الاردن: ذهب '24' عند 78.300 دينارًا
وعلى النحو التالي :
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '24' للغرام الواحد 78.300 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '21' للغرام الواحد 68.100 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '18' للغرام الواحد 60.600 دينار.
وبلغ سعر بيع الذهب عيار '14' للغرام الواحد 46.000 دينار.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 9 دقائق
- الغد
دعوات لتعزيز وعي "ذوي الإعاقة" بحقوقهم وظروف العمل في "الألبسة"
هديل غبّون اضافة اعلان عمان - دعا متخصصون ومدافعون عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لإطلاق حملات توعوية موجهة للعاملين والعاملات من ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة، لتعزيز وعيهم بحقوقهم الأساسية وظروف العمل الملائمة.وأكد ممثلون عن جهات رسمية، من بينها وزارة العمل، حرصهم على رفع مستوى معايير التشغيل وتحسين بيئة العمل في المصانع، إلى جانب تعزيز الرقابة على أي ممارسات تمييزية أو انتهاكات محتملة، ولا سيما فيما يتعلق بالتزام أصحاب العمل بالمعايير المرتبطة بالحوافز الممنوحة ضمن 'القائمة الذهبية'.وجاءت هذه الدعوات، خلال جلسة حوارية نظمها المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالشراكة مع منظمة العمل الدولية أمس، بعنوان 'تعزيز دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة في الأردن'، لتبادل الخبرات وعرض أفضل الممارسات الدولية الفضلى في مجال دمج الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة، ومناقشة التحديات التي تواجه دمجهم في القطاع.وتأتي الجلسة تتويجا لجهود برنامج 'عمل أفضل' لتحسين ظروف العمل وتعزيز حقوق العمال والعمل اللائق، وتعزيز القدرة التنافسية لقطاع الملابس في الأردن، الممول من قبل حكومة كندا، عبر تعزيز الوعي المؤسسي، وتطوير الأدوات، وعكس أفضل الممارسات لتعزيز بيئات عمل أكثر شمولية وإنصافًا للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع صناعة الألبسة الموجه للتصدير.ضرورة توفير بيئة عمل دامجةمن جهتها، أكدت مساعدة الأمين العام للشؤون الفنية في المجلس الأعلى غدير الحارس، على أهمية إعداد دراسة 'تقييم أوضاع العمال ذوي الإعاقة في مصانع الألبسة الأردنية'، مشيرة إلى أن هذه الدراسة تمثل خطوة مهمة ضمن جهود وطنية متواصلة لضمان تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وفتح آفاق سوق العمل أمامهم بصورة عادلة ومستدامة.ولفتت لضرورة توفير بيئة عمل دامجة خالية من العوائق، تلبي التنوع وتُقدّر الكفاءات، دون تمييز أو تهميش.وقالت المنسقة القُطرية لمنظمة العمل الدولية في الأردن أمل موافي، إن عمل المنظمة في قطاع الألبسة الأردني يعكس الرسائل الأساسية الصادرة عن القمة العالمية حول الإعاقة التي عُقدت مؤخرا في ألمانيا، وإعلان عمان–برلين، مشددة على الدعوة للانتقال من الالتزام النظري للتطبيق العملي، والاستثمار بالحلول التي تضمن الإدماج الكامل للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل.وعرضت خلال الجلسة الحوارية نتائج دراسة بحثية، أعدها مركز الفينيق للدراسات الاقتصادية والمعلوماتية، حول بيئة العمل والتدخلات الممكنة للتوسع في إدماج ذوي الإعاقة في 9 مصانع ألبسة رئيسة و3 مصانع تابعة لها في المملكة.فجوات مؤسسيةوكشفت الدراسة بحسب مدير المركز، الباحث أحمد عوض، عن وجود فجوات مؤسسية وتقييدات بالبنية التحتية، إضافة لعوائق اجتماعية تحول دون تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة بالرغم من وجود تشريعات وطنية داعمة.