أحدث الأخبار مع #كلينتون
فيتو
منذ 4 أيام
- ترفيه
- فيتو
لتورطة في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي، بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا (فيديو)
بيل كلينتون، تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم للرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون، وهو يسير في شوارع كوريا الجنوبية، ويبدو عليه علامات الذهول، حيث ظهر وهو فاتح فمه وينظر في كل اتجاه، وبدا وكأنه دمية متحركة. بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا وأكد العديد من شهود العيان الأمريكيين أن بيل كلينتون شوهد في حالة ذهول، أثناء تجوله في إنسادونج بكوريا الجنوبية، وربط النشطاء حالة كلينتون بما ذكره ممثلي الادعاء في قضية مطرب الراب "ديدي"، المتهم في الاتجار بالبشر، حيث كشفوا قبل ساعات قليلة أن مساعد ديدي السابق، ديفيد جيمس، كان يلتقي برؤساء سابقين ومنهم بيل كلينتون. بيل كلينتون في كوريا الجنوبية، فيتو وتساءل العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن الذي دفع بيل كلينتون للظهور بهذا الشكل الغريب وذهوله أثناء التجول في شوارع سول بكوريا الجنوبية، ولماذا ظهر كلينتون بهذه الطريقة بعدما ذُكر مساعد مطرب الراب ديدي أنه التقى برئيس سابق آخر، غير باراك أوباما، فما الذي يدور في ذهن بيل كلينتون. وانتشرت صور ومقاطع فيديو لقيام الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون بجولة سياحية في وسط سول عبر الإنترنت، مما أثار تكهنات حول طبيعة زيارته الأولى لكوريا الجنوبية منذ عقود. وأظهرت المنشورات، التي تم تداولها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن الرئيس الأمريكي السابق زار منطقتي جوانج هوامون وإنسادونج، وهما وجهتان سياحيتان شهيرتان في العاصمة الكورية الجنوبية، يوم الأحد الماضي. كلينتون يزور كوريا الجنوبية بعد انقطاع 27 عامًا وأظهرت بعض المنشورات بيل كلينتون وهو يلتقط الصور مع السكان المحليين ويتبادل الحديث، حيث يزور كلينتون كوريا الجنوبية بعد 27 عامًا من آخر زيارة لكلينتون إلي كوريا الجنوبية أثناء رئاسته، والتي كانت في نوفمبر 1998، لعقد قمة مع الرئيس الكوري الجنوبي آنذاك كيم داي جونج. 🔥🚨BREAKING: Former President Bill Clinton was spotted appearing to be 'in a daze' while walking around Insa-Dong, South Korea. It is worth nothing that only a few hours ago the Diddy party prosecutors revealed that Diddy's former assistant David James used to meet with 'former… — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 20, 2025 لم تعلق مؤسسة مؤسسة كلينتون على تجول بيل كلينتون في شوارع كوريا في حالة ذهول، ولم تنشر أي معلومات حول زيارة كلينتون إلى كوريا الجنوبية عبر قنواتها الرسمية. كما لم يصدر عن وزارة الخارجية الأمريكية في سيول أي جدول رسمي بشأن زيارة كلينتون، وفقا لمسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية، ولم تكن هناك أيضًا اجتماعات معروفة تم ترتيبها مع تكتلات كبرى فيما يتعلق بزيارته. وكانت الناشطة السياسية الأمريكية اليمينية، لورا لومر، قد ذكرت عبر حسابها على منصة "أكس"، تويتر سابقًا، أن "كلينتون ستزور كوريا الجنوبية في إطار برنامج يتضمن لقاءً مع كيم بيونج جو، رئيس شركة الاستثمار الخاصة MBK Partners. ولم تحدد لومر غرض اللقاء". وقالت شركة "إم بي كيه بارتنرز" إنها لا تستطيع التحقق من مثل هذا الادعاء. يذكر أن كيم بيونج جو، الأمريكي الجنسية والمعروف أيضًا باسم مايكل كيم، قد تصدر قائمة "أغنى 50 شخصية كورية"، التي أصدرتها مجلة فوربس الشهر الماضي، وقدرت ثروة كيم الصافية بنحو 9.5 مليار دولار أمريكي. كلينتون متورط في الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي حالة الذهول التي بدا عليها بيل كلينتون، والتي دفعت البعض بوصفه أنه يسير في شوارع كوريا مثل الدمية، أثارت ردود أفعال واسعة، حيث علق البلوجر الأمريكي كاش باتيل "بيل ليس في حالة