أحدث الأخبار مع #كونجرس
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- أعمال
- الاقتصادية
ترمب يوقع مشروع الميزانية الضخم ليصبح قانونا بعد دعم جمهوري شبه إجماعي
وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب حزمة الاستقطاعات الضريبية وخفض الإنفاق لتصبح قانونا اليوم، بعد حصوله على دعم جمهوري شبه إجماعي في الكونجرس لهذا الهدف المحوري الذي قد يرسي إرثه في فترة ولايته الثانية. ورغم الخلافات التي بدت في بعض الأحيان غير محتملة، حقق ترامب هدفه بالاحتفال بانتصار تشريعي تاريخي، ومثير للانقسام، بحلول عيد ميلاد الأمة بمناسبة مرور 250 عاما على استقلال الولايات المتحدة. وقال الرئيس إن التشريع "سوف يحول هذا البلد إلى صاروخ... سيكون رائعا حقا"، بينما هاجم الديمقراطيون حزمة الاستقطاعات الضريبية ووصفوها بأنها منحة للأثرياء ستجرد الملايين من ذوي الدخل المنخفض من تأمينهم الصحي ومساعداتهم الغذائية واستقرارهم المالي. وصرح زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز ، من نيويورك ، خلال خطاب قياسي آخر تمرير القانون لأكثر من ثماني ساعات : "لم أفكر أبدا في أنني سأقول من على منصة مجلس النواب إن هذا مسرح جريمة. إنه مسرح جريمة، يستهدف صحة وسلامة ورفاهية الشعب الأمريكي". يمدد التشريع الاستقطاعات الضريبية التي تصل إلى تريليونات الدولارات التي أقرها ترمب في 2017، ويخفض برنامجي الرعاية الصحية "ميدكير" والمساعدات الغذائية بمقدار 1.2 تريليون دولار، كما يوفر زيادة كبيرة في فرض قوانين الهجرة. وتتوقع هيئة التقييم غير الحزبية في الكونجرس أن نحو 12 مليون شخص إضافي سيفقدون تأمينهم الصحي بموجب هذا القانون.
الشرق السعودية
منذ 3 أيام
- أعمال
- الشرق السعودية
كيف يؤثر مشروع قانون ترمب الضريبي على حياة الأميركيين؟
يتواصل الجدل في أروقة الكونجرس حول مشروع قانون الضرائب والإنفاق الشامل الذي يمس حياة معظم الأميركيين تقريباً، من كبار السن والطلاب، إلى دافعي الضرائب وذوي الدخل المنخفض. ومر مشروع القانون، الذي يسميه الرئيس الأميركي دونالد ترمب بـ"الكبير والجميل"، بعدة نسخ. وأقر مجلس الشيوخ أحدث نسخة منه، الثلاثاء، بعدما رجح نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس الكفة لصالح مشروع القانون بصوته الحاسم. وتختلف نسخة الجمهوريين في مجلس الشيوخ عن تلك التي أقرها مجلس النواب في مايو الماضي في نقاط جوهرية. ويتعين على المجلسين في النهاية إقرار نسخة موحدة لإحالة الحزمة إلى مكتب ترمب، قبل الموعد النهائي الذي حدده في 4 يوليو الجاري. لكن الخطوط العريضة لهذا التشريع الضخم باتت معروفة، إذ يمدد التخفيضات الضريبية التي أُقرت في ولاية ترمب الأولى، ويمول رؤيته لبناء جدار حدودي، ويعوض جزءاً من خسائر الإيرادات والإنفاق الإضافي من خلال