تفاصيل الغضبة الكبرى على أحيزون والتعجيل بطرده من النافذة لفسح المجال أمام تطوير قطاع الإتصالات بالمملكة

زنقة 20. الرباط
أعاد قرار الطرد الصادر في حق عبد السلام أحيزون (بعدما كانت جريدة Rue20 أول جريدة نشرت خبر قرب طرده بتاريخ 6 يوليوز 2024)، من رئاسة مجلس إدارة شركة 'إتصالات المغرب' وخروجه من الباب الضيق لأكبر فاعل للإتصالات بالمملكة، الحديث حول السقوط المدوي لأحد أقدم المسؤولين على رأس إحدى أكبر المؤسسات الشبه العمومية للدولة.
وكشفت السرعة التي أعلن فيها عن التحالف المفاجئ بين شركتي 'إتصالات المغرب' و شركة 'إنوي' لتطوير شبكة الإتصالات بالمملكة، حجم الغضبة التي لحقت 'أحيزون' بإعتباره المعرقل رقم واحد لتطور قطاع الاتصالات بالمغرب منذ فترة طويلة، تجاوزتنا خلالها بلدان كانت إلى عهد قريب جد متأخرة مقارنة مع المغرب.
مصادر مطلعة تحدثت لمنبر Rue20 أكدت أن رهان تنظيم مونديال تاريخي و نجاح المملكة في تسويق الصورة الإيجابية عن البلد، فضلاً عن تقارير مرتبطة ببطء التدابير المتخذة لتطوير قطاع الإتصالات في أفق تنظيم نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالمغرب على بعد بضعة أشهر فقط، جميعها عجلت بصدور قرار الإبعاد من الجهات العليا، وتعيين 'بنشعبون' الذي يرأس مؤسسة سيادية كبرى من حجم 'صندوق محمد السادس للإستثمار' لقيادة الشركة التي كاد أحيزون يقودها للهاوية والإساءة للعلاقة مع المستثمرين الإماراتيين، بعد الحكم القضائي التاريخي بأداء 645 مليار لمنافسه 'إنوي' بسبب 'ممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن'.
نهاية شخصية متعجرفة وبداية عهد جديد
العجرفة التي كان أحيزون يقود بها شركة 'إتصالات المغرب' دفعت الجهات العليا في البلاد للتدخل لوضع حد لهذا التسيب والدكتاتورية في تدبير عملاق إتصالاتي يمثل صورة المملكة داخلياً وخارجياً، بإبعاده بشكل مهين وطرده من الباب الضيق، وفسح المجال لرجال دولة حقيقيين قادرين على رفع تحديات تطوير قطاع الإتصالات ومواكبة ورش مونديال 2030 الذي تعتبر فيه الإتصالات أحد أبرز ركائز النجاح.
قيادة 'بنشعبون' الجديدة، أعطت ثمارها منذ الأسبوع الموالي لتعيينه مكان المطرود 'أحيزون' بتوقيع إتفاقية تاريخية، حيث أعلنت كل من اتصالات المغرب (IAM) وإنوي (Wana Corporate) عن توقيع اتفاقية شراكة موسعة، تهدف إلى تسريع عملية إنشاء ونشر شبكات الألياف البصرية وتكنولوجيا الجيل الخامس (5G) على صعيد المملكة.
ولمواكبة التطور الهائل في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية، يرى متتبعون أن تعيين 'بنشعبون' الذي تقلد عدة مهام بنكية وإستثمارية، يحمل أكثر من دلالة لشخصية تدير صندوق سيادي ضخم لتمويل المشاريع الإستثمارية بالمملكة ومواكبة مختلف المشاريع التي تنخرط فيها البلاد، كما يعتبر حكم إدانة في حق أحيزون الذي كان يدير شركة 'إتصالات المغرب' بخلفيات وتصفية حسابات شخصية.
البلاغ المشترك الصادر عن 'إتصالات المغرب' و 'إنوي' ذكر أن مجلس الرقابة للشركتين قد وافقا على توقيع هذه الاتفاقية، التي تأتي تماشيا مع الدينامية الرقمية التي تشهدها المملكة، وتستجيب لطموحاتها في مجال توفير خدمات الاتصال فائق السرعة.
