دعوى بـ8 مليارات دولار.. زوكربيرغ يقف أمام المحكمة بتهمة خرق بيانات المستخدمين
المحاكمة، التي تستمر 8 أيام وتُجرى بدون هيئة محلفين، تأتي نتيجة دعوى قضائية رفعها مستثمرون في ميتا، على رأسهم صناديق تقاعد نقابية، أبرزها صندوق نظام تقاعد معلمي ولاية كاليفورنيا، ويتهمون فيها زوكربيرغ وعددًا من أعضاء الإدارة السابقة بارتكاب إخفاقات رقابية جسيمة تتعلق بتطبيق اتفاقية وقعتها الشركة مع لجنة التجارة الفيدرالية عام 2012.
تفاصيل القضية ضد زوكربيرغ
تعود جذور القضية إلى فضيحة كامبريدج أناليتيكا، التي انفجرت عام 2018، عندما تبيّن أن الشركة البريطانية جمعت بيانات عشرات الملايين من مستخدمي فيسبوك لأغراض سياسية، بينها دعم حملة دونالد ترمب الانتخابية في 2016.
ورغم أن شركة ميتا دفعت لاحقًا غرامة قياسية بقيمة 5 مليارات دولار للسلطات الأمريكية، يصر المستثمرون على أن الخسائر تجاوزت ذلك بكثير، محمّلين زوكربيرغ مسؤولية مباشرة بسبب عدم التزامه بقيود اتفاقية الخصوصية المفروضة منذ 2012.
وإلى جانب زوكربيرغ، تشمل قائمة المدعى عليهم عددًا من أبرز الأسماء التي قادت ميتا خلال العقد الماضي، أبرزهم:
- شيريل ساندبرغ، المديرة التنفيذية السابقة
- مارك أندريسن، المستثمر وعضو مجلس الإدارة
- بيتر ثيل، رجل الأعمال المعروف
- ريد هاستينغز، الشريك المؤسس لشركة نتفليكس
وقد رفض جميعهم الاتهامات، واعتبروا القضية "مبالغًا فيها"، مؤكدين أن الشركة اتخذت إجراءات تصحيحية، بما في ذلك تشكيل فرق رقابة داخلية والاستعانة بشركات خارجية لضمان الامتثال.
قضية رقابية غير مسبوقة
وبحسب محللين قانونيين، تمثل هذه الدعوى واحدة من أصعب التحديات في قانون الشركات، لأنها تسعى إلى إثبات ما يُعرف قانونيًا بـ"الإخفاق الرقابي الكامل"، وهو أمر نادرًا ما ينجح المدعون في إثباته.
وقال القاضي السابق ترافيس لاستر، الذي رفض إسقاط القضية قبل عامين: "إنها قضية تتعلق بمخالفات مزعومة على نطاق هائل فعلًا"، فيما تشرف على المحاكمة الحالية القاضية كاثلين ماكورميك.
ويُفترض أن يكون زوكربيرغ الشاهد الرئيسي خلال جلسات الاستماع، حيث يُسأل عن سلسلة من اجتماعات مجلس الإدارة والقرارات التنظيمية التي سبقت الانفجار الإعلامي لفضيحة كامبريدج أناليتيكا.
ورغم أن الوقائع تعود إلى ما قبل أكثر من 10 سنوات، إلا أن القضية تُعقد في وقت تواجه فيه "ميتا" تدقيقًا متصاعدًا بسبب طريقة تعاملها مع بيانات المستخدمين، وخاصة في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها.
