مفاجأة نوفمبر

هيمنة المكونات على العمل السياسي ليس على اساس البرامج والمشاريع الانتخابية بل اعتمادا على الخلفيات الطائفية والقومية والمناطقية، في سابقة نادرا ما تشهدها الديمقراطيات الحديثة لكنها من مخلفات الاحتلال الأمريكي، ومع الاسف لم تستطع التجربة الديمقراطية صهر وتذويب المكونات في اطار وطني واضح. غياب البديل للقوى السياسية الحالية...
من الصعب التكهن بما ستؤول اليه الخارطة السياسية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في الحادي عشر من شهر نوفمبر نهاية هذا العام... لكن كم الحراك الذي يسبق الانتخابات قد يعطي بعض المؤشرات المهمة التي لابد من تحليلها في الوقت الحالي وفقا لصورة التحالفات الكبيرة، وبالشكل التالي:
- البيت الشيعي: ويهيمن الاطار التنسيقي على مشهده بغياب التيار الصدري، خاصة بعد ان قرر النزول للانتخابات بقوائم مختلفة وثلاث تحالفات كبيرة لم يعلن عن اسمائها على ان يعودوا للالتئام بعد الانتخابات.
- البيت السني: ويتقاسم المشهد وبالذات في بغداد والمدن المحررة قوى تقدم وحسم وعزم بعد انفراط تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر.
- البيت الكردي: يهيمن على الواقع الكردي قوى الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في غياب للجماعة الاسلامية والاتجاه لوحدة البيت الكردي قوية في التعامل مع بغداد قبل الانتخابات وبعدها.
والملاحظة على ما تقدم:
هو هيمنة المكونات على العمل السياسي اولا؛ ليس على اساس البرامج والمشاريع الانتخابية بل اعتمادا على الخلفيات الطائفية والقومية والمناطقية، في سابقة نادرا ما تشهدها الديمقراطيات الحديثة لكنها من مخلفات الاحتلال الأمريكي، ومع الاسف لم تستطع التجربة الديمقراطية صهر وتذويب المكونات في اطار وطني واضح.
ثانيا؛ غياب البديل للقوى السياسية الحالية التي يصلح ان نطلق عليها القوى المخضرمة.
وتكرار تدوير الوجوه وتجذر القيادات ثالثا؛.
مع تفشي الفساد والمال السياسي في المنظومة الحكومية رابعا؛
وهو ما يعيق تطور الديمقراطية وتحقيق اهداف التنمية خامسا.
والملاحظة الأهم على كل ما تقدم، هو ظهور رئيس الوزراء الحالي ورغبته بالمشاركة في الانتخابات بالاتفاق مع الاطار التنسيقي، والحديث عن عودة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق إلى العمل السياسي، ولململة التيار المدني لقواه للمشاركة في الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة.
وان كان الفاعلون السياسيون يسيطرون على المشهد السياسي بكافة تفاصيله، وان كانت النتائج محسومة مثلما يجري الحديث في بعض الاروقة والصالونات السياسية، فإننا لا نستبعد بعض المفاجآت التي قد تغير الكثير من المعطيات وفقا لتطورات المنطقة والتغييرات التي جرت فيها.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

