من باريس إلى نانجينغ: 19 عامًا من الأزمات الإدارية والإخفاقات في جامعة ألعاب القوى المغربية تحت قيادة عبد السلام أحيزون

صورة: و.م.ع
في مشهد يعكس أزمة التسيير الرياضي في المغرب، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. فبعد سنوات من السيطرة المطلقة لعبد السلام أحيزون على كرسي الرئاسة، بدأت تلوح في الأفق تساؤلات مشروعة حول أسباب استمرار هذا الجمود الإداري، خاصة بعد استبعاده من رئاسة شركة 'اتصالات المغرب'. فهل الدور قادم على الجامعة؟ أم أن هناك جهات تحميه من المساءلة؟
فشل رياضي يفضح أزمة التسيير
تتزامن هذه المطالب مع فشل جديد للرياضة الوطنية، حيث لم يتمكن أي عداء مغربي من التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى 2026 وفق المعايير الدولية، مما يعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب الرياضي. ورغم اقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، إلا أن هذا الإنجاز الهزيل يثير العديد من التساؤلات حول استراتيجيات الإعداد، وبرامج التأهيل، وكيفية استثمار الموارد المالية المخصصة لتطوير هذه الرياضة.
إن هذا الإخفاق لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة حتمية لغياب رؤية استراتيجية حقيقية داخل الجامعة. فرغم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها ألعاب القوى المغربية، إلا أن غياب برامج فعالة وتأهيل مستدام جعل البلاد تفقد بريقها على الساحة الدولية.
فما الذي يمنع الجامعة من إحداث ثورة في التكوين والتدريب؟ ولماذا تُدار ألعاب القوى بعقلية تقليدية لا تستجيب لمتطلبات العصر؟
19 عامًا من السيطرة: أين الحكامة؟
منذ 2006، ظل عبد السلام أحيزون رئيسًا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في خرق واضح لمبدأ التداول على المسؤولية الذي يُعد أحد أسس الحكامة الجيدة. فرغم مرور 19 عامًا، لم تشهد ألعاب القوى أي قفزة نوعية، بل عاشت على إنجازات الماضي دون القدرة على إنتاج جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة عالميًا.
تشير تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل الجامعة، أبرزها غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد المالية، وهو ما يجعل التساؤل عن مآل هذه الأموال أمرًا مشروعًا.
لماذا لم تنعكس الميزانيات الضخمة على مستوى أداء العدائين؟ وهل هناك سوء تدبير أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى شبهة فساد؟
بين الإعفاء من 'اتصالات المغرب' والمصير الغامض للجامعة
يأتي هذا الجدل في أعقاب الإعفاء المفاجئ لعبد السلام أحيزون من رئاسة 'اتصالات المغرب'، وهو القرار الذي اعتبره البعض مؤشرًا على تراجع نفوذه داخل دوائر صنع القرار.
فهل ستظل جامعة ألعاب القوى حصنه الأخير، أم أن الرياح ستجرفه خارج أسوارها أيضًا؟
في ظل هذا الوضع، بات من الضروري فتح تحقيق مستقل حول طريقة تدبير الجامعة، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري، مع تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'.
فالمغرب لا ينقصه المواهب، بل يحتاج إلى قيادة رياضية تؤمن بالتطوير الحقيقي بدلًا من تكريس المصالح الشخصية.
هل تتحرك الجهات المعنية؟
إن بقاء عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة رغم كل هذه الإخفاقات يطرح تساؤلًا كبيرًا: هل هناك جهات تحميه من المحاسبة؟ ولماذا لم يتم تفعيل القوانين التي تفرض تحديد مدة الرئاسة داخل الجامعات الرياضية؟
الكرة الآن في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليمي الأولي الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية. فإما أن تتحرك الدولة لضمان عدالة التسيير الرياضي، أو أن يستمر هذا الواقع الذي يهدد مستقبل ألعاب القوى المغربية.
في النهاية، يبقى السؤال الأهم: متى يدرك المسؤولون أن الرياضة ليست مجرد مقاعد تدبيرية، بل هي مشروع وطني يحتاج إلى رجال يؤمنون بالتغيير والتطوير؟

