الدولار الأميركي في قلب الحرب الاقتصادية الداخلية

تعيش الولايات المتحدة الأميركية حالة فريدة من التباين في الرؤى الاقتصادية بين رئاسة الدولة ومؤسسة الاحتياطي الفيدرالي، تباينٌ بلغ من الحدة ما يكفي لتوصيفه بصراع داخلي على توجيه دفة الاقتصاد الأميركي، ولا سيما في ما يتعلق بإدارة السياسة النقدية ومستقبل الدولار الأميركي. وعلى الرغم من أن القانون الفيدرالي الذي تأسس عام 1913 منح مجلس الاحتياطي الفيدرالي الاستقلالية التامة في رسم وتنفيذ السياسة النقدية، فإن التدخلات المتكررة والتصريحات العلنية للرئيس الأميركي الحالي، دونالد ترامب، تشير إلى سعي واضح للتأثير في مسار تلك السياسات بما يخدم رؤيته الاقتصادية.ترامب، الذي عاد إلى البيت الأبيض وهو أكثر إصرارًا على ترك بصمته الاقتصادية، يرى في أسعار الفائدة المرتفعة عائقًا أمام النمو وفرصة ضائعة لتحفيز الاقتصاد الأميركي. من هذا المنطلق، يطالب الفيدرالي بخفض حاد في أسعار الفائدة بهدف تنشيط الاقتراض وتعزيز الاستهلاك والاستثمار، معتبراً أن الدولار القوي يضر بالصادرات الأميركية ويضعف قدرتها التنافسية في الأسواق العالمية. ومن خلال هذا الطرح، يحاول الرئيس الأميركي توجيه السياسة النقدية نحو مسار يخدم أولوياته، خاصة في ما يتعلق بتقليص العجز التجاري ودفع معدلات النمو إلى مستويات أعلى.في المقابل، يقف رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، في موقع الدفاع عن استقلالية البنك المركزي، مستندًا إلى المعايير الفنية والأدوات الاقتصادية التي تهدف إلى تحقيق التوازن والاستقرار بعيدًا عن التوجهات السياسية الآنية. فهو يصرّ على أن مهمة الفيدرالي لا تقتصر على تحفيز النمو، بل تمتد إلى حماية الاقتصاد من التضخم، وضمان استقرار الأسعار، والحفاظ على الثقة في النظام النقدي.هذا الخلاف في الرؤية بين المؤسستين فتح الباب واسعًا أمام حالة من الغموض في الأسواق، وخلق موجة من الترقب لدى المستثمرين والمستهلكين على حد سواء، حيث بات الدولار الأميركي يتأرجح بين ضغوط السياسة المالية ورصانة السياسة النقدية. ففي حين يحاول ترامب التأثير على سعر صرف الدولار من خلال الضغط السياسي والتصريحات الإعلامية، ملوحًا بالتدخل المباشر في أسواق العملات، يواصل الفيدرالي الدفاع عن حياده المؤسسي، محذرًا من التسييس المفرط للسياسات الاقتصادية.لقد لجأت الإدارة الأميركية إلى سلسلة من الإجراءات التي تعكس نيتها في دفع الدولار نحو مستويات أقل، بدءًا من الضغوط العلنية على الفيدرالي، ومرورًا باعتماد سياسات مالية توسعية تقوم على خفض الضرائب وزيادة الإنفاق، وانتهاءً بتبنّي خطاب اقتصادي ينتقد قوة الدولار باعتبارها «مبالغًا فيها» و»مضرة بالاقتصاد». وفي مشهد نادر، بدا أن الإدارة الأميركية لا تستبعد استخدام أدوات التدخل في سوق الصرف، وهو ما يُعد تحوّلًا جذريًا في العقيدة الاقتصادية الأميركية التي لطالما آمنت بحرية السوق وعدم التدخل في تحديد سعر العملة.في ظل هذا التباين، ينقسم المراقبون بين مؤيد لنهج ترامب الذي يعطي الأولوية للنمو الاقتصادي قصير الأمد، ومؤيد لسياسة باول القائمة على الاستقرار طويل الأجل. فبينما قد يؤدي خفض الدولار إلى تعزيز الصادرات وتخفيض العجز التجاري، إلا أن ذلك قد يقود أيضًا إلى زيادة معدلات التضخم، ورفع كلفة الواردات، وتقليص جاذبية الدولار كعملة احتياطية دولية. كما أن الإفراط في تسييس السياسة النقدية قد يضر بمصداقية المؤسسات الاقتصادية الأميركية، ويزعزع ثقة المستثمرين العالميين في استدامة الاقتصاد الأميركي.المشهد إذًا أكثر تعقيدًا من مجرد تباين في وجهات النظر. إنه صراع بين نموذجين: أحدهما يسعى إلى تسريع وتيرة النمو بأي ثمن، حتى وإن تطلب ذلك تجاوز الأعراف الاقتصادية الراسخة، وآخر يتمسك باستقلالية المؤسسات ومهنية القرار الاقتصادي، حتى وإن جاء ذلك على حساب التأثيرات الآنية. وفي قلب هذا الصراع، يقف الدولار الأميركي كأداة وكضحية محتملة، بين مطرقة السياسة وسندان الاقتصاد.ومن هنا، فإن الحفاظ على استقرار الدولار لا يتحقق إلا عبر التوازن الدقيق بين السياسة النقدية المستقلة والسياسة المالية المنضبطة، بما يضمن النمو دون التضحية بثقة العالم في الاقتصاد الأميركي. فالرهان الحقيقي ليس فقط على اتجاه سعر الصرف، بل على قدرة المؤسسات الأميركية على الصمود أمام العواصف السياسية، والاستمرار في أداء دورها كضامن للثقة والاستقرار في النظام الاقتصادي العالمي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صراحة نيوز

