ورشة تشاورية في عدن لبحث إعادة إعمار حصوين بعد إعصار تيج
وجَاءَت الورشة برعاية رئيس مجلس الوزراء سالم بن بريك، وبإشراف وزارة التخطيط والتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة (UNDP)، وبمشاركة وفد محلي من المهرة ضمّ الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر، ووكيل الشؤون الفنية عوض قويزان، ومدير عام مديرية حصوين ياسر الأسد، إضافة إلى ممثلي الوزارات والمنظمات الدولية.
ورَكَّزَت المناقشات على سُبُل إعادة الإعمار ومساعدة المتضررين، مع عرض مواد مرئية توضح حجم الدمار في البنية التحتية والمساكن. كما تَطرَّق المشاركون إلى ضرورة التنسيق المشترك ووضع خطط استباقية لمواجهة الكوارث المناخية.
وأعرب أهالي حصوين عن أملهم في أن تُترجم مخرجات الورشة إلى إجراءات عملية، خاصة في تأهيل المنازل المتضررة ودعم الأسر التي فقدت مصادر رزقها.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
اليمن الآن
منذ ساعة واحدة
- اليمن الآن
ما بين عجز وتراخي حكومة بن بريك!.. انهيار اقتصادي متسارع وانفجار شعبي وشيك
أخبار وتقارير تقرير (الأول) المحرر الاقتصادي: تشهد الساحة اليمنية حالة من الغليان الاقتصادي، في ظل تدهور حاد للعملة الوطنية وعجز حكومي واضح عن مجابهة التحديات. تتعرض حكومة سالم بن بريك لانتقادات واسعة النطاق من قبل خبراء الاقتصاد ووسائل الإعلام والمواطنين، بسبب ما يعتبره كثيرون فشلًا ذريعًا في إدارة الأزمة، وغيابًا كاملاً للمعالجات الجذرية. سوق الصرف يفلت من السيطرة شهد الريال اليمني انهيارًا قياسيًا، حيث تخطى سعر صرف الدولار حاجز 2800 ريال في السوق السوداء، ما يشير إلى فقدان تام للسيطرة على السياسة النقدية. يعود هذا التدهور إلى جملة من الأسباب المتراكمة، أبرزها غياب الإصلاحات المالية، واستمرار الفساد المستشري داخل مؤسسات الدولة، وسوء إدارة الموارد العامة، إلى جانب انعدام الشفافية وضعف الرقابة على سوق الصرافة. رغم محاولات البنك المركزي اليمني في عدن للتدخل عبر حملات رقابة على المضاربين واتخاذ بعض الإجراءات التنظيمية، إلا أن هذه الجهود تظل محدودة وغير فعّالة في غياب الدعم الحكومي والتنسيق بين الوزارات المعنية، مما يجعل السوق النقدية عرضة لتقلبات خطيرة دون أي مظلة حمائية حقيقية. فوضى مالية وغياب للحكومة شير المعطيات إلى حالة من العجز البنيوي في تحصيل الموارد العامة، سواء من الإيرادات المحلية أو السيادية، وسط تضارب مستمر في التوجيهات المالية. تُصدر أوامر صرف وتعزيزات مالية دون أرصدة حقيقية أو موازنات واضحة، ما يعكس تخبطًا في التخطيط وغيابًا للرؤية الاقتصادية. تتعمق الفوضى المالية في ظل غياب نظام رقابي فاعل، وتفكك إداري واضح في مؤسسات الدولة، ما يؤدي إلى هدر واسع للموارد. غضب شعبي وشيك لم تعد تداعيات الأزمة الاقتصادية محصورة في الأرقام والمؤشرات، بل انعكست مباشرة على الحياة اليومية للمواطنين. ارتفاع أسعار السلع الأساسية، وتآكل القدرة الشرائية، وتفاقم معدلات الفقر، تدفع المواطنين إلى حافة الانهيار. في المقابل، تصاعدت حدة الغضب الشعبي على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتهم الحكومة بالعجز والفساد، وتجاهل هموم الناس. يرى محللون أن الهوة بين الشارع والسلطة التنفيذية تتسع، محذرين من تداعيات اجتماعية وأمنية وشيكة إذا استمرت الحكومة في إصدار قرارات غير قابلة للتطبيق، دون توفير تمويل حقيقي أو برامج واقعية لتخفيف الأعباء المعيشية. سيناريوهات الإنقاذ في ظل هذه الأوضاع الكارثية، يطرح عدد من خبراء الاقتصاد والإدارة حزمة إجراءات إنقاذية لا تحتمل التأجيل، أهمها: - إعلان حالة طوارئ اقتصادية وطنية، وتشكيل غرفة عمليات تضم ممثلين عن البنك المركزي ووزارات