شبكة النبأ

٠٤-٠٥-٢٠٢٥

• شبكة النبأ

مفاجأة نوفمبر

هيمنة المكونات على العمل السياسي ليس على اساس البرامج والمشاريع الانتخابية بل اعتمادا على الخلفيات الطائفية والقومية والمناطقية، في سابقة نادرا ما تشهدها الديمقراطيات الحديثة لكنها من مخلفات الاحتلال الأمريكي، ومع الاسف لم تستطع التجربة الديمقراطية صهر وتذويب المكونات في اطار وطني واضح. غياب البديل للقوى السياسية الحالية... من الصعب التكهن بما ستؤول اليه الخارطة السياسية بعد الانتخابات التشريعية المقبلة التي ستجري في الحادي عشر من شهر نوفمبر نهاية هذا العام... لكن كم الحراك الذي يسبق الانتخابات قد يعطي بعض المؤشرات المهمة التي لابد من تحليلها في الوقت الحالي وفقا لصورة التحالفات الكبيرة، وبالشكل التالي: - البيت الشيعي: ويهيمن الاطار التنسيقي على مشهده بغياب التيار الصدري، خاصة بعد ان قرر النزول للانتخابات بقوائم مختلفة وثلاث تحالفات كبيرة لم يعلن عن اسمائها على ان يعودوا للالتئام بعد الانتخابات. - البيت السني: ويتقاسم المشهد وبالذات في بغداد والمدن المحررة قوى تقدم وحسم وعزم بعد انفراط تحالف السيادة بقيادة خميس الخنجر. - البيت الكردي: يهيمن على الواقع الكردي قوى الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني في غياب للجماعة الاسلامية والاتجاه لوحدة البيت الكردي قوية في التعامل مع بغداد قبل الانتخابات وبعدها. والملاحظة على ما تقدم: هو هيمنة المكونات على العمل السياسي اولا؛ ليس على اساس البرامج والمشاريع الانتخابية بل اعتمادا على الخلفيات الطائفية والقومية والمناطقية، في سابقة نادرا ما تشهدها الديمقراطيات الحديثة لكنها من مخلفات الاحتلال الأمريكي، ومع الاسف لم تستطع التجربة الديمقراطية صهر وتذويب المكونات في اطار وطني واضح. ثانيا؛ غياب البديل للقوى السياسية الحالية التي يصلح ان نطلق عليها القوى المخضرمة. وتكرار تدوير الوجوه وتجذر القيادات ثالثا؛. مع تفشي الفساد والمال السياسي في المنظومة الحكومية رابعا؛ وهو ما يعيق تطور الديمقراطية وتحقيق اهداف التنمية خامسا. والملاحظة الأهم على كل ما تقدم، هو ظهور رئيس الوزراء الحالي ورغبته بالمشاركة في الانتخابات بالاتفاق مع الاطار التنسيقي، والحديث عن عودة محمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب السابق إلى العمل السياسي، ولململة التيار المدني لقواه للمشاركة في الانتخابات المقبلة بقوائم موحدة. وان كان الفاعلون السياسيون يسيطرون على المشهد السياسي بكافة تفاصيله، وان كانت النتائج محسومة مثلما يجري الحديث في بعض الاروقة والصالونات السياسية، فإننا لا نستبعد بعض المفاجآت التي قد تغير الكثير من المعطيات وفقا لتطورات المنطقة والتغييرات التي جرت فيها.

