أحدث الأخبار مع #لمجلسحقوقالإنسان
حضرموت نت
منذ يوم واحد
- سياسة
- حضرموت نت
ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة
نظّمت 'الرابطة الإنسانية للحقوق' بالشراكة مع 'الشبكة اليمنية للحقوق والحريات' وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، يوم أمس، ندوة حقوقية دولية في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: 'واقع حقوق الإنسان في اليمن.. بين القمع الحوثي والإفلات من العقاب'، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الندوة التي أدارها رئيس المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات الأستاذ ناصر القداري، افتُتحت بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني يعيش منذ سنوات تحت وطأة انتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة، دون أن تواجه أي محاسبة دولية تُذكر، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحرك دولي فاعل وجاد يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لضحايا الجرائم والانتهاكات. وتضمنت الندوة خمسة محاور رئيسية، تناول المحور الأول موضوع: 'الانتهاكات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين.. الواقع والتوثيق والإحصائيات'، حيث استعرض الأستاذ محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أبرز الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون. أما المحور الثاني فجاء بعنوان: 'المرأة تحت القمع الحوثي.. استهداف متصاعد ومعاناة مضاعفة'، وسلطت فيه الأستاذة نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والتضييق على الحريات، والحرمان من الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية. في المحور الثالث الذي حمل عنوان: 'الطفولة في اليمن.. بين التجنيد القسري وحرمان التعليم'، تناول الصحفي والناشط الحقوقي محمد مهدي واقع الطفولة المأساوي في ظل ممارسات الحوثيين، مشيراً إلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن التلاعب بالمناهج الدراسية ونشر أفكار طائفية تهدد مستقبل الأجيال القادمة. أما المحور الرابع، بعنوان: 'حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين.. الإعلام بين التكميم والترهيب'، فقد استعرضه الصحفي والكاتب الحقوقي همدان العليي، متناولاً واقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء، من قمع وملاحقات واعتقالات، في ظل بيئة قسرية تفرض خطاباً أحادياً وتصادر كل أشكال التعدد والتعبير الحر. وفي المحور الخامس، الذي جاء تحت عنوان: 'الإفلات من العقاب وغياب العدالة.. التحديات والمسؤوليات الوطنية والدولية'، تحدّث الأستاذ منصور الشدادي، رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان، عن خطورة غياب المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن إفلات الجناة من العقاب أسهم في تصاعد الانتهاكات، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وشدّد المشاركون على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، عبر اتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفاً، ووقف تجنيد الأطفال، وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لرصد الوضع الإنساني. كما حذّر المتحدثون في الندوة، من خطورة تجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي تسويات سياسية قادمة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وعدم القبول بأي حلول تُغفل حقوق الضحايا أو تعيق مسارات الإنصاف والمحاسبة.
اليمن الآن
منذ يوم واحد
- سياسة
- اليمن الآن
ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة
نظّمت "الرابطة الإنسانية للحقوق" بالشراكة مع "الشبكة اليمنية للحقوق والحريات" وعدد من المنظمات الحقوقية الدولية، يوم أمس، ندوة حقوقية دولية في مدينة جنيف السويسرية، تحت عنوان: "واقع حقوق الإنسان في اليمن.. بين القمع الحوثي والإفلات من العقاب"، وذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. الندوة التي أدارها رئيس المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات الأستاذ ناصر القداري، افتُتحت بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني يعيش منذ سنوات تحت وطأة انتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة، دون أن تواجه أي محاسبة دولية تُذكر، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحرك دولي فاعل وجاد يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لضحايا الجرائم والانتهاكات. وتضمنت الندوة خمسة محاور رئيسية، تناول المحور الأول موضوع: "الانتهاكات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين.. الواقع والتوثيق والإحصائيات"، حيث استعرض الأستاذ محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أبرز الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون. أما المحور الثاني فجاء بعنوان: "المرأة تحت القمع الحوثي.. استهداف متصاعد ومعاناة مضاعفة"، وسلطت فيه الأستاذة نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والتضييق على الحريات، والحرمان من الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية. في المحور الثالث الذي حمل عنوان: "الطفولة في اليمن.. بين التجنيد القسري وحرمان التعليم"، تناول الصحفي والناشط الحقوقي محمد مهدي واقع الطفولة المأساوي في ظل ممارسات الحوثيين، مشيراً إلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن التلاعب بالمناهج الدراسية ونشر أفكار طائفية تهدد مستقبل الأجيال القادمة. أما المحور الرابع، بعنوان: "حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين.. الإعلام بين التكميم والترهيب"، فقد استعرضه الصحفي والكاتب الحقوقي همدان العليي، متناولاً واقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء، من قمع وملاحقات واعتقالات، في ظل بيئة قسرية تفرض خطاباً أحادياً وتصادر كل أشكال التعدد والتعبير الحر. وفي المحور الخامس، الذي جاء تحت عنوان: "الإفلات من العقاب وغياب العدالة.. التحديات والمسؤوليات الوطنية والدولية"، تحدّث الأستاذ منصور الشدادي، رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان، عن خطورة غياب المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن إفلات الجناة من العقاب أسهم في تصاعد الانتهاكات، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة. وشدّد المشاركون على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، عبر اتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفاً، ووقف تجنيد الأطفال، وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لرصد الوضع الإنساني. كما حذّر المتحدثون في الندوة، من خطورة تجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي تسويات سياسية قادمة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وعدم القبول بأي حلول تُغفل حقوق الضحايا أو تعيق مسارات الإنصاف والمحاسبة.
سبوتنيك بالعربية
منذ 2 أيام
- سياسة
- سبوتنيك بالعربية
بيلاروسيا تلفت انتباه الأمم المتحدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية
بيلاروسيا تلفت انتباه الأمم المتحدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية بيلاروسيا تلفت انتباه الأمم المتحدة إلى انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها السلطات الأوكرانية سبوتنيك عربي أفاد المكتب الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، أن ممثل بيلاروسيا، في إطار الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، لفت الانتباه إلى العديد من... 04.07.2025, سبوتنيك عربي 2025-07-04T20:27+0000 2025-07-04T20:27+0000 2025-07-04T20:27+0000 روسيا العالم منظمة الأمم المتحدة ووفقا للمكتب الصحفي لوزارة الخارجية البيلاروسية، "شاركت البعثة الدائمة للجمهورية في مناقشة الوضع في أوكرانيا في سياق تقريري الأمين العام للأمم المتحدة والمفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وذلك في إطار الدورة التاسعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف".وقال الوفد البيلاروسي، الذي نقلت الخدمة الصحفية نص كلمته، إن "التقرير الجديد للأمين العام المقدم إلى المجلس، والمعلومات الشفوية للمفوض السامي، يتسمان مجددًا بعدم التوازن والتحيز والاتهامات المتحيزة ضد روسيا، ومرة أخرى، لا نرى فيهما سوى أدوات ضغط ونية لتشويه سمعة دولة ذات سيادة".