أحدث الأخبار مع #عينالتينة،
القناة الثالثة والعشرون
منذ 3 أيام
- سياسة
- القناة الثالثة والعشرون
هل يعود باسيل إلى التحالف مع "حزب الله"؟
ما حقّقه "التيار الوطني الحر" من "انتصارات" في الانتخابات البلدية والاختيارية، ولاسيما في جزين، وصفها البعض بأنها "وهمية"، فيما رأى فيها آخرون بأنها جاءت لتعويض ما خسره في أكثر من منطقة "صافية" مسيحيًا بالمعنى الطائفي والمذهبي كبلديات جونيه وجبيل وزحلة من جهة، ولشدّ العصب المتراخي بفعل ما يُقال عن "خيارات خاطئة" قام بها النائب جبران باسيل في الآونة الأخيرة، والتي أدّت إلى إفقاد "تياره" وهجه "التسونامي" على أثر عودة "الجنرال" من المنفى الباريسي، وبالأخصّ في الوسط المسيحي في مواجهة "القوات اللبنانية"، التي عرفت كيف تستفيد من هذه "الثغرات" لتخرق "الجدار العوني"، فراكمت بعض النجاحات في هذه الانتخابات من خلال سلسلة من التحالفات العائلية، ولاسيما في المدن المسيحية الكبرى، إذا جاز التعبير، والتي لها رمزيتها في الوجدان المسيحي السوريالي. قيل الكثير هنا وهناك عن نتائج هذه الانتخابات. البعض أعتبر أنها أتت لمصلحة تياره أو حزبه. والبعض الآخر رأى فيها جسر عبور للاستحقاق الأهم والمفصلي في ربيع سنة 2026. وقد يستفيد بعض هذه الأحزاب أو التيارات مما تحقّق على أرض الواقع البلدي من نتائج لرفع رصيده النيابي في البرلمان الجديد كـ "القوات اللبنانية" مثلًا، أو كـ "التيار الوطني"، الذي خسر أربعة نواب من كتلة "لبنان القوي" في محاولة للتعويض عن هذه الخسارة، وذلك من خلال نسج تحالفات جديدة في أكثر من منطقة، وبالتحديد في جزين وبعبدا والمتن الشمالي وجبيل، مع أن عينه ستبقى شاخصة على كسروان – الفتوح وزحلة. وفي اعتقاد كثيرين أن الهدف الانتخابي الذي يتطلع إليه باسيل لا يمكن أن يتحقّق إلا إذا أعاد النظر في خياراته السابقة، وبالتالي أعاد النظر إلى تحالفاته القديمة، التي شكّلت له في الماضي رافعة نيابية جعلت من تكتله أكبر كتلة نيابية قبل انسحاب نوابه الأربعة من تكتل "لبنان القوي". فلكي يستطيع أن يعيد "أمجاده" بالمعنى المجازي للكلمة عليه أن يسلك مسارًا مختلفًا عمّا سلكه في الآونة الأخيرة، وبالأخصّ عندما تخّلى عن "حليفه الاستراتيجي"، " حزب الله"، في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى أن يكون "التيار" إلى جانبه في حربه الشرسة ضد إسرائيل تمامًا كما فعل الرئيس ميشال عون في حرب تموز، فأمّن له غطاء مسيحيًا لم يكن ليتوفر له لو لم يتمّ الاتفاق بين المكّونين الأقويين على الساحتين المسيحية والشيعية في ذاك الوقت بعد "التسونامي العوني" في ما سُمّي بـ "اتفاق مار مخايل". ويعتقد كثيرون أنه ليس أمام باسيل سوى العودة إلى إحياء هذا الاتفاق، ولو بصيغة متطورة ومختلفة عن السابق، والعودة إلى تحالفه مع "حزب الله" عبر بوابة "عين التينة"، بعدما أكدّت له أرقام الانتخابات البلدية في جزين أهمية تحالفه مع حركة "أمل" في أكثر من منطقة مختلطة، وذلك لكي يستطيع أن "ينتزع" من "القوات اللبنانية" النائبين عن هذه