وجدت المحكمة أن حكمًا في 2022 برفض الدعوى كان خاطئًا
وأعادت محكمة استئناف مقاطعة كولومبيا في الوقت الحالي إحياء الدعوى القضائية التي رفعتها المقاطعة، وذلك في حكم صادر بإجماع هيئة من ثلاثة قضاة، حيث وجدت أن قاضيًا من محكمة درجة أولى طبق معيارًا قانونيًا خاطئًا عند رفض القضية في عام 2022، بحسب "رويترز".
كانت دعوى المقاطعة جزءًا من موجة من الإجراءات القضائية والتنظيمية الناجمة عن الكشف في عام 2018 عن سماح "فيسبوك" لشركة الاستشارات السياسية البريطانية، "كامبريدج أناليتيكا" -التي أُغلقت الآن- بالوصول إلى بيانات ما يصل إلى 87 مليون مستخدم.
ومن بين عملاء الشركة الاستشارية الحملة الانتخابية للرئيس الأميركي دونالد ترامب لعام 2016.
ونفى "فيسبوك" ارتكاب أي مخالفات، وقال إنه قدم إفصاحات واضحة ومناسبة للمستخدمين حول سياسات الخصوصية الخاصة به. ولا يزال بإمكانه طلب رفض الدعوى.
وفي بيان، قال "فيسبوك" إنه يدرس خياراته، وما زال واثقًا من أنه سينتصر في النهاية.
ووصف المدعي العام لمقاطعة كولومبيا، برايان شوالب، القرار في بيان بأنه "انتصار كبير"، وقال إن شركة ميتا "ضللت سكان المقاطعة وفشلت في حماية خصوصيتهم، وصورت للمستخدمين أن حماية خصوصيتهم بالغة الأهمية".
واتهمت الدعوى القضائية التي رفعتها المقاطعة فيسبوك بخداع المستخدمين وإيهامهم بأن الشركة لديها آليات صارمة لمراجعة تطبيقات الجهات الخارجية. وذكرت الدعوى أن فيسبوك سمح لأطراف خارجية، مثل "كامبريدج أناليتيكا"، بجمع بيانات المستخدمين على نطاق واسع دون موافقتهم.
وفي حكم المحكمة درجة أولى، خلص القاضي موريس روس من المحكمة العليا لمقاطعة كولومبيا إلى أن "فيسبوك لم يُضلّل المستهلكين بشكل ملموس" في ما يتعلق بـ"كامبريدج أناليتيكا".
ووافق مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة ميتا، والمديرون والمسؤولون الحاليون والسابقون للشركة في يوليو 2025 على تسوية مطالبات بتعويضات بقيمة 8 مليارات دولار عن الأضرار المزعومة الناجمة عن السماح بانتهاكات متكررة لخصوصية مستخدمي فيسبوك. ولم يُفصح الاتفاق عن مبلغ التسوية.
وفي عام 2022، أعلن فيسبوك أنه سيدفع 725 مليون دولار لتسوية دعوى قضائية جماعية في محكمةٍ اتحاديةٍ في كاليفورنيا بشأن فضيحة كامبريدج أناليتيكا.
