أحدث الأخبار مع #ريميأوشليك
المدن
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- المدن
اغتيال ماري كولفين: وقائع جديدة تُعدّ جرائم ضد الإنسانية
بعد سقوط نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، فتحت النيابة العامة الفرنسية مجدداً ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا حدث قبل 13 عاماً. ففي 22 شباط/فبراير 2012، قتلت كولفين وأوشليك في سوريا. والآن تسارعت التحقيقات في جرائم الحرب وامتدت لتشمل جرائم ضد الإنسانية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن النيابة العامة الفرنسية لمكافحة الإرهاب. وفي 17 كانون الأول/ديسمبر، قررت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، حسبما كشف مصدر قريب من القضية. وأكدت النيابة الفرنسية أنها أحالت الأمر إلى قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة تعد جرائم ضد الإنسانية" وخصوصاً "تنفيذ مخطط مدبر ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي". ويشمل التحقيق في مقتل أوشليك وكولفين "الاعتداءات المتعمدة على الحياة" و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص (في هذه الحالة ريمي أوشليك وماري كولفين والمصور البريطاني بول كونروي والمراسلة الفرنسية إديت بوفييه والمترجم السوري وائل عمر)، و"الأفعال غير الإنسانية الأخرى" التي استهدفت إديت بوفييه. وقال ماتيو باغار، أحد محامي إديت بوفييه، أن "هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة لأنها تمهد لتوجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة". وقدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزيه، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين الأسباب التي تستوجب في نظرهما إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحالت القاضية الأمر على النيابة التي تابعته. وأكدت ماري دوزيه: "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب". وقال إيمانويل داود محامي شقيقة ماري كولفين ووائل عمر وجمعية "مراسلون بلا حدود" أنه "صار بإمكان الصحافيين الآن أن يقدموا أنفسهم كأطراف مدنية من خلال التدخل في تحقيق قضائي مفتوح على خلفية جرائم ضد الإنسانية، وبوسعهم حتى تقديم شكوى حتى يتم فتح مثل هذا التحقيق القضائي". وقالت كليمنس بيكتارت، محامية عائلة ريمي أوشليك و"الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان" و"المركز السوري للإعلام وحرية التعبير": "هذه خطوة إيجابية إلى الأمام لأن هذا التوصيف يتوافق مع الوقائع التي أبرزها التحقيق. نحن الآن ننتظر من القضاة إصدار أوامر اعتقال بحق كبار المسؤولين السياسيين والعسكريين الذين تم تحديد مسؤوليتهم". وفي 21 شباط/فبراير 2012، دخل صحافيون غربيون مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد ووصلوا إلى منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل فصائل المعارضة بقيادة "الجيش السوري الحر". وفي الصباح الباكر، استيقظوا على أصوات انفجارات، وأدركوا أن قوات النظام تستهدف الحي. وعندما تعرض المبنى الذي يقيمون فيه للقصف قرروا المغادرة. أول من عبر الباب، ماري كولفين وريمي أوشليك، قتلا بقذيفة هاون. وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضاً. وتعرضت إديت بوفييه وهي في سن 31 عاماً لإصابة خطيرة في ساقها. وتم تهريبها إلى لبنان ومن ثم إعادتها إلى فرنسا. وفي باريس، فتحت النيابة العامة تحقيقاً بشأن الضحايا الفرنسيين في آذار/مارس 2012. وبدأت التحقيقات في جريمة قتل في حالة ريمي أوشليك ومحاولة قتل في حالة إديت بوفييه. وكشفت وزارة العدل الأميركية، الإثنين، عن لائحة اتهام ضد مسؤولين سوريين عسكريين تابعين لنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، تتعلق بارتكاب جرائم حرب ضد المدنيين ومن بينهم مواطنان أميركيان خلال الحرب الأهلية السورية. وفي تشرين الأول/أكتوبر 2014، تم توسيع نطاق التحقيق ليشمل جرائم الحرب (الاعتداءات على الحياة والسلامة البدنية، والهجمات المتعمدة ضد المدنيين الذين لا يشاركون بشكل مباشر في القتال، والاتفاق لارتكاب هذه الجرائم). وفي العام 2016، قام الضحايا الأجانب أو عائلاتهم بتسجيل أنفسهم كأطراف مدنية. وقالت إديت بوفييه في كانون الثاني/يناير 2013: "لم نكن في المكان الخطأ في الوقت الخطأ، كانت هناك رغبة في استهدافنا" باعتبارنا "شهوداً على العنف العسكري للنظام" و"ردع الصحافيين الآخرين عن المجيء". وبحسب الملاحظات نفسها، قال ضابط سابق في قوات النظام السوري في آذار/مارس 2016 أيضاً، بشرط عدم الكشف عن هويته: "يجب أن يكون معروفاً أن الهدف الرئيسي للنظام هو ضرب الصحافيين لأنهم هم الذين شهدوا على حقيقة الوضع". وكتب محققو المكتب المركزي لقمع العنف ضد الأشخاص الملاحظات نفسها في تقرير صدر في حزيران/يونيو 2019 وجاء فيه أن المبنى الذي كان فيه الصحافيون كان "هدف نظام بشار الأسد".
