أحدث الأخبار مع #كامبريدج_أناليتيكا
العربية
منذ 6 أيام
- أعمال
- العربية
وجدت المحكمة أن حكمًا في 2022 برفض الدعوى كان خاطئًا
قضت محكمة استئناف، يوم الخميس، بأن " فيسبوك"، التابع لشركة ميتا، يتعين عليه مواجهة دعوى قضائية تتعلق بحماية المستهلك رفعها المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، متهمًا عملاق التواصل الاجتماعي بتضليل المستهلكين بشأن ممارساته المتعلقة بخصوصية البيانات. وأعادت محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا في الوقت الحالي إحياء الدعوى القضائية التي رفعتها المقاطعة، وذلك في حكم صادر بإجماع هيئة من ثلاثة قضاة، حيث وجدت أن قاضيًا من محكمة درجة أولى طبق معيارًا قانونيًا خاطئًا عند رفض القضية في عام 2022، بحسب "رويترز". كانت دعوى المقاطعة جزءًا من موجة من الإجراءات القضائية والتنظيمية الناجمة عن الكشف في عام 2018 عن سماح "فيسبوك" لشركة الاستشارات السياسية البريطانية، "كامبريدج أناليتيكا" -التي أُغلقت الآن- بالوصول إلى بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم. ومن بين عملاء الشركة الاستشارية الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لعام 2016. ونفى "فيسبوك" ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه قدم إفصاحات واضحة ومناسبة للمستخدمين حول سياسات الخصوصية الخاصة به. ولا يزال بإمكانه طلب رفض الدعوى. وفي بيان، قال "فيسبوك" إنه يدرس خياراته، وما زال واثقًا من أنه سينتصر في النهاية. ووصف المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، برايان شوالب، القرار في بيان بأنه "انتصار كبير"، وقال إن شركة ميتا "ضللت سكان المقاطعة وفشلت في حماية خصوصيتهم، وصورت للمستخدمين أن حماية خصوصيتهم بالغة الأهمية". واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المقاطعة فيسبوك بخداع المستخدمين وإيهامهم بأن الشركة لديها آليات صارمة لمراجعة تطبيقات الجهات الخارجية. وذكرت الدعوى أن فيسبوك سمح لأطراف خارجية، مثل "كامبريدج أناليتيكا"، بجمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع دون موافقتهم. وفي حكم المحكمة درجة أولى، خلص القاضي موريس روس من المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا إلى أن "فيسبوك لم يُضلّل المستهلكين بشكل ملموس" في ما يتعلق بـ"كامبريدج أناليتيكا". ووافق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، والمديرون والمسؤولون الحاليون والسابقون للشركة في يوليو 2025 على تسوية مطالبات بتعويضات بقيمة 8 مليارات دولار عن الأضرار المزعومة الناجمة عن السماح بانتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك. ولم يُفصح الاتفاق عن مبلغ التسوية. وفي عام 2022، أعلن فيسبوك أنه سيدفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في محكمةٍ اتحاديةٍ في كاليفورنيا بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا. وفي عام 2019، وافق فيسبوك على دفع غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن ممارساته في مجال الخصوصية.
الرجل
١٤-٠٧-٢٠٢٥
- أعمال
- الرجل
دعوى بـ8 مليارات دولار.. زوكربيرغ يقف أمام المحكمة بتهمة خرق بيانات المستخدمين
في قضية قد تُحدث سابقة قانونية، يمثل مارك زوكربيرغ Mark Zuckerberg، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا Meta، هذا الأسبوع أمام المحكمة في ولاية ديلاوير الأمريكية، في محاكمة مدنية تتعلق بانتهاك خصوصية المستخدمين، يُطالب فيها بتعويض مالي يتجاوز 8 مليارات دولار. المحاكمة، التي تستمر 8 أيام وتُجرى بدون هيئة محلفين، تأتي نتيجة دعوى قضائية رفعها مستثمرون في ميتا، على رأسهم صناديق تقاعد نقابية، أبرزها صندوق نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، ويتهمون فيها زوكربيرغ وعددًا من أعضاء الإدارة السابقة بارتكاب إخفاقات رقابية جسيمة تتعلق بتطبيق اتفاقية وقعتها الشركة مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2012. تفاصيل القضية ضد زوكربيرغ تعود جذور القضية إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي انفجرت عام 2018، عندما تبيّن أن الشركة البريطانية جمعت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لأغراض سياسية، بينها دعم حملة دونالد ترمب الانتخابية في 2016. ورغم أن شركة ميتا دفعت لاحقًا غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار للسلطات الأمريكية، يصر المستثمرون على أن الخسائر تجاوزت ذلك بكثير، محمّلين زوكربيرغ مسؤولية مباشرة بسبب عدم التزامه بقيود اتفاقية الخصوصية المفروضة منذ 2012. وإلى جانب زوكربيرغ، تشمل قائمة المدعى عليهم عددًا من أبرز