أحدث الأخبار مع #شاهر_الشطناوي
الرأي
٢٢-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الرأي
"الصحة والغذاء النيابية" تطلع على واقع واحتياجات مستشفى الكرك الحكومي
اطلعت لجنة الصحة والغذاء في مجلس النواب، خلال زيارتها الميدانية لمستشفى الكرك الحكومي، على واقع الخدمات الطبية التي يقدمها المستشفى للمواطنين، واحتياجاته من الكوادر والمعدات الطبية، والتحديات التي يواجهها. وقال رئيس اللجنة، الدكتور شاهر الشطناوي، خلال لقائه وأعضاء اللجنة بمدير المستشفى، ومدير صحة المحافظة، وعدد من نواب الكرك، إن "صحة المواطن أولوية وخط أحمر"، كما أكد جلالة الملك عبد الله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، مضيفًا أن اللجنة، ووفقًا للتوجيهات الملكية السامية، تحرص على متابعة ملف الصحة من مختلف الجوانب، من خلال تنظيم زيارات ميدانية للمستشفيات والمراكز والمؤسسات الطبية في جميع محافظات المملكة، بهدف الوقوف على مستوى الخدمات المقدمة وتلمّس احتياجاتها من الكوادر والأجهزة، وتحديد التحديات التي تواجهها وسبل تذليلها. وأشار إلى أن مستشفى الكرك الحكومي يُعد صرحًا طبيًا متميزًا بكوادره الطبية والفنية والإدارية، حيث أثبت كفاءته في تقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية، كونه المستشفى التحويلي والتعليمي الوحيد على مستوى محافظات الجنوب. وأوضح الشطناوي أن المستشفى، ورغم توفر غالبية التخصصات الطبية فيه، إلا أنه بحاجة إلى دعم ببعض التخصصات الطبية النادرة، إضافة إلى إجراء توسعة لزيادة عدد الأسرة، وإنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية، وهو ما وعدت الحكومة بتنفيذه، لتمكين المستشفى من مواجهة ضغط العمل المتنامي ونسب الإشغال المرتفعة. وأكد أن اللجنة ستعد تقريرًا مفصلًا بالمطالب التي تقدمت بها الإدارات الصحية ونواب المحافظة، وسترفعه إلى رئاسة المجلس، ورئيس الوزراء، ووزير الصحة، ومتابعته وصولًا إلى تأمين كافة الاحتياجات المطلوبة للمستشفى والمراكز الصحية، لتكون في أعلى درجات الجاهزية لخدمة المرضى. من جانبه، قدم مدير المستشفى، الدكتور معتز القرالة، عرضًا موجزًا بالأرقام لأبرز الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الأربع الماضية، من بينها إنشاء قسم القسطرة القلبية ورفده بكادر متخصص بموجب اتفاقية تعاون مع الخدمات الطبية الملكية، وشراء خدمات عدد من أطباء الاختصاص من القطاع الخاص، إضافة إلى استحداث قسم جراحة الأعصاب والدماغ، وقسم تفتيت الحصى، ووحدة تخطيط المثانة، وتحديث وحدة التنظير، وإنشاء قسم جراحة خاص للنساء. وأوضح أن نسبة الإشغال العامة في المستشفى تبلغ 80%، وتصل في بعض الأقسام إلى 100%، بعدد أسرة كلي يبلغ 300 سرير. كما أشار إلى أن المستشفى وعياداته الخارجية شهدت تزايدًا ملحوظًا في عدد الإدخالات والمراجعين، بعد اتفاقية التعاون مع جامعة مؤتة، التي رفدت المستشفى بـ25 طبيبًا من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب من مختلف التخصصات، مما يستدعي توسعة المستشفى وإنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية، وهو ما وعدت الحكومة بإنجازه قريبًا، إضافة إلى الحاجة لأطباء اختصاص في الأوعية الدموية وجراحة القلب والصدر. وبيّن أن المستشفى، وبجهود مشتركة مع نواب المحافظة، حصل مؤخرًا على دعم بقيمة 650 ألف دينار من شركة الفوسفات، لتأمين 100 سرير طبي، وشراء جهاز تصوير طبقي جديد، وجهاز تنظير للأنف والأذن والحنجرة. بدوره، تطرق مدير صحة المحافظة، الدكتور أيمن الطراونة، إلى النقص الحاصل في الكوادر الطبية والفنية والإدارية العاملة في المراكز الصحية، والبالغ عددها 60 مركزًا أوليًا و13 مركزًا شاملًا، لافتًا إلى أن البنية