وأظهرت هذه الدراسة التي شملت 1054 عاملا وعاملة من ذوي الإعاقة، أن وضع العاملين في قطاع الألبسة في الأردن معقد ويحتاج لجهود متضافرة من جميع أصحاب العلاقة، فيما يُعد وجود إطار قانوني فعال والامتثال لقوانين الحصص ومكافحة التمييز أمرًا أساسيًا، لكن الأمر نفسه ينطبق أيضًا على قضايا البنية التحتية والتصورات الاجتماعية والثقافية للعمال ذوي الإعاقة.وذكرت الدراسة بأن العديد من مصانع الألبسة، تتعاون مع وزارة العمل على الرغم من عدم استيفائها للحصة المحددة البالغة 4 % بهدف الوفاء بها. وقد دفع هذا في الواقع وزارة العمل لإطلاق ما يُسمى بـ'القائمة الذهبية' لمصانع قطاع الألبسة التي تستفيد من الضرائب المخفضة جراء الامتثال لمعايير معينة، بما في ذلك حصص توظيف العمال ذوي الإعاقة.وأكدت الدراسة، أن فرص تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع الألبسة محدودة، على الرغم من وجود تشريعات ناظمة مثل المادة '13' من قانون العمل، التي تُلزم المنشآت التي يزيد عدد العاملين فيها على 25 شخصًا بتشغيل ما لا يقل عن 4 % من ذوي الإعاقة، كما تشير إلى أن نسبة كبيرة من العاملين من ذوي الإعاقة يشغلون وظائف لا تتناسب مع مهاراتهم، ما يعزز الصور النمطية السائدة ويحدّ من دورهم في تطوير القطاع، في وقت تفتقر فيه العديد من المصانع إلى الترتيبات التيسيرية الأساسية، كتصميمات المباني المناسبة، ووجود المصاعد، وخطط الطوارئ، ووسائل التواصل لذوي الإعاقات السمعية والبصرية.كما أظهرت الدراسة ضعفا بالوعي العمالي والنقابي بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وغيابا لتدريب متخصص موجه للإدارات والموظفين حول قضايا الدمج، إلى جانب رصد مظاهر تمييز غير مباشر في الأجور والفرص الوظيفية.وتواجه هذه الفئة تحديات إضافية تتعلق بالسلامة المهنية، لا سيما في الوظائف المصنفة ضمن 'المهن الخطرة'، ما يبرز الحاجة إلى مراجعة بيئة العمل وتطويرها لتكون أكثر شمولًا وأمانًا.ومن بين التوصيات التي خرجت بها الدراسة: تطوير مبادئ توجيهية ودليل إرشادي لتوفير المشورة الفنية، وتعزيز قدرات مفتشي وزارة العمل، وإطلاق حملات توعية، واعتماد سياسات تحظر العنف والتحرش داخل المصانع، إلى جانب إشراك الأشخاص ذوي الإعاقة في وضع سياسات الموارد البشرية.وشهدت الجلسة مشاركة خبراء ممثلين عن وزارة العمل، وأصحاب العمل، والنقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الذين تبادلوا الرؤى ووجهات النظر، مؤكدين أهمية استمرار العمل المشترك لسد الفجوات في إمكانية الوصول إلى أماكن العمل، مواجهة تحديات الوصمة الاجتماعية، وضمان تكافؤ الفرص للجميع.حملات تفتيش دوريةوفي هذا السياق، استعرضت ضابط ارتباط تشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة في وزارة العمل سمية الزعبي، أبرز جهود الوزارة في حملات التفتيش على المنشآت ورصد المخالفات، وكذلك التحقق من إجراءات السلامة المهنية في بيئة العمل لذوي الإعاقة.وبينت بأن هناك حملات تفتيش دورية تقوم بها فرق التفتيش للمنشآت الخاصة للتحقق من الالتزام بنسبة تشغيل 4 %، مؤكدة أن الوزارة لا تسعى فقط لتوسيع دمج ذوي الإعاقة بل لإدراج ذلك في كل الخطط العامة أو الرؤية أو الخطط الفرعية لمديريات مديرية التشغيل في الوزارة خاصة في المناطق النائية والأقل حظا.