منذ ساعة واحدة

• صراحة نيوز

'المركزي' يعتمد 'العقبة الرقمية' لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني

صراحة نيوز ـ أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقرّ مدينة العقبة الرقمية، جرى بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة، واعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك. ووقع الاتفاقية عن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي المهندس أياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي الأردني، الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع. ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر، جرى اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الوشاح: 'إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة. وأضاف سيمكن ذلك جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما: 'نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة'، مضيفاً: 'إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة

الدستور

منذ ساعة واحدة

• الدستور

"المركزي" يعتمد "العقبة الرقمية" لاستضافة أول منصة وطنية لخدمات الأمن السيبراني

عمان - أعلن البنك المركزي الأردني ومدينة العقبة الرقمية عن توقيع اتفاقيات بين الجانبين في مقرّ مدينة العقبة الرقمية، جرى بموجبها الإطلاق الرسمي لأول منصة محلية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية المتكاملة المستضافة داخل المملكة، واعتماد موقع الشركة كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك. ووقع الاتفاقية عن البنك المركزي نائب المحافظ الدكتور خلدون الوشاح وعن مدينة العقبة الرقمية المدير التنفيذي المهندس أياد أبو خرما. ويأتي إطلاق المنصة الوطنية لمنظومة خدمات الأمن السيبراني السحابية ضمن جهود فريق الاستجابة للحوادث السيبرانية للقطاع المالي والمصرفي (Jo-FinCERT)، التابع للبنك المركزي الأردني، الساعية لتعزيز مستويات الأمان وقدرة مؤسسات القطاع على الصمود أمام التهديدات السيبرانية المتزايدة، وذلك من خلال توفير مظلة متكاملة من الخدمات والحلول الأمنية السيبرانية اللازمة لحماية مؤسسات القطاع وفقاً لاحتياجاتهم، والتي من شأنها دعم مبادرات التحول الرقمي وابتكارات التكنولوجيا المالية وحماية البنية التحتية الممكنة للقطاع. ويأتي اختيار مدينة العقبة الرقمية لاستضافة هذه المنصة لكونها توفر نقطة تبادل الإنترنت (Internet Exchange Point) مما يعزز القدرة على استمرارية الخدمات داخلياً في جميع الظروف، ويوفر الحماية والسيادة على البيانات الوطنية. وعلى الجانب الآخر، جرى اعتماد مركز البيانات التابع لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث الخاص بالبنك المركزي الأردني بما يتوافق مع المعايير العالمية والممارسات الفضلى في اختيار مواقع التعافي من الكوارث. وقال الوشاح: "إن إطلاق منصة الخدمات الأمنية (SASE)، واعتماد مركز البيانات لمدينة العقبة الرقمية كمركز لاستضافة موقع التعافي من الكوارث للبنك المركزي تدعم توجهات البنك المركزي الأردني في بناء بيئة رقمية آمنة ومتطورة تدعم استقرار القطاع المالي في المملكة. وأضاف سيمكن ذلك جميع المؤسسات والشركات من مواجهة التحديات السيبرانية بشكل فعّال، والتي تتماشى مع التوجيهات الملكية السامية التي تؤكد باستمرار أهمية تبني أحدث الحلول التقنية العالمية، وتعزيز استقلالية البنية التحتية الرقمية الوطنية، وتوسيع نطاق الأمن السيبراني ليشمل كافة القطاعات الحيوية والحرجة. بدوره، قال المهندس إياد أبو خرما: "نفخر اليوم بإطلاق أول منصة (SASE) وطنية، والتي تأتي في إطار سعينا المستمر لتوفير بنية تحتية رقمية آمنة ومستقلة، تدعم استمرارية الأعمال وتعزز من مكانة الأردن كمركز إقليمي للأمن السيبراني والخدمات الرقمية المتطورة"، مضيفاً: "إن ثقة البنك المركزي الأردني، الذي يمثل أحد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، تؤكد الأهمية الاستراتيجية لمدينة العقبة الرقمية، وتزيد من مسؤوليتنا نحو تقديم أفضل الحلول الرقمية للمملكة". --(بترا)