المالية والتخطيط والرقابة، بهدف توحيد القرار المالي وضمان تنفيذه. - وقف التوجيهات المالية غير الممولة، وربط أي عملية صرف أو إنفاق بتوفر مصادر تمويل حقيقية، بما يمنع التضخم المالي العشوائي. - إعادة هيكلة أولويات الإنفاق العام، وتوجيه الموارد المتاحة إلى الخدمات الأساسية مثل الصحة، والتعليم، والغذاء، بما ينعكس على معيشة المواطن. - منح البنك المركزي صلاحيات مستقلة للتدخل السريع في السوق دون قيود إدارية أو سياسية، وتوفير غطاء قانوني لتدخله. - تنظيم شامل لسوق الصرافة، عبر فرض نظام ترخيص موحد، وتفعيل الرقابة الإلكترونية، وإغلاق الشركات غير الملتزمة، وملاحقة المتلاعبين بالعملة. - تعزيز التنسيق الأمني والقضائي لمحاسبة المتورطين في عمليات المضاربة والفساد المالي، دون تدخلات أو حصانة. - فرض رقابة صارمة على المنافذ الحدودية لمنع تهريب العملات الأجنبية، خاصة في ظل تقارير عن شبكات تابعة لميليشيات الحوثي وشركاء إقليميين متورطين في عمليات غسيل أموال وتحويلات مشبوهة. بين العجز والتراخي المواطن يدفع الثمن بات واضحًا أن استمرار الوضع الراهن ينذر بانهيار شامل على كافة المستويات، ما لم تتخذ حكومة سالم بن بريك إجراءات عاجلة وجادة تخرج عن إطار التصريحات والوعود غير المنفذة. إن استعادة ثقة المواطن تتطلب إرادة سياسية قوية، وإصلاحًا إداريًا وماليًا شاملًا، إلى جانب محاسبة حقيقية لكل من تسبب في هذا الانهيار. الطريق نحو التعافي يبدأ بالاعتراف بالفشل، وتفعيل أدوات الدولة بكفاءة، وتقديم المصلحة العامة على الحسابات السياسية الضيقة. فالشعب لم يعد يتحمل المزيد، والدولة أمام اختبار وجودي حقيقي.
اليمن الآن
منذ 2 ساعات
- اليمن الآن
فضيحة في اليمن: صرف 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية بينما الحوثيون يهربون النفط
كشف الأكاديمي والباحث عبدالقادر الخراز عن ما وصفه بـ"فضيحة مدوية" تتعلق ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في اليمن، حيث تم صرف أكثر من 10 ملايين دولار لشركة بلجيكية لتشغيل وصيانة الباخرة "نوتيكا"، التي سُلّمت لاحقًا لمليشيا الحوثي واستُخدمت في تهريب النفط الإيراني والروسي. تفاصيل الفضيحة: من إنقاذ بيئي إلى تهريب منظم أوضح الخراز أن الباخرة "نوتيكا" تم جلبها إلى اليمن في أغسطس 2023 كبديل للناقلة "صافر" بهدف نقل مليون برميل من النفط وإنهاء التهديد البيئي الذي تشكله الناقلة العائمة. وحصلت الأمم المتحدة على تمويل قدره 145 مليون دولار لهذه العملية، إلا أن الباخرة سُلّمت في النهاية لمليشيا الحوثي، التي غيرت اسمها إلى "يمن" وحولتها إلى أداة لتهريب النفط. وأضاف الخراز أن النفط المنقول من "صافر" تم تفريغه عبر قوارب صغيرة إلى ميناء رأس عيسى، بينما استُخدمت الباخرة نفسها في عمليات تهريب النفط الإيراني والروسي، مما يثير تساؤلات حول دور الأمم المتحدة في هذه العملية. تعاقد UNDP مع شركة بلجيكية وصرف 10 ملايين دولار دون رقابة كشفت وثائق أوردها الخراز أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) تعاقد مع شركة "يوروناف" البلجيكية لتشغيل الباخرة، حيث يتم صرف مبلغ 450 ألف دولار شهريًا (ما يعادل 10.3 مليون دولار خلال 23 شهرًا) كرواتب للطاقم وتكاليف تشغيل، رغم أن الباخرة أصبحت تحت سيطرة الحوثيين. وفي رد سابق لصحيفة "الشرق الأوسط"، نفت الأمم المتحدة مسؤوليتها عن الباخرة بعد تسليمها لشركة صافر للعمليات النفطية (التابعة رسميًا للحكومة اليمنية ولكنها تحت سيطرة الحوثيين)، مؤكدة أنها نبهت الحوثيين بضرورة وقف استخدامها في التهريب. إلا أن الوثائق تكشف استمرار تمويل UNDP للشركة البلجيكية المشغلة، مما يشير إلى إهدار للأموال وتواطؤ محتمل. تحذيرات من تداعيات