تقليص الدعم الفيدرالي لشبكة الأمان الاجتماعي التي تساعد الأميركيين على تأمين الغذاء والتأمين الصحي. برنامج "ميديك إيد" وتوقعت شبكة CNN الأميركية، أن يكون التأثير الأكبر على العديد من المسجلين في برنامج "ميديك إيد" هو فرض شرط جديد للعمل. وسيتعين على بعض الأميركيين القادرين على العمل، ممن تتراوح أعمارهم بين 19 و64 عاماً والمسجلين ضمن البرنامج، أن يعملوا أو يتطوعوا أو يواصلوا دراستهم أو يشاركوا في تدريب مهني لمدة لا تقل عن 80 ساعة شهرياً. وينطبق هذا الشرط أيضاً على الآباء الذين لديهم أطفال تبلغ أعمارهم 14 عاماً فأكثر. بالإضافة إلى ذلك، سيراجع استحقاق المستفيدين في البرنامج بشكل أكثر تكراراً، وسيتعين عليهم دفع ما يصل إلى 35 دولاراً مقابل بعض أنواع الرعاية. وقد يواجه المسجلون تغييرات أخرى، إذ ستتلقى الولايات تمويلاً فيدرالياً أقل لتغطية البرنامج، ما قد يضطر بعضها إلى إلغاء بعض المزايا أو تشديد شروط التسجيل، إلى جانب تعديلات أخرى. كما سيضطر كثير من المستفيدين إلى التعامل مع المزيد من الأوراق والمتطلبات، ما قد يصعب على البعض التقديم أو الحفاظ على المزايا التي يحصلون عليها. وسيؤدي مشروع القانون أيضاً إلى تأجيل تنفيذ بعض أحكام قاعدتين أصدرتها إدارة الرئيس السابق جو بايدن، تهدف لتسهيل إجراءات التسجيل وتجديد التغطية. وقدّر مكتب الميزانية في الكونجرس، وهو جهة غير حزبية، أن نحو 12 مليون شخص قد يفقدون التأمين الصحي، ويرجع ذلك في الغالب إلى التعديلات المقترحة على برنامج "ميديك إيد". المساعدات الغذائية وسيتعين على عدد أكبر من الأميركيين المستفيدين من قسائم الغذاء العمل للاحتفاظ بمزاياهم. إذ يوسع مشروع القانون شرط العمل القائم ليشمل المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 55 و64 عاماً، وآباء الأطفال البالغين 14 عاماً فأكثر، بالإضافة إلى المحاربين القدامى، والشباب الخارجين من دور الرعاية، والمشردين. وقد يواجه المستفيدون من برنامج المساعدات الغذائية التكميلية (SNAP)، وهو الاسم الرسمي لبرنامج قسائم الغذاء، تغييرات إضافية. وسيتعين على العديد من الولايات، وللمرة الأولى، تغطية جزء من تكلفة المزايا، وزيادة مساهمتها في التكاليف الإدارية، ما قد يدفعها إلى تقليص المزايا، أو تشديد شروط الأهلية، أو إدخال تغييرات أخرى، قد تصل إلى حد الانسحاب من برنامج شبكة الأمان الاجتماعي. دافعو الضرائب وسيواصل العديد من دافعي الضرائب الاستفادة من سلسلة التخفيضات على ضريبة الدخل الفردية، التي أُقرت عام 2017 ضمن حزمة ترمب الضريبية، والمقرر أن تنتهي بنهاية هذا العام. ويمدد مشروع القانون الحالي معظم تلك الإعفاءات بشكل دائم، بما في ذلك خفض معدلات الضرائب الفردية، ومضاعفة الخصم القياسي تقريباً، لكن كثيراً من دافعي الضرائب قد لا يلحظون هذا