أحدث الأخبار مع #لنهجترامب
مصر 360
١٣-٠٥-٢٠٢٥
- أعمال
- مصر 360
ترامب في الشرق الأوسط: لماذا غابت مصر؟
وصل ترامب اليوم الثلاثاء إلى السعودية، المحطة الأولى في جولته الخليجية التي ستشمل أيضاً زيارة قطر والإمارات العربية المتحدة. يسعى ترامب، الذي يُصوّر نفسه بارعًا في إبرام الصفقات، إلى تعزيز هذه الصورة خلال رحلته. ويتصدر جدول أعماله اتفاقية استثمارية وتجارية مقترحة مع المملكة العربية السعودية بقيمة تريليون دولار. يرافق ترامب مبعوثه إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، الذي زار المنطقة مرارًا وتكرارًا للمشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار وتحرير الرهائن مع إسرائيل، بالإضافة إلى المفاوضات النووية مع إيران. كما يتوجه إلى السعودية كلٌّ من لاري فينك، الرئيس التنفيذي لشركة بلاك روك، وأليكس كارب، الرئيس التنفيذي لشركة بالانتير، إلى جانب رؤساء تنفيذيين آخرين، لحضور منتدى الاستثمار السعودي الأمريكي اليوم 13 مايو. وتمثل الرحلة بداية الولاية الثانية للرئيس ترامب، ووُصفت بأنها زيارة إلى 'دول الخليج الصديقة لإجراء أعمال'. نهج ترامب في الشرق الأوسط هناك عدة سمات بارزة تحدد نهج دونالد ترامب تجاه الشرق الأوسط، وخاصة في ولايته الثانية. إنه يعطي الأولوية بشكل كبير للعلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمار ومبيعات الأسلحة، وهذا متجذر في منظوره 'أمريكا أولاً'. إنه ينظر إلى الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة كوسيلة لتحقيق منفعة اقتصادية. وتشكل الالتزامات الاستثمارية الكبيرة من دول الخليج عنصرًا أساسيًا في هذا النهج. إن أحد السمات المميزة لنهج ترامب هي طبيعته الاضطرابية وغير المتوقعة. إنه يسعى إلى زعزعة استقرار الحلفاء والخصوم على حد سواء من خلال أفعال غير متوقعة، بهدف اكتساب النفوذ من حالة عدم اليقين. وهذا يتناقض مع أساليب السياسة الخارجية التقليدية. يميل ترامب إلى تفضيل المشاركة الشخصية المباشرة مع القادة، ويعتمد على دائرة صغيرة من الأفراد الموثوق بهم للدبلوماسية. إن اختياره لزيارة دول الخليج أولًا في ولايته الثانية، بدلًا من حلفائه التقليديين مثل كندا أو الدول الأوروبية، يشير إلى الأهمية التي يوليها لهذه العلاقات الثنائية. يعمل ترامب وفق عقلية 'أمريكا تفوز، والآخرون يخسرون'، وغالبًا ما يستبعد سيناريوهات 'الفوز للجميع'، حتى مع الشركاء المقربين. تسيطر عليه عقلية المعادلة الصفرية. في حين يظل الشرق الأوسط ساحة حاسمة للمنافسة الجيوسياسية- خاصة مع الصين، يتم ترتيب الأولويات في المنطقة وفق القضايا الملحة. في الفترة الثانية، تبدو المخاوف العاجلة، مثل طموحات إيران النووية والصراع في غزة، أعلى على جدول الأعمال من قضايا مثل سوريا. من السمات البارزة لسياسة ترامب: التخفيض الكبير أو الإلغاء التام لبرامج المساعدات الخارجية، مثل الخفض الجذري في تمويل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية. يُنظر إلى هذا على أنه يقوض نفوذ الولايات المتحدة ومصداقيتها، ويساهم في عدم الاستقرار المحتمل والأزمات الإنسانية في الدول الضعيفة. بشكل عام، يمزج نهج ترامب في ولايته الثانية بين عناصر الاستمرارية من ولايته الأولى، مثل المعاملات والتركيز على شركاء إقليميين معينين، مع ديناميكيات جديدة، بما في ذلك الدبلوماسية المباشرة مع خصوم مثل إيران وحماس، في مواجهة مشهد إقليمي متغير بشكل كبير في أعقاب الصراعات والتحولات السياسية الأخيرة. لماذا الخليج؟ يشير قرار زيارة المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر أولًا، بدلًا من الوجهات التقليدية مثل كندا أو الحلفاء الأوروبيين، إلى أن البيت الأبيض في عهد ترامب ينظر إلى الخليج، باعتباره لاعبًا رئيسيًا في نهجه في السياسة الخارجية، مع التركيز القوي على الاقتصاد. وتُعتبر صناديق الثروة السيادية الضخمة في دول الخليج بمثابة مصادر محتملة للاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة. يرى ترامب أن الوجود العسكري الأمريكي في المنطقة بمثابة وسيلة ضغط على دول الخليج الغنية لتأمين الاستثمارات. ومن المقرر الإعلان عن صفقات بمليارات الدولارات ومبيعات أسلحة مع كل دولة يزورها ترامب. سيعلن القادة في الخليج، عن استثمارات أمريكية بمليارات الدولارات والتزامات بشراء كميات كبيرة من الأسلحة الأمريكية الصنع. يتماشى هذا مع هدفهم في البقاء في حظوة 'الرئيس صانع الصفقات'. وتندرج الشراكات الاقتصادية مع دول الخليج ضمن قائمة الأولويات الأمريكية الحالية في الشرق الأوسط في ظل إدارة ترامب، إلى جانب المخاوف العاجلة مثل طموحات إيران النووية والحرب في غزة. وتُسلَّط الضوء على مبدأ المعاملاتية كأساس لاستراتيجية ترامب 'أمريكا أولًا' لإعادة تشكيل العلاقات مع دول الشرق الأوسط. من المتوقع، أن تكون العلاقات مع المملكة العربية السعودية وأبوظبي والدوحة محورية في هذه الولاية الثانية؛ نظرًا لمواردها المالية وإمكاناتها للاستثمارات الكبيرة والشراكات التجارية في الولايات المتحدة. أشار ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى خطط لاستثمار وتجارة بقيمة 600 مليار دولار مع الولايات المتحدة على مدى السنوات الأربع المقبلة. التزمت دولة الإمارات العربية المتحدة بإطار استثماري مدته 10 سنوات بقيمة 1.4 تريليون دولار في الولايات المتحدة في قطاعات مختلفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والبنية التحتية وأشباه الموصلات والطاقة والتصنيع.. ويشمل ذلك افتتاح أول مصهر ألومنيوم جديد في الولايات المتحدة منذ 35 عامًا، واستثمار 20 مليار دولار في مراكز البيانات الأمريكية. تعتبر هذه الالتزامات بمثابة توفير دفاع غير مباشر لحلفاء مجلس التعاون الخليجي. في حين يرغب حلفاء الخليج في الحصول على ضمانات أمنية رسمية، يبدو أن ترامب يفضل توفير الدفاع من خلال الصفقات الدبلوماسية (مثل اتفاقيات إبراهيم في ولايته الأولى، على الرغم من أن هذا أقل احتمالية الآن بالنسبة للمملكة العربية السعودية؛ بسبب الصراع في غزة) وشراء الأسلحة الكبيرة. إن التركيز على العلاقات الاقتصادية والتجارة والاستثمار ومبيعات الأسلحة يشكل سمة رئيسية لنهج ترامب، وخاصة في ولايته الثانية. وتُعتبر هذه العلاقات محورية، إذ تسمح لهذه الدول، بأن تكون شركاء رئيسيين في الأنشطة التجارية، وأن تقوم باستثمارات كبيرة في الولايات المتحدة. مصر واستراتيجية ترامب يبدو أن موقع مصر في استراتيجية الرئيس ترامب تجاه الشرق الأوسط متأثر بنهجه الأوسع القائم على المعاملات و'أمريكا أولًا'، لا سيما فيما يتعلق بالسياسات الاقتصادية والديناميكيات الإقليمية، مثل الصراع في غزة. مصر ليست وجهة رئيسية لصفقات الأعمال واسعة النطاق التي تحفز الزيارة إلى دول الخليج. وعلي الرغم من ذلك فإنها تتأثر بجوانب أخرى من سياسات إدارة ترامب. مصر تتأثر