حكومة حزب العمال البريطاني تنحرف يمينا.. تحوّل ظرفي أم جذري؟
لندن- يبدو أن سياسات حكومة حزب العمال البريطاني بدأت تنحرف سريعا نحو اليمين، بعد الصعود غير المسبوق لحزب الإصلاح اليميني المتطرف بوصفه قوة انتخابية استقطبت أصوات الناقمين على السياسات الحكومية في الانتخابات المحلية الأخيرة.
ودفع جرس الإنذار الانتخابي -الذي قرع مبكرا في وجه حكومة حزب العمال- رئيس الوزراء كير ستارمر للإسراع في إخراج بعض سياساته للعلن، في محاولة لمغازلة مزاج الناخب اليميني المعادي للمهاجرين والأجانب.
ومن المرتقب أن تعلن حكومة حزب ستارمر -في غضون أيام- خريطة طريق تتبنى سياسات هجرة أكثر صرامة، تهدف لتقليص أعداد الوافدين إلى بريطانيا، وتشدد المعايير المطلوبة لقبول طلبات الهجرة.
ولا يعكس استعجال الحكومة البريطانية تغيير قوانين الهجرة إلا ما تصفها أصوات داخل حزب العمال نفسه بـ"حالة هلع" في صفوف قيادته بعد التراجع الانتخابي غير المتوقع في الانتخابات المحلية الأخيرة.
قوانين صارمة
وكان ستارمر قد أعلن قبل أسابيع تمكُّن حكومته من إعادة أزيد من 24 ألف لاجئ إلى بلدانهم بعدما وصلوا إلى بريطانيا، في حين تشير الإحصاءات إلى ارتفاع أعداد في البلاد لأكثر من 43 ألف مهاجر خلال السنة الماضية.
وكشفت صحيفة "فايننشال تايمز" عن أن الخطة الحكومية للهجرة ستمدد مدة الانتظار للحصول على الإقامة الدائمة في بريطانيا من 5 سنوات إلى 10 سنوات، في حين سيُحرم طالبو اللجوء من حق التقديم للحصول على الجنسية البريطانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن الخطة ستعمل أيضا على تعقيد إجراءات استقرار الطلبة الأجانب وحصولهم على عمل في بريطانيا بعد التخرج، في حين سيشترط إتقان المهاجرين للغة الإنجليزية لقبول طلباتهم.
ورغم محاولة رئيس الوزراء البريطاني تسويق هذه السياسات على أنها نهج حكومي صارم لمواجهة الزيادة في أعداد المهاجرين، يرى معارضوه أن ما كشفت عنه الحكومة ليس سوى رجع صدى لخيارات حكومة حزب المحافظين السابقة التي كان الحزب يصوّب لها سهام النقد على مدى سنوات.
من جهته، وجّه وزير الداخلية في حكومة الظل عن حزب المحافظين المعارض كريس فيليب اتهامه لحزب العمال بالافتقار إلى رؤية واضحة بشأن سياسات الهجرة، وتبنيه المتأخر لسياسات كان يطرحها حزب المحافظين للتصويت في البرلمان لمحاصرة أعداد المهاجرين، في حين كان يشهر حزب العمال ضدها ورقة الرفض حينئذ.
وترى أستاذة السياسات العامة في كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية كاترينا غلينياكي أن المهاجرين اليائسين والباحثين عن حياة أفضل لن تمنعهم العقبات البيروقراطية التي تحاول الحكومة وضعها أمامهم من محاولة البقاء في بريطانيا بطرق ملتوية أخرى، لكنها في المقابل تمنع اندماجهم الاقتصادي والاجتماعي وتهدر فرص الاستفادة من طاقتهم الإنتاجية داخل مجتمعاتهم المحلية.
