أحدث الأخبار مع #عبداللهسرورالزعبي
جفرا نيوز
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
بحلول 2030 انتاج 418 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً؟
جفرا نيوز - البرفسور عبد الله سرور الزعبي مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية بتاريخ 11/11/2024 كنت قد كتبت مقال بعنوان احتياطيات النفط والغاز في الأردن! وكان على إثر الإعلان عن اكتشاف احتياطي من الغاز يصل الى 9.4 تريليون قدم مكعب، وتساءلنا عندها بالكشف عن أي الاحتياطيات نتحدث (الاحتياطيات المؤكدة او الاحتياطيات الممكنة او الاحتياطيات المحتملة( وعن كيفية العمليات الحسابية التي تمت لهذه الغاية، والتي يصعب التحكم بها في منطقة الريشة، بسبب تواجد الغاز على شكل تجمعات غازية في اودية جليدية قديمة ((channels، ومن الممكن ان تكون في مصائد استراتغرافيه Stratigraphic Traps (ليس في شكل التراكيب المتعارف عليها)، مما يجعل الامر في غاية الصعوبة، وفي جميع الأحوال فان الامر يتطلب بالكشف عن الموديل الجيولوجي للحقل مبيناً فيه النموذج الديناميكي (Dynamic model) والنموذج الاستاتيكي (Static Model). ان التصريح الصادر يوم 24/4/2025 لمعالي وزير الطاقة "رفع إنتاجية غاز الريشة إلى 418 مليون قدم يوميا بحلول العام 2030" اصبح حديث الشارع، وكبقية أبناء المجتمع الأردني، الذي تفرحه الاخبار التي تساهم في الخروج من الازمة الاقتصادية للوطن (شريطة ان تكون دقيقة، ولكي لا تساهم في الإحباط وزيادة فجوة الثقة، وترفع من نسبة الاشاعات التي لا تخدم مصلحة الوطن)، الامر الذي دفعني كمختص في الهندسة الجيوفيزيائية، والذي سبق ان درس التركيب العميق للقشرة الأرضية في الأردن واحتمالية تواجد النفط والغاز فيها، وكأحد أبناء سلطة المصادر الطبيعية سابقاً بالتدقيق ومراجعة كافة المعلومات المتاحة. من هذا المنطلق، قمت بالعودة الى التقارير الصادرة عن شركة البترول الوطنية ووزارة الطاقة والخطة الاستراتيجية للشركة، وحسب ما هو موثق ومعلن، ولكي لا اقع في الخطاء الذي كنت قد وقعت فيه والذي اعتذر عنه (حيث كنت قد كتبت في مقالي بتاريخ 11/11/2024، الى ان إنتاج الغاز اليومي من حقل الريشة كان بواقع 45 مليون قدم مكعب، حيث تبين ان انتاج الغاز لعام 2024 هو حوالي (16.714 مليون) ستة عشر مليون وسبعمائة وأربعة عشر الف قدم يومياً تقريباً (حسب تقرير شركة البترول الوطنية 29/1/2025)، وان الإنتاج لعام 2023 كان بواقع14.7 مليون قدم مكعب باليوم (حسب التقرير السنوي لوزارة الطاقة لعام 2023)، كما كنت قد كتبت ان خطة شركة البترول الوطنية الوصول الى 200 مليون قدم بحلول 2030، وتبين لي لاحقاً، بانه وحسب خطة الشركة للأعوام 2025 -2046 الوصول في عام 2029 الى 150 مليون قدم مكعب يومياً، وذلك بعد حفر 70 بئر جديدة (حسب تصريحات مدير شركة البترول الوطنية تاريخ 9/11/2024 لتلفزيون المملكة "أشار الخصاونة إلى أن خطة الشركة للأعوام 2024-2029 تتضمن حفر 70 بئرا، 26 منها ضمن المناطق التطويرية، لإنتاج 150 مليون قدم مكعب في اليوم الواحد في عام 2029، بدلاً من 45 مليون قدم مكعب يتم إنتاجها اليوم، وكتاب شركة البترول بكتاب تاريخ 16/12/2024). بالإضافة الى انني كنت قد اعتمدت في مقالي السابق على تصريحات معالي وزير الطاقة لتلفزيون المملكة تاريخ 20/6/2022 "إن خطط شركة البترول الوطنية هي زيادة كميات الغاز المتواضعة للوصول إلى 45 مليون قدم مكعّب بحلول نهاية العام الحالي. وتابع: خلال الثلاثة أعوام المقبلة الخطة بأن يصل الإنتاج إلى حوالي 200 مليون قدم مكعّب" (منشور ايضاً في موقع مدار الساعة الإخبارية)، وكذلك المعلومات الصادرة عن شركة البترول الوطنية ومنشورة بتاريخ 17/6/2023. ان التقرير الصادر عن شركة البترول الوطنية يبين بان انتاج الغاز من حقل الريشة، متذبذب، فعلى سبيل المثال بداء الإنتاج اليومي عام 1989 بواقع 12.3 مليون قدم مكعب، ليرتفع بتاريخ 15/12/1993 ليصل الى 32.6 مليون قدم مكعب يومياً، وسجلت اعلى إنتاجية بتاريخ 23/7/2003 بواقع 37.8 مليون قدم مكعب يومياً، وهبط الإنتاج اليومي عام 2004 ليسجل 28.42 مليون قدم مكعب. لكن عند مراجعة كميات الإنتاج للأعوام من 2016 ولغاية 2024 يتبين بان الإنتاج عام 2016 (4.112 مليار قدم مكعب تقريباً)، عام 2017 (3.562 مليار قدم مكعب تقريباً)، عام 2018 (3.333 مليار تقريباً)، عام 2019 (3.5 مليار تقريباً)، عام 2020 (5.3 مليار تقريباً)، عام 2021 (6.51 مليار تقريباً)، عام 2022 (5.382 مليار قدم تقريباً) وعام 2023 (6.13 مليار قدم مكعب) وعام 2024 (6.1 مليار قدم مكعب)، حسب تقرير صادر عن شركة البترول الوطنية. كما تبين تقارير شركة البترول بان عدد الابار المحفورة في منطقة الريشة وصلت الى رقم 67 (ما زالت الاعمال تجري في عدد من الابار مثل 64، 65، 66 والذي تم اعداد برنامج للحفر المائل فيه، 67، وغيرها (تم حفر عدداً منها من قبل الشركة الكويتية)، واحياناً يتم العودة الى الابار القديمة مثل 25، و49 وغيرها. كما تبين بان عدد من الابار توقفت عن الإنتاج، مثل (الابار رقم 8 و9 و16 و18 و24 و28. البئر 28 كان من المفروض ان يرفع انتاج الحقل من 12 مليون قدم الى 20.5 مليون قدم مكعب في عام 2019 حسب تصريحات معالي وزير الطاقة خلال زيارة وفد مجلس الاعيان لحقل الريشة، والمنشور بتاريخ 25/3/2018 واعلى كمية من الإنتاج لهذا البئر كانت 0.7 ملون قدم في 2019 ومتوقف منذ عام 2021، وكذلك الابار 39 و45 و57) وبقية الابار ينخفض انتاجها مع الزمن (البئر 48 كان الإنتاج اليومي 6.791 مليون قدم مكعب اعتبارا من 15/8/2019، انخفض الى 0.838 مليون قدم مكعب عام 2024، والبئر 49 الذي كان انتاجه 6.09 مليون قدم مكعب عام 2020، انخفض الى 2.874 مليون قدم عام 2024، والبئر 53 الذي كان ينتج 6.521 مليون قدم مكعب عام 2021، انخفض الإنتاج منه الى 2.672 مليون قدم عام 2024) ناهيك عن الابار الغير منتجة من الأصل. كما تبين، ان