أحدث الأخبار مع #كفيسبوك
خبرني
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- خبرني
عقوبات أبل وميتا.. رسالة واضحة من بروكسل وغضب في واشنطن
خبرني - اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن العقوبات المالية الضخمة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على أبل وميتا تعتبر خطوة هامة في تعزيز تنظيم الأسواق الرقمية ومكافحة ممارسات الاحتكار. مع فرض غرامات وصلت إلى 700 مليون يورو، يتزايد الضغط على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترًا متزايدًا. وفي خطوة جديدة تشدد الخناق على الشركات التكنولوجية العملاقة، تفرض المفوضية الأوروبية غرامات ضخمة على أبل وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، لتصل إلى 700 مليون يورو بسبب مخالفات تنافسية وخرق قوانين حماية البيانات. هذا القرار يأتي في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي وقت تشهد فيه العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصاعدًا في التوترات الاقتصادية، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات قياسية على أبل وميتا. على الرغم من رفض الشركات لهذا القرار، فإن هذه العقوبات تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل أسواق التكنولوجيا الأوروبية وكيفية تعامل الاتحاد مع الشركات الكبرى التي تهيمن على الاقتصاد الرقمي العالمي. من جهته، قال جان-بارثيلمي روشيه، الخبير الاقتصادي الفرنسي لـ"العين الإخبارية": "إن هذه العقوبات تمثل خطوة حاسمة في مسار تنظيم الأسواق الرقمية، وهي رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الكبرى". وأضاف أن فرض غرامات بهذا الحجم يعكس رغبة الاتحاد في تعزيز التنافسية وحماية خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الهيمنة المتزايدة للتكنولوجيا على حياتنا اليومية". بدوره، قال ميشيل داروين، أستاذ في الاقتصاد الرقمي بجامعة باريس لـ"العين الإخبارية": "على الرغم من ردود الفعل الغاضبة من أبل وميتا، فإن هذا القرار يعكس تحولًا حاسمًا في كيفية التعامل مع هيمنة الشركات التكنولوجية". وأضاف أن الأوروبيين لا يسعون فقط لتحقيق عوائد مالية من الغرامات، بل يهدفون إلى تغيير قواعد اللعبة لضمان بيئة رقمية أكثر عدلاً. نحن أمام معركة طويلة، ولكن القرار اليوم يمهد الطريق لتحقيق توازن أكبر بين الابتكار وحماية المستهلك". ورأى داروين أن هذه العقوبات ليست فقط اختبارًا لتشدد الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأسواق الرقمية، بل قد تؤثر أيضًا على سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تجد نفسها أمام تحديات قانونية أكبر في المستقبل. وفرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية ضخمة علىأبل وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، في خطوة تعكس تشدد الاتحاد الأوروبي في ضبط سلوك الشركات الرقمية الكبرى، وسط توترات تجارية متصاعدة مع واشنطن. وأعلنت المفوضية، يوم الأربعاء، أن شركة أبل ستدفع غرامة قدرها 500 مليون يورو بسبب "بنود تعاقدية تعسفية" في متجر تطبيقاتها (App Store) أضرت بمطوري التطبيقات والمستخدمين على حد سواء. أما شركة ميتا، فستتكبد غرامة قدرها 200 مليون يورو لمخالفتها قواعد حماية البيانات الشخصية، من خلال جمع بيانات المستخدمين من خدمات مختلفة كفيسبوك وإنستغرام دون الحصول على موافقة صريحة. ما المخالفات بالتحديد؟ بحسب المفوضية، منعت أبل مزودي التطبيقات من التواصل المباشر مع المستخدمين عبر منصتها للترويج لعروضهم الخاصة أو تقديم أسعار أرخص عبر قنوات بديلة. هذا السلوك اعتُبر إعاقة للمنافسة وخرقًا صريحًا لقواعد السوق الرقمية الأوروبية. فيما خالفت ميتا قاعدة أوروبية تُلزمها بالحصول على موافقة المستخدمين قبل دمج بياناتهم من خدمات مختلفة، بهدف إنشاء ملفات إعلانية مخصصة، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للخصوصية. ردود فعل غاضبة رفضت أبل الحكم ووصفت القرار بأنه "استهداف غير عادل" وأكدت نيتها الاستئناف مع استمرار الحوار مع المفوضية الأوروبية. واعتبر محللون أن الخطوة تأتي في سياق تصاعد الحرب التجارية الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تشدد تشريعي وقيود رقمية تأتي هذه الغرامات بعد عام من فتح المفوضية تحقيقات ضد الشركتين، ولكن الأهم أنها الأولى من نوعها بموجب "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي (DMA)، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي بهدف كبح الهيمنة الرقمية وإنهاء ممارسات الاحتكار. وصدر القرار في وقت حساس حيث تجري مفاوضات بين بروكسل وإدارة بايدن حول رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُضفي على العقوبات أبعادًا جيو-اقتصادية حساسة تتجاوز مجرد المخالفات التقنية.