المنطقة المتداخلة انتخابيًا مع صيدا، الأمر الذي يحتّم عليه أيضًا تحسين علاقته بتيار "المستقبل"، الذي سيخوض تجربة الانتخابات النيابية في المناطق التي كانت تميل إلى اللون" الأزرق" من حيث الهوى السياسي، وبالأخصّ في صيدا وعكار وقضاء زحلة. أمّا في بعبدا وجبيل فلا مناص لباسيل من التحالف مع "حزب الله"، أقّله انتخابيًا، على أساس المصالح المشتركة، التي تفرض على الطرفين التحالف في هاتين الدائرتين في مواجهة "المدّ القواتي"، إضافة إلى ما يمكن أن يشكّله هذا التحالف من رافعة شيعية في زحلة والبقاعين الشمالي والغربي. أمّا في المتن الشمالي فإن تحالفه مع آل المرّ قد أصبح أمرًا مفروغًا منه بعد فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر برئاسة الاتحاد مرّة جديدة. وهذا التحالف من شأنه أن يعوضّ عليه ما يمكن أن يواجهه من صعوبات في مواجهة أي تحالف آخر قد يتشكّل في وجهه، مع ما يمكن أن يجيّره كل من النائبين الياس أبو صعب وإبراهيم كنعان من أصوات لمصلحة الفريق، الذي سيقف في وجه تحالف "التيار الوطني الحر" مع آل المر وحزب "الطاشناق"، مع الأخذ في الاعتبار توق المتنيين إلى وجوه جديدة ذات خلفية مدنية مختلفة عن الأسماء التقليدية. وقد تكون التجربة التي خاضها الصحافي جاد غصن، الذي كاد أن يخرق جدار الأحزاب التقليدية في هذه الدائرة، خير دليل عن إمكانية إحداث فرق مغاير عن النهج السابق في هذه الدائرة. انضم إلى قناتنا الإخبارية على واتساب تابع آخر الأخبار والمستجدات العاجلة مباشرة عبر قناتنا الإخبارية على واتساب. كن أول من يعرف الأحداث المهمة. انضم الآن شاركنا رأيك في التعليقات تابعونا على وسائل التواصل Twitter Youtube WhatsApp Google News
ليبانون 24
منذ 3 أيام
- سياسة
- ليبانون 24
هل يعود باسيل إلى التحالف مع "حزب الله"؟
ما حقّقه " التيار الوطني الحر" من "انتصارات" في الانتخابات البلدية والاختيارية، ولاسيما في جزين، وصفها البعض بأنها "وهمية"، فيما رأى فيها آخرون بأنها جاءت لتعويض ما خسره في أكثر من منطقة "صافية" مسيحيًا بالمعنى الطائفي والمذهبي كبلديات جونيه وجبيل وزحلة من جهة، ولشدّ العصب المتراخي بفعل ما يُقال عن "خيارات خاطئة" قام بها النائب جبران باسيل في الآونة الأخيرة، والتي أدّت إلى إفقاد "تياره" وهجه "التسونامي" على أثر عودة "الجنرال" من المنفى الباريسي، وبالأخصّ في الوسط المسيحي في مواجهة " القوات اللبنانية"، التي عرفت كيف تستفيد من هذه "الثغرات" لتخرق "الجدار العوني"، فراكمت بعض النجاحات في هذه الانتخابات من خلال سلسلة من التحالفات العائلية، ولاسيما في المدن المسيحية الكبرى، إذا جاز التعبير، والتي لها رمزيتها في الوجدان المسيحي السوريالي. قيل الكثير هنا وهناك عن نتائج هذه الانتخابات. البعض أعتبر أنها أتت لمصلحة تياره أو حزبه. والبعض الآخر رأى فيها جسر عبور للاستحقاق الأهم والمفصلي في ربيع سنة 2026. وقد يستفيد بعض هذه الأحزاب أو التيارات مما تحقّق على أرض الواقع البلدي من نتائج لرفع رصيده النيابي في البرلمان