
ندوة حقوقية في جنيف تكشف جرائم الحوثيين وتدعو لمحاسبة الجناة
الندوة التي أدارها رئيس المركز الهولندي اليمني للحقوق والحريات الأستاذ ناصر القداري، افتُتحت بكلمة أكد فيها أن الشعب اليمني يعيش منذ سنوات تحت وطأة انتهاكات جسيمة وممنهجة ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، منذ انقلابها على الدولة، دون أن تواجه أي محاسبة دولية تُذكر، مشدداً على أن الوقت قد حان لتحرك دولي فاعل وجاد يضع حداً لحالة الإفلات من العقاب، ويعيد الاعتبار لضحايا الجرائم والانتهاكات.
وتضمنت الندوة خمسة محاور رئيسية، تناول المحور الأول موضوع: "الانتهاكات الحوثية الممنهجة ضد المدنيين.. الواقع والتوثيق والإحصائيات"، حيث استعرض الأستاذ محمد العمدة، رئيس الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، أبرز الجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي بحق المدنيين، وفي مقدمتها القتل خارج إطار القانون، والاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب الممنهج في السجون.
أما المحور الثاني فجاء بعنوان: "المرأة تحت القمع الحوثي.. استهداف متصاعد ومعاناة مضاعفة"، وسلطت فيه الأستاذة نورا الجروي، رئيسة تحالف نساء من أجل السلام في اليمن، الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي تتعرض لها المرأة اليمنية في مناطق سيطرة الحوثيين، بما في ذلك العنف الجسدي والنفسي، والتضييق على الحريات، والحرمان من الحق في التعليم والعمل والمشاركة المجتمعية.
في المحور الثالث الذي حمل عنوان: "الطفولة في اليمن.. بين التجنيد القسري وحرمان التعليم"، تناول الصحفي والناشط الحقوقي محمد مهدي واقع الطفولة المأساوي في ظل ممارسات الحوثيين، مشيراً إلى استمرار عمليات تجنيد الأطفال، وحرمانهم من التعليم والرعاية الصحية، فضلاً عن التلاعب بالمناهج الدراسية ونشر أفكار طائفية تهدد مستقبل الأجيال القادمة.
أما المحور الرابع، بعنوان: "حرية الرأي والتعبير في مناطق سيطرة الحوثيين.. الإعلام بين التكميم والترهيب"، فقد استعرضه الصحفي والكاتب الحقوقي همدان العليي، متناولاً واقع الحريات الإعلامية والانتهاكات التي يتعرض لها الصحفيون والنشطاء، من قمع وملاحقات واعتقالات، في ظل بيئة قسرية تفرض خطاباً أحادياً وتصادر كل أشكال التعدد والتعبير الحر.
وفي المحور الخامس، الذي جاء تحت عنوان: "الإفلات من العقاب وغياب العدالة.. التحديات والمسؤوليات الوطنية والدولية"، تحدّث الأستاذ منصور الشدادي، رئيس البيت الأوروبي اليمني لحقوق الإنسان، عن خطورة غياب المساءلة القانونية، مشيراً إلى أن إفلات الجناة من العقاب أسهم في تصاعد الانتهاكات، وشدد على أهمية محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة.
وشدّد المشاركون على أهمية اضطلاع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان بمسؤولياتهم القانونية والأخلاقية تجاه الشعب اليمني، عبر اتخاذ إجراءات عملية لوقف الانتهاكات المستمرة، والإفراج الفوري عن كافة المعتقلين تعسفاً، ووقف تجنيد الأطفال، وضمان وصول المنظمات الحقوقية إلى المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين لرصد الوضع الإنساني.
كما حذّر المتحدثون في الندوة، من خطورة تجاهل جرائم الحرب والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في أي تسويات سياسية قادمة، داعين المجتمع الدولي إلى دعم مسار العدالة الانتقالية وعدم القبول بأي حلول تُغفل حقوق الضحايا أو تعيق مسارات الإنصاف والمحاسبة.
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


اليمن الآن
منذ 5 ساعات
- اليمن الآن
بدء ورشة عمل بالمهرة حول تعزيز آليات التنسيق بين الأجهزة الأمنية واللجان المجتمعية
[07/07/2025 09:44] المهرة - سبأنت بدأت بمدينة الغيضة محافظة المهرة، اليوم، الورشة النقاشية الخاصة بتعزيز آليات التنسيق بين أجهزة الأمن والشرطة واللجان المجتمعية، والتي نظّمتها مؤسسة مسارات السلام ضمن مشروع ترابط للمشاركة المجتمعية للسلام والأمن لضباط إنفاذ القانون وعقال الحارات والمجتمع المدني، بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في إطار آلية المنح الصغيرة التابعة لمرفق دعم السلام التابع للأمم المتحدة ( PSF ) واكد مدير عام مديرية الغيضة، سالم سعيدان، على أهمية الورشة في تعزيز العلاقة بين المجتمع ومؤسساته الأمنية، وتطبيق كل ما يدور في النقاشات على أرض الواقع بمساندة المجتمع المدني والسلطات المحلية والأمنية من أجل تعزيز السلام واستقرار الأمن والسلم المجتمعي. من جانبه أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة مسارات السلام، أن المشروع يستهدف محافظتي حضرموت والمهرة ضمن نطاق 5 مديريات ويستهدف 200 مشاركة من الأمن والشرطة وعقال الحارات واللجان المجتمعية، ويهدف إلى خلق أرضية مشتركة للحوار بين رجال الأمن واللجان المجتمعية من خلال مناقشة التحديات ووضع توصيات عملية تعزز من العمل التكاملي بين الطرفين ورفعها الى السلطة المحلية وإدارة الأمن.


