مطالب في «النواب» بتأجيل تعديلات الإيجار القديم لعدم حداثة الإحصائيات

طالب برلمانيون، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم الثلاثاء؛ لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم، بضرورة تأجيل المشروع المقدم من الحكومة للدورة البرلمانية المقبلة لعدم حداثة الإحصائيات الخاصة بعدد الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم وتعود لسنة 2017.
الجدير بالذكر أن الإحصاء الجديد يجري كل 10 سنوات، ومن المقرر أن يكون الإحصاء الجديد عام 2027.
من جانبه، قال النائب عبد المنعم إمام، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، إن تعديل قانون الإيجار القديم 'مستفز في وقت شديد الصعوبة'.
وأضاف، خلال اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديلات قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة: 'رغم إني مالك وصاحب مصلحة أقول إن جدي ووالدي خدوا خلوّات كبيرة جدًّا وكانوا عارفين أنها لأولادهم وأحفادهم'.
وتابع إمام: 'نتكلم عن حاجة فيها تشريح اجتماعي أقل تقدير مليون و200 ألف أسرة'، مشددًا: 'لا يمكن المساس بالعلاقة المتعلقة بالشقق السكنية'.
واستطرد مستنكرًا: 'ناس مضوا عقود إيجار في 1995 والمستأجر الأصلي عايش دفع خلو محترم، دلوقتي جاي بكل بساطة أقوله بعد 5 سنين اطلع؟ لو الحجة الأسعار، يبقى عقود الحكومة مع مطورين أو رجال أعمال تراجعها لاختلاف الأسعار'، وحذّر: 'بنفتح باب كبير جدًّا'.
وانتقد الحكومة قائلًا: 'نفس الحكومة من سنتين عملت قانون الإيجار للأشخاص الاعتبارية أقل قيمة إيجارية، لما جت ترفع قالت 5 أضعاف، هنا الحكومة تقول 20 ضِعف ونلغي بعد خمس سنين!'، موضحًا الفارق: 'الأشخاص الاعتباربة ده تجاري وجهات حكومية وهيئات اقتصادية'.
وبشأن الشقق المغلقة للمصريين في الخارج، قال: 'ما ينفعش أقوله هنهي لأنه مقفول، عندي شهادة تحركات أعرف أجيبها ونتأكد إنه مسافر'.
وأكد أن الإيجار التجاري والإداري غير السكن والمأوى. وردًّا على استفسار وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي المستشار محمود فوزي عن أسباب التمييز، قال إمام: 'نميزه لأنه مأوى'.
وطالب إمام بالزيادة في قيمة الإيجار كل 3 سنوات وليس سنويًّا، وتفعيل وتسهيل شروط وضوابط التمويل العقاري والتأجير التمويلي.
كما طالب النائب سليمان وهدان بتأجيل إصدار قانون الإيجار القديم للدورة البرلمانية المقبلة. وقال: 'نحتاج لمهلة نحصل خلالها على معلومات جديدة محدَّثة'. وأضاف: 'المعلومات غير محدّثة، والحكومة غير مستعدة، ولذلك نطالب بالتمهل'.
من جانبها، طالبت النائبة ميرفت اليكسان بالتمهل لحين إجراء إحصاءات جديدة يمكن البناء عليها من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وطالبت بعدم تحرير العلاقة الإيجارية لحين توفير البيانات الدقيقة حول أوضاع الفئات المستهدفة.
كما طالبت النائبة ضحي عاصي، عضو مجلس النواب، بأن يكون هناك حد أقصى لزيادة الأجرة، مشيرة إلى أن هناك بعض الحالات في حال الزيادة 20 مثلًا يصل لنحو 8 آلاف جنيه.
وأشارت، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، أثناء مناقشة مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، إلى أن تحرير العلاقة الإيجارية يتسبب في إشكالية كبيرة لدى المستأجرين.
وأوضحت عضو مجلس النواب أن بعض التعديلات قد تتسبب في أزمة حقيقية.
فيما أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أهمية أن يراعي مشروع تعديل قانون الإيجار القديم ضمان السلام الاجتماعي لنحو 6 ملايين شخص.
وأشار إلى أن مشروع التعديل المقدم من الحكومة، فيه ظلم للمالك والمستأجر، ولا سيما أن فيه كذلك تسطيحًا للأمور مثل ما يتعلق بالقيمة.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك فترة انتقالية في زيادة الأجرة، على أن يكون المرجع في رفع القيمة الإيجارية معدل التضخم الذي يعلنه البنك المركزي.
ورفض النائب تحرير العلاقة الإيجارية، مع مقترح عمل صندوق حكومي يوفر أموالًا للمستأجرين لدفع إيجار الشقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 25 دقائق