ذهول، إنه في حالة ذعر، وكلهم يعرفون ما سيحدث بعد تورطه في قضية ديدي للاتجار بالبشر". بيل كلينتون يسير مذهولًا في شوارع كوريا، فيتو وقال البلوجر جيم جونس: "لا شيء قادم. أنهم لا يفعلون شيئًا بشأن الدولة العميقة في أمريكا، حتى مع تورط بيل كلينتون في الإتجار بالبشر مع ديدي" ورد البلوجر جيرشكو، فقال: "ربما كان يُقلّد فينسنت جيجانتي، زعيم المافيا الذي تظاهر بالمرض النفسي لتجنب الملاحقة القضائية. كان يتجول في قرية جرينتش مرتديًا رداء حمام ونعالًا، ويبدو في حالة ذهول، وربما أثارت أخبار محاكمة ديدي والإفصاح المزعوم عن ملفات إبستين قلق بيلي" مغني الراب الأمريكي ديدي، فيتو يذكر أن مغني الراب الأمريكي شون "ديدي"، يمثل أمام القضاء الأميركي في نيويورك، بتهمة توظيف إمبراطوريته الموسيقية ضمن منظومة عنيفة وقاسية للاتجار بالبشر بغرض الاستغلال الجنسي. ويواجه المغني ديدي، 55 عامًا، الذي جمع ثروة كبيرة بدءا من تسعينيات القرن الماضي من خلال نشاطاته في الموسيقى والمشروبات الكحولية، عقوبة السجن مدى الحياة في هذه المحاكمة التي تُعد إحدى المحاكمات المنتظرة هذا العام في الولايات المتحدة. ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
الجريدة
١٨-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- الجريدة
حين تعجز النخب عن مواجهة الأزمات
فشل الديموقراطية لا يحدث بظهور دونالد ترامب أو رجلٍ ذي شاربٍ غريب، بل حين تعجز النخب عن مواجهة الأزمات، وهذا هو لُبّ ما تكشفه أزمة مراقبة الحركة الجوية الأخيرة. في 28 أبريل، انقطعت أنظمة الرادار والاتصالات لأكثر من دقيقة في مطار نيوآرك الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الولايات المتحدة، مما أجبر الطيارين على الاعتماد على الرؤية والخبرة لتجنب كارثة مُحتملة في سماء مكتظة بالطائرات. لم يكن الحادث استثنائياً، كما أقرَّت الحكومة بعد أيام. ففي يناير، وقع تصادم قاتل بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قُرب مطار واشنطن الوطني. كما باتت الحوادث الأرضية والاقترابات الخطيرة ظاهرة شائعة. في مطلع عام 2023، تسبَّب عُطل برمجي في إدارة الطيران الفدرالية (FAA) بشلل كامل لحركة الطيران الوطنية. وفي وقت لاحق من العام، اضطرت إدارة بايدن إلى تقليص الرحلات الجوية بشكل قسري في منطقة نيويورك، بسبب نقص حاد في موظفي التحكم الجوي. ومنذ تحرير قطاع الطيران عام 1978، شهدت الصناعة أربع موجات من الأزمات المشابهة. وبينما يواصل قطاع النقل الجوي النمو وتقديم خدمات تُرضي المسافرين، يظل نظام مراقبة الحركة الجوية الحكومي عاجزاً عن مجاراته. وقد وفَّرت أحداث، مثل: هجمات 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد، والأزمة المالية 2008-2009، فرصاً مؤقتة لتخفيف الضغط عن النظام، لكنها لم تعالج الاختلال البنيوي القائم. عندما يكون الخبر السيئ للاقتصاد جيداً لمراقبة الحركة الجوية، فثمة خطأ جوهري في المنظومة. ورغم أن كثرة العملاء عادةً ما تكون ميزة تجارية، فإنها ليست كذلك في هذا النظام. فشركات تصنيع الطائرات، مثل: بوينغ، وإيرباص، تحتفل بقوائم طلباتها الممتلئة، وشركات الطيران تطوِّر أساطيلها لتقديم رحلات مباشرة وتجاوز المطارات المحورية، مما يُسهم في تحسين تجربة السفر. غير أن نظام التحكم الجوي الأميركي الحكومي لم يواكب هذا التطور. فهو يستهلك أموال دافعي الضرائب دون نتائج ملموسة، ويخلق بيئة عمل غير منتجة لموظفيه، ويُشبه في خدماته قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات العامة. ومنذ تسعينيات القرن الماضي، حدَّدت إدارة كلينتون الإصلاح المطلوب بوضوح: إخراج إدارة الحركة الجوية من يد الكونغرس البيروقراطي والمسيَّس، وتبني نموذج شبه خاص مثلما فعلت العديد من الدول المتقدمة. في تلك الدول، التي تُدير فيها كيانات شبه خاصة حركة الملاحة الجوية، تضع سياساتها، وتحدِّد رسومها، وتموِّل استثماراتها عبر الأسواق، وتتفاعل مع النمو كفرصة، وليس عبئاً. ويرى روبرت بول، من مؤسسة ريزون، والمُلقب بـ «عرَّاب