الابار المساهمة في الانتاج لعام 2024 بلغ عددها 21 بئراً من اصل 59 بئر الواردة في التقرير (كون بقية الابار وحتى البئر 67 لم يعلن عن نتائجها)، وقد سجل اعلى انتاج في البئر 59 بواقع 8.469 مليون قدم مكعب يومياً (بداء الإنتاج منه بتاريخ 11/1/2024، وسبق ان أعلنت الشركة بتاريخ 18/4/2024 بان انتاجه 14 -15 مليون قدم مكعب يومياً)، يليه البئر رقم 49 بكمية انتاج 2.874 مليون قدم مكعب يومياً (بداء الإنتاج 15/12/2019، كان الإنتاج منه 6.791 مليون قدم مكعب عام 2020) والبئر 53 بإنتاج 2.672 مليون قدم مكعب يومياً (بداء الإنتاج 9/4/2021، وكان 6.521 مليون قدم مكعب)، واقل كمية نتاج كانت بواقع 0.012 مليون قدم مكعب يومياً في الابار 22 و 38 وبقيت الابار سجل كل منها كميات انتاج تتراوح من 0.123 الى 0.838 مليون قدم مكعب يومياً. علماً بان هناك تقرير صحفي منشور بتاريخ 2/2/2025 بان الإنتاج من حقل الريشة ارتفع الى 55 مليون قدم مكعب؟ وهذا امر يثير الاستغراب. ان مثل هذا التقرير يبين بان عدد الابار المنتجة (بغض النظر عن كميات الإنتاج، المتدنية في معظمها)، يشكل 35.5℅ من ال 59 بئر الواردة في التقرير. وعند الاخذ بعين الاعتبار بان الشركة أعلنت بتاريخ 6/4/2025 عن طرح عطاء لحفر 80 بئر على أساس تسليم مفتاح، خلال 3 سنوات، بكلفة تقدر ب 87 مليون دينار؟ (من التجارب السابقة فان تكلفة الحفر وتصوير الابار وتجهيزها ستكون اعلى من هذا الرقم) تغطي الحكومة جزء من الاحتياجات التمويلية (لم يعلن عن مقدراها)، والباقي من إيرادات بيع الغاز من حقل الريشة؟ وفي حال الاخذ بنسبة الابار المنتجة خلال 2024 والبالغة 35.5℅، لا بل سنكون متفائلين بان نصف الابار المنوي حفرها ستكون منتجة، وافتراض ان انتاجها سيكون كما هو في الابار 48 عند بداية الإنتاج بتاريخ 15/8/2019 (6.791 مليون قدم مكعب، وانخفض الى 0.838 مليون قدم في 2024) والبئر 49 (بلغ الانتاج منه 6.791 مليون قدم عام 2020 وانخفض الى 2.874 مليون في 2024، والبئر 59 الذي بداء الإنتاج منه في 11/1/2024 وينتج 8.469 مليون قدم مكعب (حسب تقرير الشركة)، وفي حال الافتراض بان الابار المنتجة سيصل عددها الى 40 بئراً (50℅) من الابار التي سيتم حفرها واعتبرنا متوسط الإنتاج متساوي لكل منها، وبواقع 5 مليون قدم مكعب يومياً (وهذا افتراض غير واقعي حسب تاريخ إنتاج الابار في الحقل الوارد في تقرير الشركة للسنوات 2016-2024) فان كميات الإنتاج التي سنحصل عليها بحلول 2030 سيكون 200 مليون قدم مكعب يومياً (40 بئر × 5 = 200)، ويضاف اليها كميات الإنتاج التي يعلن عنها بانها ستكون هذا العام 55 مليون قدم مكعب (منشور بتاريخ 2/2/2025 بان الإنتاج من حقل الريشة ارتفع الى 55 مليون قدم مكعب، ولم اجد في تقرير الشركة أي إشارة لمثل هذا الرقم) فان اعلى انتاج ممكن الوصول اليه، سيكون بحدود 250 مليون قدم مكعب يومياً (دون الاخذ بعين الاعتبار بان عدد من الابار المنتجة اليوم ستكون قد توقفت عن الإنتاج، وهو امر طبيعي)، وبالتالي فان مثل هذا الاستنتاج يكون اقرب الى خطة شركة البترول الوطنية، وليس الى التصريح باننا سنصل الى انتاج 418 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بحلول 2030، وهو الإنتاج الذي يفوق الاستهلاك اليومي للأردن بحوالي 78 مليون قدم مكعب (حيث يقدر الاستهلاك اليومي 340 مليون قدم مكعب من الغاز، حسب تصريحات سابقة). وفي جميع الأحوال إذا وصلنا الى انتاج 150 -200 مليون قدم مكعب من الغاز يومياً بحلول 2030، فهذا يعتبر بحد ذاته انجاز كبير يسجل للوزارة ولشركة البترول الوطنية. ان مثل هذا الامر، ان تحقق سيكون بكل تأكيد منعطف جديد في عملية النمو الاقتصادي وسيفتح الافاق لمزيد من الاستثمار وتشغيل الايدي العاملة (سيسعد كافة أبناء المجتمع الأردني)، مع التأكيد على ثقتنا بالكفاءات الأردنية القادرة على تقديم الإنجازات التي تخدم المصلحة الوطنية وبالطرق المختلفة. ان النفط الموجود في حقل حمزة (منطقة الأزرق)، والمكتشف عام 1984 من قبل سلطة المصادر الطبيعية (التي انفقت على التنقيب عن النفط والغاز ما يزيد عن 100 مليون دينار خلال الأعوام 1980-1995)، وبعد تجربة الشركات الدولية التي لم تحقق نتائج إيجابية منذ عام 1947 حتى 1980، الا ان حقل حمزة أعاد اهتمام بعض الشركات التي عملت في أكثر من منطقة في الأردن ولم تصل الى نتائج إيجابية. وهنا لا بد ان نذكر ان عودة بعض الشركات خلال النصف الثاني من العقد الأول من هذا القرن، يعود الفضل فيها لجهود جلالة الملك خلال اعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في البحر الميت عام 2007 مثل شركة بتريل الأيرلندية، وشركة جلوبال بتروليوم الهندية، وشركة سنوران الأمريكية، وشركة ونيفرسال للطاقة، ولم تصل الى نتائج إيجابية. ان الإنتاج من حقل حمزة كان حوالي 500 برميل يومياً، وتراجع الى 5-10 برميل عام 1989، حيث توقف الإنتاج منه. في عام 2019، أطلقت الحكومة مشروعاً لإعادة تأهيل الحقل وعلى مراحل. المرحلة الأولى (تأهيل الحقل)، والمرحلة الثانية (إعادة تأهيل الآبار والبدء بعملية الإنتاج عن طريق تطبيق أسلوب الضخ باستعمال المضخات الغاطسة)، والمرحلة الثالثة (حفر آبار جديدة). أعلن في 7 تموز 2021، عن تدشين مرحلة التأهيل الثانية لرفع الطاقة الإنتاجية إلى ألفي برميل يومياً، وسبق ان تم التصريح بان الحقل ينتج 500 برميل يومياً (تصريح لمعالي وزير الطاقة لصوت المملكة ومنشور بتاريخ 20/6/2022). كما تم المباشرة في اعمال الحفر في نهاية العام 2023 (حسب تصريح معالي وزير الطاقة تاريخ 24/1/2024)، وأشار آنذاك الى ان العمل يجري منذ شهرين لحفر 3 ابار جديدة وتطوير نموذج ديناميكي لتحليل البيانات وتحديد الاحتياطيات، وخلال زيارة معالي الوزير لتفقد اعمال الحفر بتاريخ 6/4/2024، أشار الى ان نتائج البئر 18 ستظهر خلال أسابيع، وبئر 19 الذي استخدم فيه أسلوب الحفر الافقي، من المتوقع ان ينتهي الحفر فيه خلال شهرين منذ ذلك