توّجت بقرار الحل. ساهمت عوامل عدة في رفع سقف التوقعات من المسار الأخير، في مقدمتها كونُ الاقتراح أتى من بهتشلي بصفاته الثلاث؛ كزعيم قومي، ومعارض تقليدي للحلول السياسية للمسألة الكردية، وحليف وثيق للرئيس أردوغان، ودعمُ الأخير للمبادرة ومنحها الغطاء السياسي، وتجاوبُ أوجلان ثم قيادات كردية محلية وإقليمية مع المقترح. اختلافات أتى المسار السياسي الحالي في سياقات مختلفة تمامًا، بل لعلها معاكسة، لسنوات تأسيس الكردستاني وفشل المسار السابق، بما في ذلك التغيرات الأخيرة في سوريا التي هبت رياحها في صالح أنقرة وعلى عكس ما تشتهي سفن قوات سوريا الديمقراطية "قسَد"، ومراجعات أوجلان الفكرية التي باتت تميل للمشاركة السياسية والديمقراطية وليس العمليات العسكرية، وتراجع قدرات المنظمة بعد عمليات المكافحة داخل تركيا وخارجها في إطار الحرب الاستباقية وتجفيف المنابع. ثمة اختلافات جذرية أربعة للمسار الحالي عن سابقه، الذي بدأ عام 2009، وفشل عام 2015. أولها في المنطلق، حيث إن المبادرة أتت من بهتشلي وليس من الرئيس أو الحكومة، كجزء من دروس التجارب السابقة التي تدفع للحذر أكثر من المسارعة، بحيث لا تتحمل الحكومة مسؤولية مباشرة عن خطوات محددة من جهة ولحشد التأييد للمسار من جهة ثانية. أما الاختلاف الثاني فيرتبط بالشكل، حيث لم تكن هناك شروط مسبقة أو مبادئ معلنة أو اتفاق رسمي للمسار، كما حصل سابقًا في اللقاءات المتكررة بين الحكومة وحزب الشعوب الديمقراطي "الكردي"، وورقة "النقاط العشر" التي وقعت، وإن كانت التصريحات والخطوات المتلاحقة تباعًا توحي بوجود تفاهمات غير معلنة. بينما يرتبط الاختلاف الثالث بتنفيذ المسار، حيث إن الخطوات العملية أتت من طرف واحد، هو العمال الكردستاني، بدون أي خطوات رسمية أو معلنة حتى اللحظة من طرف الحكومة/ الدولة التركية. وأخيرًا، يتعلّق الاختلاف الرئيس الرابع بالمضمون، حيث لم يكتفِ حزب العمال بفكرة إلقاء السلاح، وإنما أعلن عن حل نفسه بشكل نهائي، ووقف أنشطته وانتهاج العمل السياسي. ضمن مخرجات مؤتمره الثاني عشر الذي عقده (في أكثر من مكان بشكل متزامن) في الفترة 5 – 7 مايو/ أيار الحالي، أعلن الحزب عن "حل بنيته التنظيمية ووقف العمل المسلح وكل الأنشطة المنفذة باسم حزب العمال الكردستاني" استجابة لنداء أوجلان، مؤكدًا أنه "أتم بذلك مهمته التاريخية". ودعا البيان الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية ووسائل الإعلام والأكاديميين ومؤسسات المجتمع المدني للعب دور فاعل في تأسيس ما أسماه "السلام والمجتمع الديمقراطي"، وهي التسمية الموازية لتسمية "تركيا بلا إرهاب" المعتمدة من قبل الحكومة، كما حثَّ "القوى الدولية" على "عدم إعاقة الحل الديمقراطي وتقديم مساهمات بنّاءة". من جهته، أثنى أردوغان على القرار، مؤكدًا على أنه "خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية تركيا بلا إرهاب" وعلى أنها "ستفتح أبواب عهد جديد". ومن اللافت أن الرئيس التركي لم يبالغ كثيرًا في التفاؤل، حيث أكد على أن جهاز الاستخبارات وباقي المؤسسات "سيتابعون العملية من كثب لتجنب حدوث أي مشاكل"، مؤكدًا على أن الخطوة ينبغي أن تشمل العراق، وسوريا، وأوروبا، في إشارة لامتدادات حزب العمال فيها. يغلب على أنقرة هذا التفاؤل الحذر، لأنها تنظر للخطوة – على أهميتها – على أنها بداية لا نهاية، تحسبًا لأي عقبات أو مفاجآت كما حصل في التجارب السابقة، فضلًا عن التّحديات القائمة والمرتبطة باستحقاقات المرحلة