التحتية للمراكز بحالة جيدة، حيث تم إدراج عدد منها ضمن مشاريع الصيانة والتحديث، ومنها مركز الكرك الشامل بتمويل منحة أوروبية. من جهتهم، أشار نواب المحافظة، الدكتور إبراهيم الطراونة، وإبراهيم الصرايرة، وإبراهيم القرالة، وإسلام العزازمة، إلى التحديات التي يواجهها القطاع الصحي في محافظة الكرك، التي تؤخر تنفيذ مشاريع حيوية، مثل إنشاء مبنى جديد للعيادات الخارجية نظرًا لضيق المبنى الحالي وقدمه، والذي لا يتناسب مع العدد الكبير من المراجعين، إضافة إلى محدودية الشواغر الطبية والفنية، ما يتطلب التعيين على ملاك وزارة الصحة ضمن جدول التشكيلات. وفي ختام الزيارة، قامت اللجنة بجولة تفقدية لأقسام المستشفى ومرافقه، واطلعت على سير العمل ونوعية الخدمات المقدمة، كما استمعت إلى ملاحظات المرضى ومرافقيهم.
الغد
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- الغد
"الصحة النيابية" سلامة المياه والغذاء أولوية وطنية
عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، الخميس، اجتماعًا برئاسة النائب شاهر الشطناوي، لبحث سبل تعزيز سلامة المياه والأغذية، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب أحمد هميسات، ومساعد رئيس المجلس النائب محمد المراعية، ووزير الصحة فراس الهواري، والمدير العام للمؤسسة العامة للغذاء والدواء نزار مهيدات، والأمين العام لسلطة المياه سفيان البطاينة، ومساعد الأمين العام لوزارة الزراعة خليل عمرو. اضافة اعلان وأكد الشطناوي، أن سلامة المياه والأغذية تُعد من أولويات الصحة العامة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وحقهم في بيئة غذائية ومائية آمنة، مشددًا على أهمية تطوير خطط استباقية وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ. وأشار إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل دوري، وستسعى إلى وضع مؤشرات واضحة لقياس الالتزام بمعايير السلامة، ما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية. من جانبه،شدد الهميسات على ضرورة أن تكون الرقابة على المياه والأغذية شاملة ومستدامة، داعيًا إلى توحيد الجهود وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة الإجراءات الوقائية ويكرّس ثقة المواطنين بالمنتجات المحلية. كما أكد المراعية أهمية بلورة خطة وطنية شاملة تركز على التوعية والوقاية، إلى جانب تطوير أدوات الكشف المبكر عن الملوثات المحتملة، مؤكدًا دعم مجلس النواب الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة المياه والغذاء. من جانبه، قال الهواري إن الوزارة ملتزمة بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، وتطوير الفحوصات المخبرية بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة ويعزز ثقة المواطن بها. من جهته، أوضح مهيدات أن المؤسسة تواصل حملاتها الرقابية والميدانية، وتعمل على رفع جاهزيتها الفنية لتطبيق المعايير الصحية على جميع المنتجات الغذائية ومصادر المياه. بدوره، أكد البطاينة أن السلطة تُنفذ حملات رقابية مكثفة على مصادر المياه وخطوط التوزيع، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الطلب، مع التركيز على الإجراءات الوقائية لضمان سلامة التزويد المائي. كما أشار عمرو إلى أهمية ضمان جودة المنتجات الزراعية الطازجة وتشديد الرقابة عليها، مع تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية. بدورهم أكد النواب، هايل عياش، عمر بني خالد، حياة الميسمي، عبدالهادي البريزات، حسين الطراونة، وحسين العموش، أهمية تكثيف الجولات التفتيشية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تثقيفية للمواطنين حول أسس السلامة العامة، بما يضمن حمايتهم من أي مخاطر صحية محتملة.
