أحدث الأخبار مع #قانون_الذكاء_الاصطناعي
أرقام
منذ 5 ساعات
- أعمال
- أرقام
ميتا ترفض التوقيع على ميثاق الذكاء الاصطناعي الأوروبي
رفضت شركة "ميتا" الانضمام إلى الإطار الأخلاقي الذي طرحته المفوضية الأوروبية لمساعدة الشركات على الامتثال لقانون الذكاء الاصطناعي الجديد في الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن الميثاق يتجاوز حدود التشريع الأصلي وتخلق حالة من الغموض القانوني. وقال "جويل كابلان"، رئيس الشؤون العالمية في "ميتا"، عبر منشور على "لينكد إن": "أوروبا تسلك الطريق الخطأ في تنظيم الذكاء الاصطناعي"، مضيفًا أن الميثاق "يفرض التزامات تتجاوز بكثير ما ينص عليه قانون الذكاء الاصطناعي وتزيد من تعقيد البيئة التنظيمية لمطوري النماذج". وكان الاتحاد الأوروبي قد نشر الميثاق في وقت سابق من هذا الشهر كإطار توجيهي غير ملزم قانونًا، يهدف إلى تسهيل التزام الشركات ببنود قانون الذكاء الاصطناعي الذي يُعد من أوسع وأشد التشريعات في هذا المجال. وترى "ميتا" أن التوقيع على الإطار الأخلاقي لن يمنح الشركات وضوحًا قانونيًا كافيًا، بل يزيد من التزاماتها في بيئة تنظيمية متغيرة ومعقدة، بينما تشير المفوضية الأوروبية إلى أن الالتزام قد يوفّر للشركات حماية قانونية أكبر في حال وقوع مخالفات للقانون.
رائج
١٠-٠٧-٢٠٢٥
- علوم
- رائج
قانون الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ.. إليك ما يجب معرفته
رفضت المفوضية الأوروبية دعوات شركات التكنولوجيا الكبرى مثل "Alphabet" و"Meta" لتأجيل تنفيذ "قانون الذكاء الاصطناعي" للاتحاد الأوروبي وأصرت على أن لائحة التنفيذ ستتواصل وفق ما هو مخطط لها. ورفض الاتحاد الأوروبي بشدة الدعوات المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى لتأخير تنفيذ القانون. وطلبت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى وحتى العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية مثل "ASML" و "Mistral" من المفوضية تعليق التنفيذ نظراً لارتفاع تكاليف الامتثال والمتطلبات التنظيمية المعقدة، غير أن الاتحاد الأوروبي أكد أن الجدول الزمني القانوني لطرح قانون الذكاء الاصطناعي سيبقى دون تغيير. وفي هذا الصدد، قال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير في مؤتمر صحفي أنه لا حياد عن القانون لضمان التطوير المسؤول لنظام الذكاء الاصطناعي. وأضاف المتحدث أن "لدينا مواعيد نهائية قانونية محددة في نص قانوني" موضحاً أن القانون سيدخل حيز التنفيذ على مراحل بدءا من هذا العام. اقرأ أيضاً: شابة تفقد 40 كجم من وزنها بسهولة بعد تخليها عن هذا المشروب وتقاوم شركات التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي تنفيذ قواعد الذكاء الاصطناعي من قبل الاتحاد الأوروبي، بعد مخاوف من أن يخنق القانون الابتكار ويزيد التكاليف. ومن خلال القانون تريد المفوضية وضع حواجز حماية حول الذكاء الاصطناعي والذي يعد حالياً تقنية سريعة التقدم تمس كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريباً. قانون الذكاء الاصطناعي يوصف قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي بأنه أول إطار تنظيمي شامل في العالم لنظام الذكاء الاصطناعي دخل حيز التنفيذ رسميا في أول أغسطس 2024 ويتضمن إرشادات لشركات الذكاء الاصطناعي لاتباع نهج قائم على المخاطر وتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي بناء على مستوى الضرر الذي يمكن أن تسببه. وتم تطبيق المجموعة الأولى من اللوائح اعتباراً من 2 فبراير 2025، والتي تستهدف ممارسات الذكاء الاصطناعي الأكثر ضرراً، وبحلول 2 أغسطس 2025 ستدخل الالتزامات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة (GPAI) حيز التنفيذ، وبالنسبة للطرز التي كانت موجودة بالفعل في السوق قبل هذا التاريخ أمام مقدمي الخدمة حتى أغسطس 2027 لضمان الامتثال. اقرأ أيضاً: الإمارات ترسّخ ريادتها العالمية في الذكاء الاصطناعي
البيان
٠٧-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- البيان
الاتحاد الأوروبي يرفض تأجيل تنفيذ قانون تنظيم الذكاء الاصطناعي
رفضت المفوضية الأوروبية دعوات شركات التكنولوجيا الكبرى مثل " ميتا " و " ألفابت"، لتأجيل تنفيذ 'قانون الذكاء الاصطناعي ' للاتحاد الأوروبي وأصرت على أن لائحة التنفيذ ستتواصل وفق ما هو مخطط لها ورفض الاتحاد الأوروبي بشدة الدعوات المتزايدة من شركات التكنولوجيا الكبرى بما لتأخير تنفيذ القانون. وطلبت العديد من شركات التكنولوجيا الكبرى وحتى العديد من شركات الذكاء الاصطناعي الأوروبية مثل "مسترال أيه آي" و " أيه أس أم أل القابضة"،من المفوضية تعليق التنفيذ نظرا لارتفاع تكاليف الامتثال والمتطلبات التنظيمية المعقدة. غير أن الاتحاد الأوروبي أكد أن الجدول الزمني القانوني لطرح قانون الذكاء الاصطناعي سيبقى دون تغيير. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية توماس ريجنير في مؤتمر صحفي أنه لا حياد عن القانون لضمان التطوير المسؤول لنظام الذكاء الاصطناعي. وتقاوم شركات التكنولوجيا وشركات الذكاء الاصطناعي تنفيذ قواعد الذكاء الاصطناعي من قبل الاتحاد الأوروبي ، بعد مخاوف من أن يخنق القانون الابتكار ويزيد التكاليف. وأضاف المتحدث أن "لدينا مواعيد نهائية قانونية محددة في نص قانوني" موضحا أن القانون سيدخل حيز التنفيذ على مراحل بدءا من هذا العام. ومن خلال القانون تريد المفوضية وضع حواجز حماية حول الذكاء الاصطناعي والذي يعد حاليا تقنية سريعة التقدم تمس كل قطاع من قطاعات الاقتصاد تقريبا. يوصف قانون الذكاء الاصطناعي للاتحاد الأوروبي بأنه أول إطار تنظيمي شامل في العالم لنظام الذكاء الاصطناعي دخل حيز التنفيذ رسميا في أول أغسطس 2024 ويتضمن إرشادات لشركات الذكاء الاصطناعي لاتباع نهج قائم على المخاطر وتصنيف أنظمة الذكاء الاصطناعي بناء على مستوى الضرر الذي يمكن أن تسببه. وتم تطبيق المجموعة الأولى من اللوائح اعتبارا من 2 فبراير 2025 والتي تستهدف ممارسات الذكاء الاصطناعي الأكثر ضررا وبحلول 2 أغسطس 2025 ، ستدخل الالتزامات المتعلقة بنماذج الذكاء الاصطناعي للأغراض العامة، حيز التنفيذ وبالنسبة للطرز التي كانت موجودة بالفعل في السوق قبل هذا التاريخ أمام مقدمي الخدمة حتى أغسطس 2027 لضمان الامتثال.