وأكدت أن هناك اتساعا لنطاق تشغيل ذوي الإعاقة في تخصصات مختلفة كالصناعات التحويلية والإلكترونيات، منوهة إلى أن لدى الوزارة كان دائما تخوفات من معايير السلامة المهنية في بيئة العمل حيث أصبحت جزءا لا يتجزأ من معايير الحوافز في القائمة الذهبية، حيث اعتبر التشغيل في هذه القائمة بندا أساسيا.وقالت: إن دور مفتشي العمل في التفتيش على مصانع الألبسة فيما يخص أوضاع ذوي الإعاقة هو دور رقابي بمستوى عال، حيث يربط المفتشين كاميرات مراقبة متصلة بغرفة مراقبة مركزية في الوزارة.وأضافت' الوزارة تعمل على أن نتجاوز تشغيل ذوي الإعاقة من باب الالتزام القانوني بل من منطلق المسؤولية الاجتماعية أيضا وتعميمها'.وأشارت إلى أن الوزارة تطلق حملات لمدة شهر للتفتيش على المنشآت بموجب هذه النصوص القانونية المتعلقة بتشغيل ذوي الاعاقة، وأن هناك مخالفات تسجل بحق منشآت فإما يتم تحويلها للمحكمة أو يتم معالجة المخالفة.وخلال الجلسة الحوارية، أكد نائب رئيس النقابة العامة للعاملين في صناعة الغزل والنسيج والألبسة، خالد العمراني، على إيمان النقابة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل اللائق، وسعيها المستمر لتضمين حقوقهم بالاتفاقيات الجماعية وتعزيز دمجهم في بيئة العمل.وبين أن الإحصائية التي أوردتها دراسة مركز الفينيق الموثقة لعدد العاملين والعاملات من ذوي الاعاقة في مصانع الالبسة لم يطرأ عليها زيادة منذ 2022.بدورها، أكدت المدير التنفيذي في مصنع 'كلاسيك فاشن' آن تيريزا، أن دمج الأشخاص ذوي الإعاقة لن يحدث بين عشية وضحاها، لكنه لن يحدث أبدًا إن لم نبدأ الآن، مؤكدة ضرورة استيفاء أصحاب العمل كافة متطلبات دمج الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن بيئات عمل شاملة.من جهته، شدد ممثل المجلس الأعلى رأفت الزيتاوي، على أهمية تعزيز الصورة الإيجابية للأشخاص ذوي الإعاقة باعتبارهم جزءًا من التنوع البشري، مؤكدًا أن الإعاقة ليست عجزًا بل اختلاف في القدرات، ويجب أن تنعكس هذه الفلسفة على المناهج التدريبية، وأنظمة العمل، وسياسات التوظيف، داعيًا إلى إشراك ذوي الإعاقة في صناعة القرار ووضع السياسات في المنشآت.
الغد
منذ ساعة واحدة
- الغد
عناب: خطة متكاملة للتسويق السياحي تتزامن مع بطولة كأس العالم
اضافة اعلان عمان- التقت وزيرة السياحة والآثار، لينا عناب، في مقر الوزارة، اليوم الاثنين، رئيس منتدى الأردن لحوار السياسات الدكتور حميد البطاينة، وعدداً من أعضاء الهيئة العامة والإدارية، حيث جرى بحث تعزيز سبل التعاون بين المنتدى والوزارة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير السياسات السياحية في المملكة.وجرى خلال اللقاء، استعراض نتائج المؤتمر السياحي الوطني الذي عقده المنتدى في الرابع عشر من حزيران 2025 تحت عنوان: "الأردن الأخضر – الابتكار من أجل الاستدامة – تطوير السياحة كرافعة اقتصادية".وقالت الوزيرة عناب، خلال اللقاء، "إن الأردن بلد آمن ومستقر رغم الأحداث الإقليمية المحيطة"، مبينة أن المنتج السياحي الأردني، بأصالته وتنوعه، يضاهي ما هو موجود في المنطقة، ونعمل على إبراز هذه القيمة للسائح المحلي والدولي على حد سواء.وأوضحت الوزيرة عناب أن العمل مستمر على استثمار موسم الصيف عبر التركيز على أسواق جديدة واستهداف فئات متعددة تشمل الأشقاء العرب، والخليجيين، والأردنيين المقيمين في الخارج".وأشارت إلى وجود خطة متكاملة للتسويق السياحي تتزامن مع بطولة كأس العالم، وتنفذها هيئة تنشيط السياحة؛ بهدف فتح أسواق جديدة وزيادة الوعي بالمنتج السياحي الأردني.