ترامب هدد الهند برسوم ضخمة في حال شراء النفط الروسي
وبحسب الوثائق، ناقش مسؤولو وزارة الخارجية هذا الشهر إمكانية مطالبة شركاء الولايات المتحدة التجاريين بالتصويت ضد مبادرة دولية للحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري من سفن الحاويات العابرة للمحيطات، وطرحوا إدراج هذه القضية ضمن المفاوضات التجارية مع دول بحرية مثل سنغافورة.
وتشير الوثائق أيضًا إلى أن مسؤولي إدارة ترامب بحثوا في الربيع الماضي توسيع المفاوضات التجارية مع أكثر من 12 دولة، شملت مطالب لإسرائيل بإنهاء سيطرة شركة صينية على ميناء رئيسي، وحث كوريا الجنوبية على دعم علني لنشر قوات أميركية لردع الصين وكوريا الشمالية، إضافة إلى دفع دول مجاورة للصين لتعزيز علاقاتها الدفاعية وشراء معدات أميركية وزيارة الموانئ الأميركية.
وعلّقت يندي كاتلر، التي شغلت منصبًا رفيعًا في مكتب الممثل التجاري الأميركي لأكثر من 25 عامًا، قائلة: "هذه أول مرة أرى فيها طلبًا كهذا ضمن اتفاقية تجارية… هذه ليست قضايا تُطرح عادة على طاولة المفاوضات التجارية".
وأشارت الصحيفة إلى أن أحدث مؤشر على استخدام ترامب للرسوم الجمركية كأداة ضغط ظهر هذا الأسبوع، عندما هدد بفرض رسوم بنسبة 50% على البضائع الهندية لإجبار نيودلهي على وقف مشتريات النفط الروسي. كما تضمنت قائمة تفاوض من ثماني صفحات بنودًا غير تقليدية، مثل قضايا القواعد العسكرية ودعم شركات كبرى مثل 'شيفرون' و'ستارلينك' التابعة لإيلون ماسك.
ولم يتضح ما إذا كانت هذه المقترحات قد نوقشت أو أُدرجت في الاتفاقيات التجارية التي أعلن ترامب التوصل إليها مع الاتحاد الأوروبي واليابان وفيتنام ودول أخرى، إذ لم تصدر الإدارة النصوص الرسمية لهذه الاتفاقيات. ورفض متحدث باسم مكتب الممثل التجاري الأميركي التعليق.
وخلط ترامب علنًا في مناسبات عديدة بين التجارة وقضايا أخرى. ففي يناير/كانون الثاني، صرّح الرئيس بأنه سيفرض رسومًا جمركية على البضائع الكولومبية ما لم يوافق زعيم البلاد على قبول المهاجرين المرحّلين، وهو ما فعله في النهاية. وفي الشهر الماضي، هدّد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات من البرازيل إذا لم توقف الحكومة مقاضاة الرئيس السابق جايير بولسونارو بتهمة التحريض على انقلاب.
وفي 2 أبريل/نيسان، وصف ترامب رسومه الجمركية بأنها رد على ممارسات تجارية غير عادلة من دول أخرى، ومن شأنها أن تُخفّض عجز الميزان التجاري الأميركي للبضائع البالغ 1.2 تريليون دولار. وجاء في أمره التنفيذي أنه يمكن تخفيض ضرائب الاستيراد للدول التي "تتوافق بشكل كافٍ مع الولايات المتحدة في الشؤون الاقتصادية والأمن القومي".