الغد
٠٣-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الغد
هل سيؤجّل الاتحاد الأوروبي تطبيق قانون الذكاء الاصطناعي؟
مع بقاء أقلّ من شهر قبل أن يبدأ سريان بعض بنود «قانون الذكاء الاصطناعي» في الاتحاد الأوروبي، تطالب شركات كثيرة بوقفٍ مؤقتٍ لهذه الأحكام وتحظى بدعم بعض الساسة. اضافة اعلان فقد حثّ تكتّل يمثل شركات التكنولوجيا الأميركية الكبرى مثل «ألفابت» مالكة غوغل، و«ميتا» مالكة فيسبوك، إلى جانب شركات أوروبية مثل «ميسترال» و«إيه إس إم إل»، المفوضيةَ الأوروبية على تأجيل القانون لسنوات. ما هو موعد 2 أغسطس؟ بحسب القانون التاريخي الذي أُقرّ بعد جدل حادّ بين دول الاتحاد قبل عام، تدخل أحكامه تدريجيًّا على مدى سنوات. وستُطبق في 2 أغسطس بعض البنود المهمة، منها القواعد الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي ذات الغرض العام (GPAI). يشمل ذلك نماذج الأساس التي تطوّرها غوغل وميسترال وأوبن إيه آي، والتي سيلزمها: إعداد وثائق تقنية مفصّلة، الالتزام بقانون حقوق النشر الأوروبي، تقديم ملخّصات وافية عن المحتوى المستخدم في تدريب الخوارزميات، واختبار التحيّز والسُميّة والمتانة قبل الإطلاق. أما النماذج المصنَّفة ذات «مخاطر نظامية» أو «تأثير عالٍ» فعليها إجراء تقييمات للموديلات، وتخفيف المخاطر، واختبارات عدائية، والإبلاغ عن الحوادث الجسيمة للمفوضية، وتقديم بيانات عن كفاءتها الطاقية. لماذا تطلب الشركات التجميد؟ يعني تنفيذ القانون تكاليف امتثال إضافية، تزيد صعوبةً على مطوّري النماذج أنفسهم. وإلى جانب الكلفة، لا تعرف الشركات كيف تمتثل لغياب الإرشادات؛ إذ لم يصدر «مدوّنة ممارسات الذكاء الاصطناعي» – وثيقة التوجيه – في موعدها المحدَّد 2 مايو. وقالت رسالة مفتوحة وقّعتها 45 شركة أوروبية يوم الخميس: «لمعالجة حالة عدم اليقين هذه، نحثّ المفوضية على اقتراح (توقيف المؤقّت للساعة) لمدة عامين قبل دخول الالتزامات الجوهرية حيّز التنفيذ». ودعت الرسالة أيضًا إلى تبسيط القواعد الجديدة. ويخشى آخرون أن يُقوّض القانون الابتكار، وخصوصًا في أوروبا حيث فرق الامتثال أصغر مقارنةً بنظيراتها الأميركية. هل سيُؤجَّل التنفيذ؟ المفوضية الأوروبية لم تُعلّق بعد على احتمال تأجيل دخول القواعد حيّز النفاذ. غير أنّ مفوضة التكنولوجيا في الاتحاد هِنّا فيركونِن تعهّدت الأربعاء بنشر مدوّنة الممارسات قبل الشهر المقبل. ووصف رئيس الوزراء السويدي أُولف كريسترسون القواعد بأنها «مربِكة» وطالب الاتحاد بإيقاف القانون مؤقتًا. وقال تجمع الضغط «CCIA أوروبا» إن «تدخّلًا جريئًا بوقف الساعة بات ضرورة ملحّة لمنح مطوّري الذكاء الاصطناعي ومستخدِميه يقينًا قانونيًا ما دامت المعايير المطلوبة غير متاحة أو متأخرة». ولم تردّ المفوضية الأوروبية فورًا على طلبات التعليق.- رويترز
الشرق للأعمال
٢٥-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- الشرق للأعمال
قانون الذكاء الاصطناعي.. هل تصبح السعودية مركز تحكيم دولي لفض نزاعات التكنولوجيا؟