وفي عام 2019، وافق فيسبوك على دفع غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار لتسوية تحقيق أجرته لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية بشأن ممارساته في مجال الخصوصية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 21 دقائق
- الشرق السعودية
اجتماع رفيع في إدارة ترمب لبحث مستقبل قضية إبستين
يجتمع عدد من كبار مسؤولي إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، مساء الأربعاء، في مقر إقامة نائب الرئيس جيه دي فانس، لبحث مستجدات ملف قضية جيفري إبستين التي توصف بأنها "أكبر فضيحة جنسية في أميركا"، بما في ذلك إمكانية نشر تسجيل صوتي ونص محادثة بين نائب المدعي العام تود بلانش والمتهمة بالتعاون مع إبستين، جيلاين ماكسويل. وقالت 3 مصادر مطلعة لشبكة CNN، إن التعامل مع ملف إبستين، وصياغة موقف موحد من القضية سيكونان محور النقاش الرئيسي لهذا اللقاء. ومن بين المشاركين في الاجتماع كبيرة موظفي البيت الأبيض سوزي وايلز، ووزيرة العدل بام بوندي، ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI كاش باتيل، بالإضافة إلى بلانش وفانس. ووفقاً لمصدرين، يُعتبر هؤلاء المسؤولين، باستثناء فانس، القادة الرئيسيين لاستراتيجية الإدارة الحالية بشأن ملفات إبستين. ويأتي الاجتماع في وقت تبحث فيه إدارة ترمب إمكانية نشر محتوى مقابلة بلانش مع ماكسويل، التي أُجريت الشهر الماضي. وذكر مسؤولان للشبكة، أن المواد قد تُنشر في وقت لاحق من الأسبوع الجاري. كما تجري مناقشات داخلية بشأن إمكانية عقد بلانش مؤتمراً صحافياً أو إجراء مقابلة إعلامية، قد تكون مع جو روجان، أحد أشهر مقدمي البودكاست في الولايات المتحدة، بحسب ما نقلته CNN عن 3 مصادر مطلعة. يُذكر أن روجان، الذي أعلن تأييده لترمب قبيل انتخابات نوفمبر الماضي، كان من أشد المنتقدين لطريقة تعامل الإدارة مع قضية إبستين، وسبق أن وصف رفضها نشر المزيد من المعلومات بأنه "خط أحمر". مخاوف من إعادة إحياء الجدل وبحسب CNN، تعمل وزارة العدل حالياً على رقمنة وتفريغ وتحرير محتوى المقابلة استعداداً لاحتمال نشرها، إذ تتجاوز مدتها 10 ساعات، وسط توقعات بحذف أسماء الضحايا ومعلومات حساسة قبل النشر. وأفاد أحد المسؤولين، بأن النقاش داخل البيت الأبيض يشمل أيضاً المخاوف من أن يؤدي الكشف عن تفاصيل المقابلة إلى إعادة إحياء الجدل حول إبستين، في وقت يرى بعض المقربين من ترمب أن القضية فقدت زخمها الإعلامي. ودافع ترمب، الثلاثاء، عن لقاء بلانش بماكسويل، معتبراً أن الهدف من ذلك هو "حماية الأبرياء من الأذى الناتج عن أمر غير عادل"، على حد وصفه. وصباح الأربعاء، أصدرت عائلة إحدى ضحايا إبستين، وهي فيرجينيا جوفري، التي توفيت انتحاراً في وقت سابق هذا العام، بياناً انتقدت فيه تغييب صوت الناجين عن الاجتماع. ويرى أشقاؤها وزوجاتهم، أن "الغائب الأكبر عن هذا اللقاء، كالعادة، هو صوت أي ناجٍ من جرائم إبستين وماكسويل. يجب أن تكون أصواتهم هي الأعلى". "محاولة يائسة" وفي سياق متصل أصدرت لجنة الرقابة بمجلس النواب، الثلاثاء، مذكرات استدعاء لوزارة العدل وعدد من الشخصيات السياسية من الحزبين، مطالبة بوثائق ومعلومات تتعلق بإبستين، في خطوة اعتُبرت تحدياً واضحاً لقيادة الحزب الجمهوري. وأشار مسؤولان في إدارة ترمب، إلى أنه في حال تقرر نشر التسجيل والنص، فسيكون ذلك على الأرجح