بالفعل بالديناميكيات الجديدة التي يخلقها الرئيس ترامب في الشرق الأوسط. تظهر هذه التأثيرات في المقام الأول من خلال السياسات الاقتصادية، والتحولات المحتملة في التوافق الاستراتيجي المتأثر بالضغوط المتصورة. ١- التأثيرات الاقتصادية: فبموجب سياسة التعريفات الجمركية المتبادلة التي أعلنتها إدارة ترامب، والتي فُرضت في البداية ثم عُلقت لمدة 90 يومًا، أُدرجت مصر ضمن الدول التي تواجه تعريفة بنسبة 10%. وعلى الرغم من أن التأثير الدقيق غير مؤكد، إلا أنه من المرجح أن تزيد هذه التعريفات من انعدام الأمن الاقتصادي في الدول الأكثر ضعفًا مثل مصر. كما يمكن أن تؤدي إلى تآكل القدرة التنافسية للصادرات الوطنية المصرية، وربما تؤدي إلى ارتفاع أسعار المستهلك. إن الدول الأكثر اعتمادًا على واردات الغذاء، مثل تلك الموجودة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (والتي تضم مصر)، معرضة لزيادات محتملة في أسعار الغذاء العالمية الناتجة عن سياسات التعريفات. من المتوقع، أن يؤثر قرار الرئيس ترامب بإلغاء 83% من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية سلبًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في المنطقة، بما في ذلك مصر. تخفيضات المساعدات: تُسلَّط الضوء على مصر كمتلقي كبير للمساعدات الأمريكية على مدار العقد الماضي. تؤدي هذه التخفيضات إلى وقف برامج دعم الميزانية وفقدان الوظائف في المشاريع الممولة من الولايات المتحدة، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة على الاستقرار الاقتصادي والمالي. يهدد هذا القرار بالتأثير بشكل دائم على صورة الولايات المتحدة كشريك موثوق، وعلى مصداقية القوة الناعمة الأمريكية على المدى الطويل. ٢- إمكانية إعادة التوجيه الاستراتيجي: إن الضغط الذي تمارسه إدارة ترامب، مثل التهديد بقطع المساعدات الاقتصادية والعسكرية، إلى جانب الطلب الأخير المتعلق بالمرور الحر للسفن التجارية والعسكرية الأمريكية عبر قناة السويس (مصدر رئيسي للإيرادات لمصر)، يمكن أن يدفع القاهرة إلى تعزيز العلاقات مع الدول الأخرى. يمكن أن تؤدي هذه الديناميكية إلى إعادة صياغة العلاقات مع الولايات المتحدة وتشجيع مصر على احتضان منافسين رئيسيين مثل الصين، مما قد يعزز من تغلغل الصين الاقتصادي في المنطقة. ٣- المشاركة في الديناميكيات الإقليمية: تشارك مصر أيضًا في الاستجابة للديناميكيات الإقليمية التي بدأتها إدارة ترامب وتشكيلها، مثل المناقشات المتعلقة بمستقبل قطاع غزة. بعد أن اقترح الرئيس ترامب خطة، تتضمن سيطرة الولايات المتحدة على غزة ونقل الفلسطينيين، بدأ العديد من القادة العرب، بقيادة القاهرة، العمل على بدائل، وتبنوا في النهاية اقتراحًا مصريًا. تظل مصر تلعب دورا هاما في الوساطة بين المقاومة الفلسطينية وبين إسرائيل، ويظل هذا الدور هاما لترامب. على النقيض من دول الخليج الغنية (المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر) التي تشكل المحور الأساسي لجولة ترامب الخارجية الأولية لتأمين الاستثمارات المعاملاتية واسعة النطاق والصفقات التجارية ومبيعات الأسلحة؛ بسبب صناديق الثروة السيادية والموارد المالية، يبدو أن موقف مصر يتأثر بشكل أكبر بالتأثيرات الاقتصادية المترتبة على سياساته، ونقاط الضغط المحتملة التي قد تؤثر على توافقها الاستراتيجي. بالنسبة لترامب، فإن النهج المعاملاتي، 'أمريكا أولًا' يقود هذه الديناميكيات الجديدة.
