أحدث الأخبار مع #غلوبالداتا
الجريدة
٠١-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
«ميد» تتوج «الخليج» بجائزة أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الموبايل
توَّجت مجلة ميد العالمية بنك الخليج بجائزة «أفضل تطبيق وتجربة مصرفية عبر الهاتف المحمول»، خلال حفل جوائز التميز المصرفي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الذي أُقيم بمدينة دبي، تقديراً لالتزام البنك المتواصل بتقديم تجربة مصرفية رقمية متطورة واستثنائية لعملائه، ولنجاح التوجه الاستراتيجي للبنك نحو الابتكار والتحوُّل الرقمي، بما يلبي تطلعات العملاء، ويعزز من سهولة استخدام الخدمات المصرفية في أي وقت ومن أي مكان. وعقب تسلمه الجائزة، قال المدير العام للخدمات المصرفية الشخصية في «الخليج» بدر العلي: «نفتخر في البنك بهذا التقدير، الذي يسلِّط الضوء على جهودنا المستمرة لتقديم تجربة رقمية متميزة لعملائنا، وجهودنا المتواصلة في تطوير الخدمات الرقمية، وضخ المزيد من الاستثمارات فيها، لترسيخ مكانة (الخليج) كبنك للمستقبل». وأشار إلى أن الجائزة تشكِّل حافزاً لفريق البنك لمواصلة تطوير المنصات الرقمية، وتقديم المزيد من الحلول الذكية التي ترتقي بتجربة العملاء، وتواكب متغيِّرات السوق المصرفي، وتلبي متطلبات العملاء، وتتجاوز تطلعاتهم. ونوه العلي إلى أن تطبيق «الخليج» يُعد نقلة نوعية في تجربة العميل على مستوى القطاع المصرفي بشكل كامل، تمس مختلف الخدمات، وكل مراحل المعاملات المصرفية، التي يمكن للعملاء استخدامها في كل مكان وبأي وقت، من خلال واجهة بسيطة وسريعة وآمنة. وأضاف: «يتمتع تطبيق (الخليج) بمواصفات مميزة، ويضع بين يدي العميل خدمات تكنولوجية حديثة متطورة توفر تجربة مصرفية مبتكرة، بينها الكثير من الخدمات التي ينفرد بها عملاء البنك فقط دون غيرهم من عملاء البنوك، وما زالت عمليات التطوير والابتكار متواصلة لتوفير المزيد منها». وتُعد «ميد» إحدى المجلات العالمية المرموقة التي تأسست عام 1957، وتختص بالتحليلات حول الأنشطة الاقتصادية المختلفة في منطقة الشرق الأوسط. وتقدِّم المجلة، بالشراكة مع مجلتَي Retail Banker International وPrivate Banker International الصادرتين عن مؤسسة غلوبال داتا للخدمات المالية، جوائز التميُّز المصرفي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للمؤسسات التي تقدم أفضل الخدمات المصرفية والمالية المبتكرة والتجارب المميزة للعملاء. يُذكر أن تطبيق «الخليج» حصد العام الماضي جائزة «أفضل تنفيذ لمنصة رقمية»، كما حصل برنامج التحوُّل الرقمي للبنك جائزة «أفضل رؤية»، خلال حفل توزيع جوائز الابتكار المالية العالمية IBSi لعام 2024 الذي أُقيم بمدينة مومباي الهندية.
