أين وصل التفاوض بين تركيا والعمال الكردستاني؟.. مدير المركز الكردي يكشف

تصدّرت مسألة حلّ حزب العمال الكردستاني لنفسه وإلقاء سلاحه المشهد السياسي في تركيا بعدما أعلن الحزب الذي يقوده مؤسسه وقائده التاريخي عبدالله أوجلان من سجنه عن عقد مؤتمره الثاني عشر "بنجاح" في الفترة الممتدة بين 7 و9 مايو/أيار الجاري، حيث تلا ذلك تسريبات تتعلق بآلية تسليم الحزب لسلاحه ومصير عناصره، فكيف تسير الأمور بين تركيا والكردستاني اللذين دخلا في عملية تفاوض منذ أشهر في الربع الأخير من العام الماضي؟
واعتبر مدير المركز الكردي للدراسات وهو مؤسسة بحثية تعمل بثلاث لغات هي الكردية والعربية والإنجليزية من ألمانيا أن "عمر المسألة الكردية في تركيا أكثر من مئة عام منذ التوقيع على معاهدة لوزان في العام 1923 وما تلاها من انتفاضات وثورات كردية كثيرة آخرها الكفاح المسلّح الذي أطلقه العمال الكردستاني في 15 اغسطس/آب من العام 1984".
وقال نواف خليل مدير المركز الكردي إن "هناك الكثير من المعلومات التي تنشر في الصحافة التركية هذه الأيام وربما بعض تلك المعلومات يتمّ نشره بتكليف من السلطات التركية وجهات أخرى ترغب في عرقلة هذا المسار الذي أعتقد أنه سيسير على ما يرام وإن كان بشكلٍ بطيء"، على حدّ تعبّيره.
وأضاف أن "المصافحة الشهيرة بين دولت بهتشلي حليف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونواب حزب المساواة وديمقراطية الشعوب المؤيد للأكراد كانت بمثابة بداية الإعلان عن نتائج الحوار الذي تمّ قبل ذلك بين الحكومة التركية ومؤسس وقائد العمال الكردستاني عبدالله أوجلان وقد توّجت تلك اللقاءات ببيانه الصادر في 27 فبراير/شباط الماضي".
وبحسب مدير المركز الكردي، "هناك اتفاق بين تركيا وحزب العمال الكردستاني حول كل القضايا الكبيرة وبينها مسألة وضع حدّ للكفاح المسلح ومصير قادة ومقاتلي الحزب، لكن ليس بالصورة التي تطرح في بعض وسائل الإعلام"، مشدداً على أن "المعلومات التي تنشر في هذا الصدد ليست دقيقة"، على حدّ وصفه.
وقال في هذا الصدد إن "الحزب عقد مؤتمره بعد عدّة زيارات قام بها وفد حزب المساواة وديمقراطية الشعوب لأوجلان في سجنه والذي شارك في المؤتمر الأخير الذي استمر يومين وهذا أمر ملفت جداً لكونه يحدث للمرة الأولى منذ احتجازه"، مشيراً إلى أن "حزب العمال كان قد استكمل كل نقاشاته الداخلية ولهذا لم يستغرق مؤتمره سوى يومين، فهو في العقدين الأخيرين لم يعقد مؤتمراً سريعاً بهذا الشكل".
وتابع أن "المؤتمر يظهر التوافق بين الحزب وقائده ويبيّن أن الحزب على إطلاع كامل بما تمّ الاتفاق عليه، لكن هناك حاجة إلى خطوات مدروسة كي تسير الأمور بطريقة مختلفة عما جرى بين تركيا والعمال الكردستاني في مفاوضات أوسلو بين عامي 2008 و2011 ومفاوضات إيمرالي التي تمّت بين عامي 2013 و2015 رغم أنها توجّت بعشر نقاط في لقاء شهير بين الوفد الكردي والرئيس التركي في قصر دولمة بهجة بإسطنبول لكن هذا المسار انتهى لاحقاً".
وأردف خليل أن "هذه المرة تبدو المفاوضات مختلفة من جهة الحرص الشديد على عدم تسريب أي معلومات وعدم البحث والتركيز على النقاط الخلافية بين الجانبين، فالسلاح والقتال وفق حزب العمال الكردستاني أدى مهمته ولولا ذلك لما كانت ستقبل تركيا التفاوض مع الحزب اليوم، حيث لا تفاوض أي دولة الأطراف التي لا تملك نقاط القوة".
وكان حزب العمال الكردستاني قد أعلن قبل أيام عن عقده، الأسبوع الماضي، مؤتمره الثاني عشر "بنجاح"، تمهيداً لحل نفسه، وذلك استجابة لدعوة زعيمه عبدالله أوجلان أطلقها في فبراير الماضي بنزع السلاح.
وكشف الحزب في بيان أن قرارات "تاريخية" اتُّخذت خلال المؤتمر الذي عُقد بين 5 و7 مايو في المناطق التي ينشط فيها، وسيفصح عنها قريباً.
وكان أوجلان الذي يقبع في سجن تركي منذ عام 1999 ويقضي عقوبة السجن المؤبد مدى الحياة، قد أبلغ حزبه عبر نواب من "حزب المساواة وديمقراطية الشعوب" المؤيد للأكراد كانوا قد زاروه في سجنه، أمره لجميع المجموعات المسلحة بإلقاء السلاح وحل الحزب.
وقد ينهي إعلان أوجلان الذي وصف بالمفصلي صراعاً دامياً استمر لعقود بين "الكردستاني" والدولة التركية، وقد يكون له تأثير على الجماعات الكردية في الدول المجاورة لتركيا بحسب مراقبين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

