أحدث الأخبار مع #سياسات_الهجرة
صحيفة سبق
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة سبق
الحكومة البريطانية تعلن حزمة إجراءات جديدة للحد من الهجرة وتنظيم سوق العمل
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة، معلناً حزمة من السياسات الجديدة للحد من الهجرة غير النظامية، وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية. وفي مؤتمر صحفي، وصف ستارمر، المرحلة السابقة بـ "الحدود المفتوحة"، مؤكداً أن حكومته ستنهيها عبر سياسات أكثر صرامة تشمل تشديد متطلبات الإقامة والجنسية، ورفع مدة الإقامة المطلوبة من (5) إلى (10) سنوات. وتتضمن السياسات الجديدة اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية للمعالين البالغين، وتقليص مدة بقاء الطلاب الأجانب بعد الدراسة، إضافة إلى تشديد متطلبات تأشيرات العمل ووقف إصدار (50) ألف تأشيرة للعمالة منخفضة المهارة خلال (2025). وتسعى الحكومة إلى تعزيز ترحيل المدانين من الأجانب، وتوسيع نطاق الإبلاغ عن الأحكام القضائية بحقهم، تزامناً مع مناقشة البرلمان مشروع "قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة". وكان حزب العمال قد تعهد بخفض صافي الهجرة، الذي بلغ (728) ألفاً حتى منتصف (2024)، مقارنة بذروة بلغت (906) آلاف مهاجر في (2023).
العربية
١١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
بريطانيا تعلن عن خطة جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة
أعلنت الحكومة البريطانية، عن خطط جديدة لإعادة هيكلة نظام الهجرة، في خطوة تهدف إلى إنهاء ما وصفته بـ"تجربة السوق الحرة الفاشلة" في ملف الهجرة الجماعية. وتأتي هذه الخطوة في ظل ضغوط سياسية متزايدة على رئيس الوزراء كير ستارمر لتقليص معدلات الهجرة الصافية، خاصة بعد صعود حزب "ريفرم يو كيه" اليميني المناهض للهجرة في الانتخابات المحلية الأخيرة. ووفقًا للتوجهات الحكومية الجديدة، ستُمنح تأشيرات العمل الماهرة فقط للوظائف التي تتطلب مؤهلًا جامعيًا، بينما سيتم تقييد التأشيرات للوظائف ذات المهارات المنخفضة لتُمنح فقط للقطاعات الحيوية المرتبطة بالاستراتيجية الصناعية الوطنية ، مقابل التزام الشركات الخاصة بتعزيز برامج تدريب وتأهيل العمال البريطانيين. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، إيفيت كوبر، في بيان رسمي: "لقد ورثنا نظام هجرة فاشلًا، حيث استبدلت الحكومة السابقة حرية الحركة بتجربة سوق حرة غير منضبطة. نحن الآن نتخذ إجراءات حاسمة لإعادة السيطرة والنظام إلى سياسات الهجرة." ومن المنتظر أن تُنشر التفاصيل الكاملة للخطة ضمن "الكتاب الأبيض" الذي ستصدره الحكومة يوم الإثنين، والذي سيعرض السياسات الجديدة الرامية إلى خفض أعداد المهاجرين وتنظيم سوق العمل البريطاني. وكانت الهجرة القانونية بأعداد كبيرة أحد العوامل الرئيسية التي دفعت البريطانيين للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في عام 2016، في ظل رفض شعبي واسع لاستمرار حرية تنقل العمال بين الدول الأعضاء. وبالرغم من انخفاض أعداد المهاجرين من دول الاتحاد الأوروبي بعد "بريكست"، شهدت بريطانيا ارتفاعًا كبيرًا في صافي الهجرة، حيث بلغ 906 آلاف شخص في الفترة بين يونيو 2022 ويونيو 2023، مقارنة بـ184 ألفًا فقط في نفس الفترة من عام 2019، عندما كانت بريطانيا لا تزال عضوًا في الاتحاد الأوروبي. وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتوسع الحكومة السابقة في منح تأشيرات خاصة، بما في ذلك فئات جديدة مثل مدربي اليوغا، ومقدمي العروض الموسيقية، إلى جانب استقبال لاجئين من أوكرانيا وهونغ كونغ بموجب برامج إنسانية خاصة.