النهار

٠٣-٠٥-٢٠٢٥

• النهار

ادعاءات زائفة حول اجتماع الصدر بالحلبوسي أخيراً ودعمه له انتخابياً FactCheck#

تتداول العديد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي ادّعاءات، منها صور للقاء حديث مزعوم بين زعيم "التيار الوطني الشيعي" (التيار الصدري سابقاً) مقتدى الصدر ورئيس مجلس النواب العراقي السابق زعيم حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي. كذلك، ورد في ادّعاءات أخرى أن الصدر أعلن دعمه للحلبوسي في الانتخابات المقبلة. إلا أن هذه المزاعم خاطئة، وصور اللقاء قديمة، ولم يعلن الصدر دعمه للحلبوسي. FactCheck# "النّهار" دقّقت من أجلكم في الادّعاءات المتداولة، صور تظهر لقاء بين الصدر والحلبوسي، مرفقة بخبر جاء فيه (من دون تدخّل): "بالصور- محمد الحلبوسي يستقبل السيد مقتدى الصدر في بغداد". وفي الادّعاء الثاني، فيديو منشور على منصّة تيك توك يوم 4 أبريل/نيسان الماضي، يتضمّن صورتين للصدر والحلبوسي، مع خبر مفاده (من دون تدخّل): "عاجل- السيد مقتدى الصدر يدعو انصاره لدعم الحلبوسي في الانتخابات القادمة في بغداد". وقد تحقّقت "النّهار" من هذه الادّعاءات، واتّضح أنَّها غير صحيحة: 1- صور اللقاء قديمة، إذ تعود إلى عام 2018، يوم استقبل مقتدى الصدر في مكتبه في الحنانة بمحافظة النجف، رئيس مجلس النواب العراقي حينذاك محمد الحلبوسي. وبالتالي هذه الصورة ليست للقاء حديث كما ورد في الادّعاء. 2- لم يعلن الصدر في أي من حساباته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أو في موقعه الرسمي، دعمه للحلبوسي في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وكذلك الأمر بالنسبة إلى صفحات المقرّب منه " وزير القائد" أو صفحات فصيله المسلح " سرايا السلام". ولم تنقل أي وسيلة إعلامية تصريحاً مماثلا للصدر. في 24 سبتمبر/أيلول 2018، استقبل مقتدى الصدر في مكتبه بالحنانة، محمد الحلبوسي ونائبيه حسن كريم الكعبي وبشير خليل الحداد. ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن مكتب الصدر آنذاك، تخلل اللقاء "بحث في العملية السياسية وأهمية الإسراع في تشكيل الحكومة للقيام بمهامها الأساسية في توفير الأمن والخدمات والسعي الحثيث والجاد لتحقيق تطلعات الشعب العراقي إلى العيش الحر الكريم وبمختلف انتماءاتهم". وحض الصدر على تعزيز الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب العراقي والإسراع بإقرار القوانين التي تساهم في رفع معاناة المواطنين العراقيين. و ألقى الصدر، الخميس 1 مايو/أيار، خطبة في ذكرى "استشهاد آية الله العظمى الشهيد السعيد السيد محمد الصدر ونجليه". ولم يتطرّق فيها إلى دعمه للحلبوسي أو أي جهة سياسية أخرى، بل تضمّن خطابه التعزية بذكرى والده واستحضار مواقفه، قائلا: "يا أيها الثابتون على حبّه ومنهجه وتراثه، لا ينبغي أن تغفلوا عن ذكره... لا تذكروني أكثر منه، اذكروا السيد محمد الصدر، فإن في ذكره منفعة لكم واستمراراً على أخلاقه وجهاده وإصلاحه وعقيدته وباطنه وظاهره -مو تروح تدور شيوخ منا ومنا مال باطن- فإنه قدس سره قال: 'الدين بذمتكم، والمذهب بذمتكم، وينبغي عدم التفريط فيه'". وتابع: "الدين بذمتكم، والمذهب بذمتكم، والعراق بذمتكم. نعم نعم للعراق، ونهج محمد الصدر بذمتكم، والإصلاح بذمتكم، فكونوا له دعاةً بالحق، تنطقون إذ النطق أصلح -انتبهوا- وتسكتون إذا السكوت أصلح، فسكوتنا نطق، ونطق الفاسدين والظالمين سكوت". وختم الصدر خطابه بشعار هتف به أنصاره: "كلا كلا يا محتل، كلا كلا إمريكا، كلا كلا إسرائيل". وكان الصدر أعلن ، في 27 مارس/آذار الماضي، أنّه لن يشارك في الانتخابات المقبلة في العراق. وجاء حديثه ردّاً على سؤال عن دور أبناء "التيار الوطني الشيعي" في خضم الاستعدادات للانتخابات التشريعية المقبلة، والتي من المزمع إجراؤها يوم 11 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 بعد تصويت مجلس الوزراء العراقي في 9 أبريل/نيسان الحالي، على تحديد هذا الموعد. وفي هذا الصدد، ردّ الصدر في 18 أبريل/نيسان الماضي، على كتاب رسمي كان رئيس جمهورية العراق عبد اللطيف رشيد أرسله. وطالبه بالعدول عن قرار عدم خوض الانتخابات المقبلة، إذ قال الصدر في ردّه على هذه الدعوة: "انني حينما أمرت بمقاطعة الانتخابات، لم أكن ابتغي تأجيلها أو الغائها على الاطلاق. ولكن ما يحزنني أن يشترك فيها شعب عظيم لكي ينتخب الفاسدين والوقحين وسراق المال الذي لم يُسترجع إلى يومنا هذا، بما فيها (صفقة القرن) التي وزعت على محبي الصفقات". — وزير القائد - صالح محمد العراقي (@salih_m_iraqi) April 18, 2025 وتابع: "على الرغم من ذلك، أي حتى لو لم أشترك ولن أشترك مع الفاسدين وأعداء الشعب، فسأبقى جندياً من جنود العراق أمام كل ما يعصف به من بلاءات ومصائب، وسأكون أول المدافعين عنه امام التحديات من شرق أو غرب أو غير ذلك، لكي نعيش بلا فساد ولا تبعية ولا طائفية مقيتة". وختم الصدر: "أمري وأمر الشعب موكول لرب غفور رحيم... وسوف لن يتولاهم إلا من ولوه (كيفَمَا تَكُونُوا يُوَلَّى عليكم). ولكن اعلموا أن العراق بذمتكم والمقدسات بذمتكم والمكونات بذمتكم، ولن ينصركم أحد إذا لم تنصروا أنفسكم... والله ولي التوفيق... وشكراً لله أن جعل لي اسوة بعلي أمير المؤمنين... والسلام ختام". ويأتي تداول هذا الادعاء الخاطئ، بعدما قام القضاء العراقي أخيراً ب تبرئة رئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقاً، إذ أصدرت المحاكم المختصة قراراتها بردِّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق. وصادقت محكمة التمييز الاتحادية على هذه القرارات، التي اكتسبت الدرجة القطعية، وفقاً لما أعلن الحزب. وشكر الحلبوسي في منشور له، يوم 27 أبريل/نيسان الماضي، على منصّة إكس، القضاء العراقي. وقال: "حين سكت أهل الحقِّ عن الباطل توهَّم أهل الباطل أنهم على حقٍّ... فالحقُّ يعلو ولا يُعلى عليه. شكراً للقضاء العراقي".

