الاردن: ذهب '24' عند 78.300 دينارًا
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.300 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.600 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 2 ساعات
- الرأي
التسهيلات المصرفية.. ماذا تعني؟
تشير آخر تقارير البنك المركزي إلى أن إجمالي قيمة الودائع في البنوك الأردنية في نهاية شباط الماضي من العام الحالي بلغ نحو 47 مليارا و 307 ملايين دينار، والسيولة المحلية المتاحة نحو 45 مليارا و 875 مليون دينار، وإجمالي التسهيلات الممنوحة من قبل البنوك الأردنية لنهاية شباط الماضي نحو 35 مليارا و204 ملايين دينار. من التوزيع الجغرافي لا تزال العاصمة عمان تستأثر بمعظم التسهيلات بينما لا تزال ذات القطاعات هي الأكثر استفادة منها. تتوزع التسهيلات الائتمانية على أربعة قطاعات اقتصادية رئيسة، الإنشاءات يحتل موقعاً بارزاً بنسبة تقارب الربع من الخدمات والمرافق العامة والصناعة، يبدو ان التسهيلات لا تزال تخدم قطاع البناء اكثر من أي قطاع آخر. فما زال هذا القطاع الذي يعتبر من الأصول الثابتة والقيمة التصاعدية الأكثر اماناً ومنه تمويل العقار. معنى النمو المتزايد لحجم التسهيلات التي تنمو عاما بعد عام بل شهرا بعد شهر ان تهمة التشدد في منح الائتمان المصرفي لم تعد موجودة وان البنوك عادت تتوسع، ما يعكس زيادة حصتها في السوق. وإذا كان نمو التسهيلات يدل على النمو الاقتصادي فقد أصبح بالإمكان توقع نسبة نمو جيدة تفوق التوقعات المتحفظة المتداولة حالياً. توزيع التسهيلات المصرفية له دلالات لا تفوت المحلل، فالتسهيلات الممنوحة لا تدل على انكماش الأفراد وتخوفهم، ولا تدل على تحفظ الشركات بل إنها تعني التوسع في اتجاهين، الأول استهلاكي اما الثاني فهو استثماري. كان للقطاع العام ايضا نصيبا جيدا من التسهيلات عبر السندات وأذونات الخزينة التي يبدو أنها لا تدخل في إحصاء التسهيلات مع أنها كذلك. علماً بان معظم التسهيلات المصرفية التي تستفيد منها الحكومة تأتي من البنك المركزي. التوسع في منح الائتمان للفعاليات الاقتصادية من إنشاءات وصناعات وتعدين يؤشر إلى نهاية الركود الاقتصادي وبدء مرحلة الانتعاش ويؤكد أن التفاؤل موجود برغم الظروف. للحقيقة ان ما عزز التفاؤل هو تخلي الحكومة عن حالة التردد والحذر التي كانت غالبة، فهي تتخذ من الإجراءات ما يخدم هذا الاتجاه ان كان على صعيد تنفيذ المشاريع او قرارات أخرى ذات طبيعة مرنة وهي تلك التي تتعلق بالإعفاءات والتخفيضات الجمركية والتسهيلات الضريبية وطرح مبادرات ذات أهداف تنموية. عندما تمتلك الحكومة زمام المبادرة فهي لا تشجع الأفراد او الشركات على اتخاذ ذات الخطوات فحسب بل تحفز جهات التمويل وهي البنوك على توسيع قاعدة التسهيلات لغايات الاستهلاك والاستثمار في آن معا..