الجزيرة
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الجزيرة
حكومة حزب العمال البريطاني تنحرف يمينا.. تحوّل ظرفي أم جذري؟
لندن- يبدو أن سياسات حكومة حزب العمال البريطاني بدأت تنحرف سريعا نحو اليمين، بعد الصعود غير المسبوق لحزب الإصلاح اليميني المتطرف بوصفه قوة انتخابية استقطبت أصوات الناقمين على السياسات الحكومية في الانتخابات المحلية الأخيرة. ودفع جرس الإنذار الانتخابي -الذي قرع مبكرا في وجه حكومة حزب العمال- رئيس الوزراء كير ستارمر للإسراع في إخراج بعض سياساته للعلن، في محاولة لمغازلة مزاج الناخب اليميني المعادي للمهاجرين والأجانب. ومن المرتقب أن تعلن حكومة حزب ستارمر -في غضون أيام- خريطة طريق تتبنى سياسات هجرة أكثر صرامة، تهدف لتقليص أعداد الوافدين إلى بريطانيا، وتشدد المعايير المطلوبة لقبول طلبات الهجرة. ولا يعكس استعجال الحكومة البريطانية تغيير قوانين الهجرة إلا ما تصفها أصوات داخل حزب العمال نفسه بـ"حالة هلع" في صفوف قيادته بعد التراجع الانتخابي غير المتوقع في الانتخابات المحلية الأخيرة. قوانين صارمة وكان ستارمر قد أعلن قبل أسابيع تمكُّن حكومته من إعادة أزيد من 24 ألف لاجئ إلى بلدانهم بعدما وصلوا إلى بريطانيا، في حين تشير الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد في البلاد لأكثر من 43 ألف مهاجر خلال السنة الماضية. وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أن الخطة الحكومية للهجرة ستمدد مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا من 5 سنوات إلى 10 سنوات، في حين سيُحرم طالبو اللجوء من حق التقديم للحصول على الجنسية البريطانية. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة ستعمل أيضا على تعقيد إجراءات استقرار الطلبة الأجانب وحصولهم على عمل في بريطانيا بعد التخرج، في حين سيشترط إتقان المهاجرين للغة الإنجليزية لقبول طلباتهم. ورغم محاولة رئيس الوزراء البريطاني تسويق هذه السياسات على أنها نهج حكومي صارم لمواجهة الزيادة في أعداد المهاجرين، يرى معارضوه أن ما كشفت عنه الحكومة ليس سوى رجع صدى لخيارات حكومة حزب المحافظين السابقة التي كان الحزب يصوّب لها سهام النقد على مدى سنوات. من جهته، وجّه وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين المعارض كريس فيليب اتهامه لحزب العمال بالافتقار إلى رؤية واضحة بشأن سياسات الهجرة، وتبنيه المتأخر لسياسات كان يطرحها حزب المحافظين للتصويت في البرلمان لمحاصرة أعداد المهاجرين، في حين كان يشهر حزب العمال ضدها ورقة الرفض حينئذ. وترى أستاذة السياسات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية كاترينا غلينياكي أن المهاجرين اليائسين والباحثين عن حياة أفضل لن تمنعهم العقبات البيروقراطية التي تحاول الحكومة وضعها أمامهم من محاولة البقاء في بريطانيا بطرق ملتوية أخرى، لكنها في المقابل تمنع اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي وتهدر فرص الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية داخل مجتمعاتهم المحلية. وتضيف غلينياكي -في حديث للجزيرة نت- أن حكومة حزب العمال حاولت -مع وصولها للسلطة- تبني سياسات هجرة معتدلة، لإرضاء فئات واسعة من قواعدها الانتخابية، لكنها تحت ضغط "حملات التضليل" التي قادها اليمين الشعبوي وخطابه التحريضي على المهاجرين فضّلت أن تنزاح يمينا خوفا من تكبد خسارة انتخابية جديدة. خطر اليمين الشعبوي يبدو أن صعود اليمين الشعبوي في بريطانيا بالقوة التي بدا عليها في الانتخابات المحلية الأخيرة لم يدفع خطاب حزب العمال وحده في اتجاه أكثر يمينية، بل وضع أيضا حزب المحافظين المحسوب على اليمين التقليدي أمام تحدّ أكبر للحفاظ على تماسك قواعده الانتخابية في مواجهة جاذبية خطاب زعيم اليميني المتطرف نايجل فاراج. وحقق حزب الإصلاح اليميني المتطرف بقيادة فاراج نتائج غير مسبوقة في الانتخابات المحلية، إذ انتزع عشرات المقاعد في المجالس البلدية التي كانت محسوبة لحزبي العمال والمحافظين، واستطاع أن يظفر بقيادة بعضها الآخر. في المقابل، خسر حزب العمال (الحاكم) نحو ثلثي المقاعد التي كان يدافع عنها في انتخابات البلدية البريطانية، بينما تكبّد هزيمة بخسارته مقعدا برلمانيا في أحد معاقله التي ظل يستأثر بها لأزيد من 40 