التاريخ. وعلى الرغم من انتهاء اعمال الحفر في حقل حمزة، منذ عدة أشهر، ومغادرة شركة ادنوك الموقع والانتقال للحفر في منطقة السرحان التطويرية الخاصة، الا انه لم يتم الحديث سلباً او ايجاباً عن النتائج التي خلصت اليها اعمال المرحلة الثالثة من إعادة تأهيل حقل حمزة (نتائج الحفر)، من منطلق المصارحة والشفافية، والتي عودنا عليها جلالة الملك وسمو ولي العهد. ان اعمال تأهيل حقل حمزة، واستخدام المضخات الغاطسة، أسفر عن رفع كميات الإنتاج، حيث بلغت 107880 برميل عام 2021، ولتنخفض الى 94,675 برميل عام 2022، والى 43,988 برميل عام 2023 (حسب بيانات وزارة الطاقة، وحسب المنشور بتاريخ 26/8/2024)، وهناك معلومات تشير الى ان كميات الإنتاج لعام 2024 انخفضت الى حوالي 19 ألف برميل (على الرغم من وجود تصريح بتاريخ 26/8/2024 بان الإنتاج اليومي من حقل حمزة يبلغ 200 برميل يومياً، الا ان تقرير المملكة تاريخ 2/2/2025 يشير الى 70 برميل يومياً). عند احتساب الكميات المنتجة من النفط من عام 2021 الى 2024 نجد انها تقريباً تصل الى 265,543 برميل (احتياجات الاردن اليومية تقدر ب 150,000 برميل يومياً تقريباً، حسب تصريحات معالي وزير الطاقة تاريخ 20/6/2022، وبيانات وزارة الطاقة، وبالتالي فان هذه الكمية تعادل احتياجات الأردن ليومين وثلث تقريباً)، وان قيمتها الاجمالية ستكون حوالي 18.588 مليون دولار (على اعتبار سعر برميل النفط 70 دولار). لكن بعد احتساب خدمات كلفة ادارة العمليات (شركة البترول 30℅ من الإنتاج، حسب المعلومات المتوفرة من الشركة البترول)، وكلفة الطاقة والنقل واعمال الحفر في المنطقة وغيرها، لا ندري كم سيتبقى من الإيرادات المالية الفائضة والتي سيتم استخدامها لتغطية تكاليف عطاء المسح الزلزالي ثلاثي الابعاد (3D) البالغ قيمته 29,035,038 دولار (تسعة وعشرون مليون وخمسة وثلاثون الف وثمانية وثلاثون دولار)، حيث كان هناك تصريح منشور بتاريخ 29/4/2024 /بترا "يأتي هذا المشروع، الذي تنفذه الوزارة بتمويل من عائدات حقل حمزة النفطي" ومنشور ايضاً بتاريخ 29/10/2024 ومنشور ايضاً في جريدة الغد بتاريخ 21/4/2025. كما إشارات التصريحات بان هذا المسح يسهم في توفير قاعدة بيانات لفهم التراكيب الجيولوجية تحت السطحية في منطقة الدراسة، ومن ثم تحليلها لاستخلاص النتائج التي ستشكل خارطة الطريق للخطوات المقبلة، لافتا سيتم تعيين شركة عالمية لمعالجة البيانات وتحليلها (وهنا يظهر السؤال، هل تكاليف العطاء تشمل تغطية تكاليف الشركة العالمية التي ستقوم بمعالجة البينات لاحقاً، ام انها تكلفة إضافية؟). وفي جميع الأحوال، إذا اضفنا المبالغ المالية المرصودة في الموازنة العامة لعام 2025 والبالغة 4.5 مليون دينار (6.35 مليون دولار) للتنقيب عن البترول والثروات الطبيعية (منشور بتاريخ 25/11/2024) وغيرها من التبرعات المقدمة من الشركات والمتبقي من امانات إيرادات حقل حمزة، فأنها لا تكفي 50℅ من قيمة عطاء المسح السيزمي 3D لمنطقة الجفر لوحدها؟ فكيف سيكون الحال إذا قمنا بالعمل على اجراء مسوحات ثلاثية الابعاد في المناطق الأخرى (عندها سنتحدث عن ملايين الدولارات، من اين ستدفع). كما يظهر السؤال، في حال كانت النتائج غير مبشرة (يجب ان يتم اخذ كافة الاحتمالات)، فهل ستكون المنطقة جاذبة لأي من الشركات بعد ذلك؟، خاصة ان الشركات الراغبة في العمل في أي منطقة، فأنها تعمل على تقيم كافة المعطيات الجيولوجية والجيوفيزيائية ونتائج الحفر والبنية التحتية بنفسها، وتأخذ بعين الاعتبار معامل الخطورة قبل توقيع أي مذكرة تفاهم او اتفاقية. وهنا لدينا سؤال، هل سيكون لدينا فرصة لاستقطاب الشركات الدولية لإعادة التقييم، كما هو في رسالة شركة BGP تاريخ 7/8/2024، التي طلبت مزيداً من المعلومات لتحديد خطة التقييم والموافقة للعمل في منطقة الجفر. اننا بكل ثقة ندعم توجهات الوزارة باستقطاب شركات متخصصة لمنحها الامتياز لاستكشاف النفط والغاز في المملكة، على ان تكون المسوحات السيزمية ثلاثية الابعاد والحفر وغيرها من الاعمال على نفقة الشركات، وهو النجاح الذي حققته الوزارة في توقيع مذكرات تفاهم لتقييم الاحتمالات البترولية والغازية في كل من منطقتي السرحان وغرب الصفاوي (منشور بتاريخ 2/2/2025)، الامر الذي لا يكلف الخزينة اية مبالغ ماليه، كما في منطقة الجفر. ان المعلومات المتوفرة في أرشيف سلطة المصادر الطبيعية (تم نقله لوزارة الطاقة) وهو غني بالمسوحات الجيولوجية والجيوفيزيائية مثل المغناطيسية والجاذبية والسيزمية ثنائية الابعاد، وثلاثية الابعاد في بعض المناطق والابار المحفورة والتي يزيد عددها عن 125 بئراً، تعتبر كافية لاجتذاب الشركات العالمية وذلك لتخفيف عامل المخاطرة المالية، خاصة ان الأردن يصنف من الدول عالية المخاطر في مجال التنقيب عن النفط. كما سبق وان اشرت في لقاء صحفي بتاريخ 23/4/2008، الى ان ما يشاع عن اكتشافات نفطية كبيرة في منطقة البحر الميت، يحتاج الى تراكيب جيولوجية غير متاحة (كان رداً على ادعاء احدى الشركات باكتشاف كميات ضخمة من النفط والغاز في منطقة البحر الميت، وتم تسجيل قضية ضد الحكومة من قبل تلك الشركة في ذلك الوقت)، وبنفس الوقت، يجب الإشارة الى ان النفط الموجود في حقل حمزة هو ليس تركيب كبير بل عبارة عن مصيدة تكتونية (Tectonic Trap)، وكذلك غاز الريشة والموجود على شكل تجمعات في الاودية الجليدية القديمة (Channels)، او في مصائد استراتيغرافية (حسب تقارير الجيولوجيا التركيبية التي كنت قد اطاعت عليها خلال عملي في سلطة المصادر الطبيعية). اننا الان أصبحنا في وضع يصعب فيه اقناع الشارع الأردني في حال لم نصل الى كميات الإنتاج التي تم الإعلان عنها )418 مليون قدم مكعب من الغاز بحلول 2030(، وإذا لم نصل الى نتائج إيجابية في اعمال التنقيب عن النفط في الجفر وغيرها من المناطق (التي ينتظرها الشارع الأردني)، وسيعود الشارع الى تقبل الاشاعات المختلفة والتي لسنا بحاجة لها، اقلها ان النفط موجود الا ان التكتم عليه تعود لأسباب سياسية. كما أرى بانه من الأفضل ترك الباب مفتوحاً في هذا المجال، وان لا نفرط في التفاؤل، وان نستمر في اعمال التسويق ولا يهم المدة الزمنية، حتى ولو كررنا الدراسات، كأعمال التنقيب في وادي عربه (ننقب عن النحاس والذهب والرصاص والزنك وغيرها منذ ستينات القرن الماضي، وما زلنا ننقب)، وغيرها الكثير، ولا ضير في ذلك ما دامت تقوم به الشركات دون تحميل الموازنة العامة اية مبالغ مالية
