أحدث الأخبار مع #عبدالسلامأحيزون
زنقة 20
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
شركات الإتصالات تضاعف سرعة 'الفيبر' وزبناء يطالبون بمراجعة الأسعار
زنقة 20 | الرباط أرسلت شركة اتصالات المغرب مؤخرا رسالة نصية قصيرة إلى زبناء خدمة الألياف الضوئية 'الفيبر' تعلن فيها عن مضاعفة سرعة الاتصال بالخدمة، دون أي تكلفة إضافية. نفس الأمر أعلنت عنه شركات منافسة مثل أورونج و ذلك في خضم منافسة قوية في سوق الاتصالات بالمغرب. و تلقى عدد كبير من زبناء اتصالات المغرب هذه الرسالة مؤخرًا ، وتضمنت إخطارا بمضاعفة سرعة 'الفيبر' إلى 200 ميغابت/ثانية، مجانًا، بعدما كانوا يستفيدون بـ 100 ميغابت/ثانية. وابتداء من يوم الأحد 20 أبريل 2025، سيستفيد زبناء الشركة سواء الحاليين أو المستقبليين، تلقائيًا من مضاعفة السرعة دون تغيير السعر الشهري الحالي. وبالتالي، يرتفع عرض 100 ميغابت/ثانية إلى 200 ميغابت/ثانية ويرتفع عرض 200 ميغابت/ثانية إلى 1 جيغابايت/ثانية. علاوة على ذلك، سيتمكن المشتركون أيضًا من الاستفادة من مكالمات غير محدودة إلى الهواتف الأرضية الوطنية، بغض النظر عن طبيعة اشتراكهم. بالإضافة إلى ذلك، سيتم أيضًا الاستفادة من بضع ساعات من المكالمات إلى الهواتف المحمولة. ويأتي هذا بعد أسابيع قليلة من الإعلان عن صفقة مع شركة Inwi لتوسيع شبكة الألياف البصرية 'الفيبر'، وقبل ذلك تغيير المدير العام للشركة عبد السلام أحيزون. في المقابل يرى زبناء شركات الاتصالات الثلاث بالمغرب، أن سعر الاستفادة من خدمات الانترنت عالي الصبيب يظل مرتفعا بالمقارنة مع سرعة الانترنت و أيضا مع كلفته في دول مجاورة خاصة الاوربية. و يقول أحد المتضررين من ضعف خدمات الانترنت ، أن الشركات تتخلف عن الوفاء بعقودها مع الزبناء ، حيث لا يتمفي الغالب ضمان جودة الخدمة واستمراريتها، حيث أنه لا يستفيد إلا بنسبة 60 % من عقده مع شركة الاتصالات التي تزوده بالانترنت. معلق آخر دعا إلى دمقرطة الاستفادة من خدمة الألياف البصرية من خلال خفض الأسعار، حتى تصبح في متناول عدد أكبر من المواطنين.
زنقة 20
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
بعد طرد أحيزون.. اتفاق غير مسبوق ينهي الحرب التجارية بين اتصالات وإنوي
زنقة 20 ا الرباط بعد قرار إقالة عبد السلام أحيزون وفي خطوة غير مسبوقة قررت كل من شركة اتصالات المغرب وشركة 'وانا' إنوي توقيع اتفاقية شراكة موسعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (G5) على الصعيد الوطني. ووافق مجلس الرقابة لاتصالات المغرب ومجلس إدارة إنوي على توقيع هذه الاتفاقية التي تأتي تماشياً مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة. وفي إطار هذه الشراكة، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50% من حصصهما، وهما: شركة 'FiberCo': ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات. شركة 'TowerCo': ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (G5)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات. وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4.4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات. وستكون هذه البنية التحتية المشتركة مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها. هذا مع الإشارة إلى تنفيذ هذه الشراكة يظل مرهوناً بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6.38 مليار درهم لإنوي. وفي هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائياً من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض إلى 4.38 مليار درهم وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المستقبلية، تؤكد اتصالات المغرب وإنوي عزمهما الراسخ على العمل من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، والمساهمة بشكل فعّال في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الوطنية. ولا تقتصر هذه الشراكة الطموحة على ضمان توفير أحدث تقنيات الاتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستُعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. وأعربت اتصالات المغرب وإنوي عن شكرهما للسلطات المغربية وجميع الأطراف المعنية على دعمهم المتواصل، وتؤكدان التزامهما بأن تكونا شريكين موثوقين في مسيرة التنمية التكنولوجية والاقتصادية بالمملكة.
