أحدث الأخبار مع #صوتأميركا
بوابة الأهرام
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- بوابة الأهرام
غموض حول استئناف بث "صوت أميركا" بعد صدور قرار قضائي
أ ف ب عارض القضاء الأمريكي استئناف بث إذاعة "صوت أميركا" الدولية التي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إغلاقها وتفكيكها على غرار وسائل إعلام عامة أخرى. موضوعات مقترحة وألغت محكمة استئناف في واشنطن بصوتي قاضيين مقابل صوت واحد قرارين صدرا عن قاضيين في العاصمة الفدرالية وفي نيويورك في مارس وأبريل، عارضا أمرا من البيت الأبيض قضى بتعليق بث الإذاعة الموجهة إلى جمهور خارجي. ونشر أحد الصحافيين التاريخيين في "إذاعة أميركا" ستيف هيرمان، رئيس مراسلي الإذاعة في الولايات المتحدة والصحافي السابق في البيت الأبيض، على إكس قرار محكمة الاستئناف معتبرا "من غير المرجح أن يعود صحفيو "صوت أميركا" إلى العمل الإثنين" في الخامس من مايو مثلما كان مفترضا. وأثنت الرئيسة الجديدة لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي، الهيئة الفدرالية المشرفة على عدد من وسائل الإعلام الرسمية الأمريكية، كاري لايك، وهي سياسيّة من المحافظين المتشددين قريبة جدا من ترامب، على "انتصار قضائي كبير... وانتصار هائل للرئيس". وكانت "مراسلون بلا حدود" أفادت قبل ساعات في بيان بأن المحامين الأمريكيين في المنظمة وفي "ائتلاف صوت أميركا تبلغوا السبت في الثالث من مايو عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل، أن فرق العمل في هذه المحطة الإذاعية الأميركية الشهيرة ستتمكن من استئناف العمل في الساعات المقبلة". في هذه الرسالة الموجهة إلى محامي "مراسلون بلا حدود"، أشارت الوزارة إلى أنه "في وقت سابق من النهار، أُعيد تفعيل حسابات 1406 موظفين ومتعاقدين مع وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي وإذاعة صوت أميركا" استعدادا لـ"عودة برامج صوت أميركا الأسبوع المقبل". وفي منتصف مارس، وضعت إدارة ترامب صحافيي "صوت أميركا" وعدد كبير من وسائل الإعلام العامة الأخرى في إجازة عامة وبدأت بتسريح بعض مراسليها. لكن القضاء الأمريكي عارض هذه التدابير. ففي نهاية مارس، علق القاضي الفدرالي في نيويورك قرار إغلاق أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة، تبعه في ذلك قاضٍ فدرالي في واشنطن في أبريل. وبعد قرار القاضيين، لفت المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتان إلى أن "النهج غير المنتظم لإدارة ترامب يدعو إلى الحذر" مطالبا بـ"تقديم ضمانات بشأن استدامة التمويل الذي خصصه الكونغرس الأمريكي لكل وسائل الإعلام التابعة لوكالة الإعلام العالمي". وترمي إذاعات "صوت أميركا" التي أُنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، و"أوروبا الحرة" التي أُطلقت خلال الحرب الباردة، و"آسيا الحرة" التي انطلق بثها في عام 1996، إلى حمل "صوت أميركا" في كل أنحاء العالم، خصوصا في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية. وفي منتصف مارس، وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف وكالة البث العالمي التي كانت تضم 3384 موظفا في 2023، بأنها من "العناصر العديمة الفائدة في البيروقراطية الفدرالية".
