مطالب في «النواب» بتأجيل تعديلات الإيجار القديم لعدم حداثة الإحصائيات
الجدير بالذكر أن الإحصاء الجديد يجري كل 10 سنوات، ومن المقرر أن يكون الإحصاء الجديد عام 2027.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن تعديل قانون الإيجار القديم 'مستفز في وقت شديد الصعوبة'.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: 'رغم إني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوّات كبيرة جدًّا وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم'.
وتابع إمام: 'نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة'، مشددًا: 'لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية'.
واستطرد مستنكرًا: 'ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم، دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد 5 سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار، يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار'، وحذّر: 'بنفتح باب كبير جدًّا'.
وانتقد الحكومة قائلًا: 'نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية، لما جت ترفع قالت 5 أضعاف، هنا الحكومة تقول 20 ضِعف ونلغي بعد خمس سنين!'، موضحًا الفارق: 'الأشخاص الاعتباربة ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية'.
وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج، قال: 'ما ينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول، عندي شهادة تحركات أعرف أجيبها ونتأكد إنه مسافر'.
وأكد أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى. وردًّا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قال إمام: 'نميزه لأنه مأوى'.
وطالب إمام بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويًّا، وتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
كما طالب النائب سليمان وهدان بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية المقبلة. وقال: 'نحتاج لمهلة نحصل خلالها على معلومات جديدة محدَّثة'. وأضاف: 'المعلومات غير محدّثة، والحكومة غير مستعدة، ولذلك نطالب بالتمهل'.
من جانبها، طالبت النائبة ميرفت اليكسان بالتمهل لحين إجراء إحصاءات جديدة يمكن البناء عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبت بعدم تحرير العلاقة الإيجارية لحين توفير البيانات الدقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة.
كما طالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثلًا يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
وأشارت، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.
فيما أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، ولا سيما أن فيه كذلك تسطيحًا للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
ورفض النائب تحرير العلاقة الإيجارية، مع مقترح عمل صندوق حكومي يوفر أموالًا للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليوم السابع
منذ 41 دقائق
- اليوم السابع
وزير الاتصالات يتابع حريق سنترال رمسيس.. واستعادة الخدمة خلال ساعات
يتابع الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ، الموقف عن كثب بعد اندلاع حريق مساء اليوم بإحدى غرف الأجهزة بسنترال رمسيس التابع للشركة المصرية للاتصالات، والذي تسبب في تعطل مؤقت لخدمات الاتصالات. وقد تمكنت فرق الدفاع المدني، بالتعاون مع الفرق الفنية بالشركة، من السيطرة على الحريق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بفصل التيار الكهربي عن كامل السنترال، وجارٍ العمل على استعادة الخدمة تدريجيًا خلال الساعات القليلة المقبلة. ويجرى حاليًا حصر جميع الخدمات والعملاء المتأثرين من الحريق، فيما أكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة لضمان استعادة الخدمة وتعويض كافة العملاء المتضررين من هذا العطل.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
ميناء دمياط يستقبل 1141 طن خشب زان ويُصدر 5692 طن جبس معبأ
أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانًا إعلاميًّا جاء فيه أن الميناء استقبل، خلال الـ24 ساعة الماضية، 8 سفن، فيما غادر 9 سفن، لافتًا إلى أن إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء وصل إلى 23 سفينة حاويات وبضائع عامة. وأوضح المركز الإعلامي أن حركة الوارد من البضائع العامة تضمنت آلاف الأطنان من السلع المتنوعة، حيث استقبل الميناء 479 طن قمح، و14090 طن ذرة، و9668 طن خردة. كما استقبل الميناء أيضًا 1141 طن خشب زان، علاوة على 11044 طن حديد. وأشار المركز الإعلامي إلى أن حركة الصادر من البضائع العامة شملت الكثير من السلع مثل 4774 طن كلينكر، و2556 طن أسمنت معبأ، و2602 طن مولاس. كما قام الميناء أيضًا بتصدير 2055 طن حديد لفات، و7170 طن ملح، و1900 طن جبس خام، و5692 طن جبس معبأ، يضاف إلى ما سبق 26446 طن بضائع متنوعة. وذكر المركز الإعلامي أن حركة الصادر والوارد من الحاويات بلغت 34 حاوية مكافئة، فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 192 حاوية مكافئة. وأضاف المركز الإعلامي أن رصيد صومعة الحبوب والغلال من القمح للقطاع العام بالميناء وصل إلى 120192 طنًّا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 33289 طنًّا. ولفت المركز الإعلامي إلى ن حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا في هيئة ميناء دمياط بلغت عدد 5308 حركات. يشار إلى أن هيئة ميناء دمياط استقبلت أمس 5 سفن، بينما غادر 8 سفن، حيث بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 24 سفينة حاويات وبضائع عامة. يُذكر أنه يوجد بالميناء عدة أرصفة تُستخدم لأغراض متعددة مثل رصيف حاويات، ورصيف بضائع عامة، وأرصفة خدمات بحرية، ورصيف بضائع صب سائل، ورصيف حبوب، ورصيف متعدد الأغراض، ورصيف غاز ومشتقاته، وغيرها من الأرصفة.
