أحدث الأخبار مع #روبرتأرمسترونغ
ارابيان بيزنس
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- ارابيان بيزنس
أسوأ خسارة للدولار منذ 2022.. هل يبدأ التعافي أم أن التراجع سيتمر طويلًا؟
تراجع الدولار بشكل كبير خلال الأيام الأخيرة، مسجل أسوأ خسارة له منذ ما يقارب 3 سنوات، ورغم التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى أن فرض الرسوم الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيؤدي إلى رفع قيمة الدولار، إلا أن الأداء الفعلي كان مخالفًا لذلك تمامًا. وفي ظل هذه التذبذبات، يبقى السؤال قائمًا: هل ستعود العملة الخضراء للارتفاع بسرعة أم أن تراجع قيمتها قد يستمر لفترة أطول؟ تراجع مفاجئ للدولار بعد فرض الرسوم الجمركية وحسب مقال نشرته صحيفة 'فايننشال تايمز' البريطانية، أوضح الخبير الاقتصادي روبرت أرمسترونغ أن الدولار قد شهد تراجعًا حادًا بعد فرض الرسوم الجمركية من قبل ترامب، وهو ما يثير استغرابًا واسعًا في الأوساط الاقتصادية. وكان من المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى رفع قيمة الدولار نتيجة لانخفاض الطلب على الواردات، مما يقلل من الطلب على العملات الأخرى مثل اليورو والين الياباني. وأضاف أرمسترونغ، إن هناك مجموعة من الأمور الغريبة التي قد تحدث في أيام مثل هذه الأيام الحالية، عندما تضطر الأسواق إلى إعادة ترتيب أوضاعها المالية بسرعة بعد صدمة كبيرة. وفي هذا السياق، أوضحت كالفن تسي، رئيس قسم الاستراتيجية والاقتصاد الأميركي في بنك بي إن بي باريبا، قائلة: 'كان تقييمنا لأسواق الصرف الأجنبي يعتمد على عاملين رئيسيين لتحديد تأثير الرسوم الجمركية الجديدة. على وجه الخصوص، لكي يرتفع الدولار بشكل ملحوظ، كان يجب أن تكون الرسوم أكبر بكثير من التوقعات وأن تستمر لفترة طويلة. وقد تم تحقيق الشرط الأول فقط'. من جهة أخرى، أشار أرمسترونغ إلى أن أحد العوامل التي قد تساهم في هبوط الدولار هو انخفاض العوائد على السندات الأميركية مقارنة بالسندات السيادية الأخرى. المستثمرون يخفّضون استثماراتهم في الأصول الأميركية أما المحلل الاقتصادي جيمس أثي، فيرى أن سبب التراجع قد يكون مرتبطًا بتخفيض المستثمرين العالميين لاستثماراتهم في الأصول الأميركية ذات المخاطر العالية، مضيفا أن التدفقات الأجنبية إلى سندات الخزانة الأميركية قد تكون أقل من المتوقع، مما يؤدي إلى مزيد من الضغط على الدولار. ويشير المقال المنشور في 'فايننشال تايمز' إلى أن الرسوم الجمركية التي فرضها ترامب ستؤثر سلبًا على الاقتصاد الأميركي، ومن المرجح أن تلحق أضرارًا أكبر بالاقتصادات الأخرى. ويلفت المقال إلى أنه في فترات الاضطرابات العالمية، كان المستثمرون عادة ما يتجهون نحو الدولار وأصوله كملاذ آمن، وهو ما لم يحدث هذه المرة، مما ساهم في تراجع قيمة الدولار. ويعتقد بعض المحللين أن هناك تحولًا تدريجيًا بعيدًا عن الدولار الأميركي، إلا أن مايكل هاول، المحلل في 'كروس بوردر كابيتال'، يشير إلى أنه 'لا يوجد دليل على أن الأموال تغادر الولايات المتحدة بشكل كبير'. وأضاف هاول، قائلًا: 'البيانات المتعلقة بتدفقات رأس المال لا تدعم هذا الافتراض؛ ففي نهاية فبراير، لم تكن هناك إشارات على تحول كبير بعيدًا عن الدولار، التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار لا تكفي للإشارة إلى تحول طويل الأمد نحو الخروج من الولايات المتحدة
البيان
٠٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
عدم القدرة على التنبؤ يمكن أن يدمر أسواق الأسهم الأمريكية