النهار
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
غموض حول مصير "صوت أميركا" بعد صدور قرار قضائي يعارض تعليق البث
عارض القضاء الأميركي مساء السبت استئناف بث إذاعة "صوت أميركا" الدولية التي يسعى الرئيس دونالد ترامب إلى إغلاقها وتفكيكها على غرار وسائل إعلام عامة أخرى. وألغت محكمة استئناف في واشنطن بصوتي قاضيين مقابل صوت واحد قرارين صدرا عن قاضيين في العاصمة الفدرالية وفي نيويورك في آذار/مارس ونيسان/أبريل، عارضا أمرا من البيت الأبيض قضى بتعليق بث الإذاعة الموجهة إلى جمهور خارجي. ونشر أحد الصحافيين التاريخيين في "إذاعة أميركا" ستيف هيرمان، رئيس مراسلي الإذاعة في الولايات المتحدة والصحافي السابق في البيت الأبيض، على إكس قرار محكمة الاستئناف معتبرا أنه "من غير المرجح أن يعود صحافيو صوت أميركا إلى العمل الإثنين" في الخامس من أيار/مايو مثلما كان مفترضا. وأثنت الرئيسة الجديدة لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي، الهيئة الفدرالية المشرفة على عدد من وسائل الإعلام الرسمية الأميركية، كاري لايك، وهي سياسيّة من المحافظين المتشددين قريبة جدا من ترامب، على "انتصار قضائي كبير... وانتصار هائل للرئيس". وكانت "مراسلون بلا حدود" أفادت قبل ساعات في بيان بأن المحامين الأميركيين في المنظمة وفي "ائتلاف صوت أميركا تبلغوا السبت في الثالث من أيار/مايو عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل، أن فرق العمل في هذه المحطة الإذاعية الأميركية الشهيرة ستتمكن من استئناف العمل في الساعات المقبلة". في هذه الرسالة الموجهة إلى محامي "مراسلون بلا حدود"، أشارت الوزارة إلى أنه "في وقت سابق من النهار، أُعيد تفعيل حسابات 1406 موظفين ومتعاقدين مع وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي وإذاعة صوت أميركا" استعدادا لـ"عودة برامج صوت أميركا الأسبوع المقبل". وفي منتصف آذار/مارس، وضعت إدارة ترامب صحافيي "صوت أميركا" وعدد كبير من وسائل الإعلام العامة الأخرى في إجازة عامة وبدأت بتسريح بعض مراسليها. لكن القضاء الأميركي عارض هذه التدابير. ففي نهاية آذار/مارس، علّق القاضي الفدرالي في نيويورك قرار إغلاق أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة، تبعه في ذلك قاضٍ فدرالي في واشنطن في نيسان/أبريل. وبعد قرار القاضيين، لفت المدير العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود" تيبو بروتان إلى أن "النهج غير المنتظم لإدارة ترامب يدعو إلى الحذر" مطالبا بـ"تقديم ضمانات بشأن استدامة التمويل الذي خصصه الكونغرس الأميركي لكل وسائل الإعلام التابعة لوكالة الإعلام العالمي". وترمي إذاعات "صوت أميركا" التي أُنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، و"أوروبا الحرة" التي أُطلقت خلال الحرب الباردة، و"آسيا الحرة" التي انطلق بثها في عام 1996، إلى حمل "صوت أميركا" في كل أنحاء العالم، خصوصا في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية. وفي منتصف آذار/مارس، وقّع دونالد ترامب أمرا تنفيذيا يصنف وكالة البث العالمي التي كانت تضم 3384 موظفا في 2023، بأنها من "العناصر العديمة الفائدة في البيروقراطية الفدرالية".
الوئام
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الوئام
القضاء يحمي 'صوت أمريكا'.. قرار يعارض خطط ترمب لإغلاقها
عارض القضاء الأمريكي مساء السبت استئناف بث إذاعة 'صوت أميركا' الدولية التي يسعى الرئيس دونالد ترمب إلى إغلاقها وتفكيكها على غرار وسائل إعلام عامة أخرى. وألغت محكمة استئناف في واشنطن بصوتي قاضيين مقابل صوت واحد قرارين صدرا عن قاضيين في العاصمة الفيدرالية وفي نيويورك في مارس وأبريل، عارضا أمرا من البيت الأبيض قضى بتعليق بث الإذاعة الموجهة إلى جمهور خارجي. ونشر أحد الصحفيين التاريخيين في 'إذاعة أمريكا' ستيف هيرمان، رئيس مراسلي الإذاعة في الولايات المتحدة والصحافي السابق في البيت الأبيض، على 'إكس' قرار محكمة الاستئناف معتبرًا 'من غير المرجح أن يعود صحافيو صوت أمريكا