الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة
وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك.
وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال.
اضافة اعلان
وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون.
وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.
وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل.
وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل.
وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني.
وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة. (بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
مقابلة التلفزيون الاردني مع د. ماهر الحوراني تحدّث فيها حول التصنيفات والمؤشر اللبناني والتعليم التقني …فيديو
أجرى التلفزيون الاردني ' برنامج يسعد صباحك ' لقاء مع د. ماهر الحوراني رئيس هيئة المديرين لجامعة عمان الاهلية يوم أمس الجمعة 11-7-2025 تحدث فيه حول التصنيفات الدولية وأهميتها وحول المؤشر اللبناني بما يسمى' النزاهة البحثية ' وحول ضرورة المحافظة على سمعة التعليم العالي الاردني المتميزة محليا وعربيا وإقليميا وعالميا ، واستمرار تدفق الطلبة الوافدين ، الى جانب الحديث عن التعليم التقني وقرب افتتاح كلية التعليم التقني في جامعة عمان الاهلية … 'التفاصيل بالفيديو المرفق' . ** رابط الفيديو :
رؤيا نيوز
منذ ساعة واحدة
- رؤيا نيوز
الاردن: ذهب '24' عند 78.300 دينارًا
اظهرت التسعيرة اليومية لبيع الذهب في الاردن لهذا اليوم، الصادرة عن النقابة العامة لاصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات اسعار عيارات الذهب الاربعة المتداولة في السوق الاردني. وعلى النحو التالي : وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.300 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.100 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.600 دينار. وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.
الغد
منذ 4 ساعات
- الغد
إطلاق أول برنامج إرشادي في مجال الاستزراع السمكي في جرش
أطلقت مديرية زراعة محافظة جرش، برنامج الاستزراع السمكي الذي ينفذه قسم الإرشاد الزراعي بالتنسيق مع مديرية البرامج الإرشادية في قطاع الإرشاد الزراعي. اضافة اعلان وأكدت مديرة زراعة جرش علا خلف محاسنة، أن قطاع تربية الأسماك يشكل قيمة مضافة ونوعية في توفير فرص العمل وتحقيق الأمن الغذائي، كما يحظى باهتمام واسع من وزارة الزراعة ويتم استهدافه عبر الخطة الوطنية للزراعة المستدامة إلى جانب المشاريع الريادية التي تشهد في الوقت الحالي توسعا كبيرا، خاصة بعد إيجاد نوافذ تمويلية للمشاريع الزراعية الريادية من خلال الإقراض الزراعي. وأشارت إلى أهمية تنفيذ البرامج الإرشادية النوعية بهدف توجيه المزارعين بشأن أفضل الممارسات الزراعية وتوفير الدعم الفني ونقل التقنيات الزراعية الحديثة مما يساعد في تعزيز الأمن الغذائي وتحسين الدخل. وبين ميسر البرنامج مأمون النظامي أهمية التركيز على محاور عدة منها اختيار الموقع المناسب والأسماك المناسبة والأعلاف والعمليات الأساسية التي يقوم عليها المشروع، إضافة إلى تطبيق عملي عن نظام ري البيت البلاستيكي للاستفادة من مياه الأسماك وقياس مدى تأثيرها الإيجابي في ري المزروعات. وأشار رئيس قسم مشتل فيصل الزراعي بهجت سوالمه، إلى تقديم الدعم اللازم لإنشاء المشروع كالبيت البلاستيكي والطاقم الفني والمواد اللازمة لشبكة الري المستخدمة للاستزراع السمكي والتجهيزات الفنية كافة التي تضمن نجاح المشروع وتحسين تقنيات الإنتاج وتحقيق الاستدامة. بترا