اليمن الآن
منذ 17 ساعات
- اليمن الآن
ورشة تشاورية في عدن لبحث إعادة إعمار حصوين بعد إعصار تيج
احتضنت العاصمة عدن، الورشة التشاورية الخاصة بمعالجة التداعيات الكارثية لإعصار 'تيج' الذي ضرب مديرية حصوين بمحافظة المهرة في أكتوبر 2023م. وجَاءَت الورشة برعاية رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وبإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وبمشاركة وفد محلي من المهرة ضمّ الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ووكيل الشؤون الفنية عوض قويزان، ومدير عام مديرية حصوين ياسر الأسد، إضافة إلى ممثلي الوزارات والمنظمات الدولية. ورَكَّزَت المناقشات على سُبُل إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين، مع عرض مواد مرئية توضح حجم الدمار في البنية التحتية والمساكن. كما تَطرَّق المشاركون إلى ضرورة التنسيق المشترك ووضع خطط استباقية لمواجهة الكوارث المناخية. وأعرب أهالي حصوين عن أملهم في أن تُترجم مخرجات الورشة إلى إجراءات عملية، خاصة في تأهيل المنازل المتضررة ودعم الأسر التي فقدت مصادر رزقها.


يمنات الأخباري
منذ 17 ساعات
- يمنات الأخباري
صحيفة بريطانية: شركة أمريكية وضعت خطة لتهجير فلسطينيي غزة
كشفت صحيفة فايننشال تايمز البريطانية، أن شركة أمريكية تدعى 'مجموعة بوسطن للاستشارات'، وقّعت عقدًا بملايين الدولارات لتطوير مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' (جي إتش إف) المثيرة للجدل، كما عملت على رسم خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة تحت مسمى 'إعادة توطين'. وبحسب تقرير الصحيفة الذي شارك نتائج تحقيق أجرته حول هذه المبادرة المثيرة للجدل، بينت أنّ الشركة الأمريكية 'Boston Consulting Group' ساعدت في رسم وتنفيذ مشروع 'مؤسسة غزة الإنسانية' المدعومة أمريكيا وإسرائيليا، والتي من المفترض أن تحل محل آليات التنسيق الإغاثي التابعة للأمم المتحدة في غزة. وذكرت الصحيفة، أن مسؤولين كبار في شركة بوسطن للاستشارات، بمن فيهم رئيس قطاع إدارة المخاطر في الشركة، ورئيس قطاع التأثير الاجتماعي، كانوا منخرطين في الخطة. وشملت الخطة عمل أكثر من 12 موظفًا من الشركة، على مدار 7 أشهر، بموجب عقد قيمته أكثر من 4 ملايين دولار، بحسب الصحيفة التي لم تشر إلى الجهة التي وقعت الشركة معها العقد. وأبرز ما توصل إليه التحقيق هو أن الشركة الأمريكية أعدّت نموذجًا ماليًا لخطة إعادة إعمار غزة بعد الحرب، يتضمن نقل مئات الآلاف من الفلسطينيين من القطاع. وأحد السيناريوهات في هذا النموذج، ينص على إقناع أكثر من 500 ألف فلسطيني، بمغادرة القطاع مقابل 'حزمة إعادة توطين' تبلغ 9 آلاف دولار للشخص الواحد، وتوقعت أن نحو 75 بالمئة منهم لن يعودوا إلى غزة. كما يطرح التقرير أيضا تساؤلات حول دور مجموعة بوسطن في تطوير الجانب الأمني للمبادرة. وفي أعقاب الانتقادات الموجهة إلى مؤسسة غزة الإنسانية، أصدرت الشركة الأمريكية بيانًا أكدت فيه إنهاء التعاون مع المؤسسة، ووقف الأنشطة الإغاثية في غزة، وفق ما ذكرته فايننشال تايمز. وبحسب الصحيفة البريطانية، قالت الشركة: 'تم إبلاغ الشريك الأساسي في المشروع بالرفض القاطع، ومخالفته لتوجيهاتنا، ونحن نتبرأ من هذا العمل'. كما أشار بيان الشركة إلى إجراء عملية مراجعة رسمية للمشروع، وأضاف البيان: 'في أثناء سير عملية التحقيق، تم منح أحد المديرين المشاركين في المشروع إجازة إدارية مؤقتة.' وبعيدا عن إشراف الأمم المتحدة والمنظمات الدولية تنفذ تل أبيب وواشنطن منذ 27 مايو/ أيار الماضي خطة لتوزيع 'مساعدات' محدودة بواسطة ما تسمى 'مؤسسة غزة الإنسانية'، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي بقصف الفلسطينيين المصطفين لتلقي المساعدات ويجبرهم على المفاضلة بين الموت جوعا أو رميا بالرصاص. و'يحيط الغموض بظروف تأسيس المؤسسة وتمويلها، إذ من المعروف أن إسرائيل أنشأتها بالتنسيق مع إنجيليين أمريكيين وشركات أمن خاصة'، وفق تقرير نشرته 'هآرتس' في 27 يونيو/ حزيران المنصرم.