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
تاريخ رسم الخرائط الانتخابية في أميركا.. تلاعب "لا يخالف القانون"
في وقت ينظر الحزبان الكبيران في الولايات المتحدة، الديمقراطي والجمهوري، إلى انتخابات التجديد النصفي لعام 2026، بوصفها معركة حاسمة، يلجأ كل طرف إلى إعادة رسم الخرائط الانتخابية في الولايات التي يسيطر عليها، بما يمنح مرشحيه الأفضلية في الانتخابات المرتقبة على حساب خصومهم. ومع تصاعد الجدل السياسي في مطلع أغسطس الجاري بولاية تكساس بشأن إعادة ترسيم الدوائر الانتخابية، التي أثارت مواجهة حادة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري، تبرز أهمية فهم الجذور التاريخية والآليات القانونية التي تحكم توزيع المقاعد في الكونجرس الأميركي. ويعكس الجدل الراهن صراعاً قديم الأزل بشأن "التلاعب الحزبي" بالخرائط الانتخابية، الذي أصبح محط نقاش مكثف في ظل التحركات الأخيرة في تكساس وما يرافقها من تهديدات واحتجاجات، ما يجعل من الضروري التوقف عند تاريخ تشكيل الدوائر الانتخابية وتطور القوانين المتعلقة بها، لفهم خلفيات الصراع الحالي وتداعياته السياسية. بدأت لعبة نفوذ قديمة مع اللحظة التي رُسمت فيها أولى الخرائط الانتخابية في البلاد، قبل أكثر من 200 عام، ورغم بلورة عملية رسم الدوائر وإدخال ضوابط عليها على مدار تلك العقود، ظل "التلاعب الحزبي" بالخرائط هامشاً لا يحظره القانون أو الدستور. كيف نشأت الدوائر الانتخابية الأميركية؟ قال مايكل لاتنر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة كاليفورنيا التطبيقية لـ"الشرق"، إن عدد مقاعد كل ولاية في الكونجرس الأميركي ليس ثابتاً دائماً، بل يتغير بزيادة أو نقصان حسب تغير ترتيب الولاية في التعداد السكاني الوطني. وأوضح أن هذا التقليد يعود إلى حقبة الاستقلال الأميركي أواخر القرن الـ18، عندما واجه الآباء المؤسسون خلافاً حاداً بين ممثلي الولايات حول كيفية توزيع مقاعد البرلمان المزمع تأسيسه. إذ تمسكت الولايات الأكثر سكاناً حينها بأن يكون توزيع المقاعد حسب عدد السكان، بينما فضلت الولايات الصغيرة توزيعاً متساوياً لتلك المقاعد. ولحسم الخلاف، لجأ القادة الأميركيون عام 1787 إلى ما يُعرف بـ"تسوية كونيتيكت"، التي قسمت الكونجرس إلى مجلسين: مجلس الشيوخ، حيث تحصل كل ولاية على مقعدين ثابتين، ومجلس النواب، الذي يتغير توزيع مقاعده كل 10 سنوات بناءً على نتائج التعداد السكاني. آليات توزيع المقاعد ورسم الدوائر اعتبر كين كولمان، أستاذ السياسة بجامعة ميتشجان، أن الولايات التي تشهد نمواً سكانياً قد تكتسب مقاعد إضافية، بينما قد تفقد تلك الأقل نمواً بعض المقاعد. لكن ميكاه ألتمان، الباحث بمعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، يشير إلى أن الدستور لم يُلزم الولايات بإعادة رسم دوائرها لتتناسب مع التغيرات الجديدة، بل ترك الأمر لتقدير كل ولاية. وأشار ألتمان إلى أن بعض الولايات كانت تختار إضافة مقاعد جديدة على مستوى الولاية بأكملها (ما يُعرف بـAt-large)، لكن هذا تغير عام 1842 بعد صدور قانون التوزيع السكاني الذي فرض أن تختار كل دائرة نائباً واحداً لمجلس النواب. وبحسب كين ميلر، مدير معهد "روز لدراسات الحكومات المحلية والولائية"، كانت بعض