روبرت أرمسترونغ تظهر أسواق الأسهم الأمريكية حالة رفض شديدة لإعلان الرئيس دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية. ففي اليوم التالي للإعلان عنها، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 5 %، وهو أسوأ يوم له منذ عام 2020، كما استمرت المعاناة يوم الجمعة، مع تحمّل أسهم التكنولوجيا والشركات الصغيرة والبنوك العبء الأكبر. ومن السهل إلى حد ما تفسير ذلك، فالجميع متفقون على أن الرسوم الجمركية ستزيد من تكاليف الشركات الأمريكية، وستؤدي إلى انخفاض أرباحها، على الأقل على المديين القصير والمتوسط. ويتم تسعير الأسهم جزئياً، بناءً على الأرباح. وبناءً على نظرتك الشخصية لكيفية عمل الرسوم الجمركية، فقد تعتقد أن انخفاض الأرباح وأسعار الأسهم هو ثمن مقبول لدفعه اليوم، مثلاً، مقابل ارتفاع الإنتاج المحلي والأجور غداً. ويبدو أن هذا ما قصده ترامب، عندما قال إن «الرسوم الجمركية ستسبب اضطراباً طفيفاً، لكننا لا نمانع ذلك». لكن الأسواق تواجه مشكلة أكبر من مجرد احتمال انخفاض الأرباح على المدى القصير، حيث يمكن للمستثمرين والشركات التكيف مع معظم هذه الأمور، فقط عندما يعرفون القواعد، لكن مع ترامب، تتغير القواعد دائماً. عند طرح أي سياسة جديدة، يتعين على الأسواق أن تأخذ في الاعتبار، ليس فقط آثار السياسة، ولكن يجب أيضاً أن تضع تقديراً لمدى استمرارها. لذا، فإن التصحيح الذي نشهده حتى الآن، مع انخفاض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 15 %، عن أعلى مستوى له على الإطلاق في فبراير - هو جزئياً تقدير للضرر الذي ستسببه التعريفات الجمركية، وجزئياً تقدير لمدى استمرارها. لكن الأسواق لديها لغز تقييم ثالث أصعب لحله، وذلك لأن سياسة ترامب الجمركية ستكون دائماً هدفاً متحركاً، فكيف يمكنك تسعير ذلك؟ ويمكنك معرفة السبب من خلال النظر في الطريقة التي حسبت بها الإدارة معدلات التعريفات الجمركية المفترضة لشركائها التجاريين، فالصيغة تعتمد على حجم العجز التجاري لكل دولة مع الولايات المتحدة، نسبة إلى إجمالي صادراتها إلى الولايات المتحدة. وهذه الرسوم لا تُحسب على أساس التعريفات أو الحواجز غير الجمركية التي فرضتها الدول الأخرى على الولايات المتحدة، كما قال ترامب. إنها تستند فقط إلى العجز. ويفترض ذلك أن العجز لا يمكن أن ينتج إلا عن ممارسات تجارية غير عادلة، وهو أمر خاطئ تماماً. فهل يجب على الولايات المتحدة أن توازن التجارة مع الدول التي لا تبيع الأشياء التي نحتاجها، بل تحتاج إلى ما ننتجه؟ أم العكس؟ إن سياسة إدارة ترامب ليست خاطئة فحسب، بل إنها غير نزيهة، فالتعريفة الجمركية الدنيا البالغة 10 % على جميع الدول، بغض النظر عن الرسوم أو العجز، ليست متبادلة بطبيعتها. وهذا الأمر «جنوني» بكل بساطة. وكما قال وزير الخزانة السابق، لاري سامرز، فإن الأمر بالنسبة للاقتصاد، هو ما تمثله نظرية الخلق بالنسبة لعلم الأحياء. وأي شخص لديه معتقدات خاطئة راسخة، سيواجه بانتظام مواجهات غير سارة مع الواقع. يغيرون المسار، فقط ليعودوا مباشرة إلى نفس الخندق. وحيث إن ترامب لا يتوقع له أن يحصل على ما يريده من سياسة التعريفات الجمركية، لذلك، فإنه سيواصل تغييرها، تاركاً الأسواق في مأزق. وستواصل هذه التكتيكات تذبذبها مع استمرار الخطأ الاستراتيجي الجوهري. إن حساب ترامب للرسوم الجمركية، هو مجرد مثال واحد على الفوضى التي لا يمكن تقدير قيمتها، والتي تجد الأسواق نفسها فيها. ولم يتم الإعلان عن الخطوط العريضة لهذه السياسة مسبقاً، لذا، فقد جاءت بمثابة مفاجأة كبيرة. وبدا أن الظهور التلفزيوني لمستشاري ترامب الاقتصاديين قبل الإعلان وبعده، يزيد من إثارة القلق لدى المستثمرين. ولم يبدُ أن وزير التجارة هوارد لوتنيك، ولا وزير الخزانة سكوت بيسنت، قد تم إطلاعهما على الأمر مسبقاً. لذلك، فلك يكونا مستعدين لشرح الخطوات التالية. فهل كُتبت هذه السياسة التي تغير العالم بأسره، في جلسة مكثفة في الليلة السابقة؟! وقد