أحدث الأخبار مع #عبد_المنعم_إمام
اليوم السابع
منذ 3 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
مشاركة واسعة من الأحزاب فى اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر (صور)
شهد اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية، من بينها حماة الوطن، الجبهة الوطنية، الشعب الجمهورى، الوفد، المؤتمر، والإصلاح والتنمية، الجيل، التجمع، العدل، تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والمصرى الديمقراطى، وذلك فى إطار تنسيقى واسع للإعداد والتحضير لخوض الاستحقاق الانتخابى المقبل بقائمة موحدة. ومن المقرر أن يشهد الاجتماع، الإعلان عن كافة التفاصيل الخاصة بالقائمة الوطنية المقرر الدفع بها في انتخابات مجلس الشيوخ، ويتضمن الاجتماع التنسيق بشأن نصيب كل حزب في القائمة الوطنية من أجل مصر لانتخابات مجلس الشيوخ. ومن المقرر أن تتوالى الاجتماعات خلال الفترة المقبلة لمواصلة المشاورات حول تشكيل القائمة النهائية، وتوزيع المقاعد، ووضع أولويات العمل المشترك في المرحلة القادمة، في ظل التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجه الدولة المصرية. ويُنظر إلى القائمة الوطنية على أنها نموذج للتوافق الوطني والعمل المشترك بين مختلف القوى السياسية، بما يضمن تمثيلاً واسعًا ومتوازنًا داخل مجلس الشيوخ يعكس تطلعات المواطنين ويعزز الاستقرار التشريعي والدستوري في البلاد. النائب عبد المنعم إمام أثناء مشاركته فى اجتماع القائمة الوطنية النائب حسام الخولى يشارك فى اجتماع أحزاب القائمة الوطنية النائب أحمد عبد الجواد على رأس المشاركين فى اجتماع احزاب القائمة الوطنية النائب علاء عابد فى أثناء مشاركته فى اجتماع القائمة الوطنية مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر مشاركة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية مشاركة واسعة من الأحزاب السياسية في اجتماع القائمة الوطنية من أجل مصر
اليوم السابع
منذ 5 أيام
- سياسة
- اليوم السابع
النائب عبد المنعم إمام: "لا أقبل خروج مواطن فوق الستين من مسكنه دون ضمانات"
أكد النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل رفضه تمرير قانون الإيجار القديم ، مشيرا إلى أن وزيرة التنمية المحلية ذكرت من قبل فى اجتماع اللجنة المشتركة، التى ناقشت مشروع قانون الإيجار القديم: "مافيش عندى أراضى ووزارة الإسكان هى من تملك الأراضى". نائب: نصف مليون مؤجر فوق الستين مهددون بالإخلاء دون ضمانات وأشار إلى أنه وفقا لبيان رئيس جهاز التعبئة والإحصاء: "لدينا ما يقرب من نصف مليون مواطن مؤجر فوق سن الستين بأسرهم"، مضيفا: "نحن أمام مشكلة تهدد حياة مواطنين وحكومة متعرفش تدبر حد الستر للناس". وأضاف: "أنا لا أقبل واحد فوق الستين اطلعه خارج مسكنه بدون أى ضمانات"، مضيفا: "طريقة إدارة الحكومة للأمور غير مقبولة، أنا مش واثق فى هذه الحكومة لأنها تدير الأمور بشكل خاطئ، فالمسألة تتعلق ببلد وناس وربنا هيحاسبنا ولو على ظلم مواطن واحد". حزب العدل يرفض تمرير قانون الإيجار بسبب المادتين 2 و8 وأعلن ممثل الهيئة لبرلمانية لحزب العدل رفضه تمرير القانون فى ظل وجود المادتين 2 و8. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والتى تشهد رفض من النواب لعدد من مواد مشروع القانون وكان المجلس قد وافق اليوم من حيث المبدأ على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ومشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤ لسنة ١٩٩٦ بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
اليوم السابع
منذ 6 أيام
- أعمال
- اليوم السابع
مناقشة ساخنة بين المعارضة والحكومة بـ"النواب" بشأن ضريبة القيمة المضافة