الولايات ترسم دوائر ذات تفاوت كبير في عدد السكان، لصالح المناطق الريفية على حساب الحضرية، حتى ألغت المحكمة العليا هذا التفاوت استناداً إلى بند "الحماية المتساوية" في التعديل الـ14 من الدستور الأميركي. قاعدة "شخص واحد ـ صوت واحد" وحماية الأقليات فرضت المحكمة العليا عام 1962، من خلال قضية في ولاية تينيسي، قاعدة "شخص واحد ـ صوت واحد" التي تلزم بتساوي عدد السكان في كل دائرة انتخابية داخل الولاية. كما ساهم قانون حقوق التصويت لعام 1965 في تقديم حماية قانونية للمجموعات التي عانت تاريخياً من التهميش، بإنشاء دوائر انتخابية تمثل الأقليات السكانية أغلبية في الدوائر التي يمكن ذلك. لكن بعض القرارات القضائية الأخيرة حددت القيود على استخدام الاعتبارات العرقية لتعزيز القوة التصويتية للأقليات، كما قررت المحكمة العليا في 2019 أن القضايا المتعلقة بالتلاعب الحزبي في رسم الدوائر هي من اختصاص الولايات، ما أتاح لهذه الممارسة الانتشار بعد تعداد 2020. من يرسم خرائط الولايات؟ عادةً تقع مسؤولية إعادة رسم الخرائط في الولايات على عاتق الهيئة التشريعية المحلية (البرلمان)، لكن بعض الولايات مثل كاليفورنيا وغيرها حولت هذا العمل إلى لجان مستقلة غير حزبية في بداية الألفية الجديدة. وتغيرت ملامح عملية إعادة رسم الخرائط الانتخابية في الولايات المتحدة على مدى أكثر من 200 عام، لكن التعداد السكاني ظل المحرك الأساسي الذي يأذن ببدء تلك الإجراءات كل عقد، إذ تعدّل الولايات في خرائط دوائرها مع صدور نتائج التعداد، بحسب مايكل لاتنر، المختص في الأنظمة الانتخابية. ولفت سيث ماكي أستاذ السياسة بجامعة أوكلاهوما إلى أن إعادة رسم الخرائط تجري تمهيداً للانتخابات اللاحقة، التي تشهدها الأعوام المنتهية بالرقم "2"، فمع صدور نتائج تعداد عام 2020، أعيد توزيع مقاعد البرلمان على الولايات، ومن ثم رُسمت دوائر جديدة بدأ العمل بمقتضاها في انتخابات عام 2022، على أن يظل العمل بتلك الخرائط قائماً حتى موعد التعداد المزمع في عام 2030. وقال مارك رَشْ، أستاذ القانون بجامعة واشنطن، إن مسؤولية إعادة رسم الخرائط الانتخابية في معظم الولايات تقع بيد الهيئة التشريعية للولاية، أي برلمانها المحلي، لكن ذلك اختلف في بعض الولايات منذ بدايات الألفية الجديدة. وأضاف رَشْ: "على مدار العقدين الماضيين، قررت بعض الهيئات التشريعية أن تقيد سلطتها التقديرية بشأن إعادة تعيين الدوائر، وأن توكل إعادة التقسيم إلى لجان غير حزبية، مثلما هو الحال في ولاية كاليفورنيا، التي تعتمد على لجنة مستقلة في رسم الدوائر الانتخابية". وتحولت ولايات أريزونا وكولورادو وأيداهو وميشيجان ومونتانا وواشنطن إلى ذلك النمط بين عاميْ 2000 و2020، وهو ما يراه كين ميلر "إصلاحاً" أدخله المعارضون لإعادة رسم الدوائر على أساس حزبي. لكن جريجوري هيرشلاج، يرى أن معظم الولايات تلتزم بمجموعة من "المعايير المتبعة في إعادة التقسيم"، ومنها أن تكون الدوائر متصلة ومتراصة، وتحافظ على مجتمعات المصالح والحدود السياسية، وأن تبتعد عما يُعرف بـ Gerrymandering ، وهو مصطلح يعود لبدايات القرن الـ19، ويعني "التلاعب في رسم الدوائر الانتخابية". Gerrymander.. أقدم أشكال التلاعب بالدوائر الانتخابية ظهر مصطلح "جيري ماندر" عام 1812 