مع تسارع تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي بما يفوق قدرة الأنظمة القانونية على المواكبة، أطلقت السعودية في أبريل 2025 مسودة "قانون مركز الذكاء الاصطناعي العالمي"، بهدف أن تكون المملكة ليس فقط مركزاً لتشغيل وتخزين بيانات الذكاء الاصطناعي، بل منصة قانونية دولية لتسوية النزاعات المرتبطة به. ويستند هذا التوجه إلى خبرات المملكة المتنامية في مجال التحكيم التجاري، وإلى منظومة تشريعية وقضائية جاذبة للاستثمار. فيما يلي نلقي الضوء على تشريعات الذكاء الاصطناعي التي تدرسها المملكة، ومدى قدرة السعودية على التحول إلى مركز تحكيم دولي لفض النزاعات التكنولوجية. ماذا نعرف عن قانون مركز الذكاء الاصطناعي السعودي؟ حسب هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية السعودية يشتمل النظام على ثلاثة نماذج متطورة لمراكز البيانات تتمثل في "المركز الخاص" والذي يستهدف مختلف دول العالم لاستضافة بياناتهم وخدماتهم وكذلك "المركز الممتد" و"المركز الافتراضي" والذي يخدم شركات التقنية والذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية الكبرى لاستضافة عملائهم حول العالم. اقرأ أيضاً: السعودية تدمج حلول الذكاء الاصطناعي في كافة قطاعات الدولة ويُسهّل القانون إنشاء مراكز بيانات سيادية تُعزز العلاقات الثنائية مع الدول الأجنبية، وشركات الحوسبة السحابية الضخمة، ومقدمي الخدمات الرقمية الآخرين، مع تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي للمملكة، الذي يربط بين ثلاث قارات، لتقديم حلول تكنولوجية تخدم الشركات والمستهلكين العالميين. كما يهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز عالمي للذكاء الاصطناعي، وريادة في التقنيات المتقدمة، من خلال تهيئة بيئة جاذبة للحكومات الأجنبية ومؤسسات القطاع الخاص لتطوير هذه التقنيات وتبنيها للأغراض والاستخدامات السلمية. إلى أي مدى يمكن للتحكيم التجاري أن يوفر حلاً فعالاً لنزاعات الذكاء الاصطناعي؟ يُعد التحكيم من أكثر الوسائل فعالية لحل النزاعات الناشئة عن استخدام وتطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي، لا سيما في ظل التعقيد الفني والتشريعي الذي يحيط بهذه التقنيات. وتبذل المملكة جهوداً متقدمة في تطوير نفسها بمجالي الذكاء الاصطناعي والتحكيم التجاري على حد سواء للجمع بين الاثنين بطريقة احترافية، حيث تسعى إلى بناء بيئة قانونية وتنظيمية تتماشى مع رؤيتها 2030، وتدعم الاقتصاد الرقمي والاستثمار في الابتكار. وفي الوقت نفسه، تتمتع بخبرة متقدمة في مجال التحكيم التجاري من خلال "المركز السعودي للتحكيم التجاري"، الذي تأسس عام 2016، وأدار عشرات القضايا العابرة للحدود. ووفقاً لما صرّح به الرئيس التنفيذي للمركز، الحامد ميرة، لقناة الشرق، فقد ارتفع عدد القضايا التي تعامل معها المركز بنسبة 59% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023. ويسعى المركز حالياً إلى التوسع نحو أسواق رئيسية مثل الصين والهند، ويعمل على تعزيز التكامل مع المنظمات الدولية المتخصصة، بالإضافة إلى الربط الإلكتروني مع منظومة القضاء السعودي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة التعامل مع النزاعات التقنية المعقّدة، بما فيها تلك المتعلقة بتقنيات الذكاء الاصطناعي. المركز السعودي للتحكيم التجاري يستهدف التوسع إلى الصين والهند كما ينبع ذلك التوجه السعودي من افتقاد العالم للبيئة التشريعية الملائمة لحل قضايا الذكاء الاصطناعي، حيث أكدت دراسة صدرت عام 2020 للأكاديمية الدولية للوساطة والتحكيم (IAMA) -وهي جهة خاصة مستقلة تعمل في مجال التحكيم والوساطة- على ضرورة سن نظام خاص بتنظيم الذكاء الاصطناعي يكون محايداً تقنياً يشمل مختلف القطاعات، ويتبنى مبادئ حقوق الإنسان والشفافية والسلامة. ما الفرق بين النموذج السعودي ومراكز التحكيم التقليدية؟ بعكس النماذج التقليدية، يفصل القانون السعودي الجديد بين البنية التحتية والمسؤولية القانونية، وهو ما وصفته شركة "كلايد آند كو" (Clyde & Co) بأنه "سابقة تنظيمية عالمية". اقرأ المزيد: السعودية تقود طفرة مراكز البيانات في الشرق الأوسط وما يميز هذا الطرح السعودي هو تجاوزه للنموذج التقليدي. بحسب تقرير "كلايد آند كو"، إذ إن فصل البنية التحتية عن المسؤولية القانونية يفتح الباب أمام توفير بيئات قانونية محايدة تعمل داخل حدود المملكة، يمكن تسميتها بـ"السفارات الرقمية". كما أنه وفي مواجهة تعقيدات قوانين مثل اللائحة الأوروبية لحماية البيانات (GDPR) والقانون الأميركي المعروف بـ"كلود"، تقدم السعودية نموذجاً قانونياً يتّسم بالحياد وسرعة الاستجابة ووضوح الإجراءات. السعودية تطمح لرفع مساهمة الذكاء الاصطناعي بالناتج المحلي إلى 130 مليار دولار.. تفاصيل أكثر هنا وفي تصريح خاص لـ"الشرق" قال هاني الغفيلي، رئيس مجلس إدارة مركز الاقتصاد الرقمي، إن المملكة بدأت بالفعل دمج الذكاء الاصطناعي في قطاعات مثل التعليم والصحة، مع وضع التشريعات الملائمة لتأمين مستقبل هذا القطاع ضمن رؤية 2030. وأشار إلى أن تدريب وتأهيل الكفاءات الوطنية هو مفتاح امتلاك هذا القطاع. هل يمكن أن تنجح السعودية في جذب شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للتحكيم فيها؟ الأمر غير مستبعد تماماً، نظراً لتطور بيئة المملكة القانونية والبنية الرقمية الداعمة، خاصة بعدما أطلق المركز السعودي للتحكيم التجاري قواعد حديثة تشمل النزاعات التقنية، كما أتاح التحكيم الإلكتروني الكامل عبر بوابة رقمية، ما يجعل الإجراءات ملائمة لطبيعة شركات الذكاء الاصطناعي العالمية. ووفقاً لتقرير المركز لعام 2023، ارتفعت طلبات التحكيم بنسبة 295% مقارنة بعام 2020، ما يعكس تنامي الثقة الإقليمية والدولية. من جهة أخرى، تستثمر المملكة بقوة في الذكاء الاصطناعي عبر "سدايا" و"هيوماين"، إضافة إلى استضافتها لقمة الذكاء الاصطناعي العالمية، وجذبها لشركات كبرى مثل "جوجل" و"سينس تايم" و"إنفيديا" و"أمازون" للاستثمار فيها، ما يعزز فرص تفضيل التحكيم داخلها لحل النزاعات التقنية التي قد تواجهها هذه الشركات الكبرى. ما أبرز التحديات التي قد تعيق طموح السعودية في قيادة الإطار القانوني العالمي للذكاء الاصطناعي؟ رغم وجود فرصة حقيقية أمام السعودية لقيادة المنظومة القانونية للذكاء الاصطناعي، إلا أن هناك بعض التحديات القائمة. فغياب مرجعية دولية موحدة، ونقص الكوادر المتخصصة التي تجمع بين المعرفة القانونية والتقنية، يشكلان عقبتين أساسيتين في هذا المسار. كما يشكّل تحقيق التوازن بين تشجيع الابتكار ووضع الأطر التنظيمية الدقيقة تحدياً دقيقاً آخر، إلى جانب المنافسة القوية من دول كبرى مثل الولايات المتحدة والصين والاتحاد الأوروبي، التي تسعى بدورها لفرض معاييرها القانونية عالمياً. ويعتمد نجاح هذا التوجه على قدرة السعودية في تقديم نماذج قانونية ناجحة ومقنعة تحظى بالقبول الدولي. وإذا استطاعت تأسيس محكمة تحكيم متخصصة في قضايا الذكاء الاصطناعي، وبناء بيئة قانونية موثوقة تجذب المنصات والشركات العالمية، فقد تصبح المملكة لاعباً إقليمياً ودولياً مؤسساً في تشكيل الاقتصاد القانوني للعصر الرقمي لسنوات طويلة قادمة.