الحكومة العراقية «تتحفظ» على عقود نفط يبرمها إقليم كردستان

أبدت الحكومة الاتحادية العراقية تحفظاتها على اتفاقيات الطاقة التي وقّعها إقليم كردستان مع شركات نفطية أميركية، مؤكدة مخالفتها للقانون. وكان عقدان أبرمتهما حكومة كردستان العراق قيمتهما 110 مليارات دولار مع شركتي «إتش كَي إن إنرجي» و«وسترن زاغروس» الأميركيتين في واشنطن، فجرا أزمة جديدة بين أربيل وبغداد التي أعلنت «بطلان» الصفقتين، مع إصرارها على عدم إمكانية المضي قدماً فيهما دون موافقة الحكومة المركزية. من جهتها، كتبت وزارة الخارجية الأميركية على موقعها على منصة «إكس»: «يسعدنا أن نرى العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وإقليم كردستان العراق تتوسع بتوقيع اتفاقيات مع شركات أميركية. ستعزز هذه الشراكات إنتاج الغاز في العراق، وستعود بالنفع على شعبينا». We are pleased to see the commercial relationship between the United States and Iraqi Kurdistan Region expand with the signing of agreements with U.S. companies. These types of partnerships will strengthen gas production in Iraq and benefit both of our peoples. — U.S. State Dept - Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) May 20, 2025 وكشف رئيس الوزراء كردستان العراق مسرور بارزاني خلال زيارته لواشنطن عن هذه الصفقات، وتعهد بالإشراف الشخصي عليها. وفي حين روّجت حكومة إقليم كردستان لهذه الصفقات باعتبارها ضرورية لتلبية احتياجات كردستان من الطاقة، اعتبرتها وزارة النفط العراقية تجاوزاً صارخاً. وقال وزير النفط العراقي حيان عبد الغني إن الحكومة الاتحادية لديها تحفظات على اتفاقيات الطاقة. وأضاف في لقاء مع مجموعة من وكالات الأنباء المحلية والخارجية، أن «مثل هذه العقود والاتفاقيات يجب أن تُبرم من قبل الحكومة الاتحادية حصراً؛ كون ملف إدارة الثروات النفطية من صلاحياتها». وزير النفط العراقي حيان عبد الغني (وكالة الأنباء العراقية) وكانت وزارة النفط، أعلنت الثلاثاء، رفضها «للإجراءات الخاصة بتعاقد وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان لاستثمار حقل (ميران) وحقل (توبخانة - كردمير) في محافظة السليمانية». وأضافت أن «هذه الإجراءات مخالفة للقرارات الصادرة من محكمة التمييز الاتحادية، التي أشارت إلى عدم شرعية العقود المبرمة بعد صدور قرار المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى المرقمة (59 - اتحادية 2012 وموحدتها 110 - اتحادية 2019)». وشددت على أنه «رغم حاجة العراق لتعظيم استثمار الغاز وسد الحاجة المحلية لتشغيل محطات توليد الكهرباء في البلاد، فإن الإجراءات المتخذة من قبل حكومة الإقليم تعد مخالفة صريحة للقانون العراقي»، مؤكدة «بطلان هذه العقود» استناداً لدستور جمهورية العراق وقرارات المحكمة الاتحادية. وتعليقاً على بيانات الحكومة