انعكست الغرابة المطلقة للأداء برمته، في أفعال غير عادية في الأسواق في أعقاب «يوم التحرير». ويجب أن تدفع الرسوم الجمركية الأمريكية على بقية العالم، مع تساوي جميع العوامل الأخرى، قيمة الدولار إلى الارتفاع (فمن خلال استنزاف الطلب الأمريكي على الواردات، فإنها تستنزف الطلب على العملات الأجنبية). يجب أن تؤدي الصدمة الاقتصادية العالمية أيضاً، إلى زيادة الطلب على الدولار - فقد كان منذ فترة طويلة الملاذ الآمن للعالم. لكن العجيب أن الدولار قد انخفض. وقد يكون التفسير الأبسط لما يحدث، هو أن المستثمرين يرون مستوى جديداً من عدم اليقين للدولار والأصول المقومة به. لذلك، فهم يبتعدون عن الطريق. وقد يجادل البعض بأن ترامب كان متقلباً في ولايته الأولى، كما هو اليوم، ومع ذلك، فقد ازدهرت الأسواق آنذاك. لكن السياق العالمي تغير بشكل كبير منذ ذلك الحين، فالأسهم الأمريكية والأصول الخطرة بشكل عام، أغلى بكثير، مقارنةً بالتاريخ والأسواق الأخرى، مما كانت عليه في عام 2017. كما أن عجز الموازنة والدين العام أعلى بكثير، ما يترك للحكومة حيزاً مالياً أقل، في حال الحاجة إلى تحفيز. كذلك، فقد خرج مارد التضخم من القمقم، ما قلص مساحة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي. وكان الاقتصاد الأمريكي يتباطأ بالفعل، بسبب معدلات النمو غير المستدامة التي شهدها ازدهار ما بعد الجائحة. كما أن الاقتصاد الصيني، الذي كان يوماً ما محرك النمو العالمي، متذبذب، هو الآخر. ورغم ذلك كله، لا شيء من هذه الحقائق يُمثل قدراً اقتصادياً ضخماً، لكن الأمر أن الأوضاع باتت أكثر حساسية وتقلباً مما كانت عليه قبل ثماني سنوات. ومن شأن «اليد الثابتة وليست المهتزة»، أن تُساعد حقاً. إن الأسواق والشركات والاقتصادات كائنات مرنة بشكل رائع. ومع مرور الوقت، ستقدم على التنازلات التي تتطلبها الرسوم الجمركية المرتفعة. لكن المعضلة أن أسلوب إدارة ترامب المتقلب في صنع السياسات، لا يُبشر بالخير. وكل ما ينتج عنه هو خسائر فادحة.
البيان
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
حالة الخوف تدفع الذهب إلى مزيد من الصعود الجامح
روبرت أرمسترونغ - أيدن رايتر يواصل الذهب صعوده القوي، في ظاهرة لافتة، أثارت استغراب الأسواق المالية العالمية. وقد تبخرت بذلك تلك التوقعات التي كانت تشير إلى تراجع الذهب بعد تجاوزه 2100 دولار. فقد حقق المعدن النفيس أداءً متفوقاً على معظم الأصول الاستثمارية الأخرى، خلال الثمانية عشر شهراً الماضية. لذا، فنحن هنا نتراجع اليوم أمام عشاق الذهب، ونسحب كل ما وجهناه إليهم من انتقادات على الفترات الماضية، غير أننا نجد أنفسنا ملزمين بالتأكيد مجدداً على بعض الحقائق التي طرحناها سابقاً، والتي ما زالت قائمة: ليس التضخم أو معدلات الفائدة الحقيقية هي من تقف وراء الصعود المذهل للذهب، على الأقل ليس بصورة مباشرة، فالذهب أثبت أنه ملاذ ضعيف للتحوط ضد التضخم، كما انهارت علاقته التقليدية بأسعار الفائدة الحقيقية في الآونة الأخيرة. كما لا يمكن اعتبار تراجع هيمنة الدولار على الاحتياطيات النقدية العالمية، أو زيادة مشتريات البنوك المركزية محركاً رئيساً لهذه الظاهرة، فرغم أن البنوك المركزية حول العالم قد عززت حيازاتها من الذهب، بمعدلات غير مسبوقة، خلال السنوات الثلاث الماضية. إلا أن طلب هذه المؤسسات لم يشهد ارتفاعاً يتزامن مع موجة الصعود الراهنة، التي انطلقت أواخر 2023، بل على العكس تماماً، إذ يؤكد جيمس ستيل، كبير محللي المعادن النفيسة في بنك «إتش إس بي سي»، تراجع الطلب من البنوك المركزية خلال الأشهر الأخيرة، وفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي. ولا يبدو أن طلب المستثمرين الأفراد يقدم تفسيراً مقنعاً لهذه الظاهرة