المغرب الآن
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- المغرب الآن
2025: عام مفصلي في تاريخ البشرية؟
تحليل واستشراف من صحيفة المغرب الآن استنادًا إلى ورقة البروفيسور عبد الله سرور الزعبي – مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية. في خضم التحولات العالمية المتسارعة، يبرز عام 2025 كمحطة تاريخية قد تشكّل نقطة تحول جديدة في مسار البشرية. لكن، هل نحن فعلاً أمام سنة مفصلية؟ وما الذي يجعلها تختلف عن غيرها؟ هذا السؤال ينطلق من ورقة تحليلية مهمة للبروفيسور عبد الله سرور الزعبي، التي تناولت بالعرض والتحليل الأعوام التي كانت مفصلية في إعادة تشكيل الفكر والنظام العالمي. وفي هذا السياق، نعيد تقديم محتوى هذه الورقة بأسلوب 'صحافة النظر'، مع قراءة تحليلية أعمق وتساؤلات ضرورية. مفاتيح التاريخ: أعوام غيّرت مصير البشرية عبر التاريخ، برزت أعوام شكّلت محطات انعطافية في الفكر الإنساني، والنظام السياسي والاقتصادي العالمي: 776 ق.م : انطلاقة الألعاب الأولمبية الإغريقية التي أسست لفكرة المنافسة الرمزية بين الشعوب. 472 م : سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، إيذانًا بنهاية العصر الكلاسيكي. 622 م : الهجرة النبوية، التي دشّنت مرحلة جديدة من بناء الدولة في الحضارة الإسلامية. 1492 : اكتشاف كولومبوس للعالم الجديد، إيذانًا ببداية الحقبة الاستعمارية. 1760 : انطلاق الثورة الصناعية الأولى – ظهور الآلة البخارية. 1789 : الثورة الفرنسية، التي أسقطت الملكية وأطلقت موجات الفكر الليبرالي والحرية. 1870 : الثورة الصناعية الثانية، واختراع الكهرباء. 1914 : الحرب العالمية الأولى وإعادة رسم خريطة العالم. 1929 : الكساد الاقتصادي العالمي. 1945 : نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدام السلاح النووي، تأسيس الأمم المتحدة، وبروز الثنائية القطبية. 1970 : انطلاق الثورة الصناعية الثالثة (الرقمية). 2001 : هجمات 11 سبتمبر، وبداية عصر الأمن القومي المقيد للحريات. 2011 : الثورة الصناعية الرابعة. 2020 : جائحة كورونا التي غيّرت أنماط العيش وسرّعت الرقمنة. هذه المحطات تُظهر كيف يمكن لعامٍ واحد أن يعيد تشكيل العالم، فهل سيكون عام 2025 على نفس الشاكلة؟ 2025: حرب تجارية وتحوّلات بنيوية ينطلق عام 2025 على وقع تحولات دولية كبرى، تتجلى في: تصاعد الحرب التجارية بين القوى الكبرى (الولايات المتحدة، الصين، الاتحاد الأوروبي). إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي ، مع بروز التوجه نحو فك الارتباط الاقتصادي التدريجي بين المعسكرات. تحولات في سلاسل التوريد العالمية ، ونشوء مفهوم 'الاقتصاد السيادي'. وترافق هذه التحولات أزمة غير مسبوقة في الديون العالمية، خصوصًا في الولايات المتحدة التي يقترب اقتصادها من حاجز الـ29 تريليون دولار، مقابل ديون عامة تتجاوز 36 تريليون دولار. شعار 'أمريكا أولاً': هل هو عودة إلى الانعزالية؟ عاد شعار 'أمريكا أولاً' بقوة على لسان الرئيس الأمريكي، وهو شعار يعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في السياسات الخارجية والداخلية، يتمثل في: الانكفاء على الذات ، ومحاولة معالجة الاختلالات الاقتصادية الداخلية. التحرر من الالتزامات الدولية ، مثل الاتفاقات متعددة الأطراف. الضغط على الحلفاء لزيادة مساهماتهم العسكرية والدبلوماسية. لكن هذا الشعار ليس بجديد، فقد استُخدم سابقًا: في عهد الرئيس وودرو ويلسون (1914) ، للتأكيد على الحياد في الحرب العالمية الأولى. على يد حركة أمريكا أولاً في الثلاثينيات، خلال الكساد الكبير، بزعامة الطيار تشارلز ليندبيرغ ، المعارضة للتدخل في أوروبا. مع دونالد ترامب (2016-2020) ، عبر تطبيق سياسات حمائية وانسحاب من اتفاقيات مثل: اتفاقية باريس للمناخ اتفاق التجارة الحرة لأمريكا الشمالية (نافتا) الاتفاق النووي الإيراني اليوم، يبدو أن إدارة بايدن تعيد تبني نفس التوجه ولكن بلغة مختلفة، تركز على تنافس استراتيجي مع الصين، وأولوية الملفات الاقتصادية المحلية. العالم في مفترق طرق: تفكك النظام الليبرالي وصعود القومية تتراجع القيم الليبرالية التي سادت منذ نهاية الحرب الباردة أمام: صعود التيارات القومية والشعبوية . الحمائية الاقتصادية . تراجع الثقة في المؤسسات الدولية . هل نحن أمام نهاية للنظام العالمي القائم على تعددية الأطراف، وبداية نظام عالمي أكثر فوضوية ومتعدد الأقطاب؟ وهل هذه بداية حقيقية لتحول جديد في قيادة النظام العالمي؟ التحديات الموازية: البيئة، الرقمنة، والأخلاق إلى جانب التحولات الجيوسياسية، تواجه البشرية تحديات وجودية: التحوّل المناخي : هل ستنجح البشرية في كبح الانبعاثات والوفاء بالتزاماتها البيئية؟ الذكاء الاصطناعي والتطور الرقمي : هل سيظل الإنسان في موقع السيطرة أم نحن مقبلون على تجاوز بشري من قبل الآلة؟ أسئلة الأخلاق والسيطرة على البيانات : من يملك بياناتنا؟ وهل ثمة إطار عالمي لحمايتها؟ في الختام: هل سيكون 2025 عام الانعطاف الجديد؟ يبدو أن عام 2025 سيحمل إرهاصات مرحلة جديدة. سنة تؤسس لتحول عالمي في العلاقات الدولية، الاقتصاد، المعرفة، والبيئة. لكن ما زال السؤال معلقًا: هل تملك الإنسانية ما يكفي من الحكمة لتوجيه هذا التحول نحو مستقبل أكثر عدلاً واستدامة؟ صحيفة المغرب الآن ستواصل متابعتها لهذه التحولات الكبرى، بأدوات صحافة النظر، والتحليل العميق للسياق، والأسئلة الحارقة التي تشكل بداية كل وعي جديد.