لأنه يواصل بنوداً سارية منذ 2017. ومع ذلك، قد يستفيد البعض من زيادة الإعفاء الضريبي للأطفال، والرفع المؤقت لسقف خصم الضرائب، إضافة إلى حوافز ضريبية جديدة أُدرجت ضمن المشروع. ووفقاً لتحليل مركز السياسات الضريبية بشأن البنود الضريبية في المشروع، فإن الضرائب على الأسر ستنخفض بمتوسط قدره 2900 دولار، غير أن هذا الرقم يختلف اختلافاً كبيراً حسب مستوى دخل دافعي الضرائب. إعفاء ضريبي مؤقت لكبار السن سيحصل كبار السن على زيادة قدرها 6 آلاف دولار في الخصم القياسي خلال الفترة من 2025 إلى 2028. وسيُلغى هذا الامتياز تدريجياً للأفراد الذين تتجاوز دخولهم 75000 دولار، وللأزواج الذين تتجاوز دخولهم ضعف هذا المبلغ. ويأتي هذا الإعفاء الضريبي كبديل لوعد ترمب خلال حملته الانتخابية بإلغاء الضرائب على مزايا الضمان الاجتماعي، لكن بعض كبار السن من ذوي الدخل المنخفض، المسجلين في برنامجي "ميديكير" و"ميديك إيد"، قد يتضررون من التخفيضات التي يتضمنها المشروع على برنامج "ميديك إيد". وقد يفقد هؤلاء تغطيتهم ضمن البرنامج، التي تساعدهم في دفع أقساط "ميديكير" وتكاليف الرعاية الصحية الأخرى، كما قد يخسرون مزايا إضافية يقدمها لهم "ميديك إيد"، مثل خدمات الرعاية طويلة الأمد وعلاج الأسنان. الحاصلون على القروض الطلابية سيُفرض سقف جديد على المبالغ التي يمكن للطلاب اقتراضها من القروض الفيدرالية للدراسات العليا، وكذلك على ما يمكن للآباء اقتراضه للمساعدة في سداد رسوم الدراسة الجامعية لأبنائهم. كما ستتقلص فرص تأجيل السداد أو الحصول على فترات سماح، وستُفرض قيود على الإقراض للطلاب الملتحقين بدوام جزئي، وستُقلص خيارات السداد بشكل كبير، في تراجع واضح عن برامج إعفاء القروض التي تبنتها إدارة بايدن. يركز مشروع القانون بشكل رئيسي على التخفيضات الضريبية، لكن ليس كل من يدفع الضرائب سيستفيد منها، فالجامعات الخاصة تُعفى عادةً من الضرائب، رغم أنها تدفع ضريبة بنسبة 1.4% على عوائد صناديقها الوقفية. وسيرفع هذا المشروع الضريبة على دخل الصناديق الوقفية إلى معدل أقصى يبلغ 8% في الجامعات التي تتجاوز قيمة وقفياتها 2 مليون دولار لكل طالب مسجل. ويشمل ذلك جامعات مثل هارفارد وييل وستانفورد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرينستون. مشترو السيارات يحمل مشروع القانون خبراً ساراً لمشتري السيارات الأميركية الجديدة عبر القروض، إذ يسمح المشروع بخصم ما يصل إلى 10 آلاف دولار من الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة. لكنه يحمل أيضاً أخباراً سيئة لكل من يرغب في شراء سيارة كهربائية، فالحوافز الضريبية على السيارات الكهربائية، والتي كانت تصل إلى 7500 دولار وأقرها الديمقراطيون في عهد بايدن، ستنتهي بنهاية سبتمبر المقبل، رغم أنها كانت مقررة للاستمرار حتى عام 2032.