وتضيف غلينياكي -في حديث للجزيرة نت- أن حكومة حزب العمال حاولت -مع وصولها للسلطة- تبني سياسات هجرة معتدلة، لإرضاء فئات واسعة من قواعدها الانتخابية، لكنها تحت ضغط "حملات التضليل" التي قادها اليمين الشعبوي وخطابه التحريضي على المهاجرين فضّلت أن تنزاح يمينا خوفا من تكبد خسارة انتخابية جديدة.
خطر اليمين الشعبوي
يبدو أن صعود اليمين الشعبوي في بريطانيا بالقوة التي بدا عليها في الانتخابات المحلية الأخيرة لم يدفع خطاب حزب العمال وحده في اتجاه أكثر يمينية، بل وضع أيضا حزب المحافظين المحسوب على اليمين التقليدي أمام تحدّ أكبر للحفاظ على تماسك قواعده الانتخابية في مواجهة جاذبية خطاب زعيم اليميني المتطرف نايجل فاراج.
وحقق حزب الإصلاح اليميني المتطرف بقيادة فاراج نتائج غير مسبوقة في الانتخابات المحلية، إذ انتزع عشرات المقاعد في المجالس البلدية التي كانت محسوبة لحزبي العمال والمحافظين، واستطاع أن يظفر بقيادة بعضها الآخر.
في المقابل، خسر حزب العمال (الحاكم) نحو ثلثي المقاعد التي كان يدافع عنها في انتخابات البلدية البريطانية، بينما تكبّد هزيمة بخسارته مقعدا برلمانيا في أحد معاقله التي ظل يستأثر بها لأزيد من 40 عاما.
وأعاد صعود حزب الإصلاح اليميني -إلى جانب انتزاع "الحزب الليبرالي الديمقراطي" المرتبة الثانية- الجدل بشأن انهيار نظام الثنائية الحزبية الذي صبغ الحياة السياسية، الذي بدا جليا في حزمة السياسات التقشفية التي سنتها وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفيز، وفرضها أعباء ضريبية إضافية على العمال البريطانيين، إلى جانب تقليص الإعانات الاجتماعية المخصصة لبعض الفئات المهمشة.
لكن في الوقت الذي يحاول فيه زعيم حزب العمال التماهي مع الخطاب الشعبوي لزعيم حزب الإصلاح فاراج اليميني المتطرف المعادي للمهاجرين، يصر ستارمر على عدم التراجع عن بعض سياساته الاجتماعية التي تحذر أصوات داخل الحزب من أنها دفعت كثيرين للتصويت العقابي ضده.
فجدير بالذكر أن قرار إلغاء معونة الوقود الشتوي للمتقاعدين -التي يستفيد منها نحو 10 ملايين شخص من كبار السن في بريطانيا- أثار غضب قاعدة انتخابية واسعة في معاقل الحزب التقليدية.
ويرى طارق المجريسي، الباحث في قضايا الهجرة وحقوق الإنسان في المركز الأوروبي للسياسات الخارجية، أن خلق بيئة معادية للأجانب وتغذية السجال السياسي المناهض للمهاجرين لن يساعد حزبي العمال والمحافظين على وقف نزيف الأصوات التي تعرضا لها خلال الانتخابات المحلية السابقة لصالح حزب الإصلاح الشعبوي اليميني.
ويضيف المجريسي –في حديث للجزيرة نت- أن هذه السياسات في قضايا الهجرة لن تؤدي إلا إلى خسارة حزب العمال مزيدا من أصوات قواعده الرافضة لها، مشددا على أن الناخب اليميني بدوره لا يصوت فقط بناء على أعداد المهاجرين، ولكن على مدى تحسين السياسات العامة لواقعه الاقتصادي.