ساحة التحرير
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- ساحة التحرير
2025 عام مفصلي لمستقبل البشرية!عبد الله سرور الزعبي
2025 عام مفصلي لمستقبل البشرية! البرفسور عبد الله سرور الزعبي* مرّ التاريخ البشري بمحطات بأعوام مفصلية، شكلت نقاط تحول حاسمة غيرت مجرى تاريخ البشرية، وحددت شكل الفكر الإنساني والسياسي والاقتصادي العالمي لقرون تلتها، فعلى سبيل المثال، عام 776 قبل الميلاد كان قد رسخ فكرة المنافسة السياسية بين الشعوب، وعام 472 ميلادي، عام سقوط الإمبراطورية الرومانية الغربية، فأنهى العصر الكلاسيكي في أوروبا، وعام 622 كان نقطة انطلاق تأسيس الدولة الإسلامية في المدينة المنورة، وعام 1492 عام اكتشاف العالم الجديد (قارة أمريكا) وانطلاق العصر الاستعماري، وعام 1760 عام انطلاق الثورة الصناعية الأولى (استخدام الفحم والالة البخارية)، وعام 1789 الذي اسقط الملكية الفرنسية المطلقة وبشر بعصر الحرية الأوروبية، وعام 1870 الذي شهد انطلاق الثورة الصناعية الثانية (اختراع الكهرباء ومهد لصناعة الصلب والقطارات) وعام 1914، ادلعت فيه الحر ب العالمية الأولى، لينهي امبراطوريات كبرى كالعثمانية والنمساوية ويعيد رسم خارطة العالم الجيوسياسية، وعام1929 عام الكساد الكبير، وعام 1945 الذي استخدام فيه السلاح النووي وتأسيس هيئة الأمم المتحدة وتشكيل نظام عالمي ثنائي الأقطاب، وعام 1970 الذي شهد انطلاق الثورة الصناعية الثالثة (مهد لدخول الحواسيب وتطورات الاتصالات وغيرها) وعام 2001 الذي غير ملامح السياسة الدولية الى حد ما (احداث 11/9) وقيدت فيه الحريات، وعام 2011 الذي انطلقت فيه الثورة الصناعية الرابعة (التي نشهد نتائجها اليوم) وعام 2020 (عام جائحة كورونا) التي شلت حركة الاقتصاد وسرعت في عمليات التحول الرقمي، واليوم عام 2025، حيث انطلقت الحرب التجارية، ويظهر بان العالم يقف فيه عند مفترق طرق تاريخي وغير مسبوق، وسيؤدي الى تشكيل محطة يعاد فيها صياغة الأنظمة العالمية وعلاقة الانسان بمحيطه لمحاولة رسم طريق جديد للمستقبل.انطلق العام 2025 بإعلان الرئيس الأمريكي عن تطبيق شعار أمريكا أولاً، وهو الشعار الذي يعكس توجهًا نحو إعادة تحديد أولويات السياسة الخارجية والداخلية الامريكية، بهدف حماية اقتصادها (الذي يعتبر اكبر اقتصاداً في العالم وبحجم يقارب 29 تريليون دولار وبنفس الوقت تعاني أمريكا من ديون بلغت 36 تريليون) وتحسين الفرص الوظيفية للأمريكيين، وتعزيز الأمن القومي الامريكي، معتمداً فيه على فلسفة القطيعة مع السياسات التقليدية (الاقتصادية والتجارية والدبلوماسية) التي تبنتها الولايات المتحدة على مدى العقود السابقة، محافظة فيها على الاستقرار العالمي نوعاً ما.ان شعار 'أمريكا أولاً' هو ليس بالشعار الجديد، فقد سبق وان استخدم من قبل بعض الرؤساء الأمريكيين، خلال فترات سابقة، وكان مرتبطاً بتوجهات لها دلالات وفقاً للسياقات الزمنية لها، فعلى سبيل المثال، الرئيس ويلسون (1914-1917) والذي شهد عهده انقسام في الرأي العام الأمريكي حول دخول الولايات المتحدة إلى الحرب العالمية الأولى، استخدم الشعار للتعبير عن الحياد الأمريكي في النزاعات الأوروبية، حيث كان ويلسون يفضل أن تركز أمريكا على مصالحها الداخلية بدلاً من الانخراط في صراعات عالمية بعيدة عنها. كما ظهرت حركة أمريكا اولاً، كحركة سياسية امريكية في الثلاثينيات من القرن الماضي (من أبرز القادة لها الطيار تشارلز ليندبيرغ) خلال فترة الكساد الكبير وبهدف معارضة التدخل الأمريكي في الشؤون الأوروبية.الا ان الرئيس ترامب عاد الى استخدامه للدلالة على تعزيز سياسات المصالح الوطنية الأمريكية، ولدعم الحمائية الاقتصادية، منطلقاً من استراتيجية خارجية لإعادة تشكيل العلاقات الدولية لأمريكا، انطلقت من تقليص الالتزامات الأمريكية تجاه التحالفات التقليدية (الضغط على الحلفاء) وتقليل الالتزام تجاه الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى ( الانسحاب من اتفاقات دولية منها اتفاقية التجارة الحرة مع امريكا الشمالية، واتفاقية الشراكة عبر المحيط ومعاهدة الأجواء المفتوحة وغيرها والتي كانت تشكل جزءً من النظام العالمي وهو ما يعكس تفضيله للمصالح الوطنية المباشرة على غيرها من المشتركة مع الدول الأخرى.ان من سياسات الرئيس ترامب الداخلية، تقليل الضرائب على الشركات لتشجيع الاستثمار داخل أمريكا، وتقديم حوافز مريحة لدعم الصناعات الوطنية، وترحيل المهاجرين غير الشرعيين ومحاربة الهجرة، الامر الذي اثار جدلاً حول السياسات الإنسانية الامريكية.الا ان القرار الذي أربك كافة دول العالم خلال الأسبوع الأخير، كان قرار الرسوم الجمركية المفروضة على أكثر من 180 دولة (بما فيها دول الحلفاء التاريخيين لأمريكا)، وكان نصيب الصين الأعلى فيها، وهي الرسوم التي تعتبر الأكبر عبر التاريخ، مهددة الاستقرار العالمي ومن المحتمل ان تقود الى ركود اقتصادي عالمي غير مسبوق.ان الرسوم الجمركية المفروضة على الدول العالمية، اعتبرت بمثابة براكين تتفجر في كافة القارات العالمية، ترافقه عواصف زلزالية لها ارتدادات لا يمكن للدول صاحبة الاقتصاديات الضعيفة او المتوسطة تحملها، باستثناء دول مثل الصين، صاحبة ثاني أكبر اقتصاد عالمي (حوالي 18.54 تريليون دولار) ودول الاتحاد الأوروبي (بحجم اقتصاد يقارب 19 تريليون دولار) وبعض الدول الأخرى بدرجة اقل.ان اندلاع الصراع التجاري، ليس مجرد خلافات تجارية، بسبب اختلال الميزان التجاري لصالح الدول المختلفة في علاقاتها التجارية مع أمريكا، بل هو تجسيد لصراع الهيمنة الاقتصادية والتكنولوجية بالكامل، ويحدد الرؤية المستقبلية لأمريكا والعالم.ان الحرب التجارية التي نتابعها منذ أيام أصبحت بمثابة حرب عالمية مفتوحة، الا ان القرار الصادر عن الرئيس الأمريكي مساء يوم 9/4/2025 تخفيض قرار الرسوم الجمركية على الدول العالمية وتخفيضها وفتح باب التفاوض معها، وهو الأسلوب الذي يعتبر مبدأ رئيسي له في مسيرة حياته (وهو بمثابة اعتراف ضمني بالخطاء بفتح الجبهات العالمية دفعة واحدة)، باستثناء الصين (التي حققت عائد من التجارة مع أمريكا بواقع تريليون دولار، حسب تصريحات الرئيس ترامب)، التي سبق لها ان ردت على قرار ترامب ورفعت الرسوم الجمركية على المنتجات الامريكية بنسبة وصلت الى 85℅، أدت ايضاً الى ان يتم رفع الرسوم على الصين بنسبة 125℅، مما نقل الصراع اليوم ليكون صراعاً امريكي صيني بامتياز.ان هذا الصراع سيتوسع ليصبح ليس فقط صراعاً تجارياً تنافسياً، بل سيشمل مجالات في غاية الحساسية مثل قطاعات تكنولوجيا المستقبل (اشباه الموصلاتـ الذكاء الاصطناعي والحوسبة الكمومية والطاقة النظيفة) والتي فرضت أمريكا قيوداً صارمة على تصديرها للصين (الصين تعمل بتسارع كبير للاكتفاء التكنولوجي الذاتي)، وسلاسل التوريد والمعادن النادرة (تنتج الصين ℅70 منها، تسعى أمريكا لاستبدال المصدر والانتقال الى افريقيا وامريكا اللاتينية وغرينلاند وفيتنام والهند واوكرانيا) والبنى التحتية وخاصة الموانئ والتي سيطرت الصين على معظمها، الا انه تتم الان محاصرتها، مما دفعها لبيع موانيها على طرفي قناة بنما لشركة بلاك روك ويجري العمل الان على التفاوض لشراء 43 ميناء في مواقع أخرى من العالم.