أحدث الأخبار مع #محمدالحلبوسي
ساحة التحرير
منذ 6 أيام
- سياسة
- ساحة التحرير
في دولة بلا قانون…!عزيز الدفاعي
في دولة بلا قانون…! عزيز الدفاعي في دولة بلا قانون، لا يُحاكم المزوّر، بل يُكافأ بمنصب. في دولة يُكرَّم فيها الفاسد، ويُستبدل العقاب بالإقالة، ويُرفع شعار 'عفا الله عمّا سلف' حتى بحق من خان وتآمر وسرق. في دولة بلا قانون، تُباع الشهادات، وتُشترى المناصب، ويُعاد تدوير المتهمين والفاشلين في السلطة مرارًا، وكأن البلاد بلا شعب، بلا ذاكرة، بلا كرامة. ألم يُطرد محمد الحلبوسي من رئاسة البرلمان بتهمة التزوير؟ ومع ذلك، بقيت تهم الفساد تلاحقه دون محاسبة تُذكر ثم تم تبرئته من كل التهم !. أليس قانون العفو العام الذي أُقرّ ليشمل آلاف الفاسدين والمزورين إلا دليلًا صارخًا على شرعنة النهب المنظّم؟ وماذا عن عزّت الشابندر؟ ماذا جنى من صفقة العفو عن مشعان الجبوري ومحمد الدايني وخميس الخنجر؟ أليس هو نفسه من لعب دور الوسيط والمقايض السياسي، ليعود هؤلاء إلى الواجهة رغم ملفاتهم الثقيلة؟ ثم ماذا بعد؟ ها هو اليوم يظهر في الإعلام ليُلمّع صورة الإرهابي أبو محمد الجولاني، وكأن دماء آلاف العراقيين التي سفكها تنظيمه صارت موضوعًا قابلاً للتجميل السياسي! كيف يُعاد إلى السلطة من تلطخت أيديهم بدماء العراقيين؟ كيف يُسوّق للإرهابيين بوصفهم 'زعماء معتدلين' فقط لأن المرحلة تتطلب ذلك؟ أليست هذه قمة الخيانة؟ أليس هذا استخفافًا بذاكرة الضحايا وعدالة الأرض والسماء؟ إن ما نشهده ليس مجرد خلل إداري أو سوء إدارة، بل انهيار أخلاقي وقانوني كامل. جمهورية 'خريجي سوق مريدي' باتت واقعًا لا مجازًا؛ تزوير في الشهادات، تلاعب في الألقاب، وفساد ممنهج يمر عبر قنوات الدولة الرسمية. القضاء الحقيقي لا يكتفي بطرد المزور من منصبه، بل يُحاسبه، يُجرّده من كل ما ناله بغير وجه حق، ويزج به في السجن ليكون عبرة. فحين يكون المزور عضوًا في البرلمان، ممثلًا عن 100 ألف مواطن، فإن خيانته مضاعفة، وجريمته أفدح. لكن في عراق اليوم، أقصى ما يُتخذ بحق من ينهب المال العام أو يتخابر مع جهات أجنبية، هو التقاعد المبكر أو الاستقالة الفخمة. والشعار المقدس للدولة تجاه المجرمين: 'عفا الله عما سلف'، رغم أن قوانين السماء والأرض تقضي بالقصاص والعدل. كم من كبار المسؤولين حصلوا على شهاداتهم الجامعية والدكتوراه بطرق غير قانونية؟ بلا تفرغ وظيفي، وبمال فاسد، من جامعات عربية وأجنبية ضعيفة، ليأتي قانون 'رقم 20' سيئ الصيت في البرلمان السابق ويشرعن هذا العبث! وفيما يُكافأ المزور، يُقمع المئات من حملة الشهادات العليا من الشباب، لأنهم خرجوا يطالبون بفرصة عمل أو حياة كريمة. أليس مصطفى مشتت (الكاظمي)، نموذجًا صارخًا لحالة التزوير؟ ووزراءوبرلمانيين وقاده احزاب ، وقائمة الأسماء تطول وتطول! بل أليس تزويرًا أن يُدمج في القوات الأمنية من لا علم له بالعسكرية، ليصبح لدينا أكثر من 200 ضابط برتبة فريق، بعضهم لم يدخل الكلية العسكرية قط؟ كيف يُبنى أمن دولة على رتب وهمية وكفاءات مشكوك بها؟ أما عن الإقليم، فحدّث ولا حرج. ملايين الموظفين الوهميين، آلاف الرواتب في مؤسسات غير فاعلة مثل السكك، وأكثر من 200 مليار دولار من عائدات النفط نُهبت، ثم تُحوّل لهم شهريًا 200 مليار دينار من نفط الجنوب المهمل الفقير! أين الدولة من استرداد أموال الوزراء والمسؤولين السابقين الذين هربوا بثروات العراق إلى الخارج؟ حسابات مصرفية، عقارات، استثمارات، والشعب يُترك يواجه الجوع والفقر وتقدم المتح السخيه لدول اخرى من اموال الشعب @؟ ومَن يُسائل من باع ميناء خور عبد الله للكويتيين في صفقة خيانة وطنية واضحة؟ من قبض الثمن من كبار المسؤولين؟ كيف مرّر أسامة النجيفي، رئيس البرلمان الأسبق، التصويت على هذه الاتفاقية دون استكمال النصاب، وكأن الأرض العراقية تُدار بتصفيق لا بدستور؟ أين الدولة من مساءلة هؤلاء؟ أم أن بيع الأرض أصبح وجهًا آخر من وجوه الصفقات المحمية بالتوافق السياسي؟ ثم ماذا عن 25 مليار دولار صُرفت باسم 'قانون الأمن الغذائي'؟ أين ذهبت؟ وأي غذاء هذا الذي لم يصل لفقراء العراق؟ لماذا لم تُكشف الحسابات؟ ولماذا لا يُسجن من استغل هذا القانون لنهب المال العام؟ وأين هي عصابة نور زهير وجوجي وهيثم الجبوري ومن معهم؟ أين التحقيقات؟ أين أوامر القبض؟ لماذا يتبخر الفساد حين يصل إلى أسماء 'محمية' سياسياً وطائفياً؟ أسئلة تحترق بها صدور العراقيين، ولا تجد من يملك الجرأة ليجيب. البلد يُنهب علناً، ولا يزال البعض يتحدث عن 'الإصلاح' و'العبور الآمن'! العدالة لا تبدأ من القاع، بل من القمة. ولا إصلاح بدون محاسبة… ولا وطن بلا قانون. 2025-05-17
شبكة النبأ
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- شبكة النبأ
مفاجأة نوفمبر
هيمنة المكونات على العمل السياسي ليس على اساس البرامج والمشاريع الانتخابية بل اعتمادا على الخلفيات الطائفية والقومية والمناطقية، في سابقة نادرا ما تشهدها الديمقراطيات الحديثة لكنها من مخلفات الاحتلال الأمريكي، ومع الاسف لم تستطع التجربة الديمقراطية صهر وتذويب المكونات في اطار وطني واضح. غياب البديل للقوى السياسية الحالية... من الصعب التكهن بما ستؤول اليه الخارطة السياسية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في الحادي عشر من شهر نوفمبر نهاية هذا العام... لكن كم الحراك الذي يسبق الانتخابات قد يعطي بعض المؤشرات المهمة التي لابد من تحليلها في الوقت الحالي وفقا لصورة التحالفات الكبيرة، وبالشكل التالي: - البيت الشيعي: ويهيمن الاطار التنسيقي على مشهده بغياب التيار الصدري، خاصة بعد ان قرر النزول للانتخابات بقوائم مختلفة وثلاث تحالفات كبيرة لم يعلن عن اسمائها على ان يعودوا للالتئام بعد الانتخابات. - البيت السني: ويتقاسم المشهد وبالذات في بغداد والمدن المحررة قوى تقدم وحسم وعزم بعد انفراط تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر. - البيت الكردي: يهيمن على الواقع الكردي قوى الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في غياب للجماعة الاسلامية والاتجاه لوحدة البيت الكردي قوية في التعامل مع بغداد قبل الانتخابات وبعدها. والملاحظة على ما تقدم: هو هيمنة المكونات على العمل السياسي اولا؛ ليس على اساس البرامج والمشاريع الانتخابية بل اعتمادا على الخلفيات الطائفية والقومية والمناطقية، في سابقة نادرا ما تشهدها الديمقراطيات الحديثة لكنها من مخلفات الاحتلال الأمريكي، ومع الاسف لم تستطع التجربة الديمقراطية صهر وتذويب المكونات في اطار وطني واضح. ثانيا؛ غياب البديل للقوى السياسية الحالية التي يصلح ان نطلق عليها القوى المخضرمة. وتكرار تدوير الوجوه وتجذر القيادات ثالثا؛. مع تفشي الفساد والمال السياسي في المنظومة الحكومية رابعا؛ وهو ما يعيق تطور الديمقراطية وتحقيق اهداف التنمية خامسا. والملاحظة الأهم على كل ما تقدم، هو ظهور رئيس الوزراء الحالي ورغبته بالمشاركة في الانتخابات بالاتفاق مع الاطار التنسيقي، والحديث عن عودة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق إلى العمل السياسي، ولململة التيار المدني لقواه للمشاركة في الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة. وان كان الفاعلون السياسيون يسيطرون على المشهد السياسي بكافة تفاصيله، وان كانت النتائج محسومة مثلما يجري الحديث في بعض الاروقة والصالونات السياسية، فإننا لا نستبعد بعض المفاجآت التي قد تغير الكثير من المعطيات وفقا لتطورات المنطقة والتغييرات التي جرت فيها.