ويتوقع الباحث في قضايا الهجرة فشل المساعي الحكومية لمعالجة مشاكل الهجرة، لاختيارها الانسياق وراء الأجندة السياسية "غير المنطقية" التي فرضها الخطاب الشعبوي لحزب الإصلاح اليميني المتطرف، الذي سيوضع محل اختبار مع تحمله مسؤولية تدبير الشؤون المحلية في عدد من المناطق.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الجزيرة
منذ 2 ساعات
- الجزيرة
خبراء: نتنياهو كشف عن نيته تجاه غزة ويتحدى الإجراءات الأوروبية
يعتقد خبراء أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كشف في خطابه الأخير عن خطته بشأن مستقبل قطاع غزة ، ووجه تحذيرا ضمنيا لدول الغرب من التمادي في انتقاد إسرائيل ، وحاول أيضا طمأنة الإسرائيليين بأن "الأصدقاء" لن يتخلوا عنهم طالما أنه يقودهم. فبعد غياب طويل عن وسائل الإعلام، خرج نتنياهو في خطاب مطول للصحفيين أكد فيه أنه سيواصل الحرب حتى القضاء على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، ونزع سلاح المقاومة والسيطرة على قطاع غزة وتهجير سكانه. كما انتقد نتنياهو المواقف الغربية المناهضة لتوسيع العملية العسكرية وطالبهم بـ"الخجل من أنفسهم"، وهو ما اعتبره خبراء تحذيرا منه لهذه الدول بأنها ستكون في عداء مع إسرائيل وليس معه هو شخصيا. وخلال هذا الخطاب، كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن شروط تعتبر تعجيزية لإتمام صفقة تبادل أسرى مؤقتة، حيث عاود التأكيد على نيته العودة للحرب بعد انتهاء الصفقة. بيان سياسي جديد ويمثل هذا الخطاب البيان السياسي والإستراتيجي لإسرائيل خلال الفترة المقبلة، لأنه حدد مصير القطاع والحرب كما يريدها نتنياهو واليمين المتطرف الذي يضمن بقاءه في السلطة، كما يقول الخبير في الشأن الإسرائيلي الدكتور مهند مصطفى. وخلال مشاركته في برنامج "مسار الأحداث"، قال مصطفى إن نتنياهو أنهى المفاوضات من خلال هذا الخطاب لأنه يقول للجانب الفلسطيني إنه سيأخذ أسراه ثم يعود لمواصلة القتال حتى تفريغ غزة من سكانها، وهو أمر لا يمكن أن تتفاوض المقاومة بناء عليه. واتفق مراسل الجزيرة في فلسطين إلياس كرام مع الرأي السابق بقوله إن نتنياهو أبلغ الداخل والخارج بأنه ماض في تصعيده العسكري حتى احتلال القطاع، وهو ما جعل المعارضة تتهمه بعدم امتلاك خطة للخروج من هذه الحرب. أما الباحث الأول في مركز الجزيرة للدراسات الدكتور لقاء مكي، فقال إن نتنياهو قدم في هذا الخطاب ما يعتبره حلا نهائيا لقضية غزة، على غرار الحل النهائي الذي وضعه الألمان لأزمة اليهود بعد الحرب العالمية الثانية. محاولة طمأنة الإسرائيليين ويرى مكي أيضا أن رئيس الوزراء الإسرائيلي حاول من خلال الخطاب وطريقة إلقائه وتوقيته طمأنة الإسرائيليين بأنهم لن يكونوا وحدهم في هذه الحرب، وذلك من خلال تحذير الغرب من التمادي في معارضة سلوكه "لأن هذا سيكون معاداة للسامية ولإسرائيل وليس لشخص نتنياهو". والسبب في كل هذا -برأي مكي- أن نتنياهو لم يعد لديه مخرج سياسي آخر لهذه الحرب، لأن أي حديث عن وقفها يعني سقوط حكومته، وهو يعرف