اننا اليوم نقف على عتبة بناء شبكة تحالفات جديدة، وانه لمن الواضح بان أمريكا وجدت ضرورة التحالف او محاولة السيطرة على دول اوراسيا (قد تكون وصلت لقناعة ان هذا الاجراء اهم لمستقبل امنها من التركيز على أوروبا، التي تشهد ازمات داخلية، وأزمة ديون في بعض دولها، وتراجع اقتصادها بسبب الحرب الأوكرانية، وارتفاع أسعار الطاقة والاختلاف في سياسات بين أعضاءها، وبالتالي تراجع دورها الجيواستراتيجي على الساحة العالمية، ومع كل ذلك فان أوروبا ما زالت قادرة على لعب دور كبير في التجارة العالمية وهي الساعية لتعزيز قوتها العسكرية). فاوراسيا تتواجد فيها اهم ومعظم الثروات العالمية، وتنتج ما يقارب 60℅ من اجمالي الإنتاج العالمي الاجمالي (بما فيها الصين)، وهي الكتلة الجغرافية التي تضم اكثر من 70℅ من سكان الكرة الأرضية، وخمس من دولها تمتلك أسلحة نووية، قادرة على خلق توازن عسكري قد يضعف الهيمنة الامريكية. ان مثل هذا الامر، يتطلب تعزيز القوة الامريكية الاقتصادية والتكنولوجية في المنطقة الاوراسية واضعاف القوة الاقتصادية الصينية المنافسة للاقتصاد الأمريكي وبقوة (محاصرة مشروع الصين الكبير الحزام والطريق)، وقد تكون أمريكا وجدت ضالتها في التقارب مع الهند (لإضعاف القوة الجيوسياسية الصينية) التي يسكنها ما يقارب 1.45 مليار شخص، وصاحبة الاقتصاد الخامس في العالم (3.7 تريليون دولار) وتسعى لتصبح ثالث اقتصاد عالمي، يضاف الى ذلك الاهتمام الأمريكي بدول أخرى في جنوب وشرق اسيا (مع الاخذ بعين الاعتبار التصريحات الصادرة عن السياسيين الأوروبيين بان أمريكا لم تعد الشريك الذي يعتمد عليه، الرئيس ماكرون، مما يجعل قادة بعض الدول في حالة تردد او ترقب قبل التحالف مع امريكا).ان الصراع التجاري الأمريكي الصيني، قد يودي الى الفصل الاقتصادي بين الدولتين، مما سيفكك سلاسل الامداد العالمية (التي تسيطر عليها الصين)، الامر الذي ستعاني منه ليس فقط الدولتين، بل بقية دول العالم، وبما فيهم الدول التي تسعى أمريكا لجعلها بديلة لسلاسل الامداد لها كالهند وفيتنام وباكستان واندونيسيا والمكسيك وغيرها وحتى لو انضمت لهم روسيا التي بدأ واضحاً الغزل السياسي الأمريكي معها. ان الصراع سيعيد الى العالم الحرب الباردة (بين الاتحاد السوفيتي والغرب)، والذي سينعكس على اعمال الريادة العالمية في تكنولوجيا المستقبل (التضييق على الشركات الصينية الرائدة مثل هواوي، TikTok وNvidia)، يضاف الى ذلك مباشرة الصين بربط نظام التسوية لليوان الرقمي العابر للحدود مع 10 دول أعضاء في رابطة أسيان وبعض دول الشرق الأوسط دون استخدام نظام سويفت الذي يسيطر عليه الدولار، وهي بهذه الحالة تعيد تعريف قواعد تطبيق عصر العملات الرقمية، متقدمة بذلك على امريكا (حسب اعلان بنك الشعب الصيني).ان الصراع التجاري الأمريكي الصيني، الذي اندلع وبقوة (سيكون اثرة على العالم كاثر قنبلة نووية غير تدميرية) جعل العالم يقف في حالة من الذهول والتخوف من تباطؤ النمو الاقتصادي وزيادة في التضخم واضطراب الاستثمارات العالمية والدخول في النهاية في حالة ركود اقتصادي غير مسبوق.كما ان هذه الحرب ستفكك لا محالة أنظمة التجارة العالمية التي سعى العالم لبنائها خلال العقود الماضية (قد يودي لحل منظمة التجارة العالمية)، وبناء تحالفات تجارية في شمال وجنوب الكرة الأرضية قد تخلق حالة من عدم التوازن والاستقرار العالمي يؤدي الى تحول جذري في النظام الاقتصادي العالمي وسيكون باهظ الثمن، تحتاج عملية التعافي منها لعقود قادمة.ان المراقب للتصريحات الصادرة عن قادة الدول خلال الأسبوع الأخير، وخاصة التصريحات الامريكية والصينية، نجد بان الطرفين غير مستعدين لخسارة هذه الحرب، فأمريكا ان فشلت في تحقيق أهدافها، يعني فقدانها قدرتها على الهيمنة على الاقتصاد العالمي مما يعزز مكانة الصين كأكبر منتج بالعالم، والاقبال على الليوان كعملة للتجارة العالمية، وزيادة قدرة الصين لتعزيز وجودها في دول اسيا الوسطى وشرق اسيا وافريقيا وامريكا اللاتينية وقد تصل الى تعاون اقوى مع أوروبا، كما ويجعل من الصين دولة مؤهله لقيادة تجمع البريكس وتوسيع شبكة الحزام والطريق وتعزيز الاقبال على التكنولوجيا الصينية قليلة التكاليف مقارنة مع الامريكية، وبالتالي انهيار صورة أمريكا كقوة تنظيمية عالمية وتفكك الكتلة الغربية، الامر الذي لا يمكن لدولة مثل الولايات المتحدة تقبله حفاظاً على امنها الوطني وموقعاها العالمي المسيطر، وعندها فانه من الممكن ان تلجا لاستخدام القوة العسكرية، وبالتالي اندلاع حرب عالمية عسكرية ثالثة.لكن في حال خسرت الصين الحرب التجارية مع الولايات المتحدة، ستكون عبارة عن ضربة قوية (اقتصادية واستراتيجية) لها انعكاسات كبرى على المستوى الداخلي والدولي، منها على سبيل المثال، تراجع النمو الاقتصادي الصيني، وتباطؤ التطور التكنولوجي فيها، وخروج الشركات العالمية منها، اضطراب في سلاسل التوريد العالمية وارتفاع في أسعار المنتجات في الأسواق العالمية، وفقدان الثقة في الصين كقوة صاعدة وبالتالي فقدان الشركاء، وتراجعها كدولة صاحبة قدرة في التأثير في الجيوسياسية العالمية لصالح الولايات المتحدة الامريكية على مستوى العالم ولصالح الهند على مستوى جنوب وشرق اسيا.اما على المستوى الداخلي الصيني فان تراجع النمو الاقتصادي سيؤدي الى تصاعد في التوترات الاجتماعية سيكون لها انعكاس على الاستقرار الوطني، مما سيعيدها الى الانغلاق السياسي، او انها ستضطر لتصدير الازمة بالذهاب الى حرب ضد تايوان، وبالتالي البدء بحرب عالمية ثالثة.ان انطلاق حرب عالمية ثالثة، لن تشبه أي حروب أخرى، ستجعل من عام 2025 عام مميز لتحديد مستقبل البشرية، الا اننا نأمل ان يتم اللجوء الى الحوار والتفاوض بكافة اشكاله وتفعيل دور منظمة التجارة العالمية لتكون الضامن للعدالة التجارية وتنظيم قطاع التكنولوجيا بطريقة عادلة يتم الاتفاق عليها بين الأطراف، ولو كان ذلك عن طريق تهدئة مؤقتة، حتى يتم التوصل لحل جذري، لتجنيب العالم أزمات قد تعصف بمستقبله.اما الأردن، وهو الذي يعاني من ازمة اقتصادية، الجزء الأكبر منها كان نتيجة للظروف الجيوسياسية الإقليمية والتي فرضت عليه، فان مثل هذه الرسوم الجمركية ستؤدي اضعاف فرصه التصديرية لأمريكا (25℅ ن صادراته اليها) وسيضعه امام صعوبات في الحصول على تمويل لصناعاته الناشئة، وسيفاقم من الفجوة التكنولوجية لقطاعاته المختلفة (قد يكون بسبب ارتفاع الأسعار)، يضاف اليها وقف المساعدات الامريكية التي بدون ادنى شك ستعمق من ازمته الاقتصادية، والتي قد يكون لها نتائج اجتماعية (زيادة في البطالة وغيرها، وخاصة في الظروف التي تعيشها المنطقة منذ اندلاع الحرب في غزة وما يجري على الساحة السورية من احداث) وما سينتج عن الحرب الامريكية الصينية التجارية (التي اندلعت بالفعل) من نتائج.ان مثل هذا الامر يتطلب من الأردنيين كافة، تغليب مصلحة الوطن على اية مصالح أخرى، وعدم الانجراف وراء بعض الأصوات المنادية بالتصعيد للانخراط بأزمات خارج حدودنا السياسية، فرضت علينا كسابقاتها من الازمات خلال العقود السابقة، والتي دفعنا ثمنها دوان ان نكون طرفاً في اندلاعها، وان تكون ثقتنا مطلقة بقدرة وحكمة القيادة الهاشمية القادرة على التعامل والتكيف بديناميكية مع الازمات الإقليمية والتحولات الاقتصادية والجيوسياسية الدولية بما يخدم المصالح الوطنية الضامنة لأمن واستقرار الأردن.مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية 2025-04-15 The post 2025 عام مفصلي لمستقبل البشرية!عبد الله سرور الزعبي first appeared on ساحة التحرير.