إصلاح مراقبة الحركة الجوية»، أن فشل الولايات المتحدة في تبني هذا النموذج حتى الآن أمرٌ يدعو للرثاء. لكن الأزمة ليست محصورة في الوكالة الفدرالية. المشكلة الأساسية تكمن في الكونغرس. لم يُنجز ميزانية كاملة في موعدها منذ عام 1996، وغالبية تشريعاته الكبرى، كقانون «أوباماكير» و«قانون خفض التضخم»، تعكس ضعفاً في القدرة على معالجة القضايا العامة بفاعلية. وفي غياب أغلبية حزبية مستقرة وقابلة لإعادة الإنتاج، تفقد الديموقراطية الأميركية اتزانها. نعم، للهيمنة الحزبية مساوئها - كضيق الأفق الأيديولوجي، وتهميش الأقليات، كما حدث خلال سيطرة الديموقراطيين بين 1930 و1994 - لكن الوضع الحالي أسوأ، حيث تتكرر الفضائح السياسية، مثل تأخر تمرير مساعدات أوكرانيا لعام 2024، رغم تأييد غالبية الحزبين. فقد حالت الحسابات الحزبية دون تمرير التشريع ستة أشهر، بفعل تواطؤ غير مُعلن بين أقلية جمهورية تبحث عن العناوين الإعلامية، وأخرى ديموقراطية تحاول التملص من مسؤولية سياسة خارجية مرتبكة. لعل البيانات الضخمة وظواهر العصر الحديث تلعب دوراً في إرباك منظومة اتخاذ القرار، لكن المؤكد أن نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، رغم كل التحذيرات والدراسات، لا يزال ضحية هذا الخلل المؤسسي. قد يكون من السهل توجيه اللوم إلى إدارة الطيران الفدرالية بعد حادثة نيوآرك، لكن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق الكونغرس. هناك يجب أن تتوقف كرة اللوم. * هولمان دبليو. جينكينز الابن كاتب عمود في «وول ستريت جورنال»
صحيفة الخليج
٢١-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
«معركة الرؤساء» تشعل أمريكا.. كسر ثلاثي نادر لقاعدة الاحترام المتبادل
بطريقة غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي المعاصر، كسر ثلاثة رؤساء سابقين دفعة واحدة، عرفاً رئاسياً عريقاً يقوم على قاعدة «الاحترام المتبادل»، وذلك لمهاجمة الرئيس الحالي دونالد ترامب، والذي اعتاد بدوره توجيه الهجمات اللاذعة لسابقيه، وكان من أبرزهم بالطبع سلفه الديمقراطي جو بايدن. ويعود العرف الرئاسي الأمريكي، الذي يضمن عدم مهاجمة أي من الرؤساء السابقين، زميلهم الموجود في البيت الأبيض، باعتبار أن للولايات المتحدة رئيساً واحداً، إلى عام 1976، عندما طور جيمي كارتر وجيرالد فورد ما أُطلق عليه آنذاك «الاحترام المتبادل» و«الصداقة الشخصية المكثفة»، بعد صراع مرير بينهما، واتفقا على أن أطول شخص يعيش سوف يتحدث في جنازة الآخر. لكن على مدار الأيام القليلة الماضية، قام الرؤساء الثلاثة السابقون بيل كلينتون، وباراك أوباما، وجو بايدن، بمهاجمة سياسات ترامب، وحذروا من خطورة قرارته حول القيم الأمريكية التقليدية. وبدأت القاعدة في التلاشي، بعد أن حثّ أوباما الأمريكيين على مقاومة ما وصفه بـ«تنمّر ترامب»، ثم حذّر بايدن من أن ترامب يُقوّض «الوعد المُقدّس» للضمان الاجتماعي، وتبعه كلينتون بالتركيز على المظالم والحاجة إلى الهيمنة. وفي فترة استثنائية من التاريخ الأمريكي، وعلى مدار نحو أسبوعين، صعد الرؤساء السابقون إلى مسرح فعاليات عامة، وقالوا، إنهم يدقون ناقوس الخطر بشأن ما يجري في الولايات المتحدة راهناً، رغم أنهم لم يذكروا ترامب بالاسم صراحة، لكن رسالتهم كانت جلية. وقال الرؤساء الديمقراطيون الثلاثة، ما مفاده: إن هذه «أوقات استثنائية للديمقراطية الأمريكية»، وإن الأعراف تُهمَل، وأشاروا إلى أن «هناك حاجة إلى إجراءات استثنائية». ـ بوش يمتنع: أما الرئيس الأمريكي الوحيد الباقي على قيد الحياة والذي لم يُصرِّح بكلمة منذ يوم تنصيب ترامب فهو الجمهوري جورج دبليو بوش، مع أنه لم يُخفِ امتعاضه من ترامب. وتحدث أوباما في الثالث من إبريل/ نيسان في كلية هاملتون في شمال ولاية نيويورك، إحدى أقدم الكليات في البلاد، حيث انتقد مسعى ترامب لما وصفه بمحاولة إخضاع الجماعات وغيرها من المؤسسات لسياساته، وحث أولئك الذين لديهم الموارد على رفض مطالب البيت الأبيض. وقال أوباما: «يقع على عاتقنا جميعاً إصلاح هذا الوضع، وإن أهم