حين تعجز النخب عن مواجهة الأزمات
فشل الديموقراطية لا يحدث بظهور دونالد ترامب أو رجلٍ ذي شاربٍ غريب، بل حين تعجز النخب عن مواجهة الأزمات، وهذا هو لُبّ ما تكشفه أزمة مراقبة الحركة الجوية الأخيرة.
في 28 أبريل، انقطعت أنظمة الرادار والاتصالات لأكثر من دقيقة في مطار نيوآرك الدولي، أحد أكثر المطارات ازدحاماً في الولايات المتحدة، مما أجبر الطيارين على الاعتماد على الرؤية والخبرة لتجنب كارثة مُحتملة في سماء مكتظة بالطائرات.
لم يكن الحادث استثنائياً، كما أقرَّت الحكومة بعد أيام. ففي يناير، وقع تصادم قاتل بين طائرة ركاب ومروحية عسكرية قُرب مطار واشنطن الوطني. كما باتت الحوادث الأرضية والاقترابات الخطيرة ظاهرة شائعة. في مطلع عام 2023، تسبَّب عُطل برمجي في إدارة الطيران الفدرالية (FAA) بشلل كامل لحركة الطيران الوطنية. وفي وقت لاحق من العام، اضطرت إدارة بايدن إلى تقليص الرحلات الجوية بشكل قسري في منطقة نيويورك، بسبب نقص حاد في موظفي التحكم الجوي.
ومنذ تحرير قطاع الطيران عام 1978، شهدت الصناعة أربع موجات من الأزمات المشابهة. وبينما يواصل قطاع النقل الجوي النمو وتقديم خدمات تُرضي المسافرين، يظل نظام مراقبة الحركة الجوية الحكومي عاجزاً عن مجاراته. وقد وفَّرت أحداث، مثل: هجمات 11 سبتمبر، وجائحة كوفيد، والأزمة المالية 2008-2009، فرصاً مؤقتة لتخفيف الضغط عن النظام، لكنها لم تعالج الاختلال البنيوي القائم.
عندما يكون الخبر السيئ للاقتصاد جيداً لمراقبة الحركة الجوية، فثمة خطأ جوهري في المنظومة.
ورغم أن كثرة العملاء عادةً ما تكون ميزة تجارية، فإنها ليست كذلك في هذا النظام.
فشركات تصنيع الطائرات، مثل: بوينغ، وإيرباص، تحتفل بقوائم طلباتها الممتلئة، وشركات الطيران تطوِّر أساطيلها لتقديم رحلات مباشرة وتجاوز المطارات المحورية، مما يُسهم في تحسين تجربة السفر. غير أن نظام التحكم الجوي الأميركي الحكومي لم يواكب هذا التطور. فهو يستهلك أموال دافعي الضرائب دون نتائج ملموسة، ويخلق بيئة عمل غير منتجة لموظفيه، ويُشبه في خدماته قوائم الانتظار الطويلة في المستشفيات العامة.
ومنذ تسعينيات القرن الماضي، حدَّدت إدارة كلينتون الإصلاح المطلوب بوضوح: إخراج إدارة الحركة الجوية من يد الكونغرس البيروقراطي والمسيَّس، وتبني نموذج شبه خاص مثلما فعلت العديد من الدول المتقدمة. في تلك الدول، التي تُدير فيها كيانات شبه خاصة حركة الملاحة الجوية، تضع سياساتها، وتحدِّد رسومها، وتموِّل استثماراتها عبر الأسواق، وتتفاعل مع النمو كفرصة، وليس عبئاً.
ويرى روبرت بول، من مؤسسة ريزون، والمُلقب بـ «عرَّاب إصلاح مراقبة الحركة الجوية»، أن فشل الولايات المتحدة في تبني هذا النموذج حتى الآن أمرٌ يدعو للرثاء.
لكن الأزمة ليست محصورة في الوكالة الفدرالية. المشكلة الأساسية تكمن في الكونغرس. لم يُنجز ميزانية كاملة في موعدها منذ عام 1996، وغالبية تشريعاته الكبرى، كقانون «أوباماكير» و«قانون خفض التضخم»، تعكس ضعفاً في القدرة على معالجة القضايا العامة بفاعلية.
وفي غياب أغلبية حزبية مستقرة وقابلة لإعادة الإنتاج، تفقد الديموقراطية الأميركية اتزانها. نعم، للهيمنة الحزبية مساوئها - كضيق الأفق الأيديولوجي، وتهميش الأقليات، كما حدث خلال سيطرة الديموقراطيين بين 1930 و1994 - لكن الوضع الحالي أسوأ، حيث تتكرر الفضائح السياسية، مثل تأخر تمرير مساعدات أوكرانيا لعام 2024، رغم تأييد غالبية الحزبين. فقد حالت الحسابات الحزبية دون تمرير التشريع ستة أشهر، بفعل تواطؤ غير مُعلن بين أقلية جمهورية تبحث عن العناوين الإعلامية، وأخرى ديموقراطية تحاول التملص من مسؤولية سياسة خارجية مرتبكة.