جفرا نيوز
١٥-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- جفرا نيوز
المعادن الاستراتيجية والنادرة تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية
جفرا نيوز - عبد الله سرور الزعبي تشير الدراسات العالمية بان الهند لديها حوالي 6.9 مليون طن، وروسيا 12 مليون طن (لم يتم الأخذ بعين الاعتبار المعادن الموجودة في منطقة الدونباس التي استولت عليه من أوكرانيا او في أراضي القطب الشمالي، والتي لم تعلن عنها لأسباب استراتيجية، كما تشير الدراسات الى انها تمتلك 658 مليون طن ل 29 معدن استراتيجي من اصل 35)، وفيتنام تمتلك حوالي 22 مليون طن احتياطي تقديري والمثبت منها حوالي 3.5 مليون طن (لذلك قام وفد تجاري امريكي بزيارتها الشهر الماضي للتفاوض بهذا الشأن وغيرها من الأمور)، وغرينلاند (تشكلت بفعل الحركات الجيوتكتونية التي أدت لانفصالها عن أمريكا الشمالية)، التي تعتبر نقطة ارتكاز جيوسياسية وجيواقتصادية بالغة الأهمية ومركزًا للتنافس بين الدول ولاعباً محوريًا في تشكيل مستقبل الجغرافيا السياسية والاقتصادية للجزء الشمالي من الكرة الارضية، وستكون في مركز الحدث للعقود قادمة) وتمتلك حوالي 40 مليون طن احتياطي تقديري والقابل للاستخراج منها حالياً حوالي 1.5 مليون طن (مما يجعلها الثامنة في العالم في احتياطيات المعادن النادرة)، بالإضافة إلى تواجد اليورانيوم والذهب والنفط والغاز فيها. كانت الصين من كبار المستثمرين فيها الا انه ولأسباب سياسية وقانونية تغيرت الظروف وتم تعطيل مشروع الاستثمارات الصينية عام 2021 لصالح شركات أسترالية وبريطانية ودنماركية). افريقيا تمتلك حوالي 2 مليون طن من المعادن النادرة لوحدها، وكميات ضخمة من المعادن الاستراتيجية، أكبر منتج ل 7 من أصل 17 من المعادن التي تستخدم في الصناعات عالية الدقة، وتستثمر الصين في معظمها (سبق وان كتبت عنها في مقال بعنوان "فوالق القشرة الأرضية الافريقية: نقمة -فنعمة -فازدهار، منشور في جريدة الغد بتاريخ 25/2 و26/2/ 2023). كندا (جارة امريكا الشمالية) لديها حوالي 850 ألف طن (يضاف اليها احتياطيات كبيرة من المعادن الاستراتيجية كاليورانيوم والكوبالت والذهب والنحاس والجرافيت والنيكل والليثيوم وغيرها). اما دول أمريكا الجنوبية مثل المكسيك (الجارة الجنوبية لأمريكا) تعتبر أكبر منتج للفضة في العالم والثالثة في النيكل والرابعة في الزنك والخامسة في احتياطيات الرصاص والسادسة في النحاس ومن أكبر منتجي التيتانيوم. يضاف الى قائمة دول أمريكا اللاتينية، الارجنتين والتي تعد من أكبر الدول في انتاج الليثيوم. اما اوكرانيا والتي يدور عليها صراع غير مسبوق في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية فتعتبر من أكبر الدول في توفر المعادن مثل التيتانيوم (تقدر 7℅ من الاحتياطيات العالمية) والغاليوم (الخامسة في الاحتياطيات العالمية) والزركونيوم والمنغنيز والليثيوم والحديد والمنغنيز والفحم وغيرها من المعادن (بعض الخبراء قدر قيمة الثروات المعدنية في أوكرانيا من 3 -11.5 تريليون دولار، حسب المنتدى الاقتصادي العالمي، بما فيها النفط والغاز، الا انه من الممكن قد تم المبالغة في احتياطاتها، معظمها تقع تحت السيطرة الروسية اليوم). تشير التقارير الجيولوجية بان هناك عدد اخر من دول في وسط اسيا تمتلك عدد من المعادن الاستراتيجية والنادرة، مثل اليورانيوم الموجود في كازاخستان (تنتج 40℅ من الإنتاج العالمي، تنتج 350,000 طن من النحاس، وحوالي ً150,000طن من الزنك و50 مليون اونصة من الفضة وحوالي 2 مليون طن من الكروم، وحوالي 2 مليون طن من المنغنيز سنوياً) والليثيوم المتوفر في طاجيكستان وكازاخستان والنحاس واليورانيوم في أوزبكستان وكذلك قيرغيزستان التي تمتلك كميات كبيرة من الكروم والفضة وغيرها من الدول وبكميات اقل. أوروبا، التي هي في أمس الحاجة للمعادن الاستراتيجية والنادرة، فهي تمتلك كميات محدودة منها، مثل النيوديميوم في النرويج والسويد والليثيوم في البرتغال وإسبانيا والكوبالت في فنلندا وأيرلندا، والتيتانيوم في السويد وفنلندا، والموليبدينوم في النرويج والسويد، والذهب في بولندا والسويد، كما تمتلك كوسوفو كميات من المعادن مثل الزنك والنيكل والفضة والذهب والرصاص وفحم الاجينت، يضاف اليها بعض الدول الأوروبية التي تتواجد فيها بعض المعادن وبكميات محدودة. اما أفغانستان، فتعتبر من الدول الغنية بالموارد المعدنية مثل الليثيوم (حوالي 1.7 مليون طن) والنحاس (حوالي 11 مليون طن) والحديد (تقدر الاحتياطيات 2.2 مليار طن) وغيرها مثل الذهب والكروم والزنك والموليبدينوم والتنجستن والفضة والمنغنيز والزئبق بالإضافة الى الفحم. الا ان هذه الثروات غير مستغلة حتى الان بالشكل المناسب (مما يجعلها هدف للصين للتقارب معها، بعد فشل احتلالها من قبل الاتحاد السوفيتي في سبعينات وثمانينيات القرن الماضي والولايات المتحدة الامريكية في هذا القرن. اما تركيا فهي من الدول غنية بمعادن الكروم والبورون والذهب والليثيوم والفضة والزنك والحديد وغيرها. كما وتعتبر إيران من الدول الغنية في معادن النحاس، والحديد، والذهب والفضة والزنك والرصاص والالمنيوم والكروم وتمتلك عدداً من المعادن النادرة (لم تعلن عنها) وتستخدم في الصناعات العسكرية وخاصة في الصواريخ والطائرات المسيرة (وهي من الدول المتقدمة في صناعتها). اما دول جنوب اسيا فتحتوي على العديد من المعادن الاستراتيجية والنادرة مثل الهند (الليثيوم والتيتانيوم والنحاس والكروم والذهب) وباكستان تمتلك الكروم والذهب والنحاس والفضة والكوبالت والمنغنيز واليورانيوم والتيتانيوم والليثيوم (امريكا تتفاوض معها الان لغايات للاستثمار فيها، الا انها تواجه صعوبة في ذلك كونها جزء من مشروع الحزام والطريق الصيني، وهناك استثمارات صينية كبيرة فيها، لا يمكن لها الاستغناء عنها. اما ميانمار التي تعد الدولة الثالثة في الإنتاج العالمي للمعادن النادرة (خاصةً تلك المستخدمة في المغناطيسات القوية مثل النيوديميوم، الديسرومسيوم وغيرها) ويقدر انتاجها 38 ألف طن سنوياً يذهب لصالح الصين للمحافظة على السيطرة العالمية. يضاف الى ذلك عدد اخر من دول الإقليم مثل سريلانكا المنتجة للجرافيت والتيتانيوم ونيبال وغيرها من الدول واحتياطيات اقل. كما تشير الدراسات الى ان عدداً من الدول العربية تمتلك بعض الاحتياطيات من المعادن الاستراتيجية والنادرة، مثل السعودية (اليورانيوم والزنك والذهب والفضة والتنتالوم، لا نتحدث هنا عن الثروة النفطية) والمغرب (الزنك والنحاس، وهي من اغنى الدول في الفوسفات) ومصر (الذهب والنحاس، لا نتحدث عن السيليكون والفوسفات والغاز) والسودان (اليورانيوم والذهب، الحديد، الكروم، الزنك، الليثيوم وغيرها) وموريتانيا (الحديد، الذهب، النحاس، الليثيوم وغيرها) والجزائر (تشير تقديرات مكتب البحوث الجيولوجية بانها تحتوي على ما يقارب ال 20℅ من المعادن النادرة في العالم، وهذا بحاجة الى تأكيدات جيولوجية رسمية).