الجديد كـ "القوات اللبنانية" مثلًا، أو كـ " التيار الوطني"، الذي خسر أربعة نواب من كتلة " لبنان القوي" في محاولة للتعويض عن هذه الخسارة، وذلك من خلال نسج تحالفات جديدة في أكثر من منطقة، وبالتحديد في جزين وبعبدا والمتن الشمالي وجبيل، مع أن عينه ستبقى شاخصة على كسروان – الفتوح وزحلة. وفي اعتقاد كثيرين أن الهدف الانتخابي الذي يتطلع إليه باسيل لا يمكن أن يتحقّق إلا إذا أعاد النظر في خياراته السابقة، وبالتالي أعاد النظر إلى تحالفاته القديمة، التي شكّلت له في الماضي رافعة نيابية جعلت من تكتله أكبر كتلة نيابية قبل انسحاب نوابه الأربعة من تكتل "لبنان القوي". فلكي يستطيع أن يعيد "أمجاده" بالمعنى المجازي للكلمة عليه أن يسلك مسارًا مختلفًا عمّا سلكه في الآونة الأخيرة، وبالأخصّ عندما تخّلى عن "حليفه الاستراتيجي"، " حزب الله"، في الوقت الذي كان يحتاج فيه إلى أن يكون " التيار" إلى جانبه في حربه الشرسة ضد إسرائيل تمامًا كما فعل الرئيس ميشال عون في حرب تموز، فأمّن له غطاء مسيحيًا لم يكن ليتوفر له لو لم يتمّ الاتفاق بين المكّونين الأقويين على الساحتين المسيحية والشيعية في ذاك الوقت بعد "التسونامي العوني" في ما سُمّي بـ "اتفاق مار مخايل". ويعتقد كثيرون أنه ليس أمام باسيل سوى العودة إلى إحياء هذا الاتفاق، ولو بصيغة متطورة ومختلفة عن السابق، والعودة إلى تحالفه مع "حزب الله" عبر بوابة "عين التينة"، بعدما أكدّت له أرقام الانتخابات البلدية في جزين أهمية تحالفه مع حركة "أمل" في أكثر من منطقة مختلطة، وذلك لكي يستطيع أن "ينتزع" من "القوات اللبنانية" النائبين عن هذه المنطقة المتداخلة انتخابيًا مع صيدا، الأمر الذي يحتّم عليه أيضًا تحسين علاقته بتيار " المستقبل"، الذي سيخوض تجربة الانتخابات النيابية في المناطق التي كانت تميل إلى اللون" الأزرق" من حيث الهوى السياسي، وبالأخصّ في صيدا وعكار وقضاء زحلة. أمّا في بعبدا وجبيل فلا مناص لباسيل من التحالف مع "حزب الله"، أقّله انتخابيًا، على أساس المصالح المشتركة، التي تفرض على الطرفين التحالف في هاتين الدائرتين في مواجهة "المدّ القواتي"، إضافة إلى ما يمكن أن يشكّله هذا التحالف من رافعة شيعية في زحلة والبقاعين الشمالي والغربي. أمّا في المتن الشمالي فإن تحالفه مع آل المرّ قد أصبح أمرًا مفروغًا منه بعد فوز رئيسة بلدية بتغرين ميرنا المر برئاسة الاتحاد مرّة جديدة. وهذا التحالف من شأنه أن يعوضّ عليه ما يمكن أن يواجهه من صعوبات في مواجهة أي تحالف آخر قد يتشكّل في وجهه، مع ما يمكن أن يجيّره كل من النائبين الياس أبو صعب وإبراهيم كنعان من أصوات لمصلحة الفريق، الذي سيقف في وجه تحالف "التيار الوطني الحر" مع آل المر وحزب "الطاشناق"، مع الأخذ في الاعتبار توق المتنيين إلى وجوه جديدة ذات خلفية مدنية مختلفة عن الأسماء التقليدية. وقد تكون التجربة التي خاضها الصحافي جاد غصن، الذي كاد أن يخرق جدار الأحزاب التقليدية في هذه الدائرة، خير دليل عن إمكانية إحداث فرق مغاير عن النهج السابق في هذه الدائرة.