بعد إعادة رسم خرائط ولاية ماساتشوستس من قبل الحاكم إلبرِدج جيري، حيث صُممت الدوائر بشكل مشوه وغير منتظم لتحقيق مكاسب حزبية، ما أدى إلى ظهور المصطلح الذي يصف التلاعب الحزبي بخريطة الدوائر الانتخابية. وخرجت الدوائر التي رسمها "جيري" بصورة "مشوهة وغير منتظمة" لتحقيق هدف سياسي، فبحسب مارك رَشْ، فقد صُممت خريطة "جيري" على ذلك النحو خصيصاً لتجمع ناخبي حزبه في دائرة واحدة "لضمان فوز مرشحهم". وانتقدت صحيفة "بوسطن جازيت" حينها الدوائر التي رسمها "جيري" بشكل مُلتوٍ، كما صوّرها أحد رسامي الكاريكاتير في صورة "حيوان السمندل (أو السلمندر) الأسطوري". ومن هنا ظهر مصطلح "جيري ماندر" كمزيج من اسم إلبردج جيري وحيوان "السلمندر"، وتحول المصطلح من حينها إلى وصف للخرائط الانتخابية التي ترسم بانحرافات كبيرة لتستهدف فوز مرشح أو إقصاء آخر. ويقول ماكي، إن مصطلح "جيري ماندر" دليل على أن التلاعب الحزبي في إعادة تقسيم الدوائر هو "سلوك قديم" قِدَمَ الولايات المتحدة. وأوضح جريجوري هيرشلاج أن ممارسة الـ "جيري ماندر" لا تقترن بالضرورة بدوائر مشوهة جغرافياً، قائلاً إن "التلاعب المتطرف" في إعادة رسم الدوائر، قد تنتج عنه أيضاً مقاطعات انتخابية مريحة المظهر ومتراصة بشكل مثالي ولا تشبه الثعابين أو السمندر. وقال كولمان إن التلاعب بالدوائر، أو "الجيري ماندر"، اتخذ أكثر من صورة، فعلى مدار التاريخ الأميركي رُسِمَت دوائر انتخابية ذات أشكال غريبة "بهدف تحقيق غاية معينة"، سواء كانت تعزيز تمثيل حزب معين أو تفضيل مجموعة إثنية بعينها. وبحسب ألتمان، فإن "التلاعب العرقي بالخرائط الانتخابية"، والذي يهدف لتقويض تمثيل الأقليات، "تم حظره نظرياً" بموجب قانون حقوق التصويت لعام 1965، والذي يلزم سلطات الولايات بإنشاء دوائر تمثل الأقليات العرقية أغلبية سكانية فيها كلما أمكن، فيما يعرف بـ"دوائر أغلبية الأقليات". بدوره، لفت ميلر إلى أن التوسع في منح الأقليات قوة تصويتية قيدّته المحكمة العليا كذلك، مشيراً إلى قرارات اتخذتها المحكمة لمنع الولايات من اللجوء إلى الاعتبارات العرقية بشكل إيجابي لتعزيز القوة التصويتية للأقليات، إذا كان العرق هو العامل الرئيسي في رسم الدوائر. وبخلاف "الجيري ماندر العرقي"، فقد قررت المحكمة العليا عدم التدخل في قضايا التلاعب في رسم الدوائر "لأهداف حزبية"، أو ما يُعرف بـ الجيري ماندر الحزبي"، إذ يقول ماكي، إن المحكمة قررت في عام 2019 أن الولايات هي من يحق لها الفصل في تلك القضايا. وبحسب ميلر، فإن القرار الذي اتخذته المحكمة العليا، يعني أن إعادة تخطيط الدوائر الانتخابية بما يمنح أفضلية لحزب سياسي "لا ينتهك الدستور الأميركي ولا القوانين الفيدرالية"، وهو الأمر الذي عزز انتشار تلك الممارسة، في أعقاب التعداد السكاني لعام 2020. تلاعب "لا يخالف الدستور" في أوائل أغسطس الجاري، غادر عشرات الأعضاء الديمقراطيين في الهيئة التشريعية بتكساس الولاية سراً، لتجنب التصويت على مقترح يعيد رسم دوائر الولاية بصورة قد تمنح الحزب الجمهوري أفضلية وتُفقد الجمهوريين 5 دوائر انتخابية. وجاءت جهود الجمهوريين لإعادة تقسيم الدوائر في غير الموعد المتعارف عليه دستورياً، والذي يعقب التعداد السكاني في بداية كل عقد. وقال أستاذ القانون والسياسة، مارك