
9.1 مليار شيكل محتجزة لدى إسرائيل.. شبح الإفلاس يهدد السلطة الفلسطينية
وقالت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إنه سادت توقعات بأن تؤدي اللقاءات التي عقدها مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي إلى إقناع إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية، ولكن دون جدوى.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد اجتمع مع وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كان هذا الموضوع على جدول الأعمال.
وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين لـ"العين الإخبارية" إنه "تم طرح هذا الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عن رد إيجابي حتى الآن".
والمسؤول عن احتجاز الأموال الفلسطينية هو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي يكن موقفًا عدائيًا ضد السلطة الفلسطينية، ويرفض التعاون مع الدعوات للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
ومنذ عدة سنوات تصرف السلطة الفلسطينية رواتب غير مكتملة لموظفيها بسبب احتجاز الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الأموال الفلسطينية، ولكن فترة الحكومة الحالية، التي تشكلت في نهاية العام 2022، هي الأكثر وطأة على السلطة الفلسطينية.
فقد تراكمت ديون الموظفين والموردين من القطاع الخاص على السلطة الفلسطينية، التي ترصد منذ عدة سنوات انخفاضًا مستمرًا في المساعدات الخارجية.
ويكاد الاتحاد الأوروبي يكون الوحيد الملتزم بتقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، حتى بما هو أكثر مما كان قد التزم.
وبلغ الاقتراض من البنوك المحلية حده الأقصى بحيث بات من غير الممكن الحصول على قروض إضافية، خاصة بعد أن اتضح أن الرهان على صرف الأموال المحتجزة لدى إسرائيل خاسر.
وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، جلسة استثنائية من أجل بحث الوضع المالي.
وأشار المجلس إلى أن قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل باتت تفوق 8.2 مليار شيكل (2.43 مليار دولار)، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر المجلس بالالتزامات المالية للقطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
وقد حذّر مجلس الوزراء من تداعيات احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.
كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين.
وأموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها إسرائيل.
ويبلغ متوسط أموال المقاصة شهريًا قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، ولكن إسرائيل كانت تقتطع الجزء الأكبر من هذه الأموال لمبررات مختلفة، حتى أوقفتها نهائيًا، ما حرم السلطة الفلسطينية من مصدر الدخل الرئيسي لها.
ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف دول العالم، خصوصًا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من اللجوء إلى إيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية.
وقال المجلس إنه وجه رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة.
فمن ناحية، فإن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومن ناحية ثانية فإن عدم قدرتها على دفع الديون المستحقة للقطاع الخاص والموردين أثر بشكل مباشر على هذه الشركات التي باتت غير قادرة أيضًا على دفع رواتب موظفيها.
كما أن منع إسرائيل أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية من الوصول إلى سوق العمل في إسرائيل، منذ بداية الحرب، حرم اقتصاد الضفة الغربية من مصدر دخل مهم ورفع نسبة البطالة بشكل كبير.
