الضمور: هذه تهم من لم يصرح عن أموال جمعية الإخوان المنحلة

أكد أمين عام وزارة التنمية الاجتماعية ورئيس لجنة حل ما يُسمى بـ"جماعة الإخوان المسلمين المنحلة"، الدكتور برق الضمور أن الأموال المسجلة بأسماء أشخاص وتعود في الأصل للجمعية، تعد في حكم الأمانة، ويتوجب قانونًا على أصحابها إبلاغ اللجنة للسير في إجراءات نقل ملكيتها لصندوق دعم الجمعيات تجنبا لمواجهة قانونية.
وأشار الضمور في تصريحات صحفية مساء الأربعاء، إلى أن الأشخاص الذين تثبت حيازتهم لأموال عائدة للجمعية ولم يصرحوا عنها قد يواجهون ملاحقة قانونية بموجب قانون العقوبات الأردني، بتهم تتراوح بين إساءة الأمانة والاحتيال وعرقلة سير العدالة أو الشهادة الزور، أو ما هو اكثر من ذلك.
وأوضح أن أموال الجمعية المنحلة ستؤول إلى صندوق دعم الجمعيات، استنادًا إلى المادة 25 من قانون الجمعيات، وذلك لعدم وجود نص في النظام الأساسي للجمعية يحدد أيلولة الأموال.
اضافة اعلان
وأكد الضمور أن الصندوق يتمتع باستقلال مالي وإداري، ويهدف إلى دعم الجمعيات الخيرية المرخصة لدى الوزارة، ويحق له تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة بموجب القانون.
وقال إن قرار تشكيل لجنة لحل جمعية جماعة الإخوان المسلمين صدر في عام 2020 أن القرار استند إلى قرار محكمة التمييز الأردنية الصادر بتاريخ 10 شباط 2020، والذي قضى بأن الجمعية التي تأسست عام 1946 تُعد منحلة حُكمًا منذ 16 حزيران 1953، وذلك تطبيقًا لأحكام المادة 12 من قانون الجمعيات الخيرية رقم 36 لسنة 1953.
وأوضح الضمور أن وزير التنمية الاجتماعية أصدر بتاريخ 25 آب 2020 قرارًا بتشكيل لجنة الحل، استنادًا إلى المادة 11 من النظام الذي يحدد أحكام الأنظمة الأساسية للجمعيات، وذلك بناءً على رأي قانوني من ديوان التشريع والرأي، الذي أكد أن الوزارة هي الجهة المختصة باتخاذ إجراءات الحل.
وبيّن أن لجنة الحل مُلزمة بالإعلان عن حل الجمعية في صحيفة يومية محلية لمدة يوم واحد على الأقل، وعلى نفقة الجمعية، بالإضافة إلى نشره على الموقع الإلكتروني لسجل الجمعيات وموقع وزارة التنمية الاجتماعية ويتضمن الإعلان دعوة للدائنين لتقديم مطالباتهم، والمدينين لبيان التزاماتهم، مع التأكيد على ضرورة مراجعة اللجنة خلال شهر من تاريخ النشر.
وأشار الضمور إلى أن الإعلان الأول تم نشره بتاريخ 24 كانون الأول 2020، في صحيفتين يوميتين لمدة ثلاثة أيام، إلا أن تطورات قانونية ومعلومات جديدة وردت إلى اللجنة مؤخرًا، أظهرت وجود أملاك تعود للجمعية المنحلة لكنها مسجلة بأسماء أفراد، ما استدعى إعادة النشر لضمان سلامة الإجراءات القانونية، وتمكين من بحوزتهم أي أموال منقولة أو غير منقولة من مراجعة لجنة الحل.
وشدد الضمور على أن مدة الإعلان الحالي تمتد لشهر، وأن الادعاء بعدم العلم لا يعفي من المسؤولية القانونية، مؤكدًا أن الإعلان نُشر اليوم عبر مختلف وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، وعلى كل من بحوزته أموال تخص الجمعية مراجعة لجنة الحل في وزارة التنمية الاجتماعية لتسوية الوضع القانوني.
وفيما يتعلق بإجراءات الملاحقة، أوضح الضمور أن لجنة الحل مُلزمة بإبلاغ النائب العام بالمعلومات المتوفرة لديها، ومن ثم تعود الإجراءات القضائية والتكييفات. القانونية إلى اختصاص القضاء والنيابة العامة. (بترا)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