أن الغرب لن يتخذ إجراءات مؤلمة ضد إسرائيل في نهاية المطاف. وحتى وقف الإمدادات العسكرية من دول مثل بريطانيا أو فرنسا لن يؤثر على مجريات الحرب لأن غالبية التسليح الأميركي يأتي من الولايات المتحدة وألمانيا، التي تعتبر غائبة عن هذا المسار، كما يقول مكي. لذلك، فقد حاول نتنياهو من خلال هذا الخطاب إعادة الثقة للإسرائيليين بأنهم لن يكونوا وحدهم أبدا وأنه سيجعل العالم يقبل بما يريده هو، وفق مكي، الذي قال إن المفاوضات لن تتوقف رغم أنها وصلت لطريق مسدود. وفيما يتعلق بالسيطرة العسكرية على القطاع، قال العميد إلياس حنا إن مساحة غزة لا تسمح بإدخال 50 ألف جندي مثلا إلى جانب الآليات والدبابات. ووفقا لحنا، فإن القوات الإسرائيلية حاليا تمارس الضغط العسكري والسياسي في وقت واحد، لكنها تحاول ابتكار خدعة جديدة لاستعادة الأسرى بالقوة، وهو أمر فشلت فيه من قبل. ويعتقد الخبير العسكري أن نتنياهو يحاول استخدام الطرق نفسها لتحقيق نتائج مختلفة، ويرى أن السيطرة العسكرية على القطاع سهلة نظريا لكنها لن تكون كذلك من الناحية العملية. غير أن الخبير العسكري يرجح أن جيش الاحتلال يحاول عمليا حصر حماس في مناطق معينة ومنعها من استخدام أسلحتها أو ابتكار أسلحة جديدة مع تقطع القطاع 3 مناطق. وأشار إلى الأحاديث التي يجري تداولها بشأن تخطيط إسرائيل للاستعانة بشركة مرتزقة ستقوم بتوزيع وجبات -ستمولها دولة غير معروفة- على الناس في جنوب القطاع لإجبارهم على الذهاب إلى هذه المنطقة تحديدا. واستدل حنا على كلامه بأن إسرائيل من الناحية العملية لا تقوم بعمل عسكري في عموم القطاع وإنما في بيت لاهيا وبيت حانون وشرقي خان يونس ومحور كيسوفيم. وخلص إلى أن الحرب وصلت ذروتها وحققت نتائج تكتيكية مهمة للجيش الإسرائيلي ، مؤكدا أن نتنياهو لا يوظف هذه النتائج بشكل سياسي.
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
العالم يدير ظهره لإسرائيل.. ومغردون يرصدون تحولا تاريخيا في التعامل الدولي معها
شبكات أثار التساؤل حول ما إذا كانت تصريحات المسؤولين الأوروبيين والبريطانيين ذات أثر حقيقي على إسرائيل قد يدفعها للكف عن جرائمها، تفاعلا واسعا بمنصات التواصل الاجتماعي. اقرأ المزيد
الجزيرة
منذ 4 ساعات
- الجزيرة
لماذا الصمت العربي في حين تغيرت مواقف الغرب تجاه إسرائيل؟
توالت مواقف الدول الغربية التي تنتقد استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، في حين ظل الموقف العربي غائبا، في مفارقة تطرح تساؤلات عن التحول المتزايد في سياسات أوروبا مقابل صمت عربي. ويأتي ذلك في حين تتجه عواصم غربية إلى تصعيد لهجتها ضد إسرائيل، ومراجعة علاقاتها السياسية واتفاقاتها العسكرية معها، بينما لم يصدر عن كثير من العواصم العربية سوى بيانات متفرقة لم تتجاوز حدود القلق، في الوقت الذي يتعرض فيه نحو 2.3 مليون فلسطيني لمجازر مستمرة وحصار خانق. المواقف الأوروبية غير المسبوقة تطالب بعقوبات على المستوطنين، وبتعليق اتفاقيات التعاون الأمني مع إسرائيل وتدعو إلى فتح المعابر لإدخال المساعدات. وفي ظل هذا التحرك الأوروبي المتسارع، يتعاظم التساؤل: أين الموقف العربي؟ ولماذا يلتزم العرب الصمت بينما ترتكب إسرائيل انتهاكات غير مسبوقة في غزة؟ موقع الجزيرة نت استطلع آراء عدد من المحللين والخبراء بشأن هذا التساؤل، إذ أجمعوا على أن الصمت العربي ليس حالة عابرة، بل نتيجة تراكمات سياسية وأمنية واقتصادية جعلت من الموقف تجاه غزة رهينة الحسابات لا المبادئ. التحول الغربي وقالت رئيسة مجلس شورى الرابطة الإسلامية في بريطانيا رغد التكريتي إن التحول في مواقف بعض الدول الغربية مثل فرنسا وكندا وبريطانيا تجاه العدوان على غزة يعد تطورا إيجابيا، مؤكدة أنه نقطة تحول مهمة كان يفترض أن تحدث منذ وقت مبكر. وأضافت -في مقابلة مع الجزيرة نت- أن هذا التحول لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة ضغط مستمر من الشارع والبرلمانيين، وتغير في مواقف بعض القيادات السياسية بعد نحو 20 شهرا من القصف والدمار المتواصلين من قبل إسرائيل على غزة، وفي ظل صمت دولي مقلق. ونوهت إلى أن الغرب، ومنه بريطانيا، يلعب دورا مباشرا في دعم إسرائيل وتسليحها، ولذلك فإن التغيير في مواقفه ينعكس على السياسات العربية التي تتأثر غالبا بالإستراتيجيات الغربية. وشددت التكريتي على أهمية استمرار الضغط الشعبي، مشيرة إلى أن الرابطة الإسلامية في بريطانيا تواصل تنظيم المظاهرات والتحركات لتثبيت هذه التغييرات، وقالت "نحن لا يهمنا الكلام، بل تهمنا المواقف والأفعال". وأكدت التكريتي أن الشعوب قادرة على كسر السقوف المفروضة عليها ولو تطلّب ذلك بعض التضحيات. صمت عربي ويرى الباحث الفلسطيني محمد غازي الجمل -في تصريحات للجزيرة نت- أن الصمت العربي الرسمي ليس مجرد غياب عن المشهد، بل انعكاس لتحولات عميقة في العقيدة السياسية لبعض الأنظمة. ويعدد الجمل في حديثه للجزيرة نت جملة من الأسباب التي تفسر هذا الصمت: أصبحت المقاومة الفلسطينية خصما مقابل التحالف السياسي والأمني والاقتصادي مع دولة الاحتلال، بناء على اتفاقات السلام والتطبيع، مما يجعلها أداة ضغط وقمع لأي حراك شعبي رافض لعدوان الاحتلال. الحياة السياسية جُرّفت في المجتمعات العربية، وتم تأميم أدوات العمل الجماعي، كالأحزاب والنقابات والبرلمانات، التي أصبحت هياكل خاوية من مضمونها الحقيقي. جُرّم التضامن مع الفلسطينيين ودعم مقاومتهم بفعل القوانين والأنظمة والخطاب الإعلامي في العديد من الدول العربية. هناك ضعف في قناعة الشعوب بأثر الاحتجاجات، وضعف في قدرة القوى الشعبية على ابتكار أشكال تضامن تتجاوز قيود الأنظمة. الولايات المتحدة والدول الغربية تربط مساعداتها بعلاقات الدول العربية بإسرائيل، وتدرج أشكال الدعم للفلسطينيين ضمن ما تسميه دعم الإرهاب، وتلاحق الخطاب والتبرعات ذات الصلة. أصل المشكلة -حسب الجمل- يرتبط بشرعية الأنظمة، فمن يعتمد على دعم الخارج يبقى مرتهنا لمعادلاته، أما من يستند إلى رضا شعبي ينسجم مع مشاعر أمته فموقفه مختلف. جهود محدودة وفي قراءة مشابهة، يرى المحلل السياسي الفلسطيني إبراهيم المدهون