قريباً. ومع ذلك، توقع مصدر، أن يتم ذلك "بعد بضعة أسابيع، بحسب ما ستقرره القيادات العليا في البيت الأبيض ووزارة العدل". وبشأن احتمال نشر نص المقابلة، قال مدير الاتصالات في البيت الأبيض ستيفن تشيونج، إن "هذا ليس إلا محاولة يائسة من CNN لصناعة أخبار من لا شيء، والرئيس سبق أن تناول هذا الموضوع في مقابلة مع Newsmax، وهي جهة إعلامية حقيقية تحقق نسب مشاهدة أعلى من CNN". وكان بلانش قد أجرى المقابلة مع ماكسويل على مدار يومين في مكتب المدعي العام بولاية فلوريدا. وحُكم على ماكسويل بالسجن 20 عاماً عام 2022 بتهمة التواطؤ مع إبستين في استدراج واستغلال قاصرات جنسياً، في حين لا تزال تسعى لاستئناف الحكم، بما في ذلك عبر المحكمة العليا. وفي خطوة مفاجئة الأسبوع الماضي، تم نقل ماكسويل من سجن فيدرالي في فلوريدا إلى منشأة أمنية منخفضة الحراسة في ولاية تكساس، وهو أمر نادر في حالات الجرائم الجنسية، إذ يُعتبر المدانون في هذه القضايا عادةً خطيرين للغاية على السلامة العامة. ومع تزايد ضغط قاعدة ترمب الشعبية لرفع مستوى الشفافية في هذا الملف، كرر البيت الأبيض موقفه بضرورة أن تنشر وزارة العدل "أي دليل موثوق" في ملفات إبستين. وسُئل ترمب، الأسبوع الماضي، عن لقاء بلانش مع ماكسويل، فأجاب بأنه يرغب في نشر جميع الملفات، لكنه شدد على أهمية عدم إلحاق الضرر بمن "لا يستحقون ذلك"، معتبراً أن ذلك ربما كان دافع بلانش للقاء ماكسويل. وختم الرئيس الأميركي تصريحاته بالقول، إنه لم يتحدث مع بلانش عن الموضوع، لكنه وصفه بـ"الرجل الموهوب والمستقيم"، مضيفاً: "أعتقد أنه أراد فقط تكوين انطباع عن الأمور". وكانت CNN نقلت عن مسؤول رفيع في إدارة ترمب، أن الرئيس الأميركي لا يفكر حالياً في العفو عن ماكسويل، رغم أنه أبقى الباب مفتوحاً في هذا الشأن مؤخراً، موضحاً أنه "يملك الصلاحية لذلك".
الشرق الأوسط
منذ ساعة واحدة
- الشرق الأوسط
ترمب يكبّل الهند برسوم إضافية ومودي إلى الصين
في الوقت الذي كبّل فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الهند برسوم جمركية إضافية جديدة، أمس، أفادت تقارير بأن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيجري زيارة نادرة للصين تُعد الأولى منذ 7 سنوات. وضاعف ترمب الرسوم على الهند، لتصبح 50 في المائة، ابتداءً من الشهر الحالي، عقاباً لها على استمرار شرائها النفط الروسي. وقَرَن ترمب مستوى الرسوم الجمركية الجديدة بالتهديد بفرض عقوبات مماثلة على الدول الأخرى التي تشتري الطاقة الروسية، وذلك ضمن مساعيه لاستخدام السياسات التجارية للضغط على الكرملين لوقف الحرب في أوكرانيا. ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجديدة البالغة 25 في المائة حيز التنفيذ خلال 21 يوماً، وفقاً لأمر تنفيذي وقعّه ترمب أمس (الأربعاء)، بينما من المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المعلن عنها سابقاً والبالغة أيضاً 25 في المائة، حيز التنفيذ اليوم (الخميس). ووسط تصاعد التوترات مع واشنطن، كشف مصدر حكومي هندي عن أن رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، سيزور الصين للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2018، في إشارة إلى تحسن العلاقات الدبلوماسية مع بكين. وستكون زيارة مودي لمدينة تيانجين من أجل حضور قمة منظمة «شنغهاي» للتعاون، وهي تجمع سياسي وأمني يضم روسيا.