تيار اورغ
١٦-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- تيار اورغ
ثنائية عون
بعض ما جاء في مانشيت الديار: تكشف اوساط دبلوماسية ان واشنطن مرتاحة للتعاون والشٍرْكة القائمين بين الرئاستين الاولى والثانية، والتي تصر بعبدا على تظهيرهما في كل مناسبة، معتبرة ان ما تمّ إنجازه خلال الايام الماضية، حكوميا، على اكثر من مستوى، لم يكن ليحصل لولا «هزة عصا اورتاغوس» وتأكيدها للقيادات اللبنانية أن القوانين الاصلاحية الجدية وتطبيقها، مقدمة للبحث في أي دعم او مساعدة، دولية وعربية. اما في ما خص ملف السلاح، فرأت الاوساط، ان العملية تسير حتى الساعة «دون تسرع»، بمواكبة من ثنائية بعبدا – عين التينة، التي سترعى الحوار الثنائي بين العهد والحزب، في الغرف المغلقة، بعيدا عن طاولة حوار «فضفاضة»، دون ان يكون مرتبطا بموعد زمني او تاريخ محدد، ودون ان يعني ذلك ان المهلة الاميركية مفتوحة، علما ان قنوات التواصل بين مقربين من عون والحارة، «سالكة» على مدار الساعة، وقد حققت الكثير من «الانجازات». وختمت المصادر، بان ثمة همسا في الكواليس، عن تحذيرات اميركية واضحة، سمعها من التقى بمساعدة المبعوث الاميركي الى المنطقة، بفرض عقوبات قاسية على كل من تراه الادارة الاميركية متلكئا في تنفيذ الاصلاحات المطلوبة ضمن خارطة الطريق المالية التي يشترطها المجتمع الدولي، خصوصا الالتزامات تجاه صندوق النقد.
صوت لبنان
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- صوت لبنان
المسافة بين السياسي والاختصاصي عند 'الثنائي'… صفر
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': غداة تكليفه تشكيل حكومة جديدة، أكد الرئيس نواف سلام على جملة معايير يعتزم تطبيقها في عملية التأليف، على رأسها أنه لا يريد 'حكومة مجلسية'، تكون نسخة مصغرة عن البرلمان، لأنها تحمل في جيناتها بذور التعقيد والعرقلة، فضلاً عن توزير اختصاصيين 'تكنوقراط'، ليس بينهم مرشحون للانتخابات النيابية المقبلة. ويندرج هذا المعيار ضمن الفصل بين السلطات، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية، والذي نظّر له كثيراً سلام في كتبه ودراساته، ولا سيما في نقده انحرافات النظام في 'الجمهورية الثانية' عن روحية 'وثيقة الوفاق الوطني' التي أقرت في 'الطائف'، حيث تآكل الهامش بين السلطتين التشريعية والإجرائية، إلى الحدّ الذي جعل معيار الطبقة السياسية فضفاضاً ومحل خلاف بين قوى 'انتفاضة 17 تشرين'، وأكثر منها في الخيال الجماهيري العام، بحيث أضحى التعامل سيّان مع النائب والوزير، حزبياً كان أم مستقلاً. لذلك كان التعويل على سلام في إعادة انتظام الحياة الديمقراطية، من خلال ترسيم الحدود بين السلطات، كما بين الرئاسات، ومنع طغيان رئاسة البرلمان التي سلبت الحكومة ورئيسها دوريهما، وصارت شريكاً حكومياً مضارباً، بما يعبّد الطريق أمام تحويل مجلس الوزراء إلى مؤسسة حكم تتمثل فيها العائلات الروحية في لبنان، بمعزل عن الحضور الحزبي الطائفي والمذهبي، وبما يتسق مع أهداف 'الطائف'، لتجسيد الانتقال الفعلي نحو 'الجمهورية الثانية'، والذي تعرّض للتقويض من خلال الممارسات والأعراف الهجينة. بيد أنه ثمة العديد من الإشكاليات التي بدأت ترتسم باكراً في نهج رئيس الحكومة