وطنا نيوز
١٤-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- وطنا نيوز
المعادن الاستراتيجية والنادرة تعيد رسم الخارطة الجيوسياسية 1 من 5
البرفسور عبدالله سرور الزعبي مركز عبر المتوسط للدراسات الاستراتيجية في مقال سابق تحت عنوان 'الصراع العالمي على الموارد الطبيعية' والمنشور بجريدة الغد بتاريخ 1/2/2023، كنت قد اشرت الى إن قوة الموارد الطبيعية كانت الاهم في تاريخ صراع الأمم، وهو الصراع المرتبط بجغرافية الأرض. يعتبر اليونانيين القدماء اول من فكر في أهمية الجغرافيا للدولة، حيث أشار هيرودوت الى ان سياسة الدولة تعتمد على بيئتها الجغرافية، تبعه ارسطو في كتابة السياسة The Politics، حيث قسم العالم الى إقليم شديد الحرارة وشديد البرودة والمعتدل، وأشار فيه الى ان قوة اليونان تعود الى وجودها ضمن الإقليم المعتدل، تبعها تنقل مركز الحضارات القديمة ضمن المنطقة المعتدلة مناخياً (أثينا، مصر، فارس، روما، بغداد ولاحقاً اسطنبول). استمرت القواعد السياسية الرئيسية بالتطور التدريجي الى القرن التاسع عشر، حيث بدأ هذا المفهوم بالتوسع حيث ربط Ratzellمفهوم واقع الدولة والقوى العالمية المنطلقة من الموقع الجغرافي من جهة وقوة التكنولوجيا والاقتصاد من جهة أخرى، ويضاف اليها قدرة الدولة على الحركة الديناميكية المستمرة. الا ان بريجينسكي أشار الى ان الموقع الجغرافي لبعض الدول يجعل منها دول محور جيوسياسي، او ذات وضعية جيوسياسية محددة، يحدد قدرتها بالتاثير في محيطها الإقليمي او على الساحة السياسة العالمية من حيث القدرة على استخدام القوة العسكرية والتحالفات السياسية وقوة التاثير الاقتصادي (الثروات الطبيعية والقوة الصناعية والعلاقات التجارية). ان توزيع الثروات الطبيعية واكتشافها في أراضي دول محددة دون غيرها، جعل منها محط اهتمام او اطماع للكثير من الدول الكبرى منذ القرن الثامن عشر، واستمر وصولاً الى القرن العشرون الذي تميز بالصراع على موارد الطاقة الاحفورية (الفحم والنفط والغاز). الا ان القرن الحالي يشهد تحولات جذرية من حيث الاهتمام العالمي بالمعادن الاستراتيجية والنادرة والذي اصبح اهتمام العالم بها اكبر من اهتمامه بالوقود الاحفوري (القادم من الشرق الأوسط)، الذي تسارعت الاكتشافات العالمية له (لم يعد الشرق الأوسط المصدر الرئيسي له كما كان في القرن الماضي، فاحتياطيات افريقيا من النفط والغاز تشكل ما يقارب 15℅، روسيا تقارب 25℅ من احتياطيات الغاز 6℅ من النفط، وامريكا اللاتينية 20℅ من النفط وحوالي 10℅ من الغاز، وأمريكا الشمالية ما يقارب 35℅ في بما فيها الإنتاج من الصخر الزيتي الكندي، بالإضافة الى الاكتشافات الجديدة في بحر الشمال والقارة المتجمدة الشمالية، وغيرها من المناطق وبنسب مختلفة). ان دخول العالم الى عصر الثورة الصناعية لتكنلوجيا المستقبل (التي تتسابق الدول الكبرى على امتلاكها) والتحول العالمي الى الطاقة النظيفة، وللمحافظة على الامن الاقتصادي للدول والسيطرة الجيوسياسية، جعل الاهتمام العالمي بالمعادن الأساسية للصناعة (الحديد، النحاس، الالمنيوم، وغيرها) والاستراتيجية منها (حيث تم تصنيف 30 معدناً بانها ذات قيمة استراتيجية عالمية حسب التصنيف الأوروبي و35 معدنا حسب وزارة الطاقة الامريكية) مثل النيكل، الكوبالت، النحاس، المنغنيز، الليثيوم، البلاتين، الزئبق، المغنيسيوم، السيلكون (السيليكا عالية النقاوة 99.99℅ في الولايات المتحدة الأمريكية، أستراليا، البرازيل، روسيا، الصين، السويد وفنلندا، وغيرها من الدول بدرجة نقاوة اقل على سبيل المثال الأردن بنقاوة تزيد قليلاً عنً 99℅ في بعض المناطق، سنتحدث عنها لاحقاً)، اليورانيوم، الذهب (الإنتاج العالمي حوالي 3000 طن)، البلاتين (الإنتاج العالمي 160 طن) والالماس وغيرها)، ومنها ما يعتبر من المعادن النادرة الخفيفة اوالثقيلة مثل التيتانيوم، اللانثانم، السيريوم، البراسيوديميوم، النيوديميوم، البروميثيوم، السماريوم، اليوروبيوم، الجادولينيوم، التيربيوم، الديسبروسيوم، الهولميوم، الإربيوم، الثوليوم، الإيتربيوم، اللوتيتوم، سكانديوم، والإيتريوم، الرينيوم، البلاديوم (ثمن الكيلوغرام حوالي 80 الف دولار، الإنتاج العالمي 200 طن)، والروديوم (ثمن الكيلوغرام حوالي 675 الف دولار، الإنتاج العالمي 31 طن، يأتي من جنوب افريقيا وروسيا وكندا وزيمبابوي)، الايريديوم (ثمن الكيلوغرام حوالي 100 الف دولار والإنتاج العالمي حوالي 3 طن، يأتي من جنوب افريقيا وروسيا وكندا)، والخفيفة اكثر استخداماً من حيث الكمية، الا ان الثقيلة ستستخدم في صناعات حساسة واعلى سعراً. هذا وتقدر احتياطيات العالم من المعادن النادرة ما يقارب 120 مليون طن، تسيطر الصين على 44 مليون طن (تنتج ما يقارب 70℅ من الاحتياجات العالمية وتدير ما يقارب من 90℅ من اعمال التعدين والمعالجة في العالم). بينما تملك أمريكا 1.9 مليون طن (تنتج حوالي 45 الف طن سنوياً يتم معالجة معظمها خارج البلاد، وهي تستورد ما يقارب 80℅ من احتياجاتها، وهي الدولة الأكثر استهلاكاً لها، لتقدمها الكبير في الصناعات التكنولوجية المتقدمة ولاحتياجاتها لها في الصناعات العسكرية المتطورة، فمثلاً صناعة طائرة F-35 تحتاج الى ما يزيد عن 415 كغم منها)، وهي في سباق مع الزمن لحل مشكلتها المستقبلية في سلاسل التوريد لهذه المعادن (التي تسيطر عليها الصين بشكل رئيسي، وهي الدولة التي ابدعت خلال العقدين الأخيرين في توظيف القوة الاقتصادية لتحقيق اهداف جيوسياسية وجيواستراتيجية اكبر) لأهمية ذلك للأمن القومي الأمريكي. في الجزء الثاني سأتحدث عن الاحتياطيات الدول من المعادن النادرة وقد نتطرق الى اهم المعادن الاستراتيجية.