رَشْ، إن الولايات قد تبكّر أو تؤخّر إعادة رسم الدوائر عاماً واحداً "اعتماداً على موعد أول أقرب انتخابات تشريعية لديها"، لافتاً إلى أن إعادة تعيين الخرائط الانتخابية في منتصف العقد يخالف ما هو متعارف عليه. في المقابل، يشير ماكي، إلى عدم وجود أي قيد يمنع هيئة المشرعين في ولاية تكساس من ترسيم الدوائر في أي توقيت، وهو ما يره سبباً في إقدام الجمهوريين على طرح تلك الخرائط الجديدة التي تستهدف تحول 5 دوائر زرقاء إلى اللون الأحمر، لتضاف إلى 25 مقعداً يشغلها الجمهوريون حالياً من أصل 38 مقعداً تمثل الولاية في مجلس النواب الأميركي. وبحسب الخبراء، لا تعد إعادة رسم الدوائر بما يمنح أفضلية لأحد الأحزاب "عملاً غير دستوري"، لكن كولمان أشار إلى أن المقاعد المستهدف سحبها من الديمقراطيين، في مدن مثل هيوستن ودالاس وبعض مناطق وادي ريو جراندي، تقع ضمن دوائر تم رسمها خصيصاً لتوفير "تمثيل لأقليّات عرقية"، منها الأميركيون من أصول لاتينية وإفريقية. وقبل تكساس، امتلأ التاريخ الأميركي بأمثلة على "التلاعب السياسي والعرقي بالدوائر"، الذي مارسته الأحزاب الرئيسة منذ نشأة النظام الدستوري في الولايات المتحدة. ووفقاً لمايكل لاتنر، الأستاذ في إعادة تعيين الخرائط الانتخابية، فقد كان الجمهوريون الأكثر كفاءة في إعادة رسم الدوائر الانتخابية لخدمة حزبهم. ويرى لاتنر أن التوزيع الجغرافي لأنصار الحزبين كان سبباً أساسياً وراء ذلك، إذ يميل الناخبون الديمقراطيون إلى التركز في المناطق الحضرية الكبرى، بما يعطيهم "ميزة سلبية"، ويمنح الجمهوريين "أفضلية" من حيث القدرة على رسم حدود دوائر تؤمن لهم المزيد من المقاعد في الكونجرس. ويشير لاتنر إلى "تلاعب واسع النطاق" جرى بين عاميْ 2010 و2012، يصفه بأنه "ثالث أكبر عملية" تلاعب (جيري ماندر) في تاريخ البلاد، حين استعدّ الحزب الجمهوري للانتخابات النيابية لعام 2012 من خلال جهد منسق للفوز بأغلبيات المجالس التشريعية في الولايات عام 2010، حتى يدير مشرعوه عملية تقسيم الدوائر. وفي تلك الفترة، مثلت إعادة تقسيم دوائر ولاية كارولينا الشمالية عام 2012 "أكثر تلاعب حزبي ناجح"، وفق ماكي، الذي أشار إلى فوز الجمهوريين حينها "بحصة الأسد من دوائر الكونجرس في الولاية"، رغم خسارتهم في إجمالي الأصوات الشعبية آنذاك. وفي عام 2022، أدار الجمهوريون في ولاية فلوريدا "جيري ماندر ناجح"، إذ ساهم في تغيير تركيبة نواب الولاية من 11 ديمقراطياً و16 جمهورياً، إلى 8 ديمقراطيين مقابل 20 جمهورياً، بعدما حصلت فلوريدا على مقعد إضافي بعد تعداد عام 2020. وأضاف ماكي: "التلاعب الحزبي في ذلك الوقت لعب دوراً كبيراً في هذا التحول"، في المقابل، باشر الديمقراطيون أيضاً "تلاعباً حزبياً" في خرائط ولايات يحظون بأغلبية مقاعدها، إذ أشار ماكي إلى ولاية إلينوي كمثال على ذلك، فقد كانت خرائط الديمقراطيين كفيلة بأن تحتفظ لهم بـ"14 مقعداً مقابل 3 مقاعد فقط للجمهوريين". وتكرر الأمر نفسه للديمقراطيين في ولاية ماريلاند، التي خططوا دوائرها الانتخابية بصورة ضمنت توزيع مقاعدها بواقع 7 لهم مقابل مقعد وحيد للجمهوريين. وفي حديث لـ"الشرق"، ساق ميلر، حالة ولاية كاليفورنيا في ثمانينات القرن الماضي باعتبارها "مثالاً بارزاً على الجيري ماندر الحزبي"، والذي