منصب في هذه الديمقراطية هو المواطن، الشخص العادي الذي يقول: لا، هذا ليس صحيحاً». أما بايدن، وفي حديثه في شيكاغو الثلاثاء خلال مؤتمر عن ذوي الإعاقة، فقد ندد بتخفيضات الضمان الاجتماعي، في أول تصريحات علنية له منذ مغادرته البيت الأبيض. وقال بايدن: «آخر ما يحتاج إليه المستفيدون من حكومتهم هو القسوة المتعمدة»، مضيفاً: «في أقل من 100 يوم، خلفت الإدارة الحالية ضرراً ودماراً كبيراً». بدوره، ألقى كلينتون كلمةً في حفلٍ بمدينة أوكلاهوما السبت لإحياء ذكرى تفجير مبنى ألفريد موراه الفيدرالي قبل 30 عاماً، والذي أودى بحياة 168 شخصاً. وقارن كلينتون بين تضافر جهود المدينة والانقسامات الوطنية الحالية. وقال كلينتون: «يبدو الأمر كما لو أن الجميع يتجادلون حول من لديه أكبر قدر من الاستياء، ومن له الحق في ذلك». وأضاف: «إذا كانت ستُهيمن على حياتنا محاولات السيطرة على مَن نختلف معهم، فإننا سنُعرّض مسيرة 250 عاماً نحو اتحاد أكثر كمالاً للخطر». كما أشاد كلينتون بما يقدمه الموظفون الفيدراليون في وقت يُقلّص فيه ترامب القوى العاملة الفيدرالية. كما قال عن فضيلة التواضع: «من الجيد أن تعترف بخطئك بين الحين والآخر». ـ ماذا يقول المؤرخون؟ يقول المؤرخون، إنه من غير المعتاد أن ينتقد رئيس واحد خليفته علناً، نظراً للتقاليد الأمريكية في انتقال السلطة بسلاسة، ومبدأ وجود رئيس واحد في البلاد. وقد يكون قيام ثلاثة رؤساء بذلك في مثل هذا الوقت القصير أمراً غير مسبوق. لكن المؤرخ في كلية الشؤون الدولية والعامة بجامعة كولومبيا تيموثي نفتالي دافع عن موقف الرؤساء الثلاثة قائلاً: «يتمتعون بمؤهلات فريدة، وهم في وضع يسمح لهم برفع أصواتهم وتحذير الشعب الأمريكي إذا ما كانت البلاد تتجه نحو منعطف خطر، من وجهة نظرهم»، وأضاف: «اعتبروهم بمنزلة مجلس استشاري لشعب الولايات المتحدة. وعندما يدقّ المجلس الاستشاري ناقوس الخطر، ينبغي على الشعب أن يصغي». وقال نفتالي: «الأمر المهم حقاً هو أن هذا يحدث قبل نهاية المئة يوم الأولى من رئاسة ترامب. وعادةً، يمنح الرؤساء السابقون الرئيس الحالي مساحةً لتثبيت أقدامه.. لكن يبدو أنهم أدركوا معالم التغييرات التي يطمح ترامب إلى تحقيقها». ـ هجمات ترامب الضارية: ورغم حديث الرؤساء الثلاثة من منطلق التقاليد والقيم الأمريكية الأصيلة، لكن علاقتهم بترامب اتسمت أيضاً بعدم الود، إذ وجّه لهم سابقاً هجمات وإهانات علنية، فقد سخر ترامب من «جو بايدن النائم»، واصفاً إياه بأنه شخصٌ مُسنّ خرِف لا يفقه ما يقوله في أغلب الأحيان. وبعد ثلاثة أشهر من ولايته الثانية، يواصل انتقاده باستمرار. وبعد أن هزمه بايدن عام 2020، زعم ترامب أن الانتخابات سُرقت، وهو ادعاء لا يزال متمسكاً به، ثم هاجم نجل بايدن، هانتر، ووصفه بالمجرم ومدمن المخدرات، وأنهى مؤخراً حماية جهاز الخدمة السرية لهانتر وأخته آشلي، ومن المعلن أن نجل بايدن اعترف علناً بدخوله في دوامة الإدمان بعد وفاة شقيقه بو. وعندما ترشح أوباما للرئاسة لأول مرة، ألمح ترامب إلى أنه لم يولد في الولايات المتحدة، وهو ادعاء اعتبره الكثيرون عنصرياً، كما هاجم بشدة هيلاري كلينتون، منافسته في انتخابات عام 2016، واصفاً إياها بـ«هيلاري الفاسدة» بينما هتفت حشوده: «احبسوها!». بدورهم، قال الرؤساء الديمقراطيون: إن اتهام ترامب بانتهاكات المبادئ القانونية والديمقراطية تجعله غير مؤهل للرئاسة. وفي عام 2022، وصف بايدن مؤيدي ترامب بأنهم «تهديد لديمقراطيتنا ذاتها»، وقال: إن الحزب الجمهوري بزعامة ترامب اتجه نحو «شبه الفاشية». وقال، إنه ترشح للرئاسة في عام 2020 بسبب دعم ترامب للعنصريين بعد أحداث العنف في شارلوتسفيل. وخلال السباق الرئاسي الأخير، وصف أوباما ترامب بأنه «ملياردير يبلغ من العمر 78 عاماً ولم يتوقف عن التذمر من مشاكله» وقارنه بالرئيس الكوبي السابق فيدل كاسترو «الذي كان يتحدث عن نظريات المؤامرة». كما سخر كلينتون، الذي ترك منصبه قبل 24 عاماً، من عمر ترامب في المؤتمر الوطني الديمقراطي في أغسطس/ آب، ثم كرر ذلك السبت، مشيراً إلى أنه أصغر سناً. وقال