رؤيا نيوز
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا نيوز
'الصحة النيابية' سلامة المياه والغذاء أولوية وطنية
عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية، الخميس، اجتماعًا برئاسة النائب شاهر الشطناوي، لبحث سبل تعزيز سلامة المياه والأغذية، بحضور النائب الثاني لرئيس مجلس النواب النائب أحمد هميسات، ومساعد رئيس المجلس النائب محمد المراعية، ووزير الصحة فراس الهواري، ومدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الدكتور نزار مهيدات، وأمين عام سلطة المياه المهندس سفيان البطاينة، ومساعد أمين عام وزارة الزراعة المهندس خليل عمرو. وأكد الشطناوي، أن سلامة المياه والأغذية تُعد من أولويات الصحة العامة، نظرًا لارتباطها المباشر بصحة المواطنين وحقهم في بيئة غذائية ومائية آمنة، مشددًا على أهمية تطوير خطط استباقية وتكثيف التنسيق بين الجهات الرقابية لضمان الاستجابة السريعة لأي طارئ. وأشار إلى أن اللجنة ستتابع هذا الملف بشكل دوري، وستسعى إلى وضع مؤشرات واضحة لقياس الالتزام بمعايير السلامة، ما يسهم في تطوير منظومة الرقابة وتوحيد الإجراءات بين الجهات المعنية. من جانبه،شدد هميسات على ضرورة أن تكون الرقابة على المياه والأغذية شاملة ومستدامة، داعيًا إلى توحيد الجهود وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العلاقة، بما يعزز كفاءة الإجراءات الوقائية ويكرّس ثقة المواطنين بالمنتجات المحلية. كما أكد المراعية أهمية بلورة خطة وطنية شاملة تركز على التوعية والوقاية، إلى جانب تطوير أدوات الكشف المبكر عن الملوثات المحتملة، مؤكدًا دعم مجلس النواب الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تعزيز سلامة المياه والغذاء. من جانبه، قال الهواري إن الوزارة ملتزمة بتكثيف الرقابة على المنشآت الغذائية والصحية، وتطوير الفحوصات المخبرية بما يضمن سلامة المنتجات المتداولة ويعزز ثقة المواطن بها. من جهته، أوضح مهيدات أن المؤسسة تواصل حملاتها الرقابية والميدانية، وتعمل على رفع جاهزيتها الفنية لتطبيق المعايير الصحية على جميع المنتجات الغذائية ومصادر المياه. بدوره، أكد البطاينة أن السلطة تُنفذ حملات رقابية مكثفة على مصادر المياه وخطوط التوزيع، لا سيما خلال فصل الصيف الذي يشهد زيادة في الطلب، مع التركيز على الإجراءات الوقائية لضمان سلامة التزويد المائي. كما أشار عمرو إلى أهمية ضمان جودة المنتجات الزراعية الطازجة وتشديد الرقابة عليها، مع تعزيز التعاون والتكامل بين الجهات ذات العلاقة للارتقاء بمنظومة السلامة الغذائية. بدورهم أكد النواب، هايل عياش، عمر بني خالد، حياة الميسمي، عبدالهادي البريزات، حسين الطراونة، وحسين العموش، أهمية تكثيف الجولات التفتيشية، وتطبيق العقوبات الرادعة بحق المخالفين، إلى جانب إطلاق حملات توعوية تثقيفية للمواطنين حول أسس السلامة العامة، بما يضمن حمايتهم من أي مخاطر صحية محتملة.