النهار
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- النهار
صدمة تعصف بقطاع السيارات بسبب رسوم ترامب الجمركية
هز إعلان الرئيس دونالد ترامب فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع واردات السيارات وقطع الغيار إلى الولايات المتحدة الشركات في قطاع صناعة السيارات الأميركي ومنافسيها العالميين. ويرجح أن تطبيق الرسوم الجديدة لفترة طويلة قد يرفع تكلفة شراء سيارة أميركية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات ويعرقل إنتاج المركبات في أميركا الشمالية بالكامل. ويعود ذلك إلى تضافر عمليات الإنتاج بين شركات صناعة السيارات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. وتشير بيانات من شركة الأبحاث غلوبال داتا إلى أن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة. وانخفضت أسهم "جنرال موتورز" ثمانية بالمئة في التعاملات بعد إغلاق السوق. وتراجعت أسهم "فورد" وستلانتس المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5 بالمئة لكل منهما. وفي آسيا، انخفضت أسهم "تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور" بما يتراوح من ثلاثة إلى أربعة بالمئة. وانخفض سهم "تسلا"، التي تصنع جميع سياراتها التي تباع في الولايات المتحدة محلياً لكنها تستورد بعض المكونات، بما يعادل 1.3 بالمئة. وقال ترامب إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها أمس الأربعاء قد تؤثر سلباً على "تسلا" أو ربما تفيدها. وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات. وفي منشور على موقع التواصل "إكس" عقب إعلان القرار، قال ماسك إن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على "تسلا". وذكر في منشور منفصل على "إكس": "سيؤثر ذلك على أسعار قطع غيار سيارات تسلا المستوردة من دول أخرى... التأثير على التكلفة ليس بسيطاً". تسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطرابا في الأسواق العالمية. ويوم الأربعاء، أكد مجدداً أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلاً من كندا أو المكسيك. وقالت مجموعة أوتو درايف أميركا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن "الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، ما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة". وتتمتع شركات صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994. ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة. وبعد فرض رسوم جمركية 25 بالمئة على المكسيك وكندا في أوائل مارس آذار، منح ترامب مهلة شهراً للسيارات المنتجة وفقاً لشروط الاتفاقية، ما كان له أثر إيجابي على الشركات الأميركية. غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة. وأعلن البيت الأبيض أن الرسوم الجمركية بنسبة 25 بالمئة على قطع غيار السيارات ستدخل حيز التنفيذ في موعد أقصاه الثالث من أيار/مايو . وتستهدف الرسوم منتجات رئيسية منها المحركات وناقلات الحركة وقطع غيار أنظمة نقل الحركة ومكونات كهربائية. وأضاف البيت الأبيض أن مستوردي السيارات بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيحظون بفرصة التصديق على مكوناتهم المصنوعة محلياً، كي لا تطبق الرسوم إلا على المكونات غير الأميركية. وقبل إعلان الرسوم الجمركية الجديدة توقعت شركة كوكس أوتوموتيف، وهي شركة متخصصة في خدمات السيارات، أن يضيف القرار ثلاثة آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، وستة آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المنتجة في كندا أو المكسيك. وفي حال تطبيق الرسوم الجمركية تتوقع كوكس حدوث خلل في إنتاج السيارات في أميركا الشمالية "بالكامل تقريباً" بحلول منتصف أبريل نيسان، ما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج 20 ألف سيارة يومياً، أو بما يعادل نحو 30 بالمئة. وأشادت نقابة عمال السيارات المتحدين، التي تمثل عمال المصانع في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، بقرار ترامب. وقال شون فاين رئيس النقابة في بيان "بفضل تلك الرسوم الجمركية، يمكن إعادة آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة في قطاع صناعة السيارات إلى الطبقة العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة".