العين الإخبارية
٢٤-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- العين الإخبارية
عقوبات أبل وميتا.. رسالة واضحة من بروكسل وغضب في واشنطن
اعتبر خبراء اقتصاد فرنسيون أن العقوبات المالية الضخمة التي فرضتها المفوضية الأوروبية على أبل وميتا تعتبر خطوة هامة في تعزيز تنظيم الأسواق الرقمية ومكافحة ممارسات الاحتكار. مع فرض غرامات وصلت إلى 700 مليون يورو، يتزايد الضغط على عمالقة التكنولوجيا الأمريكية في وقت تشهد فيه العلاقات الاقتصادية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة توترًا متزايدًا. وفي خطوة جديدة تشدد الخناق على الشركات التكنولوجية العملاقة، تفرض المفوضية الأوروبية غرامات ضخمة على أبل وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، لتصل إلى 700 مليون يورو بسبب مخالفات تنافسية وخرق قوانين حماية البيانات. هذا القرار يأتي في وقت حساس، وسط تصاعد التوترات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. وفي وقت تشهد فيه العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تصاعدًا في التوترات الاقتصادية، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات قياسية على أبل وميتا. على الرغم من رفض الشركات لهذا القرار، فإن هذه العقوبات تفتح الباب أمام تساؤلات حول مستقبل أسواق التكنولوجيا الأوروبية وكيفية تعامل الاتحاد مع الشركات الكبرى التي تهيمن على الاقتصاد الرقمي العالمي. من جهته، قال جان-بارثيلمي روشيه، الخبير الاقتصادي الفرنسي لـ"العين الإخبارية": "إن هذه العقوبات تمثل خطوة حاسمة في مسار تنظيم الأسواق الرقمية، وهي رسالة واضحة من الاتحاد الأوروبي إلى الشركات الكبرى". وأضاف أن فرض غرامات بهذا الحجم يعكس رغبة الاتحاد في تعزيز التنافسية وحماية خصوصية البيانات الشخصية للمستخدمين، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل الهيمنة المتزايدة للتكنولوجيا على حياتنا اليومية". بدوره، قال ميشيل داروين، أستاذ في الاقتصاد الرقمي بجامعة باريس لـ"العين الإخبارية": "على الرغم من ردود الفعل الغاضبة من أبل وميتا، فإن هذا القرار يعكس تحولًا حاسمًا في كيفية التعامل مع هيمنة الشركات التكنولوجية". وأضاف أن الأوروبيين لا يسعون فقط لتحقيق عوائد مالية من الغرامات، بل يهدفون إلى تغيير قواعد اللعبة لضمان بيئة رقمية أكثر عدلاً. نحن أمام معركة طويلة، ولكن القرار اليوم يمهد الطريق لتحقيق توازن أكبر بين الابتكار وحماية المستهلك". ورأى داروين أن هذه العقوبات ليست فقط اختبارًا لتشدد الاتحاد الأوروبي في تنظيم الأسواق الرقمية، بل قد تؤثر أيضًا على سياسات شركات التكنولوجيا الكبرى التي قد تجد نفسها أمام تحديات قانونية أكبر في المستقبل. وفرضت المفوضية الأوروبية غرامات مالية ضخمة علىأبل وميتا (فيسبوك وإنستغرام)، في خطوة تعكس تشدد الاتحاد الأوروبي في ضبط سلوك الشركات الرقمية الكبرى، وسط توترات