موقع كتابات
٠٤-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- موقع كتابات
السيد محمد الحلبوسي: بين الإبعاد والتبرئة..إعادة إثبات وجود في ساحة سياسية مضطربة
يمر العراق بمرحلة سياسية تتلاطم فيها الأمواج بين الطبقات السياسية عموماً وبين كتل المكونات الواحدة، ولا يوجد أي استقرار ثابت بين الجميع. فالمرحلة السياسية الحالية تعتبر حرجة، إذ أصبحت التوجهات القضائية تتداخل بعض الشيء في مجالات معينة مع الحسابات العامة للعملية السياسية عموماً. وهذا ما نلاحظه يومياً من خلال الازدواجية في بعض قرارات المحكمة الاتحادية بإنهاء أو إعادة عضوية أحد أعضاء مجلس البرلمان العراقي أو إصدار مذكرات قضائية بحق بعض السياسيين ثم يتم الغاءها لاسباب مبهمة احيانا وهذا ما نلاحظه في التداخلات التي مر بها رئيس مجلس النواب العراقي السابق السيد محمد الحلبوسي وما حدث من تطورات دراماتيكية بدأً من القرار الأول للمحكمة الاتحادية بانهاء عضويته البرلمانية، والذي أثار ضجة إعلامية كبيرة وربما كان صعقة كهربائية مميتة لدى بعض الأوساط السياسية. فبمجرد إعلان القرار، وما هي إلا لحظات حتى شاهدنا الجمهور الانتخابي لكتلة التقدم يتحول من وضع الزعامة المصدر للقرار في المكون السني إلى الشخص المدافع عن نفسه بكل الطرق القانونية. وبهذا القرار يقرأ كثيرون أن الزعامة السنية أصبحت من غير الممكن إنشاؤها أو تكوينها بدون مباركة أطراف دولية متعددة، وأن السيد الحلبوسي رغم كل ما قدمه في العمل السياسي من حنكة، وربما في أغلب القرارات تجده يمارس صلاحيات رئيس مجلس البرلمان العراقي بقوة وبدون تهاون حتى مع أعضاء الكتلة التي ينتمي إليها. اليوم وبعد صدور قرار المحكمة الاتحادية بتبرئته من كل التهم المنسوبة إليه وإغلاق الملف نهائياً، قد تغير المشهد السياسي للسيد الحلبوسي وفتح الأبواب مجدداً حول مستقبل الزعامات السياسية السنية خاصة، وأن قرار المحكمة الاتحادية قد صدر في وقت تشهد فيه الساحة العراقية انقسامات سياسية واضحة وخاصة داخل البيت السني. وما زال الكثيرون يقرأونه على أنه انتصار للقانون العراقي، في حين ينظر إليه الآخر على أنه إعادة للوضع السياسي في المكون السني الجديد، على اعتبار أن القرار القضائي كان له ارتباط واضح باستهداف السيد الحلبوسي سياسياً والقيام بتقييده كونه أصبح نجماً سياسياً ساطعاً واضحاً في كل أرجاء السماء العراقية، وهذا ما أزعج الكثيرين من الخصوم سواء من الكتل الأخرى المشاركة في العملية السياسية العراقية أو من داخل البيت السني نفسه. وبين هذا الترحيب من الكتل السنية والعشائرية وقرار التبرئة الذي اعتبره البعض تصحيحاً لمسار العدالة، في حين شككت أطراف أخرى بأنه قرار خضع لضغوط سياسية كثيرة، وهذا ما فتح النقاش حول موضوع استقلالية السلطة القضائية في العراق. ومن خلال القراءة الواقعية لقرارات الإبعاد والتبرئة نجد انها قرارات قضائية لكنها كشفت الكثير من القضايا، أولها عمق الانقسام داخل القوة السنية. فلقد ذهب الكثيرون من سياسيي المكون وبصورة علنية واعتبروا أن إبعاد الحلبوسي من العملية السياسية فرصة لإعادة تشكيل القيادة السنية وربما سوف يكونون أحد هؤلاء القادة الجدد. بينما يخشى الآخرون من حدوث فراغ سياسي وخاصة مع عدم وجود شخصية بديلة تستطيع أن تملأ شخصية الحلبوسي التي باتت تمتلك حضوراً سياسياً وإقليمياً في العملية السياسية العراقية. ونحن نعرف جميعاً أن السيد الحلبوسي أصبح يتمتع بعلاقات قوية ومتوازنة مع دول كثيرة مثل تركيا وقطر والإمارات، وهذه العلاقات غير متوفرة لدى الكثير من السياسيين السنة الذين ما زالت خطاهم السياسيه تراوح داخل العراق فقط، ولذلك نجد أن إعادة تأهيله في الوقت الحاضر ليس بالأمر الصعب. الآن أصبحت الكرة في ملعب الباص البرتقالي خاصة ونحن مقبلون على انتخابات تشريعية جديدة، فهل سوف يستطيع السيد الحلبوسي تشكيل تحالف انتخابي كبير والفوز