ضمن للديمقراطيين سيطرتهم على كلا مجلسي الهيئة التشريعية، النواب والشيوخ، في الولاية فضلاً عن منصب الحاكم، فيما يُعرف بـ "الثلاثية الحزبية". ورغم تخلي الهيئة التشريعية لولاية كاليفورنيا، ذات الأغلبية الديمقراطية، عن سلطة إعادة رسم الدوائر قبل نحو 15 عاماً، فقد هدد حاكم الولاية الديمقراطي، جافين نيوسوم، بتفعيل إجراء يمهد لإعادة تقسيم الدوائر في ولايته، بما يمنح مزيداً من مقاعدها لمرشحي الحزب الديمقراطي، رداً على مساعي تكساس لإعادة رسم خريطة دوائرها الانتخابية. "حرب الخرائط".. وانتخابات "تأثير البندول" وفي عام 2020، أشرفت الهيئة التشريعية في تكساس، ذات الأغلبية الجمهورية، على إعادة تعيين حدود الدوائر الانتخابية في أعقاب التعداد السكاني حينها، وفي غضون 5 سنوات، يسعى الجمهوريون لإقرار خرائط انتخابية جديدة، بدعوة من الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ويرى أستاذ السياسة بجامعة ميتشجان، كين كولمان، أن الهيئة التشريعية في تكساس مهتمة بإعادة الترسيم بهدف "تعزيز تمثيل الجمهوريين"، وحصولهم على عدد أكبر من المقاعد في الولاية، وهو ما يعتبره كولمان "هدفاً مرحلياً"، إذ يسعى الجمهوريون إلى "محو" الخريطة السابقة التي وٌضعت لهدف معين ورسم خريطة جديدة "لتحقيق هدف مختلف". والهدف المختلف تربطه تقارير صحفية بانتخابات التجديد النصفي المرتقبة في عام 2026، والتي يرجح خبراء أن تشهد خسارة الجمهوريين لبعض المقاعد "كنمط معتاد" في الانتخابات الأميركية، منذ الحرب الأهلية. ويشبه مايكل لاتنر ذلك النمط بـ "تأثير البندول"، الذي يتزامن هذه المرة مع "تراجع كبير في شعبية ترمب وسياساته وقوانينه"، وهو ما ينبئ في تقدير لاتنر بأن يكون 2026 عاماً انتخابياً "سيئاً جداً للجمهوريين"، الأمر الذي يسعى الرئيس الأميركي لتجنبه قدر الإمكان. لكن ترمب دافع عن جهود مشرعي حزبه لإعادة رسم خرائطهم الانتخابية، باعتباره ترجمة لشعبيته الكبيرة "التي تمثلت في فوزه الساحق" في انتخابات الرئاسة الأخيرة، وحصول حزبه على أغلبية مقاعد مجلسي النواب والشيوخ. في المقابل، هدد الديمقراطيون بإجراءات مقابلة في الولايات التي يسيطرون عليه، مثل كاليفورنيا، وقالت رئيس مجلس النواب السابقة، النائبة الديمقراطية، نانسي بيلوسي، إن ذلك سيكون بمثابة "دفاع عن النفس". ويرى مايكل لاتنر أن الجدل حول إعادة ضبط حدود الدوائر في تكساس قد "أشعل سباق تسلّح حزبي" للسيطرة على الكونجرس في عام 2026، لافتاً إلى أن هذا السجال ليس جديداً، "لكنه لم يبلغ هذا القدر من السوء منذ فترة طويلة". وبحسب كولمان، فإن التصعيد بشأن خرائط تكساس الانتخابية يمثل "كسراً لأعراف رسم الدوائر"، لافتاً إلى أن بعض المراقبين يصفون ذلك بـ "الحرب السياسية الشرسة" التي يسعى الجمهوريون من وراء خوضها إلى "تحقيق هدف مزدوج"، يتمثل في إعلان "ولائهم" لترمب، وكذلك سعيهم للحفاظ على أغلبيتهم في مجلس النواب. وأوضح رش أن "معركة الخرائط" مرشحة للتمدد إلى ولايات أخرى، من بينها فلوريدا، التي تتحرك الأغلبية الجمهورية في هيئتها التشريعية لإعادة رسم الدوائر، مبررين خطوتهم بمحاولة "إصلاح الخرائط الحالية" التي رسمها الديمقراطيون "بشكل سيئ" قبل بضع سنوات، وتصحيح ما يعتبرونه "خللاً" تحقيقاً للعدالة.