الاقتصادية
منذ 6 أيام
- أعمال
- الاقتصادية
لماذا خسرت العملات البديلة 300 مليار دولار رغم صعود بيتكوين القياسي في 2025؟
يبدو 2025 في الظاهر عاماً مميزاً لسوق العملات المشفرة في ظل تسجيل بيتكوين مستويات قياسية، ورئيس أمريكي داعم للقطاع تخوض عائلته مغامرات واسعة في هذا المجال، وتشريعات مهمة يُتوقع أن يمررها الكونجرس الأمريكي. لكن عند تجاوز العناوين المتفائلة وموجة الصعود التي تقودها بيتكوين، تتكشف صورة مختلفة تماماً، إذ يعاني معظم ما يُعرف بالعملات البديلة -التي كانت يُروج لها سابقاً كمنافسة للعملة المشفرة الأصلية- من تراجعات كبيرة، مع خسارتها أكثر من 300 مليار دولار من القيمة السوقية منذ بداية العام الجاري. حصة بيتكوين ترتفع هذا التراجع الواسع يسلط الضوء على حالة من الوهن تدفع أجزاء من الصناعة لمواجهة أسئلة وجودية. صوّر المتحمسون الأوائل لسوق العملات المشفرة عالماً تتنافس فيه عملات متعددة على جذب رؤوس الأموال، وتقدم استخدامات متنوعة، لكن مع صعود بيتكوين إلى الصدارة، تتعزز التوقعات بأن أجزاء واسعة من هذا القطاع ستتحول إلى "أرض رقمية قاحلة". قال نيك فيلبوت، الشريك المؤسس لمنصة التداول "زوديا ماركتس" (Zodia Markets)، في حديثه عن العملات البديلة: "أعتقد بصراحة أنها ستنقرض. ستتلاشى ببساطة. من الناحية التقنية، سيبقى العديد من هذه المشاريع بلا استخدام، وستختفي إلى الأبد". ارتفعت حصة بيتكوين من إجمالي القيمة السوقية لأصول العملات المشفرة العام الحالي بمقدار 9 نقاط مئوية لتصل إلى 64%، في أعلى مستوى لها منذ يناير 2021، وفقاً لبيانات "كوين ماركت كاب" (CoinMarketCap). آنذاك، كانت العملات المشفرة ما تزال ساحة غير خاضعة للتنظيم إلى حد كبير، وكانت أنشطة الإقراض الرقمي مزدهرة من دون ضوابط تُذكر، بينما كانت الرموز غير القابلة للاستبدال تخرج لتوها إلى النور. على النقيض من ذلك، تتعثر العملات البديلة، وهو مصطلح يشمل جميع الأصول الرقمية بخلاف بيتكوين والعملات المستقرة. تراجع مؤشر "ماركت فيكتور" (MarketVector) الذي يتتبع النصف الأدنى من أكبر 100 أصل رقمي، 50% تقريباً في 2025، بعدما كان قد تضاعف عقب فوز دونالد ترمب بالانتخابات في 5 نوفمبر الماضي. الصناديق المتداولة في البورصة مع استحواذ بيتكوين على الجزء الأكبر من التدفقات الرأسمالية القادمة من صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة، تُترك أجزاء أخرى من السوق خلف الركب. حتى "إيثر"، ثاني أكبر عملة مشفرة، ما زالت تُتداول عند نحو نصف ذروتها التاريخية رغم تعاف محدود مدفوع بتدفقات إلى صناديق "إيثر" الفورية المتداولة في البورصة. قال جيك أوستروفسكيس، المتداول في الأسواق خارج البورصة لدى "وينترميت" (Wintermute): "تاريخياً، كانت بيتكوين تتحرك أولاً، ثم تنتقل هذه الحركة إلى العملات البديلة، لكننا لم نرَ هذا الأمر يحدث في هذه الدورة حتى الآن". ليس غريباً على سوق العملات المشفرة أن تشهد موجات انقراض جماعي. خلال انهيار السوق عام 2022، والذي اتسم بانهيار العملة المستقرة "تيرا يو إس دي" والتي تعمل وفق خوارزميات ومنصة "إف تي إكس" التابعة لسام بانكمان فريد، اختفت مئات المشاريع من الساحة. ما تزال آلاف العملات قائمة على سلاسل الكتل الخاصة بها، لكن من دون أي نشاط يُذكر– تُعرف في مصطلحات السوق بسلاسل الأشباح". ما يميز الوضع الراهن هو أن سوق العملات المشفرة باتت أكثر تنظيماً، وتقود المؤسسات سوقها، كما أن العملات المستقرة تبدو الوحيدة التي تمتلك فرصة حقيقية للتحول إلى وسيلة دفع، نظراً لقدرتها على التخلص من تقلبات الأسعار. سوق العملات المستقرة في العام الفائت وحده، ارتفعت القيمة السوقية للعملات المستقرة بنحو 47 مليار دولار، كما بدأت بعض أكبر البنوك العالمية دخول هذا المجال. ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" هذا الشهر أن شركة "أمازون.كوم" تدرس إطلاق عملة مستقرة خاصة بها. هذا الواقع يفرض ضغوطاً متزايدة على مشاريع العملات البديلة لإيجاد طرق تدعم مكانتها وتستقطب قاعدة أوسع من المستثمرين. قال كانيي مكوبيلا، الشريك الإداري في شركة رأس المال الجريء "كيندريد فنتشرز" (Kindred Ventures): "تحدثت إلى بعض المشاريع التي تفكر في دمج المؤسسات التي تديرها، أو طرح الأمر للتصويت وفق قواعد الحوكمة، قالوا: "يمكننا الآن أن نخضع لحوكمة سلطة أخرى"، وتلك السلطة تكون في هذه الحالة مجتمع عملة بديلة أخرى". التحولات الجارية تنعكس أيضاً على سلوك الشركات. فاستناداً إلى استراتيجية مايكل سايلور، ظهرت فئة جديدة من المؤسسات التي تُراكم بتكوين. في أبريل، أطلقت شركة استحواذ ذات غرض خاص، تابعة لشركة "كانتور فيتزجيرالد" (Cantor Fitzgerald) وتعاونت مع "تيثر هولدينغز" (Tether Holdings) وشركة "سوفت بنك"، كياناً باسم "توينتي وان كابيتال" (Twenty One Capital) برأسمال أولي يقارب 4 مليارات دولار من بتكوين. كما جمعت عائلة ترمب 2.3 مليار دولار عبر "ترمب ميديا آند تكنولوجي غروب" (Trump Media & Technology Group) بهدف إنشاء خزينة بتكوين. صحيح أن هناك أدوات مالية مشابهة ظهرت حديثاً لتجميع عملات أصغر مثل "إيثر" و"سولانا" و"بي إن بي" (BNB)، لكنها ما تزال محدودة الحجم بالمقارنة. ومضة أمل لا يمثل تراجع العملات البديلة حالة عامة. بعض الرموز المشفرة مثل "ميكر" (Maker) و"هايبرليكويد" (Hyperliquid)، المرتبطة ببروتوكولات التمويل اللامركزي النشطة، حققت مكاسب كبيرة العام الحالي. قال جيف دورمان، المدير الاستثماري في شركة "أركا" (Arca) المتخصصة في أصول العملات المشفرة: "يوجد بالتأكيد قطاع فرعي في السوق يحقق أداء مذهلاً، غالباً ما تكون شركات حقيقية ذات عوائد فعلية، تُستخدم عائداتها في إعادة شراء الرموز المشفرة". كما أن هناك توقعات بتنظيمات أكثر ملاءمة مستقبلاً. تعزز إمكانية حصول صناديق مؤشرات مدعومة بعملات مثل "سولانا" على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية آمال التبني الأوسع. من المحفزات المحتملة أيضاً مشروع قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" المعروف اختصاراً باسم (CLARITY)، والذي يهدف إلى وضع إطار تنظيمي شامل، بما في ذلك تحديد الصلاحيات بين لجنة تداول السلع المستقبلية، ولجنة الأوراق المالية والبورصات الأميركية. قال إيرا أورباخ، أحد كبار المسؤولين التنفيذيين في "أوف تشين لابز" (Offchain Labs): "قانون وضوح سوق الأصول الرقمية لديه القدرة على أن يفعل للعملات البديلة ما فعلته صناديق الاستثمار المتداولة في البورصة المرتبطة ببيتكوين و"إيثريوم" إذ منحت الشرعية التنظيمية التي تفتح الباب أمام رؤوس الأموال المؤسسية الحقيقية". المنفعة الحقيقية لكن بحسب مكوبيلا، تبقى المسألة في جوهرها مرتبطة بمدى المنفعة الحقيقية. وشبه بتكوين بالذهب و"إيثر" بالنحاس، فالأولى ذات عرض نهائي محدود الحجم، والثانية تشكل العمود الفقري للعديد من تطبيقات العملات المشفرة، بينما قال إن معظم العملات البديلة عالقة في منطقة رمادية، بين وعود كبيرة ونتائج هزيلة. اختتم: "أعتقد أن كثيراً منها سيتلاشى إلى الصفر، لأنها كانت مدفوعة بالمضاربة دون أن تملك القيمة الرمزية التي تتمتع بها بتكوين، كما حاولت أن يكون لها منفعة حقيقية لكنها فشلت في الوصول إلى أي نطاق حقيقي للاستخدام".