كلينتون في إشارة لترامب إنه «مثالٌ للثبات.. لا يزال يُقسّم ويُلقي باللوم ويُقلّل من شأن الآخرين». ـ اختلاف علني نادر: هذا النوع من الهجمات اللاذعة، ليست شائعة بين الرجال الذين تولوا أعلى منصب في الولايات المتحدة، فبينما سبق أن اختلف الرؤساء، غالباً ما يسود نوع من الهدنة بينهم. وبعد خوض سباق مرير ضد بعضهما في عام 1976، طور جيمي كارتر وجيرالد فورد ما أسماه كارتر «الاحترام المتبادل» و«الصداقة الشخصية المكثفة». وعندما كشف بوش عن صورة كلينتون عام 2004، تحدث بمودة قائلاً: «لقد أسهمت السنوات كثيراً في إبراز نقاط قوة هذا الرجل.. ملأ الرجل البيت الأبيض بالطاقة والبهجة». ولكن مثل هذه المشاعر لم تكن واضحة إلى حد كبير في السنوات الأخيرة، حتى عندما ظهر الرئيسان معاً في جنازة كارتر وحفل تنصيب ترامب، وكلاهما في يناير/ كانون الثاني الماضي.
العربية
٢٠-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
العرب.. الحلقة الأضعف في الحريات المدنية الأميركية
على مدى عقود، كان العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعمو حقوق الفلسطينيين، الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية بالولايات المتحدة الأميركية. وخلال هذه الفترة، عندما كان الرئيس الأميركي أو الكونجرس يسعيان لاتخاذ تدابير تقيد مجموعة من الحريات المدنية، كانا يستغلان الشعور بالخطر الذي يُشكّله العرب لتبرير هذه التدابير. وكانا يشعران بالراحة في القيام بذلك لأنهما يدركان أن الصور النمطية السلبية المرتبطة بالعرب تجعل هذه التدابير أكثر قبولاً وتقلل من احتمالية ظهور معارضة. والأمثلة على ذلك كثيرة: في ثلاث مناسبات منفصلة في الثمانينيات، عندما سعت إدارة ريجان لتقليص الحريات المدنية، بدأت هجومها بهجوم على حقوق العرب. وبعد أن رسّخت هوية العربي/الفلسطيني باعتباره إرهابياً، افترضت أنه لن يكون هناك دعم شعبي للدفاع عن الحريات المدنية للعرب. وعلى الجانب الآخر، لو كانت أهدافهم تنتمي إلى عرق آخر، لكانت المعارضة أكثر احتمالاً. في عام 1981، أصدرت إدارة ريجان أمراً تنفيذياً ألغى جميع الإصلاحات السابقة التي قامت بها إدارة كارتر لحظر التجسس المحلي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مستخدمةً العرب ككبش فداء لتبرير هذا الإجراء. ونتيجة لذلك، وعلى مدى خمس سنوات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باختراق وتعطيل مجموعات الطلبة الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، لينتهي الأمر بإلغاء هذه الجهود دون تحقيق أي نتائج تُذكر، سوى إضاعة وقت العملاء وإنفاق ملايين الدولارات. كما تمكنت وزارة العدل في عهد ريجان من إعادة صياغة قانون تسليم المجرمين الأميركي، مما سهّل تلبية طلبات الدول الأجنبية لتسليم الأفراد دون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وتم ذلك من خلال قضية حامل تأشيرة فلسطيني طلبت إسرائيل تسليمه. واستناداً إلى هذه القضية، أعاد الكونجرس صياغة القوانين التي تؤثر على جميع طلبات التسليم. وفي عهد ريجان أيضاً، أصدرت دائرة الهجرة والتجنيس «خطتها الطارئة للتعامل مع الإرهابيين الأجانب وغير المرغوب فيهم»، والتي تُفصّل الخطوات المتخذة بموجب أحكام قانون «مكارين والتر» لسجن أعداد كبيرة من الأجانب ومحاكمتهم سراً وترحيلهم بناءً على عرقهم أو معتقداتهم السياسية أو ارتباطاتهم. وتماشياً مع النهج المُتبع، تُشير «الخطة» عدة مرات إلى المهاجرين العرب. وقد تم استخدام قضية اعتقال سبعة فلسطينيين وزوجة كينية لأحدهم - دون توجيه تهم سوى معتقداتهم السياسية وانتماءاتهم - كحالة اختبار لوضع أسس هذه الخطة» وفي عام 1995، أصدر الرئيس كلينتون أمراً تنفيذياً «يحظر التعامل مع الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط»، وأعقبه قانون مكافحة الإرهاب الشامل لعام 1995. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إدخال تدابير صارمة تقوّض الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة بموجب الدستور والقانون الدولي. على سبيل الامثال، منح القانون سلطات واسعة لأجهزة إنفاذ القانون، وألغى افتراض البراءة لمن يخضعون للتحقيق، وسهّل على الحكومة مراقبة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم قوانين التآمر، وسمح بحظر «الدعم المادي الذي يعتبره الرئيس مفيداً للمنظمات الإرهابية»، ووضع إجراءات تسمح للحكومة باحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على أدلة سرية، دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم، وسمح لوكالات إنفاذ القانون بمراقبة الأفراد أو الجماعات، بناءً على معتقداتهم وانتماءاتهم. وباستخدام هذا الأمر التنفيذي والتشريعات الجديدة، أطلقت إدارة كلينتون برنامجاً قومياً للتمييز في المطارات، استهدف المئات من الركاب العرب والعرب الأميركيين بالمضايقة والتحقيق حتى قبل وصولهم إلى مكاتب تسجيل الرحلات، فقط بسبب ملابسهم أو مظهرهم أو أسمائهم العربية. وبعد أحداث 11 سبتمبر2001، صعدت إدارة بوش والكونجرس من الإجراءات. وعلى الرغم من أن الإخفاقات الاستخباراتية ومتطلبات السلامة الجوية المتساهلة كانت السبب الحقيقي في تمكين الإرهابيين من التدريب في الولايات المتحدة وتنفيذ هجماتهم المروعة، فقد أصدر بوش سلسلة من الأوامر التي أدت إلى اعتقال وترحيل آلاف الطلاب والعمال والزوار العرب الأبرياء. كما أمروا عشرات الآلاف من حاملي التأشيرات العربية والإسلامية بالتوجه إلى مكاتب الهجرة حيث احتُجز عدد أكبر منهم للترحيل. وسمح تشريع مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس بتوسيع نطاق المراقبة من قبل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، والتوسع في استخدام التنميط. وباستخدام الصلاحيات الموسعة الممنوحة لهم من قبل الإدارة، تسلل عملاء إنفاذ القانون إلى المساجد والنوادي الاجتماعية العربية، ووقعوا في فخ بعض الأفراد السذج في مؤامرات غالباً ما كانت تُدبّرها جهات إنفاذ القانون نفسها. وهذا مجرد جزء من التاريخ، لكنه يضع الأساس للإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب: التهديدات للحريات المدنية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، والحرية الأكاديمية، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لاستخدام تدابير غير دستورية لاحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على عرقيتهم أو معتقداتهم السياسية، وتوسيع تفسير حجة «الدعم المادي»، التي استخدمتها إدارتا ريجان وكلينتون لانتهاك الحقوق المحمية للمواطنين والمقيمين. لا شك أن هناك اختلافات. فبينما كانت الإجراءات التي اتُخذت في عهد ريجان وكلينتون وبوش تستند إلى مخاوف مبالغ فيها من الإرهاب في الولايات المتحدة، فمن المهم الإشارة إلى أن مراجعة برامج التمييز والمراقبة والهجرة التي أُسست خلال تلك الإدارات لم تُسفر عن كشف أو محاكمة حالات فعلية للإرهاب. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات وإهدار موارد أمنية ثمينة، لم تسفر هذه البرامج عن شيء سوى توسيع سلطات إنفاذ القانون وتقويض الحقوق. أما في حالة أوامر ترامب، فلا يوجد حتى ذريعة لمكافحة الإرهاب - بل مجرد زرع الخوف وإجبار المؤسسات والأفراد على الخضوع. وما تشترك فيه سياسات إدارة ترامب مع سابقاتها هو استخدام العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعميهم، ككبش فداء لتبرير تقويض الحقوق والحريات. يدرك ترامب أنه في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن قاعدته المؤيدة له ستدعم جهوده بحماسة. كما يعلم أن الليبراليين في الكونجرس، الذين قد يعارضون سياساته في ظروف أخرى، سيترددون في الدفاع العلني عن العرب ضحايا هذه السياسات إذا بدا أنهم يدافعون عن الفلسطينيين أو المنتقدين لإسرائيل. بالنسبة لترامب، إنها العاصفة المثالية. أما بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالدفاع عن الحقوق والحريات، فهي مجرد مثال آخر على كون العرب، والفلسطينيين، ومن يدافع عنهم، هم الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية.