صحيفة سبق
منذ 22 دقائق
- صحيفة سبق
بالفيديو.. "الرضيمان": السياسة والعلاقات الدولية من اختصاص ولاة الأمر والمملكة تتخذ ما يحقق مصالح البلاد والعباد
أكد الشيخ الدكتور أحمد الرضيمان، أستاذ العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة حائل والمفوّض بالإفتاء في المنطقة، أن شؤون السياسة والعلاقات الدولية من اختصاص ولاة الأمر، مشيرًا إلى أن وزارة الخارجية هي الجهة المخولة بإصدار البيانات الرسمية في هذا الشأن. وأوضح أن القيادة تملك النظر السديد وإدراك مآلات القرارات بما يحقق المصلحة العامة، محذرًا من الاعتماد على تغريدات ومصادر غير موثوقة. ونصح الدعاة بترك هذه الأمور للجهات المختصة، والتركيز على الدعوة للتوحيد والإصلاح في المجتمع. وشدد على أن المملكة دولة خير وسنة، وقراراتها تحقق مصالح الإسلام والمسلمين، داعيًا إلى الالتفاف حول القيادة وعدم مزاحمتها في إدارة شؤون السياسة.
الشرق السعودية
منذ 22 دقائق
- الشرق السعودية
نتنياهو: خطة السيطرة على مدينة غزة تهدف لـ"إنهاء الحرب بسرعة"
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إن الخطة التي أقرها مجلس الوزراء الأمني للسيطرة على مدينة غزة تهدف إلى "إنهاء الحرب في القطاع بسرعة". وأضاف نتنياهو خلال مؤتمر صحافي في القدس أن "إسرائيل تعمل على إقامة منطقة عازلة مع غزة، وإنشاء إدارة مدنية في القطاع"، مشيراً إلى أن "تل أبيب ليس لديها خيار سوى إنهاء المهمة، واستكمال هزيمة (حماس)، هدفنا ليس احتلال غزة؛ بل تحريرها". وتابع بالقول إن "إسرائيل تهدف إلى مهاجمة معقلين متبقيين لحركة حماس: مدينة غزة، ومخيمات اللاجئين وسط القطاع والمواصي. ليس لدينا خيار آخر لإنهاء المهمة". وقوبلت موافقة مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي، الجمعة، على خطة جديدة لتوسيع العمليات العسكرية والسيطرة على مدينة غزة، أكبر مركز حضري في القطاع، بإدانات إقليمية ودولية واسعة. وتحدَّث نتنياهو عن أن "إسرائيل تعمل على زيادة توزيع المساعدات بالتنسيق مع واشنطن، بينما تستعد قواتها للتقدم نحو مدينة غزة". ومضى يقول: "الجدول الزمني الذي حددناه للعمل سريع نسبياً. نريد، قبل كل شيء، تهيئة الأوضاع لإنشاء مناطق آمنة ليتسنى للسكان المدنيين في مدينة غزة الخروج منها". وأوضح: "لا أريد الحديث عن جداول زمنية محددة، لكننا نتحدث عن جدول زمني قصير نسبياً، لأننا نريد إنهاء الحرب. سننهي الحرب بهذه الطريقة". وعرض نتنياهو الأهداف الرئيسية للخطة المعلنة والتي تتمثل في "نزع سلاح (حماس)، وتحرير جميع المحتجزين، ونزع السلاح من غزة، وفرض السيطرة الأمنية الإسرائيلية، وإنشاء إدارة مدنية غير إسرائيلية"، على حد قوله. وتسيطر إسرائيل على 75% من مساحة القطاع، وهذا ما نوَّه إليه نتنياهو خلال المؤتمر الصحافي قائلاً: "لقد أتممنا جزءاً كبيراً من العمل، حالياً نحن نسيطر على ما بين 70 إلى 75% من غزة". وأظهرت الخطة الجديدة نية إسرائيل السيطرة العسكرية على مناطق إضافية من وسط غزة، بما في ذلك مدينة غزة، في عملية قد تستمر عدة أشهر وتشمل تهجير نحو مليون فلسطيني. وبحسب تقرير لـ"القناة 12" الإسرائيلية، فإن المرحلة الأولى من الخطة تتضمن إصدار الجيش الإسرائيلي أوامر إخلاء لسكان مدينة غزة، الذين يُقدّر عددهم بنحو مليون شخص، أي ما يعادل نصف سكان القطاع، وذلك لإتاحة الوقت لبناء بنية تحتية مدنية في وسط غزة، ومن المتوقع أن تستمر هذه المرحلة عدة أسابيع.