• اليوم السابع

النص الكامل لتعديلات قانون مجلس النواب والدوائر الانتخابية

تناقش اللجنة التشريعية ب مجلس النواب غدا خلال اجتماعها مشروع قانون مقدم من النائب عبد الهادى القصبى وأكثر من عشر أعضاء المجلس بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014 والقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، وجاء نص مشروع القانون كالتالي: (المادة الأولى) يُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى): تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة. مادة (5): يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين. مترشحان اثنان من الشباب. مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة. مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل تسعة مترشحين من المسيحيين. ستة مترشحين من العمال والفلاحين ستة مترشحين من الشباب. ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة. ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج. على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل. وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح. ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح. ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية: بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية. صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح. بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب. إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر. الشهادة الدراسية الحاصل عليها. شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح. وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد. وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات. (المادة الثانية) تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون. (المادة الثالثة) يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره. هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.

جريدة المال

منذ 25 دقائق

• جريدة المال

نقيب الفلاحين: افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح بالضبعة دفعة معنوية للقطاع الزراعي

قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين، إن افتتاح موسم حصاد القمح من الضبعة بتشريف وحضور الرئيس السيسي صورة من صور الدعم المعنوي للفلاحين ودفعة معنوية كبيرة للقطاع الزراعي لافتا أن الاهتمام الكبير من الرئيس السيسي للقطاع الزراعي يبرز الاهمية الكبيرة لهذا القطاع الأساسي في تنمية وازدهار الجمهوريه الجديده التي نحلم بها ويعطي دعما معنويا للمزارعين والفلاحين واضاف ابوصدام اننا في نهاية موسم حصاد الاقماح وتم حصاد أكثر من 2.5 مليون فدان كما تم توريد ما يقارب من 2.5 مليون طن من الاقماح للحكومه منذ بدء التوريد في منتصف إبريل الماضي وحتي الآن ونتوقع إنتاجية تصل إلي 10 مليون طن من القمح هذا الموسم مما يغطي 50% من كافة احتياجاتنا من الاقماح طوال العامبما يضيق الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من الاقماح وأشار أبوصدام أن الرئيس السيسي وجه منذ بداية عهده ببناء بنيه اساسيه زراعيه ولذا تكاتفت جهود الدوله في بناء كل الاساسات لنهضة القطاع الزراعي وذلك لتحقيق الأمن الغذائى والمساهمة في تحسين معيشة الفلاحين كم يدعو فخامة الرئيس دوما القطاع الخاص للمشاركة في تحقيق نهضه زراعيه والمساهمة في إنجاح المشاريع القوميه العملاقة التي تساعد علي تحقيق الأمن الغذائى لكل المصريين وأكد عبد الرحمن أن الاستثمار الزراعي يحتاج لمبالغ ماليه كبيره قد لا يملكها المزارعين وتأخر العائد الاقتصادي من الاستثمار الزراعي يبعد عنه الكثير من رجال الأعمال ولذا بادرت الدوله بتحمل المسؤولية في استصلاح الأراضي الزراعية وتوزيعها جاهزه للزراعه علي الراغبين بما يعكس إصرار القيادة علي تنمية وازدهار القطاع الزراعي بما يليق بحجم مصر الزراعي في المنطقه والعالمولذا نرى زيادة كبيرة في التوسع الزراعي أفقيا ورأسيا واهتمام كبير بتحسين دخل ومعيشة الفلاحين.

اليوم السابع

منذ 38 دقائق

• اليوم السابع

النص الكامل لتعديل قانون انتخابات مجلس الشيوخ

ينشر اليوم السابع النص الكامل لمشروع مشروع قانون تعديل قانون مجلس الشيوخ ، المقدم من النائب الهادي القصبي، وأكثر من عشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من تنسيقية شباب الأحزاب) وبموجب مشروع القانون، تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد (۲۷) دائرة تخصص للانتخاب بالنظام الفردي، وعدد (٤) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يخصص لدائرتين منها عدد (۱۳) مقعد الكل دائرة منهما ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (۳۷) مقعدا لكل دائرة منهما، ويُحدد نطاق ومكونات كل دائرة على النحو المبين بالجدولين المرفقين بهذا القانون. ووفقا لمشروع القانون، يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۱۳) مقعدا ثلاث نساء على الأقل، كما يتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (۳۷) مقعدا سبع نساء على الأقل. وحسب مشروع القانون، يكون طلب الترشح مصحوبا بالمستندات الآتية، بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية، صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح، بيان ما إذا كان مستقلاً أو منتميا إلى حزب، واسم هذا الحزب، إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر، شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل، شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونا، إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين، المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات الإثبات توافر الشروط التي يتطلبها القانون للترشح