أحدث الأخبار مع #دياربنا
مستقبل وطن
منذ يوم واحد
- أعمال
- مستقبل وطن
مجلس النواب يوافق نهائيًا على قانون الإيجار القديم
وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع قانون الإيجار القديم ، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي. من جانبه ، قال وزير الشئون النيابية المستشار محمود فوزي، إنه تم تعديل الفقرة الثانية من المادة 8، والتي تنص على أنه لن يتم إخلاء الشقق المستأجرة قبل توفير السكن البديل لسنة على الأقل بعد المهلة المحدة التي تشمل 7 سنوات. وتابع محمود فوزي خلال الجلسة العامة لمجلس لنواب: لن نسمح او يكون المواطن المصري بلا مأوى أوسكن. ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على زيادة القيمة الإيجارية لوحدات الإيجار القديم وفقا لما ورد في مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المقدم من الحكومة، بواقع 250 جنيها حد أدنى للوحدات الاقتصادية، و400 جنيها للمتوسطة، و1000 جنيه للأماكن الراقية. وتنص المادة (٤) من مشروع تعديل قانون الإيجار القديم على: اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية وبحد أدنى مبلغ مقداره ألف جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية وبحد أدنى مبلغ مقداره أربعمائة جنية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة، ومائتين وخمسون جنيها للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية. ويلتزم المستاجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، لحين انتهاء لجان الحصر المشار إليها بالمادة (۳) من هذا القانون من أعمالها، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع ٢٥٠ جنيه شهريًا، علي أن يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بحسب الأحوال، بدءا من اليوم التالي لنشر قرار المحافظ المختص المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة (۳) بسداد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية خلال مدة مساوية للمدة التي استحقت عنها. 3 خيارات لتوفير وحدات بديلة للمستأجرين وحدد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان 3 خيارات للإسكان البديل لساكني الإيجار القديم بعد انتهاء العقد بمدة 7 سنوات طبقًا لقانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة وجاءت خيارات الإسكان البديل طبقًا لوزير الإسكان كالتالي: 1. إيجار مدعوم حسب دخل الأسرة. 2. الإيجار التمليكي لمدة 20 إلى 30 سنة. 3. شقق بنظام التمويل العقاري. وأكد وزير الإسكان، أن الوزارة سوف تقوم بتوفير وحدات بنظام الإيجار المدعوم، ووحدات لمحدودي الدخل، ووحدات تشطيب فاخر، وسيتم ذلك بناء على كل طلب ومتعلق بالحالة الاجتماعية، وبالتالي مدة الـ7 سنوات كافية للانتهاء من تنفيذ وتسليم الوحدات. 238 ألف وحدة جاهزة لساكني الإيجار القديم وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الحكومة انتهت من تجهيز 238 ألفًا و109 وحدات سكنية ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم المرتقب. توزيع الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة وأوضح وزير الإسكان أن جزءًا من هذه الوحدات تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات، بينما الجزء الآخر يقع في المدن الجديدة، بما في ذلك العبور الجديدة ، السويس الجديدة ، القاهرة الجديدة ، المنصورة الجديدة ، وغيرها، وذلك ضمن مشروع دياربنا الذي تنفذه الوزارة لتوفير مساكن متكاملة الخدمات والمرافق،مضيفا أن هناك إيجار مدعوم للوحدات حسب شريحة الدخل وحسب الاسرة. الحكومة جاهزة للتنفيذ الفوري وأكد الوزير أن الدولة مستعدة للبدء في تسكين المواطنين المستحقين بمجرد إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته وزيرة التنمية المحلية عن وجود 61 مليون متر مربع جاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات سكن بديل. مشروعات «دياربنا» في صلب خطة الدولة أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع دياربنا ليس مجرد وحدات سكنية بل هو مشروع قومي يستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب المستفيدين من تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفر لهم حياة كريمة في بيئة حضارية متطورة. بينما أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أن هناك 61 مليون متر مربع تحت ولاية المحافظات تم حصرها بدقة، وهي جاهزة للبناء عليها من أجل تنفيذ مشروعات الإسكان البديل للمستأجرين المتضررين من تطبيق قانون الإيجار القديم الجديد. دعم الدولة لمشروع الإسكان البديل أوضحت الوزيرة أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بهذا الملف في ضوء مناقشات مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، وكذلك مشروع القانون المقدم بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996. وأكدت أن الأراضي المحصورة ستُستخدم في إطار خطة قومية لتوفير مساكن بديلة تحقق التوازن المطلوب بين حقوق المالكين والمستأجرين. ربط الجهود بالبيانات والإحصاءات ويأتي تصريح الوزيرة في سياق الجهود الحكومية التي شدد مجلس النواب على ضرورة تكاملها ودقتها.
