الحكومة البريطانية تعلن حزمة إجراءات جديدة للحد من الهجرة وتنظيم سوق العمل
تعهد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، باستعادة السيطرة على حدود المملكة المتحدة، معلناً حزمة من السياسات الجديدة للحد من الهجرة غير النظامية، وتقليص الاعتماد على العمالة الأجنبية.
وفي مؤتمر صحفي، وصف ستارمر، المرحلة السابقة بـ "الحدود المفتوحة"، مؤكداً أن حكومته ستنهيها عبر سياسات أكثر صرامة تشمل تشديد متطلبات الإقامة والجنسية، ورفع مدة الإقامة المطلوبة من (5) إلى (10) سنوات.
وتتضمن السياسات الجديدة اشتراط إتقان اللغة الإنجليزية للمعالين البالغين، وتقليص مدة بقاء الطلاب الأجانب بعد الدراسة، إضافة إلى تشديد متطلبات تأشيرات العمل ووقف إصدار (50) ألف تأشيرة للعمالة منخفضة المهارة خلال (2025).
وتسعى الحكومة إلى تعزيز ترحيل المدانين من الأجانب، وتوسيع نطاق الإبلاغ عن الأحكام القضائية بحقهم، تزامناً مع مناقشة البرلمان مشروع "قانون أمن الحدود واللجوء والهجرة".
وكان حزب العمال قد تعهد بخفض صافي الهجرة، الذي بلغ (728) ألفاً حتى منتصف (2024)، مقارنة بذروة بلغت (906) آلاف مهاجر في (2023).
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 26 دقائق
- الشرق الأوسط
إعلام سوري: مدير أمن البوكمال يعلن ضبط أسلحة متجهة من العراق إلى لبنان عبر سوريا
ذكر «تلفزيون سوريا»نقلاً عن مصطفى العلي مدير أمن مدينة البوكمال في شرق البلاد، اليوم الثلاثاء، أن السلطات ضبطت أسلحة كانت متجهة من العراق إلى لبنان عبر الحدود السورية. وأضاف العلي أنه تم ضبط أسلحة كانت متجهة إلى منطقة الساحل. وقال: «نحاول ضبط الحدود العراقية السورية وهي حدود طويلة وكبيرة»، مشيراً إلى أن هناك قنوات تواصل مع العراق في العمليات التي تتم على الحدود. غير أنه ذكر أن التنسيق مع العراق يشوبه بعض التأخير «نتيجة الظروف السياسية».
الشرق الأوسط
منذ 30 دقائق
- الشرق الأوسط
حراك أوروبي يناوئ نتنياهو ويدعم غزة
أظهرت عواصم أوروبية، أمس، حراكاً مناوئاً لتصعيد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حربه ضد غزة. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، أمس، إن اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل ستخضع للمراجعة في ظل الوضع «الكارثي» في قطاع غزة. والاتحاد الأوروبي يعد الشريك التجاري الأول لإسرائيل، وبلغت المبادلات التجارية بين الطرفين 42.6 مليار يورو عام 2024. وعلّقت لندن مفاوضات التجارة الحرة مع تل أبيب، أمس، واستدعت السفيرة الإسرائيلية رداً على «تكثيف إسرائيل غاراتها وتوسيع عملياتها العسكرية» في القطاع الفلسطيني. لكن الحكومة الإسرائيلية قلّلت من أهمية الإعلان البريطاني، ونقل بيان عنها أن «هذه الاتفاقية كانت ستخدم مصلحة البلدين على حدّ سواء. وإذا كانت الحكومة البريطانية... على استعداد لإلحاق الضرر باقتصادها، فهذا قرارها وحدها». وجاءت التحركات الأحدث بعد يوم من تلويح بريطانيا وفرنسا وكندا باتخاذ تدابير ملموسة في حال استمرار الهجوم على غزة. ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي حملته العسكرية على غزة، وأسقطت غاراته عشرات القتلى، بينما نفت «حماس» أن تكون المساعدات التي أعلنت عنها تل أبيب، قد دخلت إلى القطاع، حتى مساء الثلاثاء، ونوّهت بتعثر المفاوضات التي تستضيفها الدوحة لوقف النار.
الشرق السعودية
منذ 2 ساعات
- الشرق السعودية
ألمانيا.. ارتفاع قياسي لـ"الجرائم السياسية" وتصاعد لعنف اليمين المتطرف
سجلت ألمانيا في عام 2024 رقماً قياسياً في عدد الجرائم ذات الدوافع السياسية، وسط تصاعد ملحوظ في عنف اليمين المتطرف، بحسب تقرير لوزارة الداخلية، نُشر الثلاثاء. وأظهر التقرير أن عدد الجرائم السياسية المسجلة ارتفع بنسبة 40.2% مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 84 ألفاً و172 جريمة، وهو أعلى رقم يُسجّل منذ بدء رصد هذه البيانات في عام 2001. كما ارتفع عدد الجرائم العنيفة ضمن هذا التصنيف بنسبة 15%، ليبلغ 4107 جرائم، في أعلى مستوى منذ عام 2016. وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت في مؤتمر صحافي: "شهدنا العام الماضي زيادة هائلة في الجرائم المرتكبة من قبل التيار اليميني". وسجلت السلطات أيضاً تزايداً في الاعتداءات على المهاجرين، لا سيما بعد سلسلة من حوادث الطعن والدهس التي تورط فيها مهاجرون، بينهم طالبي لجوء، خلال مناسبات عامة. وتعيش ألمانيا، على غرار دول غربية أخرى، حالة من التوتر السياسي والاجتماعي، تغذيها عوامل عدة، من بينها صعود التيارات اليمينية الشعبوية، والضبابية الاقتصادية، إضافة إلى تزايد الغضب بين المهاجرين، بسبب دعم الحكومة الألمانية لإسرائيل. صعود "البديل لأجل ألمانيا" حقق حزب "البديل من أجل ألمانيا" (AfD) اليميني المتطرف في 2024 أفضل نتائجه الانتخابية منذ تأسيسه، إذ حقق تقدماً كبيراً في خمس محطات انتخابية، من بينها ثلاث إقليمية وواحدة وطنية وأخرى أوروبية. ويدعو الحزب إلى فرض قيود مشددة على الهجرة، والخروج من الاتحاد الأوروبي. هذا التوسع الانتخابي رافقه تصعيد في مواقف الحزب، حيث صنفته أجهزة الأمن الألمانية هذا الشهر كـ"حزب يميني متطرف"، مشيرة إلى تصريحات لعدد من قيادييه تربط بين المهاجرين المنحدرين من دول إسلامية والجريمة. ورغم ذلك، رفض وزير الداخلية دوبرينت دعوات حظر الحزب، مؤكداً أن "أي قرار من هذا النوع يتطلب دليلاً قاطعاً على وجود تهديد للنظام الديمقراطي"، وهو ما لم يتوفر بحسب تقييم الأجهزة الأمنية حتى الآن. وفي سياق متصل، شنّت الشرطة الألمانية الأسبوع الماضي مداهمات واسعة النطاق في سبع ولايات اتحادية، استهدفت مقار ومنازل مرتبطة بجماعة "مملكة ألمانيا"، المصنفة كإحدى أبرز أذرع حركة "مواطني الرايخ" النازية. وأسفرت العملية عن اعتقال أربعة أشخاص، أحدهم أعلن نفسه سابقاً "حاكماً" للجماعة، بحسب الادعاء العام.