نفسه. بداية من طريقة تعامله 'الباردة' مع رئيس البرلمان نبيه بري حين ختم المشاورات في 'عين التينة'، ثم قَبِلَ بتسمية ياسين جابر وزيراً للمالية. مروراً بإهماله النواب المستقلين تماماً، وقوله للسنة بحصرية الشأن السياسي لحكومته به وحده، بما يتعارض مع ما نظّر له حول مؤسسة مجلس الوزراء. وهذا ليس تفصيلاً بسيطاً عند عشرات الطلاب الذين درّسهم في 'الجامعة الأميركية' وغيرها، انتهاءً بآلية تسمية الوزراء الاختصاصيين الشيعة. بصرف النظر عن النقاش الدائر حول الفجوة الواسعة في المعايير المتبعة من قبل سلام بين 'الثنائي الشيعي' وباقي القوى السياسية، وولادة مصطلح سياسي جديد 'الطائفة المجروحة'، فإنه ثمة إشكالية جدية تتعلق بماهية الفارق بين الحزبي أو السياسي، وبين الاختصاصي، بالنظر إلى كل تجارب التكنوقراط التي قدمها 'حزب الله' و 'أمل' في الحكومات السابقة. أحدثها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ومنها نموذج وزير الأشغال علي حمية، الذي أشاد ساسة كثر من مختلف المشارب بأخلاقياته، وانفتاحه على الجميع، وحركيته، وقربه المباشر من الناس. ومع ذلك، فإنه نفّذ مشيئة حزبه بأمانة لم يحد عنها قيد أنملة في القرارات التي تعنيه. مثل رفضه التام لفتح مطار 'الرئيس رينيه معوض' في 'القليعات' العكارية، رغم الحاجة الماسة له إبّان الإعصار الإسرائيلي المدمّر، وضغط نواب 'كتلة الاعتدال' الذين تربطه بهم علاقة شخصية وثيقة. وكذلك قراره إبقاء المعابر الحدودية البرية الثلاثة في عكار مقفلة حتى لحظة تسليم خلفه فايز رسامني، فقط لأن 'حزب الله' يريد ذلك لضمان هيمنته على حركة الداخلين والخارجين إلى سوريا، وقاعدة بياناتها، من خلال نفوذه الأمني على معبري 'المصنع' و'القاع'. ناهيكم عن رميه مسؤولية تعبيد معبر 'المصنع' بعيْد قصفه على عاتق الجيش، لتسويغ اتهام قائده العماد جوزاف عون بـ 'الأمركة' من ضمن سياقات معركة الانتخابات الرئاسية. علاوة على ذلك، فقد الوزير حمية أعصابه بسرعة قياسية، حينما مارس النائب وضاح الصادق دوره الدستوري الرقابي في قضية تطوير مطار 'رفيق الحريري'، إذ رد عليه بطريقة مزج فيها بين الشعبوية والشخصانية وأوشك على اتهامه بالخيانة، في استنساخ لخطاب الكراهية والتخوين الدائم الذي يعتنقه 'حزب الله'. بالإضافة إلى لعبه مع الوزير مصطفى بيرم، دور الناطق السياسي باسم 'الحزب' خلال الغيبة الصغرى لنوابه وقادته. وعليه، فإن الهامش ما بين الاختصاصي والسياسي عند وزراء 'الحزب' هو في حقيقة الأمر صفر. وهذا ما ينسحب على 'حركة أمل'. وبالتالي كان الأمل كبيراً بأن يتّبع الرئيس نواف سلام منهجية مغايرة وأكثر جرأة، وأن يختار تكنوقراطاً شيعة لديهم القدرة على تحمل ضغط الثنائي، وتجسيد هامش من الاستقلالية يخفّف من الخلط المتعمد بين 'الثنائي' والشيعة، مثلما تفعل إسرائيل في إسقاط تعريف الإرهاب على كل الفلسطينيين. من الأهمية بمكان أن لا ينخدعن أحد بصمت وزراء 'الثنائي' الجدد عن أزمة الطيران الإيراني وقطع طريق المطار بشكل همجي، فدرب الحكومة لا تزال طويلة، وقدرة هؤلاء الوزراء على مجابهة الضغط المتوقع في امتحانات أخرى ستبقى محل تساؤل دائم، ولا سيما في ظل إصرار 'الحزب' على تسييل كل مآزقه في الداخل لتعريف غضب جماهيره.