aXA6IDExMy4yMC4xNTguMTIzIA==
جزيرة ام اند امز
GB

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


سبوتنيك بالعربية
منذ ساعة واحدة
- سبوتنيك بالعربية
مؤشرات مهمة بشأن الميزان التجاري المصري غير النفطي… هل فشلت الضغوط الأمريكية على القاهرة
مؤشرات مهمة بشأن الميزان التجاري المصري غير النفطي… هل فشلت الضغوط الأمريكية على القاهرة مؤشرات مهمة بشأن الميزان التجاري المصري غير النفطي… هل فشلت الضغوط الأمريكية على القاهرة سبوتنيك عربي تواجه مصر ضغوطا سياسية اقتصادية أمريكية، بعد موقفها الرافض والقاطع لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وفق خبراء. 26.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-26T16:15+0000 2025-07-26T16:15+0000 2025-07-26T16:15+0000 مصر أخبار مصر الآن حصري تقارير سبوتنيك الأخبار أخبار العالم الآن العالم العربي رغم عدم الإعلان بشكل واضح عن تلك الضغوط، يرى الخبراء أن المواقف السياسية الأمريكية الأخيرة، تضغط بشكل ما على الجوانب السياسية، في حين أن القاهرة رفضت الاستجابة للمطالب الأمريكية.في ظل الضغوط الاقتصادية التي تتعرض لها مصر، هبط عجز الميزان التجاري غير النفطي بنحو 18% على أساس سنوي إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025، بدعم من الارتفاع الكبير في الصادرات مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي والتي وصل فيها العجز إلى 17.4 مليار دولار.من ناحيته قال عضو مجلس الشورى المصري، النائب أحمد سمير، إن انخفاض العجز من 17.4 مليار دولار إلى 14.3 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025 يمثل تطورا إيجابيا يعكس تحسناً في القدرة التصديرية لمصر و ترشيد في الاستيرادوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن هذا التطور يعكس تحسناً ملموساً في الأداء التجاري رغم التحديات العالمية والإقليمية ويساهم في تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري لدى المستثمرين الأجانب وتحسين تقييم مصر الائتماني لدى وكالات التصنيف و تخفيف الضغط على احتياطيات النقد الأجنبي، و يدعم استقرار سعر صرف الجنيه وتقليل الحاجة إلى تدخلات من البنك المركزي.ويرى إمكانية استمرار تراجع العجز في حال استمرار نمو الصادرات السلعية والخدمية، خصوصاً في الأسمدة، الكيماويات، المنسوجات، الأغذية، والخدمات السياحية، و كذلك تنفيذ خطط الإصلاح الصناعي والتحفيز و التصديري وتوسع برامج دعم المصدرين، وأيضاً التعافي الجزئي للجنيه في السوق الرسمية يجعل الصادرات أكثر تنافسية.وكذلك عمل اتفاقيات تجارية إقليمية تمثل فرصة للتوسع دون عوائق جمركية، مع استقرار تحويلات العاملين بالخارج واستمرار تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاعات إنتاجيةإشارات إيجابيةمن ناحيته قال الخبير الاقتصادي المصري، الدكتور هاني أبو الفتوح، إن تراجع عجز الميزان التجاري غير النفطي لمصر بنسبة 18% خلال النصف الأول من 2025، يحمل إشارات إيجابية، خصوصًا إذا كان ناتجًا عن نمو حقيقي في الصادرات وليس فقط نتيجة تراجع الواردات.وأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن خفض العجز التجاري ليس رقما اقتصاديا، بل له انعكاسات مباشرة على الضغط على العملة، أي احتياطي النقد الأجنبي، وثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.ولفت إلى أن الأرقام تشير إلى تحسّن نسبي في قدرة مصر على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، وهو أمر حيوي في ظل شح الدولار، لكن في الوقت نفسه هذا التحسن جاء في ظل ما وُصف بأنه "ضغوط اقتصادية أمريكية"، وهو ما يستدعي توضيحًا أكثر دقة من الجانب الرسمي.