الوئام
منذ ساعة واحدة
- الوئام
روسيا تعزل الإنترنت وتحجب المواقع
مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب التي لا تُحمل. وزيارة لموقع إعلامي مستقل شهير لا تؤدي إلا إلى ظهور صفحة فارغة. انقطاع اتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة لساعات أو أيام. ويمكن أن يكون الاتصال بالإنترنت في روسيا عملا محبطا ومعقدا، ويمكن أن يكون حتى خطيرا. وتكمن المشكلة في أن هذا ليس ناتجا عن خلل في الشبكة، وإنما عن جهد متعمد ومتعدد الجوانب وطويل المدى تبذله السلطات لوضع شبكة الإنترنت تحت السيطرة الكاملة للكرملين. وقد تبنت السلطات قوانين مقيدة وحظرت المواقع الإلكترونية والمنصات التي لا تمتثل لها. وتم إتقان التكنولوجيا لمراقبة حركة المرور على الإنترنت واستغلالها. وفي حين أنه لا يزال من الممكن تجنب تلك القيود من خلال استخدام تطبيقات الشبكات الخاصة الافتراضية فإنه يتم حظرها بشكل روتيني أيضا. وفرضت السلطات الروسية قيودا إضافية على الوصول إلى الإنترنت هذا الصيف من خلال عمليات قطع واسعة النطاق لاتصالات الإنترنت عبر الهواتف المحمولة، وتبنت قانونا يعاقب المستخدمين على البحث عن أي محتوى تعتبره السلطات غير قانوني. كما تهدد السلطات المعنية بملاحقة تطبيق 'واتساب' الشهير، مع إطلاق تطبيق مراسلة 'وطني' جديد يتوقع على نطاق واسع أن يخضع لرقابة مشددة. وحث الرئيس فلاديمير بوتين الحكومة على 'خنق' خدمات الإنترنت الأجنبية وأمر المسؤولين بإعداد قائمة بالمنصات التابعة للدول 'غير الصديقة' التي ينبغي تقييدها. وقال خبراء ومدافعون عن حقوق الإنسان لوكالة أسوشيتد برس (أ ب) إن نطاق وفعالية القيود مثيران للقلق. وتبدو السلطات أكثر مهارة في ذلك الآن، مقارنة بالجهود السابقة، والتي كانت في معظمها عديمة الجدوى، لتقييد الأنشطة عبر الإنترنت، وهي تقترب من عزل الإنترنت في روسيا. وتصف الباحثة في منظمة 'هيومن رايتس ووتش' المعنية بحقوق الإنسان، أناستازيا كروبي، نهج موسكو للسيطرة على شبكة الإنترنت بأنه 'موت بألف جرح (الموت البطيء) … بشكل تدريجي، تحاول الوصول إلى نقطة يصبح فيها كل شيء تحت السيطرة'. وترجع جهود الكرملين للسيطرة على ما يفعله الروس أو يقرؤونه أو يقولونه على الإنترنت إلى عامي 2011 و2012، عندما تم استخدام الإنترنت لتحدي السلطة. وازدهرت وسائل الإعلام المستقلة وتم تنظيم مظاهرات مناهضة للحكومة بالتنسيق عبر الإنترنت، بعد الانتخابات البرلمانية المتنازع عليها وقرار بوتين الترشح للرئاسة مجددا. وبدأت روسيا في اعتماد لوائح تشدد الرقابة على الإنترنت، حيث حجبت بعض المواقع الإلكترونية وطالبت لوائح أخرى مزودي الخدمة بتخزين سجلات المكالمات والرسائل، ومشاركتها مع أجهزة الأمن عند الحاجة، وتركيب معدات تسمح للسلطات بالتحكم في حركة المرور على الإنترنت وقطعها. وتعرضت شركات مثل جوجل أو فيسبوك لضغوط لتخزين بيانات المستخدمين على خوادم روسية، دون جدوى، وتم الإعلان عن خطط لإنشاء 'شبكة إنترنت سيادية' يمكن عزلها عن بقية العالم. وأصبحت منصة التواصل الاجتماعي الروسية الشهيرة 'في كيه' التي تشبه فيسبوك، والتي أسسها بافيل دوروف قبل فترة طويلة من إطلاقه تطبيق المراسلة 'تيليجرام'، تحت سيطرة شركات موالية للكرملين. وحاولت روسيا حظر 'تيليجرام' بين عامي 2018 و2020 لكنها فشلت في ذلك. وأصبحت الملاحقات القضائية بسبب منشورات وتعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي شائعة، مما يدل على أن السلطات تراقب الفضاء الإلكتروني عن كثب. مع ذلك، انتقد الخبراء جهود الكرملين