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
754 سلعة تُصدَّر بأكثر من مليون دينار سنويا مقابل 455 سلعة في عام 2019
أظهرت بيانات تحليلية صادرة عن غرفة صناعة الأردن تسجيل توسع نوعي في هيكل القاعدة السلعية للصادرات الأردنية، في ظل توسّع ملحوظ في عدد السلع المُصدّرة وارتفاع قيمها خلال السنوات الخمس الأخيرة، ما يعكس تطورًا في تعقيد المنتج الصناعي الأردني وقدرته على التكيّف مع متطلبات الأسواق العالمية. ووفقًا للبيانات التي ترصدها الغرفة، ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية حاجز مليون دينار إلى 754 سلعة في عام 2024، مقارنة بـ455 سلعة فقط في عام 2019، مما يعني انضمام أكثر من 300 سلعة جديدة إلى قاعدة السلع ذات الثقل التصديري. كما تضاعف عدد السلع التي تجاوزت 10 ملايين دينار من 66 سلعة إلى 121 سلعة خلال الفترة ذاتها. وفي مؤشّر على تصاعد الدور الاستراتيجي لبعض المنتجات، ارتفع عدد السلع التي تجاوزت صادراتها السنوية 50 مليون دينار من 13 سلعة إلى 25 سلعة، فيما زاد عدد السلع التي تخطّت حاجز 100 مليون دينار من 7 إلى 10 سلع، ما يدل على الأهمية التي أصبحت تحظى بها عدد من المنتجات الأردنية في الأسواق العالمية. بدوره، أكد المدير العام لغرفة صناعة الأردن حازم الرحاحلة، أن هذا التوسع في سلة الصادرات الأردنية يُعد أحد مؤشرات تحسّن درجة التنويع الاقتصادي وارتفاع مستوى التشابك القطاعي، حيث باتت الصناعة الأردنية تُنتج طيفًا أوسع من السلع، بما في ذلك المنتجات ذات القيمة المضافة العالية والموجهة لأسواق متخصصة. ويسهم هذا التنوع بدور محوري في تعزيز مرونة الاقتصاد الأردني عالميًا، من خلال تقليل الاعتماد على سلع أو أسواق محددة، وزيادة القدرة على امتصاص الصدمات الخارجية والتغيرات في الطلب العالمي. كما تعكس هذه القفزة في تعقيد الصادرات الأردنية نضجًا متزايدًا في القاعدة الصناعية الوطنية، إذ باتت المملكة قادرة على إنتاج سلع أكثر تخصصًا وتركيبًا تقنيًا، وهو ما يُعد مؤشرًا على تطوّر القدرات الفنية والتكنولوجية للقطاع الصناعي. ويُظهر هذا التحوّل أن الأردن بدأ يخطو بثبات نحو دمج المعرفة والابتكار في سلسلة القيمة الإنتاجية، وهو ما يعزز إمكانياته في المنافسة على المستوى الدولي. وتعزّز هذه المؤشرات التحليل المقارن لفضاء المنتجات الأردنية بين عامي 2019 و2023، آخر سنة متوفرة، والمبني على قاعدة بيانات "مرصد التعقيد الاقتصادي" (The Observatory of Economic Complexity - OEC)، وهي منصة عالمية لتحليل أداء التجارة الدولية، تتبع لمختبر النمو في جامعة هارفارد (Harvard Growth Lab). وتُظهر هذه البيانات توسعًا أفقيًا ورأسيًا في خارطة الصادرات الأردنية، مع دخول منتجات جديدة إلى قطاعات الزراعة، والصناعات الإنشائية، والصناعات الكيماوية، إلى جانب تعزيز موقع الصناعات الجلدية والمحيكات، وبعض الصناعات الغذائية. كما انتقلت العديد من المنتجات الأردنية إلى مناطق أكثر تعقيدًا في الخريطة، ما يدل على تقدم في القدرات التصنيعية وتنوّع الأسواق المستهدفة. وأكدت الغرفة أن بيانات فضاء المنتجات، ورغم التحسّن الملحوظ، أظهرت تطورًا محدودًا في القطاعات المرتبطة بالإلكترونيات والآلات، ما يشير إلى فرصة كامنة تتطلب تدخّلات تحفيزية واستثمارات استراتيجية، وتؤكد أهمية الاستمرار في تنمية قاعدة الإنتاج الوطني، وتعزيز الانتقال نحو منتجات أكثر تعقيدًا، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي. وتعزو الغرفة هذا التحوّل في سلة الصادرات وتعقيد المنتجات إلى أثر السياسات التحفيزية الوطنية، وقوة الصناعة الأردنية وتطورها، وتحويلها لعدد من التحديات إلى فرص حقيقية، وتكامل الجهود المؤسسية في دعم التصدير، ودور الغرف الصناعية الملحوظ في المشاركة في المعارض الدولية والوفود التجارية المتخصصة، إلى جانب الاستفادة من برامج الدعم، والتي تشكّل في مجموعها فرصًا واعدة للاقتصاد الأردني. وأكدت غرفة صناعة الأردن أن هذا التطور يعكس أيضًا الانسجام مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، التي تركز على تعزيز دور القطاع الصناعي كمحرك للنمو، وزيادة الصادرات النوعية، وتحفيز الابتكار والاستثمار في سلاسل القيمة المضافة. واختتمت الغرفة بالتأكيد على أهمية البناء على هذا الزخم من خلال استحداث أدوات دعم متقدمة، وتوسيع برامج الترويج الخارجي، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني، مع التركيز على تعميق البحث والابتكار في مختلف القطاعات الصناعية، وبمراكز ابتكار متخصصة ونوعية تخدم تعقيد المنتج الأردني، بما يرسّخ الحضور الأردني في الأسواق العالمية، ويدفع باتجاه زيادة تنوّع القاعدة التصديرية بشكل مستدام.