مستقبل وطن
منذ يوم واحد
- أعمال
- مستقبل وطن
رئيس النواب: ننتهي من مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا اليوم.. والحكومة: لدينا شقق بديلة للمستأجرين
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء، أن المجلس عازم على إنهاء مناقشة مشروع قانون الإيجار القديم نهائيًا خلال جلسة اليوم. وأوضح جبالي أن المجلس أولى هذا القانون أهمية قصوى نظرًا لما يمثله من تأثير مباشر على شريحة كبيرة من المواطنين سواء من الملاك أو المستأجرين. وأعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الحكومة انتهت من تجهيز 238 ألفًا و109 وحدات سكنية ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم المرتقب. توزيع الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة وأوضح وزير الإسكان أن جزءًا من هذه الوحدات تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات، بينما الجزء الآخر يقع في المدن الجديدة، بما في ذلك العبور الجديدة ، السويس الجديدة ، القاهرة الجديدة ، المنصورة الجديدة ، وغيرها، وذلك ضمن مشروع دياربنا الذي تنفذه الوزارة لتوفير مساكن متكاملة الخدمات والمرافق،مضيفا أن هناك إيجار مدعوم للوحدات حسب شريحة الدخل وحسب الاسرة. الحكومة جاهزة للتنفيذ الفوري وأكد الوزير أن الدولة مستعدة للبدء في تسكين المواطنين المستحقين بمجرد إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته وزيرة التنمية المحلية عن وجود 61 مليون متر مربع جاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات سكن بديل. مشروعات «دياربنا» في صلب خطة الدولة أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع دياربنا ليس مجرد وحدات سكنية بل هو مشروع قومي يستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب المستفيدين من تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفر لهم حياة كريمة في بيئة حضارية متطورة. ويواصل مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع مقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، ومشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها. وتوجَّه رئيس مجلس النواب بالشكر والتقدير للحكومة خلال جلسة الأمس على سرعة تقديمها لعدد من البيانات والإحصائيات الدقيقة إلى الأمانة العامة للمجلس صباح أمس، وهذه البيانات من كلٍّ من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ووزارتي الإسكان والتنمية المحلية. ووجَّه رئيس مجلس النواب سؤالًا إلى وزير الشئون النيابية: هل أُجريت اجتماعات تنسيقية مع ممثلي الهيئات البرلمانية للأحزاب، والمستقلين من نواب المعارضة، لاطلاعهم على هذه البيانات أم لا؟ عقب الوزير بأنه قام بدعوة مجموعة من رؤساء الهيئات البرلمانية والمستقلين بحضور الوزراء المعنيين، ودار نقاش حول البيانات المتاحة، ولضيق الوقت لم يتم عرض تفصيلي حيث سيتم استعراض البيانات تفصيليًّا بجلسة اليوم. وأشار رئيس مجلس النواب إلى أنه تلاحظ في البيانات المقدمة أنها مفصلة ودقيقة، إلا أنها تخلو من تحديد عدد المستأجرين الأصليين، وأيضًا خلوها من تحديد عدد الجيل الأول، وهذه بيانات غاية في الأهمية، متسائلًا: هل هناك صعوبة لدى الحكومة، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ومركز معلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، في أن يوافي المجلس بهذه البيانات؟ عقب الوزير مطالبًا رد رئيس الجهاز على هذا الأمر. عقب رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مؤكدًا أن الجهاز يسعى إلى أن توجد صورة دائمة واضحة في توفير بيانات ذات دقة وجودة عالية، وبالنسبة للبيانين المطلوبين أشار إلى أن الجهاز المركزي يعتبر أن كل المستأجرين الأكثر من ٦٠ عامًا في ٢٠١٧ هم المستأجرون الأصليون، وما دونهم في السن يعتبرون جيلاً أول. مشيرًا إلى أن عدد الأسر فوق سن ٦٠ يبلغ ١,٤٠٩,٢٧٦ أسرة من إجمالي الأسر المؤجرة إيجار قديم على مستوى الجمهورية والبالغ عددها نحو مليون و٦٠٠ ألف أسرة. وكان قد اختتم مجلس النواب جلسته العامة المنعقدة أمس، الأول من يوليو، والتي خُصصت لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر في الإيجارات القديمة، بتوجيه رسالة حاسمة من رئيس المجلس المستشار الدكتور حنفي جبالي إلى الحكومة، انتقد فيها الحضور غير الكافي والاستعداد الضعيف للمناقشات. وقال المستشار الدكتور جبالي، في ختام الجلسة، إن الحكومة حضرت إلى البرلمان وهي "غير مستعدة"، مشيرًا إلى نقص واضح في البيانات والإحصائيات المطلوبة لدعم مناقشة مشروعي القانونين. وأضاف: "هذه ليست المرة الأولى، فقد سبق أن أحالت الحكومة إلى المجلس مشروعات قوانين دون أن تكون قد أجرت بشأنها الحوارات المجتمعية اللازمة أو دراستها بدقة". وتابع رئيس المجلس قائلًا: "لن أطيل عن ذلك، وأرجو أن تكون الرسالة قد وصلت للحكومة". وقرر المجلس رفع الجلسة العامة، على أن تُستكمل مناقشة مشروعي القانونين في جلسة غدٍ الأربعاء الموافق ٢ يوليو، حيث دعا رئيس المجلس جميع أعضاء البرلمان، من مختلف الانتماءات الحزبية والمستقلين، إلى حضور الجلسة لمناقشة الموضوعات ذات الأهمية البالغة، كما دعا وسائل الإعلام المختلفة لتغطية وقائعها.
مستقبل وطن
منذ يوم واحد
- أعمال
- مستقبل وطن
وزير الإسكان: 238 ألف وحدة جاهزة لساكني الإيجار القديم بالمحافظات والمدن الجديدة
أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الأربعاء، أن الحكومة انتهت من تجهيز 238 ألفًا و109 وحدات سكنية ضمن مشروع السكن البديل لساكني الإيجار القديم، مشيرًا إلى أن هذه الوحدات موزعة بين المحافظات والمدن الجديدة، في إطار خطة الدولة للتعامل مع آثار تطبيق قانون الإيجار القديم المرتقب. توزيع الوحدات السكنية في المحافظات والمدن الجديدة وأوضح وزير الإسكان أن جزءًا من هذه الوحدات تم تنفيذه بالفعل في عدد من المحافظات، بينما الجزء الآخر يقع في المدن الجديدة، بما في ذلك العبور الجديدة ، السويس الجديدة ، القاهرة الجديدة ، المنصورة الجديدة ، وغيرها، وذلك ضمن مشروع دياربنا الذي تنفذه الوزارة لتوفير مساكن متكاملة الخدمات والمرافق،مضيفا أن هناك إيجار مدعوم للوحدات حسب شريحة الدخل وحسب الاسرة. الحكومة جاهزة للتنفيذ الفوري وأكد الوزير أن الدولة مستعدة للبدء في تسكين المواطنين المستحقين بمجرد إقرار القانون ودخوله حيز التنفيذ، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لما أعلنته وزيرة التنمية المحلية عن وجود 61 مليون متر مربع جاهزة للبناء عليها لإقامة مشروعات سكن بديل. مشروعات «دياربنا» في صلب خطة الدولة أشار وزير الإسكان إلى أن مشروع دياربنا ليس مجرد وحدات سكنية بل هو مشروع قومي يستهدف خلق مجتمعات عمرانية متكاملة تستوعب المستفيدين من تطبيق قانون الإيجار القديم وتوفر لهم حياة كريمة في بيئة حضارية متطورة.