شهدت الجلسة العامة بمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016، مناقشات ساخنة بين المعارضة والحكومة. بدأت المناقشة عندما قال النائب عبد المنعم إمام رئيس حزب العدل المحسوب علي المعارضة، :"مش عارف نحن نرجع للإمام أم للخلف، لأن وزير المالية في تصريحات سابقة أتكلم عن أنه لن يتم مناقشة أي أمور خاصة بالضرائب إلا باستفاضة لكننا فوجئنا أن مشروع قانون يتضمن ضرائب يأتي للمجلس قبل المناقشة بيوم واحد". وأضاف: "هذا القانون يمس 6 قطاعات ولازم نأخد فرصة نتكلم مع الناس، وبالتالي نعمل إيه مع المجتمع"، مؤكدا أن الحكومة كل يوم تفجر أزمات، النهارده قانون خاص بالضرائب وأيضا مشروع قانون يمسح للوزير يعدل ما يشاء في نظام الثانوية العامة". وتساءل ماذا تفعل هذه الحكومة غير أنها تفجر أزمات، مضيفا: "هذا انذار وخط أحمر لأنها قوانين تعمل مشكلات وعلي هذه الحكومة أن تمشي". وعقب المستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والاتصال السياسي: "أقدر النائب عبد المنعم إمام واحترم كل الأراء، وأسجل شكرى وتقديري لمجلس النواب علي ما سمعته، وعلي ما يقوم به المجلس من مواجهة للمشكلات. وتابع:" قدرنا ونحن نبني دولة ولازم يكون عندنا شجاعة المواجهة، ونحن كحكومة لن نعمل لوحدنا ولكن مع البرلمان ومع الجميع، وهذا هو بناء الدولة الذي يقتضي علينا جميعا المواجهة". وأضاف: "لن نتهاون مع أي تقصير، وأحيى المجلس علي وقوفه لصالح الدستور لبناء دولة مصرية قوية، هذا قدرنا ولازم نواجه". فيما عقب رئيس مجلس النواب، المستشار حنفي جبالي، مواجها كلمة للنائب عبد المنعم إمام قائلا:" قانون التعليم لازم في لجنة التعليم وعليك الحضور وإبداء رأيك في هذا المشروع". كما عقب وزير المالية أحمد كجوك قائلا: "أوكد احترامي الشديد لمجلس النواب لكن سبب السرعة في مثل هذه القوانين بسبب طبيعة الأمور التي تناقشها"، مضيفا: "لازم تناقش لأن بها حساسية أسواق وتخلق أزمات وهو الأمر الذي يتطلب السرعة في المناقشة"، مشيرا إلي أن هذا القانون بناء علي رغبة مجتمع الأعمال. ووافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، من حيث المبدأ علي تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الخطة والموازنة ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦. وأشار تقرير اللجنة إلى أن مشروع القانون ياتى في إطار سعي الدولة الدائم إلى استدامة جهود تطوير منظومة الإيرادات العامة، بما يسهم في توفير التمويل المطلوب لتلبية احتياجات أجهزة الموازنة على جانب الإنفاق، وضمان قدرتها على تحقيق مستهدفاتها الأمر الذي يقتضي إعادة النظر في بعض القوانين القائمة بإجراء بعض التعديلات على بعض أحكامها والتي من شأنها زيادة موارد الخزانة العامة للدولة وأكدت اللجنة أنه في إطار حرص الدولة على استكمال تطبيق السياسات والإجراءات اللازمة لإحداث التوازن المالي للموازنة العامة للدولة بالمحافظة على نسب العجز المستهدف، وزيادة الموارد المالية للدولة لمواجهة الحتميات والإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية، ومختلف المجالات مثل الصحة والتعليم وغيرها من المجالات التي تمس الحياة اليوميةللمواطنين وأضاف: بات من الضروري إدخال بعض التعديلات على منظومة الضرائب على بعض السلع والخدمات لتوفير الموارد المالية اللازمة، وللتوافق بشكل مستمر مع المعايير الدولية ومع متطلبات منظمة الصحة العالمية، وذلك من خلال إعادة النظر في الشرائح السعرية للسجائر لضمان قدرة الشركات على التسعير السليم لمنتجاتها وبما يسمح بضبط السوق والحفاظ على تشجيع الإنتاج المحلى منها ، وكذلك الحفاظ على الحد الأدنى من ربحية الشركات التي تعمل بالسوق المصري وضمان اتباع تلك الشركات أفضل الممارسات والقواعد التي تطالب بها منظمة الصحة العالمية مع تعديل ضريبة الجدول المفروضة على السجائر وكذا المنتجات الكحولية، وكذا إدخال بعض التعديلات على جدول السلع والخدمات المرافق لقانون الضريبة على القيمة المضافة المشار إليه، بالإضافة إلى تعديل بعض بنود قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة.