ويرى مراقبون أن نتيجة هذه المحاكمة قد ترسم ملامح جديدة لعلاقة وادي السيليكون بالرقابة القانونية، وتعيد طرح السؤال القديم المتجدد: هل يمكن الوثوق بمارك زوكربيرغ؟
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربية
منذ ساعة واحدة
- العربية
ترامب هدد الهند برسوم ضخمة في حال شراء النفط الروسي
كشفت وثائق حكومية داخلية، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وسّع استخدامه للرسوم الجمركية كأداة نفوذ، لتشمل أهدافًا في مجالات الأمن القومي والسياسة الخارجية، إضافة إلى حماية مصالح شركات محددة، في خطوة تتجاوز الهدف المعلن المتمثل في خفض العجز التجاري الأميركي وفقا لصحيفة واشنطن بوست الأميركية. وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو وزارة الخارجية هذا الشهر إمكانية مطالبة شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالتصويت ضد مبادرة دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من سفن الحاويات العابرة للمحيطات، وطرحوا إدراج هذه القضية ضمن المفاوضات التجارية مع دول بحرية مثل سنغافورة. وتشير الوثائق أيضًا إلى أن مسؤولي إدارة ترامب بحثوا في الربيع الماضي توسيع المفاوضات التجارية مع أكثر من 12 دولة، شملت مطالب لإسرائيل بإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لنشر قوات أميركية لردع الصين وكوريا الشمالية، إضافة إلى دفع دول مجاورة للصين لتعزيز علاقاتها الدفاعية وشراء معدات أميركية وزيارة الموانئ الأميركية. وعلّقت يندي كاتلر، التي شغلت منصبًا رفيعًا في مكتب الممثل التجاري الأميركي لأكثر من 25 عامًا، قائلة: "هذه أول مرة أرى فيها طلبًا كهذا ضمن اتفاقية تجارية… هذه ليست قضايا تُطرح عادة على طاولة المفاوضات التجارية". وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث مؤشر على استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة ضغط ظهر هذا الأسبوع، عندما هدد بفرض رسوم بنسبة 50% على البضائع الهندية لإجبار نيودلهي على وقف مشتريات النفط الروسي. كما تضمنت قائمة تفاوض من ثماني صفحات بنودًا غير تقليدية، مثل قضايا القواعد العسكرية ودعم شركات كبرى مثل 'شيفرون' و'ستارلينك' التابعة لإيلون ماسك. ولم يتضح ما إذا كانت هذه المقترحات قد نوقشت أو أُدرجت في الاتفاقيات التجارية التي أعلن ترامب التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وفيتنام ودول أخرى، إذ لم تصدر الإدارة النصوص الرسمية لهذه الاتفاقيات. ورفض متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي التعليق. وخلط ترامب علنًا في مناسبات عديدة بين التجارة وقضايا أخرى. ففي يناير/كانون الثاني، صرّح الرئيس بأنه سيفرض رسومًا جمركية على البضائع الكولومبية ما لم يوافق زعيم البلاد على قبول المهاجرين المرحّلين، وهو ما فعله في النهاية. وفي الشهر الماضي، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل إذا لم توقف الحكومة مقاضاة الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التحريض على انقلاب. وفي 2 أبريل/نيسان، وصف ترامب رسومه الجمركية بأنها رد على ممارسات تجارية غير عادلة من دول أخرى، ومن شأنها أن تُخفّض عجز الميزان التجاري الأميركي للبضائع البالغ 1.2 تريليون دولار. وجاء في أمره التنفيذي أنه يمكن تخفيض ضرائب الاستيراد للدول التي "تتوافق بشكل كافٍ مع الولايات المتحدة في الشؤون الاقتصادية والأمن القومي".