جريدة الرؤية
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- جريدة الرؤية
صدمة عالمية بعد فرض ترامب 25% رسومًا جمركية على جميع واردات السيارات لأمريكا
واشنطن- الوكالات صدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قطاع السيارات العالمي بإعلانه فرض رسوم جمركية 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة، بدءا من الثاني من أبريل المقبل على أن تكون دائمة. ويرجح أن تطبيق الرسوم الجديدة لفترة طويلة قد يرفع تكلفة شراء سيارة أمريكية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات ويعرقل إنتاج المركبات في أمريكا الشمالية بالكامل. ويعود ذلك إلى تضافر عمليات الإنتاج بين شركات صناعة السيارات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. وتشير بيانات من شركة الأبحاث "غلوبال داتا" إلى أن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة. وإثر قرار ترامب، انخفضت أسهم شركة جنرال موتورز (عملاق منتج السيارات الأمريكية) 8% في التعاملات بعد إغلاق السوق، وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأمريكية بنحو 4.5% لكل منهما، وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بما يتراوح من 3 إلى 4%. وانخفض سهم شركة تسلا (مصنعة السيارات الكهربائية) التي تصنع جميع سياراتها التي تباع في الولايات المتحدة محليا، لكنها تستورد بعض المكونات بما يعادل 1.3%. وقال ترامب إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها قد تؤثر سلبا على تسلا أو ربما تفيدها، وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات. وفي منشور على موقع التواصل إكس عقب إعلان القرار، قال ماسك إن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على تسلا. وذكر في منشور منفصل على إكس "سيؤثر ذلك على أسعار قطع غيار سيارات تسلا المستوردة من دول أخرى.. التأثير على التكلفة ليس بسيطا". وتسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات، وأثارت اضطرابا في الأسواق العالمية، ويوم الأربعاء، أكد مجددا أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلا من كندا أو المكسيك. وقالت مجموعة "أوتو درايف أمريكا"، التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن، إن "الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة". وتتمتع شركات صناعة السيارات في أمريكا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994، ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة. وبعد فرض رسوم جمركية 25% على المكسيك وكندا في أوائل مارس الجاري، منح ترامب مهلة شهرا للسيارات المنتجة وفقا لشروط الاتفاقية، مما كان له أثر إيجابي على الشركات الأمريكية. بيد أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة. وأضاف البيت الأبيض أن مستوردي السيارات بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيحظون بفرصة التصديق على مكوناتهم المصنوعة محليا، كي لا تطبق الرسوم إلا على المكونات غير الأمريكية. وقبل إعلان الرسوم الجمركية الجديدة توقعت شركة "كوكس أوتوموتيف"، وهي شركة متخصصة في خدمات السيارات، أن يضيف القرار 3 آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، و6 آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المنتجة في كندا أو المكسيك. وإذا تم تطبيق الرسوم الجمركية، تتوقع كوكس حدوث خلل في إنتاج السيارات في أمريكا الشمالية "بالكامل تقريبا" بحلول منتصف أبريل/نيسان، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج 20 ألف سيارة يوميا، أو بما يعادل نحو 30%.
الجزيرة
٢٧-٠٣-٢٠٢٥
- سيارات
- الجزيرة
ترامب يُصعد حربه التجارية ويفرض رسوما على السيارات المستوردة
صدم الرئيس الأميركي دونالد ترامب قطاع السيارات العالمي بإعلانه فرض رسوم جمركية 25% على جميع واردات السيارات وقطع غيار السيارات إلى الولايات المتحدة ، بدءا من 2 أبريل/ نيسان المقبل على أن تكون دائمة. ويرجح أن تطبيق الرسوم الجديدة لفترة طويلة قد يرفع تكلفة شراء سيارة أميركية من الفئة المتوسطة بآلاف الدولارات ويعرقل إنتاج المركبات في أميركا الشمالية بالكامل. يعود ذلك إلى تضافر عمليات الإنتاج بين شركات صناعة السيارات في كندا والمكسيك والولايات المتحدة على مدى العقود الثلاثة الماضية. تشير بيانات من شركة الأبحاث غلوبال داتا بأن ما يقرب من نصف السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة العام الماضي كانت مستوردة. تراجع أسهم السيارات وإثر قرار ترامب، انخفضت أسهم شركة جنرال موتورز (عملاق منتج السيارات الأميركية) 8% في التعاملات بعد إغلاق السوق، وتراجعت أسهم فورد وستلانتس المدرجة في السوق الأميركية بنحو 4.5% لكل منهما، وفي اليابان، انخفضت أسهم شركات تويوتا موتور وهوندا موتور وهيونداي موتور بما يتراوح من 3 إلى 4%. وانخفض سهم شركة تسلا (مصنعة السيارات الكهربائية) التي تصنع جميع سياراتها التي تباع في الولايات المتحدة محليا لكنها تستورد بعض المكونات، بما يعادل 1.3%. وقال ترامب إن الرسوم الجمركية التي أُعلن عنها قد تؤثر سلبا على تسلا أو ربما تفيدها، وأضاف أن الرئيس التنفيذي للشركة وحليفه المقرب إيلون ماسك لم يقدم له أي نصيحة بشأن الرسوم الجمركية على السيارات. وفي منشور على موقع التواصل إكس عقب إعلان القرار، قال ماسك إن الرسوم الجمركية سيكون لها تأثير على تسلا. وذكر في منشور منفصل على إكس "سيؤثر ذلك على أسعار قطع غيار سيارات تسلا المستوردة من دول أخرى… التأثير على التكلفة ليس بسيطا". وتسببت رسوم ترامب الجمركية وتهديداته المرتبطة بفرضها منذ بدء ولايته الثانية في حالة من الضبابية لدى الشركات وأثارت اضطرابا في الأسواق العالمية، ويوم الأربعاء، أكد مجددا أنه يتوقع أن تدفع هذه الرسوم الجمركية شركات صناعة السيارات إلى زيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بدلا من كندا أو المكسيك. وقالت مجموعة أوتو درايف أميركا التي تمثل كبرى شركات صناعة السيارات الأجنبية مثل هوندا وهيونداي وتويوتا وفولكس فاغن "الرسوم الجمركية المفروضة اليوم ستزيد من تكلفة إنتاج وبيع السيارات في الولايات المتحدة، مما سيؤدي في النهاية إلى ارتفاع الأسعار، وتقليص الخيارات المتاحة للمستهلكين، وتراجع وظائف قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة". وتتمتع شركات صناعة السيارات في أميركا الشمالية بوضع التجارة الحرة إلى حد كبير منذ 1994، ووضعت اتفاقية 2020 بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا التي قادها ترامب قواعد جديدة تهدف إلى زيادة إنتاج المكونات بالمنطقة. وبعد فرض رسوم جمركية 25% على المكسيك وكندا في أوائل مارس/ آذار الجاري، منح ترامب مهلة شهرا للسيارات المنتجة وفقا لشروط الاتفاقية، مما كان له أثر إيجابي على الشركات الأميركية. غير أن القواعد الجديدة لا تنطوي على تمديد هذه المهلة. وأضاف البيت الأبيض أن مستوردي السيارات بموجب الاتفاقية بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا سيحظون بفرصة التصديق على مكوناتهم المصنوعة محليا، كي لا تطبق الرسوم إلا على المكونات غير الأميركية. وقبل إعلان الرسوم الجمركية الجديدة توقعت شركة كوكس أوتوموتيف، وهي شركة متخصصة في خدمات السيارات، أن يضيف القرار 3 آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المصنوعة في الولايات المتحدة، وستة آلاف دولار إلى تكلفة السيارات المنتجة في كندا أو المكسيك. وفي حال تطبيق الرسوم الجمركية تتوقع كوكس حدوث خلل في إنتاج السيارات في أميركا الشمالية "بالكامل تقريبا" بحلول منتصف أبريل/ نيسان، مما سيؤدي إلى انخفاض الإنتاج 20 ألف سيارة يوميا، أو بما يعادل نحو 30%. وأشادت نقابة عمال السيارات المتحدين، التي تمثل عمال المصانع في شركات صناعة السيارات الثلاث الكبرى في ديترويت، بقرار ترامب. وقال شون فاين رئيس النقابة في بيان "بفضل تلك الرسوم الجمركية، يمكن إعادة آلاف الوظائف ذات الأجور الجيدة في قطاع صناعة السيارات إلى الطبقة العاملة في جميع أنحاء الولايات المتحدة في غضون أشهر قليلة". إدانة وتهديد وأدانت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الرسوم الجمركية الجديدة على السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، التي أعلنها ترامب. وقالت في بيان: "أعبر عن بالغ أسفي لقرار الولايات المتحدة فرض رسوم جمركية على الصادرات الأوروبية من السيارات"، ووصفت هذه الرسوم بأنها "سيئة للأعمال التجارية، وأسوأ للمستهلكين على حد سواء في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي". وأضافت رئيسة المفوضية أن الاتحاد الأوروبي "سيواصل السعي إلى حلول تفاوضية، مع الحفاظ على مصالحه الاقتصادية". وتابعت: "بصفتنا قوة تجارية رئيسية ومجتمعا قويا يضم 27 دولة عضوا، سنعمل معا على حماية عمالنا وشركاتنا ومستهلكينا في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي". وأشارت إلى أن الإعلان الأخير لترامب و "التدابير الأخرى التي تعتزم الولايات المتحدة اتخاذها في الأيام المقبلة" سيتم تقييمها الآن. تهديد لكندا وأوروبا من جانبه، هدد ترامب بزيادة الرسوم الجمركية على الاتحاد الأوروبي وكندا إذا عمل كلاهما معا "لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة". وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال "إذا عمل الاتحاد الأوروبي مع كندا لإلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة، فسنفرض رسوما جمركية كبيرة، أكبر بكثير من المخطط لها حاليا، على كليهما من أجل حماية أفضل صديق لهذين البلدين على الإطلاق". ووصفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين الخطوة بأنها "سيئة للشركات، وأسوأ بالنسبة للمستهلكين"، في حين قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إن الرسوم الجمركية "هجوم مباشر" على العمال الكنديين وإن كندا تدرس اتخاذ تدابير مضادة. وقال الاتحاد الأوروبي إنه سيؤجل المجموعة الأولى من التدابير المضادة إلى منتصف أبريل/ نيسان. رد أوروبي قال وزير المالية الفرنسي، إيريك لومبار اليوم الخميس إن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية على السيارات والشاحنات الخفيفة المستوردة بدءا من الأسبوع المقبل "أنباء سيئة للغاية" مضيفا أن الحل الوحيد حاليا هو أن يرفع الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية. وأضاف لومبار، الذي كان يتحدث لإذاعة فرانس أنتير، أنه يأمل أن يتمكن من مناقشة خفض تلك الرسوم قريبا مع الجانب الأميركي، مضيفا أن الحرب التجارية لن تؤدي إلى شيء. وطالب وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك الاتحاد الأوروبي برد حاسم على الرسوم الجمركية على السيارات التي أعلنتها الولايات المتحدة، مع تجنب دوامة من الرسوم الجمركية. وكتب هابيك اليوم الخميس على منصة "إكس": "من المهم الآن أن يقدم الاتحاد الأوروبي ردا حاسما على الرسوم الجمركية – يجب أن يكون واضحا أننا لن نستسلم للولايات المتحدة. القوة والثقة بالنفس مطلوبتان… وفي الوقت نفسه، سندعم المفوضية الأوروبية في مواصلة التفاوض على حل مع الولايات المتحدة من شأنه أن يحول دون حدوث دوامة من الرسوم الجمركية"، مضيفا أن الرسوم الجمركية تضر في نهاية المطاف بالولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والتجارة العالمية ككل. من جهتها قالت وزيرة المالية البريطانية ريتشل ريفز اليوم إن بريطانيا لا ترغب في تصعيد الحرب التجارية مع الولايات المتحدة وتعمل بشكل مكثف مع واشنطن للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية. وقالت ريفز لشبكة سكاي نيوز عند سؤالها عما إذا كانت بريطانيا ستفرض رسوما جمركية مضادة على الولايات المتحدة "في الوقت الحالي لسنا في وضع نريد فيه القيام بأي شيء لتصعيد هذه الحروب التجارية… الحروب التجارية ليست في صالح أحد". تعليق الصين وقالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الخميس إن الرسوم الجمركية الأميركية المزمع فرضها على السيارات المستوردة تنتهك قواعد منظمة التجارة العالمية ولن تساعد واشنطن في حل مشاكلها الخاصة. وذكر متحدث باسم الوزارة في مؤتمر صحفي دوري إنه لا يمكن لأي دولة تحقيق الرخاء من خلال فرض رسوم جمركية إضافية. كوريا الجنوبية قال وزير الصناعة الكوري الجنوبي اليوم الخميس إنه يتوقع أن يواجه قطاع السيارات في كوريا الجنوبية "صعوبات كبيرة" عندما تدخل الرسوم الجمركية الأمريكية على السيارات التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب حيز التنفيذ. وأضاف أن الحكومة تعتزم اتخاذ إجراءات طارئة ردا على ذلك بحلول أبريل/ نيسان.
شفق نيوز
١٧-٠٢-٢٠٢٥
- سيارات
- شفق نيوز
التوتر يخيم على صناعة السيارات الأمريكية بسبب رسوم ترامب
شفق نيوز/ أثارت سلسلة من الإعلانات الرئاسية المتعلقة بالتجارة توتراً لدى شركات صناعة السيارات الأمريكية منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض الشهر الماضي. وبينما تم التلويح ببعض التهديدات، كالاعلان عن رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على المكسيك وكندا، قبل تعليقها، فإن هجوم ترامب المتعدد الوجه على النظام التجاري الدولي يراكم ضغوط التكلفة التدريجية، وفقا لخبراء صناعة السيارات. وفُرضت رسوم جمركية إضافية بنسبة 10 بالمئة على الواردات من الصين، أحد الموردين الرئيسيين لقطع غيار السيارات، ومن المرجح فرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على واردات الصلب والألمنيوم والتي تدخل حيز التنفيذ في 12 مارس/ آذار على تكاليف العرض والتصنيع. وقال الرئيس التنفيذي لشركة فورد جيم فارلي هذا الأسبوع إن "الأمر أشبه بقليل هنا وقليل هناك ... لن تكون (الرسوم) قليلة في المجمل". ولم يُلاحظ أي تراجع في سيل التعليمات التجارية الصادرة عن المكتب البيضوي. وعندما وقع ترامب الخميس خططا لفرض "رسوم جمركية متبادلة" واسعة مع شركاء تجاريين، سلط الضوء على اختلال التوازن بين الرسوم التي تفرضها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي على واردات السيارات كمثال رئيسي على ما كان يستهدفه. وفي اليوم التالي قال الرئيس إنه يخطط للكشف عن رسوم جمركية على السيارات الأجنبية في أوائل أبريل، وإن لم يحدد قيمة الرسوم أو البلدان المعنية في بداية الأمر. وإذا ما فُرضت الرسوم الجمركية المعلّقة على المكسيك وكندا في نهاية المطاف، فإنها بحسب فارلي "ستحدث فجوة" في صناعة السيارات الأميركية التي دُمجت مع جيرانها منذ اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) في التسعينات. وقال الخبير الاقتصادي في شركة كوكس أوتوموتيف تشارلي تشيسبرو إن "معظم الناس يدركون الخطر، لكنهم لا يعتقدون أن ذلك سيحدث صدمة كبيرة". وبالإضافة إلى عمالقة ديترويت، تمتلك شركات صناعة السيارات الأجنبية أيضا استثمارات واسعة النطاق في المكسيك وكندا. وتمتلك شركة هوندا مصانع في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، وأي من السيارات التي باعتها في السوق الأميركية في 2024 لم تستوردها من اليابان، بحسب أرقام شركة غلوبال داتا للاستشارات. واعتبر مسؤولون في إدارة ترامب أن الرسوم الجمركية مصدر محتمل للإيرادات فضلا عن كونها حافزا لشركات عالمية لزيادة القدرة التصنيعية في الولايات المتحدة. ووضع ترامب الرسوم الجمركية في صلب شعاره "أمريكا أولا" ورأى أنها وسيلة لتصحيح المعاملة "غير العادلة" من جانب الحلفاء التجاريين. وأشارت دراسة نشرها البيت الأبيض الخميس إلى أن الاتحاد الأوروبي يفرض رسوما جمركية بنسبة 10 بالمئة على السيارات المستوردة، مقابل 2,5 تفرضها الولايات المتحدة. وداخل الاتحاد الأوروبي تعد شركات صناعة السيارات الألمانية أكبر مصدر لواردات السيارات الأميركية المباشرة من أوروبا. وتشمل هذه المجموعة العلامات التجارية الفاخرة مثل بي إم دبليو ومرسيدس بنز وأودي التي تمتلك أو تشكل جزءا من شركات تدير أيضا مرافق تصنيع في الولايات المتحدة. وقال نائب رئيس الأبحاث العالمية في غلوبال داتا جيف شوستر إن استرضاء إدارة ترامب بشأن الرسوم الجمركية على السيارات في الاتحاد الأوروبي قد يكون غير مؤلم نسبيا بالنسبة إلى بروكسل. ورأى شوستر أن "المركبات الأميركية، وخصوصا تلك التي تحظى بشعبية هنا، لن تحظى بشعبية في أوروبا" متوقعا ألا يكون لإلغاء الرسوم تأثير يُذكر. ويعتقد محللون في القطاع أن شركات صناعة السيارات الأجنبية قد تكشف في الأشهر المقبلة عن خطط لتوسيع أو بناء مصانع جديدة في الولايات المتحدة. ومع ذلك، فإنها تواجه معضلة تتمثل في نوع المركبات التي يجب تصنيعها بسبب الاتجاهات المتغيرة للسياسة الأميركية. وبينما تسعى إدارة ترامب إلى إحداث تغيرات في التجارة الدولية فإنها تشير إلى قلب مسار الجهود الرامية لتعزيز قدرة المركبات الكهربائية، ما يجعل الولايات المتحدة على خلاف مع أوروبا والصين وغيرها من الأسواق الرئيسية. والمهلة الزمنية الطويلة في صناعة السيارات تعني أن السيارات التي ستخرج عن قرارات الاستثمار الحالية قد لا تصل إلى السوق لأربع أو خمس سنوات.