جفرا نيوز
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- جفرا نيوز
توسيع التحقيقات بجريمة وقعت في سوريا قبل 13 عامًا
جفرا نيوز - بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الفرنسية توسيع رقعة التحقيقات في ملف جريمة مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا حدث قبل 13 عاما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 فبراير 2012، يوم قُتلت الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا. وبعد مرور ثلاثة عشر عاما، تم توسيع نطاق التحقيقات في جرائم الحرب لتشمل الجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، في اتصال مع وكالة "فرانس برس". وفي 17 ديسمبر، قررت المحكمة الوطنية توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر قريب من القضية. وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس" أنها أحالت الأمر على قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة توصف بالجرائم ضد الإنسانية" وخاصة "تنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي". ويشمل التحقيق "الاعتداءات المتعمدة على الحياة"، ومقتل ريمي أوشليك وماري كولفين، و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص - أربعة صحفيين غربيين ومترجم سوري - و"أعمال غير إنسانية أخرى" ارتكبت ضد المراسلة إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال هذا القصف. وقال ماثيو باغار، أحد مستشاري إديث بوفييه، "إن هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة وتفتح الطريق أمام توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة". وقد قدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزي، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين لماذا، في نظرهم، يجب إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحال القاضي الأمر إلى المحكمة الوطنية، التي قامت بمتابعته. وقالت ماري دوزيه: "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب". جدير بالذكر أنه في 21 فبراير، وجد الصحافيون الغربيون الذين دخلوا مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد، أنفسهم في منزل تم تحويله إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، معقل التمرد الذي يقوده الجيش السوري الحر. وفي ساعات الصباح الباكر، استيقظوا على صوت انفجارات، حيث كان الحي مستهدفاً من قبل قوات النظام. وعندما تعرض المبنى الذي يعيشون فيه لإطلاق النار لأول مرة، قرروا المغادرة، وأول شخصين عبرا البوابة، ماري كولفين وريمي أوشليك، قُتلا بقذيفة هاون. وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضا، وتعرضت إيديث بوفييه، 31 عاما، لإصابة خطيرة في ساقها. وفي باريس، فتح المدعي العام تحقيقاً بتهمة القتل ومحاولة القتل في مارس 2012. وفي أكتوبر 2014، تم توسيع التحقيق القضائي لأول مرة ليشمل جرائم الحرب.