أرقام
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- أرقام
الفيدرالي: لا يزال من المبكر تقييم تداعيات الرسوم الجمركية على الأسعار
قال الاحتياطي الفيدرالي إن تداعيات الرسوم الجمركية على أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة لا تزال غير واضحة، وأن السياسات الجمركية الجديدة تظل في طور التشكل والتطور. أوضح الفيدرالي في تقرير السياسة النقدية نصف السنوي الذي قدمه للكونجرس يوم الجمعة، أنه لا يزال من المبكر ظهور ردة فعل المستهلكين والشركات على زيادة الرسوم الجمركية. وأضاف أنه في حين لا يمكن بعد رصد آثار الرسوم الجمركية بشكل واضح من إحصاءات أسعار المستهلك، تُرجح أنماط تغيرات الأسعار بين مختلف مجموعات السلع أن التعريفات ربما ساهمت في الزيادة الأخيرة لتضخم أسعار السلع. وأشار في هذا الصدد إلى أن أسعار الأجهزة والأدوات المنزلية، وبعض السلع الاستهلاكية التي تعمل بالكهرباء ارتفعت، في حين لم يكن تضخم أسعار السيارات على وجه التحديد قوياً.
مباشر
٢٠-٠٦-٢٠٢٥
- أعمال
- مباشر
الفيدرالي الأمريكي: تراجع الهجرة الحاد أدى إلى تباطؤ نمو المعروض من العمالة
مباشر: أعلن الاحتياطي الفيدرالي، اليوم الجمعة، أن التراجع الحاد في الهجرة أدى إلى تباطؤ نمو المعروض من العمالة، مما حافظ على توازن سوق العمل. كما أوضح الفيدرالي في تقريره نصف السنوي، الذي يقدمه إلى الكونجرس حول السياسة النقدية: "ازداد معروض العمالة بوتيرة أبطأ مما كان عليه في السنوات السابقة، حيث يبدو إن الهجرة تراجعت بشكل حاد منذ منتصف العام الماضي". ووصف التقرير سوق العمل بأنها "متينة"، حيث تنمو الوظائف بوتيرة "معتدلة" ومعدل البطالة منخفض. أضاف التقرير: "مع تراجع الطلب على العمالة تدريجيًا على مدى السنوات القليلة الماضية، تشير مجموعة متنوعة من المؤشرات إلى أن سوق العمل قد عاد إلى التوازن بالمقارنة مع مما كان عليه قبل الجائحة". وأشار إلى أن الفوائد تبدو واسعة النطاق، حيث ظلت معدلات البطالة مستقرة خلال العام الماضي وعند مستويات منخفضة نسبيًا لمختلف فئات العمال. حمل تطبيق معلومات مباشر الآن ليصلك كل جديد من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام
