الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة وهذا مصير الأموال
وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك.
وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال.
وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون.
وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.
وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل.
وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل.
وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني.
وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
محافظ البلقاء: التعامل مع جميع أشكال التعدي على الأملاك العامة بحزم
أكد محافظ البلقاء، فيصل المساعيد، أن جميع أشكال التعدي على الأملاك العامة والطرق سيتم التعامل معها بحزم، حفاظا على السلامة العامة وضمان انسيابية الحركة المرورية. جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماعا تنفيذيا موسعا في متصرفية لواء الشونة الجنوبية، بحضور متصرف اللواء، لبحث إجراءات إزالة التعديات الواقعة ضمن حدود اللواء. وأوضح المساعيد، أن الطريق الرابط بين إشارة الشونة ومدخل جسر الملك حسين يعد من المحاور الحيوية التي تخدم المواطنين والمسافرين، ويستدعي توفير بيئة مرورية آمنة وخالية من أي عوائق أو تجاوزات، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنفيذية عاجلة تحدد المواقع المتعدى عليها، وتوضح آلية التعامل مع كل حالة بما يضمن إزالة التعديات دون المساس بحقوق المواطنين. وأشار إلى أهمية التزام الجميع بسيادة القانون، وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية حماية الأملاك العامة، مؤكدا أن محافظة البلقاء ماضية في تنفيذ توجيهات الحكومة الهادفة إلى تحسين مستوى الخدمات.
رؤيا نيوز
منذ 14 دقائق
- رؤيا نيوز
محافظ معان يطّلع على استعدادات 'تربية البادية الجنوبية' للعام الدراسي المقبل
اطّلع محافظ معان، خالد الحجاج، خلال زيارته مديرية تربية البادية الجنوبية، اليوم الأحد، على استعدادات المديرية للعام الدراسي المقبل، وأبرز تحديات القطاع التربوي في المنطقة. وأكد الحجاج أهمية توحيد الجهود للارتقاء بالعملية التعليمية، باعتبارها حجر الأساس في مسيرة التنمية المستدامة، وبناء الإنسان، وتقدّم المجتمع، داعيًا إلى مواصلة العمل على تطوير البيئة التعليمية، وتعزيز قدرات الكوادر التربوية، وتوفير الدعم اللازم للطلبة، بما يضمن تحسين مخرجات التعليم. من جانبه، عرض مدير مديرية التربية، علي النعيمات، واقع مدارس المنطقة، وأبرز إنجازات المديرية خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى افتتاح عدد من المدارس، بهدف استيعاب الزيادة في أعداد الطلبة في مختلف المراحل الدراسية.
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
'السياحة النيابية' تدعو الحكومة لدعم البترا وتطلب من السلطة مقترحات لتجاوز التحديات
دعت لجنة السياحة والآثار النيابية، برئاسة النائب وصفي حداد، الحكومة إلى التحرك السريع لإزالة جميع العقبات التي تواجه القطاع السياحي في مدينة البترا، واتخاذ خطوات عملية لدعم جهود التنمية في الإقليم من خلال تقديم أشكال الدعم المختلفة وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المتعثرة وتحفيز الاستثمار وتسريع الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الخطط التنموية المعتمدة بما يعزز مكانة المدينة كموقع تراثي عالمي ومورد اقتصادي وطني. جاء ذلك خلال اجتماع خصصته اللجنة اليوم لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سلطة إقليم البترا التنموي السياحي، لا سيما في ظل التراجع الملحوظ في أعداد الزوار خلال الفترة الأخيرة وذلك بحضور رئيس مجلس مفوضي السلطة الدكتور فارس البريزات. وأكد رئيس اللجنة، النائب وصفي حداد، أن اللجنة تتابع باهتمام واقع السياحة في البترا، في ظل ما تواجهه من تحديات مركبة، من بينها تراجع أعداد الزوار، وضعف البنية التحتية، ومحدودية الاستثمارات، مشيراً إلى أن هذه التحديات تستدعي تدخلاً حكومياً مباشراً، وتعزيزاً لدور السلطة في تنفيذ مشاريعها وخططها الاستراتيجية. وقال إن اللجنة تدرك تماماً حجم التحديات التي تمر بها البترا، بسبب الظروف الإقليمية بدءاً من تراجع الحركة السياحية وانخفاض معدل الإقامة، وانتهاء بضعف البنية التحتية وقصور الخدمات ، مؤكدا أن اللجنة ستعمل بالتعاون مع الجهات المعنية على صياغة حزمة من الحلول التي تعالج هذه الإشكاليات على أرض الواقع. وأشار حداد الى أن البترا شهدت خلال السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في عدد من الجوانب الإدارية والخدمية مثمناً أداء السلطة والإنجازات المتحققة رغم الظروف الصعبة، داعياً إلى دعم هذه الجهود من خلال توفير الإمكانات المطلوبة لاستكمال المشاريع ذات الأولوية . وطلب حداد من رئيس السلطة الدكتور البريزات تزويد اللجنة بجميع الملاحظات والمقترحات التي من شانها المساهمة في معالجة التحديات القائمة وتطوير القطاع السياحي في الإقليم، مؤكداً أن اللجنة على استعداد لدراسة تلك المقترحات ومتابعة تنفيذها مع الجهات ذات العلاقة. من جهته، استعرض الدكتور البريزات أبرز المعيقات التي تواجه القطاع وفي مقدمتها التراجع الملحوظ في أعداد الزوار، نتيجة للظروف الإقليمية والاقتصادية، إلى جانب نقص التمويل وضعف البنية التحتية في بعض المواقع، وتعقيد إجراءات الاستثمار، مما يعيق تنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية. وأضاف البريزات أن السلطة وضعت خطة متكاملة للتنمية السياحية، ترتكز على التوازن بين حماية الإرث الثقافي والبيئي، وتوسيع الخدمات وتحسين تجربة الزائر، مؤكداً أهمية تحفيز السياحة الداخلية وطرح حوافز للمستثمرين بما يخلق فرص عمل حقيقية ويعزز استفادة المجتمعات المحلية من العملية السياحية. وأوضح بهذا السياق أن السلطة اتخذت خلال الفترة الماضية عدداً من الخطوات العملية لتحسين البيئة السياحية من بينها إعادة تنظيم المسارات السياحية داخل الموقع الأثري بما ينسجم مع معايير الحفاظ على التراث العالمي، وإزالة الاعتداءات والمخالفات التي تشوه المشهد السياحي، إضافة إلى توقيع اتفاقيات شراكة مع عدد من الجمعيات المحلية بهدف تطوير المنتجات السياحية وربطها بالتراث الثقافي غير المادي في المنطقة، مثل الحرف اليدوية، والمأكولات التراثية، والتجارب المجتمعية. وأشار البريزات إلى أن السلطة تعمل ضمن استراتيجية تسويقية متكاملة ترتكز على ركائز رئيسية وهي: تنويع الأسواق السياحية المستهدفة إقليمياً وعالمياً وكذلك تنويع المنتجات السياحية لتشمل السياحة الدينية، وسياحة المغامرة، وسياحة الاستشفاء والتعافي، وتحسين تجربة الزائر وزيادة امد الإقامة، بما يسهم في زيادة العائد الاقتصادي للمجتمع المحلي وتحقيق الاستدامة. كما أشاد البريزات بتعاون أبناء المجتمع المحلي في البترا، ومبادرتهم للاستثمار في القطاع السياحي رغم الظروف الصعبة ما يعكس دورهم وحرصهم في حماية الموقع وتنميته مشدداً في الوقت ذاته على دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في عملية التطوير . كما أشار إلى أن السلطة تعد حالياً خطة تنموية متكاملة لإنشاء منطقة للصناعات الخفيفة في الإقليم، بما يخلق فرص عمل ويوسع القاعدة الاقتصادية بعيداً عن الاعتماد الكلي على السياحة. وفيما يتعلق بمعالجة التحديات، أوضح بريزات أن من أبرز ما تحتاجه البترا في هذه المرحلة هو توجيه نشاطات الوزارات والمؤسسات الرسمية نحو المدينة، بما يسهم في إشغال المرافق السياحية والفندقية وزيادة الطلب على الخدمات. وأكد على أهمية إعفاء القطاعات السياحية في الإقليم من بعض الضرائب والرسوم، لمساعدتها على التعافي وتحفيز الاستثمار مشيراً إلى أن السلطة خاطبت الجهات المختصة بهذا الخصوص وأشار البريزات الى ان السلطة تعمل حالياً على تنفيذ حملة ترويج وطنية ودولية للبترا، إلى جانب إطلاق برامج تحفيزية تستهدف السياحة الداخلية والخارجية. من جانبهم، أشاد النواب يوسف الرواضية وحمود الزواهرة والدكتور اياد جبرين والدكتور بكر الحيصة ورانية الخليفات والمهندس سالم العمري وفريال بني سلمان وعبد الباسط الكباريتي وجهاد مدانات بالمستوى المتقدم الذي شهده الإقليم، مشيرين إلى أن سلطة البترا أصبحت نموذجاً يمكن البناء عليه في إدارة المواقع السياحية والتراثية ما يتطلب دعمها بقرارات حكومية حقيقية وبيئة استثمارية محفزة. وقالوا ان الحكومة مطالبة بتقديم دعم مباشر لسلطة إقليم البترا، مؤكدين أهمية التنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية للنهوض بواقع السياحة في البترا، وتوظيف كافة الإمكانات المتاحة لتجاوز التحديات وتحقيق التنمية المستدامة في الإقليم. وأكدوا أن البترا تمثل عنواناً حضارياً وسياحياً لا بد أن تتصدر الجهود الوطنية في الترويج السياحي، مطالبين بتهيئة بيئة استثمارية مرنة وتوفير الحوافز اللازمة لجذب المستثمرين وتوسيع دائرة الفائدة لتشمل المجتمعات المحلية.
