أحدث الأخبار مع #سموترتش،
العين الإخبارية
١٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
9.1 مليار شيكل محتجزة لدى إسرائيل.. شبح الإفلاس يهدد السلطة الفلسطينية
شبح الإفلاس المالي بات يهدد السلطة الفلسطينية بعد انغلاق الطرق أمام الإفراج عن الأموال التي تحتجزها الحكومة الإسرائيلية. وقالت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إنه سادت توقعات بأن تؤدي اللقاءات التي عقدها مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي إلى إقناع إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية، ولكن دون جدوى. وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد اجتمع مع وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كان هذا الموضوع على جدول الأعمال. وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين لـ"العين الإخبارية" إنه "تم طرح هذا الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عن رد إيجابي حتى الآن". والمسؤول عن احتجاز الأموال الفلسطينية هو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي يكن موقفًا عدائيًا ضد السلطة الفلسطينية، ويرفض التعاون مع الدعوات للإفراج عن الأموال الفلسطينية. ومنذ عدة سنوات تصرف السلطة الفلسطينية رواتب غير مكتملة لموظفيها بسبب احتجاز الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الأموال الفلسطينية، ولكن فترة الحكومة الحالية، التي تشكلت في نهاية العام 2022، هي الأكثر وطأة على السلطة الفلسطينية. فقد تراكمت ديون الموظفين والموردين من القطاع الخاص على السلطة الفلسطينية، التي ترصد منذ عدة سنوات انخفاضًا مستمرًا في المساعدات الخارجية. ويكاد الاتحاد الأوروبي يكون الوحيد الملتزم بتقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، حتى بما هو أكثر مما كان قد التزم. وبلغ الاقتراض من البنوك المحلية حده الأقصى بحيث بات من غير الممكن الحصول على قروض إضافية، خاصة بعد أن اتضح أن الرهان على صرف الأموال المحتجزة لدى إسرائيل خاسر. وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، جلسة استثنائية من أجل بحث الوضع المالي. وأشار المجلس إلى أن قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل باتت تفوق 8.2 مليار شيكل (2.43 مليار دولار)، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية. وذكر المجلس بالالتزامات المالية للقطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي. وقد حذّر مجلس الوزراء من تداعيات احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى. كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين. وأموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها إسرائيل. ويبلغ متوسط أموال المقاصة شهريًا قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، ولكن إسرائيل كانت تقتطع الجزء الأكبر من هذه الأموال لمبررات مختلفة، حتى أوقفتها نهائيًا، ما حرم السلطة الفلسطينية من مصدر الدخل الرئيسي لها. ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف دول العالم، خصوصًا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة. وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من اللجوء إلى إيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية. وقال المجلس إنه وجه رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات. وشهدت الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة. فمن ناحية، فإن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومن ناحية ثانية فإن عدم قدرتها على دفع الديون المستحقة للقطاع الخاص والموردين أثر بشكل مباشر على هذه الشركات التي باتت غير قادرة أيضًا على دفع رواتب موظفيها. كما أن منع إسرائيل أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية من الوصول إلى سوق العمل في إسرائيل، منذ بداية الحرب، حرم اقتصاد الضفة الغربية من مصدر دخل مهم ورفع نسبة البطالة بشكل كبير. aXA6IDExMy4yMC4xNTguMTIzIA== جزيرة ام اند امز GB
بوابة الأهرام
٢٥-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
كلمة عابرة نائب أمريكى.. اِقْصٍفُوا غزة بالنووى