الاتحاد
١٩-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الاتحاد
العرب.. الحلقة الأضعف في الحريات المدنية الأميركية
العرب.. الحلقة الأضعف في الحريات المدنية الأميركية على مدى عقود، كان العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعمو حقوق الفلسطينيين، الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية بالولايات المتحدة الأميركية. وخلال هذه الفترة، عندما كان الرئيس الأميركي أو الكونجرس يسعيان لاتخاذ تدابير تقيد مجموعة من الحريات المدنية، كانا يستغلان الشعور بالخطر الذي يُشكّله العرب لتبرير هذه التدابير. وكانا يشعران بالراحة في القيام بذلك لأنهما يدركان أن الصور النمطية السلبية المرتبطة بالعرب تجعل هذه التدابير أكثر قبولاً وتقلل من احتمالية ظهور معارضة. والأمثلة على ذلك كثيرة: في ثلاث مناسبات منفصلة في الثمانينيات، عندما سعت إدارة ريجان لتقليص الحريات المدنية، بدأت هجومها بهجوم على حقوق العرب. وبعد أن رسّخت هوية العربي/الفلسطيني باعتباره إرهابياً، افترضت أنه لن يكون هناك دعم شعبي للدفاع عن الحريات المدنية للعرب. وعلى الجانب الآخر، لو كانت أهدافهم تنتمي إلى عرق آخر، لكانت المعارضة أكثر احتمالاً. في عام 1981، أصدرت إدارة ريجان أمراً تنفيذياً ألغى جميع الإصلاحات السابقة التي قامت بها إدارة كارتر لحظر التجسس المحلي من قبل وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالي، مستخدمةً العرب ككبش فداء لتبرير هذا الإجراء. ونتيجة لذلك، وعلى مدى خمس سنوات، قام مكتب التحقيقات الفيدرالي باختراق وتعطيل مجموعات الطلبة الفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد، لينتهي الأمر بإلغاء هذه الجهود دون تحقيق أي نتائج تُذكر، سوى إضاعة وقت العملاء وإنفاق ملايين الدولارات. كما تمكنت وزارة العدل في عهد ريجان من إعادة صياغة قانون تسليم المجرمين الأميركي، مما سهّل تلبية طلبات الدول الأجنبية لتسليم الأفراد دون توفير ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة. وتم ذلك من خلال قضية حامل تأشيرة فلسطيني طلبت إسرائيل تسليمه. واستناداً إلى هذه القضية، أعاد الكونجرس صياغة القوانين التي تؤثر على جميع طلبات التسليم. وفي عهد ريجان أيضاً، أصدرت دائرة الهجرة والتجنيس «خطتها الطارئة للتعامل مع الإرهابيين الأجانب وغير المرغوب فيهم»، والتي تُفصّل الخطوات المتخذة بموجب أحكام قانون «مكارين والتر» لسجن أعداد كبيرة من الأجانب ومحاكمتهم سراً وترحيلهم بناءً على عرقهم أو معتقداتهم السياسية أو ارتباطاتهم. وتماشياً مع النهج المُتبع، تُشير «الخطة» عدة مرات إلى المهاجرين العرب. وقد تم استخدام قضية اعتقال سبعة فلسطينيين وزوجة كينية لأحدهم - دون توجيه تهم سوى معتقداتهم السياسية وانتماءاتهم - كحالة اختبار لوضع أسس هذه الخطة» وفي عام 1995، أصدر الرئيس كلينتون أمراً تنفيذياً «يحظر التعامل مع الإرهابيين الذين هددوا بتعطيل عملية السلام في الشرق الأوسط»، وأعقبه قانون مكافحة الإرهاب الشامل لعام 1995. وقد أدت هذه الإجراءات إلى إدخال تدابير صارمة تقوّض الحقوق المدنية والسياسية المكفولة للمواطنين والمقيمين في الولايات المتحدة بموجب الدستور والقانون الدولي. على سبيل الامثال، منح القانون سلطات واسعة لأجهزة إنفاذ القانون، وألغى افتراض البراءة لمن يخضعون للتحقيق، وسهّل على الحكومة مراقبة الأشخاص المشتبه في انتهاكهم قوانين التآمر، وسمح بحظر «الدعم المادي الذي يعتبره الرئيس مفيداً للمنظمات الإرهابية»، ووضع