ليبانون ديبايت
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- ليبانون ديبايت
قبل 13 عامًا... سقوط الأسد يفتح ملف جريمة "مقتل الصحافيين"
بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الفرنسية توسيع نطاق التحقيقات في ملف جريمة مقتل الصحافية الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف وقع في سوريا قبل 13 عامًا.وتعود تفاصيل القضية إلى 22 شباط 2012، عندما قُتلت الصحافية ماري كولفين والمصور ريمي أوشليك في قصف في سوريا. وبعد مرور 13 عامًا، قررت السلطات الفرنسية توسيع التحقيقات لتشمل جرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب، يوم الثلاثاء، في اتصال مع وكالة "فرانس برس". اعلان وفي 17 كانون الأول، قررت المحكمة الوطنية توسيع التحقيق القضائي ضد أشخاص مجهولين. وأكدت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب أنها أحالت القضية إلى قاضية التحقيق، للتحقيق في "وقائع جديدة توصف بالجرائم ضد الإنسانية"، بما في ذلك "تنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين، بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي".ويشمل التحقيق "الاعتداءات المتعمدة على الحياة"، بما في ذلك مقتل ريمي أوشليك وماري كولفين، و"الاضطهاد" الذي تعرض له أربعة صحافيين غربيين ومترجم سوري، و"أعمال غير إنسانية أخرى" ارتكبت ضد المراسلة إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال هذا القصف.وقال ماثيو باغار، مستشار إديث بوفييه، أن هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة، وفتحت الطريق أمام توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة.وقد قدم المحامي ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين لماذا يجب إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحال القاضي الأمر إلى المحكمة الوطنية التي تابعت التحقيق.وأشادت ماري دوزيه، محامية إديث بوفييه، بالموقف الذي اتخذته النيابة، معتبرة أنه لا يوجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. وأضافت أن هذه خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب.في 21 شباط 2012، وجد الصحافيون الغربيون الذين دخلوا مدينة حمص المحاصرة من قبل قوات بشار الأسد أنفسهم في منزل تم تحويله إلى مركز صحافي في حي بابا عمرو، معقل التمرد الذي يقوده الجيش السوري الحر. وعندما تعرض المبنى لإطلاق النار لأول مرة، قرر الصحافيون المغادرة، وقُتلا ماري كولفين وريمي أوشليك بقذيفة هاون. كما أصيبت إيديث بوفييه بجروح خطيرة في ساقها.وفي باريس، فتح المدعي العام تحقيقًا في آذار 2012 بتهمة القتل ومحاولة القتل. وفي تشرين الأول2014، تم توسيع التحقيق ليشمل جرائم الحرب. تابعوا آخر أخبار "ليبانون ديبايت" عبر Google News، اضغط هنا
مصرس
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- مصرس
توسيع التحقيقات بجريمة وقعت في سوريا قبل 13 عاما
بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الفرنسية توسيع رقعة التحقيقات في ملف جريمة مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا حدث قبل 13 عاما. صورة الصحافية ماري كولفين التي قُتلت في سوريا أثناء قيامها بتغطية الأحداث من هناك، على جدار متحف نيوزيوم خلال مراسم إعادة تدشين النصب التذكاري للصحافيين الذين لقوا حتفهم أثناء تغطيتهم للأحداث في عام 2012. / APإقرأ المزيد"قيصر" يكشف عن هويته الحقيقية ويروي لأول مرة تفاصيل عن قيامه بتسريب جرائم الأسد ضد السوريينوتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 فبراير 2012، يوم قُتلت الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سوريا.وبعد مرور ثلاثة عشر عاما، تم توسيع نطاق التحقيقات في جرائم الحرب لتشمل الجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، في اتصال مع وكالة "فرانس برس".وفي 17 ديسمبر، قررت المحكمة الوطنية توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر قريب من القضية.وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس" أنها أحالت الأمر على قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة توصف بالجرائم ضد الإنسانية" وخاصة "تنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي".ويشمل التحقيق "الاعتداءات المتعمدة على الحياة"، ومقتل ريمي أوشليك وماري كولفين، و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص - أربعة صحفيين غربيين ومترجم سوري - و"أعمال غير إنسانية أخرى" ارتكبت ضد المراسلة إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال هذا القصف.وقال ماثيو باغار، أحد مستشاري إديث بوفييه، "إن هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة وتفتح الطريق أمام توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة".وقد قدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزي، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين لماذا، في نظرهم، يجب إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحال القاضي الأمر إلى المحكمة الوطنية، التي قامت بمتابعته.وقالت ماري دوزيه: "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب".جدير بالذكر أنه في 21 فبراير، وجد الصحافيون الغربيون الذين دخلوا مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد، أنفسهم في منزل تم تحويله إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، معقل التمرد الذي يقوده الجيش السوري الحر.وفي ساعات الصباح الباكر، استيقظوا على صوت انفجارات، حيث كان الحي مستهدفاً من قبل قوات النظام.وعندما تعرض المبنى الذي يعيشون فيه لإطلاق النار لأول مرة، قرروا المغادرة، وأول شخصين عبرا البوابة، ماري كولفين وريمي أوشليك، قُتلا بقذيفة هاون.وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضا، وتعرضت إيديث بوفييه، 31 عاما، لإصابة خطيرة في ساقها.وفي باريس، فتح المدعي العام تحقيقاً بتهمة القتل ومحاولة القتل في مارس 2012. وفي أكتوبر 2014، تم توسيع التحقيق القضائي لأول مرة ليشمل جرائم الحرب.