الديار

٢٨-٠٤-٢٠٢٥

• الديار

القضاء العراقي يبرئ الحلبوسي من تهمة التزوير

اشترك مجانا بقناة الديار على يوتيوب برّأ القضاء العراقي رئيس البرلمان السابق محمد الحلبوسي من تهمة التزوير التي أُقيل على إثرها من منصبه عام 2023، وهو ما يمنحه القدرة على المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة في تشرين الثاني المقبل. وأورد المكتب الإعلامي للحلبوسي في بيان أن "القضاء العراقي يبرِّئ رئيس حزب "تقدّم" محمد الحلبوسي من التهم الموجهة إليه سابقا". وأشار إلى أن "المحاكم المختصة أصدرت قراراتها بردّ الشكاوى وإلغاء التهم وغلق التحقيق، وتمت مصادقة هذه القرارات من محكمة التمييز الاتحادية واكتسبت الدرجة القطعية". وبدأت محاكمة الحلبوسي في شباط 2023 أمام المحكمة الاتحادية العليا وهي أعلى سلطة قضائية في العراق، بعد شكوى تقدم بها النائب ليث الدليمي الذي اتهم الحلبوسي بـ"تزوير" تاريخ طلب استقالة باسمه قدم سابقا، بهدف طرده من البرلمان. واتهم الدليمي، الذي كان ينتمي إلى حزب تقدم، الحلبوسي بإنهاء عضويته كنائب في كانون الثاني 2023 عبر "أمر نيابي غير قانوني". وتولى الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي مرة أولى في 2018، ثمّ مرة ثانية في 2022 في ولاية لم تكتمل، إذ أصدرت المحكمة الاتحادية العليا منتصف تشرين الثاني 2023 قرارا بإنهاء عضويته بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها أحد النواب، وتم اختيار محمود المشهداني لرئاسة البرلمان بديلا عنه.