9.1 مليار شيكل محتجزة لدى إسرائيل.. شبح الإفلاس يهدد السلطة الفلسطينية
وقالت مصادر فلسطينية لـ"العين الإخبارية" إنه سادت توقعات بأن تؤدي اللقاءات التي عقدها مسؤولون إسرائيليون وأوروبيون في بروكسل يوم الثلاثاء الماضي إلى إقناع إسرائيل بالإفراج عن الأموال الفلسطينية، ولكن دون جدوى.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر قد اجتمع مع وزراء خارجية من دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل، حيث كان هذا الموضوع على جدول الأعمال.
وقال مسؤول في مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين لـ"العين الإخبارية" إنه "تم طرح هذا الموضوع، ولكن لا يمكن الحديث عن رد إيجابي حتى الآن".
والمسؤول عن احتجاز الأموال الفلسطينية هو وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموترتش، الذي يكن موقفًا عدائيًا ضد السلطة الفلسطينية، ويرفض التعاون مع الدعوات للإفراج عن الأموال الفلسطينية.
ومنذ عدة سنوات تصرف السلطة الفلسطينية رواتب غير مكتملة لموظفيها بسبب احتجاز الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة الأموال الفلسطينية، ولكن فترة الحكومة الحالية، التي تشكلت في نهاية العام 2022، هي الأكثر وطأة على السلطة الفلسطينية.
فقد تراكمت ديون الموظفين والموردين من القطاع الخاص على السلطة الفلسطينية، التي ترصد منذ عدة سنوات انخفاضًا مستمرًا في المساعدات الخارجية.
ويكاد الاتحاد الأوروبي يكون الوحيد الملتزم بتقديم المساعدة المالية للسلطة الفلسطينية، حتى بما هو أكثر مما كان قد التزم.
وبلغ الاقتراض من البنوك المحلية حده الأقصى بحيث بات من غير الممكن الحصول على قروض إضافية، خاصة بعد أن اتضح أن الرهان على صرف الأموال المحتجزة لدى إسرائيل خاسر.
وعقد مجلس الوزراء الفلسطيني، مساء الخميس، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور محمد مصطفى، جلسة استثنائية من أجل بحث الوضع المالي.
وأشار المجلس إلى أن قيمة الأموال المحتجزة لدى إسرائيل باتت تفوق 8.2 مليار شيكل (2.43 مليار دولار)، بالإضافة إلى مقاصة الشهرين الماضيين، بحيث يصل إجمالي المبلغ المحتجز إلى حوالي 9.1 مليار شيكل (2.7 مليار دولار)، الأمر الذي انعكس بشكل كبير على قدرة الحكومة على الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه مختلف القطاعات الحيوية.
وذكر المجلس بالالتزامات المالية للقطاع الصحي وما يعانيه من نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية، الأمر الذي يهدد بشلل القطاع الصحي، إضافة إلى تقويض قدرة باقي المؤسسات على أداء واجباتها، إلى جانب مؤشرات خطيرة مثل تصاعد مستويات الفقر والبطالة وانعكاسات ذلك على السلم الأهلي والمجتمعي والاستقرار الداخلي.
وقد حذّر مجلس الوزراء من تداعيات احتجاز أموال المقاصة، التي تشكل أكثر من ثلثي إيرادات الدولة، ما يهدد قدرة المؤسسات الحكومية على تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين، خاصة في قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، ومختلف القطاعات الحيوية الأخرى.
كما حذّر المجلس من أن استمرار هذا الوضع، وعجز الحكومة عن الإيفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين ومختلف القطاعات، سينعكس سلبًا على جودة الخدمات وأداء مهامها المختلفة، الأمر الذي قد يدفع لاتخاذ قرار بإيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية وتقليص حاد في دوام الموظفين.
وأموال المقاصة هي مجموعة الضرائب والجمارك والمكوس المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية البرية والبحرية والجوية التي تسيطر عليها إسرائيل.
ويبلغ متوسط أموال المقاصة شهريًا قرابة 950 مليون شيكل (256.7 مليون دولار)، ولكن إسرائيل كانت تقتطع الجزء الأكبر من هذه الأموال لمبررات مختلفة، حتى أوقفتها نهائيًا، ما حرم السلطة الفلسطينية من مصدر الدخل الرئيسي لها.
ودعا مجلس الوزراء الفلسطيني مختلف دول العالم، خصوصًا الولايات المتحدة كونها موقعة على اتفاق أوسلو، وكذلك فرنسا كدولة مستضيفة لاتفاق باريس، لممارسة مزيد من الضغط باتجاه إلزام إسرائيل بتنفيذ الالتزامات الموقعة، مع التحذير من خطورة نفاد الوقت للتحرك الفاعل بما يلزم لضمان الاستقرار والسلام في المنطقة.
وحذّر مجلس الوزراء الفلسطيني من اللجوء إلى إيقاف مؤقت لعمل بعض الدوائر الرسمية.