IM Lebanon
١٨-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- IM Lebanon
المسافة بين السياسي والاختصاصي عند 'الثنائي'… صفر
كتب سامر زريق في 'نداء الوطن': غداة تكليفه تشكيل حكومة جديدة، أكد الرئيس نواف سلام على جملة معايير يعتزم تطبيقها في عملية التأليف، على رأسها أنه لا يريد 'حكومة مجلسية'، تكون نسخة مصغرة عن البرلمان، لأنها تحمل في جيناتها بذور التعقيد والعرقلة، فضلاً عن توزير اختصاصيين 'تكنوقراط'، ليس بينهم مرشحون للانتخابات النيابية المقبلة. ويندرج هذا المعيار ضمن الفصل بين السلطات، كما هو الحال في الأنظمة الديمقراطية، والذي نظّر له كثيراً سلام في كتبه ودراساته، ولا سيما في نقده انحرافات النظام في 'الجمهورية الثانية' عن روحية 'وثيقة الوفاق الوطني' التي أقرت في 'الطائف'، حيث تآكل الهامش بين السلطتين التشريعية والإجرائية، إلى الحدّ الذي جعل معيار الطبقة السياسية فضفاضاً ومحل خلاف بين قوى 'انتفاضة 17 تشرين'، وأكثر منها في الخيال الجماهيري العام، بحيث أضحى التعامل سيّان مع النائب والوزير، حزبياً كان أم مستقلاً. لذلك كان التعويل على سلام في إعادة انتظام الحياة الديمقراطية، من خلال ترسيم الحدود بين السلطات، كما بين الرئاسات، ومنع طغيان رئاسة البرلمان التي سلبت الحكومة ورئيسها دوريهما، وصارت شريكاً حكومياً مضارباً، بما يعبّد الطريق أمام تحويل مجلس الوزراء إلى مؤسسة حكم تتمثل فيها العائلات الروحية في لبنان، بمعزل عن الحضور الحزبي الطائفي والمذهبي، وبما يتسق مع أهداف 'الطائف'، لتجسيد الانتقال الفعلي نحو 'الجمهورية الثانية'، والذي تعرّض للتقويض من خلال الممارسات والأعراف الهجينة. بيد أنه ثمة العديد من الإشكاليات التي بدأت ترتسم باكراً في نهج رئيس الحكومة نفسه. بداية من طريقة تعامله 'الباردة' مع رئيس البرلمان نبيه بري حين ختم المشاورات في 'عين التينة'، ثم قَبِلَ بتسمية ياسين جابر وزيراً للمالية. مروراً بإهماله النواب المستقلين تماماً، وقوله للسنة بحصرية الشأن السياسي لحكومته به وحده، بما يتعارض مع ما نظّر له حول مؤسسة مجلس الوزراء. وهذا ليس تفصيلاً بسيطاً عند عشرات الطلاب الذين درّسهم في 'الجامعة الأميركية' وغيرها، انتهاءً بآلية تسمية الوزراء الاختصاصيين الشيعة. بصرف النظر عن النقاش الدائر حول الفجوة الواسعة في المعايير المتبعة من قبل سلام بين 'الثنائي الشيعي' وباقي القوى السياسية، وولادة مصطلح سياسي جديد 'الطائفة المجروحة'، فإنه ثمة إشكالية جدية تتعلق بماهية