منذ 17 دقائق

الملك والرئيس السوري يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة

بحث جلالة الملك عبدﷲ الثاني والرئيس السوري أحمد الشرع، خلال اتصال هاتفي اليوم الخميس، العلاقات الثنائية والتطورات الراهنة. وأكد جلالته، خلال الاتصال، ضرورة توسيع التعاون بين الأردن وسوريا والاستفادة من الفرص المتاحة بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين. ولفت جلالة الملك إلى أهمية دور مجلس التنسيق الأعلى بين الأردن وسوريا في مأسسة وتعزيز التعاون في قطاعات حيوية كالمياه والطاقة والتجارة. وشدد جلالته على وقوف الأردن إلى جانب الأشقاء السوريين في إعادة بناء بلدهم، مؤكدا دعم المملكة لأمن سوريا واستقرارها وسيادتها ووحدة أراضيها. بدوره، أشاد الرئيس السوري بمواقف الأردن، بقيادة جلالة الملك، الداعمة لسوريا لاستعادة حضورها دوليا. وأكد الجانبان أهمية تكثيف الجهود لتثبيت الاستقرار في الجنوب السوري وتعزيز أمن حدود البلدين.

منذ 17 دقائق

وزير المياه يبحث مع وفد الوكالة الفرنسية مجموعة من المشروعات الحيوية

بحث وزير المياه والري المهندس رائد أبو السعود خلال لقائه، اليوم الخميس، وفدا من الوكالة الفرنسية للتنمية برئاسة المدير الإقليمي للشرق الأوسط ايف جي كيرو سبل وآليات الإسراع بتنفيذ عدد من المشروعات الحيوية في قطاع المياه تحقيقا لاستراتيجية قطاع المياه 2023-2040. وبحسب بيان صحفي عن وزارة المياه والري، اليوم الخميس، عرض أبو السعود لجهود قطاع المياه في الإسراع بتنفيذ المشروعات التي من شأنها تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين لا سيما مشروع الناقل الوطني مشروع محطة صرف صحي البلقاء بقيمة 75 مليون يورو، ومحطة وشبكات صرف صحي مأدبا بقيمة 100 مليون يورو، وصرف صحي السخنة، وصرف صحي قصبة معان. وأشار أبو السعود إلى مشروع تحسين وإعادة تأهيل آبار مشتل فيصل جرش لتحسين التزويد المائي في محافظة جرش. ودار نقاش موسع حول آخر المستجدات على هذه المشروعات، متطلعا الى المزيد من التعاون المشترك البناء. من جهتهم، قدم وفد الوكالة الفرنسية للتنمية ملخصاً عن مساهمات الوكالة في تمويل هذه المشروعات ومسار العمل، معبرين عن ارتياحهم للتعاون البناء والمثمر بين طاقم قطاع المياه والوكالة. وأكدوا استعداد الوكالة الفرنسية للتعاون والتنسيق مع قطاع المياه في جميع القضايا التي من شأنها تحسين خدمات المياه والصرف الصحي في جميع مناطق المملكة.

