هناك من يحاربها.. "خطة النواب" تنتقد الحكومة في التجهيز لتطبيق موازنة البرامج والأداء

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 42 دقائق

• اليوم السابع

وزارة العمل تنذر 7 منشآت بالقاهرة غير ملتزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور

وجهت وزارة العمل إنذارا ، وحددت مهلة، لعدد من المنشآت بالقاهرة ، لتلافي بعض الملاحظات القانونية بشأن مجموعة من الممارسات الخاصة بالتأمين على العمالة، والالتزام بتطبيق الحد الأدني للأجور ، وتراخيص الأجانب، وكذلك تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة تنفيذًا للقانون رقم 10 لسنة 2018. وبحسب بيان اليوم الإثنين، وبتوجيه من وزير العمل محمد جبران ، قامت الإدارة العامة لتفتيش العمل ،بالتنسيق مع مكتب عمل مدينة نصر، بالبدء في حملة تفتيشية مكثفة بدأت بعدد 7 منشآت يعمل فيها المئات من العمال، حيث تلاحظ مخالفتها لبعض مواد قانون العمل ، بشأن عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور ، والتأمين على العاملين ،وكذلك قانون حقوق الأشخاص ذوى الاعاقة رقم 10 لسنة 2018، بشأن عدم الالتزام بنسبة التعيين المقررة لهم . وقال الوزير جبران أن الهدف من هذه الحملات تطبيق القانون وتعزيز علاقات العمل ، والحفاظ على الحقوق المشروعة للعمال، واستقرار "بيئة العمل" لصالح صاحب العمل والعامل ، وأن هذا الإنذار المهلة تؤكد حرصنا على استقرار بيئة العمل، وإتاحة الفرصة لهذه المنشآت لكي تقوم بتلافي تلك الملاحظات.

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

مجلس النواب يوافق من حيث المبدأ على مشروع تعديل قانون الرياضة

وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، خلال جلسته العامة اليوم، من حيث المبدأ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 ومشروعي قانونين مقدمين من السيدين النائبين خالد بدوي، وآية مدني في ذات الموضوع. وعرض النائب محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع القانون، قائلا إن الفلسفة العامة لمشروع تعديل قانون الرياضة على مجموعة من المرتكزات الأساسية، تتلخص تعزيز دور الرياضة كوسيلة للتنمية المجتمعية، وفقًا لما أكدته المواثيق الدولية وبيانات الأمم المتحدة وحقيق التوازن بين الاستقلالية والرقابة، حيث تبنى مشروع القانون فلسفة تضمن استقلال الهيئات الرياضية طبقًا للميثاق الأوليمبي، مع منح الدولة (ممثلة في الجهات الإدارية) سلطات رقابية محددة لضمان الالتزام بالقانون ومنع الانحرافات دون المساس بمبدأ الاستقلال الرياضيى وتصحيح مسار التطبيق العملي للقانون القائم، من خلال وضع معالجة للمشكلات التطبيقية والتفسيرات المتباينة لبعض مواد القانون القائم والتي أدت إلى صراعات وأزمات داخل الوسط الرياضي، بما يحقق استقرار المنظومة الرياضية ويمنع حدوث أزمات مستقبلية. ويهدف مشروع القانون الى توسيع صلاحيات الجهة الإدارية ومنح الوزير المختص سلطة إصدار اللائحة التنفيذية وتمكين الجهات الإدارية من الرقابة السابقة على إجراءات الجمعيات العمومية ولوائح الأندية ومنح سلطة دمج الأندية المتعثرة لتحقيق الكفاءة التنظيمية. كما يهدف إلى إصلاح النظام المؤسسي للهيئات الرياضية، حيث يستهدف مشروع القانون في هذا الشأن تحديد اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقًا للميثاق الأوليمبي ووضع اختصاصات واضحة لمجالس إدارات الأندية وإعادة حق الجمعية العمومية في انتخاب مراقب الحسابات. ويستهدف أيضا دعم النزاهة والشفافية داخل المنظومة الرياضية من خلال تعزيز مكافحة المنشطات وإصلاح منظومة مركز التسوية والتحكيم الرياضي لضمان الحيادية والاستقلال ووضع ميثاق شرف للإعلام الرياضي لمحاربة التعصب الرياضي. كما يهدف إلى تشجيع الاستثمار الرياضي من خلال السماح بإنشاء شركات رياضية ونوادٍ صحية بأنواع الشركات المنصوص عليها في قانون الشركات وتهيئة المناخ المناسب لنمو القطاع الرياضي الخاص والارتقاء بالرياضة المدرسية والجامعية.

اليوم السابع

منذ ساعة واحدة

• اليوم السابع

تعرف على المواد الدراسية بالصف الأول الثانوى فى نظام البكالوريا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، المواد الدراسية فى الصف الأول الثانوي العام بنظام البكالوريا بعد موافقة البرلمان على تطبيقه كنظام اختيارى، حيث تشمل 7 مواد أساسية : التربية الدينية - اللغة العربية - التاريخ المصري - الرياضيات - العلوم المتكاملة - الفلسفة والمنطق - اللغة الأجنبية الأولى، بالإضافة إلى مادتين خارج المجموع وهما اللغة الأجنبية الثانية والبرمجة وعلوم الحاسب. وأوضح وزير التعليم محمد عبد اللطيف، أن الطالب يدرس في الصف الأول الثانوي المواد العامة كما هو معمول به حاليًا، بينما يبدأ التخصص مع الانتقال إلى الصف الثاني الثانوي، حيث يختار الطالب أحد أربعة مسارات رئيسية تشمل الطب وعلوم الحياة، والهندسة والحاسبات، وقطاع الأعمال، والآداب والفنون، مع إمكانية التحويل بين المسارات من خلال تغيير مادتين فقط، وتظل هناك أربع مواد أساسية ثابتة لجميع الطلاب في جميع التخصصات، وهي اللغة العربية، واللغة الأجنبية الأولى، والتاريخ المصري، والتربية الدينية، بالإضافة إلى ثلاث مواد تخصصية بحسب المسار الذي يختاره الطالب. وأكد الوزير أن الفلسفة الأساسية لهذا النظام تقوم على منح الطالب حرية اختيار مستقبله، بعيدًا عن الضغط المرتبط بنظام 'الفرصة الواحدة'، موضحًا أن الطالب سيكون بإمكانه دخول الامتحان أكثر من مرة لتحقيق المستوى الذي يؤهله للالتحاق بالكلية التي يرغب بها. وفيما يتعلق بمادة التربية الدينية، شدد الوزير على أن الوزارة ترفض التعامل مع المادة باعتبارها أقل شأنًا من المواد الأخرى، مشيرًا إلى أن تخصيص ٧٠% من الدرجة للنجاح في المادة هو تأكيد على أهميتها، قائلا: "لا نريد أن نغرس في طلابنا أن التربية الدينية مادة هامشية، بل نؤمن بأنها من أهم المواد".