وفي هذا الإطار، اتفق الطرفان على توحيد جزء من بنيتهما التحتية السلبية للاتصالات من خلال تأسيس شركتين مشتركتين تمتلك كل من اتصالات المغرب وإنوي 50 في المائة من حصصهما، وهما شركة 'FiberCo' التي ستتولى تسريع نشر البنية التحتية للألياف البصرية في جميع أنحاء المملكة، بهدف توفير اتصال فائق السرعة والوصول إلى الإنترنت بجودة عالية للمشتركين، عبر تحقيق مليون وصلة في غضون سنتين، و3 ملايين وصلة خلال 5 سنوات.
ويتعلق الأمر أيضا بشركة 'TowerCo' التي ستتولى تسريع نشر شبكات الجيل الخامس (5G)، لتوفير خدمات اتصال أسرع وبسعة وجودة عاليتين، وذلك من خلال إنشاء أبراج جديدة أو تحديث بعض الأبراج الحالية كبنية تحتية سلبية لمعدات الهواتف المحمولة.
وتستهدف هذه الشركة إنشاء 2000 برج في غضون 3 سنوات، و6000 برج خلال 10 سنوات.
وتبلغ القيمة الإجمالية للاستثمارات المخصصة للمرحلة الأولى من المشروع 4,4 مليار درهم على مدى ثلاث سنوات.
وستكون هذه البنية التحتية المشتركة، يضيف البلاغ، مفتوحة أمام جميع مزودي خدمات الاتصالات الحاصلين على تراخيص تسمح لهم بتقاسم البنية التحتية، مع الحرص على الالتزام الكامل بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
كما سيظل تنفيذ هذه الشراكة مرهونا بموافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات (ANRT) في إطار اختصاصاتها المتعلقة بمراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.
وتجسد هذه الاتفاقية رغبة مشتركة لدى الطرفين في تجاوز الخلافات السابقة المرتبطة بتقاسم البنية التحتية، والتي كانت قد أفضت إلى إجراءات قضائية انتهت بالحكم على اتصالات المغرب بدفع تعويض قدره 6,38 مليار درهم لإنوي.
وفي هذا السياق، قررت الشركتان تسوية النزاع نهائيا من خلال التنازل عن جميع الطعون القضائية المعلقة أمام محكمة النقض، وتخفيض قيمة التعويض إلى 4,38 مليار درهم وذلك بمجرد التوقيع على الوثائق النهائية والملزمة المتعلقة بالمشاريع المشتركة.
ومن خلال هذه الشراكة الاستراتيجية المستقبلية، تؤكد اتصالات المغرب وإنوي عزمهما الراسخ على العمل من أجل تعزيز البنية التحتية الرقمية في المملكة، والمساهمة بشكل فعال في إنجاح المشاريع الاستراتيجية الوطنية.
وخلص البلاغ إلى أن هذه الشراكة الطموحة لا تقتصر على ضمان توفير أحدث تقنيات الاتصال للمواطنين والشركات المغربية فحسب، بل ستعزز مكانة المغرب كرائد إقليمي ودولي في مجال الاتصالات والتكنولوجيا الرقمية.
متتبعون يرون في تعيين 'بنشعبون' مرحلة جديدة ستشهد فيها شركة 'إتصالات المغرب' عهداً جديداً من التطور والنماء بقيادة شخصية مشهود لها بالكفاءة، على اعتبار أنه تولى إدارة أهم مؤسسة بنكية في المغرب لمدة عقد من الزمن، وهي 'البنك الشعبي'، بالإضافة إلى كونه تولى حقيبة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، كما يقود حالياً 'صندوق محمد السادس للإستثمارات'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ألتبريس