بعدة مقاعد في المحافظات ذات النفوذ السني الكبير، وسوف يطرح اسمه كرئيس لمجلس النواب القادم أم أنه سوف يبقى زعيماً لتيار سياسي مؤثر دون أي موقع رسمي في الدولة. ورغم أننا جميعاً نعرف أن قرارات المحكمة الاتحادية بإبعاده لم تكن نهاية عمله السياسي، واليوم قرار التبرئة الذي حصل عليه بابطال جميع التهم الموجهة إليه لم يكن أيضاً بداية لعمله السياسي، وإنما الاثنان يمثلان أحد فصول مسيرة هذا الرجل الذي أصبح يجيد اللعب جيداً ومدركاً تماماً لكل التحولات التي يعيشها المشهد السياسي العراقي المضطرب.
النهار
٠٣-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- النهار
ادعاءات زائفة حول اجتماع الصدر بالحلبوسي أخيراً ودعمه له انتخابياً FactCheck#
تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادّعاءات، منها صور للقاء حديث مزعوم بين زعيم "التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب العراقي السابق زعيم حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي. كذلك، ورد في ادّعاءات أخرى أن الصدر أعلن دعمه للحلبوسي في الانتخابات المقبلة. إلا أن هذه المزاعم خاطئة، وصور اللقاء قديمة، ولم يعلن الصدر دعمه للحلبوسي. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاءات المتداولة، صور تظهر لقاء بين الصدر والحلبوسي، مرفقة بخبر جاء فيه (من دون تدخّل): "بالصور- محمد الحلبوسي يستقبل السيد مقتدى الصدر في بغداد". وفي الادّعاء الثاني، فيديو منشور على منصّة تيك توك يوم 4 أبريل/نيسان الماضي، يتضمّن صورتين للصدر والحلبوسي، مع خبر مفاده (من دون تدخّل): "عاجل- السيد مقتدى الصدر يدعو انصاره لدعم الحلبوسي في الانتخابات القادمة في بغداد". وقد تحقّقت "النّهار" من هذه الادّعاءات، واتّضح أنَّها غير صحيحة: 1- صور اللقاء قديمة، إذ تعود إلى عام 2018، يوم استقبل مقتدى الصدر في مكتبه في الحنانة بمحافظة النجف، رئيس مجلس النواب العراقي حينذاك محمد الحلبوسي. وبالتالي هذه الصورة ليست للقاء حديث كما ورد في الادّعاء. 2- لم يعلن الصدر في أي من حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو في موقعه الرسمي، دعمه للحلبوسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفحات المقرّب منه " وزير القائد" أو صفحات فصيله المسلح " سرايا السلام". ولم تنقل أي وسيلة إعلامية تصريحاً مماثلا للصدر. في 24 سبتمبر/أيلول 2018، استقبل مقتدى الصدر في مكتبه بالحنانة، محمد الحلبوسي ونائبيه حسن كريم الكعبي وبشير خليل الحداد. ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن مكتب الصدر آنذاك، تخلل اللقاء "بحث في العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات والسعي الحثيث والجاد لتحقيق تطلعات الشعب العراقي إلى العيش الحر الكريم وبمختلف انتماءاتهم". وحض الصدر على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب العراقي والإسراع بإقرار القوانين التي تساهم في رفع معاناة المواطنين العراقيين. و ألقى الصدر، الخميس 1 مايو/أيار، خطبة في ذكرى "استشهاد آية الله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه". ولم يتطرّق فيها إلى دعمه للحلبوسي أو أي جهة سياسية أخرى، بل تضمّن خطابه التعزية بذكرى والده واستحضار مواقفه، قائلا: "يا أيها الثابتون على حبّه ومنهجه وتراثه، لا ينبغي أن تغفلوا عن ذكره... لا تذكروني أكثر منه، اذكروا السيد محمد الصدر، فإن في ذكره منفعة لكم واستمراراً على أخلاقه وجهاده وإصلاحه وعقيدته وباطنه وظاهره -مو تروح تدور شيوخ منا ومنا مال باطن- فإنه قدس سره قال: 'الدين بذمتكم، والمذهب بذمتكم، وينبغي عدم التفريط فيه'". وتابع: "الدين بذمتكم، والمذهب بذمتكم، والعراق بذمتكم. نعم نعم للعراق، ونهج محمد الصدر بذمتكم، والإصلاح بذمتكم، فكونوا له دعاةً بالحق، تنطقون إذ النطق أصلح -انتبهوا- وتسكتون إذا السكوت