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المغرب الآن

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• المغرب الآن

من باريس إلى نانجينغ: 19 عامًا من الأزمات الإدارية والإخفاقات في جامعة ألعاب القوى المغربية تحت قيادة عبد السلام أحيزون

صورة: و.م.ع في مشهد يعكس أزمة التسيير الرياضي في المغرب، تتزايد الأصوات المطالبة بفتح تحقيق شامل في تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى. فبعد سنوات من السيطرة المطلقة لعبد السلام أحيزون على كرسي الرئاسة، بدأت تلوح في الأفق تساؤلات مشروعة حول أسباب استمرار هذا الجمود الإداري، خاصة بعد استبعاده من رئاسة شركة 'اتصالات المغرب'. فهل الدور قادم على الجامعة؟ أم أن هناك جهات تحميه من المساءلة؟ فشل رياضي يفضح أزمة التسيير تتزامن هذه المطالب مع فشل جديد للرياضة الوطنية، حيث لم يتمكن أي عداء مغربي من التأهل لبطولة العالم لألعاب القوى 2026 وفق المعايير الدولية، مما يعد سابقة خطيرة في تاريخ المغرب الرياضي. ورغم اقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، إلا أن هذا الإنجاز الهزيل يثير العديد من التساؤلات حول استراتيجيات الإعداد، وبرامج التأهيل، وكيفية استثمار الموارد المالية المخصصة لتطوير هذه الرياضة. إن هذا الإخفاق لم يكن مفاجئًا، بل هو نتيجة حتمية لغياب رؤية استراتيجية حقيقية داخل الجامعة. فرغم الإمكانيات الكبيرة التي تتوفر عليها ألعاب القوى المغربية، إلا أن غياب برامج فعالة وتأهيل مستدام جعل البلاد تفقد بريقها على الساحة الدولية. فما الذي يمنع الجامعة من إحداث ثورة في التكوين والتدريب؟ ولماذا تُدار ألعاب القوى بعقلية تقليدية لا تستجيب لمتطلبات العصر؟ 19 عامًا من السيطرة: أين الحكامة؟ منذ 2006، ظل عبد السلام أحيزون رئيسًا للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في خرق واضح لمبدأ التداول على المسؤولية الذي يُعد أحد أسس الحكامة الجيدة. فرغم مرور 19 عامًا، لم تشهد ألعاب القوى أي قفزة نوعية، بل عاشت على إنجازات الماضي دون القدرة على إنتاج جيل جديد من الأبطال القادرين على المنافسة عالميًا. تشير تقارير الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة إلى وجود اختلالات مالية وإدارية خطيرة داخل الجامعة، أبرزها غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد المالية، وهو ما يجعل التساؤل عن مآل هذه الأموال أمرًا مشروعًا. لماذا لم تنعكس الميزانيات الضخمة على مستوى أداء العدائين؟ وهل هناك سوء تدبير أم أن الأمر يتجاوز ذلك إلى شبهة فساد؟ بين الإعفاء من 'اتصالات المغرب' والمصير الغامض للجامعة يأتي هذا الجدل في أعقاب الإعفاء المفاجئ لعبد السلام أحيزون من رئاسة 'اتصالات المغرب'، وهو القرار الذي اعتبره البعض مؤشرًا على تراجع نفوذه داخل دوائر صنع القرار. فهل ستظل جامعة ألعاب القوى حصنه الأخير، أم أن الرياح ستجرفه خارج أسوارها أيضًا؟ في ظل هذا الوضع، بات من الضروري فتح تحقيق مستقل حول طريقة تدبير الجامعة، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري، مع تفعيل مبدأ 'ربط المسؤولية بالمحاسبة'. فالمغرب لا ينقصه المواهب، بل يحتاج إلى قيادة رياضية تؤمن بالتطوير الحقيقي بدلًا من تكريس المصالح الشخصية. هل تتحرك الجهات المعنية؟ إن بقاء عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة رغم كل هذه الإخفاقات يطرح تساؤلًا كبيرًا: هل هناك جهات تحميه من المحاسبة؟ ولماذا لم يتم تفعيل القوانين التي تفرض تحديد مدة الرئاسة داخل الجامعات الرياضية؟ الكرة الآن في ملعب وزارة التربية الوطنية والتعليمي الأولي الرياضة، واللجنة الأولمبية الوطنية، وأجهزة الرقابة المالية. فإما أن تتحرك الدولة لضمان عدالة التسيير الرياضي، أو أن يستمر هذا الواقع الذي يهدد مستقبل ألعاب القوى المغربية. في النهاية، يبقى السؤال الأهم: متى يدرك المسؤولون أن الرياضة ليست مجرد مقاعد تدبيرية، بل هي مشروع وطني يحتاج إلى رجال يؤمنون بالتغيير والتطوير؟