خبرني
١٩-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- خبرني
بعد سقوط النظام السوري السابق.. توسيع التحقيقات بجريمة وقعت في سورية قبل 13 عاما
خبرني - بعد سقوط نظام بشار الأسد، أعلنت السلطات الفرنسية توسيع رقعة التحقيقات في ملف جريمة مقتل الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سورية حدث قبل 13 عاما. وتعود تفاصيل هذه القضية إلى 22 فبراير 2012، يوم قُتلت الصحافية الأمريكية ماري كولفين والمصور الفرنسي ريمي أوشليك في قصف في سورية. وبعد مرور ثلاثة عشر عاما، تم توسيع نطاق التحقيقات في جرائم الحرب لتشمل الجرائم ضد الإنسانية، وفق ما أعلن مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب الثلاثاء، في اتصال مع وكالة "فرانس برس". وفي 17 ديسمبر، قررت المحكمة الوطنية توسيع التحقيق القضائي الجاري ضد أشخاص مجهولين، وفق ما علمت وكالة "فرانس برس" من مصدر قريب من القضية. وأكدت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب لوكالة "فرانس برس" أنها أحالت الأمر على قاضية التحقيق للتحقيق في "وقائع جديدة توصف بالجرائم ضد الإنسانية" وخاصة "تنفيذ خطة منسقة ضد مجموعة من المدنيين بينهم صحافيون وناشطون ومدافعون عن حقوق الإنسان، كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي". ويشمل التحقيق "الاعتداءات المتعمدة على الحياة"، ومقتل ريمي أوشليك وماري كولفين، و"اضطهاد" مجموعة من الأشخاص - أربعة صحفيين غربيين ومترجم سوري - و"أعمال غير إنسانية أخرى" ارتكبت ضد المراسلة إديث بوفييه، التي أصيبت بجروح خطيرة خلال هذا القصف. وقال ماثيو باغار، أحد مستشاري إديث بوفييه، "إن هذه التطورات الأخيرة غير مسبوقة وتفتح الطريق أمام توجيه تهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في قضايا تتعلق بالصحافيين العاملين في مناطق النزاعات المسلحة". وقد قدم المحامي، بالاشتراك مع زميلته ماري دوزي، ملاحظات إلى قاضية التحقيق، موضحين لماذا، في نظرهم، يجب إصدار لائحة اتهام تكميلية من قبل نيابة مكافحة الإرهاب. وأحال القاضي الأمر إلى المحكمة الوطنية، التي قامت بمتابعته. وقالت ماري دوزيه: "لا يسعنا سوى الترحيب بموقف النيابة. بحسب علمنا، لا توجد سابقة من هذا النوع في فرنسا. إنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لمراسلي الحرب". جدير بالذكر أنه في 21 فبراير، وجد الصحافيون الغربيون الذين دخلوا مدينة حمص التي كانت تحاصرها قوات بشار الأسد، أنفسهم في منزل تم تحويله إلى مركز صحفي في حي بابا عمرو، معقل التمرد الذي يقوده الجيش السوري الحر. وفي ساعات الصباح الباكر، استيقظوا على صوت انفجارات، حيث كان الحي مستهدفاً من قبل قوات النظام. وعندما تعرض المبنى الذي يعيشون فيه لإطلاق النار لأول مرة، قرروا المغادرة، وأول شخصين عبرا البوابة، ماري كولفين وريمي أوشليك، قُتلا بقذيفة هاون. وفي الداخل، طرحت قوة الانفجار الباقين أرضا، وتعرضت إيديث بوفييه، 31 عاما، لإصابة خطيرة في ساقها. وفي باريس، فتح المدعي العام تحقيقاً بتهمة القتل ومحاولة القتل في مارس 2012. وفي أكتوبر 2014، تم توسيع التحقيق القضائي لأول مرة ليشمل جرائم الحرب.