أصلح، فسكوتنا نطق، ونطق الفاسدين والظالمين سكوت". وختم الصدر خطابه بشعار هتف به أنصاره: "كلا كلا يا محتل، كلا كلا إمريكا، كلا كلا إسرائيل". وكان الصدر أعلن ، في 27 مارس/آذار الماضي، أنّه لن يشارك في الانتخابات المقبلة في العراق. وجاء حديثه ردّاً على سؤال عن دور أبناء "التيار الوطني الشيعي" في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي من المزمع إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعد تصويت مجلس الوزراء العراقي في 9 أبريل/نيسان الحالي، على تحديد هذا الموعد. وفي هذا الصدد، ردّ الصدر في 18 أبريل/نيسان الماضي، على كتاب رسمي كان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد أرسله. وطالبه بالعدول عن قرار عدم خوض الانتخابات المقبلة، إذ قال الصدر في ردّه على هذه الدعوة: "انني حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات، لم أكن ابتغي تأجيلها أو الغائها على الاطلاق. ولكن ما يحزنني أن يشترك فيها شعب عظيم لكي ينتخب الفاسدين والوقحين وسراق المال الذي لم يُسترجع إلى يومنا هذا، بما فيها (صفقة القرن) التي وزعت على محبي الصفقات". — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) April 18, 2025 وتابع: "على الرغم من ذلك، أي حتى لو لم أشترك ولن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب، فسأبقى جندياً من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب، وسأكون أول المدافعين عنه امام التحديات من شرق أو غرب أو غير ذلك، لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية مقيتة". وختم الصدر: "أمري وأمر الشعب موكول لرب غفور رحيم... وسوف لن يتولاهم إلا من ولوه (كيفَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عليكم). ولكن اعلموا أن العراق بذمتكم والمقدسات بذمتكم والمكونات بذمتكم، ولن ينصركم أحد إذا لم تنصروا أنفسكم... والله ولي التوفيق... وشكراً لله أن جعل لي اسوة بعلي أمير المؤمنين... والسلام ختام". ويأتي تداول هذا الادعاء الخاطئ، بعدما قام القضاء العراقي أخيراً ب تبرئة رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، إذ أصدرت المحاكم المختصة قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق. وصادقت محكمة التمييز الاتحادية على هذه القرارات، التي اكتسبت الدرجة القطعية، وفقاً لما أعلن الحزب. وشكر الحلبوسي في منشور له، يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، على منصّة إكس، القضاء العراقي. وقال: "حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ... فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه. شكراً للقضاء العراقي".
الديار
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- الديار
القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير
اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب برّأ القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها من منصبه عام 2023، وهو ما يمنحه القدرة على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الثاني المقبل. وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان أن "القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا". وأشار إلى أن "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية". وبدأت محاكمة الحلبوسي في شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم الحلبوسي بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من البرلمان. واتهم الدليمي، الذي كان ينتمي إلى حزب تقدم، الحلبوسي بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني 2023 عبر "أمر نيابي غير قانوني". وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، وتم اختيار محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بديلا عنه.