منذ 43 دقائق

• ألتبريس

الحسيمة .. تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بالحسيمة، اليوم الخميس، لقاء تواصليا بمناسبة تخليد الذكرى العشرين لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا اللقاء، الذي يندرج ضمن احتفالات الذكرى العشرين للمبادرة التي تحمل شعار '20 سنة في خدمة التنمية البشرية'، مناسبة للوقوف على النتائج المشرفة لمشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على المستوى الإقليمي، واستعراض المنجزات التي ساهمت بشكل كبير في تحسين الظروف الاجتماعية للمستفيدين. وأكد عامل إقليم الحسيمة، حسن زيتوني، في كلمة بالمناسبة، أن تخليد مرور عشرين سنة من العمل في إطار برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، يعد مناسبة لاستحضار هذا الورش الملكي الرائد، الذي تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس بإعطاء انطلاقته في 18 ماي 2005، مبرزا أن هذا الورش 'شكل ومازال، نموذجا تنمويا فريدا من نوعه، يضع الإنسان في صلب السياسات العمومية'. وأبرز السيد زيتوني أن المنجزات المحققة ضمن المراحل الثلاثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالحسيمة تشكل 'مصدر فخر واعتزاز'، موضحا أن مشاريع المبادرة شملت البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية ومراكز استقبال الفئات الهشة، والأنشطة المدرة للدخل، والتمكين الاقتصادي للشباب والنساء، والاقتصاد الاجتماعي والتضامني. وساهمت هذه المشاريع بشكل كبير في تحسن المؤشرات السوسيو-اقتصادية بالإقليم، موضحا أن العدد الإجمالي للمشاريع المنجزة بلغ 1190 مشروعا، بتكلفة ناهزت 1.2 مليار درهم. من جانبه قدم رئيس قسم العمل الاجتماعي بإقليم الحسيمة، سمير الرفاعي، عرضا مفصلا حول حصيلة مشاريع المبادرة بالإقليم، مذكرا بأن المرحلة الأولى (2005-2010) مكنت من إنجاز 188 مشروعا، بمساهمة من المبادرة ناهزت 126 مليون درهم، فيما تم خلال المرحلة الثانية (2011-2018) إنجاز237 مشروعا، بغلاف مالي ناهز 617 مليون درهم. في السياق نفسه، تابع بأن المرحلة الثالثة (2019-2025)، تميزت بإنجاز حوالي 756 مشروعا، بغلاف مالي ناهز 373 مليون درهم. وأبرز أن هذه المشاريع ركزت على تحسين البنية التحتية الاجتماعية والتربوية والصحية، ودعم الأشخاص في وضعية هشاشة، ودعم التمدرس والادماج الاقتصادي للشباب، وإنعاش وتطوير الاقتصاد الاجتماعي، وتثمين الموارد والإمكانات في مختلف القطاعات. وأشاد المتدخلون خلال اللقاء بالمنجزات المحققة ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، باعتبارها مشروعا ملكيا استراتيجيا وورشا متكاملا، مجددين التأكيد على التزامهم بمواصلة العمل على تنزيل مشاريع المبادرة والمساهمة في الدينامية الترابية الإقليمية. وقد تميز هذا اللقاء التواصلي، الذي حضره مسؤولون محليون ومنتخبون وفعاليات المجتمع المدني، بعرض فيلم مؤسساتي يبرز إنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مدى 20 سنة بإقليم الحسيمة، وتقديم شهادات حية لعدد من المستفيدين. في السياق ذاته، تم تنظيم معرض لعدد من حاملي المشاريع والتعاونيات والمقاولات الصغيرة والصغرى المستفيدة من تمويل ومواكبة المبادرة ضمن برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، والذي يعد من أهم برامج المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية. ويشكل هذا المعرض فضاء مناسبا للتعريف بالمؤهلات التي يتوفر عليها إقليم الحسيمة، وفرصة لتثمين الطاقات الشابة والمقاولات الناشئة، لا سيما تلك التي تقودها النساء والشباب، والتي ساهمت بشكل ملموس في خلق فرص شغل وتحسين ظروف العيش، بتأطير من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. ومع

البوابة الوطنية

منذ 6 ساعات

• البوابة الوطنية

إطلاق مشروع التوأمة المؤسساتية بين المغرب والاتحاد الأوروبي من أجل تدبير مستدام للغابات