خطيرة حذر الخراز من تداعيات هذه الفضيحة، والتي تشمل: فساد إداري ومالي في تعامل الأمم المتحدة مع الأزمة اليمنية. تواطؤ محتمل مع مليشيا الحوثي عبر تسليم أصول حيوية دون ضمانات. تفاقم التهديدات البيئية بسبب الاستخدام غير القانوني للناقلة. فقدان الثقة في المنظمات الدولية العاملة في اليمن. استغلال الأزمات الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومالية. عدم الشفافية في صرف الملايين دون رقابة فعالة. تقصير الجهات الحكومية التابعة للشرعية في مراقبة التعاقدات. مطالبات بالتحقيق والمساءلة دعا الخراز إلى فتح تحقيق دولي مستقل في هذه القضية، ومحاسبة الجهات المتورطة، سواء في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أو الشركات المتعاقدة، مؤكدًا أن استمرار مثل هذه الممارسات يُعمق الأزمة الإنسانية في اليمن ويُهدد استقرار المنطقة. يأتي هذا الكشف في وقت يتصاعد فيه النقد تجاه أداء المنظمات الدولية في اليمن، خاصة مع تكرار الاتهامات باختلاس المساعدات أو استخدامها لأغراض سياسية. وتتزايد الدعوات لمراجعة شاملة لآليات عمل هذه المنظمات لضمان شفافية الإنفاق وحماية الأموال المخصصة للشعب اليمني.
اليمن الآن
منذ 4 ساعات
- اليمن الآن
اليمن: العليمي يكشف مخططًا حوثيًا لاغتيال المبعوث الأممي
كشف رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الثلاثاء، عن إحباط الأجهزة الأمنية محاولة اغتيال استهدفت المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، كانت تخطط لها خلية تابعة لجماعة الحوثيين. وأوضح العليمي أن المخطط جاء في إطار مساعي الجماعة لإرباك المشهد السياسي وزعزعة الثقة بقدرة القوات الحكومية على تأمين مناطق نفوذها. وأشار إلى أن الخلية نفذت سابقًا سلسلة اغتيالات استهدفت موظفًا في برنامج الغذاء العالمي، إضافة إلى صحفيين وناشطين وقادة محليين في المناطق الواقعة ضمن النفوذ للحكومة. وجاءت تصريحات العليمي خلال لقائه في قصر معاشيق برئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى اليمن غابرييل مونيرا فيناليس، وسفيرتي فرنسا وهولندا، والقائمة بأعمال السفارة الألمانية. وحذر، خلال اللقاء، من ما وصفه بـ"الحرب الاقتصادية الممنهجة" التي تشنها جماعة الحوثيين، لافتًا إلى إصدار عملات جديدة خارج إطار البنك المركزي، وتدمير ما تبقى من مقومات التعافي الاقتصادي. وأضاف أن الحكومة فقدت نحو 70% من إيراداتها العامة جراء الهجمات الحوثية على موانئ تصدير النفط، لكنها تعمل على تعويضها عبر مصادر داخلية مستدامة، مؤكدًا أن الدعم السعودي والإماراتي ساهم في تعزيز صمود الدولة. وتطرق العليمي إلى الهجمات الحوثية على الملاحة الدولية في البحر الأحمر، بما في ذلك إغراق سفن تجارية وقتل بحارة من جنسيات مختلفة، واصفًا تلك الهجمات بأنها "تهديد غير مسبوق للأمن الملاحي العالمي منذ الحرب العالمية الثانية". كما جدد ترحيبه بمواقف الاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي الداعمة لليمن، لكنه اعتبرها "غير كافية"، داعيًا إلى تصنيف جماعة الحوثيين منظمة إرهابية واعتبارها كيانًا مسلحًا خارج القانون. وأكد التزام الحكومة بخيار السلام ودعم جهود المبعوث الأممي، وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وفي السياق، أكد مصدر أمني لـ"يمن فيوتشر" أن الخلية الحوثية التي أشار إليها العليمي تورطت في اغتيال اللواء ثابت جواس، أبرز خصوم الحوثيين العسكريين، على خلفية دوره في مقتل مؤسس الجماعة حسين الحوثي عام 2004. وأضاف المصدر أن الخلية ذاتها على صلة باغتيال الصحفيين نبيل القعيطي، رشا الحرازي وصابر الحيدري، في هجمات متفرقة شهدتها مدينة عدن، المعلنة عاصمة مؤقتة للحكومة المعترف لها دوليًا.