منذ 17 دقائق

وزيرة التنمية الاجتماعية: الأسرة ركيزة للأمن الوطني والتنمية المستدامة في الأردن

شاركت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، اليوم الخميس، في أعمال المنتدى الدولي للأسرة، في مدينة إسطنبول التركية. وأكدّت بني مصطفى، في كلمة خلال المنتدى أن الأردن وبدعم ملكي، يؤمن أن رعاية الأسرة وتمكينها ليست مسألة اجتماعية فحسب، بل هي ركيزة للأمن الوطني والاستقرار المجتمعي والتنمية المستدامة. وبحسب بيان للوزارة، أضافت بني مصطفى في معرض حديثها عن إطلاق الاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025–2033، أنها جاءت لتشكل إطارًا وطنيًا شاملاً يضع الأسرة في قلب السياسات العامة، بمحاورها الأربعة: كرامة وتمكين وفرصة وصمود. واستعرضت أبرز الجهود الأردنية، على صعيدي التشريعات، والبرامج الاجتماعية، حيث تم تعديل قانون العمل بما يتيح التوازن بين الحياة الأسرية والمهنية، وتعديل قانون الحماية من العنف الأسري، والذي نص على إلزامية التبليغ عن حالات العنف، وعلى مبدأ خدمة المجتمع كعقوبة بديلة لمرتكب العنف، بالإضافة إلى إقرار قانون حقوق الطفل بما يصون حقوقهم، ويحفظ وحدة الأسرة، ويُراعي التحولات المجتمعية المعاصرة. وأشارت إلى أنه على مستوى البرامج الاجتماعية، فقد تم تنفيذ برنامج 'تكافل' لدعم الأسر الفقيرة، وتقديم خدمات الرعاية لكبار السن، والأيتام، وفاقدي السند الأسري، والتوسع في خدمات الطفولة المبكرة، والتدخل المبكر، والحضانات الدامجة والمؤسسية والمنزلية، والخدمات المقدمة في مجال تعزيز الإنتاجية. وأوضحت بني مصطفى أن الوزارة تعمل على تطوير السجل الاجتماعي من خلال الاستراتيجية الجديدة، والذي يربط جميع برامج المساعدات الاجتماعية بهذا السجل، مشيرةً إلى أنه تم العمل على مهننة العمل الاجتماعي، الأمر الذي سينتج عنه توحيد المعايير المهنية والتدريب مما يؤدي إلى انعكاسات إيجابية على اقتصاد الرعاية. وبينت أن الوزارة، تسعى للتوجه نحو الرقمنة في إنشاء سجلات لبيانات المنتفعين واستحداث مراكز نهارية دامجة وزيادة عدد المراكز الصحية التي تتوفر فيها خدمات طب الأسرة إضافة الى التوسع في تغطية التأمين الصحي للأطفال وبالإضافة الى برنامج موحد للتأمين الصحي الاجتماعي. كما تطرقت إلى أنه يتم العمل من خلال صندوق المعونة الوطنية على مسارين: مسار الاستفادة من قدرات وطاقات المنتفعين، والمسار الاخر من خلال تشجيع الاعمال متناهية الصغر والصغيرة عند أفراد الأسر المنتفعة من الصندوق. وعلى صعيد الشراكات المحلية والدولية، أضافت أنه تم تعزيز التعاون مع العديد من الشركاء وأصحاب العلاقة والمنظمات الأممية، في مجالات مكافحة العنف الأسري، وتطوير أنظمة الحماية، ودعم تمكين المرأة والطفل، بالإضافة إلى المشاركة في عدد من المحافل الدولية، أبرزها المعرض العربي في جمهورية مصر، وقمة ذوي الإعاقة في برلين ولجنة وضع المرأة CSW. واختتمت بني مصطفى بأن الرؤية المستقبلية المتسقة مع استراتيجية الحماية الاجتماعية، ترتكز على إنشاء مرصد وطني للأسرة لرصد البيانات وتحليلها لصالح السياسات، وتعزيز الإجازات الأسرية، لا سيما إجازة الأبوة المدفوعة، وتوسيع نطاق الحضانات المدعومة، خاصة في المناطق الصناعية والمناطق النائية، وتنفيذ حملات وطنية (مثل: أطفالنا اولويتنا) لتصحيح الصور النمطية، وتحفيز الرجال على الانخراط في الرعاية الأسرية، بالإضافة إلى دعم الشباب وتحفيزهم على تكوين أسر مستقرة ومنتجة، وتعزيز برامج بدائل الإيواء لفاقدي السند الأسري، وإنشاء مراكز بيع وتدريب متخصصة لتسويق منتجات الأسر المنتجة وتعزيز ريادتها محليًا وعربيًا.