عكاظ
منذ ساعة واحدة
- عكاظ
بقيمة 1.5 مليار دولار.. «عائلة ترمب» تطرح مشروع عملات مشفرة
تستطلع شركة «وورلد ليبرتي فاينانشال» (World Liberty Financial)، المدعومة من عائلة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، مستثمرين كباراً بشأن خطة لتأسيس شركة عامة تحوز رموزها الرقمية «دبليو إل إف آي» (WLFI)، في خطوة تهدف إلى الانضمام إلى الطفرة التي تشهدها شركات إدارة الأصول الرقمية. ولا يزال هيكل الصفقة قيد الإعداد، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم نظراً لسرية المحادثات. وأضافوا أن الشركة تستهدف جمع تمويل يُقدر بنحو 1.5 مليار دولار، مشيرين إلى أنه تم التواصل مع مستثمرين كبار في قطاعي التكنولوجيا والعملات المشفرة لدعم المشروع. وذُكر أن المناقشات تتقدم بوتيرة متسارعة. ويُظهر الموقع الإلكتروني لشركة (وورلد ليبرتي) أن ترمب يشغل صفة «المؤسس المشارك الفخري». وكانت الشركة قد كشفت، العام الماضي، خطط إطلاق تطبيق للإقراض بالعملات المشفرة، وتطرح حالياً عملة مستقرة مدعومة بالدولار الأمريكي تحمل اسم (USD1). وتمكنت الشركة من جمع تمويل عبر بيع رمزها الرقمي «دبليو إل إف آي»، الذي كان قد صُمم في البداية كرمز حوكمة غير قابل للتحويل، لكنه سيصبح قابلاً للتداول في السوق المفتوحة. وفي عام 2025، أعلنت شركات خزانة الأصول الرقمية، وهي كيانات تجمع الرساميل بهدف شراء العملات المشفرة، خططاً لجمع ما يُقدر بـ79 مليار دولار لشراء «بتكوين» فقط، مدفوعة بمناخ تنظيمي أمريكي داعم. ويحذر خبراء السوق من أن هذا النموذج ينطوي على مخاطر أكبر عند التعامل مع الرموز الأقل سيولة. وغالباً ما تضمنت الصفقات السابقة عمليات استحواذ عكسية على شركات مدرجة صورية. أخبار ذات صلة
عكاظ
منذ 2 ساعات
- عكاظ
بعد أنباء فرض رسوم على السبائك.. إلى أين تتجه أسعار الذهب؟
يعتزم البيت الأبيض إصدار أمر تنفيذي لتوضيح موقف الولايات المتحدة من الرسوم الجمركية على سبائك الذهب، بعدما تسبب قرار فرض رسوم على نوع واسع التداول من المعدن النفيس، بصدمة في سوق السبائك. ونقلت وكالة «بلومبيرغ» عن مصادر مطلعة، قولها إن إدارة الرئيس ترمب اقترحت إصدار توضيح بأن واردات سبائك الذهب لا ينبغي أن تخضع للرسوم الجمركية، بعد أن فاجأت الحكومة الأمريكية التجار بقرار إخضاعها للرسوم. وكشف بنك غولدمان ساكس في مذكرة بحثية، أنه لا يزال يفترض عدم فرض رسوم جمركية على الذهب؛ نظراً لعدم وجود أية مؤشرات على فرضها فعلياً منذ دخول نسبة الرسوم الجمركية المضادة البالغة 10% حيّز التنفيذ في شهر أبريل الماضي. وأبقى البنك على توقعاته لأسعار الذهب في المعاملات الفورية بلندن عند 3700 دولار للأوقية بحلول نهاية 2025، و4000 دولار بحلول منتصف 2026. وفي آخر جلسة لها، قفزت العقود الأمريكية الآجلة للذهب إلى مستوى غير مسبوق، بعد قرار نُشر على موقع الجمارك وحماية الحدود بالولايات المتحدة أشار إلى أن واشنطن قد تفرض رسوم استيراد خاصة بكل بلد على سبائك الذهب الأكثر تداولاً على نطاق واسع في الولايات المتحدة، وهي خطوة من شأنها أن تعكر صفو سلاسل الإمداد العالمية للمعدن. لكن العقود الآجلة للذهب قلّصت مكاسبها، بعد أن قال مسؤول: «إن البيت الأبيض يعتزم إصدار أمر تنفيذي في المستقبل القريب لتوضيح المعلومات الخاطئة حول الرسوم الجمركية على سبائك الذهب». وكانت صحيفة «فايننشال تايمز»، نشرت في وقت سابق، أن هيئة الجمارك وحماية الحدود صنفت السبائك بوزن كيلوغرام واحد أو 100 أوقية برمز جمركي يخضع للرسوم. ويتناقض قرارها مع توقعات القطاع بإعفاء هذه السبائك من الرسوم الجمركية التبادلية التي فرضها الرئيس، بما في ذلك رسوم بنسبة 39% على السلع من سويسرا، وهي مُصدّر رئيسي للمعدن النفيس. وسجّلت العقود الآجلة للذهب، مستوى قياسياً مرتفعاً، خلال آخر تعاملات لها، بعد أن فاجأت الولايات المتحدة سوق السبائك العالمية بهذا القرار. أخبار ذات صلة