ولفتت إلى أن الوزارة تعمل على تطوير أدوات التكنولوجيا المرتبطة بالسياحة، بما يشمل الزيارات الافتراضية للمواقع الأثرية، وكذلك تطوير سياحة الأفلام، بالإضافة إلى تحسين البنية التحتية لمراكز الزوار.من جهته، أعرب رئيس المنتدى خلال اللقاء عن شكره وتقديره لوزارة السياحة والآثار وهيئة تنشيط السياحة على دعمهما الفاعل لنجاح فعاليات المؤتمر، مشيداً بالتعاون المثمر الذي يعكس حرص كافة الأطراف على دعم القطاع السياحي والنهوض به.وقدّم رئيس المنتدى نسخة من توصيات المؤتمر إلى الوزيرة، كما قدم درع المنتدى تكريماً للوزيرة عناب على دعمها المستمر للقطاع السياحي الوطني. بترا)
الغد
منذ 2 ساعات
- الغد
طاقة الأعيان وغرفة تجارة الأردن تبحثان قضايا تهم قطاع الطاقة
اضافة اعلان وقال العين الحياري إن ملف الطاقة والثروة المعدنية يعتبر على درجة عالية من الأهمية الوطنية، لما له من إسهامات في تحقيق الأهداف الوطنية والنمو الاقتصادي، ما يتطلب الاستمرار في استغلال المصادر المحلية للطاقة وتحقيق الاعتماد على الذات والحفاظ على أمن التزود بالطاقة، وبما يتوافق مع مبادرات رؤية التحديث الاقتصادي.وقال المهندس الحياري، إن اللقاء مع الغرف التجارية والقطاع الخاص يشكّل محطة بالغة الأهمية، لما له من دور في تعزيز مبدأ الشراكة الفعلية والتشاور والتنسيق حول القضايا ذات العلاقه ، مؤكداً أن الاستماع إلى وجهات نظر ممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية يُسهم في تطوير السياسات والتشريعات المرتبطة بقطاع الطاقة والثروة المعدنية بشكل أكثر واقعية وعدالة.وأضاف أن القطاع التجاري هو من أكثر القطاعات التي تتاثر بكلف الطاقة، وهو في الوقت ذاته شريك أساسي في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التحديث الاقتصادي، ما يستوجب إشراكه في مراحل الحوار والنقاش عند إقرار أي تعليمات أو تشريعات ذات صلة.وفي هذا الصدد، شدد العين الحياري على ضرورة تمكين القطاع التجاري والخدمي الاستفادة من الغاز الطبيعي المسال والتعاون مع الشركات الموردة له وفي مقدمتها شركة البترول الوطنية ، وبما يسهم في خفض التكاليف.وبيّن أن اللقاءات التي تعقدها اللجنة بصورة دورية تهدف إلى بناء جسور تواصل فعّالة مع مختلف القطاعات، والاستماع للتحديات والمقترحات بشكل مباشر، بما يُسهم في دعم اتخاذ قرارات وتشريعات مدروسة تعكس مصلحة الاقتصاد الوطني، وتوازن بين متطلبات النمو وحماية الاستقرار في القطاعات المتأثرة، وعلى رأسها قطاع الطاقه.بدوره، أكد رئيس غرفة تجارة الأردن، خليل الحاج توفيق، على الدور الدستوري الهام الذي يقوم به مجلس الأعيان، باعتباره يشكّل مع مجلس النواب السلطة التشريعية الكاملة في البلاد، تحت مظلة مجلس الأمة، مشيرا إلى أن هذا الدور يتعزز من خلال مراجعة القوانين والتشريعات، وضمان عدالتها وواقعيتها، لا سيما تلك التي تمسّ الاقتصاد الوطني والمواطنين بشكل مباشر.وأوضح أن قطاع الطاقة المتجددة يُعد من القطاعات الحيوية، إذ يساهم في تحقيق أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويمس شريحة واسعة من المستثمرين والمواطنين، مما يستدعي التعامل معه برؤية أكثر شمولًا وتوازنًا.وأشار إلى أن هذا القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة استثمارات كبيرة من قبل شركات محلية ودولية، وأسهم في توفير آلاف فرص العمل للأردنيين، مما يعكس أهميته الاقتصادية والاجتماعية.وشدد الحاج توفيق على ضرورة تكريس مبدأ الشراكة الفعلية في التشريع، خاصة في القوانين والأنظمة ذات الصلة بقطاع الطاقة، لما لهذا القطاع من تأثير مباشر على أداء القطاع التجاري والاستثماري في المملكة.