وعقود كردستان الجديدة، يقول مسؤول نفطي سابق: «يبدو أن بغداد تقوم بإصدار بيانات الرفض وغير قادرة فعلاً على إيقاف تعاقدات الإقليم». ويرى المسؤول، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «الخلافات مع الإقليم ستظل قائمة مع عدم إقرار قانون واضح للنفط، في ظل استمرار الخلافات السياسية وحالة العجز التي رافقت معظم الحكومات العراقية». ويعتقد المسؤول أن «العقود الجديدة التي أبرمها الإقليم مخصصة ربما لسد العجز الداخلي، خاصة فيما يتعلق بالغاز الذي تشتد حاجة البلاد إليه، وغير مخصصة للتصدير خارج البلاد، ومع ذلك الأمر بحاجة فعلية لاتفاقات واضحة وشفافة بين بغداد وأربيل، وهذا ما لم يحدث حتى الآن». ورغم الحديث عن إجمالي الخسائر الذي يصل إلى نحو 15 مليار دولار التي تكبدها العراق جراء إيقاف تصدير النفط من كركوك وحقول الإقليم عبر ميناء جيهان التركي منذ نحو عامين، ما زالت عملية التوقف مستمرة رغم البيانات العديدة التي أعلنتها وزارة النفط الاتحادية في وقت سابق حول قرب استئناف عمليات التصدير. ويشير المسؤول النفطي إلى أنه «من مصلحة العراق المالية إيقاف تصدير النفط الكردي عبر جيهان؛ بالنظر لتكلفته العالية بالقياس إلى أسعار النفط في الحقول الجنوبية للبلاد». ويستبعد «اتفاق بغداد وأربيل على صيغة للتفاهم وعودة استئناف النفط خلال عمر الحكومة الحالية التي توشك على الانتهاء، والمرجح أن المشكلة سترحل إلى الحكومة المقبلة، مثلما جرت العادة مع الحكومات السابقة بالنظر للظروف المعقدة والشائكة المرتبطة بهذا الملف». وأضاف أن «المحاكم العراقية سبق أن أقرت بمشروعيتهما وقانونيتهما، ولا تشوبهما أي شائبة قانونية، وما طرأ من تغيير اقتصر فقط على الشركة المشغلة لهذه العقود التي جرى التعاقد معها وفقاً للإجراءات القانونية والتعاقدية المنصوص عليها في الاتفاقيات الموقعة سابقاً». وذكر أن الشركتين الأميركيتين الموقع معهما «تعملان على تطوير الاستثمارات في قطاع النفط والغاز منذ سنوات عدة، وهما من المنتجين الرئيسيين للنفط في إقليم كردستان، وليستا من المستثمرين الجديد». وأشارت الوزارة في بيانها إلى أن «الهدف من هذه الاتفاقيات والعقود يتمثل في تلبية الاحتياجات المحلية عبر زيادة إنتاج الغاز الطبيعي لتزويد محطات توليد الطاقة الكهربائية بالوقود، وذلك بغية ضمان استمرارية تأمين الكهرباء لجميع أنحاء العراق». لكن وزير الثروات الطبيعية في إقليم كردستان كمال محمد، أعلن، أول من أمس، من العاصمة الأميركية واشنطن، توقيع عدة عقود مع شركات أميركية في مجال النفط والغاز، تتجاوز قيمتها 100 مليار دولار. ونقلت شبكة «رووداو» الإخبارية عن الوزير محمد، قوله، إن «الهدف من زيارة وفد إقليم كردستان برئاسة رئيس الحكومة مسرور بارزاني إلى واشنطن، تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية والعسكرية مع الحكومة والشركات الأميركية».