سوف يُفلِت من العقاب على جريمته، وحتى من المساءلة، عضو مجلس النواب الأمريكى الذى دعا، الجمعة الماضى فى حديثه مع قناة (فوكس نيوز)، إلى ضرب غزة بالسلاح النووى، وذلك مثلما أفلت قبله الوزير الإسرائيلى سموترتش، فى بدايات جرائم الحرب البشعة التى يرتكبها جيشهم بأوامر حكومتهم ضد الفلسطينيين المدنيين العزل بغزة، فقد كان صاحب المبادرة فى المطالبة بقصف غزة بقنبلة نووية! وكان عقابه الوحيد، وفق ما نشرته الصحافة الإسرائيلية آنذاك، ما أعلنه نيتانياهو بأنه استدعاه وقام بتوبيخه على ما قال! وبرغم ما كشفت عنه هذه الواقعة من معلومات خطيرة، إلا أن الصحافة العالمية الداعمة لإسرائيل لم تعطها ما تستحقه من اهتمام، خاصة عن المدى الذى وصل إليه التفكير الإرهابى الإسرائيلى، وكذلك عن إقرار وزير إسرائيلى ورئيس حكومتهم بامتلاك إسرائيل سلاحاً نووياً يرفضون الإفصاح عنه رسميا للعالم! أما النائب الأمريكى عن الحزب الجمهورى، راندى فاين، فقد برَّر مطالبتَه باستخدام السلاح النووى ضد الفلسطينيين بأن (القضية الفلسطينية قضية شريرة)! ودلَّل على شرها، من وجهة نظره، بجريمة قتل موظفيْن إسرائيليين بالسفارة الإسرائيلية فى واشنطن الأسبوع الماضى، أمام متحف التراث اليهودى. وأبدى اعتراضه على مبدأ التفاوض مع الفلسطينيين، بقوله: (إننا لم نتفاوض مع النازيين واليابانيين على الاستسلام فى الحرب العالمية الثانية، ولكننا استخدمنا القنابل النووية ضد اليابان مرتين، من أجل تحقيق استسلام غير مشروط). وأضاف بأن هذا الموقف يجب أن يكون مع الفلسطينيين، لأن هناك خللاً عميقاً فى هذه الثقافة ويجب القضاء عليه. وأكد رأيه بألفاظه: (إن النهاية الوحيدة للصراع فى غزة تتمثل فى الاستسلام الكامل والتام، من قِبَل كل من يدعم الإرهاب الإسلامى). ولكنه لم يُشِر، وفق ما نشرته الصحف عن تصريحه، إلى أن المتهم فى حادث واشنطن هو مواطن أمريكى غير مسلم، وأنه أسهب فى شرح وجهة نظره، فى خطاب تركه للنشر بعد الحادثة، عن رفضه المطلق لجرائم إسرائيل، وأدانها بقوة، وأكّد مسئولية بلاده عن دعم إسرائيل فى قتل المدنيين الفلسطينيين، وأبدى تعاطفاً كبيراً مع الأطفال الفلسطينيين القتلى والمشوهين.
روسيا اليوم
٠٢-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- روسيا اليوم
سموتريتش يرحب بوقف المساعدات لغزة ويدعو لـ"فتح أبواب الجحيم حتى تحقيق النصر الكامل"
وقال سموترتش، في منشور عبر منصة "إكس"، إن "القرار الذي اتخذناه الليلة بوقف إدخال المساعدات حتى تدمير حماس أو استسلامها الكامل وإعادة جميع الرهائن، هو خطوة في الاتجاه الصحيح – فتح أبواب الجحيم". وأضاف أنه "الآن يجب فتح هذه الأبواب بأقصى سرعة وبأقصى قوة ضد العدو، حتى تحقيق النصر الكامل"، مشيراً إلى "أن حزبه بقي في الحكومة لضمان تنفيذ ذلك، وهكذا ما سيكون". هذا وأعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية أن بنيامين نتنياهو قرر وقف إدخال كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، اعتبارا من صباح اليوم الأحد، بسبب رفص حركة "حماس" مقترح ويتكوف. هذا وطرح المبعوث الأمريكي الخاص ستيف ويتكوف مقترحًا جديدًا لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وعيد الفصح. ووفقا لمكتب نتنياهو، فإن المقترح ينص على أنه "في اليوم الأول من الاتفاق، سيتم إطلاق سراح نصف الرهائن الإسرائيليين الأحياء والأموات، وفي النهاية، إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق نار دائم، سيتم إطلاق سراح الرهائن المتبقين، الأحياء والأموات". وأضاف البيان أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق على وقف دائم لإطلاق النار، فسيتم إطلاق سراح النصف الثاني من المحتجزين في غزة. وبدأت الهدنة في 19 يناير الماضي، وتستمر مرحلتها الأولى لمدة 42 يومًا، وهي واحدة من ثلاث مراحل يتضمنها اتفاق وقف إطلاق النار. وخلال هذه المرحلة، أفرجت "حماس" عن 33 من الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة، بينهم 8 متوفين، في المقابل، أطلقت إسرائيل سراح نحو 1700 فلسطيني من سجونها من بين 1900 معتقل كان من المفترض الإفراج عنهم. ويُفترض إعادة الأسرى المتبقين خلال المرحلة الثانية التي تنص على انسحاب كامل للجيش الإسرائيلي من قطاع غزة ووقف الحرب. وأكدت حركة "حماس" استعدادها لإعادة كل الأسرى "دفعة واحدة" خلال هذه المرحلة، أما الثالثة فتُخصص لإعادة إعمار غزة. المصدر: RT