الرأي
منذ 6 ساعات
- الرأي
منتدى الاستراتيجيات: هيكل صادرات الأردن يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة سياسات بعنوان "مؤشر التعقيد الاقتصادي: فرصة لتعظيم المحتوى التكنولوجي والمعرفي في القاعدة الإنتاجية للصادرات الأردنية"، سلّط فيها الضوء على أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي للأردن، وتحليل أداء الأردن على المؤشر، وتقديم توصيات عملية موجّهة لرفع قدرة الاقتصاد الوطني على توليد منتجات أكثر تعقيدًا وذات قيمة مضافة أعلى. وأوضح المنتدى أن أهمية مؤشر التعقيد الاقتصادي تبرز، ليس فقط كمؤشر وصفي، بل كأداة تحليلية تسمح بتشخيص مكامن الضعف في الهياكل الإنتاجية، وتحديد القطاعات التي يمكن أن تشكّل رافعة للنمو، وذلك بالاستفادة من المعرفة التراكمية حول العملية الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية لتشمل منتجات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. واستعرض المنتدى أهم المؤشرات التي تؤكد ضرورة زيادة مستوى التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية لصادرات الأردن، والتي تمثلت في: تشكيل العجز التجاري المزمن سمةً هيكلية ثابتة على مدار السنوات الماضية، ببلوغه 9.7 مليار دينار في عام 2024، وتشكيله ربع حجم الاقتصاد الوطني سنويًا خلال الأعوام الأربع الأخيرة. وأشار المنتدى إلى هيكل الصادرات الأردنية، والذي يتسم بدرجة عالية من التركّز السلعي؛ حيث شكّلت ثلاث مجموعات سلعية فقط، وهي: الألبسة، والأسمدة، والمنتجات الكيماوية مجتمعةً نحو 40% من إجمالي الصادرات الوطنية. كما يُلاحظ أن ما يقرب من 68% من الصادرات تتركّز في ثماني مجموعات سلعية، معظمها منتجات أولية (بنسبة 15%)، ومنخفضة التعقيد التكنولوجي (سلع استهلاكية بنسبة 42.9%)، وسلع رأسمالية بما نسبته 5% فقط. وفي ذات السياق، بيّن أن الأردن يعاني من قصور واضح في تبني التكنولوجيا الحديثة في العملية التصنيعية، فبالنظر إلى نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية، نجد أنها لم تتجاوز نسبة 1.7% من إجمالي صادرات الأردن الصناعية، مما يضعه في مرتبة متأخرة مقارنةً بعدد كبير من الدول النامية والمتقدمة على حد سواء. حيث بلغت نسبة الصادرات ذات التكنولوجيا العالية 71.8% في هونغ كونغ، و56% في سنغافورة. فيما تتفوق دول عربية على الأردن، كالإمارات بنسبة 9.3%، وتونس بنسبة 7.4%، ولبنان بنسبة 7.2%. وأوضح المنتدى تدنّي حصة القيمة المضافة من الإنتاج القائم في معظم القطاعات الصناعية، بما في ذلك القطاعات التي تمثل صادراتها النسبة الكبرى من إجمالي الصادرات الوطنية. مشيرًا إلى أن نسبة القيمة المضافة لـ75 نشاطًا صناعيًا من أصل 99 نشاطًا صناعيًا (وفق تصنيف ISIC) كانت أقل من 50% من إجمالي الإنتاج القائم لكل نشاط. فيما بلغت نسبة القيمة المضافة من الإنتاج القائم للصناعة الأردنية ككل 40.1%. مُشيرًا إلى أن النشاط الصناعي، على الرغم من مساهمته الظاهرة في التصدير، فإنه لا يُولّد قيمة مضافة مرتفعة، الأمر