وقال المجلس إنه وجه رؤساء الدوائر الحكومية للإسراع باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنظيم دوام المؤسسات العامة بما يتلاءم مع التحدي القائم واستمرار تقديم الخدمات.
وشهدت الأوضاع الاقتصادية في الضفة الغربية منذ بداية الحرب في غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 تدهورًا ملحوظًا في الأوضاع الاقتصادية والمعيشية، ما زاد من معدلات الفقر والبطالة.
فمن ناحية، فإن السلطة الفلسطينية غير قادرة على دفع رواتب موظفيها، ومن ناحية ثانية فإن عدم قدرتها على دفع الديون المستحقة للقطاع الخاص والموردين أثر بشكل مباشر على هذه الشركات التي باتت غير قادرة أيضًا على دفع رواتب موظفيها.
كما أن منع إسرائيل أكثر من 130 ألف عامل من الضفة الغربية من الوصول إلى سوق العمل في إسرائيل، منذ بداية الحرب، حرم اقتصاد الضفة الغربية من مصدر دخل مهم ورفع نسبة البطالة بشكل كبير.
aXA6IDExMy4yMC4xNTguMTIzIA==
جزيرة ام اند امز
GB
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 34 دقائق
- البوابة
أسعار الذهب مساء السبت 26 يوليو 2025
ارتفعت أسعار الذهب ختام تعاملات اليوم السبت الموافق 26-7-2025؛ في سوق الصاغة المصرية بنحو 5 جنيها للعيار الاكثر تداولاً، رغم تراجع الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 13 دولارًا لتُسجل 3337 دولارًا خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء أمس الجمعة. أسعار الذهب مساء السبت سجل سعر الذهب من عيار 24 الأكبر قيمة نحو 5262 جنيه للبيع و 5291 جنيه للشراء بينما وصل سعر عيار 21 الأكثر تداولا نحو 4605 جنيه للبيع و 4630 جنيه للشراء. وبلغ سعر عيار 18 الأوسط بين الأعيرة الذهبية نحو 3947 جنيه للبيع و 3968 جنيه للشراء. ووصل سعر عيار 14 الأقل قيمة نحو 3070 جنيه للبيع و 3086 جنيه للشراء. وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 36.84 ألف جنيه للبيع و 37.04 ألف جنيه للشراء وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 3336 دولار للبيع و 3337 دولار للشراء.
البوابة
منذ ساعة واحدة
- البوابة
توجهات ترامب تهدد مستقبل الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة
واجه استثمارات كبرى في قطاع الطاقة النظيفة بالولايات المتحدة مصيرًا غامضًا، بعد أن قرر الجمهوريون بشكل مفاجئ وقف الدعم الفيدرالي الممنوح لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ضمن حزمة الموازنة الضخمة التي أُقرّت مؤخرًا، فيما وجّه البيت الأبيض الوكالات الفيدرالية لتشديد قواعد التأهل للحصول على ما تبقى من الحوافز المالية. ويُعد هذا التحول في السياسات تراجعًا جذريًا عن التوجهات السابقة، منذ عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، حيث يحذر المطوّرون والمصنّعون والمحلّلون من أن هذه الخطوة ستؤدي إلى انخفاض حاد في وتيرة تشغيل مشاريع الطاقة المتجددة خلال العقد المقبل، وتراجع الاستثمارات وفرص العمل في قطاع تصنيع معدات الطاقة النظيفة، إلى جانب تعميق أزمة محتملة في إمدادات الكهرباء، في ظل النمو المتسارع في البنية التحتية الخاصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي كثيفة الاستهلاك للطاقة. وبحسب شركة "وود ماكنزي" للأبحاث، فإن معدلات تشغيل مشاريع الطاقة الشمسية قد تتراجع بنسبة 17%، وطاقة الرياح بنسبة 20% مقارنةً بالتوقعات السابقة للعقد المقبل، كما حذرت الشركة من أن ندرة مصادر الطاقة الجديدة قد تُعيق توسع مراكز البيانات التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي، وفقا لما نقلته منصة "ياهو فاينانس" الاقتصادية. ولفت مركز "روديوم" البحثي إلى أن القانون الجديد يعرّض استثمارات بقيمة 263 مليار دولار في مشروعات الرياح والطاقة الشمسية والتخزين للخطر، إلى جانب 110 مليارات دولار أخرى من الاستثمارات التصنيعية المرتبطة بها.. كما سيتسبب هذا التراجع في زيادة تكاليف الطاقة الصناعية بنحو 11 مليار دولار بحلول عام 2035. ودخل عدد من كبرى الشركات المصنعة للطاقة الشمسية في مرحلة "التريث الإجباري"، حيث علّقت شركة "بيلا سولار" في إنديانابوليس توسعة مصنعها البالغة 20 