تجارية متصاعدة مع واشنطن. وأعلنت المفوضية، يوم الأربعاء، أن شركة أبل ستدفع غرامة قدرها 500 مليون يورو بسبب "بنود تعاقدية تعسفية" في متجر تطبيقاتها (App Store) أضرت بمطوري التطبيقات والمستخدمين على حد سواء. أما شركة ميتا، فستتكبد غرامة قدرها 200 مليون يورو لمخالفتها قواعد حماية البيانات الشخصية، من خلال جمع بيانات المستخدمين من خدمات مختلفة كفيسبوك وإنستغرام دون الحصول على موافقة صريحة. ما المخالفات بالتحديد؟ بحسب المفوضية، منعت أبل مزودي التطبيقات من التواصل المباشر مع المستخدمين عبر منصتها للترويج لعروضهم الخاصة أو تقديم أسعار أرخص عبر قنوات بديلة. هذا السلوك اعتُبر إعاقة للمنافسة وخرقًا صريحًا لقواعد السوق الرقمية الأوروبية. فيما خالفت ميتا قاعدة أوروبية تُلزمها بالحصول على موافقة المستخدمين قبل دمج بياناتهم من خدمات مختلفة، بهدف إنشاء ملفات إعلانية مخصصة، وهو ما اعتُبر انتهاكًا صارخًا للخصوصية. ردود فعل غاضبة رفضت أبل الحكم ووصفت القرار بأنه "استهداف غير عادل" وأكدت نيتها الاستئناف مع استمرار الحوار مع المفوضية الأوروبية. واعتبر محللون أن الخطوة تأتي في سياق تصاعد الحرب التجارية الرقمية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. تشدد تشريعي وقيود رقمية تأتي هذه الغرامات بعد عام من فتح المفوضية تحقيقات ضد الشركتين، ولكن الأهم أنها الأولى من نوعها بموجب "قانون الأسواق الرقمية" الأوروبي (DMA)، الذي دخل حيز التنفيذ العام الماضي بهدف كبح الهيمنة الرقمية وإنهاء ممارسات الاحتكار. وصدر القرار في وقت حساس حيث تجري مفاوضات بين بروكسل وإدارة بايدن حول رفع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مما يُضفي على العقوبات أبعادًا جيو-اقتصادية حساسة تتجاوز مجرد المخالفات التقنية. aXA6IDQ1LjM4Ljg4LjI0NSA= جزيرة ام اند امز BR
الوطن
١١-٠٢-٢٠٢٥
- سياسة
- الوطن
الدولة وضغط الشعب
ربما أخطأ الرئيس الأسبق المختار ولد داداه حين جمع كل الفرقاء السياسيين تحت عباءة الحزب الواحد فكُشف الحاجز مباشرة بين الحكومة وبين الشعب وفقد الرئيس وحزبه ذلك التعاطف الشعبي الذي طالما يبلغ ذروته حين تتطرف المعارضة أو تفقد بعض مصداقيتها. غاب عن فطنة الرئيس المختار ولد داداه، رغم براعته السياسية، حقيقةٌ مفادها أن المعارضةَ تمثل صمامَ أمانٍ قوامهُ التجربةُ والحنكةُ والنضال. هذا الحاجزُ ضروري للفصل بين اندفاع الجماهير العاطفي وسياساتِ الدولة الرزينة. وبغيابِهِ، تتولى الجماهيرُ غيرُ الواعية زمامَ التقييم، وقد تنقادُ في ذلك لأهوائها ونزعاتِها، بل وأطماعِها الشخصية." لا أهدف من خلال حديثي عن حقبة ما قبل عام 1978 إلى استحضار الماضي أو التوق إليه، بل أريد استخلاص العبر من التاريخ. فالتاريخ، كما أراه، يسير وفق حركة لولبية تجمع بين مسارين: مسار خطي مستقيم يتجه نحو المستقبل، وآخر دائري يعيدنا إلى نقطة البداية، ولكن بنصف قطر يختلف