رؤيا نيوز
٢٠-٠٥-٢٠٢٥
- صحة
- رؤيا نيوز
الصحة النيابية تؤكد دعمها لمهنة العلاج الطبيعي في الأردن
عقدت لجنة الصحة والغذاء النيابية برئاسة النائب الدكتور شاهر الشطناوي، اجتماعاً خُصص لمناقشة واقع مهنة العلاج الطبيعي والتحديات التي تواجه العاملين فيها بحضور رئيسة وأعضاء جمعية العلاج الطبيعي الأردنية. وقال النائب الشطناوي في مستهل الاجتماع ان الاهتمام الذي يوليه جلالة الملك عبدالله الثاني بصحة المواطن هو دافعنا الأساسي في مجلس النواب لتعزيز جميع القطاعات الصحية ومنها العلاج الطبيعي الذي يعتبر ركيزة أساسية في التأهيل والوقاية. واكد أهمية الدور الريادي الذي تقوم به جمعية العلاج الطبيعي للنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية الامر الذي يتطلب دعمها على مختلف الصعد ومعالجة جميع التحديات التي تواجهها. وأشار الشطناوي الى ان مهنة العلاج الطبيعي تلعب دوراً مهما في السياحة العلاجية في الأردن مشددا على ضرورة تمكين الكوادر العاملة فيها وتحسين التشريعات الناظمة لها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين ويواكب التطورات العالمية في هذا القطاع الحيوي. وبعد الاستماع الى مطالب رئيسة واعضاء الجمعية أكد الشطناوي دعم اللجنة الكامل لمهنة العلاج الطبيعي ومطالب جمعية العلاج الطبيعي الأردنية والتعهد بالعمل على إزالة جميع العقبات التي تواجه العاملين فيها من خلال مخاطبة كافة الجهات المعنية ذات الصلة، بهدف تمكين المهنة وتطوير أدائها وضمان بيئة تشريعية تحفظ حقوق العاملين والمنتفعين على حد سواء. من جهتها أكدت النائب الدكتورة حياة المسيمي أن مهنة العلاج الطبيعي تشهد تطورا ملموسا على الصعيدين الأكاديمي والمهني ما يتطلب التدرج في تحديث التشريعات ودعم المبادرات التي تسهم في تعزيز هذا المجال وتدعم كوادرها. بدورها قدمت رئيسة جمعية العلاج الطبيعي الأردنية الأستاذة الدكتورة عالية الغويري وعضو هيئة تدريس في كلية علوم التأهيل – الجامعة الأردنية عرضًا شاملًا عن جمعيه العلاج الطبيعي الأردنية مشيرة الى انها جمعية مهنية طبية مستقلة تابعة لوزارة الداخلية وتأسست منذ عام 1980 بهدف رفع سوية المهنة وتمثيل العاملين فيها والدفاع عن حقوقهم. وأشارت الى ان الجمعية تضطلع بدور محوري في تطوير الكفاءات الوطنية من خلال تنظيم البرامج التدريبية والمشاركة في المؤتمرات العلمية المحلية والدولية وتعزيز الوعي بأهمية العلاج الطبيعي كجزء أساسي من المنظومة الصحية. كما تحدثت عن واقع المهنة من حيث التحديات المهنية والتطور الأكاديمي مشددة على أهمية الاستقلالية المؤسسية لمهنة العلاج الطبيعي وتطوير مرجعيتها التنظيمية. وعرضت أبرز التحديات التي تواجه المهنة ومطالب الجمعية والتي تمثلت بتغيير المسمى الوظيفي من معالج طبيعي الى اخصائي علاج طبيعي والعمل على تحويل جمعية العلاج الطبيعي الأردنية إلى نقابة للمهن الطبية التطبيقية بما يعزز دورها الرقابي والمهني ويوفر مظلة رسمية للعاملين في هذا القطاع أسوة بباقي النقابات الصحية بالإضافة الى دعم النشاطات العلمية والمؤتمرات داخل المملكة وخارجها وتوفير مقر دائم للجمعية. كما أكد أعضاء الجمعية محمد البنا ونضال أبو سليم وعامر الحمدان ان الأردن يعد دولة رائدة بهذا المجال وبات وجهة مميزة للدول المجاورة مشيرين الى اهمية مهنة العلاج الطبيعي وكفاءة الكوادر الأردنية العاملة به وضرورة دعمها بشتى السبل. وفي ختام الاجتماع جدد الشطناوي والمسيمي التأكيد على أن اللجنة ستتابع هذه المطالب مع الجهات المعنية وستعمل على تضمينها ضمن أولويات التشريعات الصحية المقبلة مشيدين بالدور الهام الذي يضطلع به اختصاصيو العلاج الطبيعي في دعم الصحة العامة والوقاية والتأهيل.