زنقة 20
٢٨-٠٣-٢٠٢٥
- أعمال
- زنقة 20
تفاصيل الغضبة الكبرى على أحيزون والتعجيل بطرده من النافذة لفسح المجال أمام تطوير قطاع الإتصالات بالمملكة
زنقة 20. الرباط أعاد قرار الطرد الصادر في حق عبد السلام أحيزون (بعدما كانت جريدة Rue20 أول جريدة نشرت خبر قرب طرده بتاريخ 6 يوليوز 2024)، من رئاسة مجلس إدارة شركة 'إتصالات المغرب' وخروجه من الباب الضيق لأكبر فاعل للإتصالات بالمملكة، الحديث حول السقوط المدوي لأحد أقدم المسؤولين على رأس إحدى أكبر المؤسسات الشبه العمومية للدولة. وكشفت السرعة التي أعلن فيها عن التحالف المفاجئ بين شركتي 'إتصالات المغرب' و شركة 'إنوي' لتطوير شبكة الإتصالات بالمملكة، حجم الغضبة التي لحقت 'أحيزون' بإعتباره المعرقل رقم واحد لتطور قطاع الاتصالات بالمغرب منذ فترة طويلة، تجاوزتنا خلالها بلدان كانت إلى عهد قريب جد متأخرة مقارنة مع المغرب. مصادر مطلعة تحدثت لمنبر Rue20 أكدت أن رهان تنظيم مونديال تاريخي و نجاح المملكة في تسويق الصورة الإيجابية عن البلد، فضلاً عن تقارير مرتبطة ببطء التدابير المتخذة لتطوير قطاع الإتصالات في أفق تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب على بعد بضعة أشهر فقط، جميعها عجلت بصدور قرار الإبعاد من الجهات العليا، وتعيين 'بنشعبون' الذي يرأس مؤسسة سيادية كبرى من حجم 'صندوق محمد السادس للإستثمار' لقيادة الشركة التي كاد أحيزون يقودها للهاوية والإساءة للعلاقة مع المستثمرين الإماراتيين، بعد الحكم القضائي التاريخي بأداء 645 مليار لمنافسه 'إنوي' بسبب 'ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن'. نهاية شخصية متعجرفة وبداية عهد جديد العجرفة التي كان أحيزون يقود بها شركة 'إتصالات المغرب' دفعت الجهات العليا في البلاد للتدخل لوضع حد لهذا التسيب والدكتاتورية في تدبير عملاق إتصالاتي يمثل صورة المملكة داخلياً وخارجياً، بإبعاده بشكل مهين وطرده من الباب الضيق، وفسح المجال لرجال دولة حقيقيين قادرين على رفع تحديات تطوير قطاع الإتصالات ومواكبة ورش مونديال 2030 الذي تعتبر فيه الإتصالات أحد أبرز ركائز النجاح. قيادة 'بنشعبون' الجديدة، أعطت ثمارها منذ الأسبوع الموالي لتعيينه مكان المطرود 'أحيزون' بتوقيع إتفاقية تاريخية، حيث أعلنت كل من اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) على صعيد المملكة. ولمواكبة التطور الهائل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، يرى متتبعون أن تعيين 'بنشعبون' الذي تقلد عدة مهام بنكية وإستثمارية، يحمل أكثر من دلالة لشخصية تدير صندوق سيادي ضخم لتمويل المشاريع الإستثمارية بالمملكة ومواكبة مختلف المشاريع التي تنخرط فيها البلاد، كما يعتبر حكم إدانة في حق أحيزون الذي كان يدير شركة 'إتصالات المغرب' بخلفيات وتصفية حسابات شخصية. البلاغ المشترك الصادر عن 'إتصالات المغرب' و 'إنوي' ذكر أن مجلس الرقابة للشركتين قد وافقا على توقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة. وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50 في المائة من حصصهما، وهما شركة 'FiberCo' التي ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات. ويتعلق الأمر أيضا بشركة 'TowerCo' التي ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة. وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات. وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4,4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات. وستكون هذه البنية التحتية المشتركة، يضيف البلاغ، مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها. كما سيظل تنفيذ هذه الشراكة مرهونا بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي. وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6,38 مليار درهم لإنوي. وفي هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائيا من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض إلى 4,38 مليار درهم وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة. ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المستقبلية، تؤكد اتصالات المغرب وإنوي عزمهما الراسخ على العمل من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، والمساهمة بشكل فعال في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الوطنية. وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة الطموحة لا تقتصر على ضمان توفير أحدث تقنيات الاتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية. متتبعون يرون في تعيين 'بنشعبون' مرحلة جديدة ستشهد فيها شركة 'إتصالات المغرب' عهداً جديداً من التطور والنماء بقيادة شخصية مشهود لها بالكفاءة، على اعتبار أنه تولى إدارة أهم مؤسسة بنكية في المغرب لمدة عقد من الزمن، وهي 'البنك الشعبي'، بالإضافة إلى كونه تولى حقيبة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما يقود حالياً 'صندوق محمد السادس للإستثمارات'.
المغرب الآن
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
من باريس إلى نانجينغ: 19 عامًا من الأزمات الإدارية والإخفاقات في جامعة ألعاب القوى المغربية تحت قيادة عبد السلام أحيزون
صورة: و.م.ع في مشهد يعكس أزمة التسيير الرياضي في المغرب، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. فبعد سنوات من السيطرة المطلقة لعبد السلام أحيزون على كرسي الرئاسة، بدأت تلوح في الأفق تساؤلات مشروعة حول أسباب استمرار هذا الجمود الإداري، خاصة بعد استبعاده من رئاسة شركة 'اتصالات المغرب'. فهل الدور قادم على الجامعة؟ أم أن هناك جهات تحميه من المساءلة؟ فشل رياضي يفضح أزمة التسيير تتزامن هذه المطالب مع فشل جديد للرياضة الوطنية، حيث لم يتمكن أي عداء مغربي من التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى 2026 وفق المعايير الدولية، مما يعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب الرياضي. ورغم اقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، إلا أن هذا الإنجاز الهزيل يثير العديد من التساؤلات حول استراتيجيات الإعداد، وبرامج التأهيل، وكيفية استثمار الموارد المالية المخصصة لتطوير هذه الرياضة. إن هذا الإخفاق لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة حتمية لغياب رؤية استراتيجية حقيقية داخل الجامعة. فرغم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها ألعاب القوى المغربية، إلا أن غياب برامج فعالة وتأهيل مستدام جعل البلاد تفقد بريقها على الساحة الدولية. فما الذي يمنع الجامعة من إحداث ثورة في التكوين والتدريب؟ ولماذا تُدار ألعاب القوى بعقلية تقليدية لا تستجيب لمتطلبات العصر؟ 19 عامًا من السيطرة: أين الحكامة؟ منذ 2006، ظل عبد السلام أحيزون رئيسًا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في خرق واضح لمبدأ التداول على المسؤولية الذي يُعد أحد أسس الحكامة الجيدة. فرغم مرور 19 عامًا، لم تشهد ألعاب القوى أي قفزة نوعية، بل عاشت على إنجازات الماضي دون القدرة على إنتاج جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة عالميًا. تشير تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل الجامعة، أبرزها غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد المالية، وهو ما يجعل التساؤل عن مآل هذه الأموال أمرًا مشروعًا. لماذا لم تنعكس الميزانيات الضخمة على مستوى أداء العدائين؟ وهل هناك سوء تدبير أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى شبهة فساد؟ بين الإعفاء من 'اتصالات المغرب' والمصير الغامض للجامعة يأتي هذا الجدل في أعقاب الإعفاء المفاجئ لعبد السلام أحيزون من رئاسة 'اتصالات المغرب'، وهو القرار الذي اعتبره البعض مؤشرًا على تراجع نفوذه داخل دوائر صنع القرار. فهل ستظل جامعة ألعاب القوى حصنه الأخير، أم أن الرياح ستجرفه خارج أسوارها أيضًا؟ في ظل هذا الوضع، بات من الضروري فتح تحقيق مستقل حول طريقة تدبير الجامعة، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري، مع تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. فالمغرب لا ينقصه المواهب، بل يحتاج إلى قيادة رياضية تؤمن بالتطوير الحقيقي بدلًا من تكريس المصالح الشخصية. هل تتحرك الجهات المعنية؟ إن بقاء عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة رغم كل هذه الإخفاقات يطرح تساؤلًا كبيرًا: هل هناك جهات تحميه من المحاسبة؟ ولماذا لم يتم تفعيل القوانين التي تفرض تحديد مدة الرئاسة داخل الجامعات الرياضية؟ الكرة الآن في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليمي الأولي الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية. فإما أن تتحرك الدولة لضمان عدالة التسيير الرياضي، أو أن يستمر هذا الواقع الذي يهدد مستقبل ألعاب القوى المغربية. في النهاية، يبقى السؤال الأهم: متى يدرك المسؤولون أن الرياضة ليست مجرد مقاعد تدبيرية، بل هي مشروع وطني يحتاج إلى رجال يؤمنون بالتغيير والتطوير؟
عبّر
١٧-٠٣-٢٠٢٥
- سياسة
- عبّر
عبد السلام أحيزون.. بعدما 'تكردع' من اتصالات المغرب.. تصاعد المطالب بإقالته من رئاسة جامعة ألعاب القوى
إخفاقات متكررة وتجدد الجدل حول استمراره تجددت المطالب بإقالة عبد السلام أحيزون من رئاسة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وذلك عقب تنحيته من منصبه في مجلس الإدارة الجماعية لشركة ' اتصالات المغرب ' بعد 27 عامًا من قيادته. وتسلط الأضواء حاليًا على جامعة ألعاب القوى، التي شهدت ركودًا ملحوظًا منذ توليه الرئاسة سنة 2006، وسط غياب الإنجازات الدولية والأولمبية. إخفاقات في أولمبياد باريس 2024 تعالت الأصوات المطالبة بتغيير القيادة بعد الإخفاق المدوي في أولمبياد باريس 2024، حيث فشل جميع المشاركين المغاربة في تحقيق أي ميدالية، باستثناء البطل الأولمبي سفيان البقالي، الذي نجح مرة أخرى في إنقاذ سمعة 'أم الألعاب' المغربية. ورافق هذا الفشل فضيحة المنشطات التي هزّت سمعة المغرب دوليًا، حيث حذّر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس 2020 من تعاطي بعض العدائين المغاربة للمنشطات، مما أدى إلى تصنيف المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر خضوعًا للمراقبة. تراجع ألعاب القوى المغربية تحت قيادة عبد السلام أحيزون منذ تولي عبد السلام أحيزون رئاسة الجامعة سنة 2006، شهدت ألعاب القوى المغربية تراجعًا حادًا. فبعدما كان المغرب منافسًا قويًا في بطولات العالم، تراجعت مشاركته بشكل ملحوظ، حيث غاب تمامًا عن دورات برلين 2009، دايغو 2011، وموسكو 2013. وعاد لتحقيق نتائج متواضعة عبر برونزية عبد العاطي إيكدير في سباق 1500م في بكين 2015، ثم فضية وبرونزية سفيان البقالي في 3000م موانع خلال نسختي لندن 2017 والدوحة 2019. هل حان وقت التغيير؟ مع تزايد الانتقادات، يرى الكثير من المتابعين والخبراء أن استمرار عبد السلام أحيزون في منصبه لم يعد يخدم مصلحة ألعاب القوى المغربية، خاصة في ظل غياب استراتيجيات تطويرية واضحة، وتراجع مستوى العدائين مقارنة بالماضي. فهل ستستجيب الجهات المسؤولة لهذه المطالب، أم سيستمر الوضع الحالي دون تغيير؟