الأسماء التي قادت ميتا خلال العقد الماضي، أبرزهم: - شيريل ساندبرغ، المديرة التنفيذية السابقة - مارك أندريسن، المستثمر وعضو مجلس الإدارة - بيتر ثيل، رجل الأعمال المعروف - ريد هاستينغز، الشريك المؤسس لشركة نتفليكس وقد رفض جميعهم الاتهامات، واعتبروا القضية "مبالغًا فيها"، مؤكدين أن الشركة اتخذت إجراءات تصحيحية، بما في ذلك تشكيل فرق رقابة داخلية والاستعانة بشركات خارجية لضمان الامتثال. قضية رقابية غير مسبوقة وبحسب محللين قانونيين، تمثل هذه الدعوى واحدة من أصعب التحديات في قانون الشركات، لأنها تسعى إلى إثبات ما يُعرف قانونيًا بـ"الإخفاق الرقابي الكامل"، وهو أمر نادرًا ما ينجح المدعون في إثباته. وقال القاضي السابق ترافيس لاستر، الذي رفض إسقاط القضية قبل عامين: "إنها قضية تتعلق بمخالفات مزعومة على نطاق هائل فعلًا"، فيما تشرف على المحاكمة الحالية القاضية كاثلين ماكورميك. ويُفترض أن يكون زوكربيرغ الشاهد الرئيسي خلال جلسات الاستماع، حيث يُسأل عن سلسلة من اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التنظيمية التي سبقت الانفجار الإعلامي لفضيحة كامبريدج أناليتيكا. ورغم أن الوقائع تعود إلى ما قبل أكثر من 10 سنوات، إلا أن القضية تُعقد في وقت تواجه فيه "ميتا" تدقيقًا متصاعدًا بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، وخاصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها. ويرى مراقبون أن نتيجة هذه المحاكمة قد ترسم ملامح جديدة لعلاقة وادي السيليكون بالرقابة القانونية، وتعيد طرح السؤال القديم المتجدد: هل يمكن الوثوق بمارك زوكربيرغ؟
الأنباء
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- علوم
- الأنباء
نظرية الأخلاق الافتراضية.. القيم خارج السياق المادي
منذ أن بدأ الواقع الرقمي يزاحم الحياة الواقعية، بدأت مفاهيم كثيرة بالاهتزاز بينها الأخلاق ذاتها. ففي فضاء لا تقاس فيه الأفعال بردود الفعل المباشرة، ولا يلزم فيه الضمير الحي بقدر ما يوجهه الخفاء، تظهر «نظرية الأخلاق الافتراضية» كإطار جديد لفهم السلوك البشري في زمن الخوارزميات. الأخلاق تختبر في الواقع، بل أمام الشاشات عبر الألعاب والتواصل الرقمي، حيث تمارس سلوكيات دون تفكر أو محاسبة. ففي الألعاب مثلا، يختبر اللاعب حرية أخلاقية لا تشبه واقعه. ووفق دراسة لأوكسفورد (2023)، فإن معظم اللاعبين لا يرون تصرفاتهم داخل اللعبة انعكاسا لقيمهم، رغم اعتراف بعضهم بتأثيرها الواقعي. لكن أكثر البيئات إثارة للجدل الأخلاقي تظل وسائل التواصل، حيث الهوية قد تكون مستعارة، والمسؤولية مخففة. التنمر الإلكتروني والخداع الرقمي لم يعودا استثناء، بل أصبحا ظاهرة، تغذيها الخوارزميات الباحثة عن التفاعل، لا الحقيقة. ومع ذلك، فالمفارقة أن هذه المنصات ذاتها تستخدم لإطلاق حملات تضامن وإنسانية، مثلما أظهرت دراسة في Social Behavior & Personality عن مشاركة 65% من مستخدمي الإنترنت في مبادرات لدعم القيم الأخلاقية. ولعل واحدة من أبرز لحظات الانكشاف الأخلاقي في العصر الرقمي تمثلت في فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي أسفرت عن جمع بيانات ملايين المستخدمين دون علمهم للتأثير السياسي عبر فيسبوك. الحادثة أعادت تعريف «الموافقة» كفعل أخلاقي: فهل نقرة على «موافق» تعني فهما حقيقيا؟ أم أنها موافقة مزيفة في بيئة صممت لتغفلنا؟ هنا تبرز المسألة الجوهرية: ما الذي يضبط سلوكنا في بيئة لا قوانين فيها سوى ما تضعه المنصات؟ المسؤولية الأخلاقية التي كانت واضحة في العالم الواقعي باتت أكثر هشاشة على الإنترنت، حيث لا يراك أحد، ولا تحاسب فورا. ولكن التكنولوجيا ليست بريئة ولا مذنبة بطبيعتها، بل أداة يمكن استخدامها لحماية القيم أو النيل منها. فاليوم، تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي للتحقق من الأخبار وكشف المحتوى المسيء، وقد ساهمت بحسب Digital Ethics Lab في تقليص انتشار الأخبار الزائفة بنسبة 45% خلال عامين فقط. ويعيدنا هذا إلى سؤال جوهري: هل نحتاج لأخلاق رقمية جديدة، أم فقط لاستحضار قيمنا القديمة في ثوب جديد؟ يرى الفيلسوف الإيطالي لوتشيانو فلوريدي أن العالم بات يعيش داخل «الأنفوسفير» مساحة هجينة بين الواقعي والرقمي، تتطلب فلسفة أخلاقية تتجاوز الحدود التقليدية. بينما تحذر الباحثة شيري تركل من أن هذا العالم الرقمي لا يقربنا من بعضنا كما يخيل إلينا، بل يخلق وهما بالتواصل، ويضعف التعاطف البشري الحقيقي. وهكذا يتجلى التحدي الحقيقي للأخلاق في العصر الرقمي: هل نستخدم هذه التكنولوجيا لنبني علاقة أصدق مع الضمير؟ أم نسمح لها بأن تفرغه من محتواه شيئا فشيئا؟ ليس السؤال إن كانت التكنولوجيا تغيرنا، فهي تفعل ذلك فعلا. السؤال هو: بأي اتجاه؟
