أحدث الأخبار مع #قانون_الجمعيات
رؤيا نيوز
منذ 7 أيام
- سياسة
- رؤيا نيوز
وزيرة التنمية: العمل جارٍ على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات
ترأست وزيرة التنمية الاجتماعية، وفاء بني مصطفى، الأحد، اجتماع اللجنة المعنية بمراجعة قانون الجمعيات، بحضور أمين سجل الجمعيات ناصر الشريدة، وأعضاء اللجنة، وعدد من المعنيين. وأشارت بني مصطفى، خلال الاجتماع، إلى أهمية إصلاح قطاع الجمعيات، وهو ما تضمنته الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية المُحدّثة، مؤكدة التوجيهات الملكية بضرورة تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومؤسسات المجتمع المدني، بما ينعكس على تحقيق التكامل فيما بينها. وأكّدت أهمية بحث التعديلات المتعلقة بالمبادرات التطوعية، والمنشآت الاجتماعية ذات العائد الاقتصادي، والمسؤولية المجتمعية، بالإضافة إلى عدد من الإجراءات المرتبطة بالتسجيل والحل، وإنشاء الائتلافات والاتحادات. وأشارت إلى أن العمل جارٍ على استحداث آلية لتصنيف الجمعيات بهدف تقييمها بصورة موضوعية، وبما يفضي إلى تحفيز الجمعيات الناشطة، وتمكين الجمعيات الناشئة، ما يستلزم وضع إطار قانوني لتصنيفها والوقوف على مستوى أدائها، وفق أسس ومعايير محددة. وبيّنت أن التعديلات المقترحة على قانون الجمعيات تهدف إلى ترسيخ نهج الحوكمة والتقييم والرقابة، وتعزيز قدرة الجمعيات على تقديم خدمات أفضل للمجتمعات المحلية، بما ينسجم مع التطورات والحاجات المستجدة للفئات المستهدفة، ويعزز من كفاءة أدائها. وجرى خلال الاجتماع نقاش موسّع بين أعضاء اللجنة، استعرضوا فيه منهجية وآليات مراجعة النصوص الواردة في قانون الجمعيات النافذ، بما ينعكس إيجابًا على تذليل العقبات والتحديات التي تواجه عمل الجمعيات، ويسهم في تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها وتحسين خدماتها المقدمة.
الأنباء
٠٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الأنباء
«الشؤون» تقدم تعديلات مقترحة لقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وترفعها للجهات المختصة
أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن تقديمها مشروعا لتعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية ورفعه إلى الجهات المختصة وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بهدف تعزيز الحوكمة والشفافية ووضع ضوابط صارمة لرفع كفاءة العاملين وضمان نزاهة الأداء. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن التعديلات المقترحة تحدد بشكل واضح الشروط التي يجب توافرها في أعضاء مجالس الإدارات، وتشمل السن والمؤهل العلمي والخبرة العملية وامتلاك المرشح وثيقة عقارية في المنطقة التي يترشح عنها مع إلزامه باجتياز دورة تدريبية متخصصة في العمل التعاوني والإدارة والحوكمة. وأضافت أن التعديلات تتضمن كذلك إجراءات جوهرية أبرزها، حظر الترشح لعضوية مجالس إدارات الجمعيات التعاونية لمدة دورتين متتاليتين لمن يتم عزله أو حل مجلس إدارته بسبب مخالفات إدارية أو مالية جسيمة. وأوضحت أن التعديلات تضمنت أيضا إلزام الجمعيات بتطبيق نظام الحوكمة العالمي واعتماد نظام إلكتروني مالي وإداري شامل وإقرار سياسة (التكويت) مع إعطاء الأولوية للكفاءات الوطنية في التوظيف والإدارة. وأكدت الوزارة أن مشروع التعديلات يشدد العقوبات على كل من يثبت تورطه في الإهمال أو المخالفات التي تضر بأموال المساهمين أو المصلحة العامة بهدف ترسيخ ثقافة المسؤولية وتعزيز الثقة المجتمعية في القطاع التعاوني. وشددت على مواصلة الجهود لتنفيذ هذه الإصلاحات والتعديلات التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل التعاوني ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين.
أرقام
٣١-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- أرقام
ملك البحرين يصدر قانونًا بتعديل أحكام قانون الجمعيات الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة في ميدان الشباب والرياضة
صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وأصدر قانون رقم (24) لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، وذلك بعد إقرار مجلس الشورى ومجلس النواب، جاء فيه: المادة الأولى يُستبدل بنصَّي المادة (18) والبند (3) من المادة (89) من قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 1989، النصان الآتيان: مادة (18): "يُحظر على الجمعية ما يلي: 1- الاشتغال بالسياسة. 2- الدخول في مضاربات مالية. ويجوز للجمعية استثناءً من ذلك استثمار أموالها الزائدة على احتياجاتها لتحقيق عائد مالي يساعدها في تحقيق أغراضها طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، ويجب أن يكون الاستثمار آمنًا وفي غير الأدوات الاستثمارية ذات المخاطر العالية، وأن يكون في السوق المحلية". مادة (89) البند (3): 3- كل من باشر نشاطًا للجمعية أو المؤسسة الخاصة والنادي الثقافي أو الاجتماعي أو الهيئة الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة يجاوز الغرض الذي أنشئت من أجله أو أنفق أموالها فيما لا يحقق هذا الغرض أو دخل بأموالها في مضاربات مالية في غير الحالات المنصوص عليها في هذا القانون". المادة الثانية على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كُلٌّ فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الغد
٢٢-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية. وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك. وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال. اضافة اعلان وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون. وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953. وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل. وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل. وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني. وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة. (بترا)
رؤيا نيوز
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة وهذا مصير الأموال
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ'جماعة الإخوان المسلمين المنحلة'، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية. وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك. وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال. وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون. وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953. وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل. وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر. وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل. وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني. وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة.