توظيف سياسي للاقتصادوتابع " لا أعتقد أن واشنطن تفرض "حصارًا" على مصر بالمعنى التقليدي، لكن أميل للاعتقاد بأن هناك توظيفًا سياسيًا للملف الاقتصادي في سياق ملفات إقليمية. هذا التوظيف قد يتخذ شكل تباطؤ في التعاون المالي، أو قيود غير مباشرة على التمويل أو التحويلات".بشأن استمرارية تحسن الميزان التجاري، يرى أبو الفتوح، أنها مرهونة بقدرة مصر على تنمية صادراتها الصناعية والزراعية، وتقليل الاعتماد على الاستيراد الاستهلاكي، والتركيز على التصدير، الذي يعد المسار الأكثر أمانًا الآن، لكنه يتطلب بيئة إنتاج أكثر تنافسية وحوافز واضحة للمصدرين.ولفت إلى أن مواجهة أي ضغوط خارجية لن تنجح بالتصريحات وحدها، بل عبر تنويع الشركاء الاقتصاديين وتعزيز الاكتفاء الذاتي في سلاسل التوريد، مع إعادة ترتيب الأولويات في السياسة الاقتصادية على أسس واقعية ومستدامة.فيما قال الخبير الاقتصادي اللبناني، الدكتور عماد عكوش، إن واشنطن تمارس ضغوطا سياسية اقتصادية أحيانًا ضد مصر، خصوصًا عبر أدوات التمويل الدولية (مثل صندوق النقد الدولي) أو قيود تصديرية/عسكرية جزئية.ضغوط سياسيةوأضاف في حديثه مع "سبوتنيك"، أن التقييمات السياسية تؤثر على تدفقات الاستثمارات أو المساعدات، ولكن لا ترتقي إلى مستوى الحصار الشامل مثل إيران أو سوريا.وتابع " ما تواجهه مصر أقرب إلى ضغوط مالية وجيوسياسية مشروطة بالإصلاحات، لا حصار فعلي بالمعنى القانوني أو العسكري، ويمكن لمصر مواجهة الضغوط الأمريكية عبر تنويع شراكاتها الدولية مع (الصين، روسيا، الخليج، أفريقيا) ، وتعزيز الاقتصاد الإنتاجي المحلي لتقليل الاعتماد على الخارج.وكذلك الالتزام بالإصلاحات المطلوبة داخليًا لتقوية الاقتصاد، وليس فقط استجابة لضغوط خارجية ، وزيادة التكامل الإقليمي عبر مشاريع مثل الربط الكهربائي، كما أن ممرات التجارة مع أفريقيا والخليج، يمكن أن تخفف التبعية للغرب ، واستخدام الدبلوماسية الاقتصادية لكسب توازن بين علاقاتها مع واشنطن وقوى أخرى.تجدر الإشارة إلى أن الصادرات المصرية نمت خلال 2024 بنسبة 5.4% إلى 44.8 مليار دولار، منها صادرات غير بترولية بقيمة 39.4 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة في مارس الماضي. مصر سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي مصر, أخبار مصر الآن, حصري, تقارير سبوتنيك, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي


سبوتنيك بالعربية
منذ ساعة واحدة
- سبوتنيك بالعربية
الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة
الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة الاتحاد الأوروبي: خطر المجاعة في اليمن حقيقي ما لم تتخذ إجراءات عاجلة سبوتنيك عربي حذر الاتحاد الأوروبي، اليوم السبت، من أن خطر المجاعة في اليمن حقيقي، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة، معلناً تقديم دعم لبرنامج الأغذية العالمي لمواجهة... 26.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-26T16:29+0000 2025-07-26T16:29+0000 2025-07-26T16:29+0000 العالم العربي أخبار الاتحاد الأوروبي وذكرت بعثة الاتحاد الأوروبي في اليمن، عبر "إكس": "في اليمن، خطر المجاعة حقيقي ما لم تُتخذ إجراءات عاجلة".وشددت البعثة الأوروبية على "وجوب أن تستند المساعدات الإنسانية دائمًا إلى الاحتياجات"، معتبرةً أن "هذه مسؤولية مشتركة".ويشهد اليمن تهدئة هشة منذ إعلان الأمم المتحدة، في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر 2022، عدم توصل الحكومة اليمنية وجماعة "ًأنصار الله" إلى اتفاق لتمديد وتوسيع الهدنة التي استمرت 6 أشهر.ويعاني البلد العربي للعام العاشر توالياً، صراعاً مستمراً على السلطة بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة "أنصار الله"، انعكست تداعياته على مختلف النواحي، إذ تسبب في أزمة إنسانية تصفها الأمم المتحدة بأنها واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية على مستوى العالم.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80 بالمئة من السكان البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة، بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي العالم العربي, أخبار الاتحاد الأوروبي