المحيرة، فبيانات مجلس الذهب العالمي، تكشف عن ضعف ملحوظ في الإقبال على المجوهرات الذهبية خلال العام الماضي، مع استقرار في الطلب على السبائك،. بينما تظهر بيانات حيازات صناديق المؤشرات المتداولة للذهب مقابل سعره اكتشافاً مثيراً للاهتمام، إذ بدأت موجة الصعود الكبرى في وقت كانت فيه حيازات هذه الصناديق تسجل انخفاضاً،. كما أن العلاقة التناسبية بين هذه الحيازات وسعر المعدن الأصفر، أضحت أكثر ضعفاً خلال السنوات القليلة الماضية، مقارنة بالعقدين السابقين. وهذا يقودنا إلى طلب المستثمرين المؤسسيين على الذهب، وهي ظاهرة يصعب تتبعها بدقة، غير أن السؤال الذي يطرح نفسه: ما الدافع وراء إقبال مديري الأصول وشركات التأمين وصناديق التحوط على شراء المعدن الأصفر؟ تتمثل الإجابة الأكثر وضوحاً في رؤيتهم للذهب كدرع واقية ضد الاضطرابات الاقتصادية والجيوسياسية، أو بتعبير أبسط، إنهم يشترون بدافع الخوف، ونظراً لأن مصدر كثير من هذه الاضطرابات يكمن في السياسة الأمريكية، فإن هذا التوجه يبدو منطقياً. في الظروف الطبيعية، تدفع حالة عدم اليقين المستثمرين نحو الدولار الأمريكي والسندات الحكومية. إلا أن بعض المستثمرين يتعاملون بجدية مع تصريحات إدارة ترامب، عن رغبتها في إضعاف الدولار بشكل ملموس، وبالنسبة لأولئك الذين يعتقدون أن التضخم المرتفع غير المستقر، قد يستمر لفترة طويلة، فإن سندات الخزينة الأمريكية لم تعد تمثل ملاذاً آمناً. غير أن سؤالاً يفرض نفسه هنا: يبدو الذهب كاستثمار يتمتع بزخم كبير، ونعلم أن الزخم يمكن أن يكتسب قوة ذاتية، ما يدفعنا للتساؤل: هل المخاوف بشأن السياسات أو النمو الاقتصادي، هي وحدها التي تقود سعر الذهب للارتفاع؟ أم أن الخوف من تفويت فرصة استثمارية كبيرة، يلعب دوراً في هذه المعادلة أيضاً؟. من ناحية أخرى، من المهم التوقف عند هذه المفارقة الواضحة بين «البيانات الناعمة» (المستمدة من الاستطلاعات) شديدة السلبية، و«البيانات الصلبة» (المعتمدة على المعاملات الفعلية)، التي لا تزال إيجابية في معظمها. فعلى صعيد البيانات الناعمة، أظهرت استطلاعات معهد إدارة التوريد لشهر مارس، عودة قطاع التصنيع إلى مسار الانكماش، بعد شهرين من التوسع، حيث تراجعت مؤشرات التوظيف والطلبيات الجديدة، في حين ارتفعت مستويات المخزون. ويرجح أن السبب هو مسارعة الشركات للشراء قبل فرض الرسوم الجمركية، إذ يشير فريق «روزنبرغ ريسيرش» إلى انهيار نسبة الطلبيات إلى المخزون، التي وصلت حالياً إلى مستوى يرتبط في الظروف العادية بفترات الركود، بينما يواصل قطاع الخدمات أداءه الجيد، ما يعكس قوة اقتصادية في القطاعات غير المعرضة للتأثر المباشر بالرسوم الجمركية. أما البيانات الصلبة، فيصعب تفسيرها، فقد أظهر استطلاع الوظائف الشاغرة ومعدل دوران العمالة (جولتس)، انخفاضاً واضحاً، حيث تراجعت الوظائف الشاغرة بوتيرة أسرع من توقعات الاقتصاديين، بانخفاض قدره 194 ألف وظيفة خلال الشهر، إلى إجمالي 7.6 ملايين. كما انخفضت الاستقالات الطوعية قليلاً، بينما ارتفعت حالات تسريح العمالة إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، خاصة في قطاعات التجزئة والخدمات المالية، وكما كان متوقعاً، في القطاع الحكومي، إذ يبدو أن «وزارة الكفاءة الحكومية»، التي يشرف عليها إيلون ماسك، بدأت تترك أثرها. وطالما ظلت هذه المؤشرات ضمن نطاق معقول، فإن الزيادات المتزامنة في حالات التسريح والوظائف الشاغرة والاستقالات، تشير إلى سوق عمل صحي، حيث لا تشعر الشركات بالقلق من نقص العمالة، ويسعى كل من الباحثين عن عمل وأرباب العمل، لإيجاد الخيارات الأفضل. لكن يشترط أن تعمل هذه العوامل بتناغم، حيث إن الارتفاع المتزامن في حالات التسريح وانخفاض الوظائف الشاغرة، يعكس مخاوف اقتصادية. بينما قد يشير