يُشار إلى أن "الانتهاكات العديدة لحقوق الإنسان من قبل السلطات الأوكرانية، والعداء المسعور لروسيا، وخطاب الكراهية، والتحريض على الكراهية العرقية، لا تزال تُؤجج الصراع".وأكد البيان أن العديد من المشاكل المذكورة لا تزال بعيدة عن اهتمام هيئات حقوق الإنسان. وأشارت البعثة الدائمة إلى أنه "لم يُجرَ بعد تقييم مبدئي وموضوعي وغير متحيز لها، مما يُعقّد عملية التوصل إلى تسوية طويلة الأمد".وأكد ممثل بيلاروسيا أن "بيلاروسيا تدعم باستمرار المبادرات الرامية إلى تخفيف التوترات العسكرية والسياسية في المنطقة. ونقدم كل مساعدة ممكنة للحفاظ على التواصل الإنساني بين الطرفين. وندعو الدول الأخرى، وكذلك المنظمات الدولية، إلى العمل من أجل خفض التصعيد وإحلال السلام في أقرب وقت ممكن".ووفقا لوكالة "بيلتا" البيلاروسية، قال لوكاشينكو، عقب الجزء الرسمي من خطابه في اجتماع احتفالي بمناسبة عيد الاستقلال: "الأمريكيون يتحدثون كثيرًا اليوم عن هدنة، على الأقل جوا. لقد ناقشت في وقت سابق، هذه المسألة مع فلاديمير بوتين (الرئيس الروسي)، وهذه ليست المرة الأولى التي تطرح فيها. بوتين يقول بشكل صحيح "نحن مؤيدون، لا نعارض، ولا نريد أن تصيب مدننا صواريخ أمريكية وبريطانية وفرنسية وألمانية'"، مشيرًا إلى الهجمات المستمرة بالطائرات المسيرة. سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 2025 سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 الأخبار ar_EG سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 1920 1080 true 1920 1440 true 1920 1920 true سبوتنيك عربي +74956456601 MIA 'Rossiya Segodnya' 252 60 سبوتنيك عربي روسيا, العالم, منظمة الأمم المتحدة
جزايرس
منذ 2 أيام
- سياسة
- جزايرس
الزخم الذي حظيت به القضية الصحراوية بمجلس حقوق الإنسان يجب أن يساهم في الضغط على الاحتلال المغربي
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص. وفي تصريح لوكالة الأنباء الصحراوية (واص) يوم الجمعة، أوضح الدبلوماسي الصحراوي أن "الزخم القوي الذي حظيت به القضية الصحراوية أثناء دورة مجلس حقوق الإنسان لشهري يونيو ويوليو يجب أن يلقي بظلاله على الوضع بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية، وذلك من خلال ممارسة الضغط على دولة الاحتلال المغربي للإفراج فورا ودون شروط عن المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية وفتح المنطقة أمام منظمات حقوق الإنسان والصحفيين، بعيدا عن سياسة القمع والحصار الممنهجين". وفي سياق متصل، جدد أبي بشراي البشير دعوته المنتظم الدولي بأن "لا يبقى المغرب دائما بمنأى عن العقاب"، مطالبا الأمم المتحدة بالتوقف عنما اعتبره ممثل الجبهة "سياسة حالة الاستثناء في الصحراء الغربية" وممارسة الضغط الفعلي على الاحتلال لدفعه الى الرضوخ للشرعية الدولية، ومراقبة المجتمع الدولي لحالة حقوق الإنسان بالمناطق المحتلة من الصحراء الغربية.كما شدد أبي بشراي على أن الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان كانت فرصة للمرافعة عن قضية الشعب الصحراوي من خلال تنظيم العديد من الندوات والتظاهرات الثقافية والحقوقية لتسليط الضوء على نضال الصحراويين.ولم يغفل ممثل الجبهة الإشادة بالحضور القوي لممثلي دول وازنة للفعاليات التي نظمها الوفد الصحراوي، حيث تميز الحضور الدبلوماسي بتجديد مواقف هذه الدول الداعمة لحق الصحراويين في الحرية والاستقلال.ومن جانب آخر، أشار ذات المتحدث إلى الدور البارز الذي لعبته المرأة الصحراوية في إنجاح هذه الفعاليات من خلال تنظيم ندوة للنساء المقاومات، كانت فرصة لتسليط الضوء على واقع الانتهاكات الجسيمة المرتكبة من طرف دولة الاحتلال ضد الشعب الصحراوي بالجزء المحتل. ولإبراز البعد الثقافي للقضية الصحراوية، أكد الدبلوماسي أن الحضور الثقافي هذه المرة ميز النشاطات من خلال عرض فيلم "أربعة أيام بالصحراء الغربية"، ونصب خيمة نموذج لمشروع "خيمتنا", والتي كانت مناسبة لإبراز عادات وتقاليد الشعب الصحراوي المتميزة والتي تشكل جزءا من التنوع الثقافي لشعوب القارة والعالم.