الدستور
٠٦-٠٤-٢٠٢٥
- أعمال
- الدستور
الدولار الأميركي في قلب الحرب الاقتصادية الداخلية
تعيش الولايات المتحدة الأميركية حالة فريدة من التباين في الرؤى الاقتصادية بين رئاسة الدولة ومؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، تباينٌ بلغ من الحدة ما يكفي لتوصيفه بصراع داخلي على توجيه دفة الاقتصاد الأميركي، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة السياسة النقدية ومستقبل الدولار الأميركي. وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي الذي تأسس عام 1913 منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاستقلالية التامة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية، فإن التدخلات المتكررة والتصريحات العلنية للرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، تشير إلى سعي واضح للتأثير في مسار تلك السياسات بما يخدم رؤيته الاقتصادية.ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض وهو أكثر إصرارًا على ترك بصمته الاقتصادية، يرى في أسعار الفائدة المرتفعة عائقًا أمام النمو وفرصة ضائعة لتحفيز الاقتصاد الأميركي. من هذا المنطلق، يطالب الفيدرالي بخفض حاد في أسعار الفائدة بهدف تنشيط الاقتراض وتعزيز الاستهلاك والاستثمار، معتبراً أن الدولار القوي يضر بالصادرات الأميركية ويضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ومن خلال هذا الطرح، يحاول الرئيس الأميركي توجيه السياسة النقدية نحو مسار يخدم أولوياته، خاصة في ما يتعلق بتقليص العجز التجاري ودفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى.في المقابل، يقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في موقع الدفاع عن استقلالية البنك المركزي، مستندًا إلى المعايير الفنية والأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بعيدًا عن التوجهات السياسية الآنية. فهو يصرّ على أن مهمة الفيدرالي لا تقتصر على تحفيز النمو، بل تمتد إلى حماية الاقتصاد من التضخم، وضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الثقة في النظام النقدي.هذا الخلاف في الرؤية بين المؤسستين فتح الباب واسعًا أمام حالة من الغموض في الأسواق، وخلق موجة من الترقب لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث بات الدولار الأميركي يتأرجح بين ضغوط السياسة المالية ورصانة السياسة النقدية. ففي حين يحاول ترامب التأثير على سعر صرف الدولار من خلال الضغط السياسي والتصريحات الإعلامية، ملوحًا بالتدخل المباشر في أسواق العملات، يواصل الفيدرالي الدفاع عن حياده المؤسسي، محذرًا من التسييس المفرط للسياسات الاقتصادية.لقد لجأت الإدارة الأميركية إلى سلسلة من الإجراءات التي تعكس نيتها في دفع الدولار نحو مستويات أقل، بدءًا من الضغوط العلنية على الفيدرالي، ومرورًا باعتماد سياسات مالية توسعية تقوم على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وانتهاءً بتبنّي خطاب اقتصادي ينتقد قوة الدولار باعتبارها «مبالغًا فيها» و»مضرة بالاقتصاد». وفي مشهد نادر، بدا أن الإدارة الأميركية لا تستبعد استخدام أدوات التدخل في سوق الصرف، وهو ما يُعد تحوّلًا جذريًا في العقيدة الاقتصادية الأميركية التي لطالما آمنت بحرية السوق وعدم التدخل في تحديد سعر العملة.في ظل هذا التباين، ينقسم المراقبون بين مؤيد لنهج ترامب الذي يعطي الأولوية للنمو الاقتصادي قصير الأمد، ومؤيد لسياسة باول القائمة على الاستقرار طويل الأجل. فبينما قد يؤدي خفض الدولار إلى تعزيز الصادرات وتخفيض العجز التجاري، إلا أن ذلك قد يقود أيضًا إلى زيادة معدلات التضخم، ورفع كلفة الواردات، وتقليص جاذبية الدولار كعملة احتياطية دولية. كما أن الإفراط في تسييس السياسة النقدية قد يضر بمصداقية المؤسسات الاقتصادية الأميركية، ويزعزع ثقة المستثمرين العالميين في استدامة الاقتصاد الأميركي.المشهد إذًا أكثر تعقيدًا من مجرد تباين في وجهات النظر. إنه صراع بين نموذجين: أحدهما يسعى إلى تسريع وتيرة النمو بأي ثمن، حتى وإن تطلب ذلك تجاوز الأعراف الاقتصادية الراسخة، وآخر يتمسك باستقلالية المؤسسات ومهنية القرار الاقتصادي، حتى وإن جاء ذلك على حساب التأثيرات الآنية. وفي قلب هذا الصراع، يقف الدولار الأميركي كأداة وكضحية محتملة، بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد.ومن هنا، فإن الحفاظ على استقرار الدولار لا يتحقق إلا عبر التوازن الدقيق بين السياسة النقدية المستقلة والسياسة المالية المنضبطة، بما يضمن النمو دون التضحية بثقة العالم في الاقتصاد الأميركي. فالرهان الحقيقي ليس فقط على اتجاه سعر الصرف، بل على قدرة المؤسسات الأميركية على الصمود أمام العواصف السياسية، والاستمرار في أداء دورها كضامن للثقة والاستقرار في النظام الاقتصادي العالمي.