جريدة المال
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- جريدة المال
هناك من يحاربها.. "خطة النواب" تنتقد الحكومة في التجهيز لتطبيق موازنة البرامج والأداء
انتقد أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، تأخر الحكومة في التدريب والتجهيز لتطبيق موازنة البرامج والأداء، رغم قرب تطبيقها خلال عامين. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة لمناقشة موازنة البرامج والأداء لموازنة لوزارة الشباب والرياضة. وأكد النائب ياسر عمر أن البعض يحارب موازنة البرامج والأداء لأنها ترسخ للحوكمة. وتساءل النائب ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة عن خطوات الوزارة فيما يتعلق بالتدريب على موازنة البرامج والأداء وأعمار المتدربين. ورد ممثل وزارة الشباب والرياضة أنه تم وضع بند خاص بالتدريب، وأن أعمار المتدربين من ٣٠ إلى ٤٠ سنة. من جانبه، عقب النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة، أنه بعد عامين من المفترض أن يتم بدء تطبيق موازنة البرامج والأداء، منتقدا خطوات الحكومة في تنفيذها حتى الآن.
جريدة المال
٠٦-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جريدة المال
مطالب في «النواب» بتأجيل تعديلات الإيجار القديم لعدم حداثة الإحصائيات
طالب برلمانيون، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، بضرورة تأجيل المشروع المقدم من الحكومة للدورة البرلمانية المقبلة لعدم حداثة الإحصائيات الخاصة بعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتعود لسنة 2017. الجدير بالذكر أن الإحصاء الجديد يجري كل 10 سنوات، ومن المقرر أن يكون الإحصاء الجديد عام 2027. من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن تعديل قانون الإيجار القديم 'مستفز في وقت شديد الصعوبة'. وأضاف، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: 'رغم إني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوّات كبيرة جدًّا وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم'. وتابع إمام: 'نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة'، مشددًا: 'لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية'. واستطرد مستنكرًا: 'ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم، دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد 5 سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار، يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار'، وحذّر: 'بنفتح باب كبير جدًّا'. وانتقد الحكومة قائلًا: 'نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية، لما جت ترفع قالت 5 أضعاف، هنا الحكومة تقول 20 ضِعف ونلغي بعد خمس سنين!'، موضحًا الفارق: 'الأشخاص الاعتباربة ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية'. وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج، قال: 'ما ينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول، عندي شهادة تحركات أعرف أجيبها ونتأكد إنه مسافر'. وأكد أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى. وردًّا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قال إمام: 'نميزه لأنه مأوى'. وطالب إمام بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويًّا، وتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي. كما طالب النائب سليمان وهدان بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية المقبلة. وقال: 'نحتاج لمهلة نحصل خلالها على معلومات جديدة محدَّثة'. وأضاف: 'المعلومات غير محدّثة، والحكومة غير مستعدة، ولذلك نطالب بالتمهل'. من جانبها، طالبت النائبة ميرفت اليكسان بالتمهل لحين إجراء إحصاءات جديدة يمكن البناء عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبت بعدم تحرير العلاقة الإيجارية لحين توفير البيانات الدقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة. كما طالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثلًا يصل لنحو 8 آلاف جنيه. وأشارت، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين. وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية. فيما أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص. وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، ولا سيما أن فيه كذلك تسطيحًا للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة. وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي. ورفض النائب تحرير العلاقة الإيجارية، مع مقترح عمل صندوق حكومي يوفر أموالًا للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.