حدث كم
منذ 3 أيام
- سياسة
- حدث كم
الحوار التمهيدي للنسخة الـ 11 من 'حوار غليون' لحقوق الإنسان.. المغرب يتصدر جهود تعزيز حقوق المرأة على الصعيد الدولي
حظي المغرب مجددا بالإشادة لدوره الريادي في العمل الدولي في مجال تعزيز حقوق النساء، وذلك خلال النسخة الـ 11 من 'حوار غليون' لحقوق الإنسان، التي عقدت أمس الخميس بجنيف، برعاية مشتركة مع الإمارات العربية المتحدة، على هامش الدورة الـ 59 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. ويتيح حوار 'غليون'، الذي يعد خلوة سنوية لمجلس حقوق الإنسان، ويتمحور هذه السنة حول حقوق النساء بعد مرور 30 سنة على مؤتمر بكين، ربط الالتزامات المتخذة في إطار منصة عمل بكين بأشغال الآليات الأممية لحقوق الإنسان التي تشمل هيئات المعاهدات، والإجراءات الخاصة، وأنشطة هيئة الأمم المتحدة لفائدة النساء حول العالم. والتزم المغرب، الذي انخرط منذ أمد طويل في الدفاع عن حقوق النساء، بمسار إصلاحي مستدام، انطلق منذ مؤتمر بكين. ومن ضمن أبرز النقاط التي تم إحراز تقدم فيها، إدراج مبدأ المناصفة والمساواة في الدستور، وإصلاح مدونة الأسرة في 2004، بالإضافة إلى الإصلاحات القانونية قيد الإعداد. وفي تصريح للصحافة على هامش اللقاء، قال المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، محمد الحبيب بلكوش، إن 'جميع هذه الخطوات تعكس إرادة سياسية قوية لمواصلة التزامنا بتعزيز حقوق النساء'. وأضاف أن هذا المسار يندرج أيضا في إطار دينامية لتعزيز قدرات المؤسسات الوطنية على تتبع التوصيات الدولية، من خلال إدماج الرهانات ذات الأولوية في الأجندة العالمية، وفي مقدمتها حقوق النساء والفتيات والأطفال. كما أبرز المسؤول أهمية آليات التتبع الفعالة، مذكرا بأن المغرب أحدث المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وهي مؤسسة مكلفة بتتبع جميع آليات الأمم المتحدة وتنفيذ التوصيات المنبثقة عن الالتزامات القانونية الدولية للبلاد؛ وهي مقاربة مكنت من تعزيز التنسيق بين المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية والوزارات، بهدف تكييف القانون الدولي مع الواقع المحلي. من جهتها، أشادت أدريانا كينونيس، رئيسة قسم حقوق الإنسان وعدم التمييز في هيئة الأمم المتحدة للمرأة، بمساهمة المغرب، لا سيما من خلال مكتب المنظمة في البلاد. كما سلطت الضوء على مبادرة المغرب، من خلال الرئيس السابق لمجلس حقوق الإنسان، السيد عمر زنيبر (السفير الممثل الدائم للمملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف)، لإحداث لجنة استشارية معنية بالمساواة بين الجنسين، ووصفتها بأنها 'مثال يحتذى به'، مشيرة إلى أن هذه اللجنة تواصل عملها اليوم في ظل الرئاسة الحالية لسويسرا. من جانبها، نوهت رئيسة اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة، نهلة حيدر، بالمغرب لتشكيله وفدا متخصصا مكلفا بتتبع جميع التوصيات المنبثقة عن التزاماته القانونية الدولية. وأوضحت، في تصريح للصحافة، أن هذه الدينامية عززت التعاون الوطني بين المجتمع المدني المغربي والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان وجميع القطاعات الوزارية ذات الصلة، بغية ترجمة نتائج القانون الدولي إلى القانون الداخلي، بل وترسيخها على المستوى المحلي. وقالت إن الأمر يتعلق بمقاربة 'حاسمة'، لأن 'أي إجراء يتخذ، إن لم يحدث تأثيرا إيجابيا على حياة المواطنين، يظل بلا جدوى وخال من المعنى'. وأكدت المسؤولة الدولية أنه بدون آلية تتبع فعالة، يصعب رصد الثغرات المحتملة، سواء كانت تتعلق بإطار تشريعي غير ملائم يستلزم إصلاحا، أو نقصا في الموارد التي ينبغي تعبئتها. وقد سلط حوار 'غليون'، الذي أضحى منصة أساسية للتفكير الإستراتيجي من أجل مستقبل مجلس حقوق الإنسان، الضوء على الدور المهيكل للمغرب في المناقشات الدولية حول المساواة بين الجنسين، مؤكدا التزامه السياسي والمؤسسي والعملي على السواء.