عاما. وأعاد صعود حزب الإصلاح اليميني -إلى جانب انتزاع "الحزب الليبرالي الديمقراطي" المرتبة الثانية- الجدل بشأن انهيار نظام الثنائية الحزبية الذي صبغ الحياة السياسية، الذي بدا جليا في حزمة السياسات التقشفية التي سنتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفيز، وفرضها أعباء ضريبية إضافية على العمال البريطانيين، إلى جانب تقليص الإعانات الاجتماعية المخصصة لبعض الفئات المهمشة. لكن في الوقت الذي يحاول فيه زعيم حزب العمال التماهي مع الخطاب الشعبوي لزعيم حزب الإصلاح فاراج اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، يصر ستارمر على عدم التراجع عن بعض سياساته الاجتماعية التي تحذر أصوات داخل الحزب من أنها دفعت كثيرين للتصويت العقابي ضده. فجدير بالذكر أن قرار إلغاء معونة الوقود الشتوي للمتقاعدين -التي يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص من كبار السن في بريطانيا- أثار غضب قاعدة انتخابية واسعة في معاقل الحزب التقليدية. ويرى طارق المجريسي، الباحث في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن خلق بيئة معادية للأجانب وتغذية السجال السياسي المناهض للمهاجرين لن يساعد حزبي العمال والمحافظين على وقف نزيف الأصوات التي تعرضا لها خلال الانتخابات المحلية السابقة لصالح حزب الإصلاح الشعبوي اليميني. ويضيف المجريسي –في حديث للجزيرة نت- أن هذه السياسات في قضايا الهجرة لن تؤدي إلا إلى خسارة حزب العمال مزيدا من أصوات قواعده الرافضة لها، مشددا على أن الناخب اليميني بدوره لا يصوت فقط بناء على أعداد المهاجرين، ولكن على مدى تحسين السياسات العامة لواقعه الاقتصادي. ويتوقع الباحث في قضايا الهجرة فشل المساعي الحكومية لمعالجة مشاكل الهجرة، لاختيارها الانسياق وراء الأجندة السياسية "غير المنطقية" التي فرضها الخطاب الشعبوي لحزب الإصلاح اليميني المتطرف، الذي سيوضع محل اختبار مع تحمله مسؤولية تدبير الشؤون المحلية في عدد من المناطق.
صحيفة الخليج
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
قاضٍ يأمر ترامب بالسماح بدخول 12,000 مهاجر إلى أمريكا
أمر قاضٍ إدارة الرئيس دونالد ترامب الاثنين بالسماح بدخول نحو 12 ألف لاجئ إلى الولايات المتحدة، ما يُمثل صفعة لمساعي الحكومة نحو إعادة صياغة سياسات الهجرة الأمريكية. ويوضح القرار حدود الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف والذي سمح لإدارة ترامب بتعليق نظام قبول اللاجئين، لكنه نصّ على وجوب قبول الأشخاص الحاصلين بالفعل على صفة لاجئ ممن يخططون للسفر إلى الولايات المتحدة. وفي دفوعها قالت إدارة ترامب في جلسة الأسبوع الماضي، إنه يترتب عليها قبول 160 لاجئاً فقط كان من المقرر أن يغادروا خلال أسبوعين من صدور أمر تنفيذي في كانون الثاني/ يناير بوقف البرنامج. لكن قاضي المحكمة جمال وايتهيد رفض الاثنين تلك الدفوع قائلاً: إن «تفسير الحكومة، هو بعبارة ملطفة، تحريف تفسيري من الدرجة الأولى». وكتب وايتهيد في حكمه أن «الأمر لا يتطلب مجرد قراءة ما بين السطور» لقرار الاستئناف، بل يتطلب أيضاً «تخيل نص جديد غير موجود». وكان وايتهيد قد عطّل في الأصل الأمر التنفيذي الذي أوقف بموجبه ترامب قبول لاجئين، مرجحاً في حكمه في شباط/ فبراير أن يكون الأمر التنفيذي ينتهك قانون اللاجئين لعام 1980. ولكن محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة ألغت قراره بعد شهر. وكتب وايتهيد «لو كانت الدائرة التاسعة تنوي فرض حد زمني لمدة أسبوعين - وهو ما من شأنه خفض عدد المشمولين بالحماية من نحو 12,000 إلى 160 فرداً - لفعلت ذلك صراحة». ورفعت الدعوى منظمة يهودية غير ربحية للاجئين (HIAS) ومنظمة خدمة الكنيسة العالمية المسيحية، ومنظمة خدمات المجتمع اللوثرية لشمال غرب الولايات المتحدة، وعدد من الأفراد. وصرحت هذه المنظمات غير الربحية في دعواها القضائية المرفوعة في شباط/ فبراير أن العديد من الأشخاص الذين كانوا على وشك السفر، بعد أن باعوا جميع ممتلكاتهم في بلدانهم، أصبحوا فجأةً في وضع غير مستقر بسبب قرار ترامب. واتسمت حملة ترامب الرئاسية بهجوم لاذع على المهاجرين. كما دافع ترامب عن برنامج لترحيل مهاجرين إذ نقلت رحلات جوية عسكرية حظيت بتغطية إعلامية واسعة أشخاصاً مكبلين إلى دول في أمريكا اللاتينية.