تبعًا لخصوصية كل مجتمع. يبدو أن حركة التاريخ عندنا بشقها الدائري ذات نصف قطر قصير مقارنة بالأمم الأخرى، فحين استطاع نظام الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني احتواء أركان المعارضة التقليدية "العريقة " وحين أجمع الساسة الموريتانيون المشهود لهم بمقارعة الأنظمة السابقة على دعمه، هنالك وصلت الدائرة نفس النقطة التاريخية التي دخل عندها الكادحون في حزب الشعب! ولأن حركة التاريخ ذات شقين فقد بلغ المسار الخطي المستقيم عصر السوشيال ميديا، وكما هي عادتنا في استيعاب كل جديد وتطويعه لخصوصيتنا، فقد استخدمنا وسائل التواصل الاجتماعي على طريقتنا. ففي غياب معارضةٍ فاعلة في المشهد السياسي الراهن، وجدَ الشعبُ متنفسًا جديدًا للتعبير عن آرائه وتطلعاته. فمنصات التواصل المختلفة، كفيسبوك وتويتر وتيك توك، أصبحتْ فضاءً رحبًا للمواطنين للتفاعل والنقاش، وإن كان هذا الفضاء يعجُّ في بعض الأحيان بـِ"وافدين جدد" يفتقرون إلى الخبرة السياسية والتجربة النضالية اللازمة لتقييم أداء الدولة. صراحة لا أنوي أن أخصص بقية المقال لوسائل التواصل الاجتماعي وإنما لأتحدث عن بعض نتائجها خصوصا تلك المتعلقة بضغوط المدونين على الدولة وتراجع الدولة عن بعض قراراتها نتيجة لتلك الضغوط. من البديهي أن تسعى الدولة جاهدة لاتخاذ قرارات رشيدة ومدروسة، تصب في خدمة الصالح العام. بيد أن الخطأ يبقى واردًا، وحتى في هذه الحالة، تتجلى أهمية المؤسسات الرقابية، وعلى رأسها البرلمان، والمعارضة الوطنية، والصحافة الحقيقية، والمجتمع المدني، وهيئات حقوق الإنسان، في تسليط الضوء على أوجه القصور وتقديم سبل التصحيح. لكنْ الخلل يظهر بشكل جلي حين يتحول تضررُ فردٍ أو جماعةٍ من قرارٍ حكومي إلى ذريعةٍ لتجييشِ المدونين، الذين لا يملكون من المصداقية إلا عدد متابعيهم، بهدف إلغاء القرار، بدلًا من تقويمه أو تعديله. كثرة الرجوع عن القرارات تشي بالارتباك والرضوخ لأسراب "اللايكات " والتعاليق غير الجادة أمر لا يتناسب مع القرارات الاستراتيجية، كما أن الانسياق وراء "التريندات" العابرة يتنافى مع جدول أعمال الحكومة المزدحم بالتحديات والمسؤوليات. إذا ما هو الحل؟ أرى أن الحل الأمثل يكمن في اتباع نهج متكامل، قوامهُ أربعةُ عناصرَ أساسية: أولًا، التأني والتروي في دراسة القرارات قبل اتخاذها، سواء على مستوى الدولة أو المؤسسات التابعة لها. ثانيًا، تفعيل دور الإعلام الحكومي وتعزيزه بناطقين رسميين يتمتعون بفصاحة اللسان والقدرة على شرح القرارات والدفاع عنها بحجج مقنعة. ثالثًا، إفساح المجال لمعارضة حقيقية وبناءة، مع الحرص على انتخاب نواب برلمانيين يتمتعون بالكفاءة والتنوع، بالإضافة إلى دعم صحافة حرة مهنية، ومجتمع مدني فاعل لا يضم "جمعيات حقائب" وهمية. رابعًا، إصلاح منظومة التعليم، وتشجيع القراءة والتثقيف الذاتي، بما يكفل تكوين مجتمعٍ مُحصَّن بإذن الله ضدّ الغوغائية و"البث المباشر المدفوع."