الذي يحدّ من مساهمته في تحفيز النمو الاقتصادي الحقيقي، وخلق فرص عمل مجزية. وأشار منتدى الاستراتيجيات في ورقته إلى أن العديد من الأطر والسياسات الصناعية والاتفاقيات التجارية في العالم تعتبر أن نسبة القيمة المضافة المحلية في المنتج هي المعيار الأساسي لتحديد مدى أهلية السلع للاستفادة من الإعفاءات الجمركية أو التسهيلات التجارية. وتتراوح النسب المطلوبة عادةً بين 40% كحد أدنى لتصل إلى نحو 60% في بعض الحالات، من القيمة الإجمالية للمنتج في العديد من دول العالم، وفق منظمة التجارة العالمية. وتُبرز جميع المؤشرات السابقة مجموعة من التحديات البنيوية في القاعدة الإنتاجية الأردنية، ويأتي في مقدمة تلك المؤشرات العجز التجاري المزمن والمتزايد، الذي يُعزى بدرجة كبيرة إلى الاعتماد المفرط على المستوردات لتلبية احتياجات السوق المحلي، وضعف التنافسية، ومحدودية القيمة المضافة المتضمنة في الصادرات. كما تُعمّق هذه الاختلالات درجة التركّز السلعي المرتفعة في الصادرات، مما يُقوّض مرونة الاقتصاد الأردني في مواجهة الصدمات الخارجية، ويكشف عن ضعف القاعدة المعرفية والتكنولوجية اللازمة للانتقال نحو صناعات أكثر تنوعًا وتعقيدًا. كما تُسلّط النسبة المتدنية لصادرات التكنولوجيا العالية الضوء على الفجوة الواسعة بين الصناعة الوطنية والتكنولوجيا المتقدمة، مما يُعيق بناء قدرات إنتاجية قائمة على الابتكار والمعرفة. وحول مؤشر التعقيد الاقتصادي بنسخته العاشرة – الصادر عن مختبر النمو التابع لجامعة هارفارد – ذكر المنتدى بأن المؤشر يُعنى بقياس درجة المعرفة الإنتاجية المتضمنة في هيكل صادرات الدول، ويعتمد على تحليل تشابكي للعلاقات بين البلدان والمنتجات، بالتركيز على بُعدي التنوع والانتشار. ولفت المنتدى النظر إلى أن الأردن قد جاء في المرتبة 45 عالميًا من بين 145 دولة، والثانية عربيًا بعد الإمارات، بدرجة تعقيد بلغت 0.44 نقطة. فيما تصدّرت كل من سنغافورة، وسويسرا، واليابان، وتايوان، وكوريا الجنوبية قائمة الدول الأكثر تعقيدًا بحسب تصنيف مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023. وأشار المنتدى إلى التراجع الملحوظ في أداء الأردن على المؤشر خلال العقدين الماضيين، حيث انخفض من 0.86 نقطة في عام 2001، إلى 0.55 في عام 2015، ثم إلى 0.44 نقطة في عام 2023. وهو ما أدى إلى انخفاض كبير في مرتبة الأردن عالميًا على المؤشر من المرتبة 26 عام 2001، إلى المرتبة 45 عام 2023. وبيّن المنتدى من خلال تحليله لنتائج المؤشر حول توزيع المنتجات الأردنية المُصدَّرة، بحسب درجة التعقيد الاقتصادي، أن غالبيتها تندرج ضمن فئة المنتجات ذات التعقيد "المنخفض إلى المنخفض جدًّا". في المقابل، هناك عدد محدود من المنتجات ذات درجة تعقيد "متوسطة"، بينما تكاد تغيب المنتجات "عالية التعقيد" عن محفظة الصادرات الوطنية. وذكر المنتدى بأن هذه النتائج تُفسر أسباب استمرار التباطؤ في تنويع القاعدة الإنتاجية. فمنذ عام 2008، لم يُضف إلى محفظة الأردن التصديرية سوى 17 منتجًا جديدًا فقط. كما