لعل البيانات الضخمة وظواهر العصر الحديث تلعب دوراً في إرباك منظومة اتخاذ القرار، لكن المؤكد أن نظام مراقبة الحركة الجوية الأميركي، رغم كل التحذيرات والدراسات، لا يزال ضحية هذا الخلل المؤسسي.
قد يكون من السهل توجيه اللوم إلى إدارة الطيران الفدرالية بعد حادثة نيوآرك، لكن المسؤولية الحقيقية تقع على عاتق الكونغرس. هناك يجب أن تتوقف كرة اللوم.
* هولمان دبليو. جينكينز الابن كاتب عمود في «وول ستريت جورنال»
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الرأي
منذ 5 ساعات
- الرأي
ترامب: سأتراجع عن مساعي إنهاء النزاع الروسي الأوكراني إن لم تحدث تطورات إيجابية
أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أهمية أن تحدث تطورات إيجابية في سياق محادثات إيقاف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، لافتا إلى أنه سيتراجع عن مساعيه لإنهاء النزاع العسكري بين البلدين «إن لم تحدث هذه التطورات». وقال ترامب في تصريح للصحافيين خلال فعالية لوكالات إنفاذ القانون في البيت الأبيض مساء أمس الإثنين عقب إجرائه مكالمة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لإيقاف إطلاق النار بين موسكو وكييف «أعتقد أن شيئا ما إيجابي سيحدث.. وإن لم يحدث فسأتراجع ببساطة وسيضطرون إلى الاستمرار». وأضاف «أعتقد أن الرئيس الروسي بوتين يريد إنهاء النزاع مع أوكرانيا.. ولو لم يرد ذلك لما تحدثت عنه» مشيرا في الوقت ذاته إلى صعوبة التصديق أن أحدا يريد استمرار الحرب. وذكر «أعتقد الآن أن هناك فرصة جيدة لإنجاز إيقاف إطلاق النار.. لقد قلت لبوتين إنه حان الوقت لإيقاف هذا الأمر.. وأعتقد أنه يريد التوقف». وفيما يتعلق بعدم فرض واشنطن عقوبات إضافية على موسكو قال ترامب «لأنني أعتقد أن هناك فرصة لإنجاز شيء ما وإذا فعلت ذلك - فرض عقوبات - فقد تزداد الأمور سوءا.. ولكن قد يأتي وقت يحدث فيه ذلك». وعما إذا كانت أوكرانيا تبذل جهودا كافية لإنجاز اتفاق ينهي النزاع العسكري مع روسيا قال الرئيس الأميركي «أفضل أن أخبركم بذلك بعد نحو أسبوعين من الآن لأنني لا أستطيع الجزم بذلك» واصفا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه «شخص قوي وليس من السهل التعامل معه.. ومع ذلك أعتقد أنه يريد التوقف». وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إجراءه مساء أمس مكالمة هاتفية مطولة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حول إيقاف إطلاق النار في أوكرانيا مؤكدا أن موسكو وكييف ستبدآن «فورا» مفاوضات إيقاف إطلاق النار تمهيدا لإنهاء الحرب المستمرة منذ فبراير 2022.
الرأي
منذ 7 ساعات
- الرأي
الذهب يتراجع وسط تفاؤل باحتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا
انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، حيث أدى الارتفاع الطفيف للدولار والتفاؤل بشأن احتمال وقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا إلى تراجع الطلب على الملاذ الآمن.وبحلول الساعة 02.10 بتوقيت غرينتش، نزل الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.4 في المئة إلى 3215.31 دولار للأوقية. وانخفضت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 في المئة إلى 3218.40 دولار.وتعافى الدولار بشكل طفيف بعد أن لامس أدنى مستوى له في أكثر من أسبوع في الجلسة السابقة، مما يجعل الذهب المسعر بالعملة الأميركية أقل جاذبية لحائزي العملات الأخرى.وقال محلل الأسواق المالية لدى «كابيتال دوت كوم» كايل رودا «نحن نشهد تلاشي رد الفعل غير المحسوب على تخفيض التصنيف الائتماني للديون السيادية للولايات المتحدة، وهناك بعض الأمل في التوصل إلى هدنة بين أوكرانيا وروسيا».وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد تحدث مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الاثنين وقال إن روسيا وأوكرانيا ستبدآن على الفور مفاوضات من أجل وقف إطلاق النار.وأضاف رودا «نشهد ظهور مشترين عند الانخفاضات التي تقل عن 3200 دولار. ومع ذلك، أعتقد أننا سنشهد تراجعا أكبر، خاصة إذا كان هناك المزيد من التراجع في المخاطر الجيوسياسية».وسجل الذهب، الذي يعد أحد الأصول الآمنة خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي والاقتصادي، مستويات قياسية عديدة، وارتفع بنحو 23 في المئة هذا العام حتى الآن.وتعامل مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بحذر مع تداعيات تخفيض التصنيف الائتماني وظروف السوق غير المستقرة مع استمرارهم في التعامل مع بيئة اقتصادية غير مستقرة للغاية.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 في المئة إلى 32.25 دولار للأونصة، وارتفع البلاتين بنسبة 0.3 في المئة إلى 1000.71 دولار، وخسر البلاديوم 0.1 في المئة ليسجل 973.74 دولار.
الأنباء
منذ 8 ساعات
- الأنباء
العلاقات الخليجية الأميركية.. شراكة راسخة وآفاق واعدة
«تحولات الشرق الأوسط الكبيرة تعود للرؤية المذهلة لقادته.. اليوم أظهرت دول الخليج أن المنطقة آمنة وتعمل لتوفير الإبداع والتناغم والتقدم». الرئيس الأميركي ـ دونالد ترامب. تجسد العلاقات بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والولايات المتحدة الأميركية نموذجا راسخا للتفاهم والاحترام المتبادل، القائم منذ عقود طويلة على التعاون البناء، حيث ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر في العديد من المواضيع خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية، ممتدة إلى شراكة إستراتيجية شاملة، بما يحقق مصالح الجانبين، وتطلعات الشعوب الصديقة. القمة الخليجية الأميركية الخامسة: عقدت الأسبوع الماضي أعمال مؤتمر القمة الخليجية الأميركية في العاصمة السعودية الرياض والتي شارك فيها صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وقادة دول التعاون وممثلوهم والرئيس الأميركي دونالد ترامب، وبرئاسة مشتركة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، ولى العهد رئيس مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية الشقيقة، وفخامة رئيس الولايات المتحدة الأميركية دونالد ترامب. وفي هذه الأثناء توجهت أنظار العالم إلى هذا الحدث المهم على مستوى المنطقة والعالم، لاسيما مع ما يعكسه أن تكون أول رحلة خارجية رسمية للرئيس الأميركي لحضور القمة، من أهمية متزايدة توليها إدارته للتعاون بين الولايات المتحدة ودول الخليج. التبادل التجاري: تكتسب العلاقات الخليجية الأميركية عمقا خاصا يعكسه التنسيق المتواصل في الملفات الإقليمية والدولية، وهو ما يتجلى في التصريحات الرسمية والمواقف المتبادلة، إضافة إلى سعيها لتعزيز استثماراتها في قطاعات واعدة مثل الذكاء الاصطناعي، من خلال إنشاء مراكز بيانات وبنية تحتية رقمية، إلى جانب مجالات أخرى مثل الصحة، الصناعة، العقارات، والبنية التحتية. يرتبط مجلس التعاون الخليجي بعلاقات وثيقة تجارية واستثمارية مع الولايات المتحدة، حيث بلغت قيمة التبادل التجاري بينهما 180 مليار دولار في عام 2024. (مكتب الإحصاء الأميركي). صفقات تاريخية: شهدت زيارة الرئيس ترامب إلى منطقة الخليج عددا من الاتفاقيات المهمة، حيث أعلن الرئيس الأميركي عن صفقات بمليارات الدولارات مع شركات كبرى واتفاقات استثمارية ضخمة مع السعودية والامارات وقطر، وبدوره كشف صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء عن توقيع اتفاقيات بـ600 مليار دولار وسعي لشراكات تصل إلى تريليون دولار مع واشنطن مستقبلا، وهو ما يؤكد أهمية هذه الزيارة من الناحية الاقتصادية كما من الناحية السياسية. يؤكد ذلك أيضا استقبال أمير دولة قطر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس ترامب في الدوحة، ضمن جولته الخليجية والتي تعد المحطة الثانية في زيارة ترامب للمنطقة، حيث حصلت فيها الولايات المتحدة على تعهدات استثمارية من قطر بقيمة تتخطى 1.2 تريليون دولار، في اتفاقيات ضمت قطاعات الدفاع والطيران والبنية التحتية للطاقة والتكنولوجيا. في السياق نفسه الذي يصب في تنمية الاقتصادات الخليجية كان ختام جولة الرئيس ترامب الخليجية في الامارات، حيث أشاد رئيس دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بالشراكة القوية التي تعززت بين الطرفين تحت قيادة الرئيس ترامب، وتعهد باستثمار 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة خلال السنوات العشر المقبلة. أخيرا يعزز المأمول من النتائج الإيجابية للقمة الخليجية الأميركية والاتفاقيات المشتركة ما أكده رؤساء كبرى الشركات الأميركية والمصرفية ورؤساء شركات التكنولوجيا، من أن المملكة العربية السعودية والامارات وقطر باتت وجهة الاستثمارات العالمية المتقدمة، من خلال الفرص الهائلة في مختلف القطاعات الحيوية، مشيدين بقوة اقتصاد الدول الخليجية، كنموذج ناجح لاقتصاد المستقبل.