أن الجهود العربية إن وجدت فهي محدودة جدا ومحكومة بحسابات دقيقة ومعقدة. إعلان ويشير المدهون -في مقابلة مع الجزيرة نت- إلى أن من أسباب الغياب العربي ضعف النظام الرسمي وتراجع دور جامعة الدول العربية ، فضلا عن الانقسام الداخلي بين الدول سواء على مستوى السياسات أو التوجهات الفكرية. ويضيف أن كلفة دعم غزة اليوم أصبحت مرتفعة سياسيا واقتصاديا، ويخشى بعض الحكام من تداعياتها الداخلية، لا سيما في ظل هشاشة شرعياتهم. ورغم ذلك، يرى المدهون أن التحرك الأوروبي رغم تأخره وبطئه يعكس تغيرا نسبيا في المزاج السياسي في الغرب، ربما بفعل ضغط الشارع، أو تنامي السخط الأخلاقي، أو حتى بسبب الارتباك في العلاقة مع واشنطن على خلفية الحرب الروسية الأوكرانية. لكنه يحذر من الإفراط في التفاؤل، موضحا أن أغلب هذه الدول كانت شريكة للاحتلال وداعمة لسياساته وصامتة عن جرائمه، والتحرك الحالي لا يبدو مدفوعا فقط بدوافع إنسانية، بل تحكمه توازنات دقيقة وسعي لإعادة التموضع إقليميا ودوليا. تجويع وتهجير ويرى المحلل السياسي إياد القرا أن الردود العربية لم ترق إلى مستوى الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، خاصة منذ استئناف القتال في مارس/آذار الماضي، وما تبعه من مجازر دامية وحصار خانق استمر شهرين، في واحدة من أقسى مراحل العدوان. ويضيف القرا -في تصريحات للجزيرة نت- أن المواقف الرسمية العربية لم تتجاوز بيانات الشجب، من دون تقديم أي دعم حقيقي للفلسطينيين، لا على المستوى الدبلوماسي ولا الإنساني، في وقت تمضي فيه إسرائيل في سياسة تجويع وتهجير منظمة. وبيّن أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنشأ "دائرة الهجرة" ضمن مكتب المنسق، لتنفيذ التهجير القسري نحو دول مثل الأردن ومصر والسعودية تحت غطاء "الطوعية"، في حين يمارس القتل والضغط لإجبار الفلسطينيين على مغادرة غزة. ويؤكد أنه حتى القمم العربية فقدت قيمتها، ولم تعد تحظى بثقة الشعوب بقدرتها على إحداث أي تغيير، مشيرا إلى أن القرار العربي بات مرتهنًا للإدارة الأميركية. ويلفت القرا إلى أن بعض الدول العربية باتت تحمّل حرمة المقاومة الإسلامية (حماس) مسؤولية ما يحدث، بدلًا من تحميل الاحتلال تبعات عدوانه. وفي ظل هذا التحرك الأوروبي المتسارع والمواقف الغربية غير المسبوقة، أكد المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج أن ما تحقق حتى الآن من مواقف أوروبية يشكل خطوات أولى ضرورية، لكنه لا يرقى إلى مستوى الكارثة الإنسانية والجرائم اليومية المرتكبة. ودعا المؤتمر -في بيان وصلت للجزيرة نت نسخة عنه- الحكومات الأوروبية إلى وقف شامل ونهائي لتصدير الأسلحة والتقنيات العسكرية للاحتلال. كذلك جدد البيان رفضه أي محاولات لتجزئة الحقوق الفلسطينية أو فرض حلول منقوصة، مشددا على أن الحرية والعودة وتقرير المصير هي حقوق أصيلة غير قابلة للتفاوض، داعيًا الجاليات الفلسطينية والعربية وأحرار العالم إلى مواصلة الضغط الشعبي والإعلامي والقانوني حتى تتحقق العدالة والحرية للشعب الفلسطيني.