ارتفاع الوظائف الشاغرة، مع زيادة حالات التسريح إلى تفاؤل، أما توقف الاستقالات مع ارتفاع حالات التسريح وتراجع الوظائف الشاغرة - وهو ما نشهده حالياً - فيشير مجتمعاً إلى أن الأجواء السلبية تتحول إلى قرارات مؤلمة في سوق العمل. ورغم أن اتجاهات التغير في المؤشرات تثير القلق، إلا أن الأرقام لا تبتعد كثيراً عن اتجاهات ما قبل الجائحة، إذ يرى برادلي ساندرز من مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس»، أن أحدث البيانات تشير إلى أن سوق العمل «يعود إلى أنماطه الطبيعية السابقة للجائحة»، بما في ذلك العلاقة التاريخية بين معدل البطالة والوظائف الشاغرة، وهذا يعني أن تغيرات الشهر الماضي ليست مقلقة بالقدر الذي يبدو عليه. وهكذا، ظل هذا السؤال يراودنا حول البيانات الاقتصادية لسنوات: ما الذي يمثل تباطؤاً حقيقياً، وما الذي يعد مجرد عودة للمعدلات الطبيعية، بعد فترة من النشاط الاقتصادي المحموم في أعقاب الجائحة؟. هناك أيضاً بيانات متباينة في قطاع البناء والتشييد، حيث أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الأمريكي، ارتفاع الإنفاق على البناء لشهر فبراير بنسبة 0.7 %، مقارنة بالشهر السابق، متجاوزاً التوقعات، ومسجلاً نمواً للشهر الرابع من أصل خمسة أشهر ماضية، وتركزت أكبر المكاسب في بناء المنازل العائلية المنفردة وتحسينات المساكن، ما يتوافق مع بيانات بدء بناء المساكن في فبراير. ويشير إلى قوة أساسية في الاقتصاد، غير أن التقرير تضمن بعض نقاط الضعف، فقد استقر بناء المنشآت الصناعية، وانخفض الإنفاق على الفنادق والمكاتب، كما تراجعت تصاريح المساكن الخاصة الجديدة في فبراير، فيما يبدو اتجاه الإنفاق على مدار العام عبر جميع قطاعات البناء مثيراً للقلق. وتبدو البيانات الناعمة والبيانات الصلبة في طريقها للتقارب، وإن كان ببطء، وبشكل غير متكافئ، حول نظرة مستقبلية ضعيفة، لكنها ليست بالغة السوء، غير أنه نظراً لمستويات عدم اليقين المرتفعة، فمن الضروري رؤية المزيد من البيانات الصلبة السلبية، قبل وضع احتمالات عالية لحدوث ركود في عام 2025.
البيان
٠٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
من المفترض أن تكون الرسوم الجمركية إيجابية للدولار.. فماذا حدث؟
روبرت أرمسترونغ وأيدن رايتر يُجمع كثيرون على أن الرسوم الجمركية الأمريكية يجب أن تدفع الدولار للارتفاع، حيث تقلل الطلب على الواردات، ما يؤدي إلى انخفاض قيمة الدولار المستبدل بالعملات الأجنبية، وهذا يقلل الطلب على اليورو والين وغيرهما، ويرفع القيمة النسبية للدولار. المفاجأة أنه بعد إعلان الرئيس دونالد ترامب عن أعلى رسوم جمركية أمريكية منذ ما يقرب من قرن، فقد تراجع الدولار، نعم، تحدث أمور غريبة في أيام كهذه، عندما تضطر الأسواق إلى إعادة ترتيب أوضاعها المالية بسرعة بعد صدمة كبيرة. لكن انخفاض مؤشر الدولار بنسبة 1.6%، وهو أكبر انخفاض يومي منذ عام 2022، يبدو استمراراً، أو تسارعاً، لاتجاه بدأ في وقت مبكر من هذا العام. وهناك العديد من التفسيرات المحتملة، وقد تكون متناغمة مع بعضها بعضاً. ويبدو أن الأسواق تدرك أن هناك المزيد من الأخبار حول الرسوم الجمركية قريباً، والرد من شركاء الولايات المتحدة التجاريين قادم، وقد يتراجع ترامب عند الضغط عليه، كما فعل في الماضي. وكما يقول كالفن تسي، رئيس قسم الاستراتيجية والاقتصاد الأمريكي في بي إن بي باريبا: لكي يكون للرسوم الجمركية الجديدة تأثير، يجب مراعاة عنصري الحجم والمدة. وعلى وجه التحديد، لكي يرتفع الدولار الأمريكي بشكل ملموس، يجب أن تكون الرسوم الجمركية أكبر بكثير من المتوقع، وأن تبقى سارية لفترة طويلة. وقد تم استيفاء الشرط الأول فقط. الاحتمال الثاني هو أن يكون انخفاض الدولار نتيجة لانخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية مقارنة بالسندات السيادية الأخرى. وتعني فرصة المراجحة أن العملات تتبع فروق الأسعار عن كثب، لكن لا يمكن أن تكون هذه هي القصة الكاملة، وهو ما تشير إليه إلينا جيمس أثي، من مجموعة مارلبورو. وهناك احتمال آخر يتمثل في أن المستثمرين العالميين، الذين كانوا يبالغون في زيادة ثقل أصول المخاطرة الأمريكية، قد قرروا خفض استثماراتهم، وقد يفوق بيع الدولار الذي يتطلبه ذلك التدفقات الأجنبية إلى سندات الخزانة. وتلفت أثي إلى أن هذا النوع من إعادة التوازن «خطر هائل حقاً»، نظراً لحجم الملكية الأجنبية للأصول الأمريكية، خاصة في أسواق الأسهم، إذ يمتلك الأجانب 18% من سوق الأسهم الأمريكية، في حين كانت 7% في عام 2000، وهذا منطقي في يوم زاد فيه العديد من اقتصاديي وول ستريت من احتمالات حدوث ركود أمريكي هذا العام. مع ذلك، تاريخياً، كانت هناك حالات قليلة، إن وجدت، لسقوط الولايات المتحدة في ركود لم يتضرر منه بقية العالم، وستضر رسوم ترامب الجمركية بالاقتصاد الأمريكي، ومن شبه المؤكد أنها ستضر اقتصادات أخرى أكثر. وخلال فترات الاضطرابات العالمية، مال المستثمرون عادة إلى التدافع نحو الدولار وأصوله كملاذ آمن (هذا يمثّل نصف «ابتسامة الدولار»، والنصف الآخر هو عندما يرتفع الدولار في أوقات الازدهار). لكن إذا ارتفعت المخاطر على الاقتصاد العالمي، ومع ذلك ضعف الدولار، فهل يتآكل وضعه الخاص؟ يقول تييري ويزمان، من مجموعة ماكواري: نعلم أن دور الدولار الأمريكي كملاذ آمن قد بدأ يتضاءل بالفعل في الربع الأول من عام 2025،. وذلك لأن المكاسب الأسبوعية للدولار أصبحت مرتبطة بشكل سلبي أكثر بأداء سوق الأسهم الأسبوعي، وهذا نمط نعزوه إلى فقدان الاستثنائية الأمريكية المرتبطة به في ظل السعي نحو نظام تجاري أكثر «اكتفاءً ذاتياً» للولايات المتحدة. ولا يتفق الجميع مع ويزمان على أن التحول عن الدولار كان جارياً بالفعل، فعلى سبيل المثال يقول مايكل هاول، من كروس بوردر كابيتال: «لا يوجد دليل على أن الأموال تغادر الولايات المتحدة بأحجام كبيرة». ولا تدعم بيانات تدفقات رأس المال هذه الاستنتاجات؛ ففي نهاية فبراير لم تظهر أي دلائل على تحولات خارج الدولار، ولا تكفي التحركات الأخيرة في مؤشر الدولار للإشارة إلى وجود تحول للخروج من الولايات المتحدة. هناك أيضاً تفسير آخر قد يبدو أقل أهمية لما يحدث، حيث من الواضح أن الاختلافات في المحفزات المالية في الولايات المتحدة ودول أخرى تسهم في الضعف النسبي للدولار. وفي حين تأتي الولايات المتحدة من سنوات من الأداء الاقتصادي المتفوق مدعومة جزئياً بالتحفيز المالي الهائل، فإنه في عهد ترامب والجمهوريين من المرجح أن يكون حجم التحفيز المالي أقل. وعلى الجانب الآخر، من الواضح أن الصين وأوروبا عازمتان على زيادة إنفاقهما. عموماً، فإنه لا يزال أمامنا الكثير لنتعلمه عن الآثار الاقتصادية لرسوم الأربعاء الجمركية. وعندما صدم ترامب العالم لأول مرة بالرسوم الجمركية في عام 2018، كنا نعيش في عالم مختلف تماماً، كما يشير مانوج برادان، من «توكينج هيدز ماكرو»، في ذلك الوقت، كان هناك عامان قبل الانتخابات الرئاسية، وكان هناك احتمال كبير في تلك المرحلة أن تكون هناك ست سنوات أخرى من إدارة ترامب. كذلك لم يكن هناك تضخم، وتراجع القلق بشأن العجز أو استدامة الدين، أو تساؤلات حول ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل تجميد أسعار الفائدة. هذه المرة لدينا مستويات تضخم مثيرة للقلق، وأغلبية ضئيلة جداً لترامب في مجلس النواب، أي رد انتقامي قد يؤثر في النمو، وهناك احتمال أن تحدث انتخابات التجديد النصفي تغييراً جذرياً. والمحصلة هي أننا في عالم جديد، وبالتأكيد لن يكون الدولار آخر ما يفاجئنا.