إلى العمل الإثنين' في الخامس من مايو مثلما كان مفترضًا. وأثنت الرئيسة الجديدة لوكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي، الهيئة الفيدرالية المشرفة على عدد من وسائل الإعلام الرسمية الأمريكية، كاري لايك، وهي سياسيّة من المحافظين المتشددين قريبة جدا من ترمب، على 'انتصار قضائي كبير.. وانتصار هائل للرئيس'. وكانت 'مراسلون بلا حدود' أفادت قبل ساعات في بيان بأن المحامين الأمريكيين في المنظمة وفي 'ائتلاف صوت أمريكا تبلغوا السبت في الثالث من مايو عبر رسالة بالبريد الإلكتروني من وزارة العدل، أن فرق العمل في هذه المحطة الإذاعية الأمريكية الشهيرة ستتمكن من استئناف العمل في الساعات المقبلة'. في هذه الرسالة الموجهة إلى محامي 'مراسلون بلا حدود'، أشارت الوزارة إلى أنه 'في وقت سابق من النهار، أُعيد تفعيل حسابات 1406 موظفين ومتعاقدين مع وكالة الولايات المتحدة للإعلام العالمي وإذاعة صوت أمريكا' استعدادا لـ'عودة برامج صوت أمريكا الأسبوع المقبل'. وفي منتصف مارس، وضعت إدارة ترمب صحافيي 'صوت أمريكا' وعدد كبير من وسائل الإعلام العامة الأخرى في إجازة عامة وبدأت بتسريح بعض مراسليها. لكن القضاء الأمريكي عارض هذه التدابير، ففي نهاية مارس، علق القاضي الفيدرالي في نيويورك قرار إغلاق أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة، تبعه في ذلك قاضٍ فيدرالي في واشنطن في أبريل. وبعد قرار القاضيين، لفت المدير العام لمنظمة 'مراسلون بلا حدود' تيبو بروتان إلى أن 'النهج غير المنتظم لإدارة ترمب يدعو إلى الحذر' مطالبًا بـ'تقديم ضمانات بشأن استدامة التمويل الذي خصصه الكونغرس الأمريكي لكل وسائل الإعلام التابعة لوكالة الإعلام العالمي'. وترمي إذاعات 'صوت أمريكا' التي أُنشئت خلال الحرب العالمية الثانية، و'أوروبا الحرة' التي أُطلقت خلال الحرب الباردة، و'آسيا الحرة' التي انطلق بثها في عام 1996، إلى حمل 'صوت أمريكا' في كل أنحاء العالم، خصوصًا في البلدان ذات الأنظمة الاستبدادية. وفي منتصف مارس، وقّع دونالد ترمب أمرًا تنفيذيًا يصنف وكالة البث العالمي التي كانت تضم 3384 موظفا في 2023، بأنها من 'العناصر العديمة الفائدة في البيروقراطية الفيدرالية'.
Independent عربية
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- Independent عربية
للمرة الثانية قاض يأمر ترمب بالتراجع عن سعيه لإغلاق "صوت أميركا"
أمر قاض فيدرالي في واشنطن، أمس الثلاثاء، إدارة الرئيس دونالد ترمب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمها إذاعة "صوت أميركا"، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري. ومني ترمب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس (آذار) الماضي حين علق قاض فيدرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسسات الإعلامية العامة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفيدرالي في نيويورك بول أويتكين. وأمس الثلاثاء، أصدر القاضي الفيدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناءً على مراجعة قدمت إليه بصورة عاجلة، قراراً أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات. وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي"، الهيئة الموكلة الإشراف على عمل هذه المؤسسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلقة منذ مارس. كما أمر القاضي بإعادة برامج "صوت أميركا"، وهي مؤسسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجهة للجمهور غير الأميركي. وتأسست إذاعة "صوت أميركا" في 1942 كأداة للدعاية المضادة تستهدف على وجه الخصوص الشعوب الخاضعة للأنظمة الاستبدادية، وبخاصة في الكتلة السوفياتية في أوروبا الشرقية خلال الحرب الباردة. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أن الحكومة لم تقدم أدلة تثبت أن هذه المؤسسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمة الموكلة إليها من قبل الكونغرس. كما عد القاضي أن إدارة ترمب لا تمتلك أي سلطة على الأموال الفيدرالية التي يقرها الكونغرس وأن "الوكالة الأميركية للإعلام الدولي" ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية. والوكالة الأميركية للإعلام الدولي التي وضعها ترمب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية أعلنت في مارس أن الحكومة فككتها بعدما عدتها "عملاقاً فاسداً وعبئاً على دافعي الضرائب الأميركيين". وبحسب إدارة ترمب فإن هذه الوكالة المتهمة بـ"الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح"، شكلت أيضاً "خطراً على الأمن القومي". لكن القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنه في غياب أي دليل على هذه الاتهامات "فمن الصعب أن نتصور مثالاً على قرار تعسفي ومتقلب أكثر وضوحاً" من القرار الذي اتخذته إدارة ترمب. وتشمل هذه المؤسسات، إضافة إلى إذاعة "صوت أميركا"، كلا من إذاعة "آسيا الحرة" وشبكات البث في الشرق الأوسط (أم بي إن)، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط. أما "إذاعة أوروبا الحرة" وراديو "الحرية" فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إن حكماً قضائياً منفصلاً صدر في مارس وجمد قرار إدارة ترمب بإغلاقهما. وتعليقاً على قرار القاضي الفيدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة "مراسلون بلا حدود" إنه "يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور". وأضاف في بيان، "نحن نعلم أن هذه المعركة لم تنته بعد". ولم ترد الوكالة الأميركية للإعلام الدولي في الحال على أسئلة طرحتها عليها وكالة "الصحافة الفرنسية" في شأن قرار القاضي لامبيرث. من جهته أعلن منتج برنامج "60 دقيقة" التلفزيوني الشهير بيل أوينز، أمس الثلاثاء، استقالته بسبب الهجمات التي طاولت استقلاليته في الأشهر الأخيرة في ظل معركة قانونية يخوضها ضد البرنامج الرئيس دونالد ترمب. و"ستون دقيقة" الذي يعده جوهرة التاج بالنسبة إلى شبكة "سي بي أس نيوز" المملوكة لشركة باراماونت هو برنامج أسبوعي عريق غطى الشؤون الجارية في الولايات المتحدة منذ بث للمرة الأولى في 1968. لكن البرنامج يخوض حالياً نزاعاً قضائياً حاداً مع ترمب. وأعلن منتج البرنامج والصحافي المخضرم استقالته في رسالة عبر البريد الإلكتروني أرسلها إلى فريقه واطلعت عليها وكالة "الصحافة الفرنسية". وقال في الرسالة، إنه "خلال الأشهر الماضية، اتضح لي أيضاً أنه لن يسمح لي بإدارة البرنامج كما كنت أديره دائماً من أجل اتخاذ قرارات مستقلة بناء على ما هو مناسب لـ60 دقيقة وما هو مناسب للجمهور". وأضاف، "من هنا، وبما أنني دافعت عن هذا البرنامج، وما نمثله، من كل الجوانب وبكل ما أوتيت من قوة، فإنني أتنحى جانباً حتى يتمكن البرنامج من المضي قدماً". و"60 دقيقة" الذي يجذب نحو 10 ملايين مشاهد أسبوعياً، أضحى هدفاً رئيساً لهجوم ترمب على وسائل الإعلام. وفي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2024، رفع الملياردير الجمهوري دعوى قضائية ضد "60 دقيقة"، متهماً إياه بالتلاعب بمقابلة أجراها البرنامج مع منافسته الديمقراطية كامالا هاريس في السابع من أكتوبر. ونفت شبكة "سي بي أس" بشدة هذه الاتهامات، التي وصفها معلقون بأنه لا أساس لها. وواصل البرنامج بث تحقيقات تنتقد إدارة ترمب منذ عودته إلى البيت الأبيض. ورداً على هذه التحقيقات، دعا ترمب إلى إلغاء "60 دقيقة"، بينما قال مستشاره الملياردير إيلون ماسك، إنه يأمل في أن تصدر في حق فريق هذا البرنامج التلفزيوني أحكام بالسجن لفترات طويلة. واشتد الخلاف بين الطرفين على خلفية سعي باراماونت، الشركة الأم لشبكة "سي بي أس نيوز"، إلى الاندماج مع "سكاي دانس"، وهو أمر يجب أن يوافق عليه أولاً رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية بريندان كار الذي يعد من أنصار ترمب. ويسعى ترمب للحصول على تعويض مالي من "سي بي أس نيوز" بقيمة 20 مليار دولار بسبب مقابلة هاريس. وتتحدث أوساط إعلامية عن إمكانية التوصل إلى تسوية بين ترمب والشبكة التلفزيونية في شأن هذا النزاع، لكن أوينز تعهد عدم الاعتذار إذا ما توصل إلى تسوية كهذه.