زنقة 20

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• زنقة 20

هيئة تطالب بفتح بحث قضائي في مالية جامعة ألعاب القوى التي دمرها أحيزون

زنقة20ا الرباط وجهت 'الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة' انتقادات لاذعة للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى التي يرأسها الميلياردير عبد السلام أحيزون، واصفة وضعيتها . وأكدت الهيئة في بلاغ لها أن 'الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى يطبعا سوء التسيير في ظل غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعادة أم الألعاب إلى مكانتها الطبيعية على المستويين القاري والدولي'. وأفادت في بلاغها أنها 'تتابع بقلق بالغ الوضعية المتردية التي باتت تعيشها ألعاب القوى المغربية تحت إشراف الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، في ظل التراجع المستمر للنتائج، مستدله بما حدث خلال الاستعدادات للمشاركة في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة المقررة في مدينة نانجينغ الصينية، والمحددة ما بين 21 و23 مارس 2026، والذي يعكس حجم الاختلالات التي تعاني منها هذه الجامعة على مستوى التسيير والتدبير. وأضافت أن عدم تأهل أي عداء مغربي وفقًا للحد الأدنى الذي حدده الاتحاد الدولي لألعاب القوى، واقتصار المشاركة على ثلاثة عدائين فقط بناءً على التصنيف العالمي، يُعد فضيحة رياضية بكل المقاييس، ويطرح أكثر من علامة استفهام حول طريقة تدبير الموارد، وغياب برامج إعداد وتأهيل واضحة. وتابع بيان الهيئة أنه من الواضح أن الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى تعاني من غياب رؤية استراتيجية قادرة على إعداد جيل جديد من العدائين المغاربة، القادرين على المنافسة في الاستحقاقات الدولية الكبرى، مبرزا أنه منذ آخر تتويج مغربي في بطولة العالم لألعاب القوى داخل القاعة سنة 2018 عبر العداء عبد العاطي إيكدر، لم تحقق ألعاب القوى المغربية أي نتيجة تذكر على مستوى هذه البطولة، مما يعكس حجم التراجع المهول الذي تعرفه هذه الرياضة. وبالموازاة، سجلت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة اختلالات من قبل، التقصير الواضح في إعداد العدائين للمنافسات الدولية، وغياب خطة عمل واضحة للنهوض برياضة ألعاب القوى على المستوى الوطني والدولي، وعدم احترام مبادئ الحكامة الجيدة في التدبير المالي والإداري للجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة في ظل غياب المحاسبة والشفافية في تدبير الموارد، ومخالفة مقتضيات القانون رقم 09.30 المتعلق بالتربية البدنية والرياضة، لا سيما في الشق المتعلق بمدة انتداب رؤساء الجامعات الرياضية. وسجلت أن استمرار عبد السلام أحيزون على رأس الجامعة لمدة 19 سنة يُعد إخلالًا بمبدأ التداول على المسؤولية، الذي يُعتبر أحد ركائز الحكامة الجيدة في تدبير الشأن الرياضي علاوة على استمرار النتائج السلبية لألعاب القوى المغربية على المستوى الدولي، مقابل غياب أي مساءلة أو محاسبة لمدبري الشأن الرياضي بالجامعة'. وفي هذا الصدد، دعت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في الرياضة، انطلاقًا من اختصاصها في مراقبة وتتبع تدبير الجامعات الرياضية، الجهات الوصية على القطاع الرياضي، وفي مقدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، إلى فتح تحقيق شامل في طريقة تدبير الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، خاصة على مستوى التسيير المالي والإداري بتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، من خلال مساءلة رئيس الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى حول أسباب هذا التراجع، ومدى احترامه لمقتضيات القانون رقم 09.30 في ما يتعلق بمدة الانتداب وتدبير الموارد، ووضع حد لاستمرار نفس الأشخاص في تسيير الجامعات الرياضية لفترات طويلة دون تقييم حقيقي للأداء والنتائج، مع بلورة استراتيجية وطنية جديدة تهدف إلى إعادة ألعاب القوى المغربية إلى مصاف الدول الرائدة على المستوى القاري والدولي. وأوردت الهيئة أن استمرار الوضع على ما هو عليه يُعد تهديدًا حقيقيًا لمستقبل ألعاب القوى الوطنية، ويُفقدها مصداقيتها على الساحة الدولية، مؤكدة أن إصلاح وضعية الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى أصبح ضرورة ملحة، لا تحتمل مزيدًا من التأخير أو التسويف. وخلص بيان الهيئة إلى أنها تحتفظ بحقها في اللجوء إلى كل الآليات القانونية المتاحة، من أجل فرض احترام القانون، وضمان شفافية ونزاهة تدبير الشأن الرياضي الوطني.

