الاحتيال يلاحق كبار السن في أمريكا.. ٧٤٥ مليون دولار خسائر ٣ أشهر
وتكبّد الأمريكيون الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا فما فوق خسائر مالية فادحة جراء عمليات الاحتيال في الربع الأول من عام 2025، حيث تجاوزت الخسائر المبلغ عنها 745 مليون دولار، أي بزيادة تقارب 200 مليون دولار مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لبيانات جديدة صادرة عن لجنة التجارة الفيدرالية (FTC).
ويعكس هذا الارتفاع السريع اتجاهًا متزايدًا في استهداف المحتالين لكبار السن من خلال وسائل وأساليب احتيالية متعددة، تشمل مخططات العلاقات الرومانسية، والاحتيال الاستثماري، والرسائل المزيفة حول مخالفات غير مدفوعة.
يستخدم المحتالون مجموعة متنوعة من الأساليب للإيقاع بضحاياهم، بما في ذلك المكالمات الهاتفية، وتطبيقات الدفع، والرسائل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ورسائل البريد الإلكتروني الاحتيالية. وغالبًا ما يستهدفون كبار السن نظرًا لما يملكونه من مدخرات تقاعدية، أو لإحساسهم بالعزلة أو الضعف الاجتماعي.
وفي الفترة بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025، سجلت لجنة التجارة الفيدرالية أكثر من 677 ألف بلاغ عن عمليات احتيال في جميع أنحاء الولايات المتحدة، بإجمالي خسائر تجاوزت 3.18 مليار دولار.
الخسائر بحسب الفئة العمرية
وبحسب لجنة التجارة الفيدرالية، أبلغ الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 و69 عامًا عن 60379 حالة احتيال خلال الأشهر الثلاثة الأولى من 2025، وهو ما يمثل حوالي 16% من إجمالي البلاغات. وقد بلغت الخسائر في هذه الفئة ما يقارب 355 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 600 دولار لكل حالة.
أما الفئة العمرية من 70 إلى 79 عامًا فقد أبلغت عن عدد أقل من الحالات، حوالي 45000 بلاغاً، ولكن بإجمالي خسائر أعلى بلغ 299 مليون دولار، وبمتوسط خسارة قريب من 1000 دولار لكل ضحية.
أما الأمريكيون في سن 80 عامًا فما فوق، فقد أبلغوا عن أكثر من 12500 حالة احتيال فقط، لكن خسائرهم كانت الأعلى من حيث المتوسط، حيث بلغ إجمالي الخسائر في هذه الفئة 91 مليون دولار، بمتوسط خسارة يقارب 1900 دولار لكل حالة.
ويعد هذا ارتفاعًا حادًا مقارنة بعام 2024، حيث أبلغ كبار السن خلال نفس الفترة عن خسائر بلغت 546 مليون دولار فقط.
الآثار النفسية والاجتماعية
إلى جانب الخسائر المالية، تسبب هذه العمليات الاحتيالية أضرارًا عاطفية ونفسية جسيمة. وفي بيان صدر في مايو/أيار، قالت كاثي ستوكس، مديرة برامج الوقاية من الاحتيال في منظمة AARP: إن "النمو الهائل في حالات الاحتيال المبلغ عنها لا يزال مستمرًا دون توقف. التأثير على كبار السن غالبًا ما يكون كارثيًا".
وأشارت إلى أن هذه الاحتيالات لا تؤدي فقط إلى خسائر مالية، بل تسبب أيضًا صدمات نفسية، وتوترات داخل العائلة، وقد تؤدي إلى فقدان مدخرات التقاعد، مما يدفع الضحايا للاعتماد على شبكات الأمان الحكومية والمحلية.
وحثت لجنة التجارة الفيدرالية ومكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) الضحايا وأسرهم على الإبلاغ عن أي عملية احتيال، حيث يساعد الإبلاغ في التحقيق وتتبع الأنماط الجديدة للجريمة. يمكن تقديم البلاغات عبر الإنترنت.