وأكد أنه لا ينبغي إقرار أي تشريع أو نظام دون التشاور مع الجهات المعنية من القطاع الخاص والغرف التجارية، مشيرأ إلى أن التشريعات الناجحة تُبنى على الحوار والمشاركة مع المتأثرين المباشرين من القرارات، وأن تمثيل القطاع الخاص في اللجان التي تساهم بصياغة التشريعات يعد أمرا جوهريا لتحقيق العدالة والكفاءة.كما استعرض الحاج توفيق أبرز التحديات التي نتجت عن القانون المعدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024، والنظام رقم 58 لسنة 2024 المتعلق بتنظيم ربط منشآت مصادر الطاقة المتجددة بالشبكة الكهربائية، مشيرا إلى أن هذه التعديلات رفعت الكلف التشغيلية بشكل ملحوظ على القطاعات التجارية، وأثرت سلبا على تنافسية السوق المحلي.وطالب الحاج توفيق بضرورة اعتماد مبدأ الحوار المسبق عند إعداد أو تعديل أي تعليمات أو قوانين متعلقة بالطاقة، بما في ذلك رسوم الشبكة أو الإعفاءات، مؤكدا على أهمية إتاحة الوقت الكافي للنقاش العام والقطاعي، بما يضمن الشفافية ويمنع المفاجآت التنظيمية التي قد تُربك السوق وتُضعف ثقة المستثمرين.ودعا إلى إنشاء قناة تواصل دائمة بين لجنة الطاقة في مجلس الأعيان والغرف التجارية والقطاع الخاص، تُتيح تبادل الرؤى والملاحظات بشكل منتظم قبل وأثناء مراحل صياغة التشريعات، وذلك بهدف تطوير بيئة تشريعية متوازنة وعادلة تُراعي المصالح الوطنية وتدعم النمو الاقتصادي.بدورهم، أكد أعضاء اللجنة خلال اللقاء، على أهمية تعزيز التشبيك مع القطاع الخاص باعتباره شريكا أساسيا في تطوير قطاع الطاقة والثروة المعدنية في المملكة.ولفتوا إلى أن تشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة لا يسهم فقط في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز أمن التزود بالطاقة، بل يُشكل أيضا ركيزة أساسية في خفض كلف الإنتاج ودعم تنافسية الاقتصاد الوطني.وأشاروا إلى ضرورة إطلاق مبادرات وطنية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، تُسهم في تحفيز المشاريع الريادية في مجال الطاقة المتجددة، وتُوفّر فرص عمل جديدة للأردنيين، خصوصا في المحافظات والمناطق الأقل حظًا.كما شددوا على أهمية مواءمة السياسات والتشريعات مع متطلبات المرحلة المقبلة، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحقق أهداف الاستدامة والطاقة النظيفة التي تسعى المملكة لتحقيقها ضمن رؤية التحديث الاقتصادي.بدورهم، أكد أعضاء مجلس ادارة غرفة تجارة الأردن وممثلي القطاعات أن الغرف التجارية لا تطرح ملاحظاتها من باب الاعتراض، بل من منطلق الحرص على المشاركة في صناعة القرار، للوصول إلى تشريعات تحقق التوازن بين المصلحة العامة ومصالح القطاع الخاص.كما جددوا الدعوة إلى استمرار اللقاءات والتعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص، بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز بيئة الأعمال في الأردن.ولفتوا إلى أن قطاع الطاقة المتجددة يواجه تحديات متزايدة، من أبرزها التغيرات المناخية والارتفاع المستمر في الطلب على الطاقة، إلى جانب بعض التعديلات التنظيمية الأخيرة، مشددين على ضرورة دعم هذا القطاع وحمايته لضمان استدامة نموه وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني.وحضر اللقاء مقرر اللجنة العين ممدوح نباص، والاعيان المهندس عيسى أيوب والمهندس عامر الحديدي والمهندس محمد النجار والمهندس نضال الحديد والدكتور مصطفى الحمارنة والدكتور جورج حزبون وأدهم الشيشاني وأحمد الخضري
