أحدث الأخبار مع #مدعي_عام
العربية
منذ 6 أيام
- سياسة
- العربية
الأردن.. إخلاء سبيل نائب "إخواني" بكفالة مالية
أخلى مدعي عام عمان، اليوم الاثنين، سبيل النائب الأردني حسن الرياطي، بكفالة مالية، بعد توقيفه على خلفية قضية مقر جماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة. استجوب المدعي العام الرياطي، في وقت سابق اليوم، حول القضية، وفقًا لمصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، قبل أن يقرر توقيفه ومنعه من السفر على ذمة التحقيق. دخل الرياطي مع عدد من الأشخاص، يوم الجمعة الماضي، إلى مقر تبين أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وقاموا بتمزيق وثائق وأوراق بداخله، وحاولوا التخلص منها بجمعها في أكياس سوداء. وضبطت الأجهزة الأمنية الأوراق المتلفة، وأحبطت عملية تهريب وثائق وأوراق أخرى كانت موجودة داخل المقر، وقد عُثر بداخله بعد تفتيشه على وثائق ومواد ذات صلة بالجماعة. كما سأل المدعي العام النائب الرياطي في معرض استجوابه عن واقعة نشره لأخبار كاذبة عبر منصات التواصل الاجتماعي زعم فيها أن النيابة العامة أفرجت عن موقوفين رغم أنهم كانوا شهودا ولم يتم توقيفهم ولم يعاملوا كمشتكى عليهم، بالإضافة إلى بعض العبارات والمعلومات التي وردت في بيانه الذي يتعلق بقضية المقر.
صحيفة الخليج
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- صحيفة الخليج
الأردن يضبط نائباً حاول تهريب وثائق من مقر «الإخوان الإرهابية»
ضبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة الجنوبية نائباً في البرلمان ضمن عدد من الأشخاص حاولوا تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ«جماعة الإخوان الإرهابية» المحظورة والمنحلة وتحفظت على محتوياته بالكامل. رقابة الأجهزة الأمنية وأوضح مصدر أمني، السبت، أن المقر كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية وشهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب في البرلمان تم اعتراضهم أثناء خروجهم، وتبيّن بحوزتهم وثائق مخبأة في «أكياس سوداء» بعد «فرمها» في الداخل. وقال المصدر: «إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش المقر نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله واستخدامه من قبل الجماعة المحظورة، وتم اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين ولم تسمح لهم الأجهزة الأمنية بذلك واصطحبت الشخصين إلى المركز الأمني من دون النائب». وأشار المصدر إلى استدعاء الأجهزة الأمنية المؤجرين وأفاد شخصان كان ينتميان إلى الجماعة المحظورة بأنهما أجرا الموقع للنائب لغايات عمل «الإخوان» وعلى ضوء ذلك استدعي إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر وزعم في أقواله بأن المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لمصلحة أحد الأحزاب التي ينتمي إليها وأنابه الحزب بتوقيع عقد الإيجار. وأكد المصدر أن الكشوف الرسمية أظهرت عدم إعلان الحزب عن المقر ضمن البيانات المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب وبعد تفتيشه تبيّن استغلاله من قبل «الإخوان» والعثور بداخله على مضبوطات ووثائق وأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وأحال مدعي عام العقبة الملف والأطراف المعنية بالقضية إلى النيابة العامة في عمّان التي تنظر في قضيتين تتعلقان بأملاك ومقرات تابعة لـ«الإخوان». وأكدت مصادر مطلعة أن النائب ينتمي إلى «حزب جبهة العمل الإسلامي» الذراع السياسية لـ«جماعة الإخوان» المحظورة وهو الحزب الذي تحقق جهات أمنية حول صلته الفعلية بـ«الإخوان» فيما من المرجح اتخاذ البرلمان إجراءات بحق النائب إذا ثبت تورطه في الواقعة.
رؤيا نيوز
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- رؤيا نيوز
خبير دستوري يوضّح مصير النائب المتهم بتهريب مستندات من مقر 'الجماعة' المحظورة
قال الخبير الدستوري، ليث نصراوين، إن النائب المتهم في محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في العقبة، لا يتمتع في الآونة بالحصانة النيابية نظرا لعدم انعقاد مجلس النواب، وذلك وفقا للمادة 86 من الدستور. وأضاف الخبير، السبت، أن النائب المتهم سيحاكم كأي شخص آخر باعتباره فاقد الحصانة. وعن مسؤولية الحزب الذي ينتمي إليه النائب المتهم، قال نصراوين إنه إذا ثبت تورط الحزب فإنه سيكون مسؤول أمام القضاء وفق قانون الأحزاب السياسية؛ الذي رتب مسؤوليات جزائية ومدنية ووجوبية على المخالفات. وتابع نصراوين حديثه بأنه حال ثبوت تورط الحزب في المخالفة المرتكبة من قبل النائب فسيصار إلى إعطاء الحق للهيئة المستقلة للانتخاب بتقديم دعوى لحل الحزب. وبين نصراوين أنه إذا ثبت أن ما قام به النائب بأنه سلوك فردي بدون مساهمة من الحزب؛ فإن الأخير لن يتحمل أي مسؤولية، وإنما يلاحق ملاحقة شخصية وإذا أدين بجرم قضائي أو بالحبس مدة تزيد عن سنة واحدة وبحكم نهائي قطعي، فستسقط عضويته كنائب حكما بموجب أحكام المادة 75 من الدستور، ويصبح مكانه شاغرا في المجلس. وأحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة محاولة عدد من الأشخاص بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر لـ'بترا'. وقال المصدر إن مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش موقع نتيجة الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص بينهم نائب مما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد 'فُرمت' داخل الموقع. وجرى اصطحاب الأشخاص إلى المركز الأمني لأخذ أقوالهم، قبل أن يعود النائب مجدداً بعد وقت قصير للدخول إلى الموقع برفقة شخصين آخرين، وهنا لم يسمح لهم بالدخول وتم اصطحابهم إلى المركز الأمني من دون النائب. وفي أثناء التحقيق استدعي المؤجرون، وأفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما أصحاب الشقة وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية باعتباره مستأجراً للمقر. وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر الضابطة العدلية بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة؛ وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها.