إجراءات تسمح للحكومة باحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على أدلة سرية، دون إتاحة الفرصة لهم للدفاع عن أنفسهم، وسمح لوكالات إنفاذ القانون بمراقبة الأفراد أو الجماعات، بناءً على معتقداتهم وانتماءاتهم. وباستخدام هذا الأمر التنفيذي والتشريعات الجديدة، أطلقت إدارة كلينتون برنامجاً قومياً للتمييز في المطارات، استهدف المئات من الركاب العرب والعرب الأميركيين بالمضايقة والتحقيق حتى قبل وصولهم إلى مكاتب تسجيل الرحلات، فقط بسبب ملابسهم أو مظهرهم أو أسمائهم العربية. وبعد أحداث 11 سبتمبر2001، صعدت إدارة بوش والكونجرس من الإجراءات. وعلى الرغم من أن الإخفاقات الاستخباراتية ومتطلبات السلامة الجوية المتساهلة كانت السبب الحقيقي في تمكين الإرهابيين من التدريب في الولايات المتحدة وتنفيذ هجماتهم المروعة، فقد أصدر بوش سلسلة من الأوامر التي أدت إلى اعتقال وترحيل آلاف الطلاب والعمال والزوار العرب الأبرياء. كما أمروا عشرات الآلاف من حاملي التأشيرات العربية والإسلامية بالتوجه إلى مكاتب الهجرة حيث احتُجز عدد أكبر منهم للترحيل. وسمح تشريع مكافحة الإرهاب الذي أقره الكونجرس بتوسيع نطاق المراقبة من قبل جهات إنفاذ القانون، بما في ذلك التنصت على المكالمات الهاتفية دون إذن قضائي، والتوسع في استخدام التنميط. وباستخدام الصلاحيات الموسعة الممنوحة لهم من قبل الإدارة، تسلل عملاء إنفاذ القانون إلى المساجد والنوادي الاجتماعية العربية، ووقعوا في فخ بعض الأفراد السذج في مؤامرات غالباً ما كانت تُدبّرها جهات إنفاذ القانون نفسها. وهذا مجرد جزء من التاريخ، لكنه يضع الأساس للإجراءات التي اتخذتها إدارة ترامب: التهديدات للحريات المدنية مثل حرية التعبير، وحرية التجمع، والحرية الأكاديمية، وتوسيع صلاحيات الأجهزة الأمنية لاستخدام تدابير غير دستورية لاحتجاز وترحيل الأفراد بناءً على عرقيتهم أو معتقداتهم السياسية، وتوسيع تفسير حجة «الدعم المادي»، التي استخدمتها إدارتا ريجان وكلينتون لانتهاك الحقوق المحمية للمواطنين والمقيمين. لا شك أن هناك اختلافات. فبينما كانت الإجراءات التي اتُخذت في عهد ريجان وكلينتون وبوش تستند إلى مخاوف مبالغ فيها من الإرهاب في الولايات المتحدة، فمن المهم الإشارة إلى أن مراجعة برامج التمييز والمراقبة والهجرة التي أُسست خلال تلك الإدارات لم تُسفر عن كشف أو محاكمة حالات فعلية للإرهاب. وفي نهاية المطاف، وعلى الرغم من إنفاق مليارات الدولارات وإهدار موارد أمنية ثمينة، لم تسفر هذه البرامج عن شيء سوى توسيع سلطات إنفاذ القانون وتقويض الحقوق. أما في حالة أوامر ترامب، فلا يوجد حتى ذريعة لمكافحة الإرهاب - بل مجرد زرع الخوف وإجبار المؤسسات والأفراد على الخضوع. وما تشترك فيه سياسات إدارة ترامب مع سابقاتها هو استخدام العرب، وخاصة الفلسطينيين، وداعميهم، ككبش فداء لتبرير تقويض الحقوق والحريات. يدرك ترامب أنه في خضم الحرب الإسرائيلية على غزة، فإن قاعدته المؤيدة له ستدعم جهوده بحماسة. كما يعلم أن الليبراليين في الكونجرس، الذين قد يعارضون سياساته في ظروف أخرى، سيترددون في الدفاع العلني عن العرب ضحايا هذه السياسات إذا بدا أنهم يدافعون عن الفلسطينيين أو المنتقدين لإسرائيل. بالنسبة لترامب، إنها العاصفة المثالية. أما بالنسبة لأولئك الذين يهتمون بالدفاع عن الحقوق والحريات، فهي مجرد مثال آخر على كون العرب، والفلسطينيين، ومن يدافع عنهم، هم الحلقة الأضعف في سلسلة الحريات المدنية. *رئيس المعهد العربي الأميركي - واشنطن