جرى، يوم الخميس 22 ماي بالرباط، الإطلاق الرسمي لمشروع توأمة مؤسساتية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والاتحاد الأوروبي، في إطار تعزيز التعاون بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي في المجال الغابوي. ويندرج هذا المشروع، الذي يهدف إلى تعزيز تدبير مستدام وشامل وقادر على الصمود للغابات المغربية، في إطار البرنامج الأوروبي "الأرض الخضراء"، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي، تجسيدا للطابع الاستراتيجي والوثيق للعلاقة بين المغرب والاتحاد الأوروبي في مواجهة التحديات المشتركة، لا سيما التكيف مع التغيرات المناخية، وحماية الموارد الطبيعية، وتعزيز الحكامة البيئية والمؤسساتية في القطاع الغابوي. وفي كلمة بالمناسبة، قال المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، إن مشروع التوأمة يعد جزءا من برنامج (الأرض الخضراء)، "ويشكل استجابة هيكلية للتحديات المعاصرة التي تواجه أنظمتنا البيئية الغابوية، ويعكس رغبتنا المشتركة في تعزيز أسس حكامة الغابات لصالح الأجيال القادمة". وأوضح أن هذا المشروع يعتمد على منطق البناء المشترك والتعلم المتبادل والابتكار المؤسسي، مبرزا أن هذه الشراكة تتيح الفرصة للجمع بين الخبرات المتنوعة، وإثراء منهجيات التدخل، وإنشاء إطار مستدام للتبادل بين المؤسسات المغربية والأوروبية العاملة في مجال إدارة الموارد الطبيعية. وأكد أن هذا المشروع ينسجم تماما مع دينامية الإصلاح التي تقودها المملكة المغربية في قطاع الغابات، من خلال تنفيذ استراتيجية "غابات المغرب 2020-2030"، التي تم تطويرها في إطار الرؤية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس. واعتبر أن هذه الشراكة تعكس التقائية الطموحات والإجراءات الملموسة حول القضايا البيئية والمناخية والتنمية المستدامة، مما يخدم مستقبلا مرنا ومنخفض الكربون وشاملا. وأضاف أن هذه التوأمة المؤسساتية، التي تهدف إلى أن تكون أداة دعم استراتيجي، تدعم جهود الوكالة الوطنية للمياه والغابات في تحقيق الأهداف الرئيسية لاستراتيجية الغابات المغربية، وتتمحور حول أربعة محاور ذات أولوية، تهم تحسين التنظيم المؤسسي والوظيفي للوكالة، وإصلاح النموذج الاقتصادي للغابات، وتعزيز المهارات الفنية والإدارية، بالإضافة إلى تعزيز التواصل المؤسسي. وأبرز أن هذه المحاور الأربعة تعكس رغبة الوكالة في بناء مؤسسة فعالة متجذرة في بيئتها الإقليمية، وقادرة على الاستجابة للتحديات المتعددة المتمثلة في مكافحة تغير المناخ والتصحر وفقدان التنوع البيولوجي وتدهور التربة. من جهته، قال نائب رئيس تمثيلية الاتحاد الأوروبي في المغرب، دانييل دوتو، إن الأمر يتعلق بأول توأمة في قطاع الغابات يمولها الاتحاد الأوروبي في المغرب، بمبلغ قدره 1.25 مليون أورو، وذلك تزامنا مع الاحتفاء باليوم العالمي للتنوع البيولوجي، الذي ي نظم هذه السنة تحت شعار " الانسجام مع الطبيعة والتنمية المستدامة ". وأكد أنه من المهم، في إطار الشراكة الخضراء بين الاتحاد الأوروبي والمغرب وفي إطار الميثاق المتوسطي المستقبلي، أن تكون لدينا مؤسسات معنية بالغابات فعالة ومتوافقة مع أفضل المعايير الدولية، مشيرا إلى أن أهمية هذه التوأمة في هذه الشراكة، تتمثل في إقامة روابط إنسانية وتقنية وعلمية بين الوكالة الوطنية للمياه والغابات والمنظمات الأوروبية المعنية. وأشار إلى أن الاتحاد الأوروبي يساهم اليوم بأزيد من 65 مليون أورو في قطاع الغابات، وذلك من خلال تمويل برامج هيكلية، مثل برنامج الأرض الخضراء، لتكييف آليات الحكامة والمسؤولية المشتركة في الإدارة المستدامة للموارد الغابوية وتنمية الشغل في المناطق القروية. وبعد أن أكد أهمية البحث والابتكار في هذا المجال، سجل السيد دوتو المشاركة الفعالة للمغرب في برامج البحث والابتكار الأوروبية، والتي تساهم في تعزيز نقل المعرفة والتكنولوجيا، والتنقل الأكاديمي، والإنتاج العلمي، "وهي كلها عناصر أساسية لحماية التنوع البيولوجي". ويقوم مشروع التوأمة، الذي يقوده الاتحاد الأوروبي بتنسيق من فرنسا، وبدعم من كل من إيطاليا، ومنطقة الأندلس بإسبانيا، والسويد، على آلية تعاون منظمة، تتمحور حول تبادل الخبرات ، وتقاسم أفضل الممارسات، ونقل المعرفة. وتشمل مجالات التدخل ذات الأولوية الحكامة الغابوية، والابتكار التكنولوجي، والبحث التطبيقي، إلى جانب تعزيز قدرات الأطر والتقنيين العاملين في القطاع الغابوي. (ومع: 22 ماي 2025)

24 طنجة

منذ 9 ساعات

• 24 طنجة

✅ من الألياف إلى الأبراج.. IAM وWana توحدان الجهود لتطوير الشبكات الوطنية

أعلنت شركتا اتصالات المغرب (IAM) ووانا كوربوريشن (Wana) عن تقديم إشعار رسمي إلى الوكالة الوطنية لتنظيم المواصلات بشأن مشروع تركيز يرمي إلى إنشاء شركتين مشتركتي الملكية، بهدف تطوير البنية التحتية لشبكات الاتصالات داخل المملكة. وبحسب المعطيات المنشورة من طرف الوكالة، يهم المشروع إنشاء شركتين تحت اسم 'FiberCo' و 'TowerCo'، ستتقاسمان ملكيتهما الشركتان بنسبة 50 في المئة لكل طرف. وتختص FiberCo بنشر شبكة الألياف البصرية إلى غاية المنازل، مع تمكين مشغلي الاتصالات الآخرين من الولوج إلى هذه الشبكة عبر خدمات الوصول السلبي. في حين ستتكفل TowerCo بتركيب وإدارة أبراج الاتصالات اللاسلكية، مع إمكانية تجديد أو استبدال الأبراج القائمة حسب متطلبات التطوير. ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المبذولة لتعزيز الاستثمار في البنيات التحتية الرقمية، وتوفير خدمات أكثر جودة واستدامة لفائدة المستخدمين، لا سيما في ظل التحولات المتسارعة نحو الرقمنة والتوسع الحضري. وأكدت الوكالة الوطنية لتنظيم المواصلات، من جانبها، أنها نشرت ملخصا لمحتوى المشروع عبر موقعها الرسمي، داعية الفاعلين والمهتمين إلى تقديم ملاحظاتهم ومداخلاتهم إلى غاية يوم 30 ماي الجاري على الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال، إما عبر البريد الإلكتروني أو بتسليمها المباشر إلى مقرها بالرباط. ويُنظر إلى هذه الشراكة الجديدة على أنها خطوة استراتيجية من طرف أكبر مشغلي الاتصالات في البلاد، نحو توحيد الجهود الاستثمارية وتقليص ازدواجية البنى التحتية، بما يضمن تسريع وتيرة تحديث الشبكات وتحسين تغطية الخدمات، مع الحفاظ على قواعد المنافسة والتنظيم. وتتوفر كل من IAM وWana على تراخيص متعددة لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة والمتحركة في السوق المغربية، وهو ما يمنح هذا المشروع بُعدا تنفيذيا واسعا داخل منظومة الاتصالات الوطنية.