البيان
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- البيان
الأردن: إحباط محاولة تهريب وثائق من مقر لجماعة "الإخوان" المحظورة
أحبطت الأجهزة الأمنية الأردنية في مدينة العقبة محاولة تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لـ"جماعة الإخوان المسلمين" المحظورة، وكان من بين المتورطين نائب في البرلمان، وفق ما أفاد مصدر أمني لوكالة الأنباء الأردنية "بترا". وقال المصدر إن "مدعي عام العقبة قرر مساء الجمعة تفتيش الموقع بعد الاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني بداخله، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة". وأضاف أن الموقع كان تحت رقابة أمنية وشهد نشاطا مشبوها من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخل الأجهزة الأمنية. وخلال محاولة الخروج من الموقع، تم اعتراض الأشخاص، حيث ضبطت بحوزتهم وثائق مخبأة داخل أكياس سوداء وقد تم فرمها سابقا داخل المقر. وتم اقتيادهم إلى المركز الأمني لأخذ إفاداتهم، فيما عاد النائب لاحقا برفقة شخصين لمحاولة دخول المقر مجددا، لكن لم يُسمح لهم وتم اصطحاب المرافقين إلى المركز دون النائب. وخلال التحقيق، أفاد شخصان منتميان إلى الجماعة بأنهما أصحاب الشقة المؤجرة للنائب "لغايات عمل الجماعة". وبناء على ذلك، تم استدعاء النائب إلى الضابطة العدلية، حيث قال في اعترافاته إن "المقر هو شقة مستأجرة لصالح أحد الأحزاب التي أنابه لتوقيع العقد". لكن الكشوفات الرسمية أظهرت أن الحزب لم يدرج هذا المقر ضمن بياناته الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، مع العلم أن للحزب مقرين مسجلين في العقبة، لا يشملان هذا الموقع. وخلال عملية التفتيش، عثرت السلطات على مضبوطات ووثائق وأعلام مخالفة للقانون، إضافة إلى ملابس وشارات تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وتم تحويل الملف إلى النيابة العامة في عمان، التي تنظر حاليا في قضيتين تتعلقان بجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، إحداهما تخص المضبوطات داخل المقرات، والثانية تتعلق بالأملاك التابعة لها.
العربية
٠٥-٠٧-٢٠٢٥
- سياسة
- العربية
إحباط تهريب وثائق من مقر لجماعة الإخوان في العقبة بالأردن
أحبطت الأجهزة الأمنية في مدينة العقبة بالأردن، اليوم السبت، محاولة عدد من الأشخاص، بينهم نائب تهريب وثائق ومستندات من داخل مقر تابع لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفق مصدر أفاد وكالة الأنباء الأردنية (بترا). وأوضح المصدر أن مدعي عام العقبة قرر، مساء الجمعة، تفتيش المقر للاشتباه بممارسة نشاط غير قانوني فيه، واستخدامه من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة. أكياس سوداء وبين أن الموقع الذي كان تحت رقابة الأجهزة الأمنية شهد نشاطاً من قبل أشخاص، بينهم نائب، ما استدعى تدخلها، إذ تم اعتراضهم في أثناء خروجهم، وتبين بحوزتهم وثائق مخبأة بأكياس سوداء كانت قد أتلفت داخل الموقع. كما أفاد شخصان كانا ينتميان إلى الجماعة المحظورة ذاتها بأنهما صاحبا الشقة، وقد أجّرا الموقع للنائب لغايات عمل الجماعة، وعلى ضوء ذلك جرى استدعاء النائب باعتباره مستأجراً للمقر. شقة مستأجرة وقد ادعى النائب في اعترافاته بأن هذا المقر عبارة عن شقة مستأجرة داخل عمارة لصالح أحد الأحزاب التي ينتمي لها، وقد أنابه الحزب عنه بتوقيع عقد الإيجار. وأظهرت الكشوفات الرسمية أن الحزب لم يعلن عن هذا الموقع ضمن البيانات الرسمية المقدمة للهيئة المستقلة للانتخاب، إذ يوجد للحزب مقران بمدينة العقبة ليس من ضمنهما هذا الموقع المكتشف. وكان المدعي العام قد أمر بتفتيش الموقع، إذ تبين ما يشير إلى استغلاله من قبل جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وعُثر بداخله على مضبوطات وكثير من الوثائق والأوراق وأعلام مخالفة للقانون وملابس وشارات وعُصب تحمل شعارات الجماعة المحظورة. وقرر مدعي عام العقبة تحويل الملف والأطراف المعنيين بالقضية إلى النيابة العامة في عمان التي تنظر في قضيتين من قضايا جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وهي قضية المضبوطات داخل المقرات وقضية الأملاك التابعة لها. وحظر الأردن جماعة الإخوان المسلمين ككل، حيث أعلنت الحكومة الأردنية في أبريل 2025 حظر جميع أنشطتها واعتبارها "جمعية غير مشروعة". وقد تمت مصادرة ممتلكاتها، ويحظر الترويج لأفكارها أو التعامل معها، ويعتبر أي نشاط متعلق بها مخالفًا للقانون.