الرأي
٢٣-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الرأي
انتكاسة قضائية جديدة لترامب في مسعاه لإغلاق «الإعلام الموجه»
أمر قاض فيديرالي في واشنطن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتراجع عن سعيها لإغلاق وسائل إعلام حكومية موجّهة للجمهور في الخارج، وفي مقدمّها إذاعة «صوت أميركا»، في ثاني انتكاسة قضائية في هذا الملف للرئيس الجمهوري. ومني ترامب بانتكاسة أولى في هذا الملف في نهاية مارس حين علّق قاض فيديرالي آخر قرار الإدارة الجمهورية وقف أنشطة هذه المؤسّسات الإعلامية العامّة. ويومها أصدر ذلك القرار القاضي الفدرالي في نيويورك بول أويتكين. وأمس الثلاثاء، أصدر القاضي الفدرالي في العاصمة الاتحادية رويس لامبيرث، بناء على مراجعة قُدّمت إليه بصورة عاجلة، قرارا أمر بموجبه الحكومة الأميركية بالعودة عن مسعاها لإغلاق هذه المؤسسات. وفي قراره أمر القاضي لامبيرث الحكومة بأن تعيد موظفي «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي»، الهيئة المولجة الإشراف على عمل هذه المؤسّسات الإعلامية، إلى وظائفهم وأن تستأنف دفع الإعانات المالية المخصّصة لهذه المؤسسات من قبل الكونغرس والمعلّقة منذ مارس. كما أمر القاضي بإعادة برامج صوت أميركا، وهي مؤسّسة عامة تنتج مواد تلفزيونية وإذاعية ونصية موجّهة للجمهور غير الأميركي. وتأسّست إذاعة صوت أميركا في 1942 كأداة للدعاية المضادّة، وبخاصة في الكتلة السوفياتية سابقاً. وفي قراره، وجد القاضي لامبيرث أنّ الحكومة لم تقدّم أدلّة تثبت أنّ هذه المؤسّسات الإعلامية لم تكن تؤدي المهمّة الموكلة إليها من قبل الكونغرس. كما اعتبر القاضي أنّ إدارة ترامب لا تمتلك أيّ سلطة على الأموال الفدرالية التي يقرّها الكونغرس وأنّ «الوكالة الأميركية للإعلام الدولي» ليست سوى قناة لتحويل هذه الأموال إلى وسائل الإعلام المعنية. والوكالة الأميركية للإعلام الدولي التي وضعها ترامب تحت سلطة كاري ليك المحافظة للغاية أعلنت في مارس أنّ الحكومة فكّكتها بعدما اعتبرتها «عملاقا فاسدا وعبئا على دافعي الضرائب الأميركيين». وبحسب إدارة ترامب فإنّ هذه الوكالة المتّهمة بـ«الإهدار والاحتيال وسوء الاستغلال الفاضح»، شكّلت أيضا «خطرا على الأمن القومي». لكنّ القاضي لامبيرث خلص في قراره إلى أنّه في غياب أيّ دليل على هذه الاتهامات «فمن الصعب أن نتصوّر مثالا على قرار تعسّفي ومتقلّب أكثر وضوحا» من القرار الذي اتّخذته إدارة ترامب. وتشمل هذه المؤسّسات، بالإضافة إلى إذاعة صوت أميركا، كلا من إذاعة آسيا الحرة وشبكات البث في الشرق الأوسط «إم بي إن»، وهي منصة إخبارية لمنطقة الشرق الأوسط. أما إذاعة أوروبا الحرة وراديو الحرية فلم ينظر القاضي بملفيهما إذ إنّ حكما قضائيا منفصلا صدر في مارس وجمّد قرار إدارة ترامب بإغلاقهما. وتعليقا على قرار القاضي الفدرالي في واشنطن، قال كلايتون ويميرز، مدير فرع الولايات المتحدة في منظمة «مراسلون بلا حدود» إنّه «يتعين على الوكالة الأميركية للإعلام الدولي تنفيذ هذا القرار على الفور». وأضاف في بيان «نحن نعلم أنّ هذه المعركة لم تنته بعد».