العربية

منذ 4 ساعات

• العربية

"صديق ترامب".. واشنطن تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثاً خاصاً إلى سوريا

ذكر مصدر مطلع ودبلوماسي في تركيا، أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي لدى أنقرة و"صديق" الرئيس دونالد ترامب، مبعوثا خاصا إلى سوريا. يأتي القرار بعد إعلان ترامب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية على سوريا. ويشير أيضا إلى إقرار واشنطن بصعود تركيا كقوة إقليمية مهمة لها نفوذ في دمشق منذ الإطاحة بالرئيس السوري السابق بشار الأسد على أيدي قوات المعارضة نهاية العام الماضي. العربية ميديا بعد إعلان ترامب رفع العقوبات.. أصداء إيجابية واسعة في سوريا وردا على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية "لا يوجد إعلان في الوقت الحالي". وقال وزير الخارجية الأميركي، مارك روبيو، في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، أمس الثلاثاء، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بما في ذلك باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها.

الشرق الأوسط

منذ 6 ساعات

• الشرق الأوسط

أميركا تعيّن سفيرها لدى تركيا مبعوثاً خاصاً إلى سوريا

ذكر مصدر مطلع ودبلوماسي في تركيا أن الولايات المتحدة ستعين توماس باراك، السفير الأميركي الحالي في أنقرة وصديق الرئيس دونالد ترمب، مبعوثاً خاصاً إلى سوريا، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. يأتي القرار بعد إعلان ترمب المهم قبل أيام رفع العقوبات الأميركية على سوريا بعد سقوط نظام الأسد. ورداً على طلب للتعليق، قال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: «لا يوجد إعلان في الوقت الحالي». وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في حديثه أمام لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الثلاثاء، إنه سمح لموظفي السفارة التركية، بمن فيهم باراك، بالعمل مع المسؤولين المحليين في سوريا لفهم نوع المساعدات التي يحتاجون إليها. وأضاف روبيو: «نريد أن نساعد هذه الحكومة على النجاح؛ لأن البديل هو حرب أهلية واسعة النطاق وفوضى، وهو ما من شأنه بطبيعة الحال زعزعة استقرار المنطقة بأكملها». وعُقد اجتماع أميركي - تركي ركز على سوريا في واشنطن، الثلاثاء، بحضور باراك، بحسب وزارة الخارجية التركية التي قالت إنه تمت مناقشة تخفيف العقوبات وجهود مكافحة الإرهاب. وكانت الولايات المتحدة تسعى إلى اتباع نهج تدريجي لتخفيف العقوبات على سوريا حتى أتى إعلان ترمب أنه يأمر «برفع العقوبات»؛ بهدف منح سوريا فرصة للتعافي من الحرب المدمرة. وقال إنه اتخذ القرار بعد مناقشات مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. واجتمع ترمب أيضاً مع الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في السعودية في 14 مايو (أيار). ومن شأن رفع العقوبات الأميركية التي عزلت سوريا عن النظام المالي العالمي، أن يمهد الطريق أمام مشاركة أكبر من جانب المنظمات الإنسانية العاملة في سوريا، ويسهل الاستثمار والتجارة الأجنبية في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى إعادة البناء.