العين الإخبارية
منذ 2 ساعات
- العين الإخبارية
الذكاء الاصطناعي يغيّر قواعد التمويل.. «Anthropic» في صدارة التحولات
تجري شركة Anthropic محادثات أولية لجمع جولة تمويل جديدة قد تؤدي إلى مضاعفة تقييمها الحالي لأكثر من 150 مليار دولار. ونقلت "فايننشال تايمز" عن أشخاص مطلعين على المناقشات أنه إذا تم تأمين التمويل للشركة وهي المنافس الرئيسي لـOpenAI، فسيمنح الشركة قوة مالية كبيرة لتعزيز موقعها في سباق الذكاء الاصطناعي، حيث تتنافس شركات مثل OpenAI، xAI وغوغل وميتا على تطوير النماذج المتقدمة. ووفقا لتقرير الصحيفة البريطانية، تسعى الشركة الناشئة، التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرًا لها، إلى جمع ما لا يقل عن 3 مليارات دولار في هذه الجولة، مع احتمال أن يصل المبلغ إلى 5 مليارات دولار. ورغم أن الشروط النهائية لم تُحدد بعد، إلا أن اهتمام المستثمرين بدعم Anthropic عند تقييم يتجاوز 150 مليار دولار يعكس الشهية المتزايدة تجاه شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة. Anthropic.. لاعب بارز في مجال الذكاء الاصطناعي وتأسست Anthropic قبل أربع سنوات فقط، لكنها أصبحت بسرعة أحد اللاعبين البارزين في هذا المجال، بفضل سلسلة نماذج Claude التي تنافس بقوة في مجالات مثل البرمجة والإنتاجية وحلول الأعمال. وتحظى الشركة بدعم من عمالقة التكنولوجيا مثل أمازون وغوغل. وقد التزمت أمازون وحدها باستثمار يصل إلى 8 مليارات دولار، وتدرس حاليًا ضخ المزيد من الأموال للحفاظ على موقعها كمستثمر رئيسي. ومع احتدام المنافسة، بدأت Anthropic في البحث عن مصادر تمويل خارج وادي السيليكون، بما في ذلك صناديق الثروة السيادية في الشرق الأوسط. ووفقًا لمصادر قريبة من الموضوع، أجرت الشركة محادثات مع صندوق MGX، صندوق الاستثمار الضخم التابع لأبوظبي في مجال الذكاء الاصطناعي، للانضمام إلى الجولة التمويلية الجديدة. ويأتي هذا التمويل في خضم منافسة شرسة في قطاع الذكاء الاصطناعي، حيث تسعى OpenAI، التي قُدرت قيمتها بـ 300 مليار دولار أوائل هذا العام، إلى جمع عشرات المليارات من الدولارات بقيادة SoftBank. وكان صندوق MGX قد استثمر أيضًا في OpenAI وتعاون معها في مشروع مركز البيانات "Stargate". تحدي في تحقيق الربحية ورغم النمو السريع في الإيرادات، إلا أن كلاً من Anthropic وOpenAI بعيدان عن تحقيق الربحية، حيث تستهلك عمليات التدريب على النماذج كميات هائلة من القدرة الحاسوبية. وقد قفزت الإيرادات المتكررة السنوية لـ Anthropic من مليار دولار في بداية 2025 إلى أكثر من 4 مليارات دولار، معظمها من الاشتراكات المؤسسية التي تشكل 80% من إيرادات الشركة. وتحتدم المنافسة على الكفاءات أيضًا، إذ يُقال إن شركة ميتا تعرض حزم رواتب تصل إلى 100 مليون دولار لجذب الباحثين البارزين في الذكاء الاصطناعي من الشركات المنافسة، مما يضيف ضغوطًا مالية إضافية على الجميع. في هذه الأثناء، من المتوقع أن تُطلق OpenAI نموذجها الأحدث، GPT-5، خلال الشهر المقبل، بحسب مصادر مطلعة. وقد يؤدي هذا الإطلاق إلى رفع مستوى التحدي أمام Anthropic، التي ما زالت تسعى لتثبيت مكانتها في سوق يهيمن عليه ChatGPT، الذي يستخدمه أكثر من 500 مليون مستخدم أسبوعيًا. وفي ظل هذا السباق المتسارع نحو الهيمنة في الذكاء الاصطناعي، تشير خطط التمويل الضخمة لشركة Anthropic إلى تصميمها على مواصلة المنافسة، رغم التحديات الأخلاقية والجيوسياسية التي تعترض طريقها. aXA6IDgyLjIxLjI0MS45MyA= جزيرة ام اند امز SI