الجديدة. وهو ما يفسر غياب أي أجندة رسمية معلنة بخطوات محددة حتى اللحظة، رغم أن وجود تفاهمات ضمنية ولو بالخطوط العريضة أمر متوقع، إذ لا يُنتظر من حزب العمال الإقدام على خطوة جذرية وتاريخية بهذا الحجم دون ضمانات أو تفاهمات أو تعهدات بالحد الأدنى من قبل الحكومة. يمكن تصنيف استحقاقات ما بعد قرار الحل ضمن ثلاثة مسارات رئيسة: الأول إجرائي، ويتعلّق بشكل مباشر بمتابعة التنفيذ العملي للقرارات المتخذة، وانعكاساتها على الهيئات التابعة للحزب خارج تركيا، وخصوصًا في سوريا، وهو ما ستتولاه بشكل أساسي الاستخبارات والمؤسسة العسكرية. والثاني دستوري – سياسي، ويشمل تعديلات دستورية أو صياغة دستور جديد يتناغم مع ملامح المرحلة المقبلة، ويشمل ما يمكن تصنيفه ضمن الحقوق الثقافية للأكراد، وهو دور البرلمان. والثالث قانوني مباشر، ويتعلق بكيفية التعامل مع الملفات المرتبطة بالكردستاني، وخصوصًا مقاتليه وقياداته حاملي الجنسية التركية، فضلًا عن احتمال تعديل بعض القوانين مثل قانون الإرهاب، وهو مسار مركّب ومعقد وفيه الكثير من التحديات، ويقع على كاهل البرلمان والأحزاب الممثلة فيه كذلك. إلى جانب ما سبق، ثمة تحديات إضافية أمام المسار الحالي أهمها ثلاثة: الأول يتعلق ببعض مطالب حزب العمال، والتي وردت ضمنًا في البيان الأخير وسبق الإشارة لها في تصريحات سابقة من قبيل "قيادة أوجلان وتوجيهه لتنفيذ القرارات المتخذة والاعتراف بحقوقه السياسية". وهو ما يعني المطالبة الضمنية بإطلاق سراحه. وهو أمر ليس سهلًا، رغم إشارة بهتشلي في تصريحه لإمكانية إتاحة الفرصة له لإلقاء خطاب تحت قبة البرلمان أمام الكتلة البرلمانية لحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب. والتحدي الآخر هو احتمال الفشل أو النكوص أو التنفيذ غير الكامل وفق رؤية أنقرة، وتحديدًا ما يتعلق بقوات سوريا الديمقراطية، حيث تطالب أنقرة بحلها ودمجها في الجيش السوري، بينما تسعى هي للحفاظ على كيانها وإن انضمت للمؤسسة العسكرية. وهنا، يساور أنقرة شكوك باحتمال أن يكون قرار حل الكردستاني يهدف ضمن ما يهدف لحماية "قسَد" وليس حلها، من زاوية أن ما تأخذه عليها أنقرة هو علاقتها بالكردستاني "الذي لم يعد موجودًا". وأما الثالث فيرتبط بردة الفعل الشعبية ورأي الشارع. فالأغلبية البرلمانية المطلوبة للاستحقاقات الدستورية والقانونية المشار لها تبدو متحققة بنواب العدالة والتنمية وحليفه الحركة القومية وحزب ديمقراطية ومساواة الشعوب "الكردي" وعدم ممانعة الأحزاب الأخرى وفي مقدمتها الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة، بينما سيحتاج إقناع الشارع بالخطوات الجذرية المتوقعة لجهد كبير، لا سيما في ظل الخطاب القومي عالي السقف الذي ساد في البلاد في السنوات الأخيرة. وهنا، يتوقع من الرئاسة والحكومة اعتماد خطاب يركز من جهة على المكاسب الكبيرة للمسار الحالي، والمتمثلة بالتخلص من كلفة مكافحة الإرهاب البشرية والأمنية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وسد الباب على التدخلات الخارجية والضغط على تركيا، فضلًا عن المكاسب الاقتصادية المنتظرة، ومن جهة أخرى على أن الأمر لم يشمل "تنازلات أمام الإرهاب" وإنما هو تجاوب مرن مع "حل المنظمة الإرهابية نفسها بلا قيد أو شرط" على طريق الوصول لـ "تركيا بلا إرهاب". وبالتأكيد أن الحكومة ستستثمر في هذا السبيل الخطاب السياسي الرسمي ووسائل الإعلام، فضلًا عن أصحاب الرأي والفكر في البلاد، كما حصل سابقًا وإن بشكل معدّل.