جريدة المال
منذ ساعة واحدة
- جريدة المال
منظمة إغاثة مدعومة أمريكيًّا تقترح بناء مخيمات داخل وخارج غزة لإيواء الفلسطينيين
اقترحت منظمة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيًّا بناء مخيمات تُسمى "مناطق عبور إنسانية" داخل غزة- وربما خارجها- لإيواء السكان الفلسطينيين، وذلك وفقًا لمقترح اطلعت عليه رويترز. وتستهدف منظمة غزة الانسانية (GHF) من وراء الاقتراح "التخلص من سيطرة حماس على سكان غزة". تم وضع الخطة، التي تبلغ قيمتها ملياري دولار، بعد أحداث 11 فبراير لصالح مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة أمريكيًّا، وقُدّمت إلى إدارة ترامب ونوقشت مؤخرًا في البيت الأبيض، وفقًا لمصدر مطلع على الأمر. وتصف الخطة، التي اطلعت عليها رويترز، المخيمات بأنها أماكن "واسعة النطاق" و"طوعية" يمكن لسكان غزة "الإقامة فيها مؤقتًا، والتخلي عن التطرف، وإعادة الاندماج، والاستعداد للانتقال إذا رغبوا في ذلك". وفي مايو، أشارت صحيفة واشنطن بوست إلى خطط مؤسسة غزة الإنسانية لبناء مجمعات سكنية، وفتحت نافذة جديدة للفلسطينيين غير المقاتلين. واطلعت "رويترز" على عرض تقديمي يتناول بالتفصيل "مناطق العبور الإنسانية"، بما في ذلك كيفية تنفيذها وتكلفتها. ويدعو الاقتراح إلى استخدام المرافق المترامية الأطراف "لكسب ثقة السكان المحليين" وتسهيل تنفيذ "رؤية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمستقبل غزة". ولم تتمكن "رويترز" من تحديد وضع الخطة بشكل مستقل، أو الجهة التي قدمتها، أو ما إذا كانت لا تزال قيد الدراسة. ونفت منظمة الإغاثة، ردًّا على أسئلة من "رويترز"، تقديمها مقترحًا، وقالت إن العروض التقديمية "ليست وثيقة من صندوق الإغاثة العالمي". وقالت المنظمة إنها درست "مجموعة من الخيارات النظرية لإيصال المساعدات بأمان إلى غزة"، لكنها "لا تخطط أو تنفذ مناطق عبور إنسانية". في الرابع من فبراير، أعلن ترامب علنًا، لأول مرة، أن على الولايات المتحدة "الاستيلاء" على القطاع المحاصَر الذي دمرته الحرب وإعادة بنائه ليكون "ريفييرا الشرق الأوسط" بعد إعادة توطين سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون فلسطيني في أماكن أخرى. أثارت تعليقات ترامب غضب العديد من الفلسطينيين والمنظمات الإنسانية بشأن احتمال إعادة التوطين القسري من غزة. وقال العديد من خبراء الشئون الإنسانية، لـ"رويترز"، إنه حتى لو لم يعد اقتراح منظمة غزة الانسانية قيد الدراسة، فإن فكرة نقل جزء كبير من السكان إلى مخيمات لن تؤدي إلا إلى تعميق هذه المخاوف. وصرح إسماعيل الثوابتة، مدير مكتب الإعلام الحكومي في غزة الذي تديره حماس، لـ"رويترز"، بأنه يرفض "رفضًا قاطعًا" منظمة غزة الإنسانية، واصفًا إياها بأنها "ليست منظمة إغاثة، بل أداة استخباراتية وأمنية تابعة للاحتلال الإسرائيلي، تعمل تحت ستار إنساني زائف". تنسق منظمة غزة الإنسانية مع الجيش الإسرائيلي، وتستخدم شركات أمن ولوجستية أمريكية خاصة لإيصال المساعدات الغذائية إلى غزة. وتفضل إدارة ترامب وإسرائيل منظمة غزة الإنسانية لتنفيذ الجهود الإنسانية في غزة، على عكس النظام الذي تقوده الأمم المتحدة، والذي تقول إنه يسمح للمسلحين بتحويل مسار المساعدات. تنفي حماس ذلك وتقول إن إسرائيل تستخدم الجوع سلاحًا. في يونيو، وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على تمويل بقيمة 30 مليون دولار أمريكي لمنظمة غزة الإنسانية، ودعت الدول الأخرى إلى دعم المنظمة. وصفت الأمم المتحدة عملية منظمة غزة الإنسانية بأنها "غير آمنة بطبيعتها" وتُمثل انتهاكًا لقواعد الحياد الإنساني. ويقول مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إنه سجل ما لا يقل عن 613 حالة قتل في نقاط إغاثة تابعة لمنظمة غزة الإنسانية وبالقرب من قوافل الإغاثة الإنسانية التي تديرها منظمات إغاثة أخرى، بما في ذلك الأمم المتحدة.