الفارق بين الحزبي أو السياسي، وبين الاختصاصي، بالنظر إلى كل تجارب التكنوقراط التي قدمها 'حزب الله' و 'أمل' في الحكومات السابقة. أحدثها في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي الأخيرة، ومنها نموذج وزير الأشغال علي حمية، الذي أشاد ساسة كثر من مختلف المشارب بأخلاقياته، وانفتاحه على الجميع، وحركيته، وقربه المباشر من الناس. ومع ذلك، فإنه نفّذ مشيئة حزبه بأمانة لم يحد عنها قيد أنملة في القرارات التي تعنيه. مثل رفضه التام لفتح مطار 'الرئيس رينيه معوض' في 'القليعات' العكارية، رغم الحاجة الماسة له إبّان الإعصار الإسرائيلي المدمّر، وضغط نواب 'كتلة الاعتدال' الذين تربطه بهم علاقة شخصية وثيقة. وكذلك قراره إبقاء المعابر الحدودية البرية الثلاثة في عكار مقفلة حتى لحظة تسليم خلفه فايز رسامني، فقط لأن 'حزب الله' يريد ذلك لضمان هيمنته على حركة الداخلين والخارجين إلى سوريا، وقاعدة بياناتها، من خلال نفوذه الأمني على معبري 'المصنع' و'القاع'. ناهيكم عن رميه مسؤولية تعبيد معبر 'المصنع' بعيْد قصفه على عاتق الجيش، لتسويغ اتهام قائده العماد جوزاف عون بـ 'الأمركة' من ضمن سياقات معركة الانتخابات الرئاسية. علاوة على ذلك، فقد الوزير حمية أعصابه بسرعة قياسية، حينما مارس النائب وضاح الصادق دوره الدستوري الرقابي في قضية تطوير مطار 'رفيق الحريري'، إذ رد عليه بطريقة مزج فيها بين الشعبوية والشخصانية وأوشك على اتهامه بالخيانة، في استنساخ لخطاب الكراهية والتخوين الدائم الذي يعتنقه 'حزب الله'. بالإضافة إلى لعبه مع الوزير مصطفى بيرم، دور الناطق السياسي باسم 'الحزب' خلال الغيبة الصغرى لنوابه وقادته. وعليه، فإن الهامش ما بين الاختصاصي والسياسي عند وزراء 'الحزب' هو في حقيقة الأمر صفر. وهذا ما ينسحب على 'حركة أمل'. وبالتالي كان الأمل كبيراً بأن يتّبع الرئيس نواف سلام منهجية مغايرة وأكثر جرأة، وأن يختار تكنوقراطاً شيعة لديهم القدرة على تحمل ضغط الثنائي، وتجسيد هامش من الاستقلالية يخفّف من الخلط المتعمد بين 'الثنائي' والشيعة، مثلما تفعل إسرائيل في إسقاط تعريف الإرهاب على كل الفلسطينيين. من الأهمية بمكان أن لا ينخدعن أحد بصمت وزراء 'الثنائي' الجدد عن أزمة الطيران الإيراني وقطع طريق المطار بشكل همجي، فدرب الحكومة لا تزال طويلة، وقدرة هؤلاء الوزراء على مجابهة الضغط المتوقع في امتحانات أخرى ستبقى محل تساؤل دائم، ولا سيما في ظل إصرار 'الحزب' على تسييل كل مآزقه في الداخل لتعريف غضب جماهيره.