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
أين وصل التفاوض بين تركيا والعمال الكردستاني؟.. مدير المركز الكردي يكشف
تصدّرت مسألة حلّ حزب العمال الكردستاني لنفسه وإلقاء سلاحه المشهد السياسي في تركيا بعدما أعلن الحزب الذي يقوده مؤسسه وقائده التاريخي عبدالله أوجلان من سجنه عن عقد مؤتمره الثاني عشر "بنجاح" في الفترة الممتدة بين 7 و9 مايو/أيار الجاري، حيث تلا ذلك تسريبات تتعلق بآلية تسليم الحزب لسلاحه ومصير عناصره، فكيف تسير الأمور بين تركيا والكردستاني اللذين دخلا في عملية تفاوض منذ أشهر في الربع الأخير من العام الماضي؟ واعتبر مدير المركز الكردي للدراسات وهو مؤسسة بحثية تعمل بثلاث لغات هي الكردية والعربية والإنجليزية من ألمانيا أن "عمر المسألة الكردية في تركيا أكثر من مئة عام منذ التوقيع على معاهدة لوزان في العام 1923 وما تلاها من انتفاضات وثورات كردية كثيرة آخرها الكفاح المسلّح الذي أطلقه العمال الكردستاني في 15 اغسطس/آب من العام 1984". وقال نواف خليل مدير المركز الكردي إن "هناك الكثير من المعلومات التي تنشر في الصحافة التركية هذه الأيام وربما بعض تلك المعلومات يتمّ نشره بتكليف من السلطات التركية وجهات أخرى ترغب في عرقلة هذا المسار الذي أعتقد أنه سيسير على ما يرام وإن كان بشكلٍ بطيء"، على حدّ تعبّيره. وأضاف أن "المصافحة الشهيرة بين دولت بهتشلي حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد كانت بمثابة بداية الإعلان عن نتائج الحوار الذي تمّ قبل ذلك بين الحكومة التركية ومؤسس وقائد العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وقد توّجت تلك اللقاءات ببيانه الصادر في 27 فبراير/شباط الماضي". وبحسب مدير المركز الكردي، "هناك اتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني حول كل القضايا الكبيرة وبينها مسألة وضع حدّ للكفاح المسلح ومصير قادة ومقاتلي الحزب، لكن ليس بالصورة التي تطرح في بعض وسائل الإعلام"، مشدداً على أن "المعلومات التي تنشر في هذا الصدد ليست دقيقة"، على حدّ وصفه. وقال في هذا الصدد إن "الحزب عقد مؤتمره بعد عدّة زيارات قام بها وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لأوجلان في سجنه والذي شارك في المؤتمر الأخير الذي استمر يومين وهذا أمر ملفت جداً لكونه يحدث للمرة الأولى منذ احتجازه"، مشيراً إلى أن "حزب العمال كان قد استكمل كل نقاشاته الداخلية ولهذا لم يستغرق مؤتمره سوى يومين، فهو في العقدين الأخيرين لم يعقد مؤتمراً سريعاً بهذا الشكل". وتابع أن "المؤتمر يظهر التوافق بين الحزب وقائده ويبيّن أن الحزب على إطلاع كامل بما تمّ الاتفاق عليه، لكن هناك حاجة إلى خطوات مدروسة كي تسير الأمور بطريقة مختلفة عما جرى بين تركيا والعمال الكردستاني في مفاوضات أوسلو بين عامي 2008 و2011 ومفاوضات إيمرالي التي تمّت بين عامي 2013 و2015 رغم أنها توجّت بعشر نقاط في لقاء شهير بين الوفد الكردي والرئيس التركي في قصر دولمة بهجة بإسطنبول لكن هذا المسار انتهى لاحقاً". وأردف خليل أن "هذه المرة تبدو المفاوضات مختلفة من جهة الحرص الشديد على عدم تسريب أي معلومات وعدم البحث والتركيز على النقاط الخلافية بين الجانبين، فالسلاح والقتال وفق حزب العمال الكردستاني أدى مهمته ولولا ذلك لما كانت ستقبل تركيا التفاوض مع الحزب اليوم، حيث لا تفاوض أي دولة الأطراف التي لا تملك نقاط القوة". وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن قبل أيام عن عقده، الأسبوع الماضي، مؤتمره الثاني عشر "بنجاح"، تمهيداً لحل نفسه، وذلك استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان أطلقها في فبراير الماضي بنزع السلاح. وكشف الحزب في بيان أن قرارات "تاريخية" اتُّخذت خلال المؤتمر الذي عُقد بين 5 و7 مايو في المناطق التي ينشط فيها، وسيفصح عنها قريباً. وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب. وقد ينهي إعلان أوجلان الذي وصف بالمفصلي صراعاً دامياً استمر لعقود بين "الكردستاني" والدولة التركية، وقد يكون له تأثير على الجماعات الكردية في الدول المجاورة لتركيا بحسب مراقبين.