البيان
٠١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
ما الذي يتوقعه العالم من تعريفات ترامب الجمركية في «يوم التحرير»؟
روبرت أرمسترونغ وأيدن رايتر اليوم هو «يوم التحرير» للرئيس ترامب: اليوم الذي قيل لنا إنه سيعلن فيه جوهر سياسته التجارية، خصوصاً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية. وقد راجعنا مجموعة كبيرة من أبحاث «وول ستريت» حول هذا الموضوع، ورغم كثرة الحديث عن عدم اليقين، إلا أن هناك توقعات تبدو واضحة إلى حد ما. هناك بالفعل أربع نقاط تحظى بإجماع واسع، وإن لم تكن شاملة حيث إن جزءاً كبيراً من الأبحاث كتب قبل تصريح ترامب في نهاية الأسبوع بأن «جميع» شركاء الولايات المتحدة التجاريين تقريباً سيفرض عليهم رسوم جمركية: - سيبقي برنامج الرسوم الجمركية الذي يعلنه ترامب متوسط الرسوم على شركاء الولايات المتحدة التجاريين بين 10% و20%، حيث يحدد معظم المعلقين النسبة في النصف الأدنى من هذا النطاق، بحسب ما قاله ديفيد سيف من «نومورا». - سيتم الإعلان عن رسوم جمركية فورية أو شبه فورية على مجموعة الدول التي تسجل أكبر اختلالات تجارية مع الولايات المتحدة (الصين، الاتحاد الأوروبي، المكسيك، فيتنام، أيرلندا، ألمانيا، تايوان، اليابان، كوريا الجنوبية، كندا، الهند، تايلاند، إيطاليا، سويسرا، وماليزيا). وستفرض هذه الرسوم باستخدام شكل أو آخر من أشكال الامتيازات التنفيذية. - سيتم تأجيل تطبيق التعريفات القطاعية، بالإضافة إلى التعريفات على السيارات، إلى موعد لاحق، ريثما تجري الإدارة مزيداً من الدراسة، إلا أنه من المتوقع تطبيق تعريفات قطاعية على أشباه الموصلات والأدوية والأخشاب والنحاس في نهاية المطاف. - يتوقع الكثيرون في «وول ستريت» إشاراتٍ إلى تخفيف محتمل للتعريفات الجمركية على المكسيك وكندا، ربما من خلال تأكيدٍ على أن السلع «المتوافقة» مع اتفاقية التجارة بين الدول الثلاث ستظل معفاة من التعريفات الجمركية. من ناحية أخرى، لا تعرف «وول ستريت» ما يجب أن تفكر فيه بشأن نقطتين أساسيتين: لا يزال من غير الواضح أي التعريفات ستتراكم، وأين ستطبق التعريفة الأعلى فقط. كما أن مدى شدة التعامل مع الحواجز غير الجمركية (الحصص، قيود التراخيص، الضرائب الأخرى، إلخ)، سواء أكانت حقيقية أم متخيلة، غير معروف تقريباً. وفيما يتعلق بتأثيرات التعريفات الجمركية على السوق، فإن الإجماع واضح تماماً على أنها ستكون سلبية على الأسهم (ستقلص الأرباح) وإيجابية على الدولار (باعتباره «صمام الأمان» للتغيرات الكبيرة في الأسعار النسبية). كما يرى الكثيرون أيضاً أن هذا الأمر إيجابي لأسعار السندات. وقال مايكل زيزاس، رئيس أبحاث السياسة الأمريكية في مورغان ستانلي: «النتيجة الأكثر فائدة للدخل الثابت مقارنة بالأسهم هي حصول المستثمرين على وضوحٍ عالٍ بشأن الزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية. وقد يبدو أن الزيادات ستتجاوز فروق الرسوم، لتشمل ضرائب الاستهلاك الأجنبي والحواجز غير الجمركية. وهناك مؤشرٍ واضحٍ على صعوبة التفاوض مع الشركاء التجاريين للتخفيف من وطأة الإجراءات الجديدة. وهنا، بحسب الخبراء الاقتصاديين، ثمة جانب سلبي واضح لتوقعاتنا للنمو الأمريكي، التي هي أصلاً دون الإجماع». لكن هل كل شيء محتسب بالفعل؟ معظم المحللين يقولون «لا». المسألة الحاسمة هي أنه لا يبدو أن أحداً يصدق ما يقوله ترامب تماماً، ولكن في مرحلة ما سيفعل شيئاً ما ويستمر فيه، وعندها سيجبر السوق على احتسابه. لكن عموماً، من الواضح أن ترامب يحب حالة عدم اليقين، لأنها تعطيه نفوذاً تفاوضياً من خلال إبقاء خصومه في حالة اختلال وتركيز الانتباه عليه. ولن يتغير هذا قريباً. وإذا شهدنا انخفاضاً في حالة عدم اليقين السياسي اليوم الأربعاء، فإننا نتوقع أن يكون مؤقتاً. وعلى صعيد آخر، يعتبر الأغنياء محرك الاستهلاك الأمريكي، فقد استحوذت الأسر التي تقع ضمن أعلى 10% من توزيع الدخل على نصف إنفاق المستهلكين العام الماضي، وذلك وفقاً لتحليلات موديز - وهي زيادة كبيرة مقارنة ببضع سنوات مضت، كما يقول مارك زاندي، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في الشركة. وقد شهدت حصتهم من الإنفاق ارتفاعاً مطرداً على مر السنين، لكن الارتفاع الكبير جاء بعد الجائحة، نظراً للارتفاع الكبير في قيم الأسهم والمنازل. ويمتلك الأثرياء المنازل والأسهم (الغالية الثمن) بشكل غير متناسب. وقد أدى ذلك إلى تأثير ثروة قوي: فإذا رأى الناس قيمة ما يملكونه ترتفع مقارنة بما يدينون به - أي الثروة - فإنهم يميلون إلى الإنفاق بشراسة أكبر. وإذا كان تضخم الأصول هو الذي دفع طفرة الاستهلاك بعد الجائحة، ألا يمكن أن يسبب ضعف الأسواق ركوداً؟ وإذا تراجع الأغنياء، فهل يمكن أن يتحول الانكماش إلى ركود؟ لقد تلقينا بعض المؤشرات على أن الأثرياء قد يقللون من إنفاقهم، حيث أظهر استطلاع رأي أجرته جامعة ميشيغن حول ثقة المستهلك تراجعاً في ثقة ثلث أصحاب الدخل الأعلى أسرع من الفئات الأخرى. كما أن الأسر الأكثر ثراءً أكثر تأثراً بسوق الأسهم، وبالتالي، بالتصحيح الأخير. ووفقاً لبيانات الربع الرابع الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، فإن أغنى 10% من الأسر في الولايات المتحدة من حيث الثروة تمتلك 87% من إجمالي الأسهم المملوكة. بينما يمتلك أغنى 0.1% حصة تصل إلى 23% منها. ومنذ الأسبوع الذي انتخب فيه دونالد ترامب في نوفمبر، سجل أعلى 10% من أغنى الأسر الأمريكية خسارة 2.7 تريليون دولار من ثرواتهم في السوق، مقارنة بـ 656 مليار دولار لأدنى 90%. كما لاحظنا أن أحدث بيانات الإنفاق الشخصي الاستهلاكي أظهرت ارتفاعاً في معدل الادخار الشخصي واستهلاكاً أضعف من المتوقع. ويمكن للأسر الأكثر ثراءً أن تفسر الكثير من ذلك لكن لا ينبغي المبالغة في التأثير. فبينما أثر التصحيح على حسابات الوساطة للأثرياء، إلا أنه لم يمح سوى جزء صغير نسبياً من إجمالي أصولهم: 2.4% لأعلى 10%، و3% لأعلى 0.1%. وذلك بعد سنوات عدة من عائدات سوق الأسهم الجامحة وارتفاع أسعار المنازل. ووفقاً لصامويل تومبس، كبير الاقتصاديين الأمريكيين في «بانثيون ماكروإيكونوميكس» فإنه حتى بعد التصحيح، لا يزال لدى أعلى 20% من أصحاب الدخل المرتفع الكثير من الأصول السائلة، مقارنة بالتباطؤات السابقة وفئات الدخل الأدنى. ولم يحدث أي تباطؤ في قطاعي المطاعم والفنادق، وهما قطاعان استهلاكيان يعتمد عليهما الأثرياء. وتاريخياً، لم تسبب الانخفاضات الكبيرة في أسواق الأسهم دائماً تراجعاً في إنفاق المستهلكين ذوي الدخل الأعلى، وفقاً لتومبس: واستمرت أعلى 20% من الأسر من حيث الدخل في زيادة إنفاقها في عامي 2001 و2002، على الرغم من الانخفاض الحاد في مؤشر العائد الإجمالي لمؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 12% و22% على التوالي، وكذلك في وقت متأخر من عام 2022 بنسبة 18 %. وتتمتع الأسر الأكثر ثراءً بمرونة طلب سعرية أعلى أيضاً، وقد تتمكن من تجاوز أي تضخم ناتج عن رسوم ترامب الجمركية، كما فعلت خلال موجة التضخم في عام 2022. كما أنها أقل عرضة للعمل في القطاعات التي قد تتأثر أكثر بالرسوم الجمركية: التصنيع وبناء المنازل والإلكترونيات الاستهلاكية. وسيكون تراجع إنفاق المستهلكين الأثرياء مقلقاً للغاية للاقتصاد. وقد يحدث ذلك إذا شهد السوق انخفاضاً كبيراً آخر، لكن في الوقت الحالي يبدو أن الأثرياء عازمون على مواصلة الإنفاق.