للسيطرة على الإنترنت ووصفوها بأنها عديمة الجدوى، واعتبروا أن روسيا بعيدة تماما عن بناء شيء يشبه 'جدار الحماية العظيم' الصيني، الذي تستخدمه بكين لحجب المواقع الأجنبية. وفي أعقاب الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا عام 2022، حجبت الحكومة منصات تواصل اجتماعي رئيسية مثل تويتر وفيسبوك وإنستجرام، بالإضافة إلى سيجنال وبعض تطبيقات المراسلة الأخرى. كما تم استهداف الشبكات الخاصة الافتراضية، وهو ما زاد من صعوبة الوصول إلى المواقع المحظورة. وقد تم تعطيل الوصول إلى موقع يوتيوب الصيف الماضي فيما وصفه الخبراء بخنق متعمد من السلطات. وألقى الكرملين باللوم على جوجل، مالكة يوتيوب، لعدم صيانة أجهزتها في روسيا. وتحظى المنصة بشعبية كبيرة في روسيا، سواء للترفيه أو للأصوات المنتقدة للكرملين، مثل زعيم المعارضة الراحل أليكسي نافالني. وقالت شركة كلاود فلير، وهي مزود للبنية التحتية للإنترنت، في يونيو إن المواقع التي تستخدم خدماتها تتعرض لخنق في روسيا. وذكر موقع 'ميديازونا' الإخباري المستقل أن العديد من مزودي خدمات الاستضافة الغربيين المشهورين الآخرين يتعرضون أيضا لضغوط. وصرح المحامي سركيس داربينيان، المتخصص في قضايا الإنترنت، ومؤسس منظمة 'روسكوم سفوبودا' الروسية لحرية الإنترنت، بأن السلطات تحاول دفع الشركات إلى الانتقال إلى مزودي خدمات استضافة مواقع إنترنت روس يمكن التحكم فيها. ويقدر داربينيان أن حوالي نصف المواقع الإلكترونية الروسية تعمل بواسطة مزودي خدمات استضافة وبنية تحتية أجانب، ويقدم العديد منها جودة وأسعارا أفضل من نظرائهم المحليين. وأضاف أن 'عددا هائلا' من المواقع الإلكترونية والمنصات العالمية يستخدم مزودي الخدمة هؤلاء، لذا فإن حجب خدماتهم يعني أن هذه المواقع 'ستصبح محجوبة تلقائيا' في روسيا أيضا. وهناك اتجاه آخر مثير للقلق وهو دمج مزودي خدمات الإنترنت في روسيا والشركات التي تدير عناوين بروتوكولات الإنترنت، وفقا لتقرير صادر عن هيومن رايتس ووتش في 30 يوليو. وفي العام الماضي، رفعت السلطات تكلفة الحصول على رخصة مزود خدمة إنترنت من 7500 روبل (حوالي 90 دولارا) إلى مليون روبل (أكثر من 12300 دولار)، وتظهر البيانات الرسمية أن أكثر من نصف عناوين بروتوكولات الإنترنت في روسيا تديرها سبع شركات كبيرة، وتمثل شركة 'روس تيليكوم'، الروسية العملاقة للاتصالات الهاتفية والإنترنت، 25% منها. وفي السياق ذاته، تم سن قانون روسي جديد يجرم عمليات البحث عبر الإنترنت عن مواد يتم وصفها بأنها 'متطرفة'. وقد يشمل هذا محتوى مجتمع الشواذ وجماعات المعارضة وبعض الأغاني لفنانين ينتقدون الكرملين ومذكرات نافالني، التي صنفت على أنها متطرفة الأسبوع الماضي. ويقول المدافعون عن الحقوق المدنية إنها خطوة نحو معاقبة المستهلكين – وليس فقط مقدمي الخدمة – كما هو الحال في بيلاروس، حيث يتم تغريم المواطنين أو سجنهم بشكل روتيني لقراءة أو متابعة بعض وسائل الإعلام المستقلة. وتستخدم هيئة تنظيم الاتصالات والإنترنت الحكومية 'روس كومنادزور' أساليب أكثر تطورا، حيث تقوم بتحليل كل حركة مرور الإنترنت وتحدد ما الذي يمكنها حجبه أو خنقه، وفقا لداربينيان. وتقول الباحثة كروبي إن هذا التطور جاء نتيجة 'سنوات من إتقان التكنولوجيا وسنوات من السيطرة على الإنترنت وفهم بنيته والجهات الفاعلة فيه'، بالإضافة إلى العقوبات الغربية وخروج الشركات من السوق الروسية منذ عام 2022. وأضاف داربينيان أن روسيا 'لم تصل بعد' إلى مرحلة عزل شبكة الإنترنت بها عن بقية العالم، لكن جهود الكرملين 'تقربها' من ذلك.