وكالة أنباء براثا
٢٧-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- وكالة أنباء براثا
زعيم حزب العمال الكردستاني التركي عبد الله اوجلان يدعو انصاره إلى إلقاء أسلحتهم
دعا زعيم حزب العمال الكردستاني التركي المسجون، عبد الله أوجلان انصاره، اليوم الخميس، (27 شباط 2025)، إلى إلقاء السلاح وحل الحزب في رسالة قرأها حزب مؤيد للأكراد في تركيا. وفي رسالة تم الكشف عنها خلال مؤتمر حزب الديمقراطية والمساواة الشعبية التركي، أكد أوجلان، أنه يتحمل المسؤولية التاريخية عن هذه الدعوة. ونُقل عن أوجلان قوله "اعقدوا مؤتمركم واتخذوا قرارا.. يجب على جميع المجموعات إلقاء أسلحتها ويجب على حزب العمال الكردستاني حل نفسه". وجاء في نص دعوة أوجلان: وُلد حزب العمال الكردستاني في القرن العشرين، الذي كان أكثر العصور عنفًا في التاريخ، في ظل حربين عالميتين، والاشتراكية الواقعية، وأجواء الحرب الباردة التي شهدها العالم، وإنكار الواقع الكردي، والقيود المفروضة على الحريات، وعلى رأسها حرية التعبير". وأضاف "من الناحية النظرية والبرنامجية والاستراتيجية والتكتيكية، تأثر الحزب بشدة بالنظام الاشتراكي الواقعي في القرن العشرين. ومع انهيار الاشتراكية الواقعية في التسعينيات لأسباب داخلية، وتراجع سياسة إنكار الهوية في البلاد، والتطورات التي شهدتها حرية التعبير، فقد الحزب أهميته وأصبح يعاني من التكرار المفرط. ونتيجة لذلك، استكمل دوره مثل نظرائه، وأصبح حله ضرورة". وتابع أوجلان "على مدى أكثر من ألف عام، سعى الأتراك والأكراد إلى الحفاظ على وجودهم والصمود في وجه القوى المهيمنة، مما جعل التحالف القائم على الطوعية ضرورة دائمة لهم، لكن الحداثة الرأسمالية، على مدار المأتي عام الماضية، جعلت هدفها الأساسي هو تفكيك هذا التحالف، وقد تأثرت القوى المختلفة بهذا الأمر وسارت في هذا الاتجاه بناءً على أسس طبقية. ومع التفسيرات الأحادية للجمهورية، تسارع هذا المسار، واليوم، أصبح من الضروري إعادة تنظيم هذه العلاقة التاريخية التي أصبحت هشة للغاية، بروح الأخوة، مع مراعاة المعتقدات أيضًا". واستدرك بالقول "لا يمكن إنكار الحاجة إلى مجتمع ديمقراطي، إن تمكن حزب العمال الكردستاني، الذي كان أطول وأشمل حركات التمرد والعنف في تاريخ الجمهورية، من الحصول على القوة والدعم، كان نتيجة لإغلاق قنوات السياسة الديمقراطية، أما الحلول القائمة على النزعات القومية المتطرفة، مثل إنشاء دولة قومية منفصلة، أو الفيدرالية، أو الحكم الذاتي، أو الحلول الثقافوية، فهي لا تلبي متطلبات الحقوق الاجتماعية التاريخية للمجتمع". وشدد أوجلان على، إن "احترام الهوية، وحرية التعبير، والتنظيم الديمقراطي، وبناء الهياكل الاجتماعية والاقتصادية والسياسية لكل فئة وفقًا لأسسها الخاصة، لا يمكن أن يتحقق إلا بوجود مجتمع ديمقراطي ومساحة سياسية ديمقراطية، ولن يتمكن القرن الثاني للجمهورية من تحقيق الاستمرارية الدائمة والأخوية إلا إذا تُوّج بالديمقراطية، فلا يوجد طريق آخر غير الديمقراطية في البحث عن أنظمة جديدة وتحقيقها، ولن يمكن. فالطريقة الأساسية هي التوافق الديمقراطي". وقال "كما يجب تطوير لغة تتماشى مع الواقع خلال فترة السلام والمجتمع الديمقراطي". وأوضح "في ظل المناخ الحالي، الذي تشكل بدعوة دولت بهتشلي، والإرادة التي أظهرها رئيس الجمهورية، والمواقف الإيجابية للأحزاب السياسية الأخرى تجاه هذه الدعوة، أتوجه بالدعوة إلى التخلي عن السلاح، وأتحمل المسؤولية التاريخية لهذه الدعوة". وأضاف "كما يفعل جميع المجتمعات والأحزاب الحديثة التي لم يتم إنهاء وجودها بالقوة. اتفقوا على عقد مؤتمر واتخاذ قرار بالاندماج مع الدولة والمجتمع، ويجب على جميع المجموعات التخلي عن السلاح، وعلى حزب العمال الكردستاني أن يحل نفسه". وفي ختام بيانه، قال أوجلان: "أبعث بتحياتي إلى جميع الفئات التي تؤمن بالعيش المشترك وتستجيب لندائي".