مليون دولار، والتي كانت ستوفر 75 فرصة عمل جديدة، بينما أعادت شركة "هيليين" الكندية النظر في مشروعها لإنشاء مصنع خلايا شمسية في مينيسوتا بتكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، وكذلك تراجعت "نورسَن" النرويجية عن تقييماتها بشأن مشروع بقيمة 620 مليون دولار لإنشاء مصنع رقائق شمسية في تولسا بولاية أوكلاهوما. وفي السياق ذاته، أصبحت مشروعات طاقة الرياح البحرية الضخمة عرضة للإلغاء، رغم حصولها على كافة التصاريح القانونية، ومنها مشروع بقدرة 300 ميجاوات لشركة "يو إس ويند" قبالة ساحل ماريلاند، وآخر بقدرة 791 ميجاوات تابع لشركة "إيبردرولا" قبالة ساحل ماساتشوستس. وقالت هيلاري برايت المديرة التنفيذية لمجموعة "تيرن فوروورد" لدعم طاقة الرياح البحرية "إن هذه المشاريع باتت "محاصرة زمنيًا" ولم يعد لديها الوقت الكافي للاستفادة من الحوافز الضريبية المتبقية". ويقضي النص الجديد للقانون الأمريكي بالإسراع في إلغاء الحوافز الضريبية البالغة 30% لمشروعات الطاقة المتجددة، حيث يتوجب على المشاريع أن تبدأ الإنشاء خلال عام واحد فقط أو أن تدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027 لتكون مؤهلة للحصول على الحوافز، علمًا بأن القوانين السابقة كانت تمدد هذه الحوافز حتى عام 2032. وتفاقمت حالة عدم اليقين بعد أن وجّه الرئيس ترامب وزارة الخزانة الأمريكية إلى إعادة تعريف مصطلح "بدء الإنشاء"، وهو ما يهدد بإلغاء قاعدة قائمة منذ سنوات تسمح للشركات بالحصول على الحوافز بعد إنفاق 5% فقط من تكاليف المشروع خلال أربع سنوات.. ومن المتوقع إصدار التعديلات الجديدة خلال 45 يومًا. وقال مارتن بوشتاروك الرئيس التنفيذي لشركة "هيليين" إن "التمويل بات صعبًا للغاية في ظل هذا المستوى من الغموض، إن لم يكن مستحيلًا"، مؤكدا أن شركته لاتزال في انتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بأثر القانون على الطلب داخل الولايات المتحدة، ومدى تأثير سياسات ترامب التجارية على الصناعة. وتواجه الحكومة الأمريكية تحديًا متزايدًا في تلبية الطلب المرتفع على الكهرباء نتيجة التوسع في استخدامات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، إذ تتوقع شركة "آي سي إف" الاستشارية نموًا بنسبة 25% في الطلب على الكهرباء بحلول 2030، في ظل استقرار استهلاك الكهرباء لعقود طويلة. فيما يتوقع مشروع "ريبيت" التابع لجامعة برينستون ارتفاع الطلب على الكهرباء بمعدل 2% سنويًا، ويحذر من أن تراجع مشاريع الطاقة المتجددة قد يؤدي إلى زيادة متوسط تكلفة الكهرباء المنزلية بنحو 280 دولارًا سنويًا بحلول عام 2035. وفي ظل هذه الأوضاع، تتجه الأنظار إلى الأشهر القادمة لترقب ما إذا كانت الإدارة الأمريكية ستتراجع عن هذه الإجراءات أو تضع آليات بديلة لدعم القطاع، أم أنها ستترك السوق لمواجهة مصيره في ظل سياسات جديدة قد تغيّر مستقبل الطاقة في الولايات المتحدة بالكامل.
الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
ارتفاع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% خلال النصف الأول
بكين (وام) ارتفع الإنفاق المالي للصين بنسبة 3.4% على أساس سنوي ليصل إلى ما يقرب من 14.13 تريليون يوان «حوالي 1.98 تريليون دولار» خلال النصف الأول من عام 2025. وأظهرت بيانات رسمية أصدرتها وزارة المالية الصينية، أمس، أن الإدارات المالية على جميع المستويات واصلت تعزيز الإنفاق في المجالات الرئيسية، وزاد الإنفاق المالي على الضمان الاجتماعي والتوظيف بنسبة 9.2% على أساس سنوي خلال الفترة ما بين شهري يناير ويونيو الماضيين. وخلال فترة الأشهر الستة الأولى، ارتفع الإنفاق المالي على العلوم والتكنولوجيا بنسبة 9.1% على أساس سنوي، بينما زاد الإنفاق على التعليم والصحة بنسبتي 5.9% و4.3% على التوالي. وانخفضت الإيرادات المالية للصين بنسبة 0.3% على أساس سنوي لتصل إلى حوالي 11.56 تريليون يوان خلال النصف الأول من العام الجاري. وجمعت الحكومة المركزية في الصين ما يقرب من 4.86 تريليون يوان من الإيرادات المالية، بانخفاض بنسبة 2.8% على أساس سنوي، في حين جمعت الحكومات المحلية ما يقرب من 6.7 تريليون يوان، بزيادة 1.6% على أساس سنوي.