خبرني

منذ 2 ساعات

• خبرني

معرض كومبيوتكس في تايوان.. الحروب التجارية تهدد مستقبل التكنولوجيا

خبرني - تجتمع الشركات الكبرى المتخصصة في أشباه الموصلات هذا الأسبوع في معرض "كومبيوتكس" للتكنولوجيا المقام في اليابان، وهو تجمّع سنوي لقطاع معني بشكل مباشر بثورة الذكاء الاصطناعي ولكنّه يشهد اضطربا بسبب الحروب التجارية التي أطلقها دونالد ترامب. وفقا لوكالة "فرانس برس"، من المجموعات المشاركة في الحدث الذي يستمر لأربعة أيام، "إنفيديا" و"ايه ام دي" و"كوالكوم" و"إنتل". "كومبيوتكس" هو المعرض السنوي الرئيسي للتكنولوجيا في تايوان، وتشارك فيه مصانع لأشباه الموصلات المتطوّرة التي تُعدّ عنصرا أساسيا في مختلف الأجهزة والأدوات بدءا من هواتف "آي فون" وصولا إلى الخوادم التي تقوم عليها برامج مثل "تشات جي بي تي". وعرض الرئيس التنفيذي لـ"إنفيديا" جينسن هوانغ أحدث التطورات التي حققتها الشركة في مجال الذكاء الاصطناعي، معلنا عن خطط لبناء "أول حاسوب فائق قائم على الذكاء الاصطناعي". وأشار هوانغ إلى أن "إنفيديا" ستعمل مع الشركتين العملاقتين التايوانيّتين "فوكسكون" و"تي إس إم سي" ومع الحكومة لبناء "أول حاسوب فائق الذكاء الاصطناعي في تايوان [...] للبنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي ونظام الذكاء الاصطناعي". وقال "من المهم جدا أن تكون لدينا بنية تحتية ذات مستوى عالمي للذكاء الاصطناعي في تايوان". وسيتحدث خلال المعرض أيضا مسؤولون تنفيذيون من شركات "كوالكوم" و"ميديا تك" و"فوكسكون"، إذ سيتم تسليط الضوء على التقدم المُحرز في دمج الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات إلى أجهزة الكمبيوتر المحمولة والروبوتات والمركبات المتصلة. وقال بول يو من شركة "ويتولوغي ماركت تريند" للاستشارات والأبحاث، إن القطاع يمرّ بـ"فترة محورية". وأضاف "خلال العامين ونصف العام الماضيين، جرى تحقيق تقدّم كبير في مجال الذكاء الاصطناعي"، مشيرا إلى أنّ "الفترة من 2025 إلى 2026 ستكون حاسمة للانتقال من تدريب نماذج ذكاء اصطناعي إلى تطبيقات مربحة". ورغم هذه التطورات، يُتوقَّع أن يواجه القطاع تحديات ناجمة عن التأثير المحتمل للرسوم الجمركية الأميركية الجديدة وسلاسل التوريد المتقطعة. أطلقت واشنطن في أبريل/نيسان الماضي تحقيقا لتحديد ما إذا كان اعتماد الولايات المتحدة على أشباه الموصلات المستوردة يشكل خطرا على الأمن القومي. وقد فُرضت رسوم إضافية على الصلب والألمنيوم والسيارات في مارس/آذار/مارس وأبريل/نيسان، بعد هذا النوع من التحقيقات. اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تايوان بسرقة قطاع الرقائق الأمريكي وهدّد بفرض رسوم جمركية تصل إلى 100% على واردات أشباه الموصلات من الجزيرة. ومع ذلك، فإن معظم اللاعبين الحاضرين في كومبيوتكس "سيتجنبون التطرق بشكل مباشر إلى الرسوم الجمركية، لأن الوضع ضبابي جدا"، على ما قال إريك سميث من موقع "تك إنسايتس" المتخصص. ويخشى البعض من أن تخسر تايوان التي تنتج غالبية رقائق العالم وكل الرقائق الأكثر تقدما تقريبا وترسخ نفسها كحلقة وصل حيوية في سلاسل التوريد العالمية، مكانتها المهيمنة في السوق. وتشكل هذه المكانة الرائدة بمثابة "درع السيليكون" لتايوان، في إشارة إلى المادة الأكثر استخداما على نطاق واسع في القطاع. ويهدف هذا الدرع إلى حماية الجزيرة من أي غزو أو حصار من جانب الصين، التي تدعي أنها جزء من أراضيها، من خلال تشجيع الولايات المتحدة على الدفاع عنها من أجل قطاع أشباه الموصلات الخاصة بها. في مارس/آذار، أعلنت شركة "تي اس ام سي" التي تواجه ضغوطا عن استثمار بقيمة 100 مليار دولار في الولايات المتحدة، وهو ما أشاد به الرئيس التايواني لاي تشينغ تي باعتباره "لحظة تاريخية" في العلاقات بين تايبيه وواشنطن. وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت شركة "غلوبل ويفرز"، المورّدة لشركة "تي اس ام سي"، أنها تخطط لزيادة استثماراتها في الولايات المتحدة بمقدار 4 مليارات دولار وافتتاح مصنع لرقائق السيليكون في تكساس. وفي مقابلة أجريت معه الجمعة، بدا جينسن هوانغ متفائلا بشأن مستقبل تايوان، وقال "ستظل في مركز النظام التكنولوجي".