كان الأثر الاقتصادي لهذه المنتجات محدودًا؛ حيث لم تتجاوز مساهمتها في نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي 14 دولارًا فقط بحلول عام 2023. علاوة على أن درجة التعقيد لـ4 منتجات فقط من تلك المنتجات الجديدة المصدّرة لم تتجاوز درجة "التعقيد المتوسطة". وبنظرة إيجابية، تشير نتائج تقرير أطلس مؤشر التعقيد الاقتصادي إلى أن القاعدة الإنتاجية في الأردن تُعَدّ أكثر تعقيدًا من مثيلاتها من الدول ذات الدخل المتوسط – المنخفض. مما يعكس وجود قاعدة معرفية وإنتاجية كامنة، ولكنها غير مستغلة، لا بد من البناء عليها. ففي ضوء استمرار محدودية التكنولوجيا المستخدمة في القطاعات الإنتاجية الحالية، وتواضع درجة التنويع، يتوقع مختبر النمو في هارفارد ألّا يتجاوز معدل النمو الاقتصادي في الأردن بالمتوسط نسبة 1.7% سنويًا خلال العقد المقبل. مما قد يضعه في النصف الأدنى من دول العالم، من حيث التوسع في الناتج المحلي الإجمالي. وأشار المنتدى إلى أن هذا التوقع يُعدّ دون مستوى الطموح الذي نسعى إليه من خلال رؤية التحديث الاقتصادي (معدل نمو سنوي 5.6% بالمتوسط) خلال الفترة ذاتها، مما يُسلّط الضوء على ضرورة التحوّل نحو اقتصاد أكثر تعقيدًا وإنتاجية كشرط حتمي لتحقيق أهداف الرؤية، وبالأخص محور الصناعات عالية القيمة. بالمحصلة، أظهرت نتائج الورقة أن بُنية الاقتصاد الأردني قد شهدت خلال العقدين الماضيين تراجعًا مستمرًا في درجة التعقيد الاقتصادي نتيجة محدودية القاعدة الإنتاجية، وضعف التنويع في السلع والأسواق، وانخفاض القيمة المضافة للصادرات. مما يعني صعوبة تحقيق نموّ مستدام وفق الطموح المنشود، في حال استمرت العملية الإنتاجية والتصديرية على ذات النهج. وللمضي قدمًا، يوصي منتدى الاستراتيجيات الأردني بضرورة تبنّي إستراتيجية صناعية موجهة نحو تنويع الإنتاج والصادرات، تعتمد على إمكانات المعرفة الإنتاجية الحالية، مع استكشاف فضاءات منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية. ولا يقتصر الأمر على إنتاج سلع جديدة، بل يستوجب التدرّج نحو منتجات أكثر تعقيدًا، ترتبط بالقدرات القائمة، وتُمهّد الطريق لنمو مستقبلي مستدام. وشدد المنتدى على أهمية تحفيز الاستثمار في الأنشطة القريبة من القاعدة الإنتاجية الحالية، التي تتمتع بدرجة أعلى من التعقيد، وذلك بإنشاء برامج متخصصة لتشجيع "التحول الصناعي التدريجي"، تهدف إلى تقديم منح أو قروض ميسّرة للمصانع الصغيرة والمتوسطة لتطوير منتجات جديدة ترتبط معرفيًا بمنتجاتها القائمة، مع إعطاء أولوية للقطاعات الواعدة، مثل: الصناعات الكيماوية، والأدوية، وتجهيز الأغذية، وكذلك المنتجات المحلية البديلة للمستوردات. ودعا المنتدى إلى ضرورة تقديم المساندة الفنية في مجالات نقل التكنولوجيا، وتحديث خطوط الإنتاج، بالتعاون مع مراكز الأبحاث الوطنية، مثل "المركز الأردني للتصميم والتطوير (JODDB)". كما نوّه المنتدى إلى أهمية تأسيس وحدة لتحليل سلاسل القيمة المضافة ضمن وزارة الصناعة أو أي جهة معنية أخرى، بالتعاون مع دائرة