عبّر

١٧-٠٣-٢٠٢٥

• عبّر

عبد السلام أحيزون.. بعدما 'تكردع' من اتصالات المغرب.. تصاعد المطالب بإقالته من رئاسة جامعة ألعاب القوى

إخفاقات متكررة وتجدد الجدل حول استمراره تجددت المطالب بإقالة عبد السلام أحيزون من رئاسة الجامعة الملكية المغربية لألعاب القوى، وذلك عقب تنحيته من منصبه في مجلس الإدارة الجماعية لشركة ' اتصالات المغرب ' بعد 27 عامًا من قيادته. وتسلط الأضواء حاليًا على جامعة ألعاب القوى، التي شهدت ركودًا ملحوظًا منذ توليه الرئاسة سنة 2006، وسط غياب الإنجازات الدولية والأولمبية. إخفاقات في أولمبياد باريس 2024 تعالت الأصوات المطالبة بتغيير القيادة بعد الإخفاق المدوي في أولمبياد باريس 2024، حيث فشل جميع المشاركين المغاربة في تحقيق أي ميدالية، باستثناء البطل الأولمبي سفيان البقالي، الذي نجح مرة أخرى في إنقاذ سمعة 'أم الألعاب' المغربية. ورافق هذا الفشل فضيحة المنشطات التي هزّت سمعة المغرب دوليًا، حيث حذّر الاتحاد الدولي لألعاب القوى في مارس 2020 من تعاطي بعض العدائين المغاربة للمنشطات، مما أدى إلى تصنيف المغرب ضمن قائمة الدول الأكثر خضوعًا للمراقبة. تراجع ألعاب القوى المغربية تحت قيادة عبد السلام أحيزون منذ تولي عبد السلام أحيزون رئاسة الجامعة سنة 2006، شهدت ألعاب القوى المغربية تراجعًا حادًا. فبعدما كان المغرب منافسًا قويًا في بطولات العالم، تراجعت مشاركته بشكل ملحوظ، حيث غاب تمامًا عن دورات برلين 2009، دايغو 2011، وموسكو 2013. وعاد لتحقيق نتائج متواضعة عبر برونزية عبد العاطي إيكدير في سباق 1500م في بكين 2015، ثم فضية وبرونزية سفيان البقالي في 3000م موانع خلال نسختي لندن 2017 والدوحة 2019. هل حان وقت التغيير؟ مع تزايد الانتقادات، يرى الكثير من المتابعين والخبراء أن استمرار عبد السلام أحيزون في منصبه لم يعد يخدم مصلحة ألعاب القوى المغربية، خاصة في ظل غياب استراتيجيات تطويرية واضحة، وتراجع مستوى العدائين مقارنة بالماضي. فهل ستستجيب الجهات المسؤولة لهذه المطالب، أم سيستمر الوضع الحالي دون تغيير؟