الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة وهذا مصير الأموال
أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ'جماعة الإخوان المسلمين المنحلة'، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية.
وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك.
وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال.
وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون.
وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.
وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل.
وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل.
وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني.
وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
حكم بإعدام أحد رجال صدام
أصدرت المحكمة الجنائية العراقية العليا اليوم الخميس، حكما بالإعدام بحق أحد مسؤولي النظام العراقي السابق لارتكابه جرائم قتل وإعدام مواطنين وإخفاء جثثهم في مقابر جماعية. وفي بيان له، أوضح مجلس القضاء الأعلى في العراق أن 'المحكمة الجنائية العراقية العليا أصدرت حكما بالإعدام بحق أحد أزلام النظام السابق خير الله حمادي عبد جارو، عن جريمة ارتكابه جرائم قتل بحق 198 شخصا من أهالي (منطقة) بلد عام 1981، والمشاركة في تنفيذ عمليات الإعدام بحق المواطنين وإخفاء جثثهم عن طريق المقابر الجماعية'. وأضاف بيان 'القضاء الأعلى' أن 'المجرم شغل منصب مدير أمن بلد وشغل مناصب عدة في محافظات مختلفة قبل 2003'. كما ذكر البيان أن المتهم 'شارك باعتقال وقتل مواطنين من أهالي قضاء بلد بتهمة الانتماء الى حزب الدعوة الإسلامية، إضافة إلى المقابر الجماعية أثناء فترة عمله في الأجهزة القمعية آنذاك'.
رؤيا نيوز
منذ 4 ساعات
- رؤيا نيوز
إسقاط وسحب الجنسية من 1292 شخصاً في الكويت
أقرت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، اليوم الخميس، سحب وفقد وإسقاط الجنسية عن 1292 حالة، تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة برئاسة النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح رئيس اللجنة، بحسب بيان وزارة الداخلية. ونص قرار اللجنة على فقد شهادة الجنسية الكويتية وفقاً للمادتين 10 و11 من قانون الجنسية رقم 15 لسنة 1959، وتعديلاته، من عدد 8 حالات، بسبب الازدواجية. كما تقرر سحب شهادة الجنسية وفقاً للمادة 21 من القانون ذاته، من عدد 189 حالة، غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن قد يكون اكتسبها معهم بطريق التبعية. وأقرت اللجنة سحب الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 فقرة 1 من قانون الجنسية، من عدد 73 حالة غش وأقوال كاذبة (تزوير)، وممن قد اكتسبها معهم بطريقة التبعية 'أعمال جليلة'. كما أقرت اللجنة إسقاط الجنسية وفقاً للمادة 14 فقرة 3 من قانون الجنسية، من عدد 1 حالة، بسبب المساس بولائه للبلاد، في حين سحبت الجنسية الكويتية وفقاً للمادة 13 فقرة 4، وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد العليا، من عدد 50 حالة، حسب إحصاء 1959، وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية. ونص قرار اللجنة على سحب الجنسية وفقاً للمادة 13 فقرة 4 من القانون وتعديلاته 'مصلحة عليا للبلاد، من عدد 967 حالة أعمال جليلة، وممن يكون قد اكتسبها بالتبعية، إضافة إلى سحب الجنسية وفقا المادة والفقرة ذاتها مسلحة عليا من 4 حالات. يُذكر أن اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية يترأسها رئيس مجلس الوزراء بالإنابة، الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وتُعنى بالنظر في الحالات المرتبطة بمنح أو سحب الجنسية ضمن إطار القوانين المنظمة. وتعد قضية الجنسية من القضايا الحساسة التي تمس الأبعاد القانونية والإنسانية في الكويت، حيث شهدت الفترة الأخيرة تزايداً ملحوظاً في القرارات المتعلقة بسحب الجنسية.
الغد
منذ 6 ساعات
- الغد
"الأورومتوسطي".. الاحتلال يهندس التجويع والتهجير لطرد أهالي غزة جماعيا
اضافة اعلان غزة - أكد "المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان"، يوم أمس، أن "إسرائيل" أصدرت 35 أمر نزوح قسري منذ بداية العام وتُهندس التجويع والتهجير لتنفيذ خطة طرد الفلسطينيين جماعيًا من غزة كشرط لوقف الإبادة.وقال المرصد في بيان إن التصعيد في سياسة التهجير الجماعي داخل قطاع غزة يمثل تطبيقًا عمليًّا لاشتراط رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقف العدوان بتنفيذ خطة "ترامب" لترحيل الفلسطينيين من غزة.وأضاف أن اشتراط نتنياهو العلني تهجير الفلسطينيين من غزة لوقف العدوان اعتراف ضمني أنّ العدوان لم يكن يومًا موجهًا ضد فصيل عسكري معين بل ضد الوجود الفلسطيني بأكمله.واعتبر البيان أن "إعلان نتنياهو أنّ الهدف النهائي هو تهجير الفلسطينيين من غزة تعبير صارخ عن السعي لإبادة شعب وتهجيره وسط صمت دولي مطبق".وشدد على أن جرائم القتل والتجويع والتدمير التي اتبعتها إسرائيل ضد سكان غزة لم تكن أفعالًا عرضية، بل أدوات منهجية في إطار جريمة الإبادة الجماعية.وذكر البيان أن أوامر النزوح القسري الصهيونية تصدر بمعزل تام عن أي ضرورة عسكرية، وتهدف فقط لاقتلاع السكان من أرضهم.وأشار إلى أن حملة التهجير الجارية هي الأخطر منذ بداية جريمة الإبادة الجماعية لتزامنها مع تصعيد متسارع في سياسة التجويع، واتساع التدمير المنهجي.وتابع المرصد أن جميع الدول مطالبة بتحمل مسؤولياتها القانونية والتحرك العاجل لوقف جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة.وطالب ناشطون ومواطنون أميركيون، أعضاء الكونغرس عبر الاتصال والرسائل الإلكترونية امس، باتخاذ خطوات فورية للضغط على "إسرائيل" من أجل رفع الحصار عن قطاع غزة، والسماح بدخول أكثر من 9000 شاحنة مساعدات إنسانية عالقة على المعابر.وعبر الناشطون والمواطنون من خلال اتصالاتهم بممثليهم في الكونغرس عن صدمتهم من تفاقم الكارثة الإنسانية، مطالبين بتحرك فوري وإعطاء الأولوية القصوى لإدخال المساعدات وإنقاذ الأطفال قبل فوات الأوان.وتأتي هذه الدعوات في ظل تقارير صادمة من الأمم المتحدة تفيد بأن أكثر من 14,000 رضيع مهددون بالموت، إذا لم يتم إدخال الإمدادات الطبية والغذائية اللازمة على الفور.وأطلق عشرات البرلمانيين من مختلف أنحاء العالم نداء عاجلا يدعون فيه إلى التحرك الفوري لإنهاء المجاعة في قطاع غزة، محذرين من خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة جراء ما وصفوها بسياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعمدة لعرقلة وصول المساعدات.وأكد البرلمانيون -في بيان مشترك- أن الحصار المشدد الذي تفرضه تل أبيب منذ تشرين الأول (أكتوبر) 2023 والذي تصاعد في الأسابيع الأخيرة أدى إلى نقص حاد في الغذاء والدواء والوقود، مما وضع أكثر من مليوني فلسطيني في مواجهة مجاعة تهدد حياتهم.ووفقا لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، فقد نفدت الإمدادات الغذائية في القطاع، وأضحى أكثر من 80 % من السكان يعتمدون على مساعدات أصبحت شبه معدومة.ورصدت المنظمات الدولية -بينها "يونيسف" و"أنقذوا الأطفال"- انتشار مشاهد مروعة لأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، حيث فقد بعضهم القدرة حتى على البكاء، في حين قضى ما لا يقل عن 3100 طفل دون سن الخامسة بسبب نقص الغذاء، في وقت يتزايد فيه عدد الضحايا من الأطفال نتيجة الجوع والأمراض التي يمكن الوقاية منها.وفيما يتعلق بالمسؤولية القانونية، شدد البرلمانيون على أن القانون الدولي -خاصة اتفاقية جنيف الرابعة- يحظر تجويع المدنيين ويُلزم جميع الأطراف بالسماح بدخول المساعدات.ودعا البرلمانيون حكومتي إسرائيل ومصر إلى فتح جميع المعابر مع غزة فورا ودون شروط، مطالبين بإزالة أي عراقيل أمام دخول المساعدات، وضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، بالإضافة إلى وجود رقابة دولية لمنع استخدام التجويع سلاحا للحرب.واختتم البيان بالتأكيد على أن الحياد ليس خيارا في ظل كارثة إنسانية تهدد حياة الملايين، مطالبين المجتمع الدولي بتكثيف الجهود للضغط من أجل كسر الحصار وتأمين الإغاثة العاجلة لقطاع غزة.يأتي ذلك بعد مرور نحو 20 شهرا على العدوان الصهيوني على قطاع غزة، مما أدى إلى استشهاد نحو 54 ألفا وإصابة أكثر من 122 ألفا، بالإضافة إلى أعداد لا تحصى من المفقودين تحت ركام منازلهم ولا تستطيع فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.-(وكالات)