وفي منشور على منصة "X" (تويتر سابقًا) بتاريخ 21 يوليو/تموز، كتب مكتب FBI في ميامي: "يسقط ملايين من كبار السن الأمريكيين سنويًا ضحايا للاحتيال المالي عبر الإنترنت، ومع ذلك لا يقوم كثيرون منهم بالإبلاغ. إذا كنت أنت أو أحد أحبائك ضحية احتيال، فنشجعكم على الإبلاغ عن الاحتيال المتعلق بكبار السن عبر مركز شكاوى جرائم الإنترنت".
aXA6IDgyLjIxLjIyMC40OCA=
جزيرة ام اند امز
FI
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
البوابة
منذ 3 ساعات
- البوابة
ترامب يعلن عن "أكبر اتفاق على الإطلاق" مع الاتحاد الأوروبي يشمل الطاقة والدفاع والاستثمار
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن التوصل إلى اتفاق اقتصادي جديد مع الاتحاد الأوروبي، واصفًا إياه بأنه "الاتفاق الأكبر على الإطلاق بين الجانبين، ويمثل تحولًا استراتيجيًا كبيرًا في العلاقات التجارية والاستثمارية عبر الأطلسي". وقال ترامب، في تصريحات صحفية، إن الاتفاق يتضمن التزام دول التكتل الأوروبي بشراء طاقة أمريكية بقيمة 150 مليار دولار، إلى جانب صفقات لشراء عتاد عسكري أمريكي لم يُعلن عن تفاصيلها بعد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الشراكة الدفاعية. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي سيتلقى استثمارات أمريكية مباشرة بقيمة 600 مليار دولار خلال السنوات القادمة، وهو ما اعتبره "دفعة هائلة للنمو الأوروبي والأمن الاقتصادي المشترك"، على حد تعبيره. وفي أبرز بنود الاتفاق، أعلن ترامب عن فتح أسواق جميع دول الاتحاد الأوروبي أمام المنتجات الأمريكية، ما سيساهم، بحسب قوله، في تحقيق التوازن التجاري وتوسيع فرص التصدير للصناعات الأمريكية، خصوصًا في مجالات التكنولوجيا والزراعة والطاقة. يأتي الإعلان عن هذا الاتفاق في وقت يشهد العالم توترات اقتصادية وتجارية متصاعدة، ما يعطي الاتفاق الجديد بعدًا سياسيًا واقتصاديًا واسع النطاق.
الاتحاد
منذ 4 ساعات
- الاتحاد
اليمن: العملة الحوثية المزورة «جريمة» تهدد الاقتصاد
أحمد عاطف (عدن، القاهرة) اعتبرت الحكومة اليمنية أن العملة الحوثية المزورة تمثل جريمة اقتصادية تهدد الاقتصاد اليمني وتتطلب تحركاً داخلياً ودولياً، جاء ذلك فيما اعتبر خبراء ومحللون في تصريحات خاصة لـ«الاتحاد» أن الميليشيات تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة. وحذر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تداعيات ضخ ميليشيات الحوثي، كميات من العملة المزورة في الأسواق، مؤكداً أن هذه الخطوة تشكل جريمة اقتصادية تهدف إلى نهب مدخرات اليمنيين وتقويض الثقة بالعملة الوطنية، وتمثل تهديداً مباشراً للاقتصاد اليمني. وأوضح الإرياني في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن ما كشفه السكان في مناطق سيطرة الميليشيات من رداءة هذه العملة، وسهولة إزالة ما يروج له كـ«شريط أمان» بمجرد المسح باليد، يؤكد أن ما يتم تداوله في السوق ليس سوى «أوراق ملونة» مطبوعة بطريقة بدائية، لا تساوي قيمة الحبر الذي طبعت به. وأضاف الإرياني «أن تزوير ميليشيات الحوثي للعملة يمثل جزءاً من عملية نهب منظم تستهدف مدخرات اليمنيين، ومئات الملايين من الدولارات التي يتم تحويلها من المغتربين في الخارج، الذين بلغت تحويلاتهم خلال العام الماضي نحو 3.2 مليار دولار، فضلاً عن التحويلات القادمة من المحافظات المحررة إلى مناطق سيطرة الميليشيات». وأشار الإرياني إلى أن «ميليشيات الحوثي لا تكتفي بمصادرة فوارق صرف هذه التحويلات، بل تقوم بمبادلتها لأسر المغتربين داخل اليمن بأوراق مزيفة، مطبوعة في أقبية مظلمة، لا تستند إلى أي غطاء نقدي أو اعتراف قانوني، ولا تحمل أي قيمة شرائية حقيقية، في واحدة من أخطر صور التزوير والانتهاك للاقتصاد الوطني». وأكد الوزير اليمني أن «استمرار ضخ هذه الأوراق في الأسواق يهدد بمخاطر كارثية على الاقتصاد الوطني والعملة المحلية، ويدفع نحو سحب العملة الصعبة من السوق، ويعمق أزمة السيولة النقدية، ويزيد من الأعباء المعيشية على المواطنين، كما يشكل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية». ودان محللون وخبراء يمنيون محاولات ميليشيات الحوثي إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير مشروعة، ومنها استغلال المساجد عبر تأجيرها لشركات تجارية تقدم خدمات الإنترنت، بهدف توفير مصادر لتمويل العمليات العسكرية، مما يمثل انتهاكاً صارخاً لحرمة دور العبادة، يتنافى مع القيم الدينية والأخلاقية. وأكد هؤلاء، في تصريحات لـ«الاتحاد»، أن ما يحدث يمثل تصعيداً خطيراً يُفاقم حالة الاحتقان المجتمعي، ويزيد من عزلة الميليشيات الانقلابية عن المجتمع اليمني. واعتبر الخبير الأمني، ياسر أبو عمار، أن محاولات ميليشيات الحوثي استغلال المساجد تعكس تطوراً جديداً في آليات تمويل الجماعة، والتي تتجه إلى تنويع مصادر تمويلها بطرق غير قانونية، موضحاً أن المساجد التي يُفترض أن تكون مراكز للعبادة والخشوع أصبحت اليوم تحت سيطرة ميليشيات مسلحة توظفها لأغراض تجارية واستخباراتية، وهو تطور يبعث على القلق. وشدد أبو عمار، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن الخطورة لا تتوقف عند حدود استغلال الممتلكات الوقفية، وإنما في استخدام هذه المواقع في شبكات اتصالات غير خاضعة للرقابة، مما يفتح الباب أمام استخدامها في أعمال تجسسية أو في التنسيق الميداني لعمليات عسكرية، خاصة في ظل اعتماد الحوثيين على شبكات داخلية يصعب تتبعها. وأوضح أن الحوثيين يعملون على خلق بنية تحتية خاصة بهم في قطاع الاتصالات، بمعزل عن الدولة اليمنية أو أي إشراف دولي، مما يعزز من قبضتهم الأمنية والاستخباراتية داخل المناطق الخاضعة لسيطرتهم، لافتاً إلى أن وجود هذه الأجهزة في مآذن وأسطح المساجد يمنحها تغطية واسعة، ويجعل تعقب مصادر البث أمراً بالغ الصعوبة، خصوصاً في ظل الأوضاع الأمنية المعقدة. أزمة مالية أوضح المحلل السياسي اليمني، محمود الطاهر، أن الممارسات المشبوهة تكشف عن حجم الأزمة المالية التي تعانيها الجماعة الانقلابية، والتي دفعتها إلى استغلال كل ما هو متاح لتأمين مصادر دخل جديدة، لافتاً إلى أن الجماعة تدير العاصمة اليمنية بعقلية غير سوية، ولا تتورع عن تحويل المساجد إلى مشاريع ربحية، من دون النظر إلى التبعات الاجتماعية والدينية لهذه الممارسات الخطيرة. وشدد الطاهر، في تصريح لـ«الاتحاد»، على أن هناك حالة من الغضب تسود مختلف الأوساط في صنعاء بسبب الممارسات الحوثية، لكن القبضة الأمنية التي تفرضها الجماعة تحول دون أي اعتراض فعلي، خاصة بعد أن أزاحت خطباء وأئمة المساجد المستقلين، وعينت بدلاً منهم عناصر موالية لها.
الشارقة 24
منذ 4 ساعات
- الشارقة 24
أميركا والاتحاد الأوروبي يتوصلان لاتفاق رسوم 15% على سلع التكتل
الشارقة 24 – وام: أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، التوصل إلى اتفاق تجاري بين بلاده والاتحاد الأوروبي، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم الواردات القادمة من دول الاتحاد . معالجة العجز التجاري الأميركي وأوضح ترامب، خلال لقائه أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية الأوروبية في إسكتلندا، أن الاتفاق الذي يعد خطوة تهدف إلى تقليص العجز التجاري، وتحقيق توازن اقتصادي بين الجانبين، جاء في أعقاب مفاوضات مكثفة ويستهدف معالجة العجز التجاري الأميركي البالغ 235.6 مليار دولار مع الاتحاد الأوروبي في 2024 . استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية وكشف الرئيس الأميركي، عن أن المنتجات الدوائية ستُعفى من الرسوم، إلى جانب استثناءات محدودة تشمل الطائرات والمعدات الطبية، وأكد أن الرسوم التي كان من المقرر أن تصل إلى 30% خُفّضت إلى 15% ضمن الاتفاق الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في أغسطس المقبل . ارتياح أوروبي بتحقيق توازن يرضي الطرفين من جانبها، عبرت فون دير لاين، عن ارتياح الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى هذا الاتفاق الذي أكدت أنه يحقق توازناً مرضياً للطرفين، وأعربت عن نية الاتحاد الأوروبي زيادة مشترياته من المعدات العسكرية الأميركية ضمن التفاهمات الثنائية، مع الاستعداد لتدابير تجارية احتياطية في حال الضرورة .