الإحصاءات العامة، وبالاستناد إلى نتائج تحليل جداول المدخلات والمخرجات، من أجل تحديد الروابط الإنتاجية للقطاعات ذات الأولوية، واستخدام النتائج في توجيه السياسات القطاعية نحو المنتجات التي تمتلك روابط إنتاجية واسعة، وتُتيح تنويعًا سلعيًا مستقبليًا. وأوصى المنتدى بضرورة تبني مبادرات متخصصة في المهارات "من أجل زيادة التعقيد"؛ بهدف تطوير رأس المال البشري، بما يتوافق مع متطلبات الصناعات المعقدة؛ ولا سيما المهارات التقنية والإدارية والمعرفية. ويتحقق ذلك بالشراكة الفاعلة ما بين وزارة العمل، ومؤسسة التدريب المهني، والقطاع الصناعي، ومجالس المهارات القطاعية؛ بهدف تصميم وتنفيذ برامج تدريبية قصيرة ومكثفة تُركّز على المهارات المطلوبة في القطاعات ذات التعقيد المرتفع، مثل: الإلكترونيات، والتصنيع المتقدم، والتجميع الهندسي. وشدد المنتدى على أهمية تشجيع انتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة نحو القطاعات والمنتجات الأكثر تعقيدًا، وتسهيل ذلك بتحسين بيئة الأعمال لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وذلك من خلال تبسيط الإجراءات التنظيمية والإدارية، ودعم التكامل الصناعي المحلي، وتحفيز البحث والتطوير (R&D)، بإقامة شراكات فاعلة بين الصناعة والجامعات ومراكز الأبحاث، مع ضرورة وضع نموذج استرشادي لتوضيح العلاقة حول حقوق الملكية الفكرية. كما لا بد من العمل على تيسير إجراءات التصدير والتوسع نحو أسواق جديدة، من خلال تحسين خدمات التخليص الجمركي. وأيضًا إطلاق "برامج تدريب متخصصة في التصدير" تستهدف الشركات الناشئة والصغيرة، وذلك بهدف تعزيز قدرات تلك الشركات على دخول الأسواق الخارجية. وفي ختام الورقة، أشار منتدى الاستراتيجيات الأردني إلى أهمية اعتماد نهج استراتيجي لزيادة مستويات التعقيد الاقتصادي في القاعدة الإنتاجية والتصديرية للمملكة، وبما يعزز من فرص التنويع والانخراط في سلاسل القيمة العالمية. وفي هذا السياق، أوصى المنتدى بتبني ما يُعرف بـ"نهج القفزات الطويلة" (Long Jumps Approach)، الذي يرتكز على تحديد المنتجات التصديرية ذات الدرجة العالية من التعقيد، والقريبة نسبيًا من الإمكانات الإنتاجية الحالية، والتي تتيح في الوقت ذاته مكاسب كبيرة على صعيد القيمة المضافة والنمو المستقبلي والمستدام. وتُظهر نتائج التحليل أن المحفظة التصديرية المقترحة، التي تستند إلى نهج القفزات بعيدة المدى، تشمل 50 منتجًا رئيسًا موزعة على قطاعات اقتصادية متنوعة، أبرزها: القطاع الكيميائي (مثل اللقاحات، والمواد اللاصقة، والراتنجات)، وقطاع الآلات والمعدات الصناعية (بما في ذلك المضخات، والأفران، وأدوات تشكيل المعادن)، إلى جانب قطاع المعادن والمنتجات الهندسية، والصناعات البلاستيكية والمطاطية، والصناعات النسيجية التقنية، وقطاع المركبات وقطع الغيار، بالإضافة إلى منتجات زراعية وغذائية مختارة. ويعكس هذا التنوع في القطاعات والمنتجات السعي إلى توسيع وتنويع القاعدة الإنتاجية